أعرب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، عن أمله في أن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، مشيدا بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري احمد الشرع بشأن حقوق الكرد في البلاد.
وقال بارزاني في بيان، إنه "فيما يخص آخر التطورات ومستجدات الأحداث الأخيرة في سوريا، عقدنا يوم أمس وفي إطار الجهود الرامية لمعالجة الأزمة، اجتماعاً مشتركاً مهماً مع المبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون سوريا، والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، ورئيس المجلس الوطني الكردي في سوريا".
وأضاف بارزاني، "نحن نأمل أن تتوقف أعمال القتال والتوترات والتصعيد الدائر حالياً بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في أقرب وقت ممكن، وأن تعود جميع الأطراف إلى الاتفاقيات التي أُبرمت سابقاً لمعالجة النزاعات وتحقيق الاستقرار بين الأطراف السورية". وعدّ المرسوم الذي أصدره الرئيس السوري بشأن حقوق الكرد "خطوةً إيجابية للمضي في الاتجاه الصحيح".
وأعرب أيضا بأن "يشكل أرضيةً يتم تعزيزها وإثراؤها بموافقة الأطراف المعنية، لكي تُبنى عليها ركائز ضمان حقوق الشعب الكردي على أسس قانونية ودستورية".
ويوم أمس السبت، وصل كل من توم باراك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، إلى مدينة أربيل، واجتمعا مع بارزاني.
وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، نداء دعا فيه المواطنين في غربي كوردستان إلى الالتفاف حول أبنائهم من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية
وقال مظلوم كوباني في تصريح صحفي: منذ 6 كانون الثاني بدأت هجمات ممنهجة على الأحياء الكوردية في حلب، واستمرت وصولاً لمناطق شمال وشرق سوريا في الطبقة وريف الرقة الجنوبي ودير الزور.
وأوضح: "رغم كل محاولاتنا وجهودنا لوقف التصعيد والعمل على التهدئة، إلا أن الهجمات لاتزال مستمرة حتى الآن".
وكشف مظلوم كوباني: "نعلن لشعبنا أن جهودنا للعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار مستمرة بمساعدة أطراف دولية، ولذا ندعو شعبنا إلى الالتفاف حول أبنائهم من مقاتلينا والتحلي بروح الشجاعة والإيمان".
قالت عضوة في الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) إن هجمات المسلحين السوريين على مدينة الرقة ستؤدي إلى نشوء خطر كبير يهدد السجون التي تضم معتقلي تنظيم داعش.
وأوضحت فوزة يوسف، عضوة الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أن الهجمات والانتهاكات التي تنفذها الجماعات المسلحة السورية ضد الرقة تشكّل خطراً بالغاً على السجون التي يُحتجز فيها عناصر تنظيم داعش.
وأشارت إلى ضرورة أن يتدخل التحالف الدولي بشكل فوري لوقف هجمات المسلحين السوريين، من أجل تفادي تكرار المخاطر التي شهدها الماضي بسبب إرهاب تنظيم داعش.
ويأتي ذلك في وقت كانت فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبدعم وتنسيق مع التحالف الدولي، قد وافقت على الانسحاب من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلا أن الحكومة السورية المؤقتة خرقت ذلك الاتفاق
أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً إلى الرأي العام، أكدت فيه أن "فصائل تابعة للحكومة المؤقتة في دمشق خرقت الاتفاقات الموقعة، وشنّت هجمات على مواقع لقواتها في أكثر من جبهة منذ صباح يوم أمس وحتى الآن، على الرغم من محاولات حثيثة لإيجاد حلول سلمية وإبداء حسن النية، من بينها الانسحاب من بعض المناطق".
وأوضح البيان أن "استمرار هذه الهجمات يعكس إصرار دمشق على خيار التصعيد العسكري، وحذر من أن الهدف منها هو ضرب حالة التآخي بين مكونات شمال وشرق سوريا، وإثارة الفتنة والعنف، واستهداف المكونات الأصيلة، وفرض لون واحد على حساب التنوع القائم في المنطقة".
وأشار البيان إلى أن المرحلة الراهنة تُعدّ مفصلية، وأن ما يجري يمثل تحدياً وجودياً، يهدد مكتسبات الثورة والهوية المجتمعية، ودعا إلى الالتفاف الشعبي والتكاتف للدفاع عن المدن وحماية الكرامة".
ودعا البيان إلى دعم قرار النفير العام الذي كانت قد أعلنته الإدارة الذاتية، وأكد على ضرورة الوقوف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية المرأة، وشدد على أن المقاومة الشعبية، تُعد الخيار الأساس في مواجهة الهجمات المستمرة.
واختُتم البيان بالتأكيد على أهمية الجاهزية العامة ووحدة الصف بين مختلف فئات المجتمع في مواجهة التطورات الميدانية الراهنة.
أعرب زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة إمرالي، يوم الأحد، عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الأخير والتوترات في سوريا بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وقوات الإدارة الجديدة في دمشق.
وقال أوجلان، في بيان صدر من محبسه، إن "التمسك بمسار السلام يتطلب اتخاذ الخطوات اللازمة ودفع العملية إلى الأمام"، معرباً عن "قلقه الشديد إزاء تصاعد الصراعات والتوترات في سوريا، فيما اعتبراً أن "هذه التطورات تمثل “محاولة لإفشال مسار السلام".
وأشار إلى أن "حل المشكلات في سوريا لا يمكن أن يتم إلا عبر الحوار والتفاوض"، مؤكداً استعداده لـ"تحمل مسؤوليته من أجل إخراج القضية من دائرة الصراع ومعالجتها عبر السبل السلمية".
وجدد أوجلان دعوته إلى "جميع الفاعلين والأطراف للقيام بدور إيجابي، والتحلي بالمسؤولية والحرص، بما يسهم في دعم الاستقرار ودفع جهود السلام قدماً".
ويأتي موقف أوجلان، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تطورات ميدانية متسارعة متمثلة بتقدم قوات الجيش السوري في ريف الرقة الشرقي والغربي، ودخلت عدداً من البلدات والقرى ذات الأهمية التكتيكية، مع فرض حظر للتجول في المناطق التي بسطت سيطرتها عليها.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعرضت لهجوم من قبل جماعات مسلحة موالية لحكومة دمشق في خمس بلدات بمحافظة دير الزور.
وفي أحدث بيان لها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مقاتلين مدعومين من دمشق هاجموا قواتها في بلدات الغرنج وأبو حمام والكشكية وزيبان وتايانا.
وأضاف أن الهجوم تسبب في اشتباكات عنيفة بين القوات والجماعات، فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة.
اجتمع بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، مع شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمر صحفي مشترك مع وسائل الإعلام اكد الرئيس بافل ان المرحلة المقبلة تتطلب توحيد صفوفنا وتغير مسار الحكم بما يخدم مصلحة المواطنين.
وقال الرئيس بافل جلال طالباني خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "أننا نجيب عن ألاسئلة بـ 38 مقعدا برلمانيا، مشيرا إلى أنه قبل عام كان هناك اعتقاد بجدية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل حكومة جديدة للإقليم، إلا أن المعطيات الحالية دفعت باتجاه خيارات أخرى".
وأكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني التوصل إلى اتفاق مع حركة الجيل الجديد، مشددا على أن هذا الاتفاق ليس موجها ضد أي طرف سياسي، وإنما يهدف إلى دفع مسار كوردستان إلى الأمام وتحقيق إصلاحات حقيقية تخدم المواطنين.
وأشار الرئيس إلى "استعداد الاتحاد الوطني لإجراء تغييرات جادة وتحسين معيشة المواطنين"، داعيا جميع الأطراف غير الراضية عن الوضع الراهن إلى الانضمام إلى هذا المسار الإصلاحي، موضحا أن "الرؤى مع الجيل الجديد متقاربة جدا فيما يخص إحداث تغييرات جوهرية".
كما بيّن أن "الاتحاد الوطني سيزور جميع الأطراف السياسية الأخرى، مع إمكانية تشكيل الحكومة حتى في حال عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشيرا إلى أن "غياب الاتحاد الوطني عن الحكومة كان سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر".
وأشار الرئيس بافل الى"عدم وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الوقت الحالي"، موضحا "توجه الاتحاد الوطني لتوحيد كتلته مع حركة الجيل الجديد في برلمان كوردستان"، واكد أن "البلاد بحاجة ماسة إلى تنفيذ تغييرات حقيقية وجادة في المرحلة المقبلة".
زار بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، وذلك بعد اجتماعه مع محمد حاجي محمود رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في إطار المساعي الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.
ويجري طالباني، اليوم السبت، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية مختلفة، يؤكد خلالها على أهمية تفعيل عمل البرلمان والمضي قدمًا في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.
كما عقد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعًا منفصلًا مع كلٍّ من محمد حاجي محمود وشاسوار عبد الواحد، بهدف إعادة ضبط توازن القوى السياسية في إقليم كوردستان.
وفي هذا السياق، أوضح فرهاد قادر، المتحدث باسم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح صحفي، أن الاجتماع خُصص لمناقشة المتغيرات الإقليمية والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.
وأضاف أن المجتمعين شددوا على ضرورة عقد جلسة للبرلمان والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم، كي لا يتأخر إقليم كوردستان عن مواكبة التطورات والمتغيرات الجارية
ردت وزارة المالية في إقليم كوردستان على تصريحات رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعزت تراجع إيرادات المنافذ إلى "الفُساد المالي والإداري"، مشددة على أن الاتهامات بتهريب النفط تفتقر إلى الأساس.
عزت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، سبب تراجع معدل الايرادات المالية المتحققة من رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية بالعراق الى "الفساد المالي والاداري" المستشري فيها.
جاء ذلك في بيان ردت فيه الوزارة على تصريحات رئيس الهيئة الفريق عمر الوائلي خلال استضافته في جلسة لمجلس النواب انعقدت مؤخرا، والذي اتهم فيها حكومة إقليم كوردستان بتهريب النفط عبر آلاف الناقلات بمعابر غير رسمية مع جهات خارجة عن القانون في سوريا.
أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، عن بالغ قلقها وإدانتها للتصعيد العسكري غير المبرر الذي تمارسه الفصائل التابعة للحكومة السورية الانتقالية في دمشق، محذرة من أن هذا النهج يهدد ما تبقى من فرص الاستقرار والسلام في البلاد.
وقالت الإدارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "الشعب السوري عانى على مدى أكثر من 15 عاماً من ويلات الحرب والدمار"، مؤكدة أن "افتعال حروب جديدة من شأنه تقويض أي عملية سياسية جادة وتعميق حالة الانقسام بين السوريين".
وشدد البيان على أن "لغة الحوار والنقاش المسؤول يجب أن تكون الأساس في حل القضايا العالقة بين القوى السورية، بعيداً عن لغة الحرب والسلاح، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والدمار، فيما سيكون الوطن والشعب السوري هما الخاسر الأكبر".
ودعت الإدارة "القوى والفعاليات السورية كافة إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم العيش المشترك، والعمل من أجل سوريا لامركزية تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء"، كما طالبت الحكومة السورية الانتقالية بـ"ترجيح كفة التفاوض والحلول السياسية على لغة الحرب".
وأكدت استعدادها إلى "العودة إلى مناقشة جميع القضايا بالحوار والتفاهم"، مشيرا إلى "استمرار الحملات الإعلامية التي تروج معلومات كاذبة حول علاقتها بالدول".
وناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي والدول الفاعلة، إلى "اتخاذ مواقف واضحة وفعّالة لمنع افتعال أي حرب جديدة في سوريا، ودعم المسارات السياسية التي تضمن إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق السلام الدائم".
تمت معالجة الإشكالات الفنية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن البطاقة التموينية، والتي كانت قد تسببت بإيقاف توزيعها في الإقليم. وأكد المدير العام للتجارة في وزارة التجارة بحكومة الإقليم أن توزيع البطاقة التموينية في إقليم كردستان سيُستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال نوزاد كامل، المدير العام للتجارة في وزارة التجارة بحكومة إقليم كوردستان، في تصريح لـ«كوردسات نيوز»، إن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أنهى الإشكالات الفنية بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية المتعلقة بمبالغ البطاقة التموينية للأعوام من 2004 إلى 2021.
وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيبدأ مجددًا توزيع البطاقة التموينية في إقليم كردستان، والتي تتضمن عدة مواد، من بينها الرز والسكر والزيت والدبس ومعجون الطماطم.
طالب مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025 والرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، لموظفي الإقليم في حين دعا لتحديد حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بنسبة 14% وفقاً لنتائج التعداد السكاني.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأول للعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني".
وأوضح أنه "خلال الاجتماع، جرى مناقشة ملخص الوضع المالي لعام 2025 والآفاق المالية لعام 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية للإقليم من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وبحسب البيان فإن وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدّم تقريراً مفصلاً تضمن معلومات حول إيرادات ونفقات عام 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، والتي تم إيقافها دون أي مسوغ قانوني أو دستوري.
وأكد المجلس أن "الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي الإقليم، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم ولا شعب كوردستان، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات السياسية".
وفي ملف النفط الإيرادات، أشار المجلس إلى أن "الإقليم نفذ بنجاح الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، حيث تم تسليم معدل 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، وبيعت في الأسواق العالمية وسُجلت إيراداتها نقداً في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية".
وتابع المجلس: "بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وإرسال ميزان المراجعة الشهري، ورغم ذلك، لم تصرف وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ من مخصصات الإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية رغم وجود التخصيصات المالية في قانون الموازنة".
وحول حصة الإقليم في الموازنة فقد أكد مجلس الوزراء على "وجوب تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذي أظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، وبناءً عليه يجب تثبيت هذه النسبة وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسالها".
وناقش المجلس سير تنفيذ اتفاقية تصدير النفط التي نُفذت بنجاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهي مستمرة وقد تم تجديدها. وقدم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد، البيانات المتعلقة بكميات النفط المصدرة والايرادات المتحصلة.
ووجه مجلس وزراء الإقليم، لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم مسألة الموازنة والمستحقات، ليكون أساساً للحوار مع الأطراف السياسية العراقية في تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة.
ووجه كذلك اللجنة بالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية للعمل المشترك لضمان حقوق الإقليم المالية، ولا سيما رواتب الموظفين.
وكلف المجلس وزارتي المالية والثروات الطبيعية ووفد التفاوض بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات لقطع الطريق أمام أي ذرائع قد تستخدمها الحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية للإقليم.
استقبل بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مقر المكتب السياسي في السليمانية، وفد الهيئة الإدارية لنادي آمد سبور الرياضي.
وخلال اللقاء، رحب الرئيس بافل بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور والإنجازات المهمة التي حققها النادي في مجال الرياضة في شمالي كوردستان وتركيا، مشيرا إل أن النادي بنجاحاته وريادته، بوصفه أحد الأندية المعروفة والقوية، سجل إنجازا جديدا يُضاف إلى سجل مفاخر شعبنا.
من جانبهم، قدم وفد الهيئة الإدارية لنادي آمد سبور شكرهم لدعم الرئيس بافل، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة ذلك الدعم والاهتمام الذي أولاه شعبنا للنادي.
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها ستطالب الحكومة الاتحادية المقبلة بتمويل رواتب 7 أشهر لم يتمّ صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم طيلة السنوات الثلاث الماضية، في حين توقعت تمديد الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن صادرات نفط كوردستان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني عقب جلسة لمجلس وزراء كوردستان، أعرب خلاله عن قلقه إزاء استمرار استهداف الكورد في مدينة حلب السورية من قبل القوات الحكومية.
وقال هوراماني في المؤتمر، إنه "بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستجري حكومة إقليم كوردستان محادثات مع المسؤولين في بغداد بشأن مسألة حصة كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية"، مردفا بالقول إن "الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب 7 أشهر للموظفين في اقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية، واننا لن نتخلى عنها، وسنطالب بها جميعًا".
وأضاف أنه "لن نناقش مسألة الرواتب مع الحكومة الاتحادية المقبلة مجدداً، بل سنتحدث عن حصة الاقليم من الموازنة"، لافتا الى أنه "بحسب التعداد السكاني العام تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية العراقية 14%، ولكن "حتى الآن ما تمّ اعطاؤه لكوردستان كان أقل بكثير من حقوقه القانونية والدستورية".
وتطرق المتحدث الى الاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، والتي على اثرها تم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.
وقال هوراماني، إن "الاتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كان في الأصل مخصصاً لفترة ثلاثة أشهر، وإذا لم يبدِ أي طرف ملاحظته على ذلك الاتفاق، فسيتم تجديده تلقائيا".
اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد، مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.
وخلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله نائب رئيس الاتحاد الوطني ود. خالد شواني وزير العدل العراقي، تم التباحث حول آخر المستجدات السياسية، مع التآكيد على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة، للتغلب على التحديات.
وقد شدد الطرفان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة قوية، تستند الى خدمة المواطنين، وتسهم في إعمار البلاد بصورة أفضل.
عُقد اجتماع في بغداد جمع بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومحسن مندلاوي، رئيس الائتلاف الأساسي العراقي.
وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني رفعت عبد الله، وعضو المكتب السياسي درباز كوسرت رسول، ووزير العدل خالد شواني.
وتركزت محاور النقاش على السعي لتحقيق حكومة خدمة وطنية.