بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني خلال اجتماعه ببغداد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، تشكيل الحكومة الجديدة وملف رواتب موظفي اقليم كوردستان.

وبحسب بيان لمكتب طالباني تلقاه موقع كوردسات عربية، فقد "أشاد بجهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والتقريب بين الأطراف، من أجل تحقيق الأهداف السامية".

الوضع العام في العراق والمستجدات في سوريا كانت محورا آخر من الاجتماع، حيث شدد الجانبان على ضرورة الحل السلمي للمشكلات والابتعاد عن خيار الحرب، داعيَين جميع الأطراف الى التعامل بمسؤولية ومنع استفحال الأزمات، وخاصة حماية استقرار العراق وإبعاده عن الصراعات.

كما تم التطرق الى تشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان ومسألة الرواتب والاستحقاقات المالية لشعب كوردستان، حيث قال طالباني: "نؤكد على مواقفنا السابقة حول تشكيل حكومة وطنية خدمية وعادلة، تقدم الخدمات للجميع دون تمييز وتنصب جهودها في سبيل ازدهار كوردستان ومستقبل أكثر استقرارا".

وحول مسألة الرواتب، دعا طالباني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الى التعاون، جنبا الى جنب القوى السياسية، من أجل التوصل الى حل جذري لصون حقوق مواطني كوردستان وعدم استغلال مستحقاتهم المالية في الصراعات السياسية.

أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت ما يقارب 5 مليارات دينار.
وبحسب تقرير موقع الشفافية الذي تابعه موقع كوردسات عربية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي، من 14/12 الى 20/12/2024، بلغت 4 مليارات و724 مليون و724 ألفا و810 دنانير، حيث ان 4 مليارات و691 مليونا و130 ألفا و560 دينارا، أي نسبة 99% منها كانت نقدية، و33 مليونا و386 ألفا و250 دينارا، بنسبة 1% منها كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت صفر.

هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: "أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: "الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني shafafiat.com.
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".

أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الأربعاء، منح 179 رخصة استثمارية في العام 2024 الذي شارف على الانتهاء.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وتابعه موقع كوردسات عربية، إن أربيل تحظى بأكبر عدد من المشاريع الاستثمارية المرخصة، بواقع 71 مشروعا بقيمة 3 مليارات و 410 ملايين و 211 ألف دولار أمريكي، مبينا أن هذه المشاريع سيتم تنفيذها على مساحة 8804 دونمات.

وأضاف أنه، تم تدشين 49 مصنعا جديدا هذا العام، والآن أصبحت عملية اصدار الترخيص أكثر وأسرع، مشيرا إلى أنه، تم توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل هذا العام بفضل إصدار تراخيص الاستثمار.

وكانت الهيئة قد أعلنت، أن العام الماضي 2023 الذي شارف على الانتهاء بأنه "كان مثالياً في مجال الاستثمار"، كاشفا عن منح رخص لـ151 مشروعا مما وفّرت نحو 10 آلاف فرصة عمل في الإقليم.

اتفق الحزبان الرئيسيان الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها وضع مسودة لبرنامج مبادئ الحكم للمرحلة المقبلة في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الحزبين عقب اجتماع رسمي لوفديهما انعقد في وقت سابق من صباح في مقر المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني بمنطقة بيرمام في محافظة اربيل.

ووفقا للبيان فإن الاجتماع "بحث الأوضاع في المنطقة والمتغيرات التي طرأت عليها وتأثيرها على العراق وإقليم كوردستان، واتفق الجانبان على التلاحم ووحدة الموقف في حماية المصالح العليا لإقليم كوردستان في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف البيان أنه "في موضوع آخر من الاجتماع تمت مناقشة خطوات تشكيل الحكومة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان والخطوات اللازمة لإنجاح هذه العملية وإعداد برنامج مشترك للمبادئ التي تحكم كوردستان للمرحلة المقبلة ويجب أن تتم بطريقة تحمي وضع واستقرار إقليم كردستان وحقوق ومصالح مواطنيه وجميع طوائفه".

وفي هذا الصدد، تقرر أن تعمل لجنة مشتركة على إعداد مشروع البرنامج للاجتماع المقبل، وفقا للبيان.

 أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، البدء بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذكرت الحكومة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنه تم إيداع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول في الحسابات المصرفية لمستفيدي "حسابي"، و سيتسلم أكثر من 191 ألف شخص رواتبهم رقمياً خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، أن رواتب الموظفين الكورد، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستوزع بعد غدٍ الثلاثاء.

وذكرت الحكومة، في بيان أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم.

وأضافت أن "توزيع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيبدأ يوم الثلاثاء 17/ 12"، وفيما ثمنت صبر موظفي إقليم كوردستان، أكدت أنها "لن تتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

وصباح يوم الأحد 15 من شهر كانون الاول/ديسمبر الجاري، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

يصادف اليوم الثلاثاء 17/12/2024 يوم علم كوردستان، حيث يحيي الشعب الكوردي هذه المناسبة ويحتفي بها المواطنون. 
ويحتفل شعب إقليم كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم “علم كوردستان” كمناسبة وطنية قومية.
وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والسياسية.
وكان برلمان كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس ودوائر الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.
علم كوردستان يتكون من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر فيعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الاخضرار الذي تتمتع به كوردستان.

 أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن رواتب الموظفين الكورد، لشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ستوزع بعد غدٍ الثلاثاء.

وذكرت الحكومة، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنه "بناء على قرار الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في إقليم كوردستان، وبناء على توصية رئيس الحكومة مسرور بارزاني، زار وفد كوردي، اليوم الأحد بغداد، للتباحث مع وزارة المالية الاتحادية لحل مسألة رواتب الإقليم.

وأضاف البيان، لأن "توزيع رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، سيبدأ يوم الثلاثاء 17/ 12"، وفيما ثمنت صبر موظفي إقليم كوردستان، أكدت أنها "لن تتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال".

وصباح اليوم، وصل وفد من وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، الى العاصمة بغداد، للتباحث مع الجهات الاتحادية المعنية بمسألة تأخر تمويل الرواتب للأشهر الثلاثة تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني نوفمبر الماضيين وشهر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

ويعاني الموظفون والعاملون في القطاع العام باقليم كوردستان من اوضاع معيشية صعبة جراء تأخر صرف مرتباتهم ومستحقاتهم الشهرية، وبسبب ذلك بدأت الاضرابات عن الدوام الرسمي تتصاعد بوتيرة عالية في محافظة السليمانية لتشمل قطاعات حيوية من المستشفيات والمدارس وغيرها من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وصل صباح اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى في حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد لبحث عدد من الملفات أبرزها الموازنة ورواتب موظفي الإقليم.
وكان المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، هونر جمال، أكّد أمس السبت، أن وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم آوات شيخ جناب، سيترأس الوفد الحكومي.

وأوضح أن "الوفد سيجتمع مع وزيرة المالية الاتحادية، طيف سامي، لبحث مسألة رواتب موظفي الإقليم عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2024، إلى جانب مناقشة تعديل الموازنة الاتحادية وحصة الإقليم في موازنة عام 2025".

أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في السليمانية، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخصين متورطان بقتل سائق سيارة أجرة "تكسي" ووضع جثته داخل صندوق سيارته قبل يومين.

وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أنها باشرت على الفور بالتحقيق فور العثور على جثة الضحية "أميد علي مصطفى"، وتم تحديد مكان المتهمين خلال أقل من 48 ساعة، وأسفرت التحقيقات عن القبض على شخصين متورطان بالجريمة، أحدهما يبلغ من العمر 22 عاماً القاتل الرئيسي، والثاني يبلغ 31 عاماً، وكان مساعداً في العملية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استخدم بندقية وأطلق أربع رصاصات على الضحية قرب قرية "كلەزەردە"، ثم قام بعد ذلك بوضع الجثة داخل صندوق السيارة والتخلص منها على طريق عربت-السليمانية.

وأضافت أن المتهمين يخضعان حالياً للتحقيق بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والإجراءات القانونية مستمرة لاستكمال ملف القضية وتقديمهما للعدالة.

وكان مصدر محلي في السليمانية قد أبلغ يوم أمس الأول الأربعاء، بالعثور على جثة سائق سيارة أجرة "تكسي" في صندوق سيارته وسط المدينة، فيما أوضحت شرطة السليمانية أنه لا توجد أي معلومات عن الجريمة لغاية الآن والتحقيقات جارية لمعرفة ملابساتها.

وقال المصدر إن "قوات الشرطة تمكنت من العثور على جثة رجل داخل صندوق سيارته بالقرب من علوة السليمانية".

وأضاف أن "جثة الرجل عليها آثار إطلاقات نارية"، مشيراً إلى أن "الضحية كان يعمل سائق سيارة أجرة وتم الإبلاغ عن فقدان أثره منذ يوم أمس".

بدوره أوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية شرطة السليمانية، النقيب سركوت أحمد، في تصريح صحفي، إن "الجثة تعود لمواطن، وتم العثور عليها داخل صندوق سيارة في موقع قريب من علوة السليمانية".

وبين أن "التحقيقات جارية من قبل جهاز الآسايش، الذي يتولى متابعة تفاصيل الجريمة، ولا توجد حتى الآن أية معلومات إضافية حول الأسباب أو الجناة المحتملين".

اصدر بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بيانا حول الاوضاع التي شهدتها سوريا خلال الايام الماضية، فيما يأتي نص البيان: 
راقبنا خلال الأيام الماضية بدقة الأحداث والمستجدات في سوريا وغربي كوردستان، وننظر بأهمية إلى تلك المتغيرات وتأثيراتها.
وقال طالباني: حن نحترم إرادة الشعب السوري والقرارات التي تتخذ حول مستقبل البلاد بشكل كامل، لكن في إطار حماية حقوق جميع المكونات والقوميات مع مراعاة الواقع السياسي في ذلك البلد، نرجو أخذ هذه الفرصة بنظر الاعتبار لخلق مرحلة جديدة من الحكم والعدالة بسياسة وطنية مشتركة ضمن مستقبل مستقر لشعبه.
في هذا الوضع الحساس نؤكد دعمنا الكامل لأخواتنا وأخواننا في غربي كوردستان، أتمنى من الجميع دعمهم بصوت واحد وبخطاب وطني، ومواجهة المخاطر التي تهدد حياتهم واستقرارهم.
في الختام نشدد على مراعاة وحماية حقوق الشعب الكوردي، متمنين من الجميع اتخاذ قرارات صحيحة وعقلانية وحماية السلام والتعايش في المنطقة، لأنه وكما قلنا سابقاً لن يتحقق أي سلام في الشرق الأوسط دون معالجة القضية الكوردية.

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، أن فريقها الفني تمكن من حل "مشكلة تحويل الأموال" المخصصة للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "بعد زيارة الفريق الفني التابع لها الى بغداد وأخذ رواتب شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي إلى وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، وبعد جهودهم المتواصلة مع الدوائر المعنية بوزارة المالية العراقية، تمكن الفريق من حل مشكلة تحويل الأموال المخصصة لصرف الرواتب في اقليم كوردستان وزيادة المبلغ"، مبينة أنه "قد صدر أمر بتحويل المبلغ من قبل المديرية العامة لوزارة المالية العراقية".

وأضاف البيان، أن "فريقنا يتواصل باستمرار لمتابعة تنفيذ القرار، وتسلم الأموال لمعالجة وسد العجز في رواتب إقليم كردستان الذي أحدثته وزارة المالية العراقية".

أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الاثنين، أن نسبة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني، استضافت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عمار صبحي خلف والكادر المتقدم، لمناقشة مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية".

وأكد العطواني، "حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي".

وأشار إلى، أن "استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم".

من جهته، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم"، مؤكداً "توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية".

وشدد رئيس ديوان الرقابة المالية على "ضرورة أن يتضمن التعديل آليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها".

وأكد أن "الاتفاق الذي يستند إلى هذا التعديل جيد وقابل للتنفيذ، مع ضرورة معالجة الملاحظات التي أُشير إليها".

وقدم الكادر المتقدم في ديوان الرقابة المالية إحاطة بشأن تقدم إجراءات توطين رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى أن "نسبة التوطين تجاوزت 80% في المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، مع تحديد نهاية العام كموعد نهائي لإنجاز البطاقات البايومترية لضمان معالجة مشكلة ازدواج الرواتب".

يعتزم الحزبان الرئيسيان في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماع هو الثاني من نوعه بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت بالإقليم في شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي، وذلك بهدف مواصلة المباحثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة لكوردستان.

وبهذا الصدد قال سعيد بيره المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني في تصريح ادلى به للصحفيين وحضره مراسل كوردسات، إن الاجتماع الأول بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني عقد، وسيتم عقد الاجتماع الثاني خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أنه في الاجتماع الثاني "ستتم مناقشة نقاط الخلاف"، معبرا عن امله أن يعقد الجانبان محادثات مكثفة باجواء هادئة في معالجة الخلافات".

وتابع بيره "نأمل أن يمنع الجانبان من وضع العراقيل أمام المحادثات من خلال تصريحات غير الصحيحة".

اجتمع الوفدان المفاوضان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة السليمانية.
وبحسب بلاغ صادر عقب الاجتماع تلقاه PUKMEDIA، فقد "جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، حيث بحث الجانبان مرحلة ما بعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان"، مؤكدين على "ضرورة أن تكون الآليات والاستعدادات للعمل المشترك بشكل يصب في مصلحة شعب كوردستان".
وأضاف البلاغ: "أعرب الوفدان المفاوضان للديمقراطي والاتحاد الوطني عن استعدادهما لإدامة الاجتماعات بينهما ومع الأحزاب والقوى الكوردستانية كافة".
"وفيما يتعلق بالجلسة الأولى لبرلمان كوردستان، المقرر إجراؤها يوم 2/12، اتفق الجانبان على أهمية صياغة تفاهمات جيدة لعقد الجلسة"، وفق ما جاء في البلاغ.

انطلقت اليوم السبت المرحلة الأخيرة من عملية التعداد العام للسكان والمساكن في إقليم كوردستان، حيث سيُطلب من المواطنين الإجابة على 77 سؤالاً ضمن استمارة التعداد.

وأعلنت لجنة الإشراف على التعداد العام للسكان، التابعة لهيئة الإحصاء في وزارة التخطيط بإقليم كوردستان، أن "عملية التعداد ستستمر لأكثر من أسبوعين".

وأوضحت اللجنة، أن "فرق التعداد ستزور جميع الأسر في كافة أنحاء إقليم كوردستان لجمع الإجابات على 77 سؤالاً تشمل محاور ديموغرافية، اجتماعية، اقتصادية، تعليمية، صحية، وقضايا تتعلق بالعمل والبطالة، السكن والهجرة، أسباب تغيير مكان الإقامة، إضافة إلى معلومات حول البطاقة الوطنية، استمارات الغذاء، وتواريخ الميلاد".

وأضافت اللجنة أن "الأسئلة ستشمل أيضاً استفسارات حول عدد الوفيات داخل الأسر، بالإضافة إلى الخدمات المتوفرة، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وجمع القمامة والاحتياجات المنزلية، سواء للأسر المقيمة في المناطق الحضرية أو الريفية".

ودعت اللجنة، لضمان نجاح المرحلة الأخيرة من العملية، "جميع الأسر إلى التعاون مع العدادين كما فعلوا في المراحل السابقة"، مؤكدةً "ضرورة وجود رب الأسرة في المنزل للإجابة على الأسئلة المطلوبة".

فيما يتعلق بمواطني المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، أوضحت اللجنة أنه "بالنسبة للمرحلة النهائية التي تبدأ غداً، يتعين على فرد واحد من كل عائلة ممن عادوا إلى مناطقهم في المرحلة الثانية، العودة للإجابة على أسئلة العدادين، وذلك لضمان عدم فقدان حقوقهم".

 عبرت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن قلقها من عدم إحصاء مئات الالاف من مواطنيها، خلال التعداد السكاني العام والمساكن الذي أجرته الحكومة الاتحادية مؤخراً في عموم البلاد.

وخلال جلسة حكومة الإقليم، قدم وزير التخطيط دارا رشيد، تقريرا عن نجاح تنفيذ مرحلة الاستمارة العائلية للتعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان والخطوات الأخرى للعملية.

وأشار وزير التخطيط إلى الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء التعداد السكاني الصحيح الذي كان لأغراض التنمية فقط ولا يستخدم لأي أغراض سياسية أخرى ولا يحل بأي حال من الأحوال محل التدابير والآليات الدستورية في إقليم كوردستان.

وأشار وزير التخطيط، في نهاية تقريره إلى المراحل الأخرى من عملية التعداد التي من المقرر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة المقبلة بالتعاون مع وزارة التخطيط الاتحادية.

وشكر مجلس الوزراء سكان إقليم كوردستان، وخاصة كورد المناطق خارج ادارة إقليم كوردستان، الذين شاركوا في نجاح التعداد السكاني، اضافة الى تقديم الشكر  لوزير التخطيط وفريقه ورئيس هيئة الإحصاء وموظفي المديرية. المجلس وجميع الباحثين الذين شاركوا في العملية وجميع وزارات ومؤسسات الاقليم.

وأعربت حكومة الإقليم، عن قلقه إزاء عدم إحصاء مئات الآلاف من سكان إقليم كوردستان في شيخان وزلكان وكلكجي وقضاء فايدا وجزء من ناحية سميل وبردرش وخبات ومخمور، وطالبت الحكومة الاتحادية  بتصحيح هذا الإجراء وإعادة هؤلاء الأشخاص إلى مكانهم الصحيح وهو إقليم كوردستان.

وكلف مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي لنقل المقترحات التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع، وان يتم اعتماد النسبة الجديدة لسكان الاقليم كاساس في تحديد صحة كوردستان من جميع المستحقات المالية.

وفي موضوع آخر للاجتماع، يتعلق بمسألة الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان وخاصة للأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول من العام الجاري، تم التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية. وشدد الاجتماع الاخير لممثلي حكومة اقليم كوردستان مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا على ضرورة عدم خلط مسألة الرواتب بأي مشاكل وخلافات سياسية. وكما هو الحال في الاجزاء الاخرى من العراق، وينبغي دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان باعتبارها مستحقاتهم القانونية لمهامهم، مثل نظرائهم في باقي مناطق العراق.