دولية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، إن احتجاجات التجار، التي بدأت في 28 ديسمبر، كانت "هادئة ومشروعة"، لكن المظاهرات اتجهت نحو العنف، مشيرا إلى أن قوات الأمن الإيرانية تعاملت مع تلك الاحتجاجات "بهدوء".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الحكومة الإيرانية بدأت فورا محادثات مع المعنيين واستمعت لمطالب المحتجين.
وكشف الوزير الإيراني إنه لدى الحكومة "أدلة على إطلاق نار تعرضت له قوات الأمن بهدف رفع أعداد الضحايا".
وأوضح أن "معظم من قضوا في التظاهرات تم إطلاق النار عليهم من الخلف"، في إشارة إلى أن أجهزة الأمن ليست الطرف الذي أطلق عليهم النار.
وأضاف عراقجي أن "الإرهابيين" استهدفوا المتظاهرين وقوات الأمن.
وبينما أشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن "الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة"، أكد أن "العنف تصاعد خلال مطلع الأسبوع".
وقال عراقجي إن خدمة الإنترنت في إيران ستستأنف بالتنسيق مع السلطات الأمنية.
الحرب والحوار
واتهم الوزير الإيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، وقال إن "تصريحات ترامب بشأن الاحتجاجات شكلت تدخلا في شؤوننا الداخلية".
وأضاف عراقجي أنه منذ أن هدد ترامب بالتدخل "تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل".
وقال وزير الخارجية الإيراني، فيما يبدو أنه رد على تصريحات ترامب حول اتخاذ إجراءات قوية للغاية ضد إيران، بأن طهران "مستعدة للحرب وأيضا للحوار".
وكان ترامب صرح، في وقت سابق الاثنين، بأن طهران طلبت التفاوض مع واشنطن بشأن برنامجها النووي ويجري الإعداد لاجتماع في هذا الشأن لكنه لم يستبعد التحرك قبله.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "لدينا وثائق عن التدخل الأميركي والإسرائيلي في احتجاجات إيران".
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين بأنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الخيارات المحتملة لشن هجوم على إيران، وأنه يدرس بجدية الموافقة على الضربات.
وكتبت الصحيفة: "تم إطلاع ترامب في الأيام الأخيرة على خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية في إيران... لم يتخذ ترامب قرارا نهائيا، لكن المسؤولين قالوا إنه يفكر بجدية في الموافقة على شن ضربة".
وأشارت إلى أنه تم عرض على الرئيس الأمريكي خيارات، بما في ذلك شن ضربات على أهداف غير عسكرية في طهران.
كما صرح مسؤولون أمريكيون كبار للصحيفة بأن بعض الخيارات تتضمن مهاجمة قوات الأمن المشاركة في مواجهة الاحتجاجات.
وفي الوقت نفسه، ذكرت "نيويورك تايمز" أن السلطات الأمريكية تدرك أن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية وتؤدي إلى هجمات انتقامية ضد أفراد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في المنطقة.
وقال مسؤول عسكري أمريكي رفيع المستوى للصحيفة إن القادة الأمريكيين في الشرق الأوسط سيحتاجون إلى وقت لإعداد الدفاعات تحسبا لضربات انتقامية محتملة في حال الموافقة على شن هجوم ضد إيران.
بدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر عام 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني. وتركزت الاحتجاجات بشكل أساسي على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة. وانتشرت مقاطع فيديو للمتظاهرين في طهران ومدن أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى خلفية كل ذلك، استقال رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، وشغل المنصب عبد الناصر همتي.
وفي عدة مدن إيرانية، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي الحالي. وتحدثت الأنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين على حد سواء.
وسبق أن حذر ترامب السلطات الإيرانية من عواقب وخيمة في حال قيامها بقتل المتظاهرين. وأعلن الرئيس الأمريكي استعداد الولايات المتحدة "لمساعدة" إيران.
اصدرت الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الاحد، بيانا حول الاحداث الاخيرة، مبينة ان الجهة التي ترفع شعار حماية الإسلام، ترتكب جرائم حرب وتمارس التمثيل بالجثث.
وادناه نص البيان:
في السادس من كانون الثاني عام 2026، تعرّض حيا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب لهجوم عسكري واسع النطاق شنّته الفصائل التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، وذلك في إطار خطة تركية وبدعم غير معلن من قوى دولية وإقليمية. إن هذا الهجوم يشكّل حلقة جديدة في مسلسل استهداف الوجود الكردي بوصفه مكوّنًا أصيلًا من مكوّنات مدينة حلب، ويأتي امتدادًا للانتهاكات الجسيمة والمجازر التي طالت سكان الساحل السوري وأهالي محافظة السويداء.
لقد استمر هذا الهجوم ستة أيام متواصلة، وكان في جوهره هجوم دولٍ على حيّين سكنيين، استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة في مواجهة أسلحة فردية بسيطة. هجوم شاركت فيه آلاف العناصر من المجموعات المسلحة، ومن ضمنهم عناصر من تنظيم داعش، في مقابل مئات من عناصر قوى الأمن الداخلي. معركة غير متكافئة من جميع النواحي، وبعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد الحرب المعترف بها دوليًا.
ورغم ذلك، واجه رفاقنا ورفيقاتنا في قوى الأمن الداخلي هذا العدوان بمقاومة تاريخية وبطولية، دفاعًا عن المدنيين وحمايةً لأهلنا في الحيين. وخلال ستة أيام من الصمود والتصدي الشجاع لمختلف صنوف الأسلحة الثقيلة، سطّر أبطالنا أسمى معاني الفداء والتضحية. بدءًا من القائدين البطلين زياد وآزاد، اللذين كسرا أشرس الهجمات وقادا المقاومة بإرادة صلبة، وصولًا إلى الرفاق هوار، دلبيرين، فيان، فراشين، روجبين، ودنيز، الذين جسّدوا بأعمالهم الفدائية أسمى درجات الارتباط بقيم شعبهم وقضيته، لتبقى تضحياتهم خالدة في وجدان وضمير شعبنا إلى الأبد.
إن استيلاء المجموعات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع على الحيين لا يمكن توصيفه على أنه انتصار، بل هو فعل غدرٍ وجريمة كبرى ترتكبها سلطة تدّعي تمثيل الدولة، بينما تقتل مواطنيها وتنتهك كرامتهم. سلطة تدّعي الالتزام بالإسلام، في حين تمارس التمثيل بالجثث، وتهين المكوّنات المجتمعية، وترتكب جرائم حرب واضحة المعالم. إن أي سلطة تستقوي بدولة أخرى ضد شعبها تفقد شرعيتها مهما حظيت من دعم دولي، لأن الشعب وحده هو مصدر الشرعية. واستخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة ضد أحياء سكنية يؤكد ضعف هذه السلطة وخوفها، ولا يعبّر عن قوتها، بل سيبقى وصمة عار في تاريخ سوريا.
نؤكد أن إرادة شعبنا، الذي قاوم الحصار والظلم لعقود طويلة، سواء في ظل حكم البعث أو خلال فترة الحكومة المؤقتة، إضافة إلى المقاومة البطولية التي أبداها أبطالنا وبطلاتنا، هي المنتصر الحقيقي. كما نؤكد أن المجازر والانتهاكات والإهانات التي ارتُكبت بحق شعبنا وشهدائنا لن تمرّ دون محاسبة، وستظل جراحها حيّة في وجداننا إلى أن تتم محاسبة المسؤولين عنها.
وبناءً على ما جرى من ممارسات وانتهاكات خطيرة خلال هذه الأيام، ندعو المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى تحمّل مسؤولياتها ومتابعة الوضع الإنساني والأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، في ظل ما يتعرض له أهلنا من اعتداءات وحشية، وانتهاكات للكرامة الإنسانية، وإعدامات ميدانية، وجرائم حرب، وعمليات تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي. كما نطالب بتواجد قوة دولية في الحيين لمنع ارتكاب جرائم جديدة، في ظل انعدام الثقة بالقوى الأمنية التابعة للدولة، والتي يقودها أشخاص ذوو فكر متطرف وداعشي.
ولأن الهدف الأساسي من هذا الهجوم هو إحداث تغيير ديمغرافي، فإننا ندعو أهلنا الصامدين في الحيين إلى التمسك بمنازلهم، كما ندعو من اضطروا للنزوح إلى العودة إلى بيوتهم. وفي الختام، ورغم إدراكنا لحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا، فإننا في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤكد أننا سنسخّر كل إمكانياتنا المادية والمعنوية للتخفيف من آثار هذه الحرب، وسنكون إلى جانب شعبنا في كل مكان وتحت كل الظروف.
اكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، في أول تصريح له منذ اعتقاله مطلع الشهر الجاري، أنه "بخير وليس حزينًا"، مشددًا على أنه "مقاتل"، وذلك بحسب ما نقله محاموه من محبسه في مدينة بروكلين الأمريكية.
ونقل هذه التصريحات نجله، نيكولاس إرنستو مادورو غيرا، النائب في الجمعية الوطنية، خلال اجتماع للحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، حيث أوضح أن المحامين أبلغوه بأن والده يتمتع بمعنويات قوية. وأضاف نقلًا عنه: "نحن لسنا حزينين، نحن بخير، نحن مقاتلون"، في إشارة أيضًا إلى زوجة مادورو، سيليا فلوريس.
ودعا مادورو الابن الفنزويليين إلى النزول إلى الشوارع والتوحد في مواجهة ما وصفه بتهديد للسيادة الوطنية، متعهدًا بالدفاع عن "الثورة" وإظهار الوحدة والمقاومة عقب اعتقال والده في عملية نفذتها القوات الأمريكية.
وقال إن "في أصعب اللحظات وأكثرها تعقيدًا، تتحدد هويتنا بالروح الثورية"، مؤكدًا أن "الوحدة هي المفتاح للسير على خطى القائد هوغو تشافيز وتوجيهات الرئيس نيكولاس مادورو".
وفي سياق متصل، أعلنت كاراكاس، الجمعة الماضي، بدء مباحثات مع دبلوماسيين أمريكيين، فيما أكدت واشنطن أن وفدًا دبلوماسيًا زار العاصمة الفنزويلية لبحث مسألة إعادة فتح السفارة. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة “على تواصل وثيق مع السلطات الانتقالية”.
وبالتوازي، دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، مواطنيها الموجودين في فنزويلا إلى مغادرة البلاد "فورًا"، محذرة من مخاطر قيام جماعات مسلحة بنصب حواجز بحثًا عن مواطنين أمريكيين.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في عملية عسكرية خاصة نفذتها قوات نخبة في كاراكاس مطلع عام 2026، قبل نقله إلى نيويورك لمحاكمته أمام محكمة فدرالية في مانهاتن بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.
أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، صباح اليوم الأحد، التوصل الى اتفاق وقف إطلاق النار بين "قسد" والقوات الحكومية السورية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بمحافظة حلب، وذلك بعد معارك دامية خاضها الجانبان واستمرت لعدة أيام.
وكتب عبدي في منشور له على منصة "إكس"، إنه "بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا".
وأضاف "ندعو الوسطاء للالتزام بوعودهم في وقف الانتهاكات والعمل على عودة آمنة للمهجرين إلى منازلهم".
واندلعت اشتباكات "عنيفة" منذ يوم الثلاثاء الماضي بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، والجيش السوري في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وقد أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين واصابة العشرات بجروح مع نزوح أكثر من 150 ألف شخص.
يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى امتلاك غرينلاند، مؤكّدا مرارا أن على الولايات المتحدة السيطرة على الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي والثروات المعدنية، رغم أنها إقليم يتمتع بحكم ذاتي ويتبع للدنمارك، الحليف في حلف شمال الأطلسي.
وفي هذا السياق، عقد مسؤولون من الدنمارك وغرينلاند والولايات المتحدة اجتماعا في واشنطن الخميس، على أن يُعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل، لبحث تحرك متجدد من البيت الأبيض، يدرس فيه مجموعة من الخيارات للاستحواذ على الجزيرة، من بينها استخدام القوة العسكرية، حسب وكالة "أسوشيتد برس".
ويرى محللون أن لجوء الولايات المتحدة إلى القوة للسيطرة على غرينلاند سيُدخل الناتو في أزمة عميقة قد تكون وجودية، إذ إن الجزيرة تخضع للحماية العسكرية الدنماركية، رغم أن قدرات كوبنهاغن العسكرية تبقى محدودة مقارنة بالولايات المتحدة.
كما يبقى غير واضح كيف سيتصرف باقي أعضاء الحلف إذا تعرضت الدنمارك لهجوم من داخل الناتو.
وبرّر ترامب اهتمامه بغرينلاند بالحاجة إلى ضمان الأمن الأميركي، مشيرًا إلى تهديدات روسية وصينية في المنطقة القطبية.
غير أن خبراء دنماركيين نفوا وجود هذا التهديد بالشكل الذي يطرحه ترامب، مؤكدين أن الحضور الروسي والصيني السطحي في محيط غرينلاند محدود.
ويرجّح محللون أن خيار القوة العسكرية يبقى مستبعدا، نظرا لرفضه داخل الكونغرس من الحزبين، ولما قد يسببه من تدهور جذري في علاقات واشنطن مع حلفائها.
كما أن الولايات المتحدة تملك بالفعل حق الوصول العسكري إلى غرينلاند بموجب اتفاق دفاعي يعود إلى عام 1951، ويمكنها تعزيز وجودها العسكري بالتفاهم مع الدنمارك وغرينلاند.
ويقول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن نية الإدارة هي شراء غرينلاند في نهاية المطاف، لا الاستيلاء عليها بالقوة، رغم تأكيد الدنمارك وغرينلاند مرارا أن الجزيرة ليست للبيع.
وتُطرح خيارات أخرى، مثل توسيع الاتفاقات الثنائية أو منح واشنطن نفوذا أوسع في القرارات الأمنية، على غرار ترتيبات "اتفاقات الارتباط الحر" التي تربط الولايات المتحدة ببعض جزر المحيط الهادئ، والتي تتيح إقامة قواعد عسكرية مقابل ضمانات أمنية ودعم اقتصادي.
وأكدت شخصيات سياسية في غرينلاند أن السكان يطالبون بمزيد من الحقوق وربما بالاستقلال مستقبلًا، لكنهم يرفضون الانضمام إلى الولايات المتحدة، كما يشكك خبراء في جدوى أي محاولات أميركية للتأثير على الرأي العام في الجزيرة.
ويحذّر محللون من أن السيطرة على غرينلاند ستفرض كلفة مالية كبيرة على واشنطن، إذ يتمتع السكان حاليًا بالجنسية الدنماركية وبنظام رفاه شامل، يشمل الرعاية الصحية والتعليم المجانيين.
ورغم تراجع الوجود العسكري الأميركي في غرينلاند منذ الحرب العالمية الثانية إلى قاعدة واحدة تضم نحو 200 جندي، تؤكد واشنطن أهمية الجزيرة لمنظومات الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.
وكان نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قد اتهم الدنمارك بالتقصير في التزاماتها الدفاعية، وهو ما رفضه خبراء دنماركيون.
ويرى محللون أن أفضل سيناريو للدنمارك يتمثل في تحديث الاتفاق الدفاعي القائم وتوقيعه مجددا، لكنهم يستبعدون ذلك، معتبرين أن ملف غرينلاند بات أداة سياسية يستخدمها ترامب كلما أراد إعادة خلط الأجندة الإعلامية.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، السبت، إن بلاده تعيش في خضم حرب، معتبرًا أنه ليس من المنطقي إثارة أزمة جديدة في مثل هذه الظروف.
وأضاف لاريجاني أن التوجه السريع من متظاهرين نحو المراكز العسكرية والأمنية للحصول على الأسلحة يُعد مؤشرًا على محاولات لإشعال حرب أهلية حسب تعبيره.
وأكد لاريجاني أن المؤسسات الأمنية والقضائية ستتعامل من دون تهاون مع الجماعات المسلحة التي تستهدف المراكز الحكومية والأمنية وتهدد أرواح المواطنين.
وأقرّ لاريجاني بوجود مشكلات اقتصادية حقيقية، لكنه أكد أن الحل لا يكون عبر الفوضى وانعدام الأمن.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، على خلفية الاحتجاجات الداخلية في إيران وتبادل الاتهامات بشأن دور أطراف خارجية في تأجيجها.
اطلقت الإدارة الذاتیة لإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم السبت، نداءً عاجلاً بشأن الاستهداف المباشر والممنهج الذي يتعرض له مستشفى خالد فجر في حي الشيخ مقصود.
وقالت الادارة في بيان مقتضب تلقاه موقع كوردسات عربية، ان "القصف المستمر للمستشفى يشكل جريمة حرب وانتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية، ويثير مخاوف من وقوع مجازر إنسانية".
وبحسب البيان، طالبت الإدارة الذاتیة لإقليم شمال وشرق سوريا، "القوى الدولية والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتدخل الفوري لوقف القصف".
وقبل قليل، أعلنت أسايش ( قوى الامن الداخلي) في حلب، بتصريح خاص لـكوردسات نيوز، أن "جميع الشائعات التي تتحدث عن السيطرة على حي الشيخ مقصود أو احتلاله عارية عن الصحة"، مؤكدةً أن "وحدات قواتنا ما زالت متمركزة في مواقعها المرتفعة".
واندلعت اشتباكات عنيفة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ تاريخ (6 كانون الثاني 2026)، وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد أدت هذه الحرب إلى نزوح أكثر من 159 ألف شخص.
وتأتي هذه التصعيدات بعد أن واجه تنفيذ اتفاق 10 آذار 2025، عقبات وعوائق. وكانت فرنسا، بصفتها شريكاً دولياً، قد دعت سابقاً إلى ضرورة تمثيل وحماية جميع مكونات سوريا داخل الحكومة.
أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري أن الخيار الوحيد المتبقي أمام العناصر المسلحة في منطقة الشيخ مقصود بمدينة حلب، هو تسليم أنفسهم وسلاحهم فوراً لأقرب نقطة عسكرية مقابل ضمان حياتهم وسلامتهم الشخصية.
وأشارت الهيئة في بيان، اليوم، إلى أن الجيش العربي السوري باشر مهامه في بسط السيادة الوطنية، وسيتعامل بحزم ويدمّر أي مصدر للنيران، لضمان أمن واستقرار المنطقة وحماية الأهالي.
وكان الجيش العربي السوري أنهى تمشيط أكثر من 90% من مساحة حي الشيخ مقصود، وفكك عشرات الألغام في شوارع الحي، وهو يعمل على ترتيب دخول قوى الأمن الداخلي حالما تنتهي عمليات التمشيط.
أكد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال لقاء جمعهما على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب السلمي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حلب.
وفي تدوينة له على منصة (إكس)، أشار باراك إلى أن اللقاء تمحور حول آخر المستجدات في سوريا، وذلك في إطار "التعاون المستمر لدعم جهود الحكومة السورية لضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها، والحفاظ على حقوق وسلامة المواطنين السوريين".
كما تناول الجانبان التطورات في حلب، مؤكدين التزام المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة بدعم الجهود الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار، وضمان انسحاب قسد السلمي من حلب، وحماية المدنيين. وشددا على ضرورة "التنفيذ الفوري لاتفاق 10 آذار 2025"، الذي كان قد تم الالتزام به من قبل الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى استمرار الجهود المشتركة لتنفيذ خارطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء، وتثبيت الاستقرار في جنوب سوريا، التي تم اعتمادها في 16 أيلول 2025، مع التأكيد على "التوصل إلى حل شامل للوضع في السويداء".
أشادت الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إلهام أحمد، يوم السبت، بمقترح لإعادة تموضع قواتها من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى شرق الفرات.
وكتبت إلهام أحمد، في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن "حماية المدنيين في الحيين هي من أولوياتنا القصوى". مضيفة: "لذلك نرحب بعرض القوى الدولية الوسيطة بإعادة تموضع القوات الموجودة في شيخ مقصود الى شرق الفرات، وذلك بشكل آمن، شريطة أن يضمن وجود حماية كوردية لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان/ أبريل.
واشترطت الإدارة الذاتية "أن يضمن وجود حماية كوردية محلية ومجلس محلي لسكان الحيين بما يتوافق مع اتفاقية الأول من نيسان"، حسبما ورد في البيان الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2026.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، بأن تركيا تسعى حاليا إلى الانضمام إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين باكستان والسعودية.
وقالت "بلومبيرغ" نقلا عن مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، إنه من المرجح أن تختتم المحادثات التي وصلت إلى مرحلة متقدمة حاليا بتوقيع اتفاق.
يذكر أن السعودية وباكستان وقعتا في سبتمبر 2025 خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى السعودية، اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، تشدد مضامينها على أن أي هجوم خارجي مسلح على "الرياض - إسلام آباد" يعد هجوما على كليهما.
وقالت الوكالة في تقريرها "إن انضمام تركيا المحتمل سيمهد الطريق لتشكيل تحالف أمني جديد قد يغير موازين القوى في الشرق الأوسط وخارجه".
وأضافت أن تركيا تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية وسط تساؤلات حول مصداقية الولايات المتحدة، وتداخل مصالحها المتزايد مع مصالح السعودية وباكستان في جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وترتبط باكستان وتركيا بعلاقات عسكرية طويلة الأمد، حيث تتعاون الدولتان في عدد من المشاريع الدفاعية.
وتزود أنقرة البحرية الباكستانية بسفن حربية من طراز "كورفيت"، كما قامت بتطوير العديد من طائرات "إف 16" المقاتلة التابعة للقوات الجوية الباكستانية.
وتسعى تركيا التي تشارك حاليا تقنيات الطائرات المسيرة مع باكستان والسعودية، إلى إشراك الدولتين في برنامج طائرتها المقاتلة من الجيل الخامس "كآن".
نفى نائب الرئيس الفنزويلي للاتصالات ألفريد ناصري نانيز، الأنباء المتداولة حول خطط رئيسة البلاد المؤقتة ديلسي رودريغيز للسفر إلى الخارج قريبا.
وقال نانيز عبر قناته على "تلغرام": "الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز لا تخطط للسفر إلى الخارج قريبا. الحكومة الفنزويلية تركز على جدول الأعمال الداخلي لضمان حق شعبنا في السلام والاستقرار".
ودحض هذا النفي تقريرا سابقا لصحيفة "ABC" الإسبانية يوم الجمعة الماضي، والذي استند إلى مصادر في الإدارة الأمريكية أفادت بأن رودريغيز طلبت الإذن للسفر إلى واشنطن يوم الثلاثاء المقبل.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ألغى موجة ثانية كانت متوقعة سابقا من الهجمات على فنزويلا، وذلك بسبب تعاون البلاد مع الولايات المتحدة.
وجاء هذا الإعلان في منشور نشره على منصة "تروث سوشيال"، أشاد فيه بإجراءات الحكومة الفنزويلية القائمة، معتبرا أنها خطوات إيجابية نحو التهدئة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس الأمريكي علنا عن احتمال تنفيذ موجة أخرى من الهجمات في فنزويلا، ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من إصداره أمرا بتنفيذ عملية عسكرية واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي يوجد حاليا رهن الاحتجاز لدى الولايات المتحدة إلى جانب زوجته سيليا فلوريس.
وفي منشوره، قال ترامب إن "فنزويلا بدأت في الإفراج عن أعداد كبيرة من السجناء السياسيين بوصف ذلك إشارة إلى السعي لتحقيق السلام"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل لفتة مهمة وذكية للغاية".
وأكد أن "الولايات المتحدة وفنزويلا تعملان معا بشكل جيد، لا سيما في ما يتعلق بإعادة بناء البنية التحتية لقطاعي النفط والغاز بصورة أكبر وأفضل وأكثر حداثة".
وتابع قائلا إنه وبسبب هذا التعاون قرر إلغاء الموجة الثانية المتوقعة من الهجمات، والتي قال إنها على الأرجح لن تكون ضرورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جميع السفن العسكرية ستبقى في مواقعها لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2026، والذي ينص رسميا على فض دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن هذا القرار يضع حداً لأعمال واحدة من أكثر الفترات البرلمانية نشاطاً في مناقشة الملفات الداخلية والقوانين الاقتصادية.
ويستند هذا القرار إلى الصلاحيات الدستورية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، حيث تنص المادة 115 من الدستور المصري على أن رئيس الجمهورية هو المنوط به فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، شريطة ألا يقل دور الانعقاد عن تسعة أشهر، وهو ما يعزز المسار المؤسسي في تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أتم البرلمان المصري مناقشة الأجندة التشريعية المقررة لهذا الدور، والتي شملت حزمة من القوانين الهامة وتقارير اللجان النوعية، مما يجعل فض دور الانعقاد الحالي بمثابة إيذان ببدء العطلة البرلمانية الرسمية، تمهيداً لعودة النواب في الموعد الدستوري لاحقاً لمواصلة مهامهم في الرقابة والتشريع.
ومن المنتظر أن يتم تعميم القرار ونشره في الجريدة الرسمية للدولة ليدخل حيز التنفيذ الفوري، وسط ترقب سياسي للملفات التي ستتصدر المشهد مع انطلاق دور الانعقاد المقبل، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تتطلب تنسيقاً مستمراً بين البرلمان والحكومة.
أصدر المجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية في سوريا، اليوم الجمعة، بياناً بشأن التطورات الأخيرة، مؤكداً تمسكه بالبقاء في مناطقه والدفاع عنها.
وذكر المجلس في بيان اطلع عليه موقع كوردسات عربية، أن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تتعرض منذ السادس من كانون الثاني الجاري لقصف بالأسلحة الثقيلة، موضحاً أن القصف طال المساجد والمدارس والمشافي ومنازل المدنيين والمرافق الخدمية.
وأضاف أن الشعب السوري وقوات الأمن الداخلي يبدون مقاومة كبيرة في مواجهة هذه الهجمات، مبيناً أن الاعتداءات تهدف إلى ارتكاب مجازر بحق السكان وإطلاق موجة جديدة من التهجير القسري.
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تعني تغيير التركيبة السكانية للمدينة ونسف اتفاق الأول من نيسان، متهماً الحكومة المؤقتة بتنفيذ هجماتها بدعم من الدولة التركية.
وعبر المجلس، عن إدانته للصمت الدولي من قبل القوى التي كانت حاضرة على اتفاقيتي 10 آذار و1 نيسان.
وأوضح المجلس أن الهجمات وخطر المجازر بحق السكان ما تزال مستمرة، لافتاً إلى أن ما حصل من مجازر بحق العلويين والدروز يتكرر في هذه الأحياء.
وتابع قائلاً إن هناك شهداء وجرحى من النساء والأطفال، إضافة إلى استهداف مشفى الحي، واصفاً ذلك بأنه جريمة حرب.
وختم المجلس، حديثه بالتأكيد على رفض الضغوط المفروضة ودعوات التسليم والاستسلام، مشيراً إلى عدم وجود ثقة بتسليم الملف الأمني لحكومة دمشق، وأن القرار قد اتخذ بالبقاء في الأحياء والدفاع عنها.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع السورية وقف إطلاق النار في ثلاثة أحياء بمدينة حلب بشمال البلاد، في خطوة يمكن أن تؤدي لإنهاء أحدث جولة من القتال بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".