أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، اتخاذها الإجراءات القانونية بحق سائقة خط تركت طفلاً في عجلة ما أدى لوفاته.
وذكرت القيادة في بيان، تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "مفارز شرطة الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على سائقة خط لنقل أطفال لروضة أهلية، وذلك بعد تعرض أحد الأطفال لحادث مأساوي نتيجة الإهمال، أدى إلى وفاته إثر تركه داخل العجلة لفترة طويلة".
وأوضحت، أنه "وبحسب التحقيقات الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن السائقة قامت بإنزال بقية الأطفال عند وصولهم إلى الروضة، إلا أنها تركت الطفل الضحية داخل المركبة منذ ساعات الصباح وحتى منتصف النهار، ما تسبب بوفاته نتيجة الاختناق".
وتابعت، أنه "على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتدوين أقوالها، حيث اعترفت بارتكابها الواقعة دون قصد".
وأكدت القيادة على "ضرورة التزام سائقي خطوط النقل المدرسي بالإجراءات الوقائية والإنسانية للحفاظ على أرواح الأطفال"، محملة "المخالفين كامل المسؤولية القانونية".
استبعدت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، 34 مرشحا من الترشيح في الانتخابات، بسبب قيود جنائية.
ووفقا لوثائق التي حصل عليها موقع كوردسات عربية، فإن مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، صادق على استبعاد 34 مرشحا.
وبحسب الوثائق، فإن المرشحين المستبعدين عليهم قيود جنائية مختلفة، من بينهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة.
وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس، قوائم جديدة تضمنت آخر تحديثات الاستبعاد وقبول الترشيح للسباق الانتخابي المقبل.
ووفقاً للقوائم، فإن المفوضية قررت استبعاد 53 مرشحاً جديداً على خلفية عدم توافر حسن السيرة والسلوك، كما منصوص عليها قانون الانتخابات الساري، فضلاً عن شمولهم بهيئة المساءلة والعدالة.
كما قررت المفوضية إعادة ترشيح 27 شخصاً لعدم مخالفتهم أحكام قانون الانتخابات، على حد قولهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.
أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، اتخاذها الإجراءات القانونية بحق سائقة خط تركت طفلاً في عجلة ما أدى لوفاته.
وذكرت القيادة في بيان، تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "مفارز شرطة الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على سائقة خط لنقل أطفال لروضة أهلية، وذلك بعد تعرض أحد الأطفال لحادث مأساوي نتيجة الإهمال، أدى إلى وفاته إثر تركه داخل العجلة لفترة طويلة".
وأوضحت، أنه "وبحسب التحقيقات الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة، تبين أن السائقة قامت بإنزال بقية الأطفال عند وصولهم إلى الروضة، إلا أنها تركت الطفل الضحية داخل المركبة منذ ساعات الصباح وحتى منتصف النهار، ما تسبب بوفاته نتيجة الاختناق".
وتابعت، أنه "على الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وتدوين أقوالها، حيث اعترفت بارتكابها الواقعة دون قصد".
وأكدت القيادة على "ضرورة التزام سائقي خطوط النقل المدرسي بالإجراءات الوقائية والإنسانية للحفاظ على أرواح الأطفال"، محملة "المخالفين كامل المسؤولية القانونية".
استبعدت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء، 34 مرشحا من الترشيح في الانتخابات، بسبب قيود جنائية.
ووفقا لوثائق التي حصل عليها موقع كوردسات عربية، فإن مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، صادق على استبعاد 34 مرشحا.
وبحسب الوثائق، فإن المرشحين المستبعدين عليهم قيود جنائية مختلفة، من بينهم صادرة بحقهم أحكام قضائية بتهم مختلفة.
وأصدرت المفوضية العليا للانتخابات، يوم أمس، قوائم جديدة تضمنت آخر تحديثات الاستبعاد وقبول الترشيح للسباق الانتخابي المقبل.
ووفقاً للقوائم، فإن المفوضية قررت استبعاد 53 مرشحاً جديداً على خلفية عدم توافر حسن السيرة والسلوك، كما منصوص عليها قانون الانتخابات الساري، فضلاً عن شمولهم بهيئة المساءلة والعدالة.
كما قررت المفوضية إعادة ترشيح 27 شخصاً لعدم مخالفتهم أحكام قانون الانتخابات، على حد قولهم.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.
أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بحادث انفجار بالكلية العسكرية الثالثة في السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنه "أثناء تنفيذ إحدى فعاليات الرمي المقررة ضمن المنهاج التدريبي للكلية العسكرية الثالثة في قره جولان / السليمانية لطلاب الدورة (89)، وقع حادث انفجار مقذوف حربي، أسفر عن إصابة (4) من طلاب الكلية".
وأضاف أنه "جرى نقل المصابين فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تماثل ثلاثة منهم للشفاء بعد تقديم الإسعافات الطبية، فيما استشهد الطالب الرابع متأثراً بجراحه البليغة، وسيتم إخلاؤه جواً إلى بغداد".
وأكدت الوزارة أنه "على أثر الحادث، فتحت وزارة الدفاع تحقيقاً عاجلاً للوقوف على أسبابه وملابساته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكراره مستقبلاً، ومحاسبة المقصرين".
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مصادرة وبيع رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الله، مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتسديد ما بذمته من ديون لصالح المصارف التجارية.
وذكرت الوكالة في بيان، أنه "استناداً إلى قرار المحكمة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة تسجيل العقارات في السليمانية ودائرة التنفيذ في السليمانية، تم الحجز على ممتلكات شركتي (ناليا) و(چاڤي) مقابل الديون المترتبة عليهما لصالح المصارف التجارية التابعة لوزارة المالية".
وأضافت "بعد أن لاحظنا قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة وتفسيرات مختلفة دون الاستناد إلى مصادر صحيحة أو وثائق قانونية، إننا عبر هذا الإيضاح نضع الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام".
وأوضحت الوزارة أن "ملف ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) ملف قانوني، وبعد حسم الدعوى في المحكمة لصالح وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد الشركتين، تم الإعلان عن بيع الممتلكات المحجوزة في المدة القانونية المحددة عبر الصحف الرسمية، والبيع سيتم وفق آلية المزاد العلني".
وبينت أن "الممتلكات العائدة لشركتي (ناليا) و(چاڤي) مسجلة باسميهما وفق وثائق التسجيل العقاري، وبما أن القروض قد استُلمت باسمي الشركتين، فإنهما مسؤولتان قانونياً باعتبارهما شخصيتين معنويتين، ولا علاقة للأفراد المالكين بذلك. كما أن تغيير المالك لا يلغي الالتزامات المالية المترتبة على الشركة".
وتابعت الوزارة "تعود ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) إلى عامي 2010 و2011، وكان يفترض تسديدها خلال عامين فقط. وبعد العديد من الإشعارات والتنبيهات، لم تلتزم الشركتان بإعادة أصل القرض والفوائد في وقتها".
وأكدت أنه "منذ تاعام 2015، بدأت الإجراءات القضائية إلى أن تم حسم الدعوى نهائياً لصالح وزارة المالية في عام 2021، لتبدأ بعد ذلك الخطوات القانونية اللازمة".
وقالت الوزارة إنه "مقابل الديون المستحقة، قدّمت الشركتان عدة ضمانات عقارية، آخرها أربع قطع أراضي، لكن تبين وجود مخالفات قانونية، أولاً لأن الأراضي كانت مخصصة في الأساس للاستخدامات الخدمية والزراعية ضمن مشروع القرض، وبالتالي تعود ملكيتها إلى البلدية ولا يمكن بيعها في المزاد".
وأردفت "وثانياً، أن التقييم المالي للأراضي كان أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وبعد مراجعات قانونية، تم تصحيح تلك المخالفات وأصدرت المحكمة قرارها النهائي بالحجز على ممتلكات الشركتين ووضعت علامة الحجز الرسمي عليها، وأُحيل الملف إلى دائرة التنفيذ لبيع الممتلكات بالمزاد العلني. وتم تحديد 60 عقاراً من بين مئات العقارات العائدة للشركتين، جميعها صالحة للبيع وفق القانون".
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل "وفق قرارات القضاء والوثائق القانونية حصراً، وأن جميع الشركات والجهات التي اقترضت من المصارف التابعة للوزارة ولم تلتزم بالسداد، قد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية نفسها".
وختمت بالقول إنه "نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من استعادة ممتلكات وديون بقيمة تتجاوز 110 مليارات دينار، إضافة إلى استرداد مبالغ نقدية تزيد على 25 مليار دينار أُعيدت إلى الخزينة العامة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة السليمانية، حكماً بحبس شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، لمدة خمسة أشهر.
وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القرار استند إلى الأدلة والوثائق المقدمة في ملف القضية، التي تعود إلى الشكوى المقدمة ضد عبدالواحد بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على تجريم التهديد بارتكاب جناية ضد شخص أو ممتلكاته، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك عندما يقترن هذا التهديد بطلب أو تكليف بفعل ما أو الامتناع عنه.
واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/ أغسطس الماضي، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية.
وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/ أغسطس الماضي تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، لتقرير أيضاً تأجيلها إلى اليوم، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.
وعبد الواحد، يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.
أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية الاتحادية استكملت تمويل وزارة مالية إقليم كردستان بمبلغ 300 مليار دينار، بعد إرسال مبلغ 690 ملیار دینار أمس الأحد.
وبحسب مراسل كوردسات نيوز فانه "تم إيداع تمويل راتب شهر حزيران في حساب وزارة المالية المصرفي، حيث قامت وزارة المالية الاتحادية بإيداع مبلغ (1,007,352,000,000) تريليون وسبعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون دينار، تمويلاً لرواتب شهر حزيران لموظفي ومستخدمي إقليم كردستان، في حساب وزارة المالية والاقتصاد المصرفي لحكومة الإقليم".
وأضاف أن الوزارة الاتحادية أرسلت مبلغ 300 مليار وهو النقص المتبقي من رواتب شهر حزيران، عبر ايداعه بحساب وزارة مالية كردستان
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مصادرة وبيع رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الله، مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتسديد ما بذمته من ديون لصالح المصارف التجارية.
وذكرت الوكالة في بيان، أنه "استناداً إلى قرار المحكمة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة تسجيل العقارات في السليمانية ودائرة التنفيذ في السليمانية، تم الحجز على ممتلكات شركتي (ناليا) و(چاڤي) مقابل الديون المترتبة عليهما لصالح المصارف التجارية التابعة لوزارة المالية".
وأضافت "بعد أن لاحظنا قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة وتفسيرات مختلفة دون الاستناد إلى مصادر صحيحة أو وثائق قانونية، إننا عبر هذا الإيضاح نضع الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام".
وأوضحت الوزارة أن "ملف ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) ملف قانوني، وبعد حسم الدعوى في المحكمة لصالح وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد الشركتين، تم الإعلان عن بيع الممتلكات المحجوزة في المدة القانونية المحددة عبر الصحف الرسمية، والبيع سيتم وفق آلية المزاد العلني".
وبينت أن "الممتلكات العائدة لشركتي (ناليا) و(چاڤي) مسجلة باسميهما وفق وثائق التسجيل العقاري، وبما أن القروض قد استُلمت باسمي الشركتين، فإنهما مسؤولتان قانونياً باعتبارهما شخصيتين معنويتين، ولا علاقة للأفراد المالكين بذلك. كما أن تغيير المالك لا يلغي الالتزامات المالية المترتبة على الشركة".
وتابعت الوزارة "تعود ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) إلى عامي 2010 و2011، وكان يفترض تسديدها خلال عامين فقط. وبعد العديد من الإشعارات والتنبيهات، لم تلتزم الشركتان بإعادة أصل القرض والفوائد في وقتها".
وأكدت أنه "منذ تاعام 2015، بدأت الإجراءات القضائية إلى أن تم حسم الدعوى نهائياً لصالح وزارة المالية في عام 2021، لتبدأ بعد ذلك الخطوات القانونية اللازمة".
وقالت الوزارة إنه "مقابل الديون المستحقة، قدّمت الشركتان عدة ضمانات عقارية، آخرها أربع قطع أراضي، لكن تبين وجود مخالفات قانونية، أولاً لأن الأراضي كانت مخصصة في الأساس للاستخدامات الخدمية والزراعية ضمن مشروع القرض، وبالتالي تعود ملكيتها إلى البلدية ولا يمكن بيعها في المزاد".
وأردفت "وثانياً، أن التقييم المالي للأراضي كان أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وبعد مراجعات قانونية، تم تصحيح تلك المخالفات وأصدرت المحكمة قرارها النهائي بالحجز على ممتلكات الشركتين ووضعت علامة الحجز الرسمي عليها، وأُحيل الملف إلى دائرة التنفيذ لبيع الممتلكات بالمزاد العلني. وتم تحديد 60 عقاراً من بين مئات العقارات العائدة للشركتين، جميعها صالحة للبيع وفق القانون".
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل "وفق قرارات القضاء والوثائق القانونية حصراً، وأن جميع الشركات والجهات التي اقترضت من المصارف التابعة للوزارة ولم تلتزم بالسداد، قد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية نفسها".
وختمت بالقول إنه "نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من استعادة ممتلكات وديون بقيمة تتجاوز 110 مليارات دينار، إضافة إلى استرداد مبالغ نقدية تزيد على 25 مليار دينار أُعيدت إلى الخزينة العامة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة السليمانية، حكماً بحبس شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، لمدة خمسة أشهر.
وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القرار استند إلى الأدلة والوثائق المقدمة في ملف القضية، التي تعود إلى الشكوى المقدمة ضد عبدالواحد بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على تجريم التهديد بارتكاب جناية ضد شخص أو ممتلكاته، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك عندما يقترن هذا التهديد بطلب أو تكليف بفعل ما أو الامتناع عنه.
واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/ أغسطس الماضي، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية.
وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/ أغسطس الماضي تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، لتقرير أيضاً تأجيلها إلى اليوم، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.
وعبد الواحد، يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.
أفاد مصدر مطلع، اليوم الإثنين، أن وزارة المالية الاتحادية استكملت تمويل وزارة مالية إقليم كردستان بمبلغ 300 مليار دينار، بعد إرسال مبلغ 690 ملیار دینار أمس الأحد.
وبحسب مراسل كوردسات نيوز فانه "تم إيداع تمويل راتب شهر حزيران في حساب وزارة المالية المصرفي، حيث قامت وزارة المالية الاتحادية بإيداع مبلغ (1,007,352,000,000) تريليون وسبعة مليارات وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون دينار، تمويلاً لرواتب شهر حزيران لموظفي ومستخدمي إقليم كردستان، في حساب وزارة المالية والاقتصاد المصرفي لحكومة الإقليم".
وأضاف أن الوزارة الاتحادية أرسلت مبلغ 300 مليار وهو النقص المتبقي من رواتب شهر حزيران، عبر ايداعه بحساب وزارة مالية كردستان
شهدت مدينة السليمانية في الاسبوع الماضي مجموعة من الاحداث التي تسببت بالحزن والأسى للمواطنين وعوائلهم، وكانت مبعث قلق للرأي العام.
حيث قامت مجموعة مليشياوية خارجة على القانون بتحويل عدد من المناطق السكنية الى معسكرات وثكنات عسكرية، ومن تلك المناطق قامت بمهاجمة القوات الامنية الرسمية، التي مهمتها حماية المواطنين وممتلكاتهم والحفاظ على الاستقرار في المدينة، وقد عرضت هذه الأفعال حياة المدنيين للخطر، وحاولت التقلیل من شأن مهام تلك المؤسسات الأمنية التي في مقدمتها حماية المجتمع وأفراده.
في مثل هذه الأوضاع، من السهل نشر الاخبار والمعلومات غير الصحيحة، فالتنافس بين وسائل الاعلام وفي اغلب الاحيان بدلا من توضيح الأمور الغامضة في مثل هذه الحالات، أصبح هذا التنافس الاعلامي سببا لتضلیل الحقائق بشكل كبير، وهنا يجب أن أقول وبكل وضوح، لا احد فوق القانون سواء كانوا أشخاصا أو مجموعة مليشياوية، ومصير هؤلاء الاشخاص الذين يعرضون الأمن والاستقرار الذي قدمنا في سبيل تحقيقه تضحيات كبيرة، للخطر، ان مصیر هؤلاء الاشخاص يحدد عبر السياقات والطرق القانونية في اطار العملية الديمقراطية، وليس من خلال التخمين والحملات الاعلامية المضللة.
إن جهاز آسايش اقليم كوردستان وكمؤسسة أمنية قانونية تابعة لحكومة اقليم كوردستان، نشر تقريره الخاص فيما يتعلق بالأحداث من منطلق حماية المصلحة العامة وحماية المواطنين، والتصدي لتلك الحملات الاعلامية، ومهمتنا جميعا ان نفسح المجال امام السلطة القضائیة الفاعلة للقيام بمهامها دون أي تدخل في عملها.
لذلك ومن هنا طالبنا جميع المؤسسات الاعلامية التابعة لحزبنا، ألا تذهب الى انتهاج ردة فعل لتضخيم تلك الحملات التي لا معني لها وتدار من قبل بعض القنوات الاعلامية، نحن لن نهبط الى مثل هذا المستوى، ومهمتنا طرح الحقائق بمسؤولية ومهنية، والحفاظ على ثقة العامة من المواطنين بنا، أولويتنا هي حماية حياة المواطنين وحقوقهم، والدفاع عن سيادة القانون، وقطع الطريق امام من يعتمد على القوة والترهيب وليس على ثقة العامة من المواطنين.
ادعو السلطة القضائية الى تنفيذ مهامها بالالتزام بمبادئ القانون والعدالة والشفافية، ولتكونوا مطمئنين أن حقوق كل فرد مصانة، ولا يجوز ان تتغلب رغبة مجموعة مليشياوية على تطلعات المواطنين للسلام والوحدة والديمقراطية.
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، الكورد بأنهم "إخواننا"، فيما أكد على أنّ بلاده ستقف إلى جانب سوريا ولن تتركها لوحدها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من الصين التي زارها للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وأشار أردوغان إلى وجود جهات عديدة معروفة تريد زرع الفوضى في سوريا، مؤكداً أنه "لن يتمكن أحد من منع نهوض سوريا مجدداً".
وأردف: "من يحاول عرقلة المسار القائم في سوريا سيدفع ثمن ذلك، والكورد أينما عاشوا هم إخواننا ولا أحد يستطيع أن يفرق بيننا".
وشدد على أنّ تركيا لن نتغاضى عمّن يريد خلق الفوضى في الأراضي السورية وأن الحكومة في دمشق لن تقبل بذلك أيضاً.
وتابع: "نريد لجارتنا سوريا أن تنعم بالرخاء والسلام الدائم، ونولي أهمية كبيرة لوحدتها وتماسكها. ما شهدناه في الماضي القريب أثبت أن أي اضطراب في سوريا ينعكس علينا مباشرة، وهذا ما يجب أن نضعه في الحسبان".
واستطرد: "نريد أن تبقى سوريا موحدة بكل أطيافها وألوانها. الرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته يشاطروننا هذا الرأي".
وقال: "هذه المرة، سيخسر أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى، بينما سينتصر الشعب السوري بكل مكوناته عرباً، وكورداً، وتركماناً، ونصيريين، وسنّة ومسيحيين".
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل صباحا إلى العاصمة الصينية بكين.
وأوضحت الوكالة، أن كيم وصل إلى محطة قطار بكين، حيث استقبله كبار المسؤولين الصينيين.
ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صورة للزعيم الكوري الشمالي مبتسما، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، أثناء نزوله من قطاره الخاص في المحطة.
ومن المقرر أن يحضر كيم عرضا عسكريا في بكين غدا الأربعاء، إلى جانب نظيريه الصيني والروسي، في حدث يرى فيه خبراء أنه قد يُظهر وحدة ثلاثية في مواجهة الولايات المتحدة.
ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن كيم غادر بيونغ يانغ يوم الاثنين، ووصل صباح الثلاثاء إلى بكين على متن قطاره الرئاسي المصفح شديد الحماية.
وأضافت الشبكة، أن كيم سيكون أول زعيم كوري شمالي يشارك في عرض عسكري صيني منذ عام 1959.
يشار إلى أن آخر زيارة قام بها كيم إلى بكين كانت في عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.
أصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة "تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحفيين اثنين"، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية الثلاثاء.
وفي 22 فبراير/شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحفيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، وفق فرانس برس.
وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.
وغادر الأسد مع عائلته إلى روسيا بعد أن أطاحت المعارضة بنظامه نهاية عام 2024.
وإلى جانب الأسد، تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه ماهر الأسد، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي أيوب.
وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك، إن "إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد"، وفق فرانس برس.
وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الانتهاكات فكانوا ضحايا قصف مستهدف".
وقال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحفي غير الرسمي جاء في إطار نية مبيتة لاستهداف الصحفيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، الكورد بأنهم "إخواننا"، فيما أكد على أنّ بلاده ستقف إلى جانب سوريا ولن تتركها لوحدها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، خلال عودته من الصين التي زارها للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وأشار أردوغان إلى وجود جهات عديدة معروفة تريد زرع الفوضى في سوريا، مؤكداً أنه "لن يتمكن أحد من منع نهوض سوريا مجدداً".
وأردف: "من يحاول عرقلة المسار القائم في سوريا سيدفع ثمن ذلك، والكورد أينما عاشوا هم إخواننا ولا أحد يستطيع أن يفرق بيننا".
وشدد على أنّ تركيا لن نتغاضى عمّن يريد خلق الفوضى في الأراضي السورية وأن الحكومة في دمشق لن تقبل بذلك أيضاً.
وتابع: "نريد لجارتنا سوريا أن تنعم بالرخاء والسلام الدائم، ونولي أهمية كبيرة لوحدتها وتماسكها. ما شهدناه في الماضي القريب أثبت أن أي اضطراب في سوريا ينعكس علينا مباشرة، وهذا ما يجب أن نضعه في الحسبان".
واستطرد: "نريد أن تبقى سوريا موحدة بكل أطيافها وألوانها. الرئيس السوري أحمد الشرع وإدارته يشاطروننا هذا الرأي".
وقال: "هذه المرة، سيخسر أمراء الحرب الذين يستثمرون في الفوضى، بينما سينتصر الشعب السوري بكل مكوناته عرباً، وكورداً، وتركماناً، ونصيريين، وسنّة ومسيحيين".
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وصل صباحا إلى العاصمة الصينية بكين.
وأوضحت الوكالة، أن كيم وصل إلى محطة قطار بكين، حيث استقبله كبار المسؤولين الصينيين.
ومن جانبها، نشرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) صورة للزعيم الكوري الشمالي مبتسما، مرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، أثناء نزوله من قطاره الخاص في المحطة.
ومن المقرر أن يحضر كيم عرضا عسكريا في بكين غدا الأربعاء، إلى جانب نظيريه الصيني والروسي، في حدث يرى فيه خبراء أنه قد يُظهر وحدة ثلاثية في مواجهة الولايات المتحدة.
ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن كيم غادر بيونغ يانغ يوم الاثنين، ووصل صباح الثلاثاء إلى بكين على متن قطاره الرئاسي المصفح شديد الحماية.
وأضافت الشبكة، أن كيم سيكون أول زعيم كوري شمالي يشارك في عرض عسكري صيني منذ عام 1959.
يشار إلى أن آخر زيارة قام بها كيم إلى بكين كانت في عام 2019، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين.
أصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة "تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحفيين اثنين"، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية الثلاثاء.
وفي 22 فبراير/شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحفيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحفية الأمريكية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، وفق فرانس برس.
وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.
وغادر الأسد مع عائلته إلى روسيا بعد أن أطاحت المعارضة بنظامه نهاية عام 2024.
وإلى جانب الأسد، تشمل مذكرات التوقيف بشكل خاص شقيقه ماهر الأسد، الذي كان القائد الفعلي للفرقة الرابعة المدرعة السورية آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك ورئيس أركان الجيش آنذاك علي أيوب.
وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك، إن "إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد"، وفق فرانس برس.
وأضاف الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن الصحفيين دخلوا سرا المدينة المحاصرة "لتوثيق الانتهاكات فكانوا ضحايا قصف مستهدف".
وقال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش إن "التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحفي غير الرسمي جاء في إطار نية مبيتة لاستهداف الصحفيين الأجانب بهدف الحد من التغطية الإعلامية وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد".
