كشف النائب في الكونغرس الأميركي، مارلين شتوتسمان، عن رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بشروط أبرزها ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأضاف شتوتسمان في حديث مع صحيفة "جورزاليم بوست" عقب زيارته إلى سوريا: "الشرع مستعد للانخراط في اتفاقيات أبراهام، وهو ما سيجعله في وضع جيد مع إسرائيل والدول الأخرى في الشرق الأوسط، وبالطبع مع الولايات المتحدة".

وأوضح شتوتسمان شروط الرئيس السوري لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث كان أبرزها أن تبقى سوريا دولة موحدة وذات سيادة.

وقال شتوتسمان: "مخاوف الشرع تتعلق بتقسيم سوريا إلى مناطق، وهو لا يريد أن يرى ذلك يحدث"، مشيرا إلى أن "التعدي الإسرائيلي بالقرب من هضبة الجولان يجب معالجته، ويجب ألا تكون هناك مزيد من الغارات الإسرائيلية في سوريا".

ووصف شتوتسمان لقاءه مع الرئيس الشرع قائلا: "كان متحمسا للحديث عن التجارة، والسياحة، وتطوير طرق التجارة من الجنوب إلى الشمال وصولاً إلى أوروبا، مما قد يقلل من أوقات النقل بشكل كبير".

وأضاف: "أجرينا محادثة جيدة جدا، هو شاب في أوائل الأربعينيات، كان هادئا ومتفكرا، كان من الواضح أنه يعمل بجد مع كل ما يحدث منذ توليه السيطرة على سوريا".

ماذا عن العقوبات
فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا، أوضح شتوتسمان: "الشرع لا يطلب المال من الولايات المتحدة، بل يطلب رفع العقوبات، وأعتقد أنه شيء يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار".

وأكد النائب الأميركي أن "الإدارة الأميركية لديها شروط لرفع العقوبات، بما في ذلك تحسين العلاقات مع إسرائيل"، موضحا أن "الخطوات التي يجب اتخاذها تشمل ضمان احترام حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والحريات الدينية، ومعاملة جميع السوريين بكرامة، لا يجب أن يُعامل أحد كمجرد أقلية أو أقل من إنسان".

وتابع قائلا: "بالطبع، الحفاظ على علاقة محترمة وآمنة مع إسرائيل، وأن لا تصبح سوريا أرض تدريب للإرهاب، ولا تصبح وكيلا لإيران أو الصين أو روسيا، وأن تعمل كدولة ضمن المنطقة".

رسالة من شتوتسمان
ظل كبار المسؤولين الإسرائيليين متشككين من نبرة الرئيس السوري الجديدة، فقد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قبل أسابيع قليلة إن الشرع وحكومته "كانوا جهاديين وما زالوا جهاديين، حتى وإن كانوا يرتدون بدلات الآن".

وأرسل شتوتسمان رسالة إلى نظرائه في إسرائيل قائلا: "من الواضح أن هذا النظام أفضل من نظام الأسد. تحدثوا معه، ماذا لديكم لتخسروه؟

هل يمكن أن يخدعنا؟ نعم، وعليه أن يتحمل العار إذا فعل. لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا ألا نتحدث معه. إذا نفذ الخطوات التي نعتبرها مهمة، فيمكننا التحدث عن المرحلة التالية. عدم التفاعل معه قد يدفعه للعودة نحو روسيا وإيران".

وذكر شتوتسمان إنه "يعتقد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من سيقرر ما يحدث مع سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا وتحديد شروط عودة سوريا إلى المجتمع الدولي".

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن استعداده للقاء المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.

وقال ترامب في مقابلة مع مجلة التايم نشرت اليوم الجمعة إنه "مستعد للقاء الرئيس الإيراني مسعود بزيشكيان أو المرشد علي الخامنئي".
وحول التطورات الاقتصادية مع الصين، ذكر ترامب ان "الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصل بي"، لافتا الى ان "حكومته تجري محادثات نشطة مع الصينيين للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية".

وبشأن جزيرة القرم، اكد ان "القرم ستبقى مع روسيا"، على الرغم من تأكيد الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي أكثر من مرة خلال الأيام الماضية رفضه هذا المقترح، مدعوما بحلفائه الأوروبيين.

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الجمعة، ايفاد وفد حكومي عراقي رسمي إلى سوريا للقاء الرئيس احمد الشرع يضم مسؤولين من 4 وزارات وجهات رسمية، برئاسة رئيس المخابرات حميد الشطري.

وقال مكتب السوداني في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين".

وبحسب البيان "يضم الوفد الرسمي مسؤولين عن؛ قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيأة المنافذ الحدودية".

وأكد أن "الوفد سيبحث مع الجانب السوري، التعاون في مجال مكافحة الارهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري بما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن دراسة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن "مباحثات الوفد العراقي في دمشق، تأكيد دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".