دولية
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته ضد كولومبيا، الأربعاء، قائلاً للصحافيين إن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو هو التالي في حملة البيت الأبيض الإقليمية ضد الاتجار بالمخدرات.
ورغم أن ترامب قال في البداية للصحافيين: "لم أفكّر كثيراً بشأن بيترو"، إلا أن تصريحاته سرعان ما تحولت إلى نبرة تهديد جدية ضد الزعيم الكولومبي.
وقال ترامب: "كولومبيا تنتج الكثير من المخدرات.. لذا عليه أن يتصرف بعقلانية وإلا سيكون التالي. سيكون التالي قريباً. آمل أنه يستمع، لأنه سيكون التالي".
وتمثل تصريحات ترامب تصعيداً حاداً في لهجته تجاه الرئيس الكولومبي. ففي حديث مع موقع "بوليتيكو" Politico في وقت سابق هذا الأسبوع، لمح الرئيس الأميركي إلى إمكانية توسيع عمليته العسكرية لمكافحة تهريب المخدرات التي ركزت حتى الآن على فنزويلا لتشمل المكسيك وكولومبيا.
وأشرف ترامب منذ سبتمبر (أيلول) على سلسلة ضربات ضد قوارب مشتبه بها في تهريب المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، كما أطلق حشداً عسكرياً ضخماً قبالة سواحل فنزويلا في محاولة للضغط على رئيسها نيكولاس مادورو لمغادرة السلطة.
وتصاعدت التوترات بين ترامب وبيترو خلال الخريف على خلفية الحملة الأميركية المكثفة ضد تهريب المخدرات في المنطقة. وكانت إدارة ترامب قد ألغت اعتماد كولومبيا كشريك في مكافحة المخدرات، وسحبت تأشيرة بيترو في سبتمبر (أيلول)، وقلصت المساعدات للبلاد، ووصفت رئيسها في الشهر التالي بأنه "تاجر مخدرات غير قانوني".
ورغم أن ترامب أعلن بوضوح رغبته في خروج بيترو من السلطة، إلا أنه قد يحصل على ما يريده دون تنفيذ تهديداته، لأن الرئيس الكولومبي مقيد بمدة رئاسية واحدة، ومن المقرر أن تتجه البلاد إلى الانتخابات الرئاسية في مايو (أيار).
صوت مجلس النواب الأمريكي، بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا.
واقر النواب الأمريكي قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026 ومن ضمن بنوده قانون قيصر، وصوت بالأغلبية لصالح إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا المدرج ضمن موازنة الدفاع الأمريكية.
يشار الى أن مجلس النواب الأمريكي اتخذ قرارا في عام 2019 يقضي فيه بالإجماع بتطبيق "قانون حماية المدنيين السوريين" أو ما عُرف باسم قانون "قيصر"، وهو قانون ينص على فرض عقوبات على الحكومة السورية.
رفض وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، يوم الأربعاء، دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكداً أن الأجواء المؤاتية للزيارة "غير متوفرة"، مقترحاً اللقاء في دولة ثالثة "محايدة".
وقال وزير الخارجية اللبناني في بيان: "في ردي على رسالة الوزير الإيراني عباس عراقجي، أبلغته اعتذاري عن عدم قبول دعوته لزيارة طهران في ظل الظروف الحالية".
وأضاف أن الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة "لا يعني رفضاً للنقاش، إنما الأجواء المؤاتية للزيارة غير متوفرة".
وأكد رجي أنه جدد الدعوة لعراقجي للقائه "في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها".
وأعرب في الوقت نفسه عن "الاستعداد لإرساء عهد جديد من العلاقات البناءة بين لبنان وإيران قائمة حصراً على الاحترام المتبادل والمطلق لاستقلال وسيادة كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".
وتلقى رجي في وقت سابق من هذا الشهر دعوة من وزير الخارجية الإيراني "للتشاور حول تطور العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية"، بحسب بيان للخارجية الإيرانية.
وعلى وقع ضغوط أميركية وتخوف من تصعيد إسرائيل ضرباتها، أقرت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله في خطوة عارضها الحزب وطهران.
توقع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، تسليم وثيقة خطة السلام للولايات المتحدة قريبا.
وقال زيلينسكي في تصريحات صحفية، إن "هناك محادثات أمريكية أوكرانية اليوم بشأن خطة السلام وإعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي بمرحلة ما بعد الحرب".
وتابع: "ننهي العمل على النقاط العشرين لوثيقة أساسية قد تحدد معايير إنهاء الحرب".
وأكمل: "نتوقع تسليم وثيقة خطة السلام للولايات المتحدة قريبا بعد عملنا المشترك مع فريق الرئيس ترامب وشركائنا في أوروبا".
طالبت الإدارة الأميركية، يوم الأربعاء، المحكمة الجنائية الدولية بتعديل نظامها الأساسي لضمان عدم فتح أي تحقيق مع الرئيس دونالد ترمب وكبار مسؤوليه، على ما أفاد مسؤول في إدارة ترامب، ملوحا بفرض عقوبات أميركية جديدة على المحكمة إذا لم تستجب.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "واشنطن نقلت مطالبها إلى الدول الأعضاء في المحكمة، وبينها دول حليفة، وكذلك إلى المحكمة نفسها، تشمل المطالب أيضا إسقاط التحقيقات المتعلقة بقادة إسرائيليين بشأن حرب غزة، وإنهاء التحقيق السابق المتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان"، بحسب "سكاي نيوز".
وحذر المسؤول من أنه "إذا تجاهلت المحكمة هذه المطالب، فقد تفرض واشنطن عقوبات إضافية على عدد أكبر من مسؤولي المحكمة، وربما على المحكمة نفسها، وهو ما سيصعد بشكل كبير حملة الولايات المتحدة ضدها، ولطالما انتقد مسؤولون أميركيون من الحزبين المحكمة باعتبارها تمس السيادة الأميركية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال في تشرين الثاني/نوفمبر بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت والقيادي بحركة حماس حماس إبراهيم المصري، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وفي عام 2020، فتحت المحكمة تحقيقا في أفغانستان شمل احتمال تورط قوات أميركية في انتهاكات.
ورغم أن المحكمة خفّضت أولوية التحقيق في الدور الأميركي منذ 2021، فإنها لم تغلقه رسميا.
وأوضح المسؤول أن "القلق يتزايد داخل الإدارة من أن المحكمة قد توجه اهتمامها في عام 2029 إلى ملاحقة الرئيس ونائبه ووزير الحرب ومسؤولين آخرين بعد انتهاء ولاية ترمبط، مضيفا: "هذا أمر غير مقبول، ولن نسمح بحدوثه".
وأشار المصدر إلى أن "أي تعديل لنظام روما الأساسي سيكون صعبا وبطيئا، إذ يتطلب تأييد ثلثي الدول الأطراف".
وفي تعليق عام، قالت وحدة الشؤون العامة بالمحكمة إن "تعديل النظام الأساسي هو من صلاحيات الدول الأطراف"، دون التطرق إلى ما إذا كانت واشنطن قدمت طلبا لمنح حصانة لترمب.
وفرضت واشنطن، عقوبات على أربعة قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية، وقد يؤدي فرض عقوبات على المحكمة ككيان إلى التأثير على عملياتها اليومية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين والوصول إلى الحسابات المصرفية والأنظمة الإلكترونية الأساسية.
تملك المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، من بينها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بينما لا تشمل قوى كبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة.
ويشمل اختصاص المحكمة ملاحقة الأفراد عن الجرائم المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء، بما في ذلك ملاحقة رؤساء الدول وهم في مناصبهم.
ورفض المسؤول الكشف عن الموضوعات التي تخشى الإدارة أن "تصبح موضع تحقيق"، لكنه أشار إلى وجود "أحاديث مفتوحة" في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال استهداف ترمب ومسؤولية عام "2029.
وقال: "الحل أن تقوم المحكمة بتغيير النظام الأساسي بما يوضح بشكل صريح أنها لا تملك الولاية القضائية".
ومنذ أيلول/ سبتمبر، تشن القوات الأميركية حملة ضربات مميتة ضد سفن يشتبه بنقلها المخدرات في البحر الكاريبي وسواحل أميركا اللاتينية المطلة على المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.
ويعتزم أعضاء في الكونغرس التحقيق في تقارير عن مقتل ناجيين اثنين من إحدى تلك الضربات، بينما دافعت الإدارة عن العملية بوصفها قانونية.
ورفض المسؤول التعليق على ما إذا كان الطلب الأميركي مرتبطا بمخاوف من احتمال ملاحقة مسؤولين أميركيين على خلفية العمليات في فنزويلا، كما رفض الكشف عن موعد بدء واشنطن نقل مطالبها للمحكمة والدول الأعضاء.
ويرى مراقبون أن منح حصانة شاملة لأفراد محددين سيعد تقويضا لمبادئ المحكمة الأساسية، ويتطلب موافقة جمعية الدول الأطراف.
وبينما تتطلب معظم التعديلات تأييد ثلثي الدول الأعضاء، فإن أي تغيير جوهري في اختصاص المحكمة يحتاج إلى أغلبية أكبر، وفقًا للنظام الأساسي.
صدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم بياناً إلى الرأي العام، بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط النظام البعثي، نشره المركز الإعلامي للقوات على موقعه الرسمي، جاء فيه:
"إنّ القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية تتوجه إلى شعبنا في عموم سوريا وإلى شعبنا في شمال وشرق سوريا على وجه الخصوص، بأسمى التهاني في الذكرى الأولى لسقوط النظام البعثي، هذا النظام الذي جرّ البلاد إلى الكارثة، وعمّم الاستبداد، ومارس أبشع أشكال العنف بحق السوريين على مدى عقود طويلة".
وأشار البيان إلى أن "مناطق شمال وشرق سوريا كانت الأولى التي كسرت قبضة النظام الأمنية والعسكرية منذ انتفاضة 12 آذار 2004 وطردت أجهزته الأمنية عام 2012، حين ثار أهلها وطردوا مؤسساته القمعية، وأسسوا إدارة مدنية ديمقراطية ونموذجاً فريداً في تنظيم المجتمع وتوفير الخدمات".
وتطرق البيان إلى "تشكيل قوات حماية شعبية تحوّلت لاحقاً إلى قوات سوريا الديمقراطية، التي قدّمت الآلاف من الشهداء في معارك التحرير والدفاع، وباتت القوة الأكثر فعالية ومهنية في مواجهة الإرهاب".
وأكد البيان "أنّ ما تحقق لم يكن وليد لحظة، بل نتاج شرعية نابعة من الشعب، من مقاومته وصموده، ومن تضحيات أبنائه وبناته الذين أسقطوا مشروع داعش، وحرّروا مساحات واسعة من سوريا نيابة عن العالم بأسره. وهذه الشرعية التي صُنعت بالدم وبحماية الناس هي التي تمنح لقواتنا اليوم مكانتها ودورها ومسؤوليتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار".
وأوضح البيان أن طرد النظام البعثي من مناطق شمال وشرق سوريا في السنوات الأولى للثورة، شكّل ضربة استراتيجية كسرت نفوذه، وحرمت منظومته الأمنية من أهم مواردها، وأضعفت قدرته على مواصلة جرائمه. واليوم، فإن سقوطه ليس مجرد حدث سياسي، بل سقوط لذهنيته القائمة على احتكار السلطة وتجاهل إرادة الشعب. إن إعادة إنتاج هذه الذهنية بأي شكل سيعني عودة سوريا إلى المأساة ذاتها التي دفع الشعب ثمنها باهظاً".
ولفت إلى أن: "الشعب السوري دفع ثمناً باهظاً لعقود من هيمنة حزب البعث، الذي حوّل الدولة إلى جهاز قمعي، وارتكب جرائم موثقة بحق السوريين، وخاصة بحق شعب شمال وشرق سوريا التي تعرضت لسياسات الإقصاء والتجويع والتهجير الممنهج، والتغيير الديمغرافي، وحرمان المجتمعات من أبسط حقوقها. إن تلك الحقبة السوداء يجب أن تُطوى إلى الأبد".
وحذر البيان من أنه: "في الوقت الذي ينشغل فيه السوريون ببناء مستقبل جديد، لا تزال لغة التحريض والكراهية تُستخدم من قبل بعض أطراف السلطة والمقربين منها والتي تحاول إعادة تدوير خطاب الانقسام ذاته. أولئك الذين ما زالوا يفكرون بعقلية اللحظة، دون أي قراءة جدية لمستقبل سوريا ولا لمتغيرات الواقع، يصرّون على اتباع الأساليب ذاتها التي دمّرت البلاد وقادت شعبها إلى الكارثة. إن هذا الخطاب المتشنج والمتعالي لم يعد مقبولاً، ولا يمكن أن يكون أساساً لبناء وطن جديد، بل هو استمرار مباشر لذهنية النظام التي سقطت ولن تعود".
وشدد على: "أنّ سقوط النظام فرصة تاريخية للسوريين جميعاً لإعادة بناء وطنهم على أسس جديدة. ومن هنا، نؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب إطلاق حوار وطني حقيقي وشامل بعيد عن الإقصاء والتفرد، وتأسيس عقد اجتماعي جديد يضمن الحقوق والحريات والمساواة وقطع الطريق نهائياً ودون تردد على عودة الطغيان والاستبداد".
كما تناول البيان قضية المهجرين، وقال: "مع انهيار النظام، لا يزال مئات الآلاف من مهجّري عفرين وتل أبيض وسري كانيه محرومين من حقهم في العودة إلى بيوتهم. مؤكداً أن هذه القضية ستبقى أولوية وطنية، ولا يمكن لأي حل سياسي أن يكون عادلاً أو كاملاً ما لم يتضمن عودتهم الآمنة والكريمة".
واختتم البيان بالتأكيد على: "أن قوات سوريا الديمقراطية ستبقى في هذه المرحلة الحساسة، القوة الأساسية للدفاع عن شعبنا، وستتصدى لأي اعتداء أو تهديد لأمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا. لقد حمل مقاتلونا راية الحرية بأرواحهم، وقدّموا أسمى التضحيات دفاعاً عن كرامة البشر، وإننا نستلهم من إرثهم ومسيرتهم مسؤوليتنا في حماية الأرض والشعب وصون منجزات سنوات طويلة من المقاومة، وأن مستقبل سوريا يبدأ اليوم. بتخطي ذهنية النظام القديم بكل أدواته وأساليبه، وبناء سوريا جديدة تقوم على الحرية والعدالة والشراكة، دولة تليق بتضحيات الشهداء وصمود الملايين".
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، تفكيك شبكة لتزييف العملة في محافظة البصرة، والإطاحة بمروج عملات مزورة في كركوك.
وذكر بيان للجهاز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز الجهاز في البصرة من تنفيذ عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة متخصصة في تزييف وتهريب العملة إلى العراق، وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين"، لافتاً إلى أن "العملية التي جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، تم خلالها إلقاء القبض على أحد المتهمين بالجرم المشهود في مركز محافظة البصرة، والذي عُثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة من العملة العراقية المزيفة، وبناءً على اعترافاته تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على المتهم الثاني".
وبحسب البيان، "أدت اعترافاتهم إلى الكشف عن خيوط الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على متهم ثالث وهو أجنبي الجنسية والذي كان دوره ينحصر في تهريب العملة من إحدى دول الجوار إلى داخل البلد".
وفي سياق متصل، أشار بيان الجهاز إلى أن مفارزه في محافظة كركوك "ألقت القبض على شخص متورط في بيع وترويج العملات المزورة بعد استدراجه بكمين، حيث عُثر بحوزته على عشرة آلاف دولار أمريكي مزور من فئة المائة دولار، والذي اعترف صراحة بإدخالها من إحدى دول الجوار".
وأضاف البيان، الى "إحالة المتهمين جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".
حذّر قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، يوم الأحد، من بقاء تهديد تنظيم داعش قائماً، مشيراً إلى أن عام 2026 سيكون مفصلياً بالنسبة لمستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع سياسياً.
وقال عبدي في مقابلة مطوّلة مع صحيفة جيروزاليم بوست، إن "خطر داعش لا يزال قائماً"، لافتاً إلى سقوط قتلى من قسد خلال هجمات للتنظيم في الرقة ودير الزور ومناطق أخرى.
وذكر أن قسد تدير أكثر من 26 مركز احتجاز وثلاثة سجون رئيسية تضم نحو عشرة آلاف من عناصر داعش "شديدي الخطورة".
وأكد أن القيادة المركزية الأميركية، تقوم بدورها، لكنه دعا إلى دعم سياسي أكبر من الكونغرس، مشدداً على ضرورة أن يكون الدعم الأميركي لسوريا "مشروطاً لا مفتوحاً"، وأن تتم مراجعة العقوبات وقانون قيصر ضمن آليات واضحة.
وأضاف ان الرئيس ترمب "يريد جعل سوريا عظيمة من جديد"، معتبراً أن ذلك يتطلّب دعم قسد ودمجها ضمن التحالف الدولي والحكومة السورية الجديدة.
وأشار عبدي، إلى أن "شمال شرق سوريا يمرّ بمرحلة شديدة الحساسية تتقاطع فيها الضغوط الأمنية والسياسية، بدءاً من تحديات مخيمات داعش وصولاً إلى مسار دمج قسد في مؤسسات الدولة السورية الجديدة".
وأضاف، أن "تقليص إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمخصصات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أدى إلى نقص كبير في الدعم داخل مخيمات التنظيم، ما اضطر قسد إلى تغطية العجز من ميزانيتها رغم تقلّص المنظمات الدولية وانخفاض عدد عناصر الأمن".
وقال، إن "هناك مساعدات أقل وقوى أمنية أقل، ونستخدم ميزانيتنا لضمان بقاء المخيم تحت السيطرة".
وكشف عبدي عن وجود اتفاق أولي، في إشارة إلى اتفاق 10 آذار، بين الحكومة السورية وقسد، يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والأمنية والمدنية ضمن الدولة الجديدة، وتأمين وقف شامل لإطلاق النار.
وقال إنه بحث تفاصيل الاتفاق مع المبعوث الأميركي توم باراك ومع ضباط أميركيين ومحليين.
ووفقاً لعبدي فإن قوات قسد تضم نحو 100 ألف عنصر، بينهم 70 ألف مقاتل و30 ألف شرطي وأمني، ويتضمن الاتفاق الإبقاء على ثلاثة فرق عسكرية و كتيبتي حدود ونساء.
لكنه أشار إلى وجود "صعوبات كبيرة" في دمج الكتيبة النسائية لعدم وجود وحدات مماثلة في الجيش السوري الجديد.
وفي تقييمه للرئيس أحمد الشرع، قال عبدي إنهم "يعرفونه منذ سنوات"، وإن مستقبله السياسي "قد يقوى أو يضعف" بحسب خياراته، معتبراً أن عام 2026 سيكون "عاماً مفصلياً".
كما تحدّث عن أحداث دامية شهدتها البلاد، مشيراً إلى مقتل 2000 من الطائفة العلوية في اللاذقية و1000 من الدروز في السويداء، وإلى رسائل كانت تُتداول تقول إن "الكورد سيكونون التاليين"، ما اعتبره سبباً إضافياً لطلب حماية سياسية وعسكرية لقواته.
وأضاف عبدي ان إيران لا تزال – بحسب روايته – تحاول إعادة تشكيل مجموعات وكيلة، وان بعض ضباط النظام السابق في الخارج تلقى اتصالات في هذا السياق.
كما قال إن حزب الله كان بين عامي 2013 و2014 "قوة قتالية خطيرة في شمال شرق سوريا" قبل تدخل الولايات المتحدة.، وإن قواته اليوم مستعدة للعمل مع واشنطن ومع "القوى الفاعلة" لحماية سوريا ومنع ظهور جماعات بالوكالة.
واعتبر أن قسد "لا بديل عنها" في المرحلة المقبلة، مشدداً على أن استقرار دمشق يعتمد على استمرار الوجود الأميركي، وأن واشنطن يجب أن تلعب دوراً أكثر توازناً و"تفرض شروطاً واضحة على الرئيس الشرع بدلاً من الدعم غير المشروط".
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن إسرائيل ستحتفظ بالسيادة الأمنية الكاملة على المنطقة الممتدة من نهر الأردن حتى البحر الأبيض المتوسط.
وشدد نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، على أن هذا المبدأ "سيبقى دائما".
وأضاف نتنياهو أن حكومته ترى طريقا لـ"تحقيق سلام أوسع مع الدول العربية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "وجود إمكانية للتوصل إلى سلام عملي مع الفلسطينيين".
وكشف أن "إسرائيل تنتظر تسلم جثمان آخر أسير إسرائيلي لدى حركة حماس قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي وصفها بأنها أصعب أو لا تقل تعقيدا عن المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن "هدفها هو نزع سلاح حماس".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه "سيجري محادثات (بالغة الأهمية) نهاية الشهر الجاري لبحث سبل ضمان تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أوضح نتنياهو أن "الضم السياسي لا يزال قيد النقاش"، في الوقت نفسه أن "الوضع الراهن سيبقى على حاله في المستقبل المنظور".
قال المبعوث الأميركي توم برّاك إن سوريا ولبنان يشكلان حضارة رائعة يجب أن تُجمع معًا، مشددًا على أهمية البحث عن حلول للأزمات في البلدين. وأضاف برّاك أن واشنطن تدرس سبل معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية في لبنان وسوريا، مؤكدًا أن جميع القرارات الغربية في الشرق الأوسط منذ اتفاقية سايكس بيكو كانت خاطئة وأثرت سلبًا على استقرار المنطقة.
أعلن جنود في بنين باكراً صباح اليوم الأحد، عبر التلفزيون العام "إقالة" الرئيس باتريس تالون من مهامه، والاستيلاء على السلطة في الدولة الواقعة في جنوب الصحراء والمطلة على المحيط الأطلسي.
وأعلن العسكريون الذين عرفوا عن أنفسهم باسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" أن مجموعتهم "اجتمعت الأحد في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2025 وتداولت وقررت إقالة باتريس تالون من مهامه كرئيس للجمهورية".
في المقابل، قال مصدر عسكري مقرب من تالون لفرانس برس "إنها مجموعة صغيرة تسيطر فقط على التلفزيون.. الجيش النظامي استعاد السيطرة.. العاصمة كوتونو والبلاد في أمان تام".
وأضاف المصدر "كل شيء تحت السيطرة.. الرئيس بأمان ولم ينجحوا في الاستيلاء على منزل رئيس الدولة ومقر رئاسة الجمهورية. إنها مسألة وقت فقط ليعود كل شيء إلى نصابه. عملية التطهير قائمة".
وأوردت السفارة الفرنسية في بنين عبر "إكس" صباح الأحد أنه "أفيد عن طلقات نارية في معسكر غيزو، على مقربة من مقر رئيس الجمهورية" في كوتونو، داعية الفرنسيين إلى ملازمة منازلهم "من باب الحيطة".
وشهد التاريخ السياسي لبنين انقلابات أو محاولات انقلاب عدة.
أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت، أنه بعد 4 سنوات ستكون هناك انتخابات، مشيرا إلى أن سنة من هذه المدة قد مضت بالفعل.
وأكد الشرع، أن الدولة هي دولة قانون تحافظ على حقوق جميع السوريين دون تمييز.
وأشار إلى مشاركة كل الطوائف في الحكومة دون اعتماد مبدأ المحاصصة، مع السعي لإشراك المرأة في الحكومة ومجلس الشعب حيث حقوقها مصانة.
وأوضح أن البلاد ورثت مشكلة كبيرة تتطلب معالجة حكيمة، وقد شكلت لجان لتقصي الحقائق بعد النزاعات، مشددا على أن سوريا تحتاج إلى بناء مؤسسات مستقرة تضمن استمرارية عادلة لبناء الدولة، معترفاً بأن الوقت الحالي لا يصلح لإجراء انتخابات كاملة، رغم خوض انتخابات تناسب المرحلة الانتقالية.
وشدد الرئيس السوري على التزام بلاده باتفاق 1974، مؤكدا أن جميع الدول تدعم انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل 8 ديسمبر.
وأضاف الشرع أن سوريا استعادت موقعها الإقليمي والدولي، وأن العالم بدأ يفتح أبوابه للاستفادة من موقعها المهم وتأثيرها الإقليمي.
وأكد أن سوريا منذ التحرير أرسلت رسائل إيجابية لتعزيز دعائم الاستقرار الإقليمي.
أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي، يوم السبت، أن بلاده رفضت مقترحات أميركية لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي.
وقال مالكي، بحسب وسائل إعلام إيرانية، إن "واشنطن أرسلت عدة رسائل عبر قنوات مختلفة تدعو فيها طهران إلى الحوار، لكن الأخيرة رفضت هذه الدعوات"، مؤكداً أن "إيران لا تعتزم في الوقت الراهن الدخول في أي مفاوضات".
وأرجع النائب الإيراني الرفض إلى "غياب الثقة بالولايات المتحدة وإصرارها على شروط مسبقة، أبرزها وقف التخصيب تماماً (التخصيب الصفري)، وهو ما اعتبره (مرفوضاً جملة وتفصيلاً) لأنه يتعارض مع حقوق إيران بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي".
كما انتقد مالكي ما وصفه بـ"المعايير المزدوجة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تمتلك ترسانة نووية دون أن تخضع لأي رقابة دولية لعدم انضمامها إلى المعاهدة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وعلى صعيد متصل، حذر النائب من "احتمال شن الولايات المتحدة أو إسرائيل هجمات على فصائل موالية لإيران في لبنان والعراق واليمن"، معتبراً أن "البلدين يواجهان عزلة متزايدة على الصعيد الدولي".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نفت وجود أي عملية تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وقال المتحدث باسم وزارة الإيرانية، في تصريحات له، إنه "ليس هنالك أي مبرر منطقي للتفاوض مع طرف يتباهى بممارساته المخالفة للقانون بالاعتداء على بلدنا ويسعى لفرض إملاءاته"، حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.
وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية و مخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.
وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
وفي ليلة 22 حزيران/يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 حزيران/يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.
كشفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استراتيجيتها للأمن القومي لعام 2025، والتي تحدد ملامح السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة للسنوات المقبلة.
الوثيقة التي جاءت تحت شعار "أميركا أولاً"، لم تكتفِ بإعلان نهاية حقبة التدخلات العسكرية وتغيير الأنظمة، بل قدمت هندسة جديدة كلياً للشرق الأوسط، تحوله من "مصدر للكوارث" إلى "شريك استثماري"، مسقطة في طريقها أحد أهم ملفات واشنطن طيلة عقدين: العراق.
وجاء في الوثيقة، التي تصدرها كل إدارة أميركية جديدة وتوجّه عمل عدد من الوكالات الحكومية، إن ترمب "سيستعيد التفوق الأميركي" في نصف الكرة الغربي ويضع المنطقة على رأس أولويات السياسة الخارجية للإدارة.
وتظهر الوثيقة المكونة من 29 صفحة، أن سياسة ترمب مدفوعة "قبل كل شيء بما يصلح لأميركا".
وحددت الوثيقة، أمن الحدود كعنصر أساسي في الأمن القومي (إنهاء الهجرة الجماعية)، وحماية القاعدة الصناعية الأميركية، والتفوق التكنولوجي.
أما بالنسبة للشرق الأوسط، فقد حددت الاستراتيجية هدفا واضحا وهو "منع أي قوة معادية من السيطرة على الشرق الأوسط وموارده"، مع التشديد الصارم على تجنب "الحروب الأبدية" التي استنزفت أميركا في الماضي.
سوريا.. معادلة رباعية تضم إسرائيل
نصت الوثيقة صراحة على أن سوريا "ما تزال تمثل مشكلة محتملة"، لكن الحل يكمن في معادلة استقرار رباعية الأضلاع تشمل: "دعم أميركي، عربي، تركي، وإسرائيلي".
وتشن إسرائيل هجمات داخل سوريا من حين لآخر، وطالبت الولايات المتحدة تل أبيب بوقف هذه الهجمات، وأشادت بالإدارة الجديدة في دمشق.
الوثيقة أعلنت بوضوح تراجع الأهمية "التاريخية" للشرق الأوسط بالنسبة لأميركا (أي النفط)، بفضل تعاظم إنتاج الطاقة الأميركي الداخلي، وبدلاً من المغادرة، تعيد واشنطن تعريف المنطقة كـ "مصدر ووجهة للاستثمار الدولي".
وعددت الاستراتيجية مجالات التعاون الجديدة التي تتجاوز النفط والغاز، لتشمل: الطاقة النووية، والذكاء الاصطناعي (AI).
تكنولوجيا الدفاع، حيث أشارت إلى شراكة مع دول المنطقة لفتح أسواق جديدة في أفريقيا، وتأمين سلاسل التوريد العالمية.
الخليج: نهاية "الوعظ" الأميركي
ربما تكون هذه الفقرة هي الأكثر ترحيباً في العواصم الخليجية، حيث أقرت إدارة ترمب رسمياً فشل وتخلي واشنطن عن "تجربتها الضالة في وعظ الدول" (hectoring)، وتحديداً الأنظمة الملكية الخليجية، لدفعها نحو التخلي عن تقاليدها وأنظمة حكمها.
الاستراتيجية الجديدة تتبنى مبدأ "قبول المنطقة وقادتها كما هم"، وتشجيع الإصلاح فقط "عندما ينبع عضوياً من الداخل"، منهية بذلك سنوات من التوتر الدبلوماسي القائم على ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية.
أعلنت كندا، ليل الجمعة- السبت، رفع اسم سوريا وهيئة تحرير الشام من "قوائم الإرهاب"، وذلك بعد أسابيع من خطوات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأوضحت الحكومة الكندية، في بيان، إنها رفعت اسم سوريا من قائمة "الدول الأجنبية الراعية للإرهاب"، كما حذفت هيئة تحرير الشام، الجماعة التي قادت تحالف المعارضة وأطاحت بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، من قائمة "الكيانات الإرهابية".
وذكرت الحكومة أن هذا الإجراء "يتماشى مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في أعقاب الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لتعزيز استقرار سوريا وبناء مستقبل شامل وآمن لمواطنيها، والعمل مع الشركاء العالميين لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب".
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا رفعتا العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الشهر الماضي، بعد أن اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا مماثلا.
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى رفعت معظم العقوبات التي فرضت على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.
نفذت القوات الإسرائيلية، صباح السبت، اقتحامات واسعة جديدة طالت مناطق عدة في الضفة الغربية، تخللتها عمليات اعتقال وإطلاق كثيف للرصاص الحي والغاز السام.
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، بدأت الاقتحامات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية رجلًا وزوجته ونجلهما وعددا آخر من المواطنين.
كما طالت المداهمات بلدة بدّو شمال غربي القدس، حيث استخدمت القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، بالتزامن مع انتشار عسكري واسع، قبل أن تعتقل مجموعة من الشبان.
وفي قرية مادما جنوب نابلس، قال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، عميد أحمد، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة طفل رضيع يبلغ من العمر 20 يوما بحالة اختناق إثر استنشاق الغاز، وتم نقله إلى المستشفى.
وفي قلقيلية، استقبل مستشفى درويش نزال ثلاث إصابات لشبان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، قال شهود إنهم تعرضوا للضرب المبرح على يد جنود إسرائيليين. كما وصلت الاقتحامات إلى ضاحية اكتابا في طولكرم، ومخيم قلنديا، وبلدة الرام شمال القدس.
وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات المتواصلة، وسط تزايد كبير في اعتداءات المستوطنين المسلحين على التجمعات الفلسطينية.