"حلقة لا تكفيني، قلتُ لك مراراً، أن أبي لن يزوجني بك بتلك السهولة، فمن دون أن تشتري لي طقم الذهب المتفق عليهِ، لن أكون لا أنا، ولا غيري، زوجةً لك". بصوتٍ مرتجف نقل لنا الشاب علي واصف – معلم تربوي – الحديث الذي دار بينه وبين الشابة التي يحبها، موضحاً أن "ارتفاع سعر الذهب بدد أحلامه في الزواج".
علي، عبّر عن استيائه من الطريقة "غير الإنسانية" التي عامله بها أهل الشابة، مؤكداً أنه كان على وفاق معهم في كل شيء، إلا أنهم سرعان ما باعوه، مقابل المادة، بحسب وصفه.
الشاب علي هو صورة مصغّرة لآلاف الشباب الذين يواجهون يومياً واقعاً لا يمكن تغييره، فالتصاعد الجنوني في أسعار الذهب، هذا المعدن النفيس، شكّل أزمة حقيقية أمام الزواج، بإعتباره متطلب أساس من متطلبات المهر المُقدم للفتاة عند خطبتها.
ركود يلف أسواق الذهب
وبينما تتلألأ قطع الذهب خلف واجهات المحال في الأسواق العراقية، يزداد بريقها بعداً عن متناول الكثيرين. فارتفاع الأسعار المتواصل حوّل هذا المعدن النفيس من رمز للفرح والاستقرار إلى عبء ثقيل على كاهل المقبلين على الزواج، وصدمة يومية للباعة والمتسوقين على حد سواء.
هذا الارتفاع، هو نتيجة جملة من عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الدولار، واضطرابات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كمخزون آمن في ظل الأزمات.
وفي حديثه، أوضح محمد خضير، مالك محل ذهب في بغداد، أن "حركة السوق تشهد فتوراً واضحاً، وتغيراً في عادات الشراء، الناس باتوا يتجهون لشراء كميات أقل، أو نوعيات أقل جودة مثل ذهب عيار 18، رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من النحاس والمعادن الأخرى، لكن بالنسبة لهم، هو الخيار المتاح في محاولة لتقليل العبء على ميزانياتهم".
ويشير خضير إلى أن "ظاهرة شراء المهر الذهبي لم تعد كما كانت في السابق، بل تحولت إلى مفاوضات طويلة حول الغرامات والنوعية، حيث أصبح التفاهم بين العوائل يدور حول خفض الكمية، أو الاكتفاء بخواتم رمزية فقط، ما يعكس أزمة مجتمعية تتجاوز حدود الاقتصاد".
وبنبرة مستغربة ذكر خضير "لقد لاحظت تحولاً في النظرة العامة تجاه الفضة، فعلى الرغم من أنها لا تتمتع بنفس قيمة الذهب التقليدية، إلا أن الناس بدأوا يقدرون جمالها ورونقها، خصوصاً مع تصاميمها الحديثة التي يمكن أن تشابه الذهب في المظهر. أصبح الكثير منهم يعتبر الفضة خياراً ذكياً، حيث تجمع بين الجمال والأناقة والسعر المعقول.. هذا التحول يشير إلى أن الناس باتوا أكثر مرونة في خياراتهم، وأصبحوا يبحثون عن بدائل تحفظ لهم قيمة ما يشترونه دون أن يرهقوا أنفسهم مالياً".
المعدن النفيس.. خصم الزواج
في زحمة التحضيرات لما يُفترض أن يكون "أجمل يوم في العمر"، يواجه كثير من الشباب العراقيين مفاجآت غير سارة، وأولها تقلبات أسعار الذهب.
وتقول انتصار عبدالأمير، وهي مختصة بالإرشاد النفسي والتوعية المجتمعية، إن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية بات له تأثير واضح ومباشر على الشباب المقبلين على الزواج، موضحة: "حين يتفق الشاب والفتاة على مهر معين، عادة ما يكون الرقم ثابتاً، ولا يتغير بسهولة. لكن ما يحدث أن الأسعار تقفز فجأة في فترة تجهيز العرس، فيفاجأ الشاب بأن عليه دفع مبلغ أكبر بكثير من قدرته".
هذا التحول المفاجئ لا يرهق الجيب فقط، بل يمتد إلى النفس. فالضغوط تزداد على الشاب، لا سيما مع شعور الفتاة بالإحباط أو القلق، ما يدفعها أحياناً إلى ممارسة ضغط إضافي عليه دون قصد. "هذه اللحظة التي يفترض أن تكون مليئة بالحب والدعم، تتحول إلى اختبار ثقيل، يترك آثاره النفسية على الطرفين"، والكلام للمرشدة النفسية.
وترى عبدالأمير أن المفهوم المادي بدأ يطغى على البعد الإنساني في العلاقات الزوجية، في ظل سلوك اجتماعي قائم على التفاخر والتباهي. وهي تحذّر من تحول هذا النمط إلى "أزمة مجتمعية واسعة"، إذ بدأت بعض الفتيات المتعلمات يجدن أنفسهن خارج دائرة الزواج، في وقت يتجه فيه بعض الشبان إلى الارتباط بفتيات من الريف، نظراً لانخفاض تكاليف الزواج. "هذا يحدث دون أن ينظر الطرفان إلى مدى التوافق الروحي أو الفكري، وهذا مؤلم".
وتشدد الخبيرة في الإرشاد النفسي على ضرورة إعادة النظر في القيم الأسرية: "على الأسر أن تراعي الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب، من بطالة وغلاء معيشي، وأن تخفض من صوت الأنا داخلها، وتمنح مكاناً لصوت الإنسانية"، قائلة: "بناء عش زوجي ناجح لا يبدأ من محلات الذهب، بل من التفاهم والتنازل المتبادل".
توترات اقتصادية عالمية
وتشهد الأسواق العالمية حالة من الصعود القياسي في أسعار الذهب، حيث ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام الحالي. هذه الارتفاعات تزامنت مع تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الاقتصادية، تحرك الاتجاه التصاعدي للذهب، حيث تزايد الطلب عليه بشكل مستمر، مستفيداً من تراجع الثقة في الدولار الأميركي.
وفي هذا السياق، يلاحظ الخبراء أن البنوك المركزية حول العالم تتجه بشكل متزايد نحو شراء الذهب، حيث قامت بشراء أطنان إضافية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس القلق المتزايد من استقرار الدولار في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.
أكرم عبدالرحمن، خبير اقتصادي، قال إن "مجلس الذهب العالمي" أشار في آخر تقرير له إلى توقعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب في عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار البورصة العالمية إلى 3300 دولار للأوقية (31 غراماً). وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن السوق العراقي يتأثر بشكل كبير بالبورصة العالمية، وقد يصل هذا المؤشر إلى 3500 دولار، ما يعني زيادة كبيرة في أسعار الذهب على المستوى العالمي.
وأوضح عبدالرحمن أن "الأسواق العراقية لا تعتبر بورصة مستقلة، بل هي تابعة بشكل رئيس للبورصات العالمية، نظراً لأن العراق يعاني من قلة الصناعات المحلية في هذا المجال، فضلاً عن ضعف عمليات التعدين والتنقيب".
وأضاف أن "معظم الذهب المتداول في محلات الذهب بالعراق هو ذهب مستورد، ما يجعل السوق المحلي خاضعاً بشكل كامل لتقلبات الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب يعود إلى تأثيرات فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة، والتي تسببت في خلخلة كبيرة في أسواق التجارة العالمية.
"هذا التحول أثر على كل جوانب الاقتصاد العالمي في زمن العولمة، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق الأسهم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب"، حسب قول الخبير الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب، لفت إلى ضرورة التنويع في طرق الاستثمار، موضحاً: "يجب أن يدرس الشخص أولاً حجم التمويل المتاح له، ثم يقرر أي نوع من الاستثمار يناسبه. هناك أربع طرق رئيسة للاستثمار في الذهب: شراء الذهب بشكل مادي (سواء سبائك أو مشغولات)، الاستثمار في صناديق الاستثمار الذهبية، الاستثمار في شركات التعدين، وأخيراً الاستثمار في حسابات التوفير الذهبية".
وعن الفرق بين أساليب الاستثمار، قال: "الطريقة التقليدية هي شراء الذهب المادي والاحتفاظ به، لكن هذه الطريقة عادة ما تكون بطيئة من حيث رأس المال، حيث لا يمكن شراء الذهب وبيعه بسرعة. أفضل خيار هنا هو شراء السبائك، لأن مشغولات الذهب قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت". وأضاف أن الاستثمار في صناديق التوفير الذهبية يعتبر الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي على المستوى العالمي، حيث يوفر الأمان من السرقة أو التلف ويوفر فرصاً للربح أفضل من شراء الذهب المادي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.
وفيما يخص القطاع المصرفي في العراق، أشار عبدالرحمن إلى أن الثقة في المؤسسات المالية في العراق تراجعت بشكل كبير. "القطاع المصرفي العراقي يعاني من العديد من الإشكاليات، بدءاً من ضعف الرقابة على أسعار الصرف وصولاً إلى القوانين والتشريعات التي تؤثر سلباً على عمل البنوك والمصارف"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن "العقوبات الأميركية قد تسببت في إعاقة تطور النظام المصرفي العراقي، مما أثر على قدرة المؤسسات المالية المحلية على مواجهة التقلبات العالمية".
فرصة لجني الأرباح
هذه التقلبات، فتحت الأبواب أمام الاستثمار في الذهب، للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أموالهم من مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، يوضح المستثمر محمد فراس كيف أن هذا الصعود لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، إذ أشار إلى أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب كان له تأثير إيجابي على العديد من المستثمرين الذين توقعوا هذا الصعود منذ فترة طويلة، بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدها السوق. وأوضح أن الزيادة في الطلب على المعدن الأصفر كانت السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، وهو أمر طبيعي في أسواق تتأثر بالعرض والطلب.
ومع ذلك، بين أن هذا الارتفاع له تأثيرات اقتصادية سلبية على فئات معينة من المجتمع، مثل الشباب المقبلين على الزواج أو المؤسسات الصغيرة التي تسعى لشراء الذهب. رغم ذلك، اعتبر أن "الذهب يظل من أفضل الخيارات الاستثمارية كونه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي"، مضيفاً أن العديد من التجار والمستثمرين استفادوا من هذه الارتفاعات وسجلوا أرباحاً كبيرة.
رغم التوقعات بحدوث تصحيح هبوطي طفيف في الأسعار مع مرور الوقت، إلا أن الذهب يستمر في صعوده نحو قمم تاريخية جديدة، وفق قول فراس.
خوف من إضطراب القيادة النقدية
وخلف هذه الضجة، تقبع شخصيتين لهما دور محوري في تأجيج هذه الأزمة العالمية، وهو الصراع المحتدم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. حيث يسعى ترامب لإقالة باول بسبب خلافه حول سياسة أسعار الفائدة. إذا تمت الإقالة، فإن هذا سيكون سابقة تاريخية، وستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.
إقالة باول ستكون بمثابة هجمة مالية تاريخية، حيث ستؤدي إلى انخفاض كبير في الدولار الأميركي، وهو ما سيتبعه انهيار في أسواق الأسهم الأميركية. وفي المقابل، سيرتفع الذهب بشكل غير مسبوق، حيث يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات. كما أن البيتكوين شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث تخطت حاجز الـ 87,500 دولار، في علاقة قوية مع ارتفاع أسعار الذهب، ما أدى إلى تسميتها بـ "الذهب الرقمي".
من جهة أخرى، يعتقد بعض المحللين مثل يارديني ريسيرش، وبنك غولدمان ساكس، أن استمرار التوترات التجارية والأزمة الأميركية في السندات والعجز الحكومي قد يؤدي إلى وصول أسعار الذهب إلى 4000 دولار في المستقبل القريب، وربما تصل إلى 5000 دولار في العام المقبل.
وقد أطلقت وكالة Moody’s – واحدة من أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم - تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الذهب قد يتسارع في حال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، أو إذا تفاقمت الأزمة مع الصين، أو اندلعت أزمة مصرفية جديدة، أو شهدنا هبوطاً حاداً في مؤشر داو جونز وستاندرد بورز، وهو ما قد يقود الأسواق إلى حافة الانهيار.
كما أن التاريخ يقدم لنا دروساً فيما يتعلق بحركة أسعار الذهب في فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى. في عام 1979-1980، ارتفع الذهب بنسبة 254% نتيجة للتضخم والتوترات الجيوسياسية. كما شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2008 و2011 بنسبة 171% بسبب الأزمة المالية العالمية، وارتفع بنسبة 73% بين 2018 و2020 بسبب التوترات التجارية وجائحة كورونا. وفي الفترة الحالية، بين يناير 2024 وأبريل 2025، ارتفع الذهب بنسبة 89%، وهو ارتفاع يتجاوز وتيرة الارتفاعات السابقة.
وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن السوق يبقى عرضة للذبذبات الحادة. وإن الاستثمار في الذهب على المدى القصير قد يكون محفوفاً بالمخاطر. تاريخياً، شهدنا تراجعات حادة في أسعاره بعد ارتفاعات كبيرة، كما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وفي أعقاب الأزمة المالية في 2008.
وفي هذا السياق، صرح الخبير المالي ضياء المحسن: "إن الاستثمارات في الذهب تظل خياراً ذو جدوى اقتصادية كبيرة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. فالذهب يشكل الأمان في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث يحافظ على قيمته بل ويرتفع حينما تنخفض قيمة الأصول الأخرى. كما يعتبر وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، إذ تزداد قيمته حتى مع تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية لدعم احتياطياتها من المعدن الأصفر".
وأضاف المحسن "رغم ذلك، يجب على المستثمر أن يكون على دراية بتقلبات أسعار الذهب المحتملة وأن يحدد نسبته في محفظته الاستثمارية. فالاستثمار في الذهب يوفر حماية من المخاطر والتضخم، لكنه لا يولد دخلاً دورياً، وتكاليف التخزين والتأمين قد تكون عائقاً في حال كانت الكميات كبيرة. مقارنة بالاستثمار في العقارات أو العملات الأجنبية، حيث العقارات توفر دخلاً دورياً ولكن تتطلب رؤوس أموال ضخمة، والعملات الأجنبية تتمتع بمخاطر مضاربة، يبدو أن الذهب يحتفظ بمزايا كبيرة كأداة استثمار". وأكد محسن على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، قائلاً: "من الأفضل للمستثمر تنويع استثماراته بين عدة أصول لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المحتملة".
النفط والسياسات الأميركية
ومن زاية أخرى، يقرأ الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، المشهد من بعيد، ويشير إلى أزمة الولايات المتحدة التي انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. إذ يوضح أن "زيادة حجم الديون وطريقة معالجتها لم تعد بتلك السهولة المتوقعة. سحب الدول العالمية لائتماناتها الدولارية أثر بشكل كبير على اعتماد الدولار الأميركي كأمن احتياطيات العملات الأجنبية، وبدأت الدول في استبداله بالذهب، عائدة بذلك إلى ما قبل عام 1971، عندما سحب الرئيس نكسون الغطاء الذهبي للدولار، مما جعل الاقتصاد الأميركي أكثر وثوقاً وطمأنينة في ذلك الوقت للاقتصاديات العالمية".
وأضاف الشيخلي أن "ما حدث بعد ذلك هو انخفاض سعر برميل النفط عالمياً لمستويات أقل مما كان متوقعاً، وذلك لأسباب أميركية داخلية بحتة، بعد أن أطلقت أميركا بعض احتياطيات النفط والسماح في نفس الوقت بتوسع إنتاج النفط الصخري بأسعار أقل من السائد، قاصدة بذلك خفض أسعاره عالمياً".
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 03% عن أسعارها السائدة خلال الربع الأول من سنة 2025 كان أحد نتائج الإقبال على اعتماده كاحتياطي لغطاء الدولار بعد الأزمة التي تمر بها أميركا، حيث زاد سعر الأونصة عن 3000 دولار في شباط الماضي.
وفيما يخص الجانب العراقي، ذكر الشيخلي أن "العراق مطمئن فيما يخص احتياطياته الذهبية، حيث يحتل المركز الرابع عربياً في احتياطيات الذهب، ولا يعاني من مشاكل على الأقل حتى نهاية العام الحالي".
كشف تقرير، عن امتلاك شركة G4S البريطانية-الأمريكية، المختصة بالأمن، والعاملة في العراق بأكثر من موقع حساس، لسجون واتفاقيات مع وزارات دفاع، وباتت تشبه "دولة" وليس شركة أمنية، فضلا عن دورها في عمليات اغتيال.
وبحسب التقرير، الذي أعدته "روسيا اليوم"، فإن الشركة، التي تتولى أمن السفارات الأمريكية حول العالم وبعض المطارات والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية، تمتلك سجونا تحت تصرفها، وسرت عليها شبهات تعذيب وقتل فيها.
وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة، وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell.
دورها في العراق
وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%).
كما أنه في أعقاب التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العام 2021 ببغداد، فقد اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي، وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول الإيراني في مطار بغداد.
سيطرة الاستخبارات
وتقوم بريطانيا وأمريكا، بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.
وأكد "أولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل".
إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له.
السجون
ومن المجالات الأخرى التي نجحت فيها شركة G4S في أن تحل محل الدولة جزئيا هي مجال السجون، حيث بدأت تجربة خصخصة المرافق الإصلاحية في بريطانيا حينما تولت G4S إدارة مركزين لترحيل المهاجرين و6 سجون، بما في ذلك ضاحية أوكوود بلندن وبرمنغهام، وقد أعيد الأخير إلى الحكومة في أغسطس 2018، بعد أن كشفت عملية تفتيش لسجن برمنغهام (الذي يضم 1200 شخص)، عن "ظروف مريعة".
فقد حبس الموظفون أنفسهم في مكاتبهم لتجنب مواجهة السجناء الذين يتعاطون المخدرات دون عقاب يذكر. وتركت الزنازين والحمامات غير نظيفة، ما أدى إلى تراكم الدم والبول والقيء والبراز، ما جذب الجرذان والصراصير. يقول بيتر كلارك القائد السابق لمكافحة الإرهاب والذي أصبح كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز إنه لم ير شيئا كهذا من قبل.
وفي سبتمبر 2023، أكدت لجنة خاصة وقائع تعذيب ومعاملة لا إنسانية تعرض لها السجناء في مؤسسة أخرى تديرها شركة G4S وهي "بروك هاوس"، حيث يحتجز مهاجرون غير شرعيين في انتظار الترحيل من المملكة المتحدة. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماما بظروف الترحيل. على سبيل المثال، وأثناء مرافقة حراس G4S على متن الطائرة، خنق حراس G4S جيمي موبينغا، المرحّل إلى أنغولا، حيث قيّدوه بالأصفاد إلى المقعد، وأجبروه على خفض رأسه، ما جعله يتنفس بصعوبة. ووفقا لشهادات ركاب آخرين، فقد سمعوا موبينغا يصرخ: "لا أستطيع التنفس". ووصفت المحكمة وفاة الرجل بأنها "قتل غير متعمد"، ولم يعاقب أحد.
كذلك اضطرت شركة G4S في إسرائيل لبيع شركتها بعد خسارتها عقدا مع مصلحة السجون المحلية. وكانت مهمة الشركة تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو على نقاط التفتيش في فلسطين وبالسجون. وكان سبب البيع اتهامات بتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.
أرباح مهولة
وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار.
قدامى المحاربين
وتتجه الشركات العسكرية إلى توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة.
وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية.
ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: "إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية".
ويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي نفسه. فمنذ أواخر عام 2017، تعاقدت القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية مع الشركة لتوفير الأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقديشو، بما في ذلك قاعدة غاشانديغا، التي كانت بمثابة القاعدة العملياتية واللوجستية الرئيسية للجماعة الإسلامية المتطرفة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما سمح للمتطرفين بالسيطرة على المناطق الشمالية من العاصمة.
وتختلف رواتب الحراس الشخصيين الغربيين والمقاتلين المحليين اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت شركة G4S تدفع للحراس الشخصيين الغربيين في جنوب السودان 10 آلاف دولار شهريا، بينما لم يتقاض المقاتلون المحليون سوى 250 دولار شهريا.
العدة والعدد
ويضم هيكل شركة G4S بكوادرها الضخمة زهاء 800 ألف موظف، تتضمن مجموعات الاستجابة السريعة، وهي مجموعات هجومية تستخدمها الشركة في العمليات، كما تدعمها وحدة الاستخبارات التابعة للشركة، وتمتلك العديد من الشركات العسكرية الخاصة الغربية طائرات استطلاع خاصة، وأقمارا صناعية، وأجهزة إلكترونية، ومعدات أخرى تحت تصرفها. يوضح داركو تودوروفسكي: "إنهم يتعاونون مع الشركة، التي تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية. وقد استخدمت الشركات العسكرية الخاصة الغربية هذه التقنيات في إفريقيا والعراق وأفغانستان".
ويقدّر ألكسندر أرتامونوف، الخبير الرئيسي في مؤسسة التراث الأوراسي ومحلل شؤون جيوش حلف "الناتو"، عدد العناصر العسكرية التابعة لشركة G4S بما يتراوح بين 250-280 ألف محترف. أما الباقون فهم من خبراء اللوجستيات وحراس السجون والمديرين والموردين.
ووفقا لتقارير حول أعمال شركة G4S لإزالة الألغام في جنوب السودان، كان مقاتلو الشركة مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47، ورشاشات MP5، ومسدسات Glock 17 النمساوية، وبنادق M16 الأمريكية الشهيرة، وبنادق HK G36، وبنادق قنص Arctic Warfare لحماية المنشآت الاستراتيجية، ورشاشات كلاشنيكوف عيار 7.62، وFN MAG لحماية القوافل في مناطق النزاع. إضافة إلى طائرات استطلاع إسرائيلية متعددة الأغراض من طراز Hermes 450، وأنظمة مراقبة إلكترونية وتشويش على الاتصالات.
وفيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، تمتلك شركة G4S ألغاما مضادة للأفراد وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة محمولة مضادة للطائرات، وللتنقل في المناطق الساخنة، تستخدم وحدات G4S مركبات "لاند كروزر" وHumvee، وكذلك مدرعات Cougar وRG-33.
أكد النائب الجمهوري مايكل بومغارتنر، بعد زيارته الأولى إلى العراق منذ 17 سنة، وجولته الإقليمية مع عدد من النواب الأمريكيين، أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط والعراق لم يعد يهم الولايات المتحدة كثيراً من الناحية الاقتصادية بعدما اكتفت في مجال الطاقة، إلا أنها "ما تزال منطقة مضطربة كثيراً، وأمريكا بحاجة للبقاء منخرطة فيها بشكل مدروس"، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "ذا سبوكسمان ريفيو" الأمريكي.
وأشار تقرير الموقع الأمريكي، إلى أن بومغارتنر الذي سبق له أن عمل في السفارة الأمريكية في بغداد عامي 2007 و2008، كان يرغب بالعودة إلى بغداد، وأنه اختتم جولته إلى العراق والبحرين وقطر والإمارات، ناقلا عنه قوله إن العراق حقق مكاسب حقيقية منذ أن وطأت قدمه آخر مرة قبل 17 عاماً، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين والقوات الأمريكية أظهرت أيضاً أن المنطقة لا تزال تمثل تحديات كبيرة ويتحتم على الولايات المتحدة مواجهتها.
ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه "على المستوى الشخصي، كان لدي الكثير من المشاعر بشأن العودة إلى العراق للمرة الأولى منذ العام 2008"، مضيفاً أن "العراق استقر بالفعل منذ ذلك الوقت، ولهذا فإنه كان من الرائع حقا رؤية بعض التقدم الذي حققه العراق".
ولفت التقرير إلى أن وفد الكونغرس ضم إلى جانب بومغارتنر، النائب آدم سميث، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، والنواب الديمقراطيين سارة جاكوبس وجورج وايتسايدز وويسلي بيل، مشيراً إلى أن بومغارتنر كان الجمهوري الوحيد في الوفد الذي استهل جولته بزيارة أربيل، قبل الانتقال إلى بغداد، ثم إلى دول الخليج البحرين وقطر والإمارات، حيث التقى أعضاء الوفد مع العديد من القادة وكبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.
وبحسب بومغارتنر، كما أشار التقرير، فإن أكثر ما تعمله أهمية خلال الجولة، هو أنه في حين تتعامل الولايات المتحدة مع صعود الصين والتهديدات الاستراتيجية الاخرى حول منطقة المحيط الهادئ، إلا أنه لا ينبغي للأمريكيين أن يكونوا "ساذجين أو متهورين في التعامل مع التهديد المستمر للتطرف الإسلامي في الشرق الأوسط".
ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه بالنظر إلى "إننا انتجنا المزيد من موارد الطاقة هنا في الداخل (أمريكا) وقمنا بتنويع وصولنا إلى الطاقة في كل أنحاء العالم، فإن الشرق الأوسط لا يهمنا كثيراً من الناحية الاقتصادية، إلا أنه ما يزال منطقة مضطربة للغاية حيث ستحتاج أمريكا إلى البقاء منخرطة بشكل مدروس"، معرباً عن اعتقاده بأنه من المهم أن يتم تذكير الشعب الأمريكي بأنه يوجد لدينا رجال ونساء يؤدون خدمتهم، ويواجهون تحديات خطيرة للغاية في الوقت الحالي".
كما نقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن التدهور الأخير للجماعات الوكيلة لإيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بالاضافة الى سقوط نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد، هو بمثابة "فرصة حقيقية" لتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن وفد الكونغرس استمع إلى الكثير من القلق حول تطوير إيران لأسلحة نووية.
ومع ذلك، قال بومغارتنر بحسب ما أشار التقرير، إلى أنه سعيد برؤية الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات، معتبراً في الوقت نفسه أن الرئيس دونالد ترامب كان على حق عندما انسحب من الاتفاق السابق، لأنه لم يفعل ما يكفي لمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء في كل أنحاء المنطقة.
إلا أن النائب سميث، اعترض من جهته على ذلك معتبراً أن الاتفاق النووي السابق كان ناجحا، مضيفاً بحسب ما لفت التقرير بالقول: "صحيح أن إيران لديها نفوذ خبيث في المنطقة، إلا أنه يمكن أن يكون لهم تأثير خبيث في المنطقة بلا سلاح نووي أو مع سلاح نووي، وسنكون أفضل حالا بكثير إذا لم يكن لديهم سلاح نووي".
الى ذلك، قال التقرير إن بومغارتنر كان جاء إلى بغداد في العام 2007، ووصف تلك المرحلة بأنها "كانت وقتاً صعباً للغاية ولكنه وقت مجزٍ للغاية"، خصوصاً خلال مرحلة زيادة القوات التي كانت إدارة جورج بوش تأمل أن تؤدي إلى استقرار العراق في ظل التمرد الذي ظهر بعد الغزو في العام 2003.
ولفت التقرير إلى أن وفد النواب الأمريكيين التقى بقائد "عملية العزم الصلب" اللواء كيفين ليهي.
وبحسب النائب سميث، فإنه يعتبر أن هناك 4 قضايا رئيسية يتحتم على الولايات المتحدة معالجتها في الشرق الأوسط، وهي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ والحكومة السورية الجديدة، ونفوذ إيران الخبيث في المنطقة، والحملة العسكرية الأمريكية المستمرة في اليمن.
ونقل التقرير عن سميث، إشارته إلى أن نحو 8 آلاف مسلح من داعش و35 ألف شخص من أفراد أسرهم، محتجزون في معسكرات في سوريا، والتي تؤمنها القوات الأمريكية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، مضيفاً أن ترامب سيكون بحاجة في وقت قريب إلى تحديد عدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى في المنطقة، موضحاً أنه في حال "اتخذ ترامب قراراً كبيراً بخفض وجود قواتنا بشكل كبير في سوريا والعراق، فإن ذلك قد يقوض قدرتنا على احتواء داعش ويمكن أن يتسبب أيضاً بتمكين وكلاء إيران في العراق".
وفي الوقت نفسه، نقل التقرير عن بومغارتنر، قوله إنه طلب من السفارة الأمريكية في بغداد الإذن بزيارة ساحة قوس السيوف والتي كان التقط فيها صورة خلال فترة عمله السابقة في العراق، مضيفاً أنه لاحظ أن خوذات الجنود الإيرانيين الذين قتلوا التي خلال الحرب الإيرانية - العراقية والتي كانت تزين قاعدة النصب التذكاري في العام 2008 قد اختفت، إلا أن مؤشرات النفوذ الإيراني في العراق ما تزال قائمة.
ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن صور قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة العام 2020، منتشرة في كل التقاطعات الرئيسية في بغداد، معرباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن خيبة أمله ازاء هذا المشهد، لكن السوداني قال لعضو الكونغرس أن مواطنين عاديين هم الذين وضعوهم، وليست الحكومة.
وبينما نقل التقرير عن النائب سميث قوله إن اقتراح ترامب بضم غزة وطرد الفلسطينيين كان خطأ استراتيجياً يلحق الضرر بفرص التوصل الى اتفاق أمني بين إسرائيل وجيرانها العرب مثل مصر والأردن والسعودية يكون بمقدوره مواجهة إيران، أشار أيضاً إلى أن سميث انتقد أيضاً إدارة ترامب بسبب ضربه للنفوذ الأمريكي في المنطقة من خلال إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإغلاق شبكات الإعلام الناطقة بالعربية والموجهة إلى الشرق الأوسط، وذلك في وقت "توجه الصين وروسيا وإيران، رسائل بقوة ضد المصالح الأمريكية وتحاول إخراج الولايات المتحدة من مناطق مختلفة من العالم".
أما بومغارتنر، فقد نقل التقرير عنه قوله إن وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفاً "هناك تاثيرات إيرانية ونفوذ روسي ونفوذ صيني يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم".
وبحسب بومغارتنر "فإن المثل القديم يقول، قد تنتهي أمريكا من الشرق الأوسط، لكن الشرق الأوسط لا ينتهي من أمريكا، ولهذا علينا أن نكون واقعيين بشأن التهديدات المستمرة من هذا الجزء من العالم".
كشف تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، يوم الأربعاء، عن تعزيز التدابير الأمنية الإيرانية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية استناداً إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية.
يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإعادة فرض القيود على البرنامج النووي لطهران.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ولايته الأولى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، بقصف إيران ما لم يتم التوصل بسرعة إلى اتفاق يضمن الهدف نفسه.
ودفع انسحاب ترامب إيران إلى انتهاك الكثير من القيود التي فرضها عليها الاتفاق، وتشتبه القوى الغربية في أن إيران تسعى إلى امتلاك القدرة على تجميع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.
وقال رئيس المعهد، ديفيد أولبرايت، إن الطوق الأمني الجديد يشير إلى أن مجمعي الأنفاق، وهي قيد الإنشاء منذ عدة سنوات تحت جبل كولانغ غاز، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل قريبا نسبيا.
وأشار أولبرايت، إلى أن طهران لم تسمح لمفتشي الأنشطة النووية التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى المجمعات النووية.
وأضاف أن ذلك أثار مخاوف من إمكانية استخدام تلك المجمعات لحفظ مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو مواد نووية غير معلنة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها تنقية اليورانيوم بالدرجة الكافية لصنع قنبلة بسرعة.
ووفق أولبرايت فإن المجمعات يتم بناؤها على أعماق أكبر بكثير من منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض على عمق كبير في فوردو بالقرب من مدينة قم ذات الأهمية الدينية.
ولفت التقرير إلى أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية في مارس/آذار أظهرت مداخل محصنة للمجمعات، وألواحا جدارية عالية أقيمت على امتداد حواف طريق متدرج يحيط بقمة الجبل، وأعمال حفر لتثبيت مزيد من الألواح.
وأكد التقرير أن الجانب الشمالي من الطوق يتصل بحلقة أمنية حول منشأة نطنز.
ويبدو أن أعمال البناء الجارية في المجمعات تؤكد رفض طهران للمطالبات بأن تؤدي أي محادثات مع الولايات المتحدة إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، قائلة إنها تملك الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.
ولم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.
وألمح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الثلاثاء، على ما يبدو إلى مشروعات مثل بناء محيط أمني جديد حول مجمعات الأنفاق، مشيرا إلى المخاوف من تعرض البرنامج النووي الإيراني للخطر.
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسلامي قوله خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، إن "الجهود مستمرة... لتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية" في المنشآت النووية.
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا سجلت تزايدًا مستمرًا في عامي 2024-2025 بأعداد الضحايا وتطوراً في أساليب الاستغلال، مبيناً أن العراق سجل خلال الثلاث أعوام الأخيرة 2300 ضحية، وتمكن من القبض على أكثر من 1800 شبكة ومجرم بالاتجار بالبشر.
وقال الغراوي، في بيان تلقاه موقع ، إن "أحدث الإحصاءات تشير إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر تجاوز 28 مليون شخص حول العالم خلال عام 2024، بزيادة قدرت بنسبة 12% عن عام 2023".
وأضاف أن "صور الاتجار بالبشر العالمية تركزت بين العمل القسري بنسبة 50%، والاستغلال الجنسي بنسبة 38%، فيما تمثل الأنماط الأخرى كالزواج القسري والاتجار بالأعضاء نحو 12% من الحالات المسجلة"، مبيناً أن "البيانات تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن حوالي 65% من الضحايا، فيما يمثل الأطفال نحو 25%، ما يعكس هشاشة هذه الفئات أمام مخاطر الاتجار، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث الإنسانية".
وأوضح الغراوي، أن "ضحايا الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2022 - 2023، و2023 - 2024 بلغوا 2300 ضحية وقد تم تسجيل نسبة زيادة مقدارها 18% في عام 2023 مقارنة في عامي 2024 ولم تعلن أية احصائيات رسمية لعام 2025 لغاية هذه اللحظة".
وأكد الغراوي، أن "أبرز أنماط الاتجار في العراق تركزت في العمل القسري ضمن قطاعات الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، إلى جانب التسول القسري واستغلال الأطفال والنساء في أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى بيع الأعضاء البشرية".
ولفت الغراوي، إلى أن "السلطات العراقية المختصة تمكنت في عام 2024 من إلقاء القبض على أكثر من 1,800 شبكة ومجرم متهمين بجرائم الاتجار بالبشر والتسول بما في ذلك تفكيك شبكات إجرامية دولية واعتقال 162 متهماً بقضايا بيع الأعضاء البشرية، وتسجيل 158 ضحية للاتجار بالبشر، تم ايداعهم في دور الحماية".
وأضاف أنه "على الرغم من أن العراق قد أقر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، وأنشأ لجانًا وطنية متخصصة ومراكز لإيواء الضحايا، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 إلى أن العراق ما زال مدرجاً ضمن (الفئة الثانية تحت المراقبة)، ما يدل على استمرار الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون، وتوسيع نطاق التحقيقات، وزيادة الجهود في ملاحقة المتاجرين، وحماية حقوق الضحايا".
وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان العراقي والسلطات المختصة، بـ"ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع البروتوكولات الدولية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر. كما تدعو إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العراقية والمنظمات الدولية من أجل ملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتقديم الحماية الشاملة للضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتعزيز اليات الإنذار المبكر".
أصدر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة.
ويعتمد تصنيف على تحليل أكثر من 60 معياراً تشمل القوة البشرية، والإمكانات المالية، والقدرات اللوجستية، والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ليكون التصنيف العالمي كالتالي:
1 الولايات المتحدة
2 روسيا
3 الصين
4 الهند
5 كوريا الجنوبية
6 المملكة المتحدة
7 فرنسا
8 اليابان
9 تركيا
10 إيطاليا
وحافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، وجاء التصنيف العربي كالتالي:
1 مصر
2 السعودية
3 الجزائر
4 العراق
5 الإمارات
6 المغرب
7 سوريا
8 قطر
9 السودان
10 الأردن
11 ليبيا
12 الكويت
13 البحرين
14 سلطنة عمان
15 اليمن
16 تونس
17 لبنان
18 الصومال
حذرت جامعة بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، من مخاطر إيقاف الدعم الأمريكي لعدة دول بمنطقة الشرق الأوسط بينها العراق، معتبرة أن هذا الأمر سيسمح لإيران والفصائل المرتبطة بها، باغتنام الفرصة لملء الفراغ الأمريكي في المجتمعات المحلية.
وذكر تقرير للجامعة، أن "هناك نوع من الاجماع هذه الأيام على أن إيران قد تم نزع أنيابها وكسر محور المقاومة، وأن إسرائيل قد نجحت في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالقوة، بعد تراجع قوة حزب الله، وسقوط نظام الأسد في سوريا، وعدم نجاح حملتي الصواريخ الإيرانية المباشرة على الداخل الإسرائيلي بإلحاق أضرار تذكر، واستئناف الولايات المتحدة هجماتها على اليمن".
وأضاف التقرير، أن "الفكرة التقليدية المتعلقة بنكسة إيران الإستراتيجية، صحيحة على المدى القصير، إلا أنها مشكوك فيها بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل".
واعتبر أن إيران عانت بالفعل من نكسات إستراتيجية حقيقية على يد أعدائها، وهي نكسات يصعب إصلاحها، إلا أنه أوضح "برغم أن الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل لم تسفر عن النتائج الكبيرة التي كان يخشاها أو يأملها الكثيرون، فإننا لا نعرف في الواقع إلى أي مستوى حددت إيران عمداً هجومها كجزء من إستراتيجية تصعيد متحكم بها أو ما إذا كانت لديها القدرة على فعل المزيد إذا اختارت ذلك".
وبين التقرير، ان "هذه مشكلة شهدناها مرارا في العراق، حيث كان يصعب معرفة ما اذا كانت الهجمات على القواعد الامريكية لا تقتل افرادا امريكيين عمدا، ام انها كانت مجرد حظ"، لافتا الى انه "من الواضح ان التهديد العسكري الايراني لاسرائيل قد تدهور بشكل كبير في نظر كل من الامريكيين والاسرائيليين".
واكد ان "التصورات يمكن ان تتبدل بسرعة"، مشيرا الى ان "المحللين قد يقللون من شأن قدرة ايران واستعدادها للانخراط في هجمات غير تقليدية مبتكرة اذا رات انها ضرورية لاستعادة الردع".
وبحسب التقرير، فإن "الاكثر اهمية من ذلك هو ان ايران لم تفقد بشكل نهائي قدرتها المتصورة والحقيقية على الحاق ضرر جسيم بدول الخليج، بما في ذلك الامارات والمملكة السعودية"، مذكرا بهجماتها القابلة للانكار من جانبها، والتي استهدفت مصافي النفط في السعودية في العام 2019 وعلى ابو ظبي في كانون الثاني/ يناير 2022، بينما غاب رد الفعل الامريكية.
ورأى التقرير انه "يتحتم على المملكة السعودية والامارات ان تفترضا ان اي حرب اسرائيلية او امريكية على ايران قد تؤدي الى رد ايراني يدمر بلديهما وصناعتهما النفطية ويلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي"، مضيفا ان "هذا يمثل واقعا مرجحا في حال بدا ان الانتقام المباشر من اسرائيل غير كاف او غير فعال".
وأشار التقرير الى ان "اسرائيل والولايات المتحدة لم تتمكنا من كسر الحصار الحوثي على الملاحة او ضرباتهم الصاروخية، حيث نجح الحوثيون في ابطاء حركة الملاحة عبر البحر الاحمر بشكل كبير، مما الحق الضرر ليس فقط بإسرائيل، وانما بمصر ايضا، وهم صعدوا مؤخرا من هجماتهم الى ضربات صاروخية مباشرة ضد اسرائيل".
ونوه الى انه "من غير المرجح ان تتضرر الحركة الحوثية التي صمدت وازدهرت خلال سنوات من القصف السعودي الممنهج جراء الضربات الاسرائيلية او الامريكية العرضية".
اما بشأن العراق، اوضح التقرير ان "ايران ما تزال مهيمنة سياسيا وعسكريا، وادارة دونالد ترامب قد تنظر الى الميليشيات العراقية على انها هدف سهل المنال، خصوصا ان ترامب يشعر بالحنين على الارجح لاغتياله قائد قوة القدس قاسم سليماني على الاراضي العراق".
واضاف التقرير، ان "هذه الميليشيات متحالفة بغالبيتها مع ايران ومرتبطة عضويا بالدولة العراقية، وهو وضع لم يتغير بشكل ملموس حتى من خلال جهود رئيس الوزراء الموالي للولايات المتحدة، في اشارة الى محمد شياع السوداني".
وذكر التقرير ان "كل ذلك يرسم صورة شاملة للوضع الاقليمي الايراني، الذي عانى من انتكاسات حقيقية، الا انه ما يزال يحتفظ بنقاط قوة كبيرة، ومن المحتمل ان تستنتج ايران، بناء على احداث الشهور الستة الماضية، ان لعبة المقاومة لم تعد مجدية، فتقرر انهاء سياساتها الاقليمية، الا ان هذا يبدو مستبعدا، حيث ان عقود من الخبرة تظهر ان قادة ايران، بمن فيهم الحرس الثوري والمؤسسة الدينية العليا، يمنحون اهمية كبيرة لنفوذها الاقليمي، بينما يبدو ان الايرانيين قد يخففون من تشددهم في وقتٍ تبحث فيه الولايات المتحدة واسرائيل علنا خيار الحرب".
واعتبر ان "ايران تتفوق في المشهد الحربي، حيث ان كل ما قامت به اسرائيل في العام الماضي، قد ساهم في توسيع نطاق وحدة هذا المشهد الحربي، في وقت تساهم الولايات المتحدة بتعزيز عدم الاستقرار الاقليمي من خلال تجنبها كبح جماح اسرائيل، كما ان واشنطن مستمرة ارسال كميات لا سابق لها من القنابل والذخائر الى اسرائيل وتروج في الوقت نفسه لافكار وهمية حول التطهير العرقي في غزة".
ونوه التقرير الى ان "الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كانت تنشط بشكل خاص في العراق ولبنان والاردن وسوريا واليمن والضفة الغربية، وهي التي تمثل الساحات الجغرافية بشكل محدد التي تجري فيها المعركة حول الوجود الاقليمي لايران، وهذا التراجع الامريكي يدمر اقتصادات هذه الدول وخصوصا القطاعات التي تخدمها المجتمعات المدنية، والتي من الواضح انها القطاعات الاكثر تأييدا لامريكا في هذه المجتمعات، وهو ما من شانه السماح لايران والجهات الفاعلة الاخرى في الميليشيات، باغتنام الفرصة الكبيرة لملء الفراغ".
ورأى التقرير ان "البيئة الاستراتيجية حافلة بفرص تجديد المقاومة، في ظل وقف اطلاق النار في غزة وتوسع اسرائيل في الضفة الغربية"، مضيفا ان "اسرائيل والولايات المتحدة حريصتان على ما يبدو على القيام بكل ما في وسعهما بما يشعل فتيل التوتر ويزعزع استقرار بلاد الشام، دون اي حساب فيما اذا كانت الفوضى التي ستنتج ستخدم مصالحهما".
في واقعة لافتة يرويها أول وزير للحرس الثوري الإيراني محسن رفيق دوست في مذكراته، تكشف عن نظرة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، تجاه مستقبل العلاقات بين إيران والولايات المتحدة، حتى في ذروة التوتر والصراع بين البلدين.
بحسب ما ورد في الجزء الثاني من كتابه "أقول للتاريخ"، فإنه في عام 1983، وبعد تأسيس وزارة الحرس الثوري، واجهت الوزارة صعوبة في العثور على مقر مناسب. حينها اقترح رفيق دوست استخدام مبنى السفارة الأمريكية السابقة في طهران، كمقر للوزارة، نظراً لكونه كان تحت إشراف الحرس الثوري بعد الاستيلاء عليه من قِبل الطلاب المحتجين في أعقاب سقوط نظام الشاه، وكان يُستخدم حينها كمدرسة ثانوية تابعة للحرس.
رفيق دوست طرح الفكرة على أحمد الخميني، الذي نقل بدوره الطلب إلى والده، وبعد دقائق عاد وقال له: "الإمام يريدك أن تسمع الجواب منه شخصياً".
ويتابع رفيق دوست: "دخلت على الإمام وشرحت له الفكرة، فقال لي: لماذا تريد أن تذهب إلى هناك؟ هل من المفترض أن نبقى ألف عام بلا علاقة مع أمريكا؟ ذلك المكان هو سفارة الولايات المتحدة، وفي النهاية سيعودون إلى رشدهم، وستُستأنف العلاقات".
كان رفيق دوست رئيساً للجهاز الأمني لروح الله الخميني في عام 1979 خلال الثورة الإيرانية، وساعد في تأسيس الحرس الثوري. وتولى منصب وزير الحرس من 1982الى 1989.
هذه الكلمات التي قالها الخميني قبل أكثر من أربعة عقود تعود إلى الواجهة اليوم، في ظل استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران حول الملف النووي الإيراني بعد سنوات من الجمود والتوتر.
كشفت تقارير عن قيام "أصحاب بسطيات" إيرانيين بالعبور الى العراق لبيع منتجاتهم في أسواق البصرة، في عملية تعد وسيلة حيوية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والعقوبات، حيث ان إيرادات يوم واحد كافية للعيش لأسبوع كامل في ايران.
ويدخل أصحاب البسطيات الى العراق يوميا من الحدود الإيرانية ولاسيما معبر شاهبه الحدودي، ليبيعون المنتجات في أسواق البصرة، مثل الدجاج والبيض والزيت والأدوات المنزلية والبامية وتعرض بأسعار اقل من السوق، لتحقيق أرباح لا يمكن تحقيقها داخل ايران بسبب انخفاض العملة وارتفاع التضخم.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، كان احد أصحاب البسطيات يأتي إلى البصرة ويبيع البامية في الصيف والتمر في الشتاء، ويكسب ما بين 30 إلى 50 دولارًا في اليوم، وهو رقم لا يمكن الوصول إليه في إيران، وعندما يتم تحويل الأموال العراقية هذه الى ريالات إيرانية، تصبح مبلغا كبيرا يمكن العيش به لمدة تصل الى 5 أيام او أسبوع أحيانا.
ولا تزال أسواق البصرة تعج بالباعة الإيرانيين، في سوق الجمعة، كانت أكياس الأرز مكدسة على صناديق بلاستيكية بجوار زجاجات المنظفات، وكان بعض البائعين يتجاذبون أطراف الحديث مع الزبائن، في حين كان آخرون مستلقين بجوار حقائبهم، منهكين من الرحلة الطويلة، كما يصف تقرير لفرانس 24.
ميلاد، 17 عاماً، يبيع الأجهزة المنزلية مع والدته في البصرة منذ عامين، ولقد استأجروا مؤخرًا متجرًا صغيرًا لتجنب المستقبل غير المؤكد، ويقول ميلاد: "في إيران، من الصعب جدًا العثور على عمل، وقيمة المال منخفضة جدًا أيضًا".
ويشير الباعة الى انه "ليس كل شيء بسيطًا، وهناك سوء معاملة من قبل مسؤولي الحدود، كما تقول احد البائعات الايرانيات، والتي تعمل مع الباعة في العراق منذ 6 اشهر: "إنهم يهينوننا ويسيئون معاملتنا على الحدود، ومع ذلك، يقول إن الأمر يستحق ذلك، لأن دخله يبلغ أربعة أضعاف دخل إيران".
في صمت صحراء الجنوب العراقي، تخفي باطن الأرض أسرارا لم تروَ بعد، ذلك لأنها كتبت بلغة الإشعاع التي لا يفهمها إلا المتخصصون.
وتطلق الذرات في تكوينات الصخور المختلفة بباطن الأرض، والتي تحتوي على عناصر مشعة طبيعية، همسات إشعاعية، وقد سعى فريق بحثي عراقي إلى الاستماع لها وتحويلها إلى لغة مفهومة ذات بعد بيئي واقتصادي، وذلك باستدعاء بيانات تاريخية تعود لعقود من الزمن.
وتعود تلك البيانات إلى نحو 51 عاما، عندما حلقت عام 1974 طائرات "الشركة العامة للجيوفيزياء" بفرنسا، والمزودة بأجهزة مطياف أشعة غاما، في سماء العراق، لترسم خريطة أولية للإشعاع الطبيعي في صحراء الجنوب، وتحديدا المنطقة الواقعة بين دائرتي العرض (29°-31°) شمالا وخطي الطول (42°-47°) شرقا.
وظلت تلك البيانات كنزا علميا دفينا ينتظر من ينفض عنه الغبار ويقرأ إشاراته بدقة وإمعان، وهو ما فعله الفريق البحثي بقيادة الدكتور عماد الخرسان من جامعةالبصرة للنفط والغاز، في الدراسة المنشورة بدورية "جورنال أوف أبلايد جيوفيزكس".
ويقول الدكتور عبد العزيز محمدعبد العزيز أستاذ هندسة الاستكشاف وتقييم الطبقات في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وهو لم يشارك بهذه الدراسة، إن البيانات التي تقدمها مثل هذه المسوح الجوية لا تتغير على فترات متقاربة، لذلك فإن تحليل ما تم رصده عام 1974 سيكون معبرا بشكل كبير عن الوضع الحالي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز أن الفريق البحثي أضاف قيمة للبيانات التي جمعتها الشركة الفرنسية، إذ درس كيفية ارتباط الإشعاع الموجود في الصخور والتربة بالتركيبة الجيولوجية للمنطقة.
كيف وظف العراقيون بيانات عام 1974؟
ورصدت طائرات الشركة المزودة بأجهزة مطياف أشعة غاما مستويات الإشعاع من اليورانيوم والثوريوم والبوتاسيوم المشع، وتم تسجيل مجموع الإشعاع الكلي.
وباستخدام طريقة حسابية تسمى "تحليل التوجهات السطحية" استطاع الفريق البحثي تحديد المناطق التي تحتوي على إشعاع غير طبيعي قد يشير إلى وجود معادن معينة أو تكوينات جيولوجية مهمة، وهذا التفسير الإضافي ساعدهم في تقديم صورة أوضح عن العلاقة بين الإشعاع والخصائص الجيولوجية للمنطقة، وبالتالي توجيه الأبحاث المستقبلية أو استكشاف الموارد الطبيعية.
و"تحليل التوجهات السطحية" طريقة رياضية تساعد العلماء في فهم كيفية توزيع شيء معين مثل الإشعاع، في مناطق معينة على سطح الأرض.
وباستخدام هذه الطريقة، يتم جمع البيانات من عدة نقاط مختلفة، ثم يحاول العلماء اكتشاف الأنماط في هذه البيانات، مثل وجود زيادة أو نقصان في الإشعاع بمناطق معينة، وهذه الطريقة تساعدهم في تحديد الاتجاهات العامة للإشعاع، مما يعني أنهم يمكنهم التنبؤ بمستوياته في أماكن لم يقيسوها بعد.
مواقع الشذوذ الإشعاعي
وكان من أبرز ما توصل له الباحثون في دراستهم تحديد 6 مواقع تحتوي على شذوذ إشعاعي، أي إنها ذات إشعاع غير طبيعي، وتم ربط هذا بأسباب جيولوجية وتكتونية، بما في ذلك وجود التشققات والمعادن المشعة النادرة مثل اليورانيوم الذي ينتقل عبر المياه الجوفية.
ويقول عبد العزيز إن هذه النتائج توفر فرصا لتحديد مناطق غنية بالمعادن النادرة أو مناطق تجب مراقبتها بشكل أكبر بسبب مستويات الإشعاع المرتفعة فيها.
وعادة ما تتراوح مستويات الإشعاع الطبيعي بين 850 و1160 نبضة في الثانية، وسجلت المناطق الست مستويات أعلى، في حين كانت المستويات طبيعية في باقي المناطق والتكوينات الجيولوجية التي شملتها الدراسة.
ويشرح عبد العزيز كيفية حساب هذه النبضات، موضحا أنه "عندما تصدر المواد المشعة (مثل اليورانيوم أو الثوريوم) أشعة غاما تُلتقط بواسطة أجهزة القياس التي تحول الإشعاع إلى نبضات كهربائية، ويحسب عدد النبضات التي تم تسجيلها في الثانية".
ويوضح أنه توجد طريقتان للقياس، أحداهما تعرف بـ "عداد غايغر" وهي الطريقة الأقدم، بينما الطريقة الأحدث والأشهر هي" العداد الوميضي".
وفي الطريقة الأقدم يحتوي "عداد غايغر" على قطبين كهربائيين سالب وموجب بينهما غاز خامل، وعندما تمر أشعة غاما عبر الغاز الخامل فإنها تؤين هذا الغاز، وتجعله قادرا على التوصيل الكهربائي بين القطبين الذي يتم التعبير عنه على هيئة نبضة كهربائية، وكلما كانت الأشعة كبيرة كان التأين كبيرا والتوصيل الكهربائي مرتفعا، ومن ثم يكون هناك عدد كبير من النبضات.
أما الطريقة الأحدث فهي جهاز "العداد الوميضي" وهو عبارة عن بلورة من مادة "يوديد الصوديوم" التي تصدر ومضات ضوئية عندما تسقط عليها أشعة غاما، وعبر حساب عدد هذه الومضات يمكن تقدير مستويات الإشعاع.
وفي سياق الدراسات الجيوفيزيائية، يتم استخدام هذه الأجهزة لقياس الإشعاع الطبيعي بالصخور والتربة، فكلما زاد عدد النبضات والومضات كان النشاط الإشعاعي أكبر، وهذا يمكن أن يكون مؤشرا على وجود معادن مشعة مثل اليورانيوم أو الثوريوم.
تطبيقات مستقبلية
وبذلك، فإن نتائج هذه الدراسة قد تكون لها قيمة تطبيقية في المستقبل، ويقول عبد العزيز إن "الفهم العميق للإشعاع الطبيعي بمنطقة العراق الجنوبية يمكن أن يساهم في دراسات بيئية وجيولوجية أوسع، كما يفيد في مجالات البحث عن المعادن المشعة، بالإضافة إلى دراسات الطاقة النووية وتحديد مواقع الأماكن الجغرافية المناسبة للاستخدامات الصناعية".
وبالإضافة إلى ذلك، يوضح الدكتور عبد العزيز أن "هذه النتائج يمكن أن تكون مفيدة في تحليل التغيرات البيئية من خلال مراقبة مستويات الإشعاع الطبيعي وتأثيراتها على الصحة العامة والنباتات والحيوانات في تلك المناطق".
نشرت صحيفة بريطانية، تقريرا حول وصول صواريخ ارض ارض الى فصائل مسلحة في العراق.
وذكرت صحيفة تايمز البريطانية في تقريرها الذي اطلع عليه موقع كوردسات عربية، ان "استمرار الدعم والتسليح الإيراني لفصائل مسلحة في العراق وتزويدها بصواريخ بعيدة المدى يعد تهديدًا مستمرًا للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأميركية والغرب"، مشيرة الى انه "في 8 نيسان الجاري، زودت ايران فصائل مسلحة بالعراق صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى، وذلك وفقًا لمصادر استخبارات إقليمية أكدت أن الحرس الثوري الإيراني هو الذي نظّم العملية".
وبينت ان "الصواريخ الجديدة التي نقلتها إيران الأسبوع الماضي إلى العراق هي من نوع صواريخ كروز من طراز "قدس 351" وصواريخ باليستية من طراز جمال 69".
ويتناقض هذا التطور مع التقارير التي وردت هذا الأسبوع من مسؤولين عراقيين وقادة كبار، قالوا إن "الفصائل المسلحة في العراق مستعدة لتسليم أسلحتها لتجنّب صراع محتمل مع الولايات المتحدة".
ويشير رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، إلى أن وصول 3 مستويات من هذه الصواريخ المتطورة إلى العراق، سينسف الحياد العراقي، ومبدأ التوازن في علاقاته.
وقال الشمري في تصريح صحفي إن "الحكومة العراقية غير قادرة على مسك الملف الأمني بشكل كامل"، لافتًا إلى أن "هذه العملية ستنعكس بشكل سلبي جدًا على العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق".
وأوضح الشمري أن "وصول هذه الصواريخ إلى العراق، سواء على مستوى استخدامها من قبل الفصائل المسلحة أو خزنها أو إخفائها في الجغرافيا العراقية، سيضع العراق ضمن المحور الإيراني بالتحديد، وسيحفّز إدارةترامب على ممارسة المزيد من الضغوط على هذه الفصائل"، لافتا إلى أن "نقل هذه الأسلحة الإيرانية إلى العراق يدفع الولايات المتحدة إلى اعتبار الفصائل جهات لم تستجب لطبيعة التهديدات الأميركية وشروطها".
رغم رفض الفصائل نزع أسلحتها، إلا أن الساحة العراقية تشهد منذ أشهر حراكًا حكوميًا لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة، وسط معلومات متضاربة بشأن مصير هذه الجماعات.
وشدّد الخطاب الحكومي العراقي على استمرار السعي لحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح الفصائل المسلحة التي تسببت بإحراج العراق دوليًا عبر هجماتها المتكررة على قواعد عسكرية ومصالح أميركية في إقليمكردستان ومناطق العراق الأخرى وسوريا، واستهدافها للداخل الإسرائيلي.
وأكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، في وقت سابق أن "رئيس الوزراء أكّد في أكثر من مناسبة التزام العراق الثابت بحصر السلاح بيد الدولة، وضمان خضوع جميع التشكيلات المسلحة، بما في ذلك هيئةالحشد الشعبي، بشكل كامل للقائد العام للقوات المسلحة".
وتعقيبًا على تسليح إيران للفصائل بصواريخ بعيدة المدى، قال النائب الأميركي جو ويلسون، في منشور على صفحته في منصة (X) "تسلّح إيران عملاءها في العراق بصواريخ بعيدة المدى، متحدّيةً ترامب ومرسّخةً سيطرتها على العراق".
لكنه أكّد في نهاية منشوره "لن ينخدع الرئيس ترامب"، واختتمه بالقول: "حرّروا العراق من إيران".
وأشار مراقبون وخبراء مختصون بالشؤون العسكرية، إلى أن قائمة تسلّح الفصائل المسلحة تشمل صواريخ إيرانية من طراز "أبابيل"، و"البتّار"، و"القاهر"، وصواريخ "زلزال 1 و2 و3"، و"فاتح 110"، و"فاتح 313"، و"شهاب 3"، و"سجيل".
أظهر تقرير مؤشر استطلاعي، احتلال العراق المرتبة الثامنة عالميًا بين اكثر دول العالم "كرهًا" من قبل شعوب العالم، حيث تتحكم سمعة كل بلد وحكومته على مقدار تقبل هذا البلد من قبل شعوب العالم.
التقرير الاستطلاعي الذي أعدته "وورلد بيبوليشن ريفيو"، تحدث عن امتلاك الناس حول العالم بغض النظر عن موقع سكنهم، اراءً محددة حول دول أخرى وتتاثر بعوامل عديدة تتمثل بتصرفات حكومة الدولة او جيشها وصولا الى ثقافتها ودينها وحتى سلوك سياحها، وقد تكون هذه الآراء إيجابية او سلبية، حيث تحظى بعض الدول بشعبية واسعة بينما توصف اخر بانها "مكروهة بشدة" من قبل شعوب العالم.
تبرز ثلاث دول تحديدًا كأكثر الدول كراهيةً في العالم، الصين وروسيا والولايات المتحدة، وهذا مرتبط بحجم هذه الدولة وهيمنتها عالميًا، وعموما جاءت الصين بصفتها الدولة الأكثر كراهية من قبل شعوب العالم وجاءت بالمرتبة الأولى، فيما جاءت أمريكا بالمرتبة الثانية وروسيا بالمرتبة الثالثة.
وحلت كوريا الشمالية رابعا، وإسرائيل خامسا، تليها باكستان سادسا، ثم ايران سابعا، ثم العراق ثامنًا، وكذلك الأول عربيًا، وبعده سوريا التاسع عالميا، ثم الهند، عاشرا.
وعموما ضمت القائمة اكثر 30 دولة مكروهة بالعالم، وفي التصنيف العربي جاء العراق أولا ثم سوريا ثانيا، والسعودية ثالثا وبالمرتبة 13 عالميا، ثم قطر رابعا عربيا والـ23 عالميا، ثم الجزائر الخامس عربيا والـ26 عالميًا، وجاءت "الفاتيكان" بالمرتبة الـ30 عالميًا.
وحول كراهية إسرائيل يشير التقرير الى ان "إسرائيل، الوحيدة ذات الأغلبية اليهودية في العالم، دولة شرق أوسطية تخوض نزاعًا إقليميًا مع فلسطين ذات الأغلبية المسلمة على أراضٍ مقدسة لدى الديانتين السائدتين في كلا البلدين، ونتيجةً لذلك، تُبغض إسرائيل أعدادٌ كبيرة من المسلمين في جميع أنحاء العالم، وكثيرًا ما تُتهم إسرائيل أيضًا باستخدام الولايات المتحدة، أكبر داعميها، كأداة لسلوكياتها المشينة، على سبيل المثال، وُجهت انتقادات لإسرائيل بسبب تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومعاملتها للاجئين الفلسطينيين، واعتيادها على استخدام "القتل المستهدف" للقضاء على الفلسطينيين.
وحول كراهية ايران، يصف التقرير الاستطلاعي انه مشابه الى كراهية باكستان وإسرائيل حيث يشير كارهو ايران الى الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان وميلها لاثارة الفتنة ضد الدول التي تتعارض مع دينها، ورعاية الإرهاب.
اما كارهو العراق، فمستوى الكراهية له مشابهة لمستوى الكراهية لإيران بحسبما يقول التقرير، فيما يعد تنظيم داعش الذي تأسس بالعراق سببا رئيسيا لهذا العداء، فضلا عن "دكتاتورية واستبدادية الحكومات العراقية"، بحسب وصف التقرير الذي تحدث عن "سجل واسع لانتهكات حقوق الانسان، ولا سيما في عهد صدام حسين."
تباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"عودة الوظائف والمصانع بقوة" مع فرضه رسوماً جمركية غير مسبوقة حول العالم خلال خطابه بمناسبة "يوم التحرير".
مع دخول رسومه الجمركية العالمية الشاملة حيز التنفيذ، قد يتحمل المستهلكون الأميركيون بشكل كبير الزيادات الحادة في أسعار منتجات تتنوع بين الملابس إلى الإلكترونيات. وقد حذّر محلل تقني بارز من أن سعر هاتف آيفون من أبل قد يرتفع إلى حوالي 3500 دولار أميركي إذا صُنع في الولايات المتحدة.
ووعد الرئيس ومسؤولوه الاقتصاديون بأنه نتيجةً للرسوم الجمركية، ستُنقل العديد من وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، مما سيُوظّف ملايين الأميركيين.
لكن دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في شركة الخدمات المالية ويدبوش للأوراق المالية، قال إن هذه الفكرة "محض خيال"، بحسب ما ذكره لشبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية Business".
وأضاف أن هواتف آيفون المصنوعة في الولايات المتحدة قد تتجاوز ثلاثة أضعاف سعرها الحالي البالغ حوالي 1000 دولار، لأنه سيكون من الضروري تكرار نظام الإنتاج المعقد للغاية الموجود حالياً في آسيا.
وقال: "تُبنى هذه (سلسلة التوريد) في الولايات المتحدة من خلال مصنع في غرب فرجينيا ونيوجيرسي. ستكون هواتف آيفون بسعر 3500 دولار"، في إشارة إلى مصانع التصنيع، أو منشآت التصنيع عالية التقنية حيث تُصنع عادةً شرائح الكمبيوتر التي تُشغّل الأجهزة الإلكترونية.
وحتى في هذه الحالة، ستكلف شركة أبل حوالي 30 مليار دولار وثلاث سنوات لنقل 10% فقط من سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة في البداية، وفقاً لما قاله إيفز.
انتقل تصنيع وتجميع أجزاء الهواتف الذكية إلى آسيا منذ عقود، حيث ركزت الشركات الأميركية بشكل كبير على تطوير البرمجيات وتصميم المنتجات، مما يُحقق هوامش ربح أعلى بكثير. وقد ساعدت هذه الخطوة في جعل شركة أبل واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم، ورسّخت مكانتها كشركة رائدة في صناعة الهواتف الذكية.
منذ تنصيب ترامب في أواخر يناير، فقدت أسهم شركة أبل حوالي 25% من قيمتها بسبب المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية على سلسلة توريدها المترامية الأطراف، والتي تعتمد بشكل كبير على الصين وتايوان. يتم تجميع حوالي 90% من أجهزة آيفون في الصين.
وقال: "لهذا السبب أعتقد أنك ترى ما حدث للسهم، لأنه لا توجد شركة أكثر تأثراً بهذه الرسوم الجمركية في هذه العاصفة من الفئة الخامسة من كوبرتينو وأبل". "إنها كارثة اقتصادية، وخاصة بالنسبة لصناعة التكنولوجيا".
تُصنع الرقائق التي تُشغّل أجهزة آيفون بشكل رئيسي في تايوان، بينما تُورّد لوحات الشاشة شركات كورية جنوبية. تُصنع بعض المكونات الأخرى في الصين، ويتم التجميع النهائي في الغالب داخل البلاد.
في فبراير، أعلنت شركة أبل أنها ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة كجزء من جهودها لتوسيع الإنتاج خارج الصين وتجنب رسوم ترامب الجمركية على البلاد.
يتفق محللو التكنولوجيا على أن أسعار هواتف آيفون من المرجح أن ترتفع، حتى مع بقاء سلاسل التوريد على حالها. وذكرت شركة روزنبلات للأوراق المالية، وهي بنك استثماري مقره نيويورك، أن أسعار هواتف آيفون قد ترتفع بنسبة 43% إذا ما حملت شركة أبل المستهلكين كامل تكلفة الرسوم الجمركية المرتفعة، وفقاً لمذكرة بحثية نقلتها رويترز.
ويقدر نيل شاه، نائب رئيس الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش، أن سعر هواتف آيفون قد يرتفع بنحو 30%، لكن هذا يعتمد على مكان تصنيعها.
وكانت شركة أبل تسعى سابقاً إلى تنويع قواعد إنتاجها من الصين إلى الهند والبرازيل، وقد تتطلع إلى تحويل إنتاج المكونات الرئيسية إلى دول تواجه حواجز جمركية أقل للحفاظ على انخفاض تكلفة هواتفها. وتواجه الهند رسوماً جمركية بنسبة 26%، بينما تعرضت البرازيل لرسوم جمركية بنسبة 10%. وعلى الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية على البرازيل هي الأقل بين مراكز تصنيع هواتف آيفون الرئيسية، إلا أنها ربما لا تنتج طاقة كافية لسد الفجوة التي خلفتها الصين، كما قال شاه.
من جانبه، ذكر بنك أوف أميركا، أن تكلفة تصنيع "آيفون" قد ترتفع بنسبة تصل إلى 90% إذا قررت "أبل" نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وذلك بسبب رئيسي هو ارتفاع تكاليف العمالة والتحديات اللوجستية المرتبطة بالإنتاج المحلي.
دعا معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الإدارة الأمريكية، برئاسة دونالد ترامب، إلى توجيه رسالة "هادئة وحازمة" إلى الحكومة العراقية، بشأن المخاطر المترتبة على تمرير قانون جديد يتعلق بـ "الحشد الشعبي"، محذراً من أن هذا التشريع من شأنه تحويل الحشد إلى كيان شبيه بـ "الحرس الثوري الإيراني".
وذكر المعهد، في تقرير، أن "الحشد الشعبي يُعتبر منذ سنوات خطراً على مصالح الأمن القومي الأمريكي والمدنيين العراقيين"، مشيراً إلى أن "إرهابيين مصنفين لدى الولايات المتحدة يتولّون مناصب قيادية عليا في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة ورئيس الأركان، مستغلين هذا الهيكل المؤسساتي لتأمين رواتب حكومية لعشرات الآلاف من عناصر الميليشيات المنضوين تحت جماعات مصنّفة إرهابية مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق".
واعتبر أن "هذه الممارسات تمثل تلاعباً صارخاً"، مبيناً أن "بغداد تدرس حالياً مشروعين تشريعيين قد يمنحان الحشد شرعية أكبر كمؤسسة أمن وطني، الأول هو قانون الخدمة والتقاعد لقوات الحشد الشعبي، الذي وصفه التقرير بأنه يهدف داخلياً إلى إبعاد قادة ميليشيات منافسة، أما الثاني، والأكثر أهمية فهو قانون هيئة الحشد الشعبي المعدّل، الذي يعيد هيكلة الحشد ضمن إطار رسمي أشبه بمؤسسة وزارية".
ووفقًا للتقرير، فإن تمرير القانون الجديد من شأنه أن يُرسّخ وجود قوات الحشد الشعبي والتي يبلغ عدد أفرادها نحو 238 ألف عنصر كقوة مسلحة موازية لها صلاحيات على الصعيدين المحلي والإقليمي، فيما أكد أن "التشريع سيُرسّخ وضع الحشد كهيكل دائم داخل قطاع الأمن العراقي، وليس كقوة طارئة، بل كمؤسسة شبيهة بالوزارة يصعب إصلاحها أو حلّها لاحقاً".
كما حذر من أن مشروع القانون يشير صراحة إلى الحشد الشعبي باعتباره "الضامن للنظام السياسي"، بقيادة الفصائل الشيعية منذ العام 2003، على غرار دور الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يُضعف من مكانة وهيبة القوات المسلحة العراقية، ويمنح الميليشيات صلاحيات واسعة قد تشمل "عسكرة العملية السياسية، بدءاً من تسجيل المرشحين وحتى التصويت وتشكيل الحكومة".
وحذّر التقرير، كذلك من أن التشريع قد يُشجع الميليشيات على تكرار سيناريوهات العنف ضد المتظاهرين ومنظمات المجتمع المدني، كما حدث خلال احتجاجات عام 2019، على حد تعبيره.
وطالب إدارة ترامب إلى التحرك بسرعة، وتوجيه اعتراضاتها الواضحة إلى المسؤولين في بغداد، عبر رسالة مباشرة إلى كلٍّ من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس البرلمان، لمنع إحالة القانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتطلب جهداً أمريكياً كبيراً، بل مجرد "إشارة حازمة خلف الكواليس".
وأشار إلى أن الوضع الإقليمي المتوتر حالياً يمنح واشنطن فرصة قوية للضغط، حيث تُعيد الولايات المتحدة نشر قواتها بكثافة، في وقت تحرص فيه الميليشيات العراقية على البقاء خارج دائرة الاستهداف الأمريكي، ما يوفر لواشنطن نفوذاً يجب أن يُستخدم بحكمة لمنع "ولادة حرس ثوري جديد في قلب المنطقة"، على حد تعبير التقرير.
ودعا المعهد، بحسب التقرير، صنّاع القرار في البيت الأبيض والسفارة الأمريكية في بغداد إلى تعزيز هذه الرسالة بشكل عاجل، والانتقال من أدوات الضغط الهادئة إلى استخدام أدوات ضغط أكثر صخباً، تشمل فرض عقوبات على الحشد الشعبي ككل، كما فعلت واشنطن سابقاً مع الحرس الثوري الإيراني.
وأوضح أن "من شأن هذه العقوبات أن تُحدث تأثيراً مالياً واسعاً داخل النظام المالي العراقي، نظراً لأن الحشد يتلقى رواتبه من الحكومة العراقية".
وتابع التقرير، قائلاً إن "التحرك الأمريكي المبكر لعرقلة هذا التشريع سيمثل دليلاً على وعي إدارة ترامب بالتطورات الدقيقة في العراق، وقدرتها على ردع الجماعات المدعومة من إيران، دون انتظار التصعيد العسكري عبر الطائرات المسيّرة أو عمليات الخطف والقتل بحق الأمريكيين".
واختتم التقرير بتوصية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات، بل اتخاذ خطوات فعلية، مثل فرض عقوبات فورية على "شركة المهندس العامة"، وهي الجناح الاقتصادي للحشد الشعبي، والتي شبّهها التقرير بـ "مؤسسة خاتم الأنبياء"، التكتل الاقتصادي التابع للحرس الثوري الإيراني، والذي فُرضت عليه عقوبات دولية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة منذ فترة طويلة.
سلطت صحيفة "ذا نيو ريجين" الأمريكية، اليوم الأحد، الاضواء على ظاهرة وصفتها بأنها "مثيرة للقلق" في مقبرة وادي السلام في النجف، حيث يتم بناء قبور وهمية على الطرق الرئيسية، كجزء من عملية احتيال يتم فيها بيع قطع دفن وهمية للمشيعين.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها، ان "بلدية النجف أطلقت حملةً لإزالة العشرات من هذه القبور الوهمية، التي أغلقت طرقًا فرعيةً بالكامل، فيما يُحذّر المسؤولون من أن حفّاري قبور مجهولين وصفحات تواصل اجتماعي مشبوهة يبيعون هذه الأراضي غير القانونية للعائلات المفجوعة، مستغلين ضعف الرقابة وثقة الجمهور".
واضاف التقرير، ان "المقبرة وهي من أكبر المقابر في العالم، تنقسم إلى قسمين، القسم القديم يقع بالقرب من مرقد الإمام علي والنبيين هود وصالح، وتكثر هذه المشكلة في القسم الأحدث من المقبرة، المعروف محليًا باسم "المداخل السبعة"، مما يعيق الوصول ويثير مخاوف أمنية".
وقال عدد من السكان، إن "أغلب ضحايا عملية الاحتيال هم من محافظات خارج النجف، منها بغداد والبصرة والناصرية والديوانية والسماوة والكوت".
ونقل التقرير عن "ياسر الشمري"، أحد ضحايا الاحتيال، القول: "رأيتُ إعلانًا ممولًا على فيسبوك يُروّج لبيع أرض دفن مقابل مليوني دينار، تواصلتُ معهم والتقيتُ بشخصٍ في المقبرة، دفعتُ ربع المبلغ، لكنني اكتشفتُ لاحقًا أن الأرض كانت في الواقع طريقًا، اختفى الشخص بعد حملة الإزالة".
بدوره، قال مدير إعلام بلدية النجف بشار السوداني، إن "حفاري القبور يعملون عادة في الليل لبناء القبور الوهمية، والتي يتم بيعها بعد ذلك على أنها قطع أراض خاصة".
واشار الى ان "عشرات القبور الوهمية ازيلت، ويتم العمل على إعادة فتح الطرق داخل المقبرة"، مستدركا القول "حتى الآن، لم نُلقِ القبض على أي شخص متلبسًا، ولكن سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يثبت تورطه".
من جهته قال قاسم الفتلاوي، أحد حفاري القبور في المقبرة، إن "القبور المزيفة شائعة بشكل خاص عند المدخلين الثالث والرابع"، مبينا أن "العديد من الطرق أصبحت مغلقة الآن بقبور مزيفة، يتم بيعها لاحقا لأشخاص لا يعرفون أنه لا يجوز دفنهم فيها".
وحذّر الفتلاوي العائلات، من "الوثوق بالصفحات الإلكترونية أو حفّاري القبور المجهولين"، لافتا الى ان "هؤلاء يستغلون العائلات المحتاجة وغياب القوانين السليمة لكسب المال غير المشروع".
وتعد مقبرة وادي السلام الواقعة في مدينة النجف بالعراق، أكبر مقبرة في العالم، حيث تحتوي حسب التقديرات على ما يقارب 6 ملايين قبر وأدرجت ضمن قائمة التراث العالمي، وهي تغطي حوالي 6.01 كلم، وتجذب ملايين الزائرين سنويًا.
كشفت منصات وتقارير مختصة بالتحليل الأمني العالمي، اليوم الجمعة، ان ايران تستعد لضربات أمريكية وإسرائيلية جوية محتملة، مشيرة الى بناء ايران رادارات جديدة من بينها قرب الخليج العربي.
وقالت منصة ISW المختصة بالتحليلات الحربية، ان "إيران تواصل محاولة تعزيز دفاعاتها الجوية استعدادًا لضربة أمريكية أو إسرائيلية محتملة على إيران"، مشيرة الى ان "إيران قامت ببناء رادار غدير جديد بمصفوفة طورية في محافظة أذربيجان الغربية في شمال غرب إيران في الأشهر الأخيرة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية المتوفرة تجاريًا.
وأشارت المنصة أيضا الى ان "إيران قامت مؤخرًا ببناء راداري غدير في جنوب إيران بالقرب من الخليج العربي ومضيق هرمز"، مبينة ان "الضربات الإسرائيلية على ايران في أكتوبر إلى إتلاف راداري غدير في جنوب غرب إيران، لكن الحالة التشغيلية لهذه الرادارات غير واضحة.
وأكدت ان إيران اجرت العديد من التدريبات الدفاعية الجوية في الأشهر الأخيرة، وخاصة حول المنشآت النووية الإيرانية، ما يعكس بناء الرادارات الجديدة والتدريبات الأخيرة جهود إيران لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية وسط مخاوف من صراع وتصعيد محتمل.