تعيش الحدود اللبنانية الإسرائيلية توتراً متصاعداً منذ أشهر، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مواقع تقول إنها تابعة لحزب الله، بالتزامن مع فشل المساعي الدولية في تثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع برعاية أمريكية وفرنسية العام الماضي.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "تل أبيب تدرس تنفيذ عملية عسكرية واسعة في لبنان خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تصفه بـ(تنامي تهديدات حزب الله) على الحدود الشمالية".

ووفقاً لتقارير بثتها القناة الإسرائيلية (12)، "تضع إسرائيل خيارين أمام الحكومة اللبنانية وهي إما التوصل إلى اتفاق جديد برعاية الولايات المتحدة يضمن السيطرة على نشاط حزب الله، أو العودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة".

وأشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن "حزب الله يستعد لاحتمال التصعيد عبر الهجوم على المواقع الخمسة التي تحتفظ بها إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية، تزامناً مع تكثيف جهوده لإعادة بناء قدراته العسكرية شمال نهر الليطاني، من خلال تصنيع الأسلحة وتجنيد مقاتلين جدد وتطوير أنظمته الدفاعية".

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون "التزام بلاده باتفاق وقف الأعمال العدائية، منتقداً في الوقت نفسه استمرار إسرائيل في احتلال خمس تلال داخل الأراضي اللبنانية وتنفيذ غارات يومية، ما اعتبره خرقاً واضحاً للاتفاق الموقع في تشرين الثاني 2024".

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتبادل قد يعيد لبنان وإسرائيل إلى مربع المواجهة العسكرية في حال فشل الجهود الدبلوماسية الجارية، خاصة مع اقتراب نهاية العام دون أي مؤشرات على تسوية قريبة.

وجهت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، اليوم السبت، تتعلق بالولايات المتحدة.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في الرسالة: "ترامب اعترف صراحةً وعلناً بقيادة ومسؤولية بلاده عن 12 يوماً من الحرب الإجرامية التي شنتها (إسرائيل) على إيران"، لافتاً الى أن "هذه التصريحات دليل واضح على المشاركة المباشرة ومسؤولية القيادة الأميركية في التخطيط وتسهيل العدوان العسكري غير القانوني للكيان على إيران".

وأضاف: "هذا يؤكد حق إيران في متابعة جميع المسارات القانونية الدولية المتاحة لضمان المساءلة الكاملة للولايات المتحدة ومسؤوليها والمطالبة بتعويض كل الأضرار وفقاً للقانون الدولي".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مقاطعة قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب إفريقيا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وعدم توجه أي مسؤول في الحكومة الأميركية إلى هذا الاجتماع.

وقال ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال "إنه لأمر مخز تماما أن تُعقد قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.. الأفريكان (الأشخاص الذين ينحدرون من المستوطنين الهولنديين، وكذلك المهاجرين الفرنسيين والألمان) يتعرضون للذبح والقتل ويتم مصادرة أراضيهم ومزارعهم بشكل غير قانوني".

وتابع: "لن يحضر أي مسؤول حكومي أميركي طالما استمرت انتهاكات حقوق الإنسان هذه. أتطلع إلى استضافة مجموعة العشرين لعام 2026 في ميامي بولاية فلوريدا!".

هذا وذكر مصدر مطلع على الأمر، لوكالة رويترز، أن نائب الرئيس جيه. دي. فانس، الذي كان من المتوقع أن يحضر اجتماع قادة مجموعة العشرين في جوهانسبرج يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني، لن يشارك في القمة.

في وقت سابق من هذا العام، قاطع وزير الخارجية ماركو روبيو أيضا اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من ديسمبر كانون الأول 2024 إلى نوفمبر تشرين الثاني 2025.

ومن المقرر أن تتسلم الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا.

قررت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الرسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها أدرج تحديثا يتعلق بشطب الشرع وخطاب من قوائم العقوبات الأمريكية.

‎ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا برفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير داخليته أنس خطاب. وتبنى المجلس هذا القرار بعد كان مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة، بموافقة 14 من الدول الـ15 الأعضاء، حيث امتنعت الصين عن التصويت.

بعد رفع مجلس الأمن وبريطانيا العقوبات عن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريباً.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، إيفا هرنسيروفا، اليوم الجمعة، إن: "الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري عن لائحة العقوبات في أقرب وقت".

أتى ذلك، بعدما أعلنت بريطانيا في وقت سابق اليوم العقوبات عن الرئيس السوري، عقب اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً مماثلاً قبيل اجتماع الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في نفس البيان إلى رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أيضاً.

وكان مجلس الأمن الدولي صوت أمس الخميس لصالح قرار أمريكي قضى برفع اسم الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية، وحصل القرار على تأييد 14 عضواً مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضواً، وفق موقع الأمم المتحدة.

يذكر أن الشرع كان تولى الحكم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، وأكد الرئيس السوري الجديد مراراً خلال الفترة الماضية سعي بلاده إلى إعادة تعزيز العلاقات مع الدول الغربية المحيط العربي.

كما شارك الشرع في زيارات دولية وعربية عدة مؤخراً، حيث زار فرنسا، فضلاً عن نيويورك حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي، بالإضافة إلى السعودية وقطر وتركيا، كما زار أمس البرازيل للمشاركة في قمة المناخ.

بدأت الصين وضع نظام تراخيص جديد للمعادن الأرضية النادرة، من شأنه تسريع وتيرة الشحنات، لكن من المستبعد أن تصل بكين إلى حد التراجع الكامل عن قيود التصدير كما تأمل واشنطن.

وذكرت مصادر أن وزارة التجارة أبلغت بعض مصدري المعادن الأرضية النادرة أنهم سيتمكنون من التقدم بطلب للحصول على تصاريح جديدة مبسطة في المستقبل، وأنها أصدرت قائمة بالوثائق التي ستكون مطلوبة في إحاطات صناعية.

ومنحت القيود المفروضة على التصدير بكين اليد العليا في المنافسة التجارية مع واشنطن، إذ تنتج الصين أكثر من 90% من المعادن الأرضية النادرة المعالجة والمغناطيسات في العالم، وهي مواد تعد حيوية في منتجات تتنوع من السيارات إلى الصواريخ.

وفي أعقاب الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان دونالد ترامب وشي جينبينغ، قالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستوقف مؤقتًا لمدة عام واحد القيود التي فرضتها في أكتوبر/تشرين الأول.

ومع ذلك، لم تصرح وزارة التجارة الصينية بأي شيء علنًا بشأن سلسلة أوسع نطاقًا من الضوابط التي فُرضت في أبريل/نيسان وهزت سلاسل التوريد العالمية.

وقال البيت الأبيض يوم السبت الماضي، إن الصين وافقت على تقديم تراخيص عامة، ووصفت هذه التصاريح بأنها النهاية الفعلية لضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة في الصين.

وقالت 3 مصادر أخرى مطلعة على المناقشات إن مسؤولين صينيين قالوا في أحاديث خاصة إنهم يعملون على إصدار التراخيص، على الرغم من أن أحدهم قال إن الأمر قد يستغرق شهورًا.

ومع ذلك، قالت مصادر أخرى في القطاع إن التراخيص الجديدة لا تعني إلغاء الضوابط الصينية واسعة النطاق على تصدير المعادن الأرضية النادرة التي فُرضت في أبريل/نيسان.

قال المصدران الأوليان إن التراخيص الجديدة ستكون سارية لمدة عام، ومن المحتمل أن تسمح بأحجام تصدير أكبر. وأضافا أن الشركات تجهز الوثائق التي ستتطلب المزيد من المعلومات من العملاء.

وذكر المصدران أنهما يتوقعان المزيد من الوضوح بحلول نهاية العام.

وقالت بعض الشركات الصينية للمعادن الأرضية النادرة إنه لم يتم إبلاغها بعد بالتغييرات.

وأشارت بعض المصادر في القطاع إلى أنه من المرجح أن يكون من الصعب حصول العملاء المرتبطين بالدفاع أو المجالات الحساسة الأخرى على تراخيص عامة.

وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتها نظرًا لحساسية الأمر.

وتتطلب قواعد بكين لتصدير المعادن الأرضية النادرة، التي فُرضت في أبريل/نيسان وجرى توسيع نطاقها في أكتوبر/تشرين الأول، أن يحصل المصدرون على تراخيص لكل شحنة، وهي عملية مرهقة وطويلة يشكو العملاء من أنها تعوق الصادرات.

وتسببت القيود في حدوث نقص في مايو/أيار؛ ما أدى إلى توقف بعض أنشطة صناعة السيارات.

ومن بين ألفي طلب قدمتها شركات الاتحاد الأوروبي منذ أبريل/نيسان، تمت الموافقة على أكثر من نصف الطلبات المقدمة.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن رغبته في زيارة العراق قريباً.

وذكر بيان لوزارة البيئة تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "وزير البيئة العراقي، هه لو العسكري، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش أعمال قمة المناخ COP30 المنعقدة في مدينة بيليم بالبرازيل"، لافتا الى ان "وزير البيئة نقل خلال تحيات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الرئيس الفرنسي".

واكد "وزير البيئة رغبة العراق الكبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن "رغبته في القيام بزيارة قريبة إلى بغداد، حيث رحب الوزير بهذه الزيارة المرتقبة"، مؤكدا أنها "ستشكل فرصة مهمة لتعميق العلاقات وتطوير التعاون بين البلدين".

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الجمعة، بأن قراصنة صوماليين هاجموا ناقلة غاز طبيعي قبالة الساحل الصومالي.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية بحرية، قولها إن القراصنة اعتلوا ناقلة للغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل الصومال وإن السفينة اتخذت إجراءات للمراوغة من خلال زيادة سرعتها، في واقعة تظهر تنامي وتيرة محاولات القرصنة بعد هدوء لسنوات.

وأمس الخميس، أعلن الجيش البريطاني، أن مهاجمين صعدوا على متن سفينة تجارية قبالة الصومال بعد تعرضها لهجوم صاروخي.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من الحوادث المماثلة قبالة سواحل الصومال على يد قراصنة مجهولين.

بررت الصين تحفظها على مشروع قرار مجلس الأمن لشطب الرئيس السوري أحمد الشرع من قوائم العقوبات الأممية بعدم تلبية القرار المبادئ التي تراها ضرورية لاستقرار سوريا ومكافحة الإرهاب.

وامتنع مندوب الصين الدائم في مجلس الأمن، فو جونغ، عن التصويت على مشروع القرار المقدم إلى المجلس لشطب اسم الرئيس السوري ووزير داخليته أنس خطاب من قوائم العقوبات الأممية، مشيرا إلى أن "موقف الصين من مسألة العقوبات كان واضحا منذ البداية".

وقال المندوب الصيني في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن يوم أمس "إن أي تعديل في نظام العقوبات يجب أن يأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في سوريا، ومكافحة الإرهاب، والتأثيرات المعقدة التي قد تنجم عن أي تغيير، فضلا عن المصالح طويلة الأمد والاحتياجات الفعلية للشعب السوري".

وأضاف فو أن مشروع القرار الأخير "لم يجسّد هذه المبادئ، الأمر الذي دفع بالصين إلى الامتناع عن التصويت، رغم مشاركتها الفاعلة في المشاورات المتعلقة به، وتقديمها مع عدد من الدول الأعضاء مقترحات بنّاءة حول قضايا مكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب".

كما اتهم المندوب الصيني الجهة الراعية للقرار (الولايات المتحدة الأمريكية) بأنها أجبرت المجلس على التصويت رغم وجود خلافات كبيرة بين أعضائه، خدمة لأجندة سياسية خاصة، معربا عن الأسف لعدم الأخذ بملاحظات الدول الأخرى.

وشدد على ضرورة أن "تلتزم الحكومة في سوريا بواجباتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب، عبر اتخاذ خطوات عملية تُظهر تقدما ملموسا في هذا الملف، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي".

وأوضح أن أكثر من 160 كيانا و430 فردا ما زالوا مدرجين على قائمة مجلس الأمن رقم 1267، وأن التدابير المفروضة عليهم، مثل حظر السفر وتجميد الأصول ومنع توريد الأسلحة، لا تزال سارية المفعول.

وتابع: "جميع الدول الأعضاء ملزمة بتنفيذ قرارات المجلس بدقة، ومنع أي منظمة أو كيان أو فرد، بما في ذلك “الحركة الإسلامية التركستانية الشرقية”، من الحصول على الأموال أو الأسلحة أو أي نوع من أشكال الدعم الخارجي الذي يمكن أن يشكل تهديدا لأمن الدول الأخرى".

ونوّه المندوب الصيني إلى أن الصين، ترى أن تطورات الوضع في سوريا تؤثر مباشرة على السلام والاستقرار الإقليميين، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة لعب دور بناء في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في سوريا في أقرب وقت ممكن.

أكد زعيم جماعة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، اليومَ الجمعة، إن القوات اليمنية نفذت 1830 عمليةً عسكريةً دعماً لقطاع غزة خلال العامين الماضيين، شملت إطلاق صواريخ باليستية ومجنحةٍ، وطائراتٍ مسيرة، وزوارق حربيةٍ.

وقال الحوثي في تصريحٍ صحفي، إن "دور جبهات الإسناد كان بارزًا ومؤثرًا خلال هذه المرحلة"، مشيدًا بـ"الدور الكبير لحزب الله اللبناني الذي تصدَّر جبهات الإسناد بثباته وإسهامه الرائد وتضحياته العظيمة".

وأوضح أن "العمليات البحرية اليمنية استهدفت 228 سفينةً تابعةً للأعداء، ما أجبر إسرائيل على إغلاقِ ميناء أم الرشراش (إيلات) على مدى عامين"، متحدثًا عن "خسائر اقتصاديةٍ كبيرةٍ تكبدها العدو جراء ذلك".

وأشار الحوثي إلى أن "القواتَ اليمنية واجهت خمس حاملات طائراتٍ أمريكيةٍ مع أساطيلها البحرية المرافقة، ما أجبرها على مغادرة مناطق المواجهة"، مؤكدًا أنّ "العمليات المشتركة مع محور المقاومة أربكت التحالفَ الأمريكي – الإسرائيلي في البحر الأحمر وخليج عدن".

وبين أن "الغارات الأمريكية والإسرائيلية على اليمن بلغت قرابة ثلاثة آلاف غارةٍ، فيما تمكنت الدفاعات اليمنية من إسقاطِ 22 طائرةَ استطلاعٍ من طراز (إم كيو-9) خلال العامين الماضيين".

وختم الحوثي بالتأكيد على أن "العمليات العسكرية اليمنية ستتواصل حتى وقف العدوان على غزة ورفعِ الحصار عنها"، مشيرًا إلى أن "الموقف اليمني ثابت في دعم القضية الفلسطينية ومحور المقاومة".

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، نظيره السوري أحمد الشرع للانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".

وقال ماكرون، في تصريحات للصحفيين، عقب لقائهما على هامش أعمال "مؤتمر المناخ" في مدينة بيليم البرازيلية، إن "سوريا مدعوة لأن تكون شريكاً كاملاً وفعّالاً في حربنا ضد الجماعات الإرهابية في المنطقة".

وأضاف أن "التعاون الأمني بين باريس ودمشق يمثل ضرورة لحماية الفرنسيين".

وتابع ماكرون: "نحن على بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى أحداث 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، ولا ينسى أحد أن الهجمات الإرهابية التي استهدفت باريس عام 2015 قد دُبّرت في سوريا، وبالتالي فإن هذا الملف يمثل مسألة أمنية للفرنسيين أيضاً".

وأوضح أنه يتوقع "أن تكون سوريا فاعلاً كاملاً في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية وفي المنطقة"، واصفاً قرار رفع العقوبات عن الشرع من قبل مجلس الأمن الدولي بأنه "رمزي" وذلك قبل زيارة الشرع المقررة إلى البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل.

كما اعتبر الرئيس الفرنسي أن "اليوم شكّل مرحلة مهمة"، مؤكداً أن قرار الأمم المتحدة يُعد مصادقة على "الإستراتيجية التي كانت فرنسا قد بدأتها".

وختم حديثه بالقول: "قررنا منذ البداية التعاون مع رئيس المرحلة الانتقالية من أجل محاولة استعادة وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومكافحة إنتاج المخدرات والجماعات الإرهابية بفعالية أكبر، وتمكين عودة اللاجئين".

أعلنت شركة الطيران التركية "أونور إير" التي توقفت عن نشاطها منذ عام 2022 إفلاسها، وأن جميع معاملاتها المالية خلال السنوات الخمس الماضية ستخضع للفحص.

وعينت محكمة باكيركوي التجارية الثانية إدارة إفلاس للإشراف على عملية التصفية القانونية للشركة التي تأسست عام 1992، حيث ستتولى إدارة الأصول المتبقية وتصفية الديون.

ويشمل قرار المحكمة إجراءات تشمل وضع إشعار إفلاس على جميع العقارات المملوكة للشركة، والإبلاغ المفصل عن الرهونات وعمليات الحجز، وفحص جميع العمليات المالية والعقارية التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية.

وواجهت الشركة مشاكل مالية متعددة، حيث بدأت في تأخير دفع الرواتب منذ عام 2020، وكشف تقرير في 14 تشرين الاول 2024 عن عدم سداد مستحقات 1800 موظف، بما في ذلك رواتبهم وتعويضات إنهاء الخدمة، وقد قدم الموظفون شكاوى عبر منصة CİMER لسنوات دون تحقيق نتائج.

ووفقا لتقارير إعلامية، قامت إدارة الشركة بإطالة أمد مفاوضاتها مع الموظفين تحت ذريعة البحث عن شريك جديد، قبل أن تقوم بفصل جميع العاملين في 10 نيسان 2023، وصنفت هذه الإجراءات على أنها إنهاء قسري للخدمة.

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، الرئيس السوري أحمد الشر ع بأنه "رجل قوي"، مؤكداً أنه سيلتقي به قريباً.

وقال ترمب، في تصريحات صحفية إن الشرع يقوم بعمل جيد للغاية، مبيناً أنها منطقة صعبة، وهو رجل قوي، لكنني انسجمت معه بشكل جيد جدا، وقد تحقق الكثير من التقدم مع سوريا وانها مسألة صعبة، لكن تحقق فيها تقدم كبير.

وأشار  إلى أن رفع العقوبات بناء على طلب تركيا، وطلب إسرائيل في الواقع، وطلب عدد من الدول المختلفة، ورفعنا العقوبات لمنحهم فرصة، وبصراحة، إيران طلبت أيضا رفع العقوبات".

وأضاف أن "إيران تواجه عقوبات أميركية شديدة، وهذا يجعل من الصعب جدا عليها أن تقوم بما ترغب في القيام به، وأنا منفتح على الاستماع إلى ذلك، وسنرى ما سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على هذا الاحتمال".

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يتوقع أن تكون القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة على الأرض "قريبا جدا" في القطاع، بعد عامين من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وتعد القوة متعددة الجنسيات جزءا من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة.

وساعدت الخطة في التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر الماضي.

وأكد ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى: "سيحدث ذلك قريبا جدا. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن القوة الدولية.

وأضاف الرئيس الأميركي: "لم تسمعوا كثيرا عن حدوث مشاكل، سأقول لكم، لدينا دول تطوعت إذا كانت هناك مشكلة مع حماس".

ومن المفترض أن تقوم القوة الدولية بتدريب عناصر شرطة فلسطينيين بعد التحقق منهم في قطاع غزة، بدعم من مصر والأردن.

كما ستتولى القوة مهمة تأمين المناطق الحدودية ومنع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس التي أشعلت فتيل الحرب بالهجوم الذي شنته على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

والأربعاء، وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة ترامب، بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر لنشر القوة الدولية.

وأفاد متحدث باسم البعثة الأميركية في بيان بأن سفير واشنطن لدى الأمم المتحدة مايك والتز، تقاسم مسودة القرار مع الدول الـ10 المنتخبة في مجلس الأمن إضافة إلى عدد من الشركاء الإقليميين، دون أن يتم تحديد موعد للتصويت بعد.

وبحسب مصادر دبلوماسية، أبدت دول عدة استعدادها للمشاركة في القوة، لكنها تصرّ على الحصول على تفويض من مجلس الأمن قبل نشر قواتها على الأراضي الفلسطينية.

وكان قائد القيادة الوسطى الأميركية قد أكد خلال زيارة إلى غزة الشهر الماضي، أنه لن يتم نشر أي قوات أميركية هناك.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أن إيران طلبت رفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، معربا عن انفتاحه على مناقشة الأمر.

وقال ترامب خلال حفل عشاء مع قادة دول من آسيا الوسطى: "بصراحة، إيران كانت تسأل عن إمكانية رفع العقوبات عنها. هناك عقوبات أميركية شديدة مفروضة على إيران، وهذا ما يُصعّب الأمر عليها"، مضيفا: "أنا منفتح على سماع ذلك، وسنرى ما الذي سيحدث، لكنني سأكون منفتحا على الأمر".

وترزح طهران المتهمة من قبل واشنطن والغرب بالسعي لصنع أسلحة نووية، تحت وطأة عقوبات دولية منذ سنوات، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي.

وفي منتصف يونيو، شنت إسرائيل حملة قصف غير مسبوقة على إيران، حيث انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة لضرب المواقع النووية الايرانية.

ودفعت الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوما، بإيران إلى الرد بضربات صاروخية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى تعطيل المحادثات النووية بين طهران وواشنطن التي كانت قد بدأت في أبريل.

وصرح ترامب بأن إيران كانت في السابق "بلطجي الشرق الأوسط"، لكنها لم تعد تملك "إمكانية امتلاك أسلحة نووية".

وأكد الرئيس الجمهوري الذي عاد إلى منصبه في يناير، أن الضربات قضت على البرنامج النووي الإيراني، لكن الحجم الكامل للأضرار لا يزال مجهولا.

وفي سبتمبر، أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات على طهران بموجب آلية الزناد بعد تفعيلها من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتحظر هذه الإجراءات التعاملات المرتبطة بأنشطة إيران النووية والصاروخية البالستية.

ودعت عُمان التي استضافت جولات عدة من المحادثات النووية الأميركية الإيرانية، كلا الجانبين إلى العودة لطاولة المفاوضات.

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه الحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.

 

نددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بالعقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضت عليها بسبب عمليات غسل أموال مزعومة مرتبطة بالجرائم الإلكترونية، وتعهدت بالرد بالمثل.

وقال نائب وزيرة الخارجية الكورية الشمالية كيم أون تشول المسؤول عن الشؤون الأمريكية، في بيان، إن العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن تظهر سياستها العدائية تجاه كوريا الشمالية.

وجاء في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية قد أعلنت موقفها العدائي تجاهنا حتى النهاية، فإننا سنرد عليها بصبر وبطريقة مماثلة".

كما وانتقد المسؤول الكوري الشمالي الولايات المتحدة بسبب طبيعتها الخبيثة، وحذر واشنطن من أن تكتيكاتها المتمثلة في الضغط والاسترضاء والتهديدات ضد كوريا الشمالية لن تنجح.

رد فعل كوريا الشمالية جاء بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء الماضي، أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانين اثنين من كوريا الشمالية لتورطهم في "غسل أموال مسروقة من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة".

كما جاءت العقوبات في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لاستئناف الدبلوماسية المتعثرة مع بيونغ يانغ.

من جهتها، قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية هذا الأسبوع، إن "هناك دلائل على أن جارتها الشمالية كانت تستعد لاجتماع محتمل مع الولايات المتحدة تزامنا مع اجتماعات "أبيك" الأسبوع الماضي".

وذكرت الوكالة إن "هناك احتمالا كبيرا بأن تعقد كوريا الشمالية والولايات المتحدة قمة في وقت ما بعد المناورات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المقررة في مارس 2026".