ذكر موقع "امواج" البريطاني ان، العراق يعمل على تعزيز عمل وصلاحيات جهاز مخابراته، وقد يقوم تطوير الاجهزة الامنية الاخرى، مع تصاعد المخاوف من عودة تنظيم داعش مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرا الى ان العراق بنيته السيطرة على الجماعات الشيعية المسلحة، وهي مخاوف قد تؤدي ايضا الى تعزيز بغداد تعاونها الامني مع شركائها الاقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة.

واوضح التقرير، ان نواب البرلمان العراقي وافقوا في 19 كانون الثاني/يناير الحالي، على قانون لتعزيز جهاز المخابرات ويوضح الإطار القانوني لنشاطات الجهاز المؤسس في العام 2004، ودوره في حماية الأمن الوطني، علما بانه كان يعمل وفق قانون صادر العام 2013.

وبرغم أن نص القانون لم ينشر على الموقع الرسمي للبرلمان، إلا أن التقرير قال إن وسائل التواصل الاجتماعي تتداول نصا يشير الى أن رئيس جهاز المخابرات، الذي يحمل رتبة وزير، سيكون لديه نواب لشؤون العمليات والشؤون الفنية، بالاضافة الى اربعة مديرين عامين بقدرات استشارية، في حين أن هيكل الجهاز من 9 أقسام و3 مديريات ومكتب لرئيس الاركان.

ولفت التقرير الى أن التشريع يحدد هذه المناصب على المواطنين العراقيين من ابوَين عراقيين، مع خدمة لا تقل عن عشر سنوات، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك يحظر عمل مزدوجي الجنسية في الجهاز.

وبعدما ذكّر التقرير باشادة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالتصويت مشيدا ب"معارك الجهاز ضد أعداء العراق والديمقراطية"، أشار الى تأكيدات لجنة الدفاع والامن البرلمانية بأن القانون سيسمح للجهاز بـ"توسيع العمليات داخل العراق وخارجه لمكافحة الارهاب والتجسس".

ولفت التقرير الى ان الاسابيع التي سبقت إقرار القانون، شهدت نقاشات حول امكانية حصول جهاز المخابرات على تفويض للعمل ضد الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة، الا ان الخبير الامني فاضل "ابو رغيف" الذي يعتبر مقربا من رئاسة الوزراء، استبعد حصول صدام بين السوداني وأي طرف خلال هذه المرحلة غير المستقرة، لأن من شأن ذلك إغراق العراق في الاقتتال الداخلي.

لكن وزير الخارجية فؤاد حسين قال في 16 كانون الثاني/يناير ان بغداد تحاول إقناع الفصائل المسلحة القوية بإلقاء اسلحتها والانضمام الى قوات الأمن الحكومية.

وبحسب دستور العام 2005، فإن جهاز المخابرات الوطني مكلف بمهام مثل التعامل مع التهديدات للأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومنع انتشار الاسلحة، الا ان المخابرات تعمل ايضا كهيئة استشارية للحكومة، وتعمل تحت إشرافها، ويرأسها مدير يعينه رئيس الحكومة بعد موافقة البرلمان، في حين أن الجهاز يخضع لسلطة رئيس الوزراء، الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة.

كما اشار التقرير الى ان القانون السابق المتعلق بالمخابرات، كان يتعرض لانتقادات بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وتداخل مهام جهاز المخابرات مع اجهزة اخرى مثل مع كيانات اخرى، وابرزها جهاز مكافحة الارهاب. وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير ان قانون العام 2013 تعرض لانتقادات ايضا لانه يكلف الجهاز بمهمات تعتبر خارج نطاق القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

والان، يقول التقرير إن اعادة النظر في الإطار القانوني لجهاز المخابرات الوطني، تسارعت بسبب التطورات الاخيرة في سوريا، التي تشترك مع العراق بحدود يبلغ طولها 600 كلم، مذكّرا بأن جهاز المخابرات نال الاشادات بسبب دوره الكبير في القضاء على القيادات العليا لتنظيم داعش.

وتابع التقرير أن القانون الجديد للجهاز جاء بعد تعيين حميد الشطري في 19 كانون الأول/ديسمبر كرئيس للجهاز، وهو منصب كان السوداني يشغله منذ توليه منصب رئيس الوزراء في اكتوبر/تشرين الاول 2022، مثلما فعل من قبل سلفه مصطفى الكاظمي، الذي قاد الجهاز بين عامي 2016 و2022.

ورأى التقرير انه من اللافت للنظر أن الشطري كان من بين مجموعة من المسؤولين الامنيين الذين أقالهم السوداني فور توليه منصبه.

واضاف التقرير انه بدعم من حلفاء إيران في العراق، فانه ينظر الى تعيين الشطري على انه يأتي في سياق القلق المتزايد ازاء التطورات في سوريا ووجود قادة تنظيم داعش في السجون السورية، مذكّرا بأن الشطري قاد سابقا خلية الصقور الاستخبارية النخبوية ويتمتع بخبرة واسعة في قيادة عمليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك اعتقال قيادات عليا في تنظيم داعش.

وتابع التقرير ان الشطري، بعد ايام قليلة من تعيينه رئيسا لجهاز المخابرات، التقى في دمشق مع الحاكم السوري الجديد احمد الشرع (الجولاني) في 26 كانون الأول/ديسمبر، وهو لقاء أثار استياء الفصائل الشيعية العراقية المقربة من ايران، التي انتقدت الشرع وحركته "هيئة تحرير الشام" باعتبارها وكيلا لتركيا. ولفت التقرير إلى أن هذا الاجتماع أثار جدلا حول أن الشرع كان مسلحا خلال اللقاء.

وبحسب وسائل الاعلام العراقية بعد ذلك اللقاء، فإن الشطري اكد على التزام العراق بعدم السماح للجماعات المسلحة بالتدخل في الشؤون السورية بشرطين، هما ألاّ يتدخل المسلحون في سوريا في العراق، وأن تكون الحدود من الجانب السوري مؤمنة بشكل جيد، بشكل فعال، بالإضافة إلى أن الشطري حث الشرع على حماية الاقليات وحرمة اماكنهم، بما في ذلك الشيعة الذين يشكلون اغلبية في العراق.

وقال التقرير البريطاني انه في ظل سيطرة الإسلاميين السنة في سوريا، فانه "من المحتمل ان يعمد العراق الى تعزيز جهاز المخابرات والاجهزة الامنية ويقوي من التعاون الأمني مع شركائه الإقليميين والدوليين، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة".

وتوقع التقرير أن تواصل بغداد الضغط على الشرع لمنع تسلل المسلحين الى العراق وحماية الشيعة بشكل خاص في سوريا.

وخلص التقرير بالقول إلى أنه في حال فشل دمشق في معالجة القضايا التي طرحها الطرف العراقي، فإن ذلك قد يضعف جهود بغداد في منع الجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران من التدخل في سوريا، مضيفا أنه حالة حدوث ذلك، فان الاحتمال هو وقوع مواجهة عراقية مع حكام سوريا الجدد، وربما مع اسرائيل وتركيا ايضا.

 نبه تقرير أمريكي، إلى ‎أن تغير المناخ يشكل تهديدات خطيرة للبيئة والزراعة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق، معتبراً أن العراق هو "تحذير مبكر من آثار تغير المناخ على مستوى العالم".

وجاء في تقرير لمجلة "الدراسات الأمنية" في جامعة جورج تاون الأمريكية، أن "مساعي العراق لبناء القدرة على الصمود ضد تهديدات تغير المناخ، تلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الموارد المائية وحماية السكان الضعفاء وتعزيز مرونة القطاع الزراعي، لافتاً إلى أن العراق هو تحذير مبكر من آثار تغير المناخ على مستوى العالم، ومع ذلك، إذا تمت إدارتها بشكل مناسب، يمكن أن يكون العراق أيضا مختبراً لحلول تغير المناخ".

ويعرف العراق الحديث، باسم بلاد الرافدين - دجلة والفرات - وهو مهد الحضارة الإنسانية، كانت التربة الخصبة في أنهارها هي المكان الذي بدأ فيه البشر الأوائل الزراعة لأول مرة.

لكن وبحسب التقرير، حول تغير المناخ الذي يصيب هذا البلد، إلى أحد أكثر البلدان عرضة لآثار تغير المناخ، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار وتدهور التربة وحالات الجفاف الشديد إلى تحويل البيئة شبه القاحلة في العراق إلى صحراء، ومع اشتداد تغير المناخ، ستتعرض الموارد المائية والزراعة والصحة العامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق للتهديد".

‎ووفق التقرير، فإن مشكلات العراق ليست فريدة من نوعها في المنطقة، حيث يعيش جيرانه الأكثر ثراء في بيئات صحراوية أكثر قسوة، ومع ذلك فقد بنوا القدرات والموارد اللازمة لتحلية ما يصل إلى 90٪ من مياه الشرب، وتمتلك دول الخليج نظاما كهربائيا مستقرا يوفر تكييفا مناسبا لشعبها، ويستوردون أيضا معظم غذائهم ويستثمرون في أنظمة الزراعة المائية عالية التقنية لزيادة الإنتاج المحلي، في حين لا يمتلك العراق بعد البنية التحتية أو الموارد اللازمة لإدارة آثار التغيرات المناخية كما يفعل جيرانه.‎

ندرة المياه

‎وبحسب تقرير المجلة الأمريكية، فإنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، انخفض الإنتاج من دجلة والفرات - اللذان يوفران ما يصل إلى 98٪ من المياه السطحية في العراق، بنسبة 30-40٪. هذا الانخفاض مدفوع بانخفاض هطول الأمطار، وزيادة التبخر الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، والسدود في المنبع من قبل البلدان المجاورة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى انخفاض مستويات الطبقة الجوفية وانخفاض تدفقات الأنهار إلى تفاقم تسرب المياه المالحة، مما قلل من الوصول إلى المياه العذبة عن طريق زيادة الملوحة وإلحاق الضرر بالأراضي الزراعية. في عام 2021، شهد العراق ثاني أكثر مواسم جفافا منذ أربعة عقود، مما أدى إلى نقص المياه في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الجنوبية مثل البصرة. وفقا للبنك الدولي، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، سيواجه العراق عجزا حادا في المياه يصل إلى 10 مليارات متر مكعب بحلول عام 2035 - أي أكثر من خمسة أضعاف الاستهلاك السنوي للمياه في منطقة نيويورك الحضرية. أثر نقص المياه على الوصول إلى مياه الشرب والصرف الصحي والري.

‎الأمن الغذائي

‎وأشار التقرير، إلى أن الزراعة تعد قطاعا حاسما في الاقتصاد العراقي - فهي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي العراقي بعد الهيدروكربونات. في عام 2021، بسبب ظروف الجفاف، أبلغ مزارعو القمح والشعير في العراق عن انخفاض ما يقرب من 37٪ و 30٪ في غلة المحاصيل المعنية. في عام 2022، انخفض إجمالي الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 50٪، مما أجبر المزارعين على التخلي عن مزارعهم والهجرة إلى المراكز الحضرية أو إلى الخارج. بدأت الحكومة العراقية في تنفيذ مبادرات زراعية ذكية مناخيا لحماية زراعتها. تركز مبادراتها على الاستخدام المستدام للمياه والمحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين أنظمة الري.

‎لكن، حالات الجفاف المطولة وسوء إدارة التربة، أدت إلى تدهور كبير في التربة، مما أثر على أكثر من 39٪ من أراضي العراق، كما تغيرت الأهوار العراقية، التي كانت ذات يوم مواقع تراثية لليونسكو، حيث أصبح أكثر من 70٪ من إجمالي مساحة المستنقعات (صحراء)، وتم تحويل 20٪ إلى حقول زراعية، ولم يتبق سوى 10٪ من هذه الأهوار.‎

مخاطر صحية

‎ووفق التقرير، يهدد تغير المناخ أيضا مخاطر صحية مباشرة على الشعب العراقي بسبب الحرارة الشديدة وتدهور جودة الهواء في السنوات الأخيرة، إذ سجل العراق درجات حرارة تتجاوز 120 درجة فهرنهايت، حيث شهدت مدينة البصرة الجنوبية واحدة من أعلى درجات الحرارة المسجلة "على الإطلاق" على مستوى العالم، عند ما يقرب من 130 درجة فهرنهايت في عام 2016.

‎وعلى الرغم من أن العواصف الترابية شائعة في البيئات القاحلة، إلا أن العراق يعاني الآن من ما يصل إلى 270 عاصفة سنويا، مع تحديد الحرارة والجفاف كعوامل متفاقمة، وأدى ذلك، بحسب التقرير، إلى زيادة في أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو والالتهاب الرئوي التي تكافح البنية التحتية للصحة العامة لمعالجتها.

وكان تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الصحة العالمية، سلط الضوء على أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بالعوامل المتعلقة بالمناخ باعتبارها خطرا صحيا رئيسيا في العراق، مشدداً على ضرورة "تحسين إدارة جودة الهواء واستراتيجيات التكيف مع الرعاية الصحية".

نزوح وصراع

‎ولفت تقرير مجلة "الدراسات الأمنية" في جامعة جورج تاون الأمريكية، إلى أن تغير المناخ أدو إلى تفاقم النزوح والصراع داخل العراق، نتيجة ندرة المياه وانخفاض الإنتاج الزراعي خصوصاً في مناطق جنوب البلاد، حيث تكون آثار تغير المناخ أشد حدة، غالبا ما تتصاعد النزاعات حول حقوق المياه والأراضي إلى عنف، ما أجبر بعض العراقيين على الانتقال إلى المستوطنات غير الرسمية.

ويعيش ما يقدر بنحو 1.2 مليون عراقي في مستوطنات غير رسمية، حيث تفتقر المجتمعات المحلية النازحة في كثير من الأحيان إلى الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يزيد من التوترات في المراكز الحضرية التي تتصارع مع إمدادات المياه المتوترة وخدمات الصرف الصحي والكهرباء.

‎ومع تزايد المنافسة على الموارد، يزداد احتمال حدوث صراع محلي، إذ يمكن أن يؤدي تأثير المصب لهذا العنف إلى تفاقم عدم الاستقرار، وفق التقرير الأمريكي.

‎ولا تقتصر آثار تغير المناخ في العراق على حدوده، إذ يرتبط كذلك بالتغيرات في أنماط الهجرة التي تؤثر على بقية العالم، حيث شهد العالم المتقدم، وخاصة أوروبا، زيادة كبيرة في طلبات الهجرة من قبل عراقيين، مدفوعة بالصراعات المرتبطة بالمناخ ونوعية الحياة ومخاوف سبل العيش.

‎وبدأ العراق العديد من التدابير لمكافحة تغير المناخ، واعتمدت الحكومة خطة تكيف وطنية تركز على الإدارة المستدامة للمياه، وتحسين أنظمة الري، واستثمارات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وعلى المستوى المحلي، يعزز العراق الاستراتيجيات المجتمعية، مثل حصاد مياه الأمطار وتنمية المحاصيل المقاومة للجفاف، كما يتبع برامج لاستعادة المستنقعات وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية، حيث أن الحفاظ على النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة يخفف من بعض الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.

ذكر معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، أن أمام العراق "فرصة"، بعد سقوط النظام السوري، لكنه أكد انه يواجه العديد من التحديات من أجل حماية أمنه القومي، بما في ذلك اعادة ضبط دوره الإقليمي وتحقيق التوازن في علاقاته الخارجية خصوصا مع الولايات المتحدة التي يحتاج الى "اعادة النظر" في اتفاقية سحب القوات المبرمة معها.

وأوضح التقرير الأمريكي، ان سقوط نظام الأسد في سوريا ادى الى كسر الممر الممتد من ايران عبر سوريا الى لبنان، واصبح لدى العراق الفرصة لتحويل تركيزه نحو تأمين حدوده وتقليل التهديدات الامنية الداخلية.

وبعدما لفت التقرير الى توتر في علاقات بغداد مع نظام الأسد فيما بعد العام 2003 حيث كان يسمح بدخول الجماعات الارهابية الى العراق، قال ان موقف حكومة العراق تبدل بعد الانتفاضة السورية العام 2011 مع ظهور جماعات ارهابية متعددة في سوريا، وبعضها ينشط في العراق، حيث فضّلت الحكومة العراقية الاسد باعتباره "أهون الشرين"، ورفضت المساهمة في سقوطه.

وأضاف المعهد في تقريره، ان التهديدات الآتية من سوريا نحو العراق، لم تهدأ، مثلما جرى في في يونيو/حزيران 2014، عندما بدأ تنظيم داعش هجوما من سوريا، ليجتاح محافظة نينوى ويحتل ثلث أراضي العراق.

وتابع التقرير أنه في في ظل خروج الأسد من سوريا، اصبح العراق مجددا في وضع هش.

وأوضح التقرير الأمريكي قائلا انه: من ناحية المبدأ، فان الحكومة العراقية لا يمكنها تقبل الزعيم الجديد في سوريا أحمد الشرع المعروف باسمه الحركي "أبو محمد الجولاني" الذي اشرف على عمليات ارهابية فظيعة في العراق لسنوات طويلة تسببت في مقتل العديد من الأبرياء العراقيين.

وتابع التقرير انه بينما تبدو الحكومات المعنية في المنطقة والعديد من الحكومات خارجها، مستعدة لتجاهل الارتباطات الارهابية للقيادة السورية الجديدة وتعمل على فتح خطوط اتصال معها، الا ان العراق لا يمكنه أن يتجاهل المخاطر الامنية الناشئة على طول حدوده مع سوريا.

وبحسب التقرير، فإن مثل هذه المخاطر قد يكون مصدرها عداء من جانب النظام الجديد في سوريا بشكل مباشر، أو من خلال مناطق شمال شرق سوريا غير خاضعة لسيطرته، حيث تتمركز قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي تواجه خطر الانهيار أمام التهديدات من جانب تركيا والحكم السوري الجديد المدعوم من انقرة.

ورأى التقرير ان انهيارا كهذا، بالامكان تجنبه في حال عبرت الولايات المتحدة عن التزامها القوي تجاه هذه الجماعة الكوردية التي تحتفظ وتدير سجون ومخيمات يعتقد انها تضم 40 ألف مقاتل، بما في ذلك المنتمون الى داعش وعائلاتهم والمتعاطفين معه، وغالبية هؤلاء هم من العراقيين.

وبعدما اشار التقرير الى ارسال العراق مدير مخابراته الى دمشق للقاء القيادة الجديدة، ومشاركة وزير الخارجية في الاجتماعات التي استضافتها السعودية حول الازمة السورية، قال ان هذه التحركات من جانب العراق، المدرك للمخاطر، تشير الى ان الحكومة العراقية حولت عبء مسؤولية اقامة تعاون أمني حسن النية على الحكم السوري الجديد.

وذكر التقرير ان التحدي الذي سيواجهه العراق في الشهور المقبلة سيكون ذا شقين، اولا: من خلال الحدود الطويلة مع سوريا، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة المعادية من دون اي عرقلة من الجانب السلطات السورية، وهو ما يفرض على قوات الأمن العراقية ان تضاعف مواردها و تأهبها للحفاظ على امن الحدود، مشيرا الى ان تهديدا كهذا وحجمه مرتبط بما اذا كانت سوريا ستتجه نحو الاستقرار أم الى التفكك والصراع.

ومن جهة اخرى، قال التقرير ان العراق سيواجه ضغوطا داخلية خطيرة بسبب الظروف الجيوسياسية المتغيرة، موضحا كمثال، ان سقوط الاسد يمثل بداية حقبة جديدة، قد تتضمن انتشار نفوذ تركيا، في مناطق ما كانت سابقا خاضعة للنفوذ الإيراني.

ولهذا، رأى التقرير ان القيادة العراقية سوف تتعرض لضغوط كبيرة من جانب إيران، التي تحاول تعويض خسارتها الاخيرة لنفوذها، بما في ذلك من خلال تعزيز وضعها السياسي والاقتصادي والامني في العراق.

والى جانب ذلك، قال التقرير ان العراق سيتعرض لضغوط لاعادة ضبط علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة، مضيفا ان الواقع الجديد في سوريا سيجبر العراق والولايات المتحدة الى "اعادة النظر" في اتفاق سحب القوات الذي تم التوصل اليه مؤخرا، مع اضطرار الحكومة العراقية بالتعامل في مع حاجتها الى ضمان امنها الاقليمي والتدقيق في الفصائل المتنافسة التي تدعو الى الالتزام بسحب القوات في الوقت المحدد لذلك.

وذكّر التقرير بزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الى ايران مؤخرا، حيث لفتت تقارير الى انه حاول اقناع الايرانيين بالموافقة على تاجيل انسحاب القوات الامريكية ونزع سلاح الجماعات المسلحة العراقية المؤيدة لإيران، وهو ما عبر عنه المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي بتغريدات على منصة "اكس" قال فيها ان وجود القوات الامريكية في العراق "غير قانوني ويتعارض مع مصالح الشعب والحكومة".

اما فيما يتعلق بقوات الحشد الشعبي فقد وصفها خامنئي بانها تمثل "عنصرا حاسما في السلطة في العراق، وينبغي بذل المزيد من الجهود للحفاظ عليها وتعزيزها".

وختم التقرير بالقول ان المسألة الآن متروكة للحكومة العراقية لتحقيق توازن في سياساتها الاقليمية مع مراعاتها للفرص والتحديات التي طرحها سقوط الاسد، مضيفا انه يتحتم على الحكومة العراقية ان تضع في اعتبارها ليس فقط النظام السياسي السوري الجديد، وانما ايضا التغيير في الموقف الذي ستتخذه الاطراف الفاعلة الاقليمية والدولية الكبرى في حقبة ما بعد الأسد.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين "قاسية" من شأنها تقييد حريات العراقيين.

جاء ذلك في التقرير العالمي الصادر في 2025 والمؤلف من 546 صفحة، في نسخته الـ 35، الذي استعرضت فيه المنظمة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم.

وقالت سارة صنبر، باحثة العراق في "رايتس ووتش": "لدى العراق فرصة لسن إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز الحقوق الأساسية والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار النسبي للبلاد"، مستدركا القول: "لكن بدلا من ذلك، يبدو أن السلطات مصممة على سن تشريعات تحرم العراقيين من الحرية، وتكثيف عمليات الإعدام، وقمع المعارضة".

وناقش البرلمان العراقي تعديلا على "قانون الأحوال الشخصية" من شأنه أن يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بدلا من قانون الدولة، بالإشراف على مسائل الزواج والميراث، وذلك على حساب الحقوق الأساسية، وفقا لتقرير المنظمة.

وتقول "رايتس ووتش"، إنه "إذا تم تمرير هذا التعديل، فستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي من خلال السماح بزواج الفتيات في سن التاسعة، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة الحمايات المتعلقة بالطلاق والميراث للنساء".

وفي 27 أبريل/نيسان من العام 2024، أقرّ البرلمان تعديلا على "قانون مكافحة البغاء" يعاقب العلاقات المثلية بالسَّجن بين 10 و15 عاما. كما يُقر التعديل أحكاما بالسَّجن من سنة إلى ثلاث سنوات للأشخاص الذين يخضعون لتدخّل طبي لتأكيد الجندر أو ينفذونه أو يقومون بـ"التشبه بالنساء".

كما ينص القانون على السجن حتى سبع سنوات وغرامة حتى 15 مليون دينار (حوالي 11,450 دولار أمريكي) عقوبةً لـ "الترويج للشذوذ الجنسي"، وهي تهمة غير معرّفة.

واشارت المنظمة في تقريرها الى أن، "السلطات العراقية زادت بشكل كبير نطاق ووتيرة الإعدامات غير القانونية في العام 2024، دون إشعار مسبق للمحامين أو أفراد الأسرة، وعلى الرغم من مزاعم موثوقة بشأن التعذيب وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة".

ولفتت "رايتس ووتش" إلى أن (إنهاء عمل "فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش) (يونيتاد) في سبتمبر/أيلول أدى إلى شعور الناجين بعدم اليقين بشأن مستقبل مساءلة داعش في العراق".

وتابع التقرير أن "القضايا العالقة تشمل ما إذا كانت الأدلة التي جمعها فريق التحقيق محفوظة، وضرورة فتح المقابر الجماعية، وتأمين عودة النازحين، وتعويض أولئك الذين دُمرت منازلهم ومؤسساتهم التجارية أثناء النزاع".

واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه "ينبغي للسلطات العراقية رفض التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، وإلغاء القانون المناهض لمجتمع الميم-عين، ووقف تنفيذ الإعدامات بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

اتهم نائب الرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأربعاء، إسرائيل بمحاولة شن هجوم غير معروف على ما يبدو، من خلال زرع متفجرات في تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي التي اشترتها إيران لبرنامجها النووي.

وفي تفاصيل قليلة أوردتها "إيران إنترنشنال"، قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في مقدمة لمقابلة عبر الإنترنت، إن العقوبات المفروضة على إيران وحلفائها عمقت التحديات الأمنية وجعلتهم عرضة للأفخاخ الإسرائيلية.

وقال في تصريح لبرنامج حضور عبر الإنترنت: "كان زملاؤنا قد اشتروا منصة طرد مركزي لمنظمة الطاقة الذرية، واكتشفوا وجود متفجرات داخلها، وتمكنوا من اكتشافها".

ولم يتضح بعد متى وقعت الحادثة المزعومة.

وقد نددت إيران بانقطاع التيار الكهربائي في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران في أبريل/نيسان 2021، والذي كان ناجمًا على ما يبدو عن انفجار، باعتباره عملاً من أعمال "الإرهاب النووي".

ولم تشرح إيران الحادث الغامض بالكامل، ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عنه، وهي التي نفذت مرارا وتكرارا هجمات إلكترونية واغتيالات تستهدف البرنامج النووي لطهران.

وتقول إيران إنها تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية السلمية، في حين تعتقد إسرائيل والولايات المتحدة أن إيران قد تسعى في نهاية المطاف إلى امتلاك قنبلة نووية.

وشرح ظريف كيف تجبر العقوبات إيران وحلفاءها على الاعتماد على وسطاء، مما يخلق نقاط ضعف يُزعم أن إسرائيل استغلتها.

وقال ظريف "بدلا من أن تتمكن من طلب المعدات مباشرة من الشركة المصنعة، فإن العقوبات تجبرك على الاعتماد على وسطاء متعددين لمثل هذه المشتريات".

وتابع "إذا تمكن النظام الصهيوني من التسلل إلى أحد الوسطاء، فإنهم يستطيعون فعل أي شيء، وترسيخ أي شيء يريدونه، وهذا ما حدث بالضبط".

وأضاف أن سلسلة الانفجارات المنسقة في أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024 نشأت عن تسلل إسرائيل الدؤوب إلى هؤلاء الموردين. وقال: "لقد تبين أن قضية أجهزة النداء في لبنان كانت عملية استغرقت سنوات عديدة، وتم التخطيط لها بعناية من قبل الصهاينة".

وتضمنت أحداث سبتمبر/أيلول في لبنان تفجير نحو 5 آلاف جهاز استدعاء، و1000 جهاز اتصال لاسلكي، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 3 آلاف آخرين.

ورغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات، فإن عملاء الاستخبارات الإسرائيلية يبدو أنهم قاموا سراً بتعديل الأجهزة، ودمج المتفجرات فيها خلال عملية استمرت عقداً من الزمان، وشملت شركات وهمية وتكتيكات توزيع خادعة.

وردًا على ذلك، أوقف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني استخدام أجهزة الاتصال، وأجرى عمليات تفتيش لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما حظرت منظمة الطيران المدني الإيرانية استخدام أجهزة الاتصال الإلكترونية، باستثناء الهواتف المحمولة، على متن الرحلات الجوية التجارية.

وقال ظريف "هذه في الواقع بعض الأضرار الناجمة عن العقوبات، والتي جعلت التحايل عليها ضرورة بالنسبة لنا"، مضيفا "بالإضافة إلى الخسائر المالية، كانت هناك أيضا مخاطر أمنية كبيرة".

كشف تقرير صادر عن أكاديمية العلوم الروسية أن تركيا ستواصل دعمها للمعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بنظام الأسد، وستستمر في محاربة التشكيلات الكوردية في سوريا خلال العام 2025.

وجاء في التقرير الذي أعده معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "استعداد أنقرة لا يتوقف عند مواجهة تطلعات الكورد السوريين من خلال العمليات العسكرية التركية أحادية الجانب عبر الحدود، وإنما ستواصل أنقرة دعم قوات المعارضة المسلحة في سوريا".

ولفت التقرير إلى أن تركيا ترغب في الحفاظ على دورها القيادي في سوريا من خلال إرساء نظام الحكم الذي استخدمته في المناطق الشمالية السورية، فضلا عن المساهمة في إعادة الإعمار في سوريا.

واعتبر التقرير أن مهمة إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم تمنح أنقرة فرصا إضافية للمشاركة في الوضع السوري.

وجاء في التقرير: "في ظل الظروف الحالية، يظل الحوار مع تركيا هو الشكل الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا لمناقشة المشاكل السورية وغيرها من المشاكل الإقليمية".

وبصورة عامة يتوقع معدو التقرير أن تواصل تركيا نشاطها الإقليمي وسعيها إلى توسيع نفوذها عبر الأدوات الدبلوماسية والثقافية، والاعتماد على عامل القوة.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأحد، عن مساع إيرانية لإعادة ترميم أذرعها في المنطقة، في وقت ضاعفت إنتاجها من الصواريخ البالستية والمسيّرات المتطورة بشكل غير مسبوق وسلمتها لـ"دول محور المقاومة" مؤخراً وبينها الحشد الشعبي في العراق.

‎ونقل موقع "الجريدة" اللبناني، عن مصدر مسؤول في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قوله إن "طهران بدأت عملية ترميم (بيت المقاومة) في المنطقة، وشملت إعادة ترتيب لقادة الفيلق التابع للحرس الثوري، ونقل عدد كبير من قادة المقاومة لتأمينهم، باستثناء الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الذي رفض وأصر على البقاء في لبنان.

‎وقال المصدر، وهو المسؤول عن إمدادات الفصائل الموالية لطهران في المنطقة، إن "جهاز الأمن المضاد التابع للحرس الثوري بدأ عملية واسعة للكشف عن الاختراقات والجواسيس العاملين لمصلحة إسرائيل أو الأعداء، وتم الطلب من حزب الله في لبنان وفصائل المقاومة في العراق وسوريا، وقف كل تحركاتهم حتى يتم الكشف عن الاختراقات، حتى لو أدى ذلك لعكس صورة التراجع أو انخفاض قدرات جبهة المقاومة".

‎وذكر المصدر أن إيران أمّنت طرق إمداد الأموال والسلاح إلى حزب الله خارج إطار الطريق السوري، وأيضاً تجنبت مطار رفيق الحريري الدولي لأنه مراقب بشكل مكثف من الأجهزة الأمنية الأميركية والإسرائيلية والأوروبية، والجواسيس ينتشرون فيه بشكل كبير جداً.

وأشار المصدر، إلى أن إيران سلّمت بالفعل عبر طرق خاصة -،لا يمكنه الكشف عنها - عدة مليارات للحزب، لتعويض المتضررين من الصراع الدائر مع إسرائيل، مبيناً أن طهران قامت بشحن كميات كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى لبنان، إضافة إلى تسليمها قسماً كبيراً من سلاح الجيش السوري للحزب قبل انهيار نظام الأسد وقيام إسرائيل باستهداف مخازنه وقواعده".

‎إلى ذلك، أكد مصدر "عالي المستوى" في وزارة الدفاع الإيرانية، لموقع الجريدة، أن طهران ضاعفت إنتاج الصواريخ البالستية خصوصاً الفرط صوتية 10 أضعاف العام الماضي وتقوم بإنتاج مسيّرات متطورة من أنواع مختلفة بهذه النسبة أيضاً.

‎وقال المصدر، إنه بعد الهجوم الإسرائيلي ونجاح أنظمة باور373 في مواجهته، أمر المرشد علي خامنئي بزيادة إنتاج هذه المنظومات 10 أضعاف وإنتاج أنظمة أحدث منها، إلى جانب المنظومات قصيرة ومتوسطة المدى بتكنولوجيا فرط صوتية.

ونبه المصدر إلى أن منظومات الصواريخ الفرط صوتية تعتبر أحدث تكنولوجيا يمكنها تدمير أي صواريخ تطلق تجاه إيران وأي طائرة تدخل مجالها الجوي، مبيناً أن إيران صنعت نوعاً جديداً من الصواريخ أرض – بحر الفرط الصوتية لم تقم بالكشف عنها لاستهداف أي سفينة وحتى حاملات الطائرات.

‎ولفت المصدر، إلى أن هذه الصواريخ تحمل رؤوساً حربية يمكنها المناورة قبل الوصول إلى الهدف، إضافة إلى أن إيران تمكنت من التوصل لإنتاج صواريخ خارقة للدروع والخرسانات يمكن استخدامها في استهداف حاملات الطائرات أو البوارج الحربية المدعومة بعدة دروع فولاذية.

‎وزاد بالقول: "القيادة الإيرانية تتوقع حرباً أو هجوماً كبيراً أو تحتاج إلى الصواريخ فرط الصوتية لهجوم كبير جداً لا يقارن بآخر العمليات ضد إسرائيل (الوعد الصادق 2) التي أطلقت خلالها ما يصل إلى 220 صاروخاً بالستياً من الجيل الثالث على عكس تركيزها الحالي على إنتاج صواريخ ومسيّرات من الجيلين الخامس والسادس تكفيها لما يزيد على عام من هجمات بزيادة 5 أضعاف عملية (الوعد الصادق 2) على الأقل"، وفق تصوره.

‎وبحسب المصدر في وزارة الدفاع الإيرانية، فإن "تكنولوجيا الجيل الرابع من الصواريخ البالستية تم تسليمها للحوثيين ولحزب الله لبنان وللحشد الشعبي في العراق وهم يقومون بإنتاج صواريخ ومسيّرات من هذا الجيل، لكن التكنولوجيا الخامسة والسادسة لم يتم تسليمها حتى لأقرب حلفاء إيران".

وخلص المصدر إلى القول إن "وزارة الدفاع باتت تواجه مشكلة في تخزين الكميات الضخمة من الصواريخ والمسيّرات وعليه بدأت تسلم الأجيال الأولى والثانية إلى دول أخرى ضمن عقود بيع رغم معارضة كبار الضباط لأنها رخيصة الثمن ويمكن استخدامها بإشغال دفاعات العدو وللتمويه على أي هجوم خصوصاً من القواعد والبارجات الأميركية".

 أفاد تقرير أمريكي، بأن عراقياً من مواليد الموصل، معتقل في سجن جوانتانامو الأمريكي في كوبا، بتهم التورط في جرائم حرب في افغانستان، تقدم بدعوى قضائية لمنع ادارة الرئيس جو بايدن من تسليمه الى العراق لاستكمال فترة سجنه.

ووفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن العراقي نشوان التامر (63 سنة)، سبق له ان أقر بذنبه حول جرائم حرب في افغانستان، وبقتل جنود اميركيين "رفع دعوى أمام محكمة اتحادية يوم الجمعة، في محاولة لوقف نقله من سجن جوانتانامو إلى سجن الكرخ العراقي".

وأشار التقرير، إلى أن "الالتماس الذي قدمه محامو التامر، جاء بعد مفاوضات جارية منذ بعض الوقت لتسلميه الى الحكومة العراقية برغم احتجاجاته ومحاميه من امكانية تعرضه لسوء المعاملة وعدم توفر الرعاية الطبية اللازمة له، لافتا الى انه يعتبر اكبر سجناء جوانتانامو عمرا ويعاني من اعاقة كبيرة بسبب مرض اصاب عموده الفقري بالشلل الى جانب خضوعه لست عمليات جراحية في السجن الامريكي.

وذكّر التقرير الأمريكي، بأن التامر أقر في العام 2022 بانه مذنب بجرائم الحرب، وتحمل المسؤولية عن افعال ارتكبها مقاتلون خاضعون لقيادته، وذلك في اطار في صفقة تسوية طرحت عليه، ويفترض انتهاء فترة العقوبة في العام 2032، مضيفا ان الصفقة نصت ايضا على احتمال ان يمضي عقوبته في الحجز لدى دولة اخرى اكثر قدرة على توفير الرعاية الطبية له.

ونقل التقرير، عن محامي التامر، إشارته إلى أن الخطة الامريكية تقتضي ان تحتجزه الحكومة العراقية في سجن الكرخ خارج بغداد، الذي كان مركزا امريكيا للاعتقال سابقا يسمى "معسكر كروبر" الذي جرى فيه احتجاز مئات السجناء في السنوات قبل تسليمه الى السيطرة العراقية في العام 2010.

وبحسب التقرير، فإن التماس المحامين المؤلف من 27 صفحة، ينص على ان التامر لا يمكن ايوائه في سجن عراقي بسبب المشكلات العديدة التي يعاني منها نظام السجون العراقي، بالاضافة الى أن الحكومة العراقية ليست قادرة على تأمين الرعاية الطبية التي يحتاجها لحالته التي تفاقمت بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية أثناء وجوده في سجن جوانتانامو.

ولفت إلى أن دعوى محامي التامر تشكل محاولة لاحباط جهود ادارة بايدن لتخفيض عدد المحتجزين في جوانتنامو قبل ان يتولى الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب منصبه، مشيرا الى انه جرى حتى الان اعادة 4 سجناء، من بينهم رجلان ماليزيان اعترفا ايضا بارتكاب جرائم حرب، الى بلدهما ماليزيا. وتابع قائلا انه بخلاف السجين العراقي، فان ايا من هؤلاء الرجال ال4، بمن فيهم ايضا مواطن تونسي ومواطن كيني، تسليمهم الى بلدانهم.

ومن غير المعروف متى ينوي البنتاغون تسليم السيد هادي إلى العراق. ولكن وزارة الدفاع أخطرت الكونجرس بالخطة في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول.

ونبه التقرير، إلى أن إدارة ترامب قد تكون ملتزمة بالمتطلب القانوني المتمثل في ابلاغ الكونغرس ومن المحتمل ان يتم نقله من جوانتانامو في الاسبوع الذي يبدأ في 12 يناير/كانون الثاني الحالي.

وبينما رفض المتحدثون باسم وزارتي الخارجية والعدل مناقشة القضية، أوضح التقرير، أن محاميي الحكومة ابلغوا القاضي من المحكمة الجزئية الامريكية في مقاطعة كولومبيا، بانهم يرغبون في الرد على سؤال الامر القضائي الأولي بحلول يوم الاربعاء المقبل".

ولفت التقرير، إلى أن محامي التامر هم بنجامين سي. ماكموري وسكوت ك. ويلسون، في ولاية يوتا، كما ان المحامية لدى وزارة الدفاع سوزان هينسلر وتمثله منذ العام 2017، وقعت على طلب الالتماس ايضا والذي يتضمن التذكير بما ورد في تقرير لوزارة الخارجية  الاميركي للعام 2023 حول المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، حيث يشير بشكل محدد الى "ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة".

واستعاد التقرير بعضا من سيرة التامر قائلا انه ولد في الموصل العام 1961، وهرب من العراق العام 1990 لتجنب التجنيد في جيش صدام حسين قبل اول غزو امريكي للعراق، ثم استقر في أفغانستان. وتابع قائلا انه خلال عامي 2003 و2004، في وقت مبكر من الغزو الامريكي، استخدم مقاتلو طالبان وتنظيم القاعدة تحت قيادته بشكل غير قانوني غطاء المدنيين في هجمات تسببت في مقتل 17 من الجنود الامريكيين وقوات التحالف في افغانستان. ولفت التقرير الى مثال على ذلك قائلا انه طان لدى التامر قوات بينهم مقاتل يتظاهر بانه سائق سيارة اجرة محملة بالمتفجرات.

وكان التامر، يعتمد على كرسي متحرك ومشاية باربع عجلات، وجرى احتجازه لسنوات في زنزانة مجهزة باماكن إقامة للاشخاص من اصحاب الاعاقات الجسدية.

وبحسب الالتماس المقدم، فإن السجين والمحامين اعترضوا على عملية النقل، مشيرين الى التزامات الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي والدستوري بعدم ارسال شخص ما الى بلد قد يتعرض فيه لسوء المعاملة. ونقل التقرير عن الناشط ي "مرركز ضحايا التعذيب" سكوت روم قوله ان تقارير وزارة الخارجية الاميركية المتعلقة بحقوق الانسان، تعتبر ان "السجون العراقية حافلة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب".

اظهرت وثائق رفعت عنها السرية مؤخراً، أن الحكومة الاسترالية كانت تعاني من "عيوب خطيرة" في عملية صنع القرار خلال مرحلة حرب العراق قبل أكثر من 20 سنة، وهو ما يتطلب فرض إجراءات جديدة لتحقيق الشفافية والمساءلة عند اتخاذ قرارات حول الانخراط في الحروب، بحسب صحيفة "أدفوكيت" الأسترالية.

وأشار التقرير الاسترالي، الى ان وثائق خاصة بمجلس الوزراء الاسترالي كانت مصنفة سرية وتعود الى العام 2004، تقدم رؤية تفصيلية حول التورط الاسترالي في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق، وتلفت إلى أن النقاش الداخلي حول الحرب، كان محدودا، وجرى الاعتماد على معلومات استخباراتية مشكوك فيها، بالاضافة الى وجود جهود لحماية المصالح الاقتصادية، بما في ذلك تجارة القمح الاسترالية.

ونقل التقرير عن المؤرخ الاسترالي ديفيد لي، المتخصص بشؤون الحكومة الاسترالية، قوله إن دوافع حكومة جون هاورد لارسال قوات الى العراق تحت عنوان "اسلحة دمار شامل" كانت أصغر من دافع ان الولايات المتحدة هي التي طلبت المساعدة.

وبحسب لي، فان "حكومة هاورد أرادت تعزيز العلاقات مع الحكومة الامريكية".

وذكر التقرير بأن هاورد دافع مؤخرا عن قرار حكومته، مقرا بالاخفاقات الاستخباراتية التي أقنعت استراليا بالمشاركة، حيث قال ان "القرار اتخذ بحسن نية استنادا الى تقييم الاستخبارات الوطنية الذي سجل اعتقادا قويا للغاية بان لديهم (العراقيون) المخزون"، واصفا هذا الفشل بأنه كان بمثابة "ضربة".

ولفت التقرير الى ان غزو العراق قاد الى الاطاحة بنظام صدام حسين، الا انه لم يتم إيجاد مخزونات أسلحة الدمار الشامل.

وقال التقرير الاسترالي ان وثائق الحكومة الاسترالية تكشف أن القرارات الرئيسية قد تم اتخاذها من دون قيام الإدارات المعنية بتقديم الطروحات التي تظهر الآثار المترتبة على الانضمام الى الحرب، وانه بدلا من ذلك، هيمنت التقارير الشفهية والمداولات غير الرسمية داخل لجنة الامن القومي على المناقشات.

ونقل التقرير عن المؤرخ لي قوله أنه "كان هناك نقاش، وكان هناك تقرير شفهي لرئيس الوزراء، ثم كان هناك محضر مجلس الوزراء الذي نتج عن ذلك"، مضيفا انني "افترض انه لو كان هناك طلب من الإدارات، فربما كان القرار مختلفا، وربما كان هناك ظهور أكبر للمعارضين الذين يتشككون في القرار".

وبحسب لي فإن هذا التشكيك لو كان حصل "ربما سيكون أمرا جيدا اذا كان لديك قدر اكبر من التنافس حول قرارات متعلقة بالحرب والسلام".

وتابع التقرير انه "رغم ان وثائق مجلس الوزراء الاسترالي، تعتبر مصدرا مهما، إلا أنه بحسب المؤرخ "لي" فان هذه الوثائق لا تمثل سجلا تاريخيا كاملا"، موضحا ان "الوثائق تعكس شوطا طويلا في شرح تفكير الحكومة، الا ان هذه ليست القصة الكاملة لأن هناك سجلات إدارات وسجلات استخباراتية لم يتم فحصها بعد".

وبعدما لفت التقرير إلى ان وثائق الحكومة الاسترالية تسلط الضوء على الأولويات الاقتصادية في عملية صنع القرار، نقل عن "لي" قوله إن "احدى المصالح الاقتصادية الرئيسية لاستراليا كانت تجارة القمح مع العراق، لانه في الفترة التي سبقت حرب العراق، كانت شركة القمح الاسترالية المحدودة ناجحة للغاية في الحصول على حصة كبيرة من السوق".

وذكر التقرير أنه جرى الكشف لاحقا عن تورط سلطة مجلس القمح في رشوة للحصول على حصصها من السوق العراق، ما مثل إحراجا للحكومة.

وبحسب "لي" ايضا فان، هناك حاجة لادخال اصلاحات في عملية صنع القرار، بما في ذلك التصويت البرلماني الملزم، لان ذلك يمكن ان يعزز الشفافية، وذلك بالاضافة الى المناقشات البرلمانية قبل القيام بالتدخلات العسكرية.

واعتبر "لي" انه "لا تزال هناك حاجة لإجراء تحقيق"، في اشارة الى الدعوات لتشكيل لجنة ملكية مماثلة لتحقيق تشيلكوت في بريطانيا، يتعلق بقرار انخراط القوات البريطانية في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، مضيفا أن "اليات الشفافية والمساءلة التي نضعها الآن، بإمكانها ان تحول دون وقوع مشكلات مشابهة في المستقبل".

نشر موقع " SciTechDaily " الامريكي المتخصص بالاخبار العلمية صورة التقطها رائد فضاء وتظهر بحيرة الرزازة العراقية باللونين الأحمر والأخضر، والذي يكشف غناها بالطحالب ومستويات ملوحتها.

وأوضح تقرير للموقع الأمريكي،  أن "المسطحات المائية الحمراء والخضراء الظاهرة في هذه الصورة المذهلة تم تصوريها من قبل رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية في 23 ايلول/سبتمبر 2024.

واشار التقرير الى أن "هذه المسطحات المائية هي من بقايا بحيرة الرزازة، التي وصفها بأنها بحيرة صناعية تقع في وسط العراق، وتعرف ايضاً باسم بحر الملح، ويتم تغذيتها عادة من فيضان بحيرة الحبانية.

ووصف التقرير، الصورة بانها بمثابة لوحة طحالب تمثل الفن الطبيعي، حيث تعود هذه الالوان النابضة بالحياة في البحيرة إلى مكونات الطحالب المزدهرة في ظل ظروف متفاوتة من درجات حرارة الماء والملوحة.

وبحسب التقرير، فإن المساحة الخضراء تظهر محدودية تركيزات الملح، بينما تشير المناطق الحمراء إلى مستويات ملوحة أعلى، لافتاً الى انه عندما لا يكون هناك فيضان من بحيرة الحبانية، يصبح معظم قاع بحيرة الرزازة مكشوفا.

وتابع التقرير ان البحيرة تحيط بها انماط زراعية مختلفة، ابرزها الحقول المزروعة بكثافة في شرق كربلاء، موضحا ان الحقول الدائرية الصغيرة، تمثل نتاج الري المحوري المركزي، تظهر غرب المدينة، مشيرا الى ان المياه مصدرها من نهر الفرات القريب عبر شبكة من القنوات.

وأوضح التقرير، أن الصورة الفضائية تحمل الرمز ISS072-E-244 والتقطت في 23 أيلول/سبتمبر 2024، من خلال الكاميرا الرقمية Nikon Z9 المقدمة من مركز المراقبة الأرضي لطاقم محطة الفضاء الدولية ووحدة علوم الارض والاستشعار عن بعد في "مركز جونسون الفضائي".

ولفت تقرير "SciTechDaily" الأمريكي، إلى أن الصورة التقطها أحد أفراد بعثة 72 الفضائية، مضيفا انه جرى قص الصورة وتحسينها تقنيا.

وختم بالاشارة الى ان برنامج محطة الفضاء الدولية يساعد رواد الفضاء على التقاط صور للأرض التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للعلماء والجمهور، ولإتاحة هذه الصور مجاناً على الانترنت.

كشف تقرير أماراتي، عن ان "داعش" الإرهابي كان يهدف إلى ضرب مرقد الإمامين العسكريين في سامراء، بطيران مسير لـ"إشعال حرب أهلية جديدة في العراق"، بالتزامن مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ونقلت صحيفة "العين الإخبارية" الإمارتية، معلومات عن مصادر عسكرية قالت إنهم داخل مكتب رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، قولهم ان القوات الأمنية والاستخباراتية تمكنت من إحباط مخطط لتنظيم "داعش" يهدف إلى إشعال حرب أهلية في البلاد، بالتزامن مع سقوط نظام الأسد في سوريا.

وبحسب المصادر العسكرية رفيعة المستوى ـ وفق الصحيفة ـ فإن "السوداني تلقى معلومات استخباراتية مهمة تفيد بوجود مخطط لتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء بمحافظة صلاح الدين باستخدام طائرتين مسيرتين كانتا تنطلقان من منطقة العامرية غرب العاصمة بغداد".

وأضافت المصادر أن "قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والاستخبارات داهمت الموقع المحدد في منطقة العامرية غرب بغداد، حيث عثرت على الطائرتين المسيرتين وقامت باعتقال شاب كان يعتزم إطلاقهما"، موضحة أن "الشاب المعتقل، وهو طالب جامعي في المرحلة الرابعة بإحدى الجامعات الأهلية في العراق، اعترف بعزمه تنفيذ هذا المخطط بعد تلقيه تعليمات مباشرة من تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى أن "والد الشاب قُتل خلال الحرب العراقية ضد التنظيم في عام 2014، حيث كان يشغل منصبًا مهمًا في قيادة التنظيم داخل بغداد"، كاشفة أن "المعتقل أكد وجود مخطط متكامل لتنظيم داعش يهدف إلى تفجير المرقدين العسكريين لإشعال فتنة طائفية في العراق، وإجبار القوات العراقية التي توجهت إلى الحدود السورية على الانسحاب إلى داخل المدن. هذه الخطة جرى إعدادها بالتزامن مع انهيار الجيش السوري".

ووفقًا للمصادر العسكرية – بحسب الصحيفة - فإن "المخطط كان يسعى لجعل الحدود العراقية السورية مفتوحة لتسهيل دخول الجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم داعش، والسيطرة على مناطق واسعة مع انشغال القوات الأمنية العراقية بالوضع الداخلي في حال تم تنفيذ الهجوم على المرقدين العسكريين".

وختمت المصادر قولها بأن "هذه العملية كانت كبيرة، والشاب المعتقل الآن في قبضة السلطات القضائية بانتظار محاكمته"، مشيرة إلى أن "الأوضاع السائدة في البلاد منعت الكشف عن هذه العملية الأمنية الاستخباراتية في وقت سابق"، وفق ما نقلت الصحيفة.

كشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، عن نقل القوات الروسية العشرات من ضباط الصف الأول في الجيش السوري إلى إحدى قواعدها في شمال إفريقيا، من دون معرفة الوجهة النهائية لهم.

وقال المرصد في تقريره الذي نشره على موقعه الرسمي، إن "عملية النقل جرت عبر دفعتين على الأقل، الأولى كانت في 8 ديسمبر يوم فرار بشار الأسد، وكانت على متن طائرة مدنية ضمت العشرات من كبار ضباط الاستخبارات وقيادات الجيش وشخصيات متحكمة بمفاصل الدولة، ومن ضمنهم شخصيات معاقبة أميركيا وأوروبيا".

وأضاف المرصد، أن "الدفعة الثانية غادرت في 13 ديسمبر، إذ نقل كبار الضباط على متن طائرة شحن عسكرية روسية".

ووفقا لمصادر المرصد، فإن "طائرات الشحن الروسية في حميميم والباخرات في مرفأ طرطوس، حيث تقع قاعدتان روسيتان، نقلت عبر دفعات رعاياها والضباط والأفراد في القوات الروسية على دفعات، حتى قبل فرار الأسد".

وتشن السلطات الجديدة في سوريا حملة ضد ما تسميه "فلول النظام السابق"، واعتقلت في أقل من أسبوع قرابة 300 شخص من العسكريين في الجيش ومسلحين موالين له ومخبرين للأجهزة الأمنية.

وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات الأسد وعدد من المشتبه بهم" في منطقة اللاذقية، السبت، وعمليات توقيف مماثلة في حماة الخميس.

كما تحدثت الوكالة عن "مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر".

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن "فرانس برس"، عن "اعتقال نحو 300 شخص خلال أقل من أسبوع من دير الزور ودمشق وريفها وفي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس".

وأوضح أن من المعتقلين "عناصر مخبرين للأجهزة الأمنية وعناصر مسلحة موالية للنظام وإيران وعسكريين وضباط من رتب صغيرة ممن ثبت أنهم قاموا بعمليات قتل وتعذيب".

وأشار إلى أن هناك "أشخاصا، بعضهم تبين أنه متورط في إرسال تقارير للنظام السابق، اعتقلوا وقتلوا مباشرة"، معتبرا أن "هذا أمر مرفوض تماما".

وأوضح عبد الرحمن: "الحملة لا تزال مستمرة، لكن لم تعتقل حتى الآن شخصيات بارزة"، باستثناء رئيس القضاء العسكري السابق محمد كنجو الحسن، المسؤول عن الإعدامات الميدانية في سجن صيدنايا.

وأفاد مدير المرصد أن التوقيفات تتم "وسط تعاون من الأهالي"، موضحا أن الحملة تضمنت أيضا "نزع السلاح المنتشر بين المدنيين".

عوامل سياسية وإقليمية وأمنية، ليست هذه المحاور فقط التي ستتأثر بسقوط نظام الأسد في سوريا على ما يبدو، ولن يقتصر التأثير السلبي على حلفاء الأسد في المنطقة فحسب، بل أن فئات أخرى ربما بعيدة تمامًا عن المشهد الجيوسياسي الإقليمي، ستتأثر بشكل أكبر ولن تستطيع تعويض خسارتها أبدًا.

سوريا "دولة الكبتاغون".. ابطال المخدرات في "مأتم كبير" بعد سقوط الاسد
"متعاطو وتجار المخدرات" وتحديدا أبطال الكبتاغون في العالم وخصوصا في دول الخليج والعراق، هذه المنطقة التي تعد الأكثر استهلاكا للكبتاغون في العالم، سيكونون أكبر الخاسرين على الاطلاق، فسوريا التي وصفت بـ"دولة المخدرات" او تاجر مخدرات الشرق الأوسط، حازت هذا اللقب بمباركة الأسد الذي بدأ ومن خلال حلقته المقربة ولاسيما شقيقه ماهر الأسد والفئات الأخرى الداعمة له، بتصنيع وتجارة المخدرات التي كانت الممول الأكبر لسوريا ولادامة النظام والمعارك.

في الفواكه والاجهزة الكهربائية.. سقوط الاسد يكشف اسرار الكبتاغون
مع سقوط نظام الأسد، بدأت العناصر المسلحة المسيطرة على النظام في سوريا بالعثور على المصانع التي كانت تنتج الكبتاغون في سوريا، وطافت الى السطح جميع تقنيات التصنيع واماكنها واليات تغليفها، حيث اكتشف عناصر هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الأخرى، الاف الحبوب المعبأة في صناديق فواكه او أجهزة كهربائية معدة للتصدير الى دول الجوار.

مسؤول عن 80% من انتاج العالم.. سقوط الاسد "ضربة قاضية" لسوق الكبتاغون
يعد سقوط نظام الأسد ضربة كبيرة لسوق الكبتاغون في المنطقة، حتى أنه لا يمكن تعويض خسارته بالنسبة للمتاجرين والمستهلكين، وذلك لأن 80% من الكبتاغون في العالم، كان ينتج في سوريا، والسبب في ذلك، أن سوريا هي الدولة الوحيدة التي تسخر مقومات الدولة لانتاج وتسويق هذه المخدرات، اما صناعة الكبتاغون في أي رقعة أخرى بالعالم ستكون "محاصرة" وملاحقة ولن تكون بالتأكيد منتجة كسوريا التي تسخر مقومات دولة كاملة لهذه الصناعة.

من اصل 10 مليارات عالميا.. الكبتاغون يمول نظام الاسد بـ 5 الى 7 مليار دولار سنويا
هذا النوع من المخدرات والذي يعد رائجا بشكل اكبر في منطقة الشرق الأوسط تحديدًا ودول الخليج بشكل اكبر، كان يدر بين 5 الى 7 مليارات دولار الى نظام الأسد وشركائه فيما تبلغ قيمة التجارة العالمية الاجمالية 10 مليار دولار فقط.

الاسد "يرفع ادمان المنطقة" خلال 13 عاما.. ويغزو حدود العراق الغربية بالمخدرات
حجم الإنتاج الكبير وسهولة التسويق في المنطقة، جعلت نظام الأسد مسؤولا عن زيادة الإدمان بمخدرات الكبتاغون، خصوصا في منطقة الخليج والعراق، حيث يعالج الكبتاغون شعور الاضطراب ويزيد التنبيه وهو ما يعرف في العراق محليا بـ"الصفر واحد"، وكانت الحدود الغربية للعراق قدوما من سوريا هي معقل دخول الكبتاغون، فيما تعتبر الحدود الشرقية وايران معقل تهريب الكرستال الى العراق.

في 2023 ضبط العراق 24 مليون حبة كبتاغون ما يعادل 2% من انتاج سوريا السنوي
وتقدر كمية الكبتاغون التي تنتجها سوريا سنويا قرابة 1.5 مليار حبة سنويًا، فيما ضبط العراق في عام 2023 وحده اكثر من 24 مليون حبة، ما يعني ضبط قرابة 2% من انتاج سوريا للكبتاغون.

دولة الكبتاغون.. هل يتسبب سقوط الاسد بازمة مخدرات في العراق والمنطقة؟
ومع اسقاط نظام الأسد، تطرح تساؤلات عما اذا كان هذا الامر سينعكس على "سوق المخدرات" في العراق والمنطقة خلال الأشهر القادمة، وما اذا سيتسبب بـ"أزمة مخدرات"، فبينما يتراوح سعر حبة الكبتاغون حسب التقارير بين 1 دولار للنوعية الرديئة، وقد يصل الى 25 دولارا للحبة في بعض الدول الخليجية، تطرح تساؤلات عما اذا سيؤدي اسقاط نظام الأسد وتوقف الإنتاج الى "ندرة المنتوج" بالتالي ارتفاع أسعاره، وكذلك تخفيف حدة الكميات المضبوطة في العراق والسيطرة على عدوى المخدرات في البلاد.

تناقلت تقارير تركية وأجنبية منذ أيام عن توجه أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى طلب الانفصال عن الرئيس المخلوع ما قد يعطيها فرصة لإمكانية العودة إلى لندن.

وتقول التقارير إن "أسماء الأسد عبّرت عن استيائها من الحياة في العاصمة الروسية موسكو".

وكشفت صحيفة "HABERTURK"، أن "أسماء الأسد تريد السفر إلى إنكلترا، باعتبارها حاملة الجنسية البريطانية، وذلك بدعم من والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في إنكلترا، مستندة إلى إصابة أسماء بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو".

وقالت الصحيفة إن "أسماء الأسد رفعت طلب طلاق إلى محكمة روسية للطلاق، إلى جانب طلب إذن خاص لمغادرة موسكو".

وتابعت الصحيفة: "سيتضح خلال الفترة المقبلة إذا كانت أسماء الأسد تريد العودة إلى ذكريات لندن أم البقاء في موسكو والبقاء عالقة".

وتضيف التقارير أن "أسماء الأسد، التي كانت ذات يوم السيدة الأولى لسوريا، تبحث عن اتجاه جديد بعد الشعور بالوحدة وعدم اليقين في حياتها الجديدة في موسكو".

ومع سقوط بشار الأسد في 8 كانون الأول، أصبح المستقبل الشخصي والقانوني لأسماء موضع نقاش.

وجاء في خبر "تورك" الخاص، والذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، أن أسماء تريد العودة إلى لندن وبدء حياة جديدة مع عائلتها.

ومع ذلك، يتم التأكيد على أن هذا القرار يجب أن يتشكل وفقًا للظروف والإجراءات القانونية الحالية في موسكو.

وبحسب الأخبار، فإن نية أسماء الأسد البقاء مع عائلتها المقيمة في إنجلترا، تدعمها والدتها سحر العطري، التي بدأت مفاوضات مع مكاتب محاماة رائدة في إنجلترا.

وتبحث والدتها مع المحامين وضع ابنتها أسماء والتي تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم (سرطان الدم النخاعي الحاد) وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو ما يجعل قرار عودتها إلى لندن أكثر إلحاحا.

وتلفت التقارير أن أسماء الأسد على وشك الطلاق، وقد ذكرت التقارير أن مكتب المحاماة أوضح لوالدتها أن عودة أسماء إلى لندن لا يمكن أن تستند فقط إلى أسباب صحية وأن الطلاق شرط أساسي.

ولا يقتصر البعد القانوني على الطلاق. فملف السيدة الأولى السابقة يواجه الكثير من العراقيل ومنها ما برز إلى الواجهة من اتهامات الفساد والاختلاس والإثراء غير القانوني ضد أسماء الأسد والتي يجب أن يتم حلها من خلال التسويات المالية في المملكة المتحدة.

وإعلان مثل هذه الاتهامات، التي صدرت قبل انهيار النظام في سوريا، موجودة أيضًا على أجندة الرأي العام الدولي.

إلا أن التقارير تلفت أن شبكات السلطة السابقة لأسماء الأسد والتراكم المالي هناك قد يشكل عاملا آخر، فقوتها المالية تعزز احتمال عودتها إلى لندن.

وقد جمعت أسماء ثروة كبيرة في السنوات الأخيرة، وقد سيطرت على جزء كبير من أصول رامي مخلوف، ابن خال زوجها بشار الأسد.

ولعبت خلفية أسماء المصرفية وفطنتها المالية دورًا أساسيًا في تنمية ثروتها الشخصية والعائلية. وتثبت مسيرتها المهنية في المؤسسات المالية الدولية مثل "دويتشه بنك"، و"جي بي مورغان" مهاراتها في هذا المجال.

وتقول التقارير إن الفضول يتجه إلى أي نوع من الاستراتيجيات التي ستعتمدها أسماء المتهمة بـ "الإثراء غير المشروع" من قبل وزارة الخارجية الأميركية، في المستقبل في ظل هذه الاتهامات. ومع ذلك، يرى الخبراء بحسب التقارير أنها تستطيع بناء حياة جديدة داخل النظام القانوني في إنجلترا.

بعد أسابيع قليلة على سقوط نظام بشار الأسد، طرح "معهد السلام الأمريكي"، جملة من التأثيرات المحتملة لما قد يجري في سوريا، على العراق والعراقيين.

وفي تقرير للمعهد حذر من أن الكورد ومكونات الأقليات، قد تكون الأكثر تضررا في حال قيام نظام حكم شمولي وهيمنة طائفية على السلطة هناك، لكنه قال إن ظهور عملية ديمقراطية بين السوريين، سيؤدي إلى تجديد الطاقة الديمقراطية في العراق المجاور.

وأشار التقرير إلى أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وما سيحدث بعد ذلك في سوريا، ستكون له "آثار كبيرة امنية وسياسية وغيرها على العراق"، مضيفا ان الوضع ديناميكي وربما يتطور لصالح استقرار العراق، او انه قد يفرض تحديات جديدة عليه، لكنه اشار ايضا الى ان العراق هو واحد من مجموعة من الأطراف الفاعلة الى جانب ايران وتركيا ودول الخليج والولايات المتحدة، والتي قد تكون لأفعالها التأثير الكبير على المسار السوري خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أن التشابك العميق للتاريخ الحديث للعراق وسوريا، مر بمراحل انعطافات مضطربة، مشيرا الى ان حزب البعث بدأ في سوريا، ومنه نشأت النسخة العراقية، وكلاهما خلق انظمة استبدادية ودكتاتوريات مختلفة وكارثية، في اشارة الى عائلة الاسد في سوريا وصدام حسين في العراق، ما جلب الخراب لكلا البلدين. وتابع التقرير إلى تحالف والد الاسد، حافظ، مع إيران خلال حربها مع العراق.

الابتعاد عن سوريا

قال التقرير الامريكي إنه في ظل تقدم الجماعات المتمردة السورية خلال الاسابيع الاخيرة، فان بعض القادة والجماعات العراقية طالبوا بانخراط عسكري عراقي حكومي وغير حكومي، في سوريا، وذلك بشكل اساسي من اجل الدفاع عن المصالح الشيعية ومحاربة التنظيمات الارهابية، مضيفا ان ذلك كان من شأنه ان يهدد بجر العراق الى حرب في وقت لم تتحرك روسيا وايران، وهما الدولتان الراعيتان لمصالح اكثر عمقا مع الاسد، من اجل انقاذه.

واوضح التقرير، بينما كانت موسكو وطهران تتجنبان بشكل واضح التورط عسكريا بشكل اكبر في سوريا، فان بغداد بدت مستعدة للانجراف الى الصراع، وهو ما اثار تساؤلات حول الدوافع السياسية للجهات الفاعلة العراقية وما اذا كانت قد تقع في خطأ الحسابات مجددا مع تطور الوضع في سوريا، خصوصا اذا في حال انفجر العنف الطائفي.

الا ان التقرير قال إن العراق برهن في نهاية الامر على قدرته على التصرف وتجنب التورط في الصراع السوري، مشيرا الى انه من بين العوامل الاخرى التي ساهمت في بقاء العراق بعيدا عن سوريا، هو انه اتبع النصائح الخارجية، وربما ايضا بسبب طبيعة سقوط الاسد بشكل سريع.

وذكر ان العراق انخرط في حوار اقليمي يركز على بلورة موقف عربي موحد تجاه تطور الاحداث في سوريا، مضيفا ان المساهمة في بناء سوريا جديدة بامكانها ان توفر للعراق الفرصة للمضي قدما في مساره كلاعب اقليمي بناء وليس كطرف في الصراع.

مخاطر الصراع

ولفت التقرير الى ان العراقيين كانوا يخشون في ظل الصراع الذي تلا 7 اكتوبر/تشرين الاول 2023، تحول بلدهم الى ساحة معركة جديدة بعد غزة ولبنان وسوريا، مشيرا الى ان جماعات عراقية مدعومة من ايران، تشكل جزءا من "محور المقاومة"، شنت هجمات اسرائيل بطائرات مسيرة، بينما هددت اسرائيل بالرد.

واعتبر ان "استقرار سوريا وكبح جماح الجماعات المتطرفة العنيفة سيكون مفيدا لاستقرار العراق، الا ان خطر استغلال الجماعات المتطرفة السورية للفراغات في الحكم، والصعوبات الاقتصادية، والتنافس الطائفي والعنف قد تثير مخاطر جسيمة على العراق، الذي يشترك مع سوريا في حدود يبلغ طولها 600 كيلومتر".

ولفت التقرير الى ان العراق، وحتى قبل سقوط الاسد، كان يشعر بالقلق إزاء التهديدات المتطرفة من جانب تنظيم داعش وغيره من الجماعات"، خصوصا في ظل التقارير التي تحدثت عن عودة ظهور داعش في سوريا والاوضاع الهشة في الاراضي الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تدير مخيم الهول، حيث لا يزال هناك اكثر من 17 الف عراقي، والسجون التي تحتجز الآلاف من مقاتلي داعش، بما في ذلك بضعة الاف من العراقيين.

ديمقراطية ام طائفية؟

واعتبر التقرير ان "دمقرطة سوريا" قد يخلق تاثيرا مريحا على الديمقراطية في العراق، والتي شهدت تراجعا على المستوى المؤسساتي خلال العقد الماضي.

واوضح التقرير انه بعد المعاناة التي واجهها العراقيون تحت حكم الدكتاتور صدام حسين وحزب البعث، فانهم رحبوا بنهاية دكتاتورية الاسد الوحشية، حيث انه بالنسبة اليهم اعادت صور السوريين وهم يتدفقون الى الشوارع، وتدمير تماثيل عائلة الاسد، واطلاق سراح السجناء، وجمع شمل العائلات مع احبائهم، اليهم ذكريات من العام 2003، عندما عاش العراقيون تجارب مشابهة مع سقوط صدام.

وبالاضافة الى ذلك، قال التقرير ان العملية السياسية الشاملة في سوريا قد تثير الامال والطاقة الايجابية خصوصا في حال نجح العراق في الانخراط بشكل ايجابي في سوريا.

لكن في المقابل، قال التقرير انه في حال سيطرة الطائفية في سوريا، وخصوصا اذا دعمتها البلدان الاقليمية السنية، فان ذلك قد يؤدي الى إيقاظ مشاعر مشابهة في العراق، مضيفا ان مشاعر القلق والحذر التي قد يثيرها ذلك لدى شيعة العراق، قد يؤدي الى تفاقم الضغوط على الطائفة السنية في العراق والذين قد يستمدون القوة من اخوانهم السنة في سوريا.

وحذر التقرير من ان العراقيين يشاهدون تصادم 3 قوى اقليمية متوسعة: ايران واسرائيل وتركيا حيث يبدو ان القوتين الاخيرتين تتقدمان في نفوذهما، في حين اضطرت ايران الى التراجع.

وتابع قائلا ان السنة والشيعة في العراق يشعرون بانهم يمتلكون حلفاء اقليميين اقوياء، في حين يشعر الكورد والمسيحيون والايزيديون وغيرهم من الاقليات، بانهم الحلقة الاضعف في النظام الاقليمي الذي تقوم قوى اقليمية وخارجية بتحديد شروطه، مضيفا ان الكورد يخسرون اراضيهم وسلطتهم الحاكمة في كل من العراق وسوريا، بينما اصبحت الاقليات الاخرى في خطر وجودي.

وبرغم ان التقرير رأى ان العراقيين سعداء بشكل عام بخسارة ايران لحليفها الاسد وممرها البري في سوريا، ما قد يخفف الضغوط عليهم، الا ان العراقيين يخشون ايضا من محاولة ايران تعزيز قبضتها على العراق لمنع المزيد من التراجع وتعويض ما خسرته حتى الان.وتابع ان تاثير الدمار الذي تسبب به تنظيم داعش في العراق، وخصوصا في المناطق السنية لا يزال حاضرا، ولهذا فان الشهية للعنف محدودة.

واضاف ان ايران، وباعتبارها الطرف الاقليمي الاكثر نفوذا في العراق، فان امامها ايضا خيارات، بحيث انها اما ان تمارس المزيد من السيطرة في العراق وتعيد البلد الى الوراء كنتيجة لذلك، او ان بامكانها ان تخفف من قبضتها وتظهر موقفا بناء تجاه النظام الاقليمي المتغير، او انها ستظل على مسارها الحالي المتمثل في النفوذ العالي الذي تسوده درجة من الهدوء السياسي، وتستفيد ايران بذلك على الصعد الاقتصادية والسياسية، ويتم تجنيب العراقيين العنف.

دور الولايات المتحدة

وذكر التقرير ان الديناميكيات بين ايران والادارة الاميركية الجديدة، سوف يكون لها تأثير على العراق، مشيرا الى ان الولايات المتحدة والعراق اتفقتا على انهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق بحلول سبتمبر/ايلول 2025 والتفاوض على شراكة امنية تنسجم مع اتفاقية الاطار الاستراتيجي للعام 2008 ومع الدستور العراقي.

وتابع التقرير ان العراقيين ارادوا في العام 2014، دعم الولايات المتحدة لهم ضد داعش، وهو يريدون الان من الولايات المتحدة ان تمنع وقوع هجوم اسرائيلي على العراق.

وختم بالقول ان الكورد وغيرهم من الجماعات العرقية والاقليات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في العراق وسوريا، يراقبون التطورات بشكل وثيق، وهم يأملون في انخراط استباقي من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في هذين البلدين للمساعدة في التحرك نحو قيام حكم يشمل الجميع والاستقرار، لان البديل بالنسبة اليهم "قد يكون قاتما".

حدد موقع "بريكينغ ديفينس" الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، النقاط الساخنة الأساسية التي يمكن أن تؤثر على توازن القوى في المنطقة لسنوات مقبلة، من بينها وضع العراق والنفوذ الإيراني فيه، ومصير القواعد العسكرية الروسية، وخط الإمداد الرئيسي للأسلحة الإيرانية إلى حزب الله في لبنان.

ونقل التقرير الأمريكي، عن الباحث في أكاديمية "ربدان" للأمن والدفاع كريستيان ألكسندر، والذي يتخذ من الإمارات مقراً له، قوله إن إيران بعدما فقدت حليفها في سوريا، فإنها قد تركز المزيد من اهتمامها على العراق.

وبحسب ألكسندر فأنه "مع سقوط دمشق، فمن المرجح أن تعزز إيران موقعها في العراق، وتحتفظ بقاعدة عمليات وتمارس نفوذاً غير مباشر على سوريا من خلال الحدود المشتركة والميليشيات العابرة للحدود"، مشيراً إلى أنه يرجح أن تكثف هذه الجماعات أنشطتها على طول الحدود العراقية السورية من أجل ضمان استمرارية خطوط الإمداد والحفاظ على الاتصال ببقايا الفصائل الموالية لإيران في سوريا.

إلا أن الباحث في معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي علي باكير، وهو أيضاً أستاذ في جامعة قطر، يعتبر أن سقوط سوريا يمكن، على العكس من ذلك، أن يدفع الميليشيات العراقية إلى التقارب مع الحكومة العراقية.

ونقل التقرير عن باكير قوله إن انهيار الأسد سيحول الأنظار إلى الميليشيات العراقية حيث "سيتعرضون بشكل متزايد لضغوط داخلية وإقليمية ودولية للانضمام إلى المؤسسات والهيئات الرسمية العراقية بدلاً من خدمة الأجندة الإيرانية في العراق وسوريا المجاورة".

واعتبر التقرير أن هناك عدداً لا يحصى من الأسئلة التي يتحتم الإجابة عليها، من بينها الأسئلة الأكثر إلحاحاً التي تشغل بال المسؤولين الأمريكيين والشرق أوسطيين وهي ما إذا كان التطرف سوف يترسخ في ظل فراغ السلطة الناشئ.

وبحسب باكير فإن "سقوط نظام الأسد سيكون له تداعيات وخيمة على النفوذ الإقليمي" لكل من روسيا وإيران، مضيفاً أن "السؤال الملح بالنسبة للمواطنين العاديين في طهران وموسكو هو: ما الذي كسبناه من دعم هذا النظام منذ ما يقرب من 14 عاماً؟ فكيف يمكن لقيادتنا أن تفسر الاستثمار السياسي والمالي والعسكري الضخم في هذا النظام؟".

وذكرّ التقرير بأنه قبل انتصار المعارضة السورية، كانت موسكو قد بسطت قوتها جزئياً في سوريا وخارجها من خلال قاعدة حميميم الجوية بالقرب من اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية على البحر الأبيض المتوسط، لكن الآن مع فرار الأسد، فإن مصير القاعدتين يبدو مجهولاً.

ولفت إلى تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤخراً قالت فيه إن "أولويتنا الكبرى هي سلامة جميع المواطنين الروس داخل الأراضي السورية وحماية المنشآت والبعثات الروسية، بما في ذلك المنشآت الدبلوماسية والعسكرية، وتلك المرتبطة بالشركات والمنظمات الروسية".

وبعدما أشار التقرير إلى وجود صور استطلاع استخباراتية تظهر أن السفن العسكرية الروسية غادرت قاعدة طرطوس، ورصد عدد قليل فقط من الطائرات في قاعدة حميميم الجوية، ذكرّ التقرير بتصريح للمتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، قالت فيه "يبقى أن نرى ما هو الطريق إلى الأمام في سوريا، وهذا أمر متروك للشعب السوري أن يقرره".

ونقل التقرير عن باكير قوله إنه من المنطقي أن تقوم روسيا بسحب سفنها حيث قد يكون هناك "تهديد وشيك لقواتها أو أصولها العسكرية"، إلا أن السؤال المفتوح يتعلق بما إذا كانت السفن الروسية ستعود.

وبحسب باكير فإن "القواعد العسكرية المعنية هي ملك للسوريين، لكن مسألة ما إذا كانت موسكو ستستخدمها في المستقبل، هو يعتمد على الوضع الداخلي في سوريا وعلى اتفاقات مع السلطة أو الحالية أو المستقبلية"، إلا أنه رجح أيضاً ألا تسمح السلطة المسيطرة في سوريا الآن لروسيا بتمركز قواتها أو أصولها العسكرية داخل البلد، والمسألة تتعلق على المدى المتوسط والبعيد بالمتغيرات التي لا يمكن تحديدها بشكل كامل الآن.

أما بحسب كريستيان ألكسندر، فباعتقاده أن هناك ثلاثة خيارات أساسية فيما يتعلق بالوجود الروسي، أولاً أن تتفاوض روسيا مع الحكومة السورية الجديدة لمواصلة استخدام القواعد، وثانياً أن يرفض المسلحون الوجود الروسي بشكل كامل بسبب دعمهم السابق للأسد، وثالثاً أن موسكو ستعتبر أن الوضع "متقلب" بدرجة كبيرة بحيث لا يمكن المخاطرة بالحفاظ على وجود عسكري على أي حال، ولا تحاول العودة.

ونقل التقرير عن ألكسندر قوله إن روسيا يمكنها أن تتخلى عن هذه القواعد تماماً، وهو ما من شأنه أن "يمثل تحولاً جيوسياسياً كبيراً، وربما تنازلاً عن نفوذها لصالح القوى الغربية أو الإقليمية مثل تركيا".

إلى ذلك، ذكر التقرير أن سقوط الأسد قد يكون مقلقاً بالنسبة لحليفته الوثيقة إيران لعدد من الأسباب، من بينها أن سوريا، إلى جانب العراق، كانت بمثابة طريق بري يمكن لطهران من خلاله إمداد وتسليح حزب الله اللبناني، إلا أنه نقل عن الجنرال اللبناني المتقاعد وهبة قطيشة قوله إنه مع سقوط الأسد وسيطرة المسلحين على جزء كبير من هذا الطريق، بما في ذلك البوكمال، فقد جرى بذلك "قطع خطوط الإمداد من إيران إلى حزب الله في لبنان".

ونقل التقرير عن باكير قوله إنها "مسألة وقت فقط قبل أن يتضاءل نفوذ حزب الله، حتى داخلياً في لبنان"، مضيفاً أن طهران قد تصبح مجبرة على التكيف مع الواقع الجديد وتصبح أكثر واقعية، أو أنها قد تسعى إلى محاولة التخريب إذا استطاعت، أو قد تختار شراء الوقت، وإعادة بناء موقعها الإقليمي، والمناورة حتى انتهاء ولاية ترامب، وعندها يمكن أن يعودوا بإستراتيجية إقليمية جديدة.

وختم التقرير بالقول إن الإجابة على هذه الأسئلة ستظل قيد الانتظار وقد لا تعرف قبل أسابيع أو أشهر، إلا أن المسألة الوحيدة المؤكدة هي أن ديناميكية القوة في الشرق الأوسط قد تبدلت بالفعل لسنوات أو عقود مقبلة.