دولية
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مصنع لإنتاج المواد الأولية للبلاستيك بمدينة آبادان، التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.
ووفقاً للتقرير، فإن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث فور اندلاعه، فيما تصاعدت أعمدة كثيفة من الدخان شوهدت من عدة مناطق في المدينة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال مدير دائرة الإطفاء في آبادان علي أحمديان إن "الحريق وقع في مصنع لإنتاج المواد البلاستيكية، مؤكداً أن النيران باتت تحت السيطرة وتم منع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.
وأوضح أن "ست فرق إطفاء من مختلف مناطق المدينة تشارك حاليًا في عمليات إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن الجهود متواصلة حتى التأكد من إخماد النيران بشكل كامل".
من جانبه، أعلن القائم بأعمال محافظ آبادان، خسرو بيرهادي، أن "الحريق في المنطقة الصناعية أصبح تحت السيطرة، وأن عمليات الإطفاء تجري بوتيرة سريعة بمشاركة فرق الإنقاذ والإطفاء".
وأضاف أن "الفرق العملياتية حضرت إلى موقع الحادث منذ اللحظات الأولى، وتم إجراء التنسيق اللازم بين الجهات المعنية، لافتًا إلى أن عملية السيطرة على الحريق تسير بشكل مُرضٍ".
وأكد بيرهادي أن "السبب الدقيق للحادث سيُعلن بعد استكمال التحقيقات الفنية، مشددًا على أن أي معلومات رسمية ستُنشر فقط عبر وسائل الإعلام المعتمدة".
ودعت السلطات المواطنين إلى عدم التجمع بالقرب من موقع الحادث، حفاظًا على السلامة العامة، في وقت تتواصل فيه عمليات التبريد والمتابعة الميدانية.
أفادت وسائل إعلام أجنبية، يوم الخميس، بأن أميركا تصر على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني، خلال محادثات جنيف، في حين أكدت أن طهران تطرح فكرة تخفيض التخصيب وليس تقييده.
ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن واشنطن أصرّت خلال محادثات جنيف على "تقييد" تخصيب اليورانيوم الإيراني.
ونقلت سي إن إن، عن مصدر قوله إن "المفاوضين الأميركيين أصروا خلال محادثات جنيف على تقييد تخصيب إيران لليورانيوم"، مبيناً أن "الوفد الأميركي بقيادة ويتكوف وكوشنر طالب بتفكيك المنشآت النووية الرئيسية في إيران".
ولفت المصدر إلى أن "الوفد الأميركي أكد أن أي اتفاق لوقف التخصيب النووي يجب أن يستمر إلى الأبد"، موضحاً أن "المحادثات الأميركية الإيرانية في جنيف ركزت على سد الفجوات المتعلقة بتخصيب اليورانيوم".
وأشار إلى أن "المحادثات ركزت على محاولة تحديد ما إذا كانت المقترح الإيراني يلبي مطالب ترمب"، مضيفاً أن "المسؤولين الأميركيين لديهم تساؤل إن كان المرشد الإيراني سيوافق على الشروط وإن أبدى مفاوضوه استعدادا".
في حين أكد مسؤول إيراني رفيع، بحسب وسائل إعلام، أن "مقترحنا يتضمن جانبا من تحقيق المصالح المشتركة خاصة في البعد الاقتصادي، ويركز على الشفافية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتابع المسؤول أن "مقترحنا يتضمن خفض مخزون اليورانيوم لدرجات تخصيب متدنية بإشراف الوكالة الدولية"، مبيناً أن "مبدأ تصفير التخصيب للأبد وتفكيك المنشآت النووية ونقل مخزون اليورانيوم مرفوض كلياً".
ولفت إلى أن "مقترحنا للحل في جنيف لا يتضمن أي أفكار بخصوص منظوماتنا الصاروخية وبرامجنا الدفاعية".
وأوضح المسؤول أن "مقترحنا يؤكد أن تخصيبنا لليورانيوم حق سيادي ويعرض تجميد التخصيب لفترة محدودة"، مبيناً أن "مقترحنا للحل يتضمن مسارات فنية وعملية ومعطيات تثبت أننا لا نريد سلاحا نوويا".
إلى ذلك، أكد متحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المحادثات مع أمريكا ستستأنف بين الساعة 17:30 و18:00 بتوقيت جنيف.
في حين لفتت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، إلى تقديم شكوى ضد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، في سويسرا رفعها مواطن إيراني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكان مسؤول إيراني كبير، قد رجح في وقت سابق من اليوم الخميس، أن تتوصل بلاده والولايات المتحدة إلى إطار عمل للاتفاق بين الطرفين في حال فصلت واشنطن "بشكل جدي" بين القضايا النووية وغير النووية.
وقال المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية، إن المحادثات بين إيران وأميركا في جنيف أثارت أفكاراً جديدة تتطلب التشاور مع طهران، لافتاً إلى أن بعض الفجوات "لا تزال قائمة".
وكانت وكالة "إيسنا" الإيرانية، أفادت في وقت سابق اليوم الخميس، أن المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تم تعليقها مؤقتاً للتشاور، على أن تُستأنف مساء.
وانطلقت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة جنيف بوساطة سلطنة عُمان، وسط مؤشرات على استمرار المحادثات وإمكانية الانتقال إلى جولة رابعة.
ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مقرب من فريق التفاوض قوله، إن "هناك احتمالًا بأن تُعقد جولة رابعة بعد أن دخل الجانبان الأميركي والإيراني في قضايا تفصيلية ضمن المقترحات التي نقلها الجانب الإيراني خلال الجولة الجارية الآن في جنيف".
أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء، اعتقال طيار سابق في القوات الجوية لتدريبه طيارين صينيين من دون تصريح، بحسب "فوكس نيوز".
وقالت وزارة العدل في بيان: إن جيرالد براون البالغ 65 عامًا، اعتقل في ولاية انديانا بعد عودته مؤخرًا إ
لى الولايات المتحدة من الصين، حيث كان موجودًا هناك منذ كانون الأول/ديسمبر 2023
وأضاف البيان أنه متهم "بالتآمر مع مواطنين أجانب لتدريب طيارين في القوات الجوية الصينية على قيادة طائرات مقاتلة" من دون الحصول على ترخيص مطلوب من وزارة الخارجية الأمريكية.
وكتب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل على منصة إكس "قصة رئيسية، مكتب التحقيقات الفدرالي وشركاؤه يلقون القبض على طيار سابق في القوات الجوية الأمريكية يُزعم أنه كان يدرب طيارين في الجيش الصيني".
وأمضى براون 24 عامًا في القوات الجوية الأمريكية،
قاد خلالها "وحدات حساسة مسؤولة عن أنظمة توصيل أسلحة نووية" و"عمل مدربًا للطيارين المقاتلين" على مجموعة متنوعة من الطائرات المقاتلة والهجومية، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن براون تقاعد من الجيش في عام 1996 وعمل طيار شحن، لكنه تحول فيما بعد إلى متعاقد لتدريب الطيارين على قيادة طائرات مقاتلة تشمل المقاتلة الأحدث F-35.
أكدت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم الخميس، أن الوفدين الأميركي والإيراني أبديا انفتاحًا على الأفكار والحلول الجديدة خلال محادثات جنيف.
وذكرت الوزارة في بيان، ان "اللقاء استعرض مقترحات الجانب الإيراني واستفسارات الفريق الأميركي المتصلة بالبرنامج النووي".
واشار الى ان "المساعي مستمرة بصورة حثيثة وبروح بناءة في ظل انفتاح المتفاوضين على أفكار وحلول جديدة بصورة غير مسبوقة".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن النائبتين المسلمتين الديمقراطيتين في الكونغرس إلهان عمر عن مينيسوتا ورشيدة طليب عن ميشيغن يجب "إيداعهما في مصحة عقلية" وإعادتهما إلى "بلديهما الأصليين"، وذلك في اليوم التالي لخوضهما جدالا حادا معه خلال خطابه عن حالة الاتحاد.
ووجهت طليب، وهي أميركية من أصل فلسطيني، وعمر، وهي أميركية من أصل صومالي، انتقادات لترامب خلال الخطاب ترامب، الثلاثاء، عندما أشاد بحملة إدارته الصارمة ضد الهجرة وإجراءاتها لإنفاذ قوانين الهجرة.
وصرخت كل من عمر وطليب "أنت تقتل الأميركيين" في وجه ترامب خلال الخطاب، فيما وصفته عمر أيضا بأنه "كاذب".
وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال، الأربعاء، إن النائبتين "كانت عيونهما جاحظة ومحتقنة بالدم كالمجانين.. معتوهتان.. مختلتان ومريضتان عقليا.. بصراحة.. يبدو أنه يجب إيداعهن في مصحة عقلية".
وأضاف: "يجب أن نعيدهما إلى من حيث جاءتا.. بأسرع ما يمكن". وكلتاهما مواطنتان أميركيتان.
ووصف زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز نبرة تصريحات ترامب ضد طليب وعمر بأنها تنطوي على "كراهية للأجانب" و"مخزية".
وقالت طليب على إكس إن تصريحات ترامب تظهر "أنه في حالة انهيار".
وخلال خطابه، الثلاثاء، كرر ترامب اتهامه لذوي الأصول الصومالية في الولايات المتحدة بالانخراط في عمليات احتيال وزعم أن "متسللين إلكترونيين صوماليين" نهبوا مينيسوتا.
وتستخدم إدارته مزاعم الاحتيال لنشر عملاء هجرة اتحاديين مسلحين في مينيسوتا. ويصور ترامب إجراءاته على أنها تهدف إلى مكافحة الاحتيال وتحسين وضع الأمن الداخلي.
وتقول جماعات حقوقية إن الحملة أوجدت بيئة من الخوف وإن ترامب استخدم حالات احتيال فردية ذريعة لاستهداف المهاجرين.
وتستبعد هذه الجماعات قدرة ترامب على مكافحة الاحتيال، عازية ذلك إلى قراراته بالعفو عن أولئك الذين واجهوا إدانات بالاحتيال في الماضي.
وواجه ترامب مؤخرا انتقادات بعد أن نشر أحد حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما بشكل عنصري.
من المقرر أن تنطلق في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف إيجاد حل للملف النووي وتفادي سيناريو الهجوم العسكري، وسط أجواء من التوتر المتصاعد في المنطقة.
تأتي هذه المحادثات في وقت حشدت فيه واشنطن تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة، وبعد تحذيرات شديدة اللهجة من الرئيس دونالد ترامب، الذي أمهل طهران مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً للتوصل إلى اتفاق، محذراً من "تبعات خطيرة" في حال الفشل.
وفي هذا السياق، أكد نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مشدداً على أن هذا يمثل الهدف النهائي لأي تحرك عسكري محتمل.
وكشف مسؤول أمريكي عن مشاركة كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، في مفاوضات غير مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ويقوم وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، بدور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بحضور رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لمراقبة المسار التقني للعملية.
من جانبه، أكد الوزير عراقجي رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق "سريع وعادل"، مع التمسك بحق إيران في التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. وتفيد المعلومات المسربة بأن طهران قدمت مقترحات تتضمن "تنازلات جديدة" مقابل رفع العقوبات الاقتصادية لتجنب ضربة عسكرية أمريكية، إلا أن الخلافات لا تزال عميقة بشأن آليات وتوقيت رفع هذه العقوبات.
بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملف المفاوضات المستقبلية الرامية لإنهاء الهجمات الروسية على بلاده. وشهد الاتصال مشاركة كل من ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، حيث أعرب زيلينسكي عن تقديره للدور الأمريكي كوسيط في المباحثات التي تشمل الجانب الروسي.
وكشف الرئيس الأوكراني عن انطلاق جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا اليوم الخميس في مدينة جنيف السويسرية. كما أشار إلى مناقشة التحضيرات لاجتماع مرتقب بين الجانبين الروسي والأمريكي في أوائل شهر آذار المقبل، رغم أن موسكو لم تؤكد الموعد رسمياً بعد.
وفي سياق متصل، أكد زيلينسكي أن الشتاء الحالي كان الأقسى على أوكرانيا بسبب كثافة الهجمات الروسية، معرباً عن أمله في عقد قمة على مستوى الرؤساء، وهي الفكرة التي أبدى ترامب دعمه لها. من جانبه، أكد البيت الأبيض إجراء الاتصال الهاتفي دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
أعلن متحدث باسم مؤسسة "غيتس" الخيرية أنّ بيل غيتس قرر تحمل "مسؤولية أفعاله" بشأن علاقته برجل الأعمال الراحل والمجرم المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، وذلك في اجتماع عام مع موظفي المؤسسة.
وأشارت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأميركية إلى أنّ غيتس وإبستين التقيا مرارًا بعد انتهاء مدة سجن إبستين لمناقشة توسيع نطاق الجهود الخيرية لمؤسس شركة مايكروسوفت.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أنّ غيتس اعتذر للموظفين عن علاقته بإبستين، وأقرّ بأنّه كان خطًأ فادحًا قضاء الوقت مع إبستين وإحضار مسؤولي المؤسسة إلى اجتماعات معه.
غيتس يعتذر عن علاقته بإبستين
و،وفقا للصحيفة، قال غيتش خلال اجتماع عام م موظفيه: "أعتذر للأشخاص الآخرين الذين تورّطوا في هذا الأمر بسبب الخطأ الذي ارتكبته".
وذكرت الصحيفة أنّ غيتس اعترف أيضًا بأنّه كان على علاقات غرامية بامرأتين روسيتين عرفهما إبستين لاحقًا، لكنّهما لم تكونا من ضحاياه.
وتضمّنت وثائق وزارة العدل صورًا له وهو يقف مع نساء حجبت وجوههن، إلا أنّ غيتس وفقًا للصحيفة، أخبر موظفي مؤسسته أنّ إبستين هو من طلب منه التقاط هذه الصور مع مساعدات المُدان بالجرائم الجنسية بعد اجتماعاتهما، مؤكدًا أنّه "لم يقض أي وقت مع الضحايا النساء المحيطات به".
والخميس، انسحب بيل غيتس من قمة "تأثير الذكاء الاصطناعي" في الهند قبل ساعات من إلقاء كلمته، وذلك بعد أن نشرت وزارة العدل الأميركية رسائل بريد إلكتروني. وتضمّنت الرسائل مراسلات بين إبستين وموظفين من مؤسسة "غيتس".
يُذكر أنّ مؤسسة غيتس، التي يرأسها بيل وأنشأها مع زوجته السابقة في عام 2000، هي واحدة من أكبر مموّلي مبادرات الصحة العالمية في العالم.
يعتزم الاتحاد الأوروبي الانتقال من إطار عقوبات مصمم لمعاقبة رموز النظام السوري السابق إلى إطار يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية الهشة في البلاد، حسبما أفاد موقع "يوراكتيف".
وبعد فرار الرئيس السابق بشار الأسد من سوريا أواخر 2024 وتولي أحمد الشرع قيادة البلاد، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية لدعم تعافي سوريا بعد انتهاء النزاع.
في تقرير غير رسمي وزِع على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قال "يوراكتيف" إنه اطلع عليه، يقترح الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي التحول نحو نموذج يستهدف من يعرقلون المرحلة الانتقالية، بدلا من التركيز حصرا على العقوبات المفروضة على الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.
ويشمل ذلك الجماعات المسلحة، ومنتهكي حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة الفاسدة في مجال إعادة الإعمار، وشبكات تهريب المخدرات.
ويشير التقرير إلى "ضرورة تكييف نظام العقوبات" من أجل دعم قرار الاتحاد الأوروبي "باستئناف الانخراط السياسي والاقتصادي مع سوريا" بشكل أكثر فعالية.
وينظر إلى نظام العقوبات الحالي على أنه "رواسب من الماضي" قد تستمر في ترهيب المستثمرين الراغبين في ممارسة أعمالهم في البلاد، بحسب التقرير.
وبموجب المقترح، الذي سيناقش على المستوى الفني الثلاثاء، ستبقى القواعد الحالية المستخدمة لمعاقبة الأشخاص المرتبطين ببشار الأسد سارية المفعول مؤقتا، للحفاظ على العقوبات الـ 375 القائمة للاتحاد الأوروبي دون تغيير.
مع ذلك، أرسل الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إشارات إلى إمكانية رفع وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، وهما مؤسستان لا تزالان خاضعتين للعقوبات، من القائمة السوداء من أجل "تسهيل التعاون" مع سلطات ما بعد الأسد.
وخلال زيارتها إلى دمشق في يناير، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 620 مليون يورو لدعم الحكومة السورية الجديدة خلال عامي 2026 و2027.
ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كذلك إمكانية إعادة تفعيل بند التجارة في اتفاقية التعاون لعام 1978 بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، والتي جُمّدت بعد حملة القمع التي شنها الأسد على المتظاهرين منذ أكثر من عقد من الزمن.
قال مظلوم عبدي إن الاتفاق المبرم مع الحكومة المركزية في دمشق كان "الخيار الأمثل" في ظل الظروف الراهنة، رغم أنه لا يلبي جميع تطلعات الكورد.
وفي مقابلة حصرية مع قناة PBS الأميركية، كشف القائد العام لـ قوات سوريا الديمقراطية تفاصيل التفاهم مع دمشق، موضحاً أن الضغوط العسكرية والاقتصادية دفعتهم إلى القبول بالاتفاق من أجل تحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار.
وأشار عبدي إلى أن الهدف الاستراتيجي لقواته يتمثل في نيل "الحكم الذاتي"، إلا أن الحكومة السورية وافقت في المرحلة الحالية على صيغة "الإدارة المحلية" فقط. وأضاف أن الاتفاق يمثل أفضل خيار متاح حالياً، محذراً من أنهم "سيقاتلون حتى النهاية" ولن يتخلوا عن المناطق الكردية في حال انهيار التفاهم.
وفي سياق متصل، حذر عبدي من استمرار خطر تنظيم داعش، مؤكداً أن التنظيم لا يزال يحتفظ بقدرات مؤثرة ووصل إلى مدن رئيسية. وأوضح أن نقل 5700 سجين إلى العراق قد يسهم في إضعافه، إلا أن إخلاء مخيم الهول واختفاء نحو 10 آلاف امرأة وطفل يشكل تهديداً أمنياً كبيراً.
كما أشار إلى أن الكورد يشعرون بخيبة أمل تجاه واشنطن، قائلاً إن الولايات المتحدة لم توفر لهم الحماية خلال هجمات سابقة تعرضوا لها.
حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش، يوم الثلاثاء، من أن مصير نحو 8,500 محتجز ما يزال مجهولًا عقب إغلاق مخيم الهول والإعلان عن قرب إغلاق مخيم روج في شمال شرقي سوريا، في ظل مغادرة أعداد كبيرة من المحتجزين بشكل غير منظّم، مجددةً دعوتها إلى إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم وضمان حمايتهم.
وأوضحت المنظمة أن "مخيمي الهول وروج، كانا يضمان حتى منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نحو 28 ألف شخص، من بينهم أكثر من 12 ألف أجنبي ينحدرون من أكثر من 60 دولة، إضافة إلى آلاف العراقيين"، مشيرةً إلى أن "معظم النساء والأطفال لم تُوجَّه إليهم تهم جنائية".
ونقلت المنظمة عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط فيها، آدم كوغل، قوله إن "تذرّع بعض الحكومات بصعوبة التفاوض مع جهة غير حكومية لم يعد مبرراً"، مؤكدًا أن "سبع سنوات مدة طويلة لتأجيل إعادة الرعايا إلى بلدانهم".
وحذّرت المنظمة من أن "عمليات المغادرة غير المنظّمة عرّضت نساءً وأطفالًا لمخاطر الاتجار والاستغلال والتجنيد"، داعيةً إلى "ضمان الحماية والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، إضافة إلى اعتماد إجراءات قانونية عادلة لأي شخص يُتهم بارتكاب جرائم".
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تحديات أمنية مستمرة في شمال شرقي سوريا، حيث قُتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأصيب اثنان آخران، أمس الاثنين، جراء هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيًا في مدينة الرقة.
وتعرض الحاجز لإطلاق نار من قبل خلية مسلحة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفرت عن مقتل أربعة عناصر وإصابة اثنين، فيما تمكنت القوات الأمنية من تحييد أحد أفراد الخلية، وتواصل تنفيذ عمليات تمشيط في محيط الموقع لملاحقة بقية المتورطين.
وجاء الهجوم بعد اعتداء مماثل استهدف الحاجز ذاته قبل يوم واحد، في مؤشر إلى تحركات متزايدة لخلايا مسلحة في المنطقة.
وفي السياق، بثّ تنظيم تنظيم داعش، يوم السبت الماضي، تسجيلاً صوتياً منسوبًا إلى متحدثه تضمّن تهديدات موجّهة للحكومة السورية ورئيسها أحمد الشرع، بالتزامن مع تصاعد نشاطه الإعلامي عبر الفضاء الإلكتروني.
وتستمر الجهات المختصة بتنفيذ عمليات أمنية في عدة مناطق بهدف تفكيك ما تبقى من خلايا التنظيم واعتقال شخصيات مرتبطة به، في وقت تقول فيه الجهات الرسمية إن استعادة إدارة عدد من السجون في شمال شرقي البلاد تهدف إلى تعزيز الإشراف على ملف المحتجزين وضبط النشاط الأمني.
وتسلّط هذه التطورات الضوء على التحديات المتداخلة في شمال شرقي سوريا، حيث يتقاطع الملف الإنساني المتعلق بالمحتجزين السابقين في المخيمات مع التحديات الأمنية المرتبطة بنشاط الخلايا المسلحة.
أعلنت القوات الجوية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن توقيع عقد قيمته 4.5 مليارات دولار لتوسيع الطاقة الإنتاجية لقاذفة القنابل B-21 Raider مع شركة Northrop Grumman.
وجاء في بيان القوات الجوية الأميركية: "تعمل هذه الاتفاقية على تسريع عملية الشراء المعتمدة من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية بنسبة 25٪، وتقليل وقت التسليم مع الحفاظ على التكلفة والأداء".
وتم تخصيص تمويل بقيمة 4.5 مليارات دولار لهذه الأهداف، والذي تمت الموافقة عليها بالفعل في ميزانية السنة المالية 2025، بحسب "نوفوستي".
وأشار البيان إلى أن "القاذفة الجديدة مصممة للعمل في أكثر البيئات تحديا وتتميز بتقنيات متقدمة، بما في ذلك تقنيات التخفي المتقدمة لتقليل الرؤية، وشبكات مرنة، وهيكل قيادة وتحكم حديث يعتمد على البيانات".
حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش من أن حقوق الإنسان تتعرض لهجوم شامل في جميع أنحاء العالم، منبها إلى أن "سلطة القوة باتت تطغى على سيادة القانون". وأوضح أن هذا الاعتداءُ لا يأتي من الخفاء، ولا هو بالحدث المباغت؛ "بل إنه يقع على مرأى ومسمع الجميع، وغالبا ما يقوده أصحاب القوة العظمى".
وتحدث الأمين العام في افتتاح الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن كلمته هذه ستكون آخر كلمة له في افتتاح المجلس، بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة، حيث تنتهي فترة ولايته آخر العام الحالي.
وأشار غوتيريش إلى أن حقوق الإنسان تتعرض لصد ممنهج في جميع أنحاء العالم، "يتم تارة عن عمد، وتارة وفق استراتيجية مرسومة، بل ويصل الأمر أحيانا إلى التباهي بهذا التراجع".
وحذر من عواقب وخيمة لهذا التراجع، مشيرا إلى أنه عندما تنهار حقوق الإنسان، ينهار كل شيء آخر - بدءا من السلام إلى التنمية إلى التماسك الاجتماعي إلى الثقة والتضامن.
وشدد أنطونيو غوتيريش على أهمية أدوات مجلس حقوق الإنسان، بما فيها المقررون الخاصون وآليات التحقيق والاستعراض الدوري الشامل. ومع حلول الذكرى العشرين لتأسيس المجلس، أكد غوتيريش أن الضرورة باتت ملحة لتحويل الانخراط الجيوسياسي إلى مسار فعلي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عالميا.
أزمة حقوق الإنسان ليست حالة معزولة
وقال الأمين العام إننا "نعيش في عالمٍ تُبرر فيه المعاناة الجماعية، حيث يُستخدم البشر كورقة مساومة، وحيث يُعامَل القانون الدولي على أنه مجرد عائق. تتزايد الصراعات، وأصبح الإفلات من العقاب وباء. لا يعود ذلك إلى نقص المعرفة أو الأدوات أو المؤسسات. بل هو نتيجة خيارات سياسية".
وأوضح أن أزمة احترام حقوق الإنسان هذه ليست حالة معزولة، بل هي مرآة تعكس وتُضخِّم كل انقسام عالمي آخر.
وأضاف: "تتزايد الاحتياجات الإنسانية بشكل هائل بينما ينهار التمويل. تتسع الفوارق بسرعة مذهلة. تغرق الدول في الديون واليأس. يتسارع تدهور المناخ. وتُستخدم التكنولوجيا - وخاصة الذكاء الاصطناعي - بشكل متزايد بطرق تقمع الحقوق، وتُعمِّق عدم المساواة، وتُعرِّض المهمشين لأشكال جديدة من التمييز، سواء على الإنترنت أو في الواقع".
وعلى كافة الجبهات، وفقا للأمين العام، يُدفع الضعفاء أصلا إلى مزيد من التهميش، مشيرا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم من أوائل من تكمَّم أفواههم عندما يحاولون تحذيرنا.
وأوضح أن حقوق الإنسان هي أولى الضحايا في هذا الهجوم المنسق. وأضاف: "نرى ذلك في تشديد الخناق على الحيز المدني. سجن الصحفيين والناشطين. إغلاق المنظمات غير الحكومية. التراجع عن حقوق المرأة. تجاهل حقوق الطفل. استبعاد ذوي الإعاقة. تآكل الديمقراطيات. سحق الحق في التجمع السلمي".
وجدد غوتيريش في هذا الصدد إدانته للقمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة في إيران.
حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن حقوق الإنسان "ليست شعارا يُطلق في أوقات الرخاء، بل هي واجب في كل حين. لذا، يجب علينا الدفاع عنها، حتى وإن كان ذلك صعبا أو غير ملائم أو مكلفا". وأوضح أن ذلك يتطلب تحركا عاجلا على ثلاثة محاور:
اولا، ضرورة حماية أسسنا المشتركة دون أي مساومة،
وأكد في هذا السياق أن "ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وصكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ليست خيارات قابلة للتجزئة. لا يمكن للقادة انتقاء ما يروق لهم منها وتجاهل الباقي. كما أن حقوق الإنسان نفسها غير قابلة للتجزئة".
ثانيا، ضرورة تعزيز مؤسساتنا
وفي هذا الصدد، قال الأمين العام إنه لا يمكننا التظاهر بأن خلل نظام الحوكمة العالمية الحالي منفصل عن التدهور العالمي لحقوق الإنسان. وأكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن كي "يعكس واقع عالمنا اليوم، لا عالم عام 1945".
ثالثا، إطلاق العنان لقوة حقوق الإنسان
في هذا الشأن، قال أنطونيو غوتيريش إن حقوق الإنسان ليست مجرد ما ندافع عنه، بل هي ما يرتقي بالعالم إلى مكان أفضل، مشيرا إلى أنه "عندما تُصان الحقوق، يعيش الناس بحرية أكبر. وتنمو الاقتصادات بشكل أكثر عدلا. وتزداد ثقة المجتمعات. ويسود السلام والاستقرار لأن الكرامة تتجذر".
وأكد أن "حقوق الإنسان ليست عائقا أمام التقدم، بل هي أساسه".
أوكرانيا
الأمين العام تطرق إلى الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن سيلقي كلمة أمام مجلس الأمن يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، حيث قُتل أكثر من 15 ألف مدني. وأكد غوتيريش أن الوقت قد حان لوقف إراقة الدماء.
درع لكل من يحتاج إليه
ووجه الأمين العام أنطونيو غوتيريش نداء في آخر كلمة له في افتتاح مجلس حقوق الإنسان، بوصفه أمينا عاما للأمم المتحدة:
"لا تسمحوا لتآكل حقوق الإنسان بأن يصبح ثمنا مقبولا للمصالح السياسية أو التنافس الجيوسياسي. لا تدعوا السلطة تكتب قواعد جديدة لا يتمتع فيها الضعفاء بأي حقوق ولا توجد فيها حدود للأقوياء. ليكن مجلس حقوق الإنسان هذا صوتا ودرعا لكل من يحتاج إليه. ليكن هذا المكان الذي يُسهم في وضع حد للاعتداء الوحشي والواسع النطاق على حقوق الإنسان. لأن العالم الذي يحمي حقوق الإنسان يحمي نفسه".
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي الاثنين، أن التقارير الإعلامية بشأن اتفاق مؤقت مع الولايات المتحدة لا أساس لها، مؤكدا استمرار المسار الدبلوماسي.
وأكد المتحدث إسماعيل بقائي، أن طهران لا تؤكد ما يتداول عن وجود "اتفاق مؤقت" مع الولايات المتحدة، واصفا هذه التكهنات بأنها بلا أساس، ومشددا على أن أي تفاهم يجب أن يقوم على رفع فعلي للعقوبات مقابل خطوات شفافة تضمن بقاء البرنامج النووي في إطار سلمي.
ونفى بقائي علمه بأي سفر لعلي لاريجاني إلى عمان لتسليم "حزمة مقترحة" باسم إيران، مؤكدا أن عمل الخارجية في الملف النووي يجري ضمن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي، وبمشاركة منظمة الطاقة الذرية والقطاعات الاقتصادية المعنية في صياغة المواقف التفاوضية.
وانتقد بقائي بشدة قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بتصنيف جزء من القوات المسلحة الإيرانية، معتبراً أنه يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن تصنيف القوات المسلحة لدولة عضو في الأمم المتحدة بأنه "إرهابي" غير مقبول إطلاقا، محذرا من أن وجود قوات عسكرية لـ27 دولة أوروبية في المنطقة سيُنظر إليه من الآن فصاعداً بطريقة مختلفة من جانب طهران. وأكد أن غالبية الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشدد على نزع السلاح النووي عالمياً، في حين تسعى بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى توسيع ترسانتها النووية بدلاً من تقليصها.
وشدد المتحدث على أن كلمة "الاستسلام" لا مكان لها في قاموس إيران، قائلا إن الشعب الإيراني "لا يعرف الاستسلام" وإن ثقته تستند إلى تاريخه وحضارته، معتبراً أن الحديث عن الاستسلام يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، وأن أي تعامل مع إيران يجب أن يقوم على التفاهم المتبادل والاحترام المتكافئ، لشعب اختار دفع ثمن كرامته وسيظل ثابتاً على هذا الطريق.
وفي ما يخص التعاون النووي، أوضح بقائي أن تنفيذ البروتوكول الإضافي من جانب إيران كان وما زال طوعيا بهدف إثبات سلمية برنامجها النووي، مذكرا بأن طهران طبقت البروتوكول أثناء العمل بالاتفاق النووي، وأن منشآتها السلمية خضعت لتفتيش واسع في عام 2025، في إطار تعاون كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت إلى أن استهداف منشآت نووية من قبل دولة أجنبية سابقة خطيرة لا توجد لها سوابق واضحة في آليات التعامل الدولية، ما يجعل طريقة التعاطي مع آثارها مسألة جديدة ومعقدة قانونياً وأمنياً.
وأكد بقائي أن إيران لا تسعى لـ"كسب الوقت" عبر إطالة أمد المفاوضات، بل هي مستعدة لمواصلتها يومياً إلى حين تحقيق نتائج ملموسة، معتبراً أن استمرار المحادثات من دون تقدم عملي لا يحمل أي فائدة، وأن المنطق يفرض الإسراع في رفع العقوبات إذا كان الهدف تجنّب التصعيد. كما حذّر من أن الشعب الإيراني يتعرض لـ"حرب نفسية غير مسبوقة" عبر تصوير وضع البلاد خارجياً على أنه متدهور، في حين أن الحياة اليومية داخل إيران تسير بصورة طبيعية رغم الضغوط.
وبشأن التهديدات العسكرية، قال بقائي إنه "لا يوجد شيء اسمه هجوم محدود"، معتبراً أن أي ضربة عسكرية تُعدّ عدواناً كاملاً، وستُقابل –بناءً على الحق الطبيعي في الدفاع المشروع– برد حازم وقوي من إيران، في انسجام مع تحذيرات رسمية سابقة من أن حتى عمل عسكري محدود سيُقابل برد "قاسٍ وندمٍ عميق" للطرف المهاجم.
أكد وزير الخارجية العماني، الأحد، أن مفاوضين يمثلون إيران والولايات المتحدة سيلتقون مجدداً في جنيف الخميس.
وكتب الوزير بدر البوسعيدي على منصة "إكس": "يسرني أن أؤكد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران مقررة في جنيف الخميس، مع نية إيجابية للقيام بخطوة إضافية بهدف إنجاز اتفاق".
وكان موقع أكسيوس قد ذكر في وقت سابق من مساء الأحد نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير، أن مفاوضين أمريكيين مستعدون لإجراء جولة محادثات جديدة مع إيران يوم الجمعة في جنيف، إذا تلقوا عرضاً إيرانياً مفصلاً بشأن التوصل إلى اتفاق حول الملف النووي خلال الساعات الـ48 المقبلة.
وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يُكشف عن اسمه، إن "إدارة ترامب وإيران قد تناقشان إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل الاتفاق النووي النهائي".
فيما رجح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الأحد، عقد جولة جديدة من المباحثات مع الولايات المتحدة في جنيف الخميس، ستكون الثالثة بينهما في ظل تهديد واشنطن طهران بعمل عسكري في حال عدم التوصل لاتفاق، لا سيّما بشأن برنامجها النووي.
أقرت دولة الكويت، الأحد، مرسوماً بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة الوطنية، الذي يتضمن إلزام كل مواطن بالتجنيد الإجباري عند سن 18 عاماً.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم، المنشور في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، فإن التطبيق العملي للقانون الصادر عام 2015 أظهر الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء.
كما يهدف التعديل إلى معالجة الثغرات وأوجه القصور، بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.
وشملت التعديلات اشتراط تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء أولوية لمن أتم الخدمة.
ويحظر القانون تعيين أي شخص أو رفض تعيينه بسبب عدم أدائه الخدمة أو كونه فيها أو لاستدعائه لها، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم وجود مانع من التعيين.
كما نص التعديل على توزيع المجندين على وحدات الجيش وفق الخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه بعد اجتياز التدريب، وعدم احتساب مدد الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو الإيداع في مصحات علاج الإدمان، ضمن مدة الخدمة العاملة.
وحددت التعديلات فئات مستثناة من أداء الخدمة، بينها طلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية، والمعينون والمتطوعون برتبة عسكرية في الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، وإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، بشرط ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، إضافة إلى مواليد ما قبل 1 يناير 2012، والفئات التي يحددها مجلس الوزراء وفق مقتضيات المصلحة العامة.