في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين على استخدام السيارات الكهربائية بالكامل، والتي تساهم في تقليل المخاطر البيئية، أصدر وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر احمد، التوجيه الإداري رقم (2) لعام 2025، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 فبراير 2025.

و بموجب هذا التوجيه، سيتم إعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل للمرة الأولى، بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم السنوية البيئية.

يأتي هذا القرار في إطار التوجهات والسياسات المستمرة لحكومة الاقليم، للحد من تأثير التغير المناخي وتشجيع المواطنين على استخدام السيارات الصديقة للبيئة.

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن معادلة رواتب المتقاعدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "الاتفاق جاء عقب اجتماع مشترك بين الجانبين في بغداد اليوم والذي كان مخصصًا لمناقشة تنفيذ القانون رقم (9) لسنة (2014) الخاص بالتقاعد الموحد في العراق".

وبحسب البيان، تضمنت المناقشات تنسيق جهود الجانبين لـ"توحيد المعادلة بين المتقاعدين في الإقليم والموظفين المتقاعدين في الحكومة الاتحادية".

وأضافت الوزارة أنه "بموجب الاتفاق، تقرر أن تكون معادلة الرواتب التي تم تنفيذها في إقليم كردستان في تموز 2024 للمتقاعدين المدنيين مماثلة لتلك الخاصة بالمتقاعدين في الحكومة الفيدرالية"، مؤكدة على أن "المعادلة ستنفذ بشكل موحد بين الطرفين، دون أي تعديل إضافي".

 أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن مطالب الموظفين والمواطنين لطالما كانت ضمن أولوياتها، مشيرةً إلى أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول مناسبة، مع إحراز تقدم ملموس في هذا الملف، فيما حذرت من استغلال الاحتجاجات لزعزعة الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنها تعمل على معالجة القضايا العالقة بروح المسؤولية، مؤكدةً التزامها بالحوار والتفاوض لحل المشكلات وفق الأطر القانونية.

في المقابل، حذرت الوزارة من محاولات بعض الأطراف، سواء داخل العراق أو خارجه، لاستغلال هذه المطالبات لأغراض أخرى.

وذكرت أن جهات مثل حزب العمال الكوردستاني "PKK" وبعض الجماعات الخارجة عن القانون تسعى لاستغلال الوضع بهدف الإخلال بأمن واستقرار مناطق أخرى في الإقليم.

وشددت الوزارة على أنها تحترم حق التظاهر السلمي، إلا أنها لن تسمح بأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن أو الخروج عن القانون، مؤكدةً أن أي تصرفات غير قانونية سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

اقدمت السلطات الأمنية في أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم الاحد، على منع موظفي السليمانية المتظاهرين، وباقي مدن الاقليم من دخول المحافظة.

وقال مراسل كوردسات عربية، ان "محافظ اربیل اومید خوشناو منع عبور اي معتصم الی الحدود البلدیة لاربیل"، مشيرا الى "انتشار رجال الامن في سيطرات اربیل والسلیمانیة لمنع عبور المتظاهرین الی اربیل".

واظهرت صورة اطلعت عليها السومرية نيوز، تكدس عشرات العجلات والمواطنين المتظاهرين القادمين من السليمانية، في سيطرة ديكله بمدخل أربيل".

وكان المتظاهرون والمعتصمون من موظفي السليمانية، قد توجهوا بعشرات الحافلات صوب أربيل، بعد مرور 12 يوما على اعتصامهم واضرابهم عن الطعام في السليمانية مطالبين بحل ازمة الرواتب بشكل نهائي، واطلاق العلاوات والترفيعات.

واعتبر الكثير من المراقبين، ان منع معتصمي السليمانية من دخول أربيل، فيه رسالة كبيرة اعتبرها بعض المعتصمين بانها تدل على ان "أربيل لا يمكن ان تكون عاصمة إقليم كوردستان" بينما تمنع استقبال متظاهري الإقليم من محافظات أخرى، حيث كان متظاهرو السليمانية يريدون دخول أربيل للتظاهر امام مقر الأمم المتحدة لايصال رسائلهم.

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيره، عن عقد الهيئة القيادية للحزب اجتماعًا برئاسة بافل طالباني خلال الأيام المقبلة لبحث مجموعة قضايا منها نتائج عمل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الوطني للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن توزيع الصلاحيات في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.

وقال بيره في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعًا اليوم برئاسة بافل طالباني، حيث تمت مناقشة عدة قضايا سياسية وتنظيمية مهمة، بالإضافة إلى الملفات المصيرية المتعلقة بإقليم كوردستان والعراق والمنطقة".

وأشار بيره إلى أن "الاجتماع تناول بشكل خاص زيارة بافل طالباني إلى الخارج، ونتائج عمل اللجنة الفنية التي شكلها الاتحاد الوطني الكوردستاني للتنسيق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشأن توزيع الصلاحيات في الإقليم، بالإضافة إلى تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة وإعداد مسودة لتعريف الصلاحيات وآليات العمل المشترك، وفق مبدأ الشراكة الحقيقية والتوازن ومنع تكرار المشاكل السابقة".

كما ناقش الاجتماع، بحسب البيان، عددًا من القضايا المتعلقة بحل المشاكل المعيشية لمواطني إقليم كوردستان.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني، أنه "خلال الأيام المقبلة، ستعقد الهيئة القيادية للحزب اجتماعًا برئاسة بافل طالباني لمواصلة النقاش حول هذه الملفات المهمة، والتعمق أكثر في القضايا التي تم التطرق إليها خلال اجتماع المكتب السياسي اليوم".

كشفت منظمات حقوقية معنية بشؤون المرأة في محافظة السليمانية، يوم السبت، عن تزايد معدلات جرائم قتل النساء في ظل غياب الردع القانوني وإفلات الجناة من العقاب.

وقالت الناشطة شده بشدر، التي مثلت المنظمات النسوية، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردسات عربية، إن "إقليم كوردستان سجل 48 حالة قتل للنساء خلال العام 2024، فيما سُجّلت 8 حالات أخرى خلال الشهرين الأولين من عام 2025".

وأشارت بشدر، إلى أن "معدلات قتل النساء تشهد ارتفاعاً ملحوظاً منذ العام 1991 وحتى الآن، دون وجود إجراءات رادعة فعالة"، مضيفةً أن "إحدى أبرز المشكلات التي تواجه هذا الملف هي عدم التحقيق الدقيق والجاد في جرائم قتل النساء، حيث لا يزال العديد من مرتكبي هذه الجرائم أحراراً يتجولون في الشوارع والأسواق دون تنفيذ القانون بحقهم".

كما دعت الناشطة رئاسة وحكومة إقليم كوردستان والجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا الجانب، من خلال تعزيز دور دائرة مكافحة العنف ضد المرأة والمجتمع في كوردستان، وزيادة عدد العاملين فيها، إضافة إلى افتتاح أقسام خاصة بمكافحة العنف الإلكتروني، ولا سيما فيما يتعلق بحالات الابتزاز الإلكتروني، الذي يُعد من العوامل التي تؤدي إلى تصاعد جرائم القتل والانتحار بين النساء".

وفي ظل تصاعد معدلات العنف ضد النساء، تتزايد المطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل تفعيل القوانين الرادعة، وتعزيز دور المؤسسات المعنية بحماية المرأة، إضافةً إلى تطوير آليات لمكافحة العنف الإلكتروني الذي أصبح يشكل تهديدًا جديدًا لحياة النساء في المجتمع.

وتعد قضايا العنف ضد النساء في إقليم كوردستان، وخاصة في السليمانية، من القضايا الشائكة التي تثير قلق المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وعلى الرغم من الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، فإن تزايد حالات القتل والانتهاكات بحق النساء يعكس وجود فجوات قانونية وضعفاً في آليات تنفيذ العقوبات بحق الجناة.

وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الجمعة، الى محافظة السليمانية للتضامن مع اعتصام الموظفين لإيجاد حلول لملف رواتبهم المتأخرة .

وذكر مراسل كوردسات، أن "نواب من البرلمان الاتحادي وصلوا الى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان للتضامن مع المعتصمين هناك، وايصال رسالة وحدة شعبية وطنية عراقية".
وأضاف أن "النواب الذين انضموا الى المعتصمين هم النائب حسين مؤنس، والنائب يوسف الكلابي، والنائب علاء الموسوي، والنائب علي الساعدي، والنائبة ذكرى الرديني، فضلاً عن النائبة سروة عبد الواحد".
وأضاف أن "الاعتصامات ستشهد خروج تظاهرة لمساندة المعتصمين المطالبين بالرواتب، والتوطين حصراً على البنوك الاتحادية، وإعادة العمل بقانون الترفيعات".

التقى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع محافظ كركوك ريبوار طه وأعضاء مجلس محافظة كركوك.

وفي الاجتماعين اللذين عقدا يوم الخميس (6/2/2025) جدد نائب رئيس الوزراء دعمه للإدارة الجديدة لكركوك ومجلس محافظة كركوك. وشكر المحافظ والإدارة الجديدة في كركوك على اتخاذ خطوات مهمة في خدمة مواطني كركوك مثل تنظيف الشوارع ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع مهمة.

وأشار قوباد طالباني إلى الوضع الخاص لكركوك واستذكر أقوال الرئيس مام جلال الذي وصف كركوك دائمًا بأنها مدينة الأخوة. وقال إن الإدارة الجديدة لكركوك لن تكرر أخطاء الإدارات السابقة وستحاول تعزيز التعايش بين المكونات وخدمة جميع أبناء كركوك دون تمييز. وفي هذا السياق دعا الإدارة الجديدة في كركوك إلى إثبات أنها حكومة مواطنين عمليا.

وأاضاف نائب رئيس الوزراء إن كركوك، وللأسف الشديد، خلال السنوات الماضية ولأسباب مختلفة، لم يتم تقديم الخدمات لها بالشكل المطلوب ولم يتم تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في المدينة. وشدد على أن الإدارة الجديدة يجب أن تشجع المستثمرين وتسهل لهم الاستثمار في المدينة، كما يجب أن تحاول الاهتمام بالتشجير وتحسين الوضع البيئي في كركوك.

ودعا الحكومة الاتحادية إلى توفير الميزانية اللازمة لمساعدة الإدارة الجديدة في كركوك.

وناقش الاجتماعان قرار المحكمة الاتحادية بالاعتراف رسميا بمجلس محافظة كركوك والإدارة الجديدة لمحافظة كركوك. وفي هذا الصدد دعا قوباد طالباني، الأحزاب التي قاطعت الانتخابات إلى العودة إلى مجلس المحافظة ونقل أصوات المواطنين الذين صوتوا لهم في الانتخابات.

استقبل قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان اليوم الأربعاء، ارمان توبجو القنصل العام التركي في الإقليم وبحثا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق جانب من الاجتماع الذي جرى في أربيل الى آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث تم تبادل الآراء بهذا الشأن واكد قوباد طالباني ضرورة اتخاذ الخطوات بمسؤولية من قبل جميع الأطراف".

كما تم بحث الأوضاع في إقليم كوردستان ومناقشات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أشار نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم الى "اجتماعات الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني"، وأوضح ان "الفرق الفنية انهت مباحثاتها ونأمل الوصول الى الاتفاق في أقرب وقت ممكن من اجل تشكيل حكومة تكون بمستوى تطلعات مواطني إقليم كوردستان".

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الإقليم وبغداد، أشار قوباد طالباني الى انه "تم اتخاذ خطوات جيدة من اجل ايجاد الحلول الجذرية للمشكلات المالية، وقد توفرت أرضية مناسبة لحل المشكلات والخلافات الأخرى بين الإقليم وبغداد بعد المصادقة على تعديل قانون الموازنة".
 

 اعلن مديرية الاسايش في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على متهم بقتل استاذة جامعة في قضاء جمجمال.

وجاء في بيان للمديرية في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية إنه خلال المتابعة والبحث عن المتهم الرئيس وجمع المعلومات وتكثيف المساعي للعثور على قاتل الاستاذة (ل ا ح) تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تمكنت قوات اسايش السيطرات من اعتقال المتهم (ه ح س)  ومواجهته قانونيا.

واضاف البيان؛ انه تم اجراء التحقيق الابتدائي مع المتهم المذكور فأقرَّ بجنايته، لافتا الى التحقيقات معه مستمرة للتوصل الى اسباب ارتكابه للجريمة.

وتابع، ان المتهم من أرباب السوابق ومحكوم بالسجن خمس سنوات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب بسبب الأفكار المتطرفة وانتمائه لتنظيم داعش الارهابي والتعاون معه.

يذكر أنه تم اليوم الاثنين، العثور على جثة امرأة في الثالثة والثلاثين من عمرها ومهنتها استاذة في جامعة جرمو في منزلها في حي رزكاري في قضاء جمجمال وعلى جثتها اثار طعنات بالسكين.

كشفت منظمة المراسلين للحقوق والتنمية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد إحصائية الخروقات التي وقعت ضد الصحفيين في اقليم كوردستان خلال العام الماضي .

وقال هوزان قادر مسؤول منظمة المراسلين للحقوق والتنمية للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني إن ” الخروقات التي تطال الصحفيين في اقليم كوردستان في تزايد مستمر، فقد تم تسجيل 175 خروقات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان، وتم فتح محضر لـ(116) من هذه الخروقات كما وتم تسجيل7 خروقات بحق الصحفيات”.

وأضاف أن “الخروقات كانت عبارة عن منع تغطية الاحداث والتمييز بين الصحفيين ومصادرة المعدات الصحفية والتهديد والتشهير والضرب وايذاء الصحفيين والقاء القبض على الصحفيين وتسجيل الشكوى ضد الصحفيين، عادا هذه الخروقات بناقوس خطر يهدد حياة وعمل الصحفيين في إقليم كوردستان”.

وأشار إلى أن الخروقات توزعت كالآتي محافظة أربيل في المرتبة الأولى على مستوى محافظات إقليم كوردستان بـ 44 حالة خرق، ثم تلتها محافظة دهوك بـ 41 حالة، ومحافظة حلبجة 18 حالة، ومحافظة السليمانية بـ 13 حالة ” مبينا تسجيل المنظمة لثلاث هجمات إلكترونية على مؤسستين إعلاميتين، منها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني وكان مصدر الهجوم الالكتروني من أربيل “.

وأوضح مسؤول منظمة المراسلين للحقوق والتنمية أن ” أكثر الخروقات تمثلت في عدم السماح بالتغطية وكانت دهوك في المقدمة بـ(30) حالة خرق، ثم اربيل بـ(27) وحلبجة بـ(16) وفي الأخير السليمانية بـ(4) حالات خرق” .

\كشفت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، انطلق من ناحية البشير في محافظة كركوك.

واتهمت المديرية في بيان سابق لها، جهات مسلحة "خارجة عن القانون" دون تسميتها، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في تمام الساعة 7:05 مساء أمس الاحد.

وأكدت المديرية أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية"، مشددة على أن "الحقل وشركة دانة غاز محميان بالكامل".

أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا، في الذكرى الـ 21 لكارثة الأول من شباط، حيث فجر إرهابيان نفسيهما في مركز الاتحاد الوطني الكوردستاني وفرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة أربيل في آن واحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين.

فيما يأتي نص البيان:

تمثل كارثة الأول من شباط عام 2004، ذكرى مريرة في وجدان شعبنا، فهو يوم امتزاج بشرى العيد ومسراته بدماء ودموع مواطني أربيل.
العملية الارهابية التي نفذها أعداء شعب كوردستان في مقري المركز والفرع، حيث تجمع المواطنون للتهنئة بالعيد والصفح عن بعض، كانت بمثابة إثبات وتأكيد الحقيقة المرة بأن أعداء هذا الشعب لايفرقون بين أي لون أو طيف، والكورد جميعا عندهم سواسية وهم هدف واحد للهجوم والقتل، ولتحقيق نيتهم الخبيثة هذه، يعتبرون عطلة العيد والتسامح والتصالح ضد رغباتهم الخبيثة وليس في مصلحتهم، لذا لا يتوانون أبدا عن ارتكاب أي جريمة.
بعد 21 عاما من هذه الكارثة، لم تندمل بعد جروح شعبنا، وهموم مواطنينا في أربيل وذويهم، وبلاشك أن دواء الجروح جميعها هو الوحدة والوئام والحذر من مؤامرات أعداء تجربتنا، وكذلك تمتين ركائز الحكم، عن طريق تصحيح مساره وإعادة النظر في أدائه وتفعيله لخدمة حياة ومعيشة مواطنينا، دون تمييز وبجميع أطيافهم، فلنعمل معا لتحقيق هذا الهدف.
لتحيا وتسمو ذكرى شهداء شعبنا، شهداء عاصمة اقليم كوردستان في الأول من شباط.
ولتسعد أرواحهم.

أكد وزير المالية في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، يوم الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.

وقال جناب في حديث للصحفيين، حضره مراسلنا، إن "أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول".

وأضاف "نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)".

وبدأ في بغداد، ظهر يوم الجمعة، اجتماعا في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة، لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.

يصادف اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء حسين منصور قائد قوات الاسناد الثانية لقوات البيشمركة وكوكبة من مقاتلي البيشمركة الابطال، خلال تصديهم البطولي لهجوم شنته مجاميع داعش الارهابية لاستهداف مدينة كركوك واهلها.

ففي مثل هذه الايام من عام الفين وخمسة عشر، حاول الارهابيون ان يجربوا حظهم العاثر بعد سلسلة الهزائم المتلاحقة التي تكبدوها على ايدي قوات البيشمركة البطلة في مختلف محاور القتال وتحرير مناطق شاسعة من دنسهم، عندما شنوا هجوما على مواقع قوات البيشمركة في جنوب غربي كركوك في محاولة للتعرض لكركوك واهلها، الا ان قوات البيشمركة كانت لهم بالمرصاد وتصدت بكل بسالة واقتدار للارهابيين وتمكنت من دحر الهجوم، بعد معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من الارهابيين.

الانتصار الذي حققته قوات البيشمركة في تلك الايام الخوالد  تحقق بدماء شهداء البيشمركة وفي مقدمتهم اللواء حسين منصور واللواء شيركو فاتح الذين استشهدا في الخطوط الامامية اثناء دفاعهما عن كركوك ووقوفهما مع قوات البيشمركة الابطال بوجه مجاميع داعش الارهابية التي ارادت استباحة كركوك والنيل من اهلها.

الشهيد اللواء حسين منصور كان دوما مع مقاتليه البيشمركة في الخطوط الامامية في سبيل الدفاع عن ارض كوردستان ابتداء من جلولاء وصولا الى كركوك التي روى بدمائه الطاهرة الزكية ارضها في ملحمة الدفاع الاسطوري والبطولي بوجه الارهابيين الذين ارادوا السوء بكركوك واهلها من مختلف المكونات و القوميات والمذاهب دون تمييز، ودفاعه البطولي عن كركوك واستشهاده من اجلها، كان استكمالا للملاحم البطولية والصولات والتضحيات الجسام التي قدمتها قوات البيشمركة من اجل ابعاد كركوك عن مخاطر قوى الشر والارهاب الاعمى، وتكريس الامن والاستقرار وتعزيز اسس التعايش المشترك بين ابناءها كافة دون اي تمييز.

تضحيات ودماء اللواء حسين منصور واللواء شيركو فاتح والمئات من مقاتلي البيشمركة الابطال الذين استشهدوا دفاعا عن ارض كوردستان وكركوك، مهدت الطريق نحو القضاء على المجاميع الارهابية.

ولولا دماء وتضحيات وبطولات قوات البيشمركة وقادتها لكان حال كركوك كحال غيرها من المدن العراقية الاخرى التي وقعت تحت سيطرة مجاميع داعش الارهابية، فدماء شهداء البيشمركة التي روت وسالت على ارض كركوك في ملحمة الدفاع الاسطوري والتصدي البطولي للارهاب ستظل راسخة في وجدان وضمائر ابناء كركوك الاصلاء الذين سيتناقلون جيلا بعد جيل بطولات وتضحيات البيشمركة ودفاعهم عن كركوك واهلها من جميع المكونات دون تمييز.

أكد مصرفا "الرشيد والرافدين" الحكوميين، يوم الأربعاء، استعدادهما الكامل لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حال إرسال قوائم الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية دون أي عوائق.

وقال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "وزارة المالية العراقية أصدرت في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 كتابًا رسميًا يحمل الرقم (268) تضمن ردًا مشتركًا على مصرفي الرشيد والرافدين بشأن إجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وفي السياق ذاته، أصدر مصرف الرشيد كتابًا رسميًا بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (373)، أكد فيه جاهزيته التامة لصرف الرواتب، مشيرًا إلى أنه بانتظار إتمام الاتفاقات اللازمة مع الجهات المختصة. كما أوضح أن عملية توطين الرواتب ستكون عبر تطبيق مصرفي خاص يتيح للموظفين استلام بطاقات الصرف من خلال أجهزتهم المحمولة، فيما سيتم توزيع الرواتب عبر فروع المصرف أو القنوات المصرفية الأهلية المعتمدة.    

ومن جهة مصرف الرافدين، فقد أكد في كتابه الصادر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (3/1/128) استعداده لصرف رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى توفير خدمات إصدار البطاقات المصرفية، بما فيها الماستر كارد الدولية والبطاقات المحلية، لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم بسهولة من خلال المصارف الأهلية المعتمدة.  

و يشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان تحديات مستمرة نتيجة الخلافات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى الرغم من الاتفاقات المتكررة بين الطرفين، إلا أن عملية صرف الرواتب تواجه في بعض الأحيان تأخيرات تتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية.

وفي هذا السياق، تسعى المصارف الحكومية، مثل الرشيد والرافدين، إلى توفير حلول مصرفية حديثة لتسهيل عملية الصرف وتقليل الاعتماد على النقد، من خلال إصدار بطاقات مصرفية واعتماد التطبيقات الرقمية لتوطين الرواتب.