دولية
أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، يوم الأحد، أن بلاده سترد على أي هجوم تتعرض له، وذلك في رده على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطهران، على خلفية ضربات واشنطن للحوثيين في اليمن.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن سلامي قوله: "الحوثيون في اليمن يتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم".
وحذر الرئيس الأميركي الحوثيين من أنه "إن لم تتوقفوا عن شن الهجمات فستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".
كما حذر إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من استمرار دعمها للحوثيين، قائلا إنه إذا هددت إيران الولايات المتحدة، "فإن أميركا ستحملكم المسؤولية الكاملة، ولن نكون لطفاء في هذا الشأن".
وعلى الصعيد السياسي، دانت إيران الضربات "الهمجية" التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن، السبت، وأسفرت عن مقتل 31 شخصا على الأقل وفق الجماعة.
ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي "بشدة" الضربات، معتبرا في بيان أنها "انتهاك سافر لميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للقانون الدولي".
والأحد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في إملاء" سياسة بلاده الخارجية، بعدما دعا ترامب طهران إلى وقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".
وكتب عراقجي على منصة "إكس" "الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".
وأتى ذلك بعد ساعات من شن الجيش الأميركي بأمر من ترامب، ضربات في اليمن تستهدف الحوثيين المدعومين من طهران، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في البلاد من بينها صنعاء.
وكانت ضربات السبت الغارات الأميركية الأولى على الحوثيين، منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وعقب اندلاع حرب إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، قائلين إنها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.
وفي المقابل، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل عمليات عسكرية على أهداف في اليمن أكثر من مرة، خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وبعد وقف هجماتهم إثر دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في يناير، أعلن الحوثيون في 11 مارس "استئناف حظر عبور" السفن الإسرائيلية قبالة سواحل اليمن، ردا على منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقال عراقجي في منشوره على "إكس": "قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني والعالم يحمّل أميركا المسؤولية".
وكان ترامب أعلن السبت أن واشنطن أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين، متوعدا باستخدام "القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، كما طالب إيران بأن "توقف فورا" دعمها "للإرهابيين الحوثيين".
ويأتي ذلك بعدما بعث ترامب برسالة إلى طهران يضغط فيها للتفاوض بشأن ملفها النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعاد ترامب العمل بسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها حيال طهران خلال ولايته الأولى، لكنه تحدث في الوقت ذاته عن السعي لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بدلا من اتفاق 2015 الذي سحب بلاده منه بشكل أحادي في 2018.
وأكد مسؤولون إيرانيون أن طهران لن تفاوض واشنطن في ظل "الضغوط القصوى.
أكدت تقارير يمنية، اليوم الاحد، ارتفاع ضحايا الهجمات الامريكية على الحوثيين الى اكثر 130 بين قتيل وجريح.
وبحسب التقارير فان عدد ضحايا الهجمات الامريكية بلغ 31 قتيلا، و 101 جريح معظمهم من الأطفال والنساء.
وأكد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين أن الهجوم "لن يمر دون رد"، مشيرا الى ان "قواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد".
كما أشار إلى أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن بدء عملية عسكرية ضد الحوثيين، محذرا من أن هجمات الجماعة على الشحن في البحر الأحمر "يجب أن تتوقف".
وأردف ترامب بالقول مخاطبا الحوثيين: "حان وقتكم. ستشهدون جحيما لم تروا مثله من قبل".
وتطرح تساؤلات عما اذا كانت الهجمات ضد الحوثيين والتي من المفترض انها "حاسمة" كما يقول الجانب الأمريكي وليست ضربات محدودة فقط، تطرح تساؤلات عما اذا ستعود "وحدة الساحات مجددًا"، فالضربات التي كانت تستهدف المقاومة في غزة وفي لبنان، تسببت بانضمام العراق واليمن، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا سينضم العراق او غزة لاعادة "فضل" الموقف الحوثي في الطوفان.
جمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب عمل الصحافيين العاملين في إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة من حكومة الولايات المتحدة، ما أدى إلى وقف عمل وسائل إعلام اعتُبرت أساسية في مواجهة الإعلام الروسي والصيني.
وتلقى مئات من مراسلي وموظفي إذاعات صوت أميركا وآسيا الحرة وأوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الرسمية، رسالة إلكترونية في نهاية الأسبوع تُفيد بمنعهم من دخول مكاتبهم وإلزامهم تسليم بطاقات اعتمادهم الصحافية وهواتف العمل وغيرها من المعدات.
وأصدر ترامب الذي كان قد أوقف عمل الوكالة الأميركية للتنمية ووزارة التعليم، الجمعة أمرا تنفيذيا يُدرج الوكالة الأميركية للإعلام العالمي من ضمن "عناصر البيروقراطية الفدرالية التي قرر الرئيس أنها غير ضرورية".
ووفقا للبيت الأبيض، فإن هذه الإجراءات تضمن "عدم اضطرار دافعي الضرائب لدفع أموال من أجل الدعاية المتطرفة".
وبعثت كاري ليك المذيعة السابقة المؤيدة لترامب التي عُيّنت مستشارة للوكالة الأميركية للإعلام، رسالة إلكتروني إلى وسائل الإعلام التي تُشرف عليها تقول فيها إن أموال المنح الفدرالية "لم تعد تُحقق أولويات الوكالة".
أما هاريسون فيلدز، المسؤول الإعلامي في البيت الأبيض، فقد كتب على منصة اكس كلمة "وداعا" بعشرين لغة، في سخرية لاذعة من تغطية إذاعة صوت أميركا بلغات متعددة.
ووصف رئيس إذاعة أوروبا الحرة/راديو ليبرتي التي كان بثها موجها للاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة، إلغاء التمويل بأنه "هدية عظيمة لأعداء أميركا".
وترى إذاعة آسيا الحرة التي تأسست عام 1996، أن مهمتها بث تقارير غير خاضعة للرقابة إلى البلدان التي لا توجد فيها وسائل إعلام حرة مثل الصين وبورما وكوريا الشمالية وفيتنام.
وتتمتع وسائل الإعلام الحكومية بجدار حماية يضمن استقلاليتها رغم أن تمويلها يأتي من الحكومة الأميركية.
أنزل مواطنون في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، علم الدولة الجديد، ورفعوا علم "الموحدين الدروز"، احتجاجاً على الإعلان الدستوري الذي وقّعه الرئيس أحمد الشرع قبل أيام.
وأظهر فيديو متداول لحظة إنزال العلم الجديد الذي اعتمده السوريون لدولتهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، من فوق مبنى في السويداء، ورفع الراية الخاصة بالدروز بدلاً منه.
وفي فيديو بثته صفحة "السويداء 24" على فيسبوك، قال الرئيس الروحي لطائفة "الموحدين الدروز" حكمت الهجري، إن "الإعلان الدستوري غير منطقي.. ونحن طلّاب سلام".
وقال الهَجري إن "ثوابتنا الوطنية هي نفسها، لكن الأمور عندما بدأت تصل إلى حد عدم التفكير المضبوط بما يخص مصير هذا البلد، فلا بد أن نتدخل".
وأكد الهجري أن الدروز "يسعون للسلام، ولا يتعدون على أحد، ويطالبون بعدم التعدي عليهم"، مشدداً على دعمهم لوحدة الأراضي والشعب السوري، وبناء دولة ديمقراطية دستورية.
واتهم الهجري جهات لم يسمها بمحاولة إشاعة خلافات داخل الطائفة والمنطقة، مؤكداً أنهم لن ينجحوا بتحقيق ذلك.
وأقرّت السلطات السورية، الخميس، إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس الانتقالي السلطة التنفيذية في البلاد، بعد 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس بشار عقب نزاع مدمر امتد 13 عاماً.
وقال الشرع بعد توقيعه مسودة الإعلان الدستوري في القصر الرئاسي: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه الظلم بالعدل... ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة"، آملاً بأن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
اثار الإعلان الدستوري، الذي اقرته الإدارة السورية الانتقالية بقيادة احمد الشرع، موجة من المخاوف والاعتراضات في الداخل والخارج السوري، ولعل واحدة من اهم الاعتراضات هو وضع جملة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع".
تختلف هذه الصيغة عن الكثير من الصيغ المستعملة في الدول العربية والإسلامية، فعلى سبيل المثال يحتوي الدستور العراقي على عبارة "الإسلام مصدر التشريع".
ويرى المتخوفون والمعترضون، ان استخدام عبارة "الفقه الإسلامي مصدر التشريع" وليس الإسلام، او الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، هذا يعني انه يفتح الباب الى "الاعتماد على احكام الفقهاء"، لتتسرب فتاوى متشددة الى الية الحكم، حيث يقول الدروز في سوريا ان هذه العبارة قد تقود الى ان "تكون فتاوى ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب هي الحاكمة علينا".
لكن الحقيقة هي أن هذه العبارة مستخدمة أساسا في الدستور السوري السابق، وجاء بسبب خلاف كبير داخل المجتمع السوري حول استخدام عبارة "الإسلام او الشريعة مصدر التشريع"، وذلك لكون الإسلام او الشريعة، يعني انها الاحكام الإلهية الواضحة والقاطعة، بينما "الفقه" يعني الاحكام الصادرة من الفقهاء وتفسيرهم للاحكام الشرعية، وهي قد تكون مرنة وقابلة للتغيير مع متطلبات الزمان والمكان.
اعترف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بأن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، قد أدى إلى تدمير "أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم"، محذراً من تكرار الأمر في سوريا وحماية الأقليات هناك.
وقال دي فانس في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إن على الإدارة الأمريكية أن "تتذكر مع من تتعامل في سوريا وعليها ضمان حماية هذه المجتمعات التاريخية هناك".
وتابع: "ما حدث للأقليات في سوريا مؤخرا يبدو سيئا للغاية ونحاول تحديد مدى سوء الأمر. نحاول معرفة ما إذا كان ما تعرضت له الأقليات في سوريا حادثا محدودا أم إبادة جماعية".
وأضاف: "نتحدث مع حلفائنا ونفعل أشياء غير معلنة لحماية الأقليات في سوريا مثل المسيحيين والدروز".
ولفت دي فانس إلى أن واشنطن لن ترسل قوات إلى سوريا لكن هناك الكثير مما يمكن فعله دبلوماسيا واقتصاديا لحماية الأقليات.
وقال: "غزونا للعراق أدى إلى تدمير أحد أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم. لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى".
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء تصاعد التعصب ضد المسلمين، مشيراً إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والكرامة، وذلك في رسالة مصورة عشية اليوم العالمي لمكافحة "كراهية الإسلام".
وقال غوتيريش، دون الإشارة إلى دول أو حكومات بعينها، إن هناك ارتفاعًا مقلقًا في التعصب ضد المسلمين، يتجلى في التنميط العنصري والسياسات التمييزية، وصولًا إلى العنف المباشر ضد الأفراد وأماكن العبادة.
وشدد الأمين العام على ضرورة أن تتخذ المنصات الإلكترونية إجراءات للحد من خطاب الكراهية والمضايقات، داعياً الجميع إلى التصدي للتعصب وكراهية الأجانب والتمييز.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشارت هيئات حقوقية إلى تسجيل مستويات قياسية من حوادث وخطابات الكراهية ضد المسلمين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، رغم تأكيد حكومات هذه الدول التزامها بمكافحة التمييز بجميع أشكاله.
كما لاحظت منظمات حقوقية دولية، إلى جانب الأمم المتحدة، تصاعدًا في كراهية الإسلام والتحيز ضد العرب ومعاداة السامية، منذ بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة عقب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية جنوب البلاد في 7 أكتوبر 2023.
نشرت القيادة الأمريكية المركزية، يوم السبت، عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يوثق عملية اغتيال زعيم تنظيم "داعش" في العراق، عبد الله مكي مصلح الرفيعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، في وقت أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن زعيم التنظيم في العراق قُتل يوم أمس الجمعة.
وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "قُتل اليوم زعيم داعش الهارب في العراق. طارده مقاتلونا الشجعان بلا هوادة" بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وأضاف ترامب أن مقاتلي أمريكا البواسل لاحقوه بلا هوادة، وأنهوا حياته البائسة، مع عضو آخر من التنظيم بالتنسيق مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان.
وختم الرئيس الأمريكي مشدداً على أن السلام يفرض أحياناً بالقوة.
بدورها، نشرت القيادة الأمريكية المركزية على "إكس" فيديو لعملية اغتيال "أبو خديجة".
وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، إن ضربة جوية دقيقة نفذت يوم 13 من الشهر الجاري، بالتعاون مع الاستخبارات العراقية في محافظة الأنبار، أسفرت عن مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، الملقب "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب الرجل الثاني في تنظيم داعش وقائد "العمليات الخارجية".
وأكدت القيادة أن "أبو خديجة"، بصفته أمير اللجنة المفوضة، كان مسؤولاً عن التخطيط والتمويل الدولي للتنظيم، فيما تم التعرف على هويته عبر فحص الحمض النووي بعد العثور على جثته في موقع الاستهداف. وشدد الجنرال مايكل إريك كوريلا على استمرار العمليات لاستهداف قادة داعش وتهديداتهم في المنطقة وخارجها.
وأمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مقتل عبد الله مكي مصلح الرفاعي، المعروف بـ"أبو خديجة"، واصفًا إياه بـ"أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم".
وفي تغريدة على منصة "إكس"، أكد السوداني أن "أبو خديجة" كان يشغل مناصب بارزة في تنظيم داعش، من بينها "نائب الخليفة"، و"والي العراق وسوريا"، ومسؤول "اللجنة المفوضة"، إلى جانب قيادته لمكاتب العمليات الخارجية.
وأضاف السوداني أن هذا الإنجاز يعكس استمرار الانتصارات العراقية على قوى الإرهاب، مباركًا للعراق وشعوبه المحبة للسلام هذا النجاح الأمني.
وكشف اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، تفاصيل جديدة عن العملية، وأكد أنها تمت بتنسيق أمني عالٍ ومتابعة استباقية، وأسفرت عن القضاء عليه.
وأضاف أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في الموقع، حيث تم العثور على مستمسكات وجثث لمسلحين آخرين، كما أشار إلى الدور البارز للقضاء العراقي في تنفيذ العملية.
وأكد قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، تحقيق إنجاز أمني كبير في ملاحقة قيادات داعش، مشيدًا بالتنسيق المتميز مع الأسايش ومجلس أمن إقليم كوردستان.
وأوضح أن العملية النوعية، التي نُفذت بإسناد فني، استهدفت عبد الله مكي الملقب "أبو خديجة"، الذي كان يشغل منصب "نائب الخليفة" في العراق وسوريا، بعد تعقب دقيق استند إلى معلومات استخباراتية. كما أشار إلى الدور البارز لإقليم كوردستان في استدراج أحد المقربين من "أبو خديجة"، ما أسهم في نجاح العملية.
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم السبت، أن السلطات الأمريكية تخطط لتشديد قواعد دخول مواطني عدة دول، بما في ذلك دول عربية، في إطار إجراءات هجرة أكثر صرامة.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ستؤثر القواعد الجديدة على 43 دولة، حيث قسمت وزارة الخارجية هذه الدول إلى 3 فئات وفقًا لمستوى القيود المفروضة على دخول مواطنيها.
وتشمل الفئة الأولى، الدول التي سيُمنع مواطنوها تمامًا من دخول الولايات المتحدة، وهي اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، بالإضافة إلى أفغانستان وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا وبوتان.
أما الفئة الثانية تضم دولًا سيتم فرض قيود شديدة على دخول مواطنيها، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وسيراليون وتركمانستان وإريتريا وجنوب السودان.
أما الفئة الثالثة فتضم دولًا يواجه مواطنوها قيودًا جزئية أو كاملة، وتشمل أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وفانواتو وغامبيا وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون والكونغو وليبيريا وموريتانيا وملاوي ومالي وساو تومي وبرينسيبي وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وتشاد وغينيا الاستوائية.
ولا تزال التعديلات قيد الدراسة، ومن المحتمل أن يتم إجراء تغييرات عليها قبل الإعلان الرسمي عن القواعد الجديدة.
وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، إلى تعزيز الأمن القومي، لكنها قد تواجه انتقادات واسعة من قبل الحكومات والمنظمات الحقوقية.
ويلاحظ أن العراق لم يُدرج ضمن القائمة الجديدة، خلافًا لما حدث خلال الولاية الأولى للرئيس السابق دونالد ترامب
طلبت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" من المحكمة العليا في الولايات المتحدة الخميس، السماح له بالمضي قدمًا في خططه لإلغاء حق اكتساب الجنسية بالولادة، والحد من نطاق الأوامر القضائية التي عارضت تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في طعونها الطارئة للمحكمة العليا: "لقد وصلت الأوامر القضائية إلى مستويات مرتفعة منذ تولي الإدارة الحالية، وتمنع هذه الأوامر تنفيذ أمر الرئيس في أي مكان في البلاد، فيما يتعلق بمئات الآلاف من الأفراد الذين لم يمثلوا أمام المحكمة".
وكتبت الإدارة للمحكمة: "خلال القرن العشرين، تبنت السلطة التنفيذية موقفًا خاطئًا مفاده أن بند المواطنة يشمل كل من وُلد في الولايات المتحدة، حتى أطفال الأجانب الموجودين بشكل غير قانوني أو الأجانب المقيمين مؤقتًا، ما خلق حوافز قوية للهجرة غير الشرعية".
يأتي هذا بعدما أصدرت المحاكم في ولايات ماريلاند وماساتشوستس وواشنطن أوامر قضائية تمنع الأمر التنفيذي للرئيس، بناءً على طلب أكثر من 20 ولاية، وجماعتين لحقوق المهاجرين، وسبعة مدعين أفراد.
أكدت روسيا والصين وإيران في البيان المشترك لاجتماع بكين على ضرورة إلغاء جميع العقوبات الأحادية غير القانونية على إيران موضحين أن التفاعل والحوار السياسي والدبلوماسي على أساس مبدأ الاحترام المتبادل هو الخيار العملي الوحيد في هذا المجال.
وأَضاف البيان أنه "يجب على الأطراف المعنية أن تلتزم بمعالجة الأسباب الجذرية للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات أو الضغط أو التهديد باستخدام القوة".
وشددت الدول الثلاث على "أهمية قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، بما في ذلك الجداول الزمنية الواردة فيه، وطلبت من الأطراف المعنية تجنب أي عمل من شأنه تصعيد الوضع من أجل تهيئة الأجواء والظروف المناسبة للجهود الدبلوماسية"، مؤكدين على "أهمية احترام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام الدولي لعدم انتشار الأسلحة النووية".
ورحبت الصين وروسيا بإعادة تأكيد إيران أن "برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية حصراً وليس لإنتاج الأسلحة النووية، كما رحبتا بالتزام إيران بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة، كما أيدتا سياسة إيران الرامية إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشددتا على ضرورة الاحترام الكامل لحق إيران، باعتبارها دولة عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".
وشددت الحكومات الثلاث على "ضرورة تجنب جميع الحكومات أي عمل من شأنه تقويض النشاط الفني والمحايد والموضوعي للوكالة الدولية للطاقة الذرية."
كما تبادلت الأطراف الثلاثة وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقتا على الحفاظ على تعاونها وتعزيزها في المنظمات الدولية والترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة شانغهاي للتعاون وبريكس.
أعرب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن ثقته بأن الرئيس دونالد ترامب يعارض فكرة نشر الأسلحة النووية على أراضي أوروبا الشرقية.
وقال فانس: "لم أتحدث مع الرئيس حول هذا الموضوع تحديدا، لكنني سأكون مصدوما لو دعم نشر الأسلحة النووية في أوروبا الشرقية".
وأضاف: "علينا أن نكون حذرين، فنحن نخاطر بحياة الأجيال القادمة".
وجاءت تصريحات فانس ردا على سؤال بشأن دعوة الرئيس البولندي أندري دودا واشنطن لنشر أسلحة نووية في الأراضي البولندية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق أن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، داعيا إلى البدء بنقاش حول استخدام الأسلحة النووية الفرنسية لحماية الاتحاد الأوروبي بأكمله، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة غيرت موقفها بشأن أوكرانيا ودورها القيادي في الناتو.
وافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين العنف الواسع النطاق في الساحل السوري، داعيا السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وسائل اعلام عن دبلوماسيين قولهم إن البيان الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع، سيتم اعتماده رسميا اليوم الجمعة.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية، يوم الأربعاء الماضي، حيث دارت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام وعناصر تابعة لقوات النظام السابق.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن عدد القتلى المدنيين الذين جرت تصفيتهم خلال أحداث الساحل منذ 6 اذار، بلغ 973 بينهم نساء وأطفال".
وفي وقت سابق أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أعضاء مجلس الأمن الدولي متحدون في موقفهم بشأن رفض استخدام العنف في سوريا.
وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء الماضي، على أن روسيا ترغب في رؤية سوريا دولة موحدة ومزدهرة ومتطورة وشفافة وصديقة.
في تصعيد جديد للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، بعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، عبر قناة دبلوماسية غير تقليدية، حيث سلمت دولة الإمارات الرسالة إلى طهران.
الرسالة التي جاءت في وقت حساس، تأتي في إطار محاولة واشنطن لدفع إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، الذي أثار قلقًا دوليًا على مدار السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، رد خامنئي على دعوة ترامب بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس ترامب ليس سوى "خداع للرأي العام"، متمسكًا بموقف إيران الرافض لأي محادثات تحت الضغط
خامنئي يرفض المفاوضات تحت التهديد
في خطوة لم تكن مفاجئة، رد المرشد الإيراني بقوة على الرسالة الأميركية. وقال في تصريحاتٍ علنية إن "إيران إذا قررت إنتاج سلاح نووي، لن تكون واشنطن قادرة على منعه"، مشيرًا إلى أن طهران لا تسعى بالفعل إلى هذا الهدف.
ورغم نبرة التحدي التي أطلقها خامنئي، يبدو أن الواقع الإقليمي قد تغير كثيرًا. فإيران، التي طالما زعمت أنها تقود محورا قويا من الأصدقاء والحلفاء في المنطقة، تجد نفسها الآن في موقف دفاعي بعد أن تراجعت قدرة هذا المحور بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
من حماس إلى حزب الله، ومن بشار الأسد إلى الفصائل المسلحة في العراق، يبدو أن معظم هذه القوى قد تراجعت أو أجبرت على تقليص أنشطتها.
أعلنت وزارة التعليم الأميركية أنّها باشرت خفض عدد موظّفيها إلى النصف، في خطوة تندرج في إطار جهود الرئيس دونالد ترامب لتقليص البيروقراطية في الحكومة الفدرالية.
وقالت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، في بيان، إنّ "وزارة التعليم بدأت اليوم خفض عدد موظفيها بنسبة تقارب 50% من قواها العاملة"، مشيرةً إلى أنّ الموظفين المشمولين بالقرار سيوضعون في إجازة إدارية قسرية اعتباراً من 21 آذار الجاري.
وأضافت أنّ هذا الخفض "يعكس التزام وزارة التعليم الكفاءة والمساءلة وضمان نشر الموارد حيث تكون أكثر أهمية: للتلامذة وأولياء الأمور والمعلّمين".
وأفادت وسائل إعلام أميركية عدّة الأسبوع الماضي أنّ الرئيس الجمهوري يعدّ العدّة لتفكيك هذه الوزارة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإنّ إدارة ترامب تعمل على صياغة مرسوم يمنح الوزيرة ماكماهون صلاحيات تفكيك وزارتها.
وبحسب نص المرسوم الذي تعمل عليه إدارة ترامب، فإنّ وزيرة التعليم ستكون مسؤولة عن "اتّخاذ كلّ التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق وزارة التعليم في حدود ما هو مناسب ومسموح به قانوناً".
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ 1225 مدنيا قُتلوا، منذ السادس من مارس، على يد قوات الأمن السورية والجماعات المتحالفة معها في غرب البلاد ووسطها، وفقاً لحصيلة محدّثة.
وسرعان ما تطوّر الوضع إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين، قالت السلطات إنهم من الموالين للأسد، النار على عناصر قوات الأمن في أكثر من مكان، وفق المرصد السوري.
وتحدّث المرصد لاحقاً عن عمليات "إعدام ميدانية" بحقّ مدنيّين خاصة من الطائفة العلوية.
ووفقاً لأحدث حصيلة للقتلى المدنيين بحسب المرصد فقد سقط 658 قتيلاً في اللاذقية، و384 في طرطوس و171 في حماة و12 في حمص.
وفي محاولة منها لاحتواء الوضع، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية تشكيل لجنة تحقيق "للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدّت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها".