وبحسب تقرير تنشره موقع "آرمي ريكوغنيشن" المتخصص بقضايا الدفاع، في يوليو الماضي، فقط طلبت بغداد ثماني بطاريات من النظام المعروف باسم "تشيونغونغ 2" ليتم تسليمها على أساس عاجل، حسبما ذكر مصدر مطلع على الطلب.
 
فما هو "تشيونغونغ 2"؟
يُعد "تشيونغونغ 2" جزءا أساسيا من استراتيجية الدفاع الصاروخي لكوريا الجنوبية، والمصمم لاعتراض الصواريخ والطائرات القادمة، بشكل أساسي كإجراء وقائي ضد التهديدات من كوريا الشمالية.
 
وتقوم شركة "إل آي جي نيكس ون" بإنتاج الصواريخ والنظام المتكامل، بينما توفر شركة "هانوها سيستيم" الرادارات، وتصنع شركة "هانوها إيروسبيس" منصات الإطلاق والمركبات، وفقا لوكالة أنباء "يوهان" الكورية.
 
ويوفر نظام "تشيونغونغ 2"، والذي يعني "قوس السماء" بالكورية، دفاعا قويا ضد الطائرات المعادية وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية.
 
ويستخدم النظام تقنية "الاصطدام المباشر"، حيث تصطدم المقذوفات الاعتراضية بالتهديدات القادمة مباشرة لتعطيلها.
 
كما يتميز النظام الدفاعي برادار متطور للكشف والتتبع المتزامن لعدة أهداف في وقت واحد.
 
ويبلغ مدى تشغيل النظام 40 كيلومترا ويمكنه اعتراض الصواريخ القادمة على ارتفاعات تصل إلى 15 كيلومترا.
 
وتتكون البطارية من رادار متنقل متعدد الوظائف ومركبة مركز قيادة وعادة ما تحتوي على أربع منصات إطلاق، كل منها تحمل ثمانية صواريخ تُطلق عموديا في حاويات. وتبلغ تكلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد حوالي 1.1 مليون دولار.
 
وخلال اختبار إطلاق جرى في عام 2017، أظهر نظام "تشيونغونغ 2" معدل دقة بنسبة 100 في المئة، وفقا للمسؤولين العسكريين الكوريين.
 
وطوّر العراق نظام دفاع جوي متكامل وهائل بمساعدة فرنسا والاتحاد السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي، لكن هذه الشبكة تقلّصت بشكل كبير خلال حرب الخليج عام 1991.

وقالت المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها، في تقرير لها حول خلاصات ورشة عمل جرت في اربيل، بشأن تعزيز العمل اللائق في برامج الأشغال العامة في العراق، ان هذا البلد يواجه حاليا تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة ناجمة عن سنوات من الصراع والمصاعب الاقتصادية، مضيفة أن تفشي البطالة، والاحتياجات الضرورية للبنية التحتية، والتفاوت الاجتماعي، تجعل كلها من الضروري البحث عن حلول مبتكرة وفعالة من أجل تخطي هذه التحديات.

وأوضح التقرير، ان البرنامج الوطني للأشغال العامة يعتبر إحدى المبادرات المهمة التي بإمكانها المساهمة بشكل كبير في تأمين فرص عمل لائقة للفئات الأكثر ضعفا، مثل النساء والشباب والنازحين، مع تطوير البنية التحتية للعراق ايضا.

وذكر التقرير أنه جرى استخدام برامج الأشغال العامة على مستوى العالم من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، ليس فقط من خلال خلق فرص عمل فورية، وانما ايضا من خلال الاستثمار في تحسين وتطوير الخدمات الاساسية وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التكميلية الاخرى.

ولفت التقرير إلى أن منظمة العمل الدولية ووزارة التخطيط قامتا بتنظيم ورشة عمل استشارية مشتركة في اربيل في أيلول/سبتمبر 2024، ضمت اصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني وخبراء التنمية، للبحث في كيفية تصميم وتنفيذ برنامج وطني للتوظيف في القطاع العام.

وتابع أن برامج التشغيل العام هي برامج تمولها الدولة، أو الجهات المانحة، ويكون هدفها الأساسي هو خلق فرص العمل التي تساهم في الصالح العام، مشيرا إلى أن ورشة العمل كان هدفها تقديم ومناقشة والسعي الى التوصل الى توافق بين أصحاب المصلحة الوطنيين بشأن عملية خريطة الطريق من خلال مراجعة الممارسات والتجارب الناجحة محليا وإقليميا ودوليا، وطرح توصيات واضحة لإنشاء وتفعيل برنامج وطني للتوظيف العام يلبي مصالح الامة العراقية ويعزز مبادئ العمل اللائق.

وبعدما لفت التقرير الى تطبيق برامج مشابهة من خلال صناديق التنمية الاجتماعية في اليمن ومصر والأردن وتركيا وسوريا والمغرب وتونس، قال التقرير إن الهدف هو استخدام الاستثمارات العامة لخلق فرص عمل محلية و للفئات الضعيفة التي تواجه صعوبات في الوصول إلى العمل مدفوع الأجر من خلال دمجهم في توفير أصول و البنية التحتية العامة أو الخدمات الاساسية التي تتزايد الحاجة إليها.

وقال التقرير إن منظمة العمل الدولية، تسعى الى تعزيز أهداف العمالة الشاملة والعمل اللائق، مشيرا إلى أن ورشة العمل، شهدت مناقشة اعتبارات تصميم البرنامج والنماذج الناجحة من الدول الاخرى، واستعراض كيفية جعل هذه المبادرات تحقق فوائد متعددة.

وفي حين اشار التقرير الى برامج التوظيف العامة الوطنية في الهند وجنوب أفريقيا واليمن، قال التقرير إن هذه البرامج تسلط الضوء أيضا على نجاحات الاستثمار المكثف للعمالة في دهوك والذي ركز على بدرجة واسعة على تطوير البنية التحتية والأعمال الخضراء، وتطوير الخدمات العامة وتوفير فرص العمل اللائق.

ورأى التقرير ان هذه الامثله تقدم دروسا مهمة حول كيفية قيام العراق بتبني استراتيجيات مماثلة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها، مضيفا أنه من بين الدروس الرئيسية المستفادة من التجارب الدولية اهمية تضمين مبادئ العمل اللائق والاستهداف الفعال للنساء والشباب وذوي الاعاقة في مثل هذه البرامج.

واعتبر التقرير أن ضمان الأجر العادل والمساواة بين الرجل والمراة، وظروف العمل الامنة، والحق في الحماية الاجتماعية لا يجلب الفائدة للعمال فقط، بل يساهم أيضا في نجاح هذه البرامج واستدامتها على المدى الطويل.

وبحسب التقرير، فإن المشاركين في ورشة اربيل، أكدوا على أن البرنامج الوطني للتوظيف العام في العراق يجب أن يدمج هذه المعايير منذ البداية لتعظيم تأثيره، مضيفا ان برنامجا وطنيا للتوظيف العام في العراق، بامكانه ان يعزز خلق فرص العمل، ويؤمن الإغاثة الفورية للأشخاص الأكثر تضررا من البطالة او النقص في التشغيل، وان يساعد ايضا في اعادة بناء البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والمدارس وصولا الى شبكات المياه، وتعزيز الأعمال الخضراء لمعالجة التغير المناخي، والمساهمة في استعادة التراث الثقافي.

وتابع التقرير انه بامكان برنامج التشغيل العام الوطني أن يعزز من خدمات الرعاية للمجتمع المحلي والفرض المتساوية للرجال والنساء، والمساهمة في الاستقرار الإقليمي، خصوصا في المناطق المتضررة من النزاع، من خلال تقوية فرص العمل واستعادة النمو الاقتصادي المحلي، والمساهمة في التماسك الاجتماعي.

لكن التقرير اعتبر أن تحقيق هذه النتائج يتطلب استراتيجية مصممة بعناية، وضمان أن البرنامج يستهدف الاشخاص المناسبين، بما في ذلك الفقراء والنساء والشباب والمعاقين والنازحين، الذين غالبا ما يتم استبعادهم من سوق العمل الرسمي، مردفا أنه من خلال التركيز على الفئات الهشة، فإن البرنامج سيساهم بشكل مباشر في الحد من الفقر والحماية الاجتماعية، وتطوير سوق عمل أكثر شمولا.

وطرحت منظمة العمل عدة توصيات تم الاتفاق عليها في ورشة العمل في اربيل، من بينها انه يتحتم على الحكومة، الى جانب منظمة العمل الدولية وشركاء التنمية الآخرين، أن يستثمروا في تطوير قدرات المؤسسات المحلية لإدارة برامج التوظيف العامة وتنفيذها بفعالية، بما في ذلك من خلال تدريب العاملين والمشرفين، فضلا عن ضمان توافر الخبرة الفنية اللازمة.

ودعا التقرير الى ملائمة البرنامج الوطني مع أهداف التنمية الوطنية الأوسع في العراق، خصوصا في مجالات الحد من الفقر، وتطوير البنية التحتية، والاستقرار الإقليمي.

كما حثّ التقرير على أن يركز البرنامج على انشاء الية تحديد اولويات المشاركة في المشاريع للاستجابة لما ينظر اليه على انه الاحتياجات المحلية الأكثر إلحاحا، ودعم تمكين النوع الاجتماعي وتوظيف الشباب، وضمان الانخراط الاجتماعي في مكان العمل للأشخاص من ذوي الاعاقة، وغيرها.

وخلص التقرير الى القول ان هذه الامور شديدة الاهمية، من اجل تعزيز التماسك الاجتماعي وزيادة الدعم في مجموعة واسعة من خدمات الرعاية ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة في عراق ما بعد الصراع.

وختم التقرير بالقول إنه بينما يبدأ العراق رحلة التعافي بعد انتهاء الصراع، فإن برامج التوظيف العامة الوطنية توفر فرصة مباشرة من أجل معالجة التحديات المزدوجة المتمثلة في البطالة وعجز البنية التحتية، مضيفا أنه من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية، سيكون بإمكان العراق تصميم برنامج لا يخلق فرص عمل شاملة فقط، بل يساهم أيضا في تحسين جودة البنية التحتية العامة ويساهم في الاستقرار الاجتماعي.

رجل الأعمال الهندي المولد رينسون خوسيه (39 عاما) مدرج على قائمة مالكي شركة بلغارية وهمية، قيل أنها دفعت للوسيطة المتعلمة في بريطانيا كريستيانا أركيدياكونو بارسوني 1.3 مليون جنيه إسترليني كجزء من صفقة معقدة نظمتها الموساد للحصول على أجهزة النداء.

ومن المفهوم أن خوسيه، الذي انتقل إلى أوسلو في عام 2015 بعد فترة عمل لمدة عامين في شركة استشارات الهجرة في لندن ، قد غادر في رحلة عمل مخططة مسبقًا يوم الثلاثاء، لكن رؤساء العمل في مؤسسته الإعلامية الرئيسية، وهي مجموعة NHST الإعلامية النرويجية، لم يتمكنوا من الوصول إليه منذ ذلك الحين - ويقال إنهم اتصلوا بجهاز الاستخبارات المحلي النرويجي في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد أن علموا بارتباطه بالهجمات في لبنان في وقت متأخر.

أعلنت شرطة أوسلو هذا المساء أنها "بدأت تحقيقات أولية في المعلومات التي ظهرت"، فيما قالت إحدى صديقاته إنها شعرت بالصدمة عندما وجدت اسمه مرتبطًا بالقصة - ووصفته بأنه رجل ذو "قلب كبير"، مضيفة: "لقد أحبه كل من حولي. لقد احتفظ بشعره لسنوات عديدة حتى يتمكن من التبرع به لمرضى السرطان. هذا هو نوع الشخص الذي رأيته".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية النرويجية أوني جروندال: "نحن على علم بالمعلومات، لكن ليس لدينا تعليق على الأمر حتى الآن".

ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن المواطن النرويجي السيد خوسيه كان على علم بأي شكل من الأشكال بالمؤامرة السرية لتعبئة أجهزة النداء بالمتفجرات العالية، أو على علم بأن المشتري النهائي، كريستيانا بارسوني أرسيداكونو التي نفت تورطها في المؤامرة، كانت تعمل مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

كانت الشركة الوهمية، نورتا جلوبال المحدودة، مسجلة في مبنى سكني في بودابست يضم ما يقرب من 200 شركة أخرى، وجاء في النص الموجود على موقعها الإلكتروني الذي تم حذفه الآن: "هل تبحث عن شركة مرنة لمساعدتك على النجاح أو العثور على الحل التكنولوجي المناسب لك؟ لا تبحث أكثر".

وقد وصفه ملفه الشخصي على موقع Founders Nation، وهو موقع يربط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة الإسرائيلية، بأنه "مطور أعمال ذو عقلية ريادة الأعمال يبحث عن مؤسس مشارك أو أشخاص متشابهين في التفكير لبدء مشروع".

وأضافت: "دعونا نجري محادثة سريعة ونرى كيف يمكننا التعاون أو تبادل الأفكار والمعرفة. الخبرة المكتسبة من العمل في الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات ذات المستوى العالمي".