سەرچاوەیەکی ئاگادار بە کوردسات نیوزی ڕاگەیاند، ھێزەکانی پاسەوانی سنوور بەمەبەستی رێگرییکردنی لە لەشکرکێشی زیاتری سوپای تورکیا سێ بنکەی سەریازییان لە چەند شوێنێکی ستراتیژی ناحیەی کانی ماسێ دامەزراندوە.
ھەر بەپێی زانیارییەکان تورکیا لە زناری کێستەی سەر بە ناحیەی کانی ماسێ چەند بنکەیەکی تری سەربازی دامەزراندوە و نزیکەی دوو ھەفتەیە بە بەردەوامی سنورەکە بۆردومان دەکات و تۆبخانەکانیی چەندین شوێنیان تۆبباران کردوە.
لە پایتەختی شاری مەکسیک میترۆیەک بەھۆی رووخانی پردی پەرینەوەکەیەوە لە نزیک وێستگەی ئۆلیفۆس لەسەر ھێڵی ١٢ لە باشووری پایتەختی مەکسیک کەوتووەتە خوارەوە و بەھۆیەوە نزیکەی ٢٣ کەس گیانی لەدەستداوەو ٧٠ کەسیش برینداربوون.
مایۆر کلاودیا سەرۆکی شارەوانی مەکسیک ڕایگەیاند، بریندارەکان رەوانەی نەخۆشخانە کراون حەوتیان باری تەندروستیان ناجێگیرە و دانەیەکیشیان منداڵە.
وەزارەتی پەروەردەی عێراق ڕایگەیاند: وەزارەتی تەندروستی پێشنیاری کردووە، تەواوی ستافی پەروەردە بە خوێندکار و مامۆستا و فەرمانبەرانەوە ڤاکسینی کۆرۆنا وەربگرن، بەڵام ئەوان پلانی نییە خوێندکار و مامۆستا و فەرمانبەران ناچار بکەن بۆ وەرگرتنی ڤاکسینەکە، لە کاتێکدا خوێندنگەکان لە رووی خۆپارێزییەوە کۆنترۆڵکراون.
لیژنەی ڕووبەروبوونەوەی قەیرانەکانیش لە ئەنجوومەنی نوێنەران رایگەیاند: تێچووی چارەسەری توشبووانی کۆرۆنا لە سەرحکومەت زیاترە لە (١٥٠) دۆلار، بۆیە حکومەت لە ڕووی داراییەوە ناتوانێت بەسەر شەپۆلی سێھەمی کۆرۆنادا زاڵ بێت.
لیژنەی لێکۆڵینەوە لە روداوی ئاگرکەوتنەوەلە نەخۆشخانەی (ئیبن خەتیب)، ھۆکاری ڕووداوەکەی خستۆتە ئەستۆی بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکە و بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی، وەزیری تەندروستی و پارێزگاری بەغدادیشی بە کەمتەرخەم ناوبردووە.
لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیشدا، (حەسەن تەمیمی) نامەی دەستلەکارکێشانەوەی پیشکەشکرد و مستەفا کازمیش پەسەندی کردووە.
سەرچاوەیەکیش لە ئەنجوومەنی وەزیران رایگەیاندووە" دوای (حەسەن تەمیمی)، (محمەد جابر عەتا) پارێزگاری بەغدادیش نامەی دەستلەکارکێشانەوەی پێشکەشکردووەن، بەڵام تا ئێستا ھیچ سەرچاوەیەکی رەسمی زانیارییەکەی پشتڕاست نەکردووەتەوە.
في مقال سابق أشرنا الى ان الموازنة الثلاثية غير معتادة و غيرمجربة غالبا، و في نفس الوقت فان (قاعدة سنوية الموازنة) المتبعة وهي معتادة و مجربة غالبا و هي بمثابة (عرف) متبع وليست بـ (قانون). كما فان قاعدة سنوية الموازنة أكثر توافقا مع استخدام أسلوب ( موازنة البنود)، لذلك نوهنا الى انه، بما ان الحكومة العراقية الحالية قد جاءت في ظروف استثنائية، وجاءت ايضا بموافقة الأطراف السياسية المتنفذة و عدم اعتراضها على برنامج عمل حكومة السوداني الحالية، لذا من الممكن ان تكون الموازنة العامة الحالية (ثلاثية السنوات).
السؤال.. ماذا يجري الان بخصوص مناقشة بنود الموازنة العامة المقترحة من قبل الحكومة داخل البرلمان؟
قبل الإشارة الى الإشكالات الحالية الموجودة بين الحكومة و البرلمان لابدالاشارة الى مايلي:
أولا- في النظام السياسي البرلماني ، كما هو الحال في العراق، هناك علاقة( تعاونية ورقابية) بين السلطتين (التنفيذية و التشريعية)في ادارة امور الدولة.
ثانيا- ان كان النظام السياسي (رئاسيا او برلمانيا او مختلطا) فان الحكومة هي مسوؤلة مطلقا عن إعداد الموازنة العامة للدولة سواء كانت سنوية او لأكثر من السنة.
ثالثا- تقدم الحكومة الموازنة المعدة من قبلها للبرلمان لغرض مناقشتها ومن ثم المصادقة عليها لاجل تنفيذ بنودها وفقا للبرنامج الحكومي بهدف تحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و تعليمية و غيرها وفقا لخطة العمل الحكومي.
وكما جرت العادة و حسب العرف و القانون المعمول بهما في الانطمةالحكومية المعاصرة، فان نطاق تدخل البرلمان في اجراء التغيرات في (مبالغ او تخصيصات او بنود ) أقسام الموازنة ( محدود )، لان:
١- الحكومة المعدة لمشروع الموازنة العامة مشكلة مسبقا من قبل الاغلبية البرلمانية في النظام البرلماني كالحكومة العراقية الحالية.
٢- وان الاغلبية ألبرلمانية قد وافقت مسبقا، داخل البرلمان ،على البرنامج الحكومي المقدم اليها، والتي على اثرها تمت المصادقة غلى تشكيل الحكومة الجديدة.
٣- لذا من المفترض ان تعكس تفاصيل الموازنة العامة توجهات الاغلبية البرلمانية المشكلة والداعمة لتلك الحكومة باستثناء توجهات المعارضة البرلمانية التي ترى عكس توجهات الاغلبية البرلمانية في امور عديدة.
٤- كما ان الحكومة المنتخبة مسووءلة امام البرلمان تجاه تحقيق برامجها الحكومية لتحقيق أهدافها المرسومة.
ولكن ان ما يلاحظ، بخصوص مناقشة موازنة العراق لسنة 2023 الحالية، كأنها هناك (مشروعان مقترحان) لموازنة العراق، واحدة معدة من قبل الحكومة والثانية معدة من قبل البرلمان، وهذا مخالف تماما للعرف المتبع في حكومة مشكلة بموجب النظام البرلماني المعاصر.
حيث ان كثرة التغيرات التي ينوى البرلمان إجراءها على مواد وفقرات الموازنة ومن حيث القيام بحذف مواد مدرجة و اضافة مواد جديدة يخالف الى حد كبير، البرنامج الحكومي الحالي، وكأننا نجد أمامنا مشروعان لموازنة 2023، وهي حالة نادرة الحدوث في الدولة الاعتيادية الا في الدولة المضطربة.
وهنا اذا حللنا هذه الظاهرة العراقية الاستثنائية، بصورة موضوعية و قانونية بخصوص مناقشة وتصديق الموانة فإنها:
١- تعرقل تنفيذ البرنامج الحكومي مستقبلا تجاه تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى اخرها.
٢- وكما ان هذا الوضع المضطرب قد يؤدي بالحكومة الحالية الى إقامة الدعاوى، فيما بعد اجراء المصادقة على الموازنة، لدى المحكمة الاتحادية للاعتراض على تلك التغيرات الجارية على فحوى الموازنة ،و التي ليست بامكانها القيام بها لاجل تنفيذ برامجها الموعودة.
٣-و قد يؤدي بالحكومة ان تعلن عن عدم مسووءليتها امام البرلمان، جراء عدم قيامها بتادية قسم من واجباتها الموعودة بسبب تلك التغيرات في موازنتها المقترحة والتي تعيق قدرتها على التنفيذ.
٤- قد تؤدي هذه الحالة الى خلق نوع من الإضطراب المستقبلي في العمل الحكومي والبرلماني وفي طبيعة العلاقة الدستورية بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم، فيما يخص التمويل المالي للإقليم وتنفيذ بنود الاتفاقية النفطية المبرمة بينهما و غيرها من جهة، وبين الحكومة الاتحادية وادارات المحافظات العراقية الاخرى من حهة اخرى، ناهيك عن امكانية اختلاق لاضطرابات سياسية واقتصادية وشعبية وغيرها.
وفي الختام تجرى عادة عند مناقشة الموارنة العامة لاجل تصديقها بالصورة التي التي ان لا تؤثر سلبيا على تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن عنه وفقا لمبادىء عامة كما يلي:
١- لا يجوز للبرلمان ان يقرر رفع مبلغ (التخصيص المالي) المقرر للموازنة العامه المعدة من قبل الحكومة.
٢- لا يجوز للبرلمان تخفيض (تخصيصات) الرواتب والأجور.
٣- لا يجوز للبرلمان حذف او اضافة اية مواد في الموازنة العامة الا بغد مناقشتها مع الحكومة و استحصال موافقتها.
٤-لايجوز اجراء التعديل في ( العجز المالي المخطط ) دون مناقشته مع الحكومة و استحصال موافقتها.
وعندما نراجع (المادة 62 بفقرتيها اولا و ثانيا) من الدستور العراقي لعام 2005، تجيز للبرلمان (فقط) اجراء (المناقلة) بين أبواب و فصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة، ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
ولكن ايضا، يفضل عرفا ان تكون هذه الزيادة بموافقة الحكومة.
خلاصة القول.. لا يجوز للبرلمان ان يتجاوز الصلاحية الممنوحة له بموجب المادة الدستورية المرقمة 62 بخصوص اجراء التغيرات في مواد وفقرات الموازنة العامة المقدمة من قبل الحكومة لسنة 2023 الا بعد استحصال موافقتها وبعكسه سوف تضطرب العلاقة التعاونية والرقابية بينهما وتعكس اثارها السلبية على الوضع العراقي ككل.
د.اراس حسين دارتاش
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی نووسینگەکەی، بەبەشداری فەرماندەکانی ھێزی پێشمەرگەو لێپرسراوانی ئەمنیی و وەزیرانی بەرگریی و ناوخۆ و دارایی عێراق، مستەفا کازمی سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی باڵای کردووە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر رەوشی ئەمنیی و گرتنەبەری ڕێوشوێنی سەربازیی بەپەلە، لەدژی پاشماوەکانی داعش لە عێراقدا.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا، باس لەوەشکراوە: مستەفا کازمی داوای کردووە ھێزە ئەمنییەکان دەستپێشخەر بن لە ئەنجامدانی ئۆپراسیۆنی سەربازیی لەدژی پاشماوەکانی داعش لەم وڵاتەداو ھەماھەنگی پێویست لەنێوان پێشمەرگەو سوپای عێراقدا، ھەبێت.
لەلایەکی تریشەوە، فەریق جەبار یاوەر ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە، لە ھەژماری تایبەتی خۆی لەتۆڕی فەیسبوک، رایگەیاند: لەگەڵ فەریق جەمال سەرۆکی ئەرکانی وەزارەتی پێشمەرگە بەشداریان لە کۆبونەوەیەکی فراوانی ئەمنیی و سەربازیی کردووە کە لەلایەن مستەفا کازمی سەرپەرشتی کراوە.
ئاماژەی بەوەشدا: لە کۆبونەوەکەدا، بڕیاردرا بە زیاتر چالاککردنی ھەماھەنگی و کارە ھاوبەشەکانی لیژنە ھاوبەش و تیمە ھاوبەشەکانی نێوان سوپاو و ھێزەکانی پێشمەرگە لە سەنتەرە ھاوبەشەکانی نێوانیان و پڕکردنەوە بۆشاییەکان و ئاڵووێر کردنی زانیاریە ھەواڵگریەکان.
وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردۆتەوە ، دوو زیندانیی تر کە لە گرتوخانەی ھیلالی پارێزگای موسەننا ھەڵاتبون ، دەستگیرکراونەتەوە ،بەو شێوەیەش لە کۆی ٢١ زیندانیی کە لە گرتوخانەکە ھەڵھاتبون ١١ یان دەستگیرکراونەتەوە .
ڕۆژی یەکشەممە وەزارەتی ناوخۆی عێراق ھەڵاتنی ٢١ زیندانیی لە گرتوخانەی ھیلالی پارێزگای موسەننا ڕاگەیاند ، کە سەرجەمیان تۆمەتباربون بە دۆسیەکانی ماددەی ھۆشبەر، ڕاستەوخۆش دوای ڕوداوەکە لیژنەیەکی لێکۆڵینەوەی باڵا بە سەرۆکایەتی بریکاری وەزارەتی ناوخۆ بۆ لێکۆڵینەوە پێکھێنرا
وەزارەتی گواستنەوەی عێراق بڵاویکردەوە، ئەمرۆ یەکەمین گەشتی ئاسمانی بەرەو ھندستان ئەنجامدەدرێت، بە مەبەستی ھێنانەوەی ئەو ھاوڵاتییە عێراقییانەی لە ھندستان، بەھۆی تەشەنەکردنی جۆرێکی گۆڕاوی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گیریانخواردووە.
بەپێی ئاماری دەسەڵاتی فرۆکەوانیی مەدەنیی عێراق، زیاتر لە ھەزار ھاوڵاتی عێراقی لە ھندستان گیریانخواردووە و دەیانەوێت بگەڕێنەوە بۆ عێراق، پێشتریش شانەی قەیرانەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بڵاویکردەوە، ژمارەیەک ھاوڵاتی عێراقی لە ھندستان تووشی کۆرۆنا بوون و زیاتر لە ھەشت کەسیان گیانیان لە دەستداوە.