دولية
طالب النائبان الأميركيان راجا كريشنامورثي وجو كورتني، إدارة الرئيس دونالد ترمب، بالتعليق حول مساعدة شركات صينية لإيران في إعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية.
ووجه النائبان رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، كتبا فيها أن هذه الشحنات ضرورية لجهود طهران لإعادة بناء ترسانتها من الصواريخ الباليستية بعد حربها التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل الصيف الماضي.
وأضافت الرسالة أن "دعم بكين لإعادة تسليح طهران أمر مقلق للغاية، ويقدم مثالا آخر على استعداد الحزب الشيوعي الصيني للتحريض على العدوان الاستبدادي من أوروبا إلى الشرق الأوسط".
وقال كريشنامورثي وكورتني، في الرسالة إن "أحدث شحنات بكين من هذه المواد الكيميائية الأساسية تشير إلى أن الإجراءات الأميركية حتى الآن لم تردعها عن دعم طهران في شراء قدرات عسكرية هجومية".
وأضافت الرسالة: "لا يزيد من تهديد إيران لجيرانها فحسب، بل يساعد أيضا روسيا والجماعات الموالية لإيران، مثل الحوثيين الذين دعمت إيران برامجهم الصاروخية سابقا".
واعتبرا أن "هذه الشحنات تنتهك أيضًا العقوبات التي أعادت الأمم المتحدة فرضها في أيلول/ سبتمبر، والتي تحظر الدعم الدولي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية".
ودعا كريشنامورثي وكورتني إدارة ترمب، إلى توضيح الإجراءات التي تتخذها للرد على دعم الصين المستمر لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، بما في ذلك التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.
يذكر أن تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، قال إن 2000 طن من بيركلورات الصوديوم، المادة الأولية الرئيسية في إنتاج الوقود الصلب الذي يغذي الصواريخ التقليدية الإيرانية متوسطة المدى، وصلت من الصين إلى ميناء بندر عباس الإيراني بين أواخر أيلول/ سبتمبر ومنتصف تشرين الأول/ أكتوبر.
قدمت الصين الى السفير الياباني في بكين كينجي كاناسوجي احتجاجا شديدا على خلفية تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول تايوان.
وذكر تلفزيون الصين المركزي في تقريره: "استدعى نائب وزير الخارجية الصيني سون وي دونغ السفير الياباني في الصين كينجي كاناسوجي في 13 تشرين الثاني وقدم احتجاجا جديا بشأن التصريحات الخاطئة التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي حول الصين".
وأكد نائب وزير الخارجية الصيني أن تاكايتشي أدلت مؤخرا "بتصريحات استفزازية علنية بشأن تايوان، ولمحت إلى تدخل عسكري محتمل في سياق القضية التايوانية".
وشدد على أن تصريحات رئيسة الوزراء الياباني بشأن تايوان خاطئة وخطيرة للغاية، وتشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، وهجوما على النظام الدولي لما بعد الحرب، وانتهاكا لمبدأ "الصين الواحدة".
وأشار إلى أن تصريحات تاكايتشي أضرت بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، وتمثل إهانة بالغة لمشاعر الشعب الصيني.
وتابع نائب وزير الخارجية الصيني: "1.4 مليار نسمة من سكان الصين لن يقبلوا هذا أبدا"، مضيفا أن "قضية تايوان هي مسألة صينية داخلية تماما ولا تقبل التدخل الخارجي".
يشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد صرح خلال محادثاته مع ساناي تاكايتشي، في وقت سابق بأن بكين تأمل أن ترسخ الحكومة اليابانية الجديدة الصورة الصحيحة للصين في سياق تطوير التعاون الثنائي.
وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين، والالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" هو شرط إلزامي للدول الأخرى التي ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين أو الحفاظ عليها.
اعتبر المبعوث الأميركي توم براك أن هذا الأسبوع "يمثل نقطة تحول حاسمة في التاريخ الحديث للشرق الأوسط، وفي التحول اللافت لسوريا من العزلة إلى الشراكة"، وذلك في تعليقه على زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن.
كما دعا إلى "الخطوة التالية" بعد الزيارة، وهي إلغاء "قانون قيصر".
وقال براك في بيان، الخميس: "تشرفت ببالغ الشرف بمرافقة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، حيث أصبح أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض على الإطلاق منذ حصول سوريا على استقلالها عام 1946".
وتابع الدبلوماسي الأميركي: "أشار الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب في 13 مايو إلى أنه سيرفع جميع العقوبات الأميركية لإعطاء سوريا فرصة. وفي اجتماع دافئ وموضوعي هذا الأسبوع أكد الرئيسان قناعة مشتركة بأن الوقت حان لاستبدال النفور بالانخراط، وإعطاء سوريا وشعبها فرصة حقيقية للتجديد".
وقال براك: "شهدت أنا ونائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، في المكتب البيضاوي، التزام الرئيس الشرع للرئيس ترامب بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش".
واعتبر أن "هذا إطار تاريخي يمثل انتقال سوريا من مصدر للإرهاب إلى شريك في مكافحة الإرهاب، والتزام بإعادة البناء والتعاون والمساهمة في استقرار المنطقة بأكملها".
وتابع براك: "ستساعد سوريا الآن بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا داعش، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله، والشبكات الإرهابية الأخرى، وستقف كشريك ملتزم في الجهد العالمي لتأمين السلام".
كما تحدث عن المرحلة التالية من التعاون الثلاثي، بين الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، قائلا: "في جلسة محورية مع روبيو، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والشيباني، رسمنا خريطة المرحلة التالية من الإطار الأميركي التركي السوري: دمج قوات سوريا الديمقراطية في الهيكل الاقتصادي والدفاعي والمدني السوري الجديد".
كما أشار بيان براك إلى "إعادة تعريف العلاقات التركية السورية الإسرائيلية"، و"المضي قدما في التوافق الذي يرتكز عليه وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وكذلك مختلف القضايا الحدودية اللبنانية".
وقال إن "الخطوة التالية لمنح سوريا فرصة حقيقية هي الإلغاء الكامل لقانون قيصر"، الذي فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وتابع: "ندعو الكونغرس ونحثه على اتخاذ هذه الخطوة التاريخية. قطعنا شوطا طويلا لكننا نحتاج الآن إلى دفعة نهائية قوية لتمكين الحكومة السورية الجديدة من إعادة تشغيل محركها الاقتصادي، والسماح للشعب السوري وجيرانه الإقليميين، ليس فقط بالبقاء، بل بالازدهار".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنهاء الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما وتسبب باضطرابات في قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد.
وقال ترامب، في كلمة له بعد إقرار مجلس النواب مشروع قرار ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدةويعيد التمويل إلى الحكومة: "أعلن إنهاء هذا الإغلاق، وقد رأينا سوق الأسهم يصل إلى أعلى سعر له".
وأكد الرئيس الأميركي، أنه "بتوقيعي على التشريع ستستأنف الحكومة الفيدرالية الآن عملياتها الطبيعية".
وأضاف ترامب: "سعينا لإنهاء الإغلاق وإعادة فتح الحكومة الأميركية، وبذلك تصل مرتبات الموظفين الإداريين في إداراتهم ووزاراتهم".
وأردف الرئيس الأميركي: "نبعث برسالة واضحة للديمقراطيين مفادها أننا لن نستسلم للابتزاز".
واعتبر ترامب أن "الديمقراطيين تسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الأميركي، والشعب الأميركي لن ينسى ما فعله الديمقراطيون في اقتصاد بلدنا".
وتابع ترامب: "أدعو الشعب الأميركي ألا ينسى ما فعله الديمقراطيون ببلدنا عندما تحين انتخابات التجديد النصفي".
واتهم ترامب الديمقراطيين بأنهم "تسببوا خلال الأسابيع السبع الماضية في خسائر كبيرة وإلغاء رحلات طيران أميركية، وهو ما أثر على الرواتب والمخصصات المالية لملايين الموظفين وملايين الأسر الأميركية، وأثر على عدد كبير من الشركات الصغيرة الحجم المتعاقدة مع الحكومة الأميركية، وكان هذا ضررا بليغا".
كما قال إن "المتطرفين في الحزب الديمقراطيكانوا يسعون لاستمرار الإغلاق الحكومي"، مضيفا: "لن نترك هذا الانقسام الذي حدث بسبب الديمقراطيين".
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ تلقى رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يطالبه فيها بمنح عفو رئاسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وبحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي (كان)، فإن الرسالة التي بعث بها ترامب إلى هرتسوغ جاءت في سياق دعمه العلني والمستمر لنتنياهو، على خلفية القضايا القانونية التي يواجهها الأخير، والتي تشمل تهم فساد ورشوة.
ورداً على تلك الرسالة، أوضح الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ، وفقًا لهيئة البث، أن أي طلب عفو يجب أن يُقدم بشكل رسمي من الشخص المعني، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في إسرائيل، مشيرًا إلى أن تقديم أطراف خارجية لطلب العفو لا يعد كافيًا أو ملزمًا من الناحية القانونية.
من جانبه، دخل وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير على خط الأزمة، حيث كتب على منصة "إكس" أن "الاتهامات الملفقة والدنيئة ضد نتنياهو أصبحت منذ زمن لائحة اتهام ضد الادعاء نفسه، الذي تُكشف جرائمه وتشهيراته في المحكمة يوميًا"، معتبرًا أن "العفو هو الإجراء الصحيح والعاجل"، ودعا هرتسوغ للاستماع إلى دعوة ترامب.
في المقابل، رد زعيم المعارضة يائير لابيد بلهجة قانونية حادة، قائلاً إن "القانون ينص على أن الشرط الأول للعفو هو الاعتراف بالذنب والندم على الأفعال"، في إشارة إلى أن نتنياهو لم يُبدِ أي اعتراف بالتهم المنسوبة إليه.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا داخل إسرائيل، إذ يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بشأن استمرار محاكمته، في ظل استمرار الاحتجاجات المعارضة لبقائه في الحكم رغم الملفات القضائية المفتوحة ضده.
الجدير بالذكر أن الرئيس الإسرائيلي يمتلك صلاحية منح العفو الرئاسي، إلا أن هذه الصلاحية تُمارَس بناءً على آليات قانونية محددة، تتطلب تقديم طلب مباشر من الشخص المعني، وهو ما لم يحدث حتى الآن من جانب نتنياهو.
كشف وزير الدفاع يسرائيل كاتس عن قرار رسمي يقضي بإغلاق محطة إذاعة الجيش "غالي تساهال"، إحدى أقدم المحطات الإعلامية في إسرائيل، ووقف بثها بحلول الأول من آذار/مارس 2026. وحسب البيان، سيقدّم الوزير خلال أيام مقترحًا حكوميًا للمصادقة على القرار وفق الإجراءات المتّبعة، تمهيدًا لبدء عملية إنهاء نشاط الإذاعة بشكل كامل.
وأفاد مكتب الوزير أن وزارة الدفاع ستشكّل طاقمًا مهنيًا يتولى تطبيق القرار، بما يشمل معالجة كل الجوانب المرتبطة بإغلاق المحطة، خصوصًا ملف الموظفين المدنيين العاملين تحت إطار الجيش. وأكد البيان أنّه سيتم إنهاء تشغيلهم وفق ترتيبات تضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
كما أشار البيان إلى أن التوصيات الفنية المقدمة للجنة الحكومية المختصة توصي بالإبقاء على محطة "غالغلاتس" التابعة لنفس المنظومة الإعلامية، على أن تواصل نشاطها في مجالات التوعية للسلامة على الطرق وبطابعها المدني المعروف، مع المحافظة على خطها الإذاعي الحالي دون تغيير في الهوية أو المحتوى.
وبرّر الوزير كاتس قراره بأن تشغيل إذاعة ذات طابع مدني وسياسي من قبل الجيش يمثل "وضعًا استثنائيًا لا مثيل له في أي دولة ديمقراطية"، على حد وصفه. وأضاف أنّ المحطة التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي كمنبر يخدم الجنود، تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى منصة لآراء ونقاشات عامة يراها الوزير ضارة بصورة الجيش وتأثيره.
وقال كاتس: "ما كان لن يكون. غالي تساهال أقيمت لتكون صوت الجنود وعائلاتهم، وليس منصة لآراء سياسية أو نقد للجيش. استمرار تشغيل المحطة يُقحم الجيش في السجالات السياسية ويمس بمكانته كجيش الشعب". وأشار الوزير إلى أن وزراء دفاع ورؤساء أركان سابقين درسوا على مدار عقود سيناريوهات مشابهة، من خصخصة الإذاعة إلى نقلها خارج إطار الجيش، إلا أن أيًّا من تلك المحاولات لم يصل لمرحلة التنفيذ.
وأضاف كاتس أن شكاوى عديدة وردت خلال العامين الأخيرين، من جنود وعائلات ثكلى وجمهور واسع، عبّرت عن استيائها من محتوى بعض البرامج التي "لا تمثل روح الجيش"، على حد قوله، وأن بعض الرسائل التي تبثها الإذاعة تُستغل من قبل "الأعداء" على أنها رسائل سياسية صادرة عن الجيش ذاته.
ويؤشر القرار إلى خطوة حاسمة في المشهد الإعلامي الإسرائيلي، خاصة أن الإذاعة كانت تُعد مدرسة إعداد لصحفيين بارزين وشكلت جزءًا من المؤسسة الإعلامية لعقود.
تعهد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم كوباني، بالعمل على تسريع عملية دمج قواته في الإطار الرسمي للدولة السورية، وأعرب عن احترامه للدور الأمريكي في دعم العملية السياسية في سوريا.
وكتب كوباني في منشور على منصة إكس: "أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قيادته للقضية السورية ومنح الشعب السوري الفرصة لتحقيق مستقبل عظيم".
واشار الى إنه أجرى محادثة هاتفية مع السفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا توم باراك لبحث نتائج اجتماعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.
وقال كوباني إن الجانبين اتفقا على "تسريع خطوات دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية".
وأكد أن انضمام سوريا إلى "التحالف الدولي" ضد داعش يعتبر "خطوة كبيرة" من شأنها تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق هزيمة دائمة للتنظيم والقضاء على تهديده للأمن الإقليمي.
وأضاف كوباني "إننا نعمل بجدية وثقة مع شركائنا، وبتنسيق وثيق، لدفع مسيرة التقدم نحو مستقبل أكثر سلاما وإشراقا لشعبنا السوري، في دولة موحدة وذات سيادة".
أكد مصدران أمنيان رفيعا المستوى لوكالة "رويترز" أن السلطات السورية أحبطت محاولتين منفصلتين من تنظيم "داعش" لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع.
"رويترز": إحباط محاولتين لاغتيال الرئيس السوري من قبل "داعش"
ووفقا للمصدرين — وهما مسؤول أمني سوري رفيع ومسؤول إقليمي كبير — فقد تم كشف المخططين خلال الأشهر القليلة الماضية، أحدهما كان يستهدف الرئيس خلال حضوره مناسبة رسمية مُعلنة مسبقا، دون الكشف عن تفاصيلها لدواع أمنية.
وأشار المسؤول السوري إلى أن المعلومات الاستخبارية التي أدت إلى إفشال المخططين تشير إلى أن "داعش" يخطط لسلسلة من الهجمات ضد القيادة السورية ومجموعات الأقلية، في محاولة لإثارة الفوضى وعرقلة أي خطوة نحو التطبيع الأمني أو السياسي.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعدادات سوريا للانضمام رسميا إلى "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة، وقبل ساعات من لقاء تاريخي مرتقب بين الرئيس الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الاثنين.
وأكد المصدر الأمني أن إفشال المخططين يُعد رسالة قوية من الاستخبارات السورية، تفيد بأنها تملك قدرة عميقة على اختراق خلايا التنظيم، وأن التعاون مع "التحالف الدولي" سيُضاعف من فعالية العمليات ضد المتشددين.
وفي خطوة مصاحبة، أطلقت وزارة الداخلية السورية قبل يومين حملة أمنية واسعة النطاق استهدفت خلايا "داعش" في مختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 مشتبها بهم، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الحكومية.
وحتى الآن، لم تصدر وزارة الإعلام السورية أي تعليق رسمي على هذه التقارير، بينما يُنظر إلى الإفصاح عنها كجزء من حملة دبلوماسية ونفسية تهدف إلى ترسيخ صورة سوريا كشريك جاد في مكافحة الإرهاب، وليست مجرد طرف في صراع داخلي.
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، ان الانتخابات العراقية تمثل "محطة مصيرية"، فيما حذرت من التدخل الأجنبي في هذا المسار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام إيرانية، إن "الانتخابات العراقية تمثل محطة مصيرية لتحديد مستقبل الشعب العراقي".
اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، ان الانتخابات العراقية تمثل "محطة مصيرية"، فيما حذرت من التدخل الأجنبي في هذا المسار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي نقلته وسائل اعلام إيرانية، إن "الانتخابات العراقية تمثل محطة مصيرية لتحديد مستقبل الشعب العراقي".
وشدد على أن "أي تدخل أجنبي في هذا المسار مرفوض ومُدان من قبل طهران والشعب العراقي والدول المسؤولة في المنطقة".
وأكد أن "التجارب السابقة أظهرت أن كل تدخل أمريكي في شؤون الدول الأخرى كانت نتائجه سلبية على السلام والاستقرار في تلك الدول والمنطقة بأسرها".
وأضاف أن إيران تأمل أن تسير الانتخابات العراقية المقررة في الأيام المقبلة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
تعرضت الخطط التقنية الخاصة بمركبات القتال الأسترالية الجديدة من طراز "ريدباك"، والتي تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار، للاختراق والسرقة من قبل قراصنة يُزعم أن لهم صلات بإيران، ونُشرت البيانات على الإنترنت بعد سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت شركات أسلحة إسرائيلية.
أفادت بذلك، تقارير إعلامية نقلتها وكالة "سكاي نيوز أستراليا"، وقالت إن مجموعة القرصنة المسماة "سايبر طوفان" (Cyber Toufan) نشرت عبر تطبيق تلغرام رسوماً ثلاثية الأبعاد ووثائق تقنية سرية تتعلق بالمركبات القتالية، وادعت أنها تمكنت من سرقة بيانات من 17 شركة دفاع إسرائيلية بعد حصولها على وصول إلى شبكة شركة MAYA Technologies العام الماضي.
وكانت شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية، المتعاقدة لتزويد مركبات «ريدباك» بأبراج تسليح متقدمة، من بين الأهداف الرئيسية للهجوم.
وأظهرت البيانات المسروقة أن قوات الدفاع الأسترالية كانت تدرس إمكانية شراء صواريخ مضادة للدبابات من طراز Spike NLOS من الشركة الإسرائيلية نفسها، بينما لم يتضح بعد حجم المعلومات المسروقة أو مدى إمكانية استخدامها لتطوير وسائل مضادة لقدرات "ريدباك" الدفاعية والهجومية.
ومن المقرر أن يتسلم الجيش الأسترالي 127 مركبة قتالية بموجب عقد قيمته نحو 7 مليارات دولار مع شركة هانوا ديفنس الكورية الجنوبية، بينما تزود "إلبيت سيستمز" هذه المركبات بأبراجها القتالية ضمن عقد منفصل بقيمة حوالي 920 مليون دولار.
وأكد وزير صناعة الدفاع الأسترالي، بات كونروي، أن التعاون مع الشركة الإسرائيلية مستمر، قائلاً: "لن نعتذر عن سعينا لتزويد قوات الدفاع الأسترالية بأفضل المعدات الممكنة"، وذلك خلال معرض المحيطين الهندي والهادئ البحري الأسبوع الماضي.
وتسلط هجمات "سايبر طوفان" الضوء على تزايد خطر استهداف المجموعات الإلكترونية للبيانات العسكرية الحساسة، فيما حذر مدير وكالة الإشارات الأسترالية (ASD) في تقرير «التهديدات السيبرانية لعام 2025» من أن المعلومات الحكومية والعسكرية تعد هدفاً جذاباً للجهات المدعومة من دول.
كما أشار مايك بورغِس، المدير العام لجهاز الاستخبارات الأمنية الأسترالي (ASIO)، إلى أن اتفاقية «أوكوس» الدفاعية بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا «تبقى الهدف الرئيسي للجهات المعادية»، مضيفاً أن «حتى بعض الدول الصديقة تحاول جمع معلومات استخباراتية حول برنامج الغواصات النووية».
وشهدت السنوات الأخيرة عدة هجمات مشابهة استهدفت مشاريع دفاعية أسترالية، منها اختراق عام 2017 الذي أفضى إلى تسريب بيانات حول مقاتلات F-35 والغواصات من فئة «كولينز»، وهجوم 2018 على شركة بناء السفن Austal.
هاجم وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على خلفية إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش أيال زمير، بتهم "الإبادة" و"الجرائم ضد الإنسانية".
ونشر كاتس صورة مُعدّة بالذكاء الاصطناعي تُظهر أردوغان ينظر عبر منظار، وعلق عليها بالتركية قائلاً: "خُذوا هذه المذكرات السخيفة واهدؤوا. هي تناسب أكثر المجازر التي ترتكبونها ضد الكورد. سترون غزة فقط من خلال المنظار".
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر دبلوماسي متزايد بين تركيا وإسرائيل بسبب مذكرات التوقيف الدولية والانتقادات الموجهة لإسرائيل حول تعاملها في قطاع غزة.
أفادت صحيفة "هآرتس"، يوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة مع سوريا حول تفاهمات أمنية مع إسرائيل، وانضمام دمشق إلى الاتفاقات الإبراهيمية.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن "هذه الصفقة، التي لا تزال قيد التفاوض النهائي، تُعد جزءا من جهود أميركية لتعزيز الاستقرار في سوريا من خلال دمجها في إطار أمني وإقليمي أوسع، بما يشمل مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ضمن آلية غير مباشرة تُدار عبر الوساطة الأميركية".
وفي المقابل، تسعى الحكومة السورية، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، إلى رفع العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على البلاد، كشرط أساسي لتنفيذ أي تطبيع، بهدف فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وبدء مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع وصول الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة، صباح اليوم الأحد، في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ عقود، والثانية له في الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي، حيث أصبح أول رئيس سوري يلقي كلمة أمام المنظمة الدولية منذ عام 1967.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيسان ترمب والشرع في البيت الأبيض، في لقاء يُنظر إليه كمحطة محورية في مسار التحول الدبلوماسي السوري، رغم أن التفاصيل الدقيقة للصفقة لم تُكشف رسميا بعد، ولا تزال تخضع للمساومة والتنسيق بين الأطراف.
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأحد، أنه لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده لا تلمس أي موقف إيجابي أو بنّاء من الجانب الأمريكي.
وقال عراقجي، في تصريحٍ لموقع الحكومة الإيرانية، إن "الواقع هو أنه لا توجد حالياً أي إمكانية لاستئناف الحوار مع واشنطن، لأننا لا نرى أي سلوك إيجابي أو رغبة حقيقية من جانبها"، مضيفاً أن "إيران يمكن أن تنظر في إمكانية التفاوض عندما تكون الولايات المتحدة مستعدة لحوار متكافئ يهدف إلى اتفاق مفيد للطرفين".
وتأتي تصريحات عراقجي في ظل توقف المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات منذ عدة أشهر، في وقت لا تلوح فيه أي مؤشرات على تقدم أو انفراج في العلاقات بين الجانبين.
أعلنت إيران أنها تخطط لخفض استهلاك المياه بشكل دوري في طهران، في ظل مواجهة البلاد لإحدى أسوأ موجات الجفاف منذ عقود.
وقال وزير الطاقة عباس علي آبادي على التلفزيون الرسمي، السبت: "سيُمنع هذا الهدر، حتى لو تسبب في بعض الإزعاج".
وأفادت وسائل إعلام محلية أن عمليات قطع المياه ليلا جارية بالفعل في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 10 ملايين نسمة.
وتواجه العاصمة الإيرانية أزمة مياه غير مسبوقة، وسط تحذيرات من إمكانية إخلائها إذا استمر الوضع من دون تدخل عاجل.
وسبق أن حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن طهران قد تواجه قريبا نقصا كارثيا في المياه، وربما تضطر السلطات إلى إخلاء المدينة إذا لم تتساقط الأمطار قريبا.
وقال بزشكيان إن إيران "تقف على حافة أزمة متعددة الأبعاد، تشمل الانهيار الاقتصادي والجفاف والاضطرابات الاجتماعية"، مشيرا إلى أن سكان العاصمة وبنيتها التحتية المرهقة يجعلون المدينة معرضة بشدة لمخاطر الجفاف المتفاقم.
حسب مجلة "نيوزويك" الأميركية، تشير أزمة طهران إلى مشكلة مائية أوسع في أنحاء البلاد، حيث أدت سنوات من الجفاف واستنزاف الموارد المائية إلى هشاشة مائية كبيرة، حيث تجف الأنهار والخزانات، وتُستنزف المياه الجوفية بسرعة لتلبية احتياجات الزراعة والنمو الحضري.
وتعد طهران مثالا واضحا على هذا الخطر، إذ تعتمد على 5 سدود رئيسية، من بينها سد أمير كبير، بينما تراجعت مستويات الأمطار هذا العام بنسبة نحو 40 بالمئة دون المعدل الموسمي.
وأعلنت هيئة مياه طهران في 20 يوليو الماضي، أن خزانات المدينة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ قرن.
وقتها قال بزشكيان: "إذا لم تمطر، سنضطر لبدء تقنين إمدادات المياه في طهران الشهر المقبل. وإذا استمر الجفاف، ستنفد المياه وسنضطر لإخلاء المدينة".
ووصف الوضع بأنه "مقلق"، مؤكدا الحاجة الملحة لإدارة أفضل للموارد المائية والطاقة.
كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن الأزمة ناجمة عن سوء إدارة داخلية وتداعيات العقوبات الدولية، مضيفا: "الأسعار المرتفعة والتضخم خطأ كل من البرلمان والحكومة. هناك جهود جارية، لكن الموارد المالية المحدودة تعيق إتمام المشاريع".
شن الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، هجومًا مباشرًا على خليفته دونالد ترامب، متهماً إياه بتقديم مصالح المليارديرات والمليونيرات على حساب الشعب الأمريكي، جاء ذلك خلال حفل نظمه الحزب الديمقراطي في مدينة أوماها بولاية نبراسكا.
وقال بايدن: "أنت تعمل لصالحنا يا سيدي الرئيس. نحن لا نعمل لصالحك. أنت تعمل لصالحنا، وليس لصالح المليارديرات والمليونيرات فقط"، مضيفاً: "أنا غاضب".
وتأتي تصريحات بايدن في سياق انتقاداته المستمرة لسياسات ترامب الاقتصادية والاجتماعية، التي يرى أنها تخدم فئة محددة من الأثرياء على حساب أغلبية المواطنين الأمريكيين.
لم يتوقف بايدن عند هذا الحد، بل أشار إلى هدم ترامب للجناح الشرقي للبيت الأبيض بهدف بناء قاعة احتفالات بمساحة 90 ألف قدم مربع، قائلاً: "كنت أعلم أن ترامب سيوجه كرة تدمير للبلاد، لكنني لم أكن أعلم، أعترف، لم أكن أعلم بوجود تدمير حقيقي".
وأكد الرئيس السابق أن هذه التصرفات ليست مجرد تعديلات معمارية، بل ترمز إلى نمط رئاسة ترامب، قائلاً: "لقد وجه ترامب كرة تدمير ليس فقط على منزل مملوك للشعب، بل على الدستور، وعلى سيادة القانون، وعلى ديمقراطيتنا ذاتها".
وفي موقف ساخر، تناول بايدن التصريحات المتكررة لترامب حول ما أسماه "العصر الذهبي" خلال ولايته الثانية، مشيراً إلى الإضافات المذهبة لمكتب الرئيس: "يقول الآن إننا في عصر ذهبي. الذهب الوحيد هو ما يعلقه على المدفأة".
أطلقت السلطات الإسرائيلية سراح المدعية العامة العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، الجمعة، لكنها وضعتها تحت الإقامة الجبرية، بينما عثر على هاتفها الذي "حيّر إسرائيل" لأيام.
وتأتي هذه التطورات بعد 5 أيام من اختفاء تومر يروشالمي، وبعد أسبوع من استقالتها من منصبها واعترافها بتسريب فيديو العام الماضي، أثار ضجة داخل وخارج البلاد.
وأمر قاض بالإفراج عن المسؤولة السابقة ووضعها رهن الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مقابل كفالة قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، ومنعها من الاتصال بأي شخص متورط في القضية لمدة 55 يوما.
وتشتبه السلطات في تورط تومر يروشالمي في "الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب فيديو لوسائل الإعلام".
ويظهر الفيديو الذي صور العام الماضي وأثار ضجة، جنودا إسرائيليين وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة ونقله للمستشفى.
وألقي القبض على تومر يروشالمي مساء الأحد، بعد اختفائها قبالة الساحل قرب تل أبيب لعدة ساعات، مما أثار مخاوف الشرطة من أنها انتحرت.
وعندما عثر عليها، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون من تحديد موقع هاتفها، مما دفعهم إلى الاشتباه أكثر في محاولة انتحارها، وأن الهاتف قد يحمل أدلة تدينها.
وخلال أيام، بحثت السلطات ومتطوعون عن هاتفها على شواطئ تل أبيب ومناطق قريبة منه، حتى عثر عليه الجمعة على شاطئ شمالي المدينة.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أن الهاتف كان قيد التشغيل، وتعرض شاشته صورة المدعية العسكرية السابقة وابنتها.
وقالت الشرطة إن ضباطها وصلوا إلى الموقع وتحفظوا على الهاتف للتحقيق.
ونقلت القناة 12 عن مصدر شارك في التحقيق، أنه "تم التأكد من أن الهاتف ملك لتومر يروشالمي، رغم الشكوك الأولية في ذلك لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد 5 أيام من اختفائه".
وقالت المرأة التي عثرت على الهاتف في مقابلات صحفية، إنها لم تكن تبحث عنه، بل "عثرت عليه بالصدفة أثناء السباحة في البحر".
وأضافت: "أنا متحمسة للغاية. البلاد كلها تتحدث عنه وفي النهاية أجده"، مشيرة إلى أنها اتصلت بالشرطة لإبلاغها بمجرد أن فتحت الهاتف ورأت صورة شاشة القفل.