مقالة
ولا أعتقد أن أحدا في هذا العالم يستطيع أن يحس بليل غزَّة، كما نحس به نحن أبناء الحروب العبثية التي خاضها النظام السابق ثم دفعنا ثمنها لاحقا. نحن فقط نحس بما يجري في غزَّة الآن بكامل التقاصيل. يكفي أن نخفض صوت التلفاز لنتابع كثافة الظلمة، التي تشتعل فيها بقع ضوء متناثرة.
تبدو صورة غزَّة وهي مظلمة صورة عادية، مجرد صورة. هكذا يحس أي مشاهد مترف لم يتعرض لمثل ذكرى هذه الحرب الفلسطينيَّة الجديدة. بالنسبة لي ولغيري من الأشخاص ممن دبغت الحرب جلودهم يخفي ظلام غزَّة خوف أطفال وشيوخ ومرضى.
في إحدى المرات قال أحد مثقفي فلسطين أظنه محمود درويش إن الاطفال يولدون كبارًا في فلسطين. ومع تاريخ مليء بالدم والحرب يفكر الفلسطيني بأنه محارب من طراز خاص. محارب لن تنهكه الحرب، ومنازلات الميدان.
ليل غزَّة له طعم ليالي بغداد، حين كنا نتجمع في الشارع، أو داخل البيت ونحن نشعل الشموع، أو فوانيس نصنعها باسلوب بدائي مضحك لنستطيع ان نمارس حياتنا الليلية، التي كثيرا ما كانت بائسة لانها ليالي حرب بلا معنى. أفهم بكل جوارحي ما يحدث في ظلام غزَّة التي تتعرض لقصف وحشي. ليل طويل في منطقة مكتظة بالسكاكين. اي قلق ينتاب الصغار.
مجرد التفكير بهم يقلقني، ويذكرني بصوت أبي العجوز، وهو يحتمي تحت السلم ظنا منه أنه يحمي نفسه، ويحاول اقناعنا هو العسكري المخضرم أن أفضل الامكنة الفراغ تحت سلم البيت.
اتذكر تلك اللحظات، وها أنا أواجهها مرة اخرى حين اتعمد كتم صوت التلفاز لأواجه ليل غزَّة المليء بشعور الفلسطيني، وهو يفكر بأن موته ليس إلا خطوة نحو كرامة لا يمكنه التفريط بها.
ظلام دامس تصنعه الحرب التي تبدع في فرض الصمت الليلي على مواطنين ابرياء يعيشون في مربع صغير بدأ يتعرض لقصف لا يرحم.
إجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى من كوردستان، ليس عملية ديمقراطية تتنافس فيها القوى والجهات السياسية من أجل كسب أكثر الأصوات والمقاعد في تلك المجالس أو نيل حصص واستحقاقات انتخابية من الإدارات المحلية بتلك المناطق. إنما الانتخابات المقبلة تمثل بالنسبة لشعب كوردستان مسؤولية وطنية وقومية وتاريخية وأخلاقية كبيرة، وهي عملية مصيرية، كون نتائجها ستحسم مجموعة مهمة من الملفات والأمور لمصلحتك أو ضدك.
ستغدو تلك النتائج معيارا رئيسا لبقاء سلطة محافظ كركوك بالوكالة غير الشرعية أم وضع حد لها. وستغدو كذلك سببا لتنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور العراقي أو العكس. ليس هذا فحسب بل ستصبح كذلك وسيلة لإنهاء الوضع غير الطبيعي في كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى من كوردستان، الذي نتج عن نتائج الاستفتاء التي أسفرت بدورها عن إيجاد وضع غير مستقر أمنيا وسياسيا وخدميا وبيئيا وإداريا واقتصاديا في المنطقة، أو ستصبح وسيلة لبقاء الوضع على ما هو.
نتائج الانتخابات المحلية المقبلة في كركوك، ستصير عاملا من عوامل تحقيق إدارة متوازنة وعادلة تضع نصب عينها تقديم الخدمات، ويعدها مكونات المحافظة كلها منها وإليها، أو ستصير عاملا مساعدا لبقائها غارقة في الفساد واللاتوازن.
– نتائج الانتخابات ستمسي سلاحا ترسخ من جديد الهوية الكوردستانية لكركوك وطوزخورماتو وخانقين وكرمسير ومخمور وسهل نينوى. أو ستتحول إلى سلاح تشكل تهديدا لتلك الهوية.
ستقضي نتائج الانتخابات على العنصرية والفكر المتطرف، أو ستمهد الطريق لاستمرار مخاطرهما.
ومن هذا المنطلق، ستضع الانتخابات المقبلة مسؤولية عظمى على عاتق جميع الأطراف والقوى السياسية في كركوك، كما ستحمل المواطنين الكورد في المناطق المستقطعة مسؤولية تاريخية كبيرة.
وعليه فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني سواء أ كان في إطار هيكله الحزبي المسؤول إزاء القضايا الوطنية والقومية، أو في “تحالف كركرك قوتنا وإرادتنا، سبق وأن أعد نفسه عبر خطة ملائمة لبلورة تلك المسؤولية على أرض الواقع من جهة وكسب أعلى الأصوات من جهة أخرى وبالتالي إزالة كل المخاطر والتهديدات التي ذكرناها سلفا، ويسنده في تلك المهمة بلا شك ناخبو كركرك والمناطق المستقطعة.
ولأجل كل ما سبق، ها نحن بدأنا وبقوة الحملة الانتخابية التي تمثل نقطة البداية والخطوة الأولى للوصول إلى النجاح وتحقيق هدفنا الرئيس ولا سبيل لذلك سوى دعم المقرعين والإرادة الصلبة.
وتدور رحى الموت وهي تطحن الألوف من أرواح الفلسطينيين في مجازر مستمرة، ربما تمتد لسنوات والى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
لتبقى القضية الفلسطينية الجرح النازف والخنجر الطاعن في الضمير العربي... دمار وتدمير وخراب وسفك دماء أطفال أبرياء وتهجير قسري، لتستمر عجلة الموت تسحق أرواح المسلمين دون هوادة أو رحمة، وعلى مرأى ومسمع من العالم جهارا نهارا، من قبل هؤلاء أصحاب أكبر كذبة في التاريخ التي اطلقها الكاتب النمساوي اليهودي (ثيودور هرتزل)، حيث ألف كتاب أسمه ( الدولة اليهودية) عام 1896.
وهي إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، وهو مشروع خطط له قبل آلاف السنين، بدأت من (ادمون ريشايلد)، وهو من أغنياء يهود بريطانيا عندما جاء إلى فلسطين واقام 30 مستوطنة يهودية في فلسطين، ومن ضمنها مستوطنة اسمها ( ريشيون لتيون) عام 1885، والتي رفعت العلم الإسرائيلي، لتتوالى الأحداث وعندما زار العالم الكيميائي اليهودي البريطاني (حايم وايزمن)عام 1907 فلسطين، وبدأ بالبحث عن الأراضي الفلسطينية، ليتم شراءها بتمويل من أسر بريطانية ثرية، لتصبح اكثر من 200 ألف دونم من الأراضي الزراعية تم شراؤها من قبل (حايم وايزمن)، بعد تهجير 60 ألف عائلة فلاحية فلسطينية، لتستمر المحاولة تلو الاخرى والمؤامرات والتعهدات بإقامة وطن قومي للكيان المسخ، ومنها وعد بلفور عام 1917 لتأتي الضربة القاضية والقاصمة باتفاقية سايكس بيكو) سيئة الصيت، لتقسيم أراضي الشرق الأوسطية ما بعد الاحتلال العثماني، وكان (سايكس) صديق (حايم وايزمن)، لتدخل القوات البريطانية إلى القدس عام 1917، وكان من ضمن القوات البريطانية فيلق يهودي ليشرف عليها (وايزمن)، وتترسخ فكرة إقامة دولة يهودية على أرض فلسطين.
ليصبح النفوذ اليهودي واضحا لتكون عندها لديهم مؤسسات زراعية وصناعية ومؤسسات طاقة وتعليم، لتعمق اليهود نفوذها من خلال مؤتمر السلام الذي اقيم في باريس.
عندها التقى الملك (فيصل الاول) ملك العراق ممثلا عن العرب (حايم وايزمن)، ليكون الأخير ممثلا عن اليهود على أساس إقامة بلد للصهاينة في فلسطين، مقابل ضمان استقلال العرب من الاحتلال البريطاني، وبموجبه ومع مرور السنين ازدادت قوات اليهود، وازدادت سطوتهم على أهالي وأرض فلسطين الأصليين، لتبدأ رحلة التهجير، وما أن انسحب الانتداب البريطاني من أرض فلسطين، لتعلن دولة اسرائيل من خلال أول رئيس وزراء لها وهو (ديفيد بن غورين)، لتتوالى الأحداث المؤلمة بعد نكبة فلسطين في التهجير بالشعب والاموال والبيوت، لم يكن عددهم آنذاك 3000 يهودي فقط في زمن الدولة العثمانية، وهذا ما أيدته ودونته كتب وشواهد على التاريخ، حتى دخول البريطانيين كان عددهم 50 ألف يهودي مقابل 500 ألف من المسيحيين والمسلمين من العرب على ارض فلسطين، لتستمر المعاناة والذي يعاني منها اليوم الفلسطينيون الامرين من نكبة 1948، لتتجدد عمليات القصف والتهجير والتشرد في جميع أرجاء أرض فلسطين يحملون معهم حق العودة والعيش بسلام، التي لا تعترف بها اسرائيل إلى يومنا هذا، لتعيد الكرة بعد الأخرى ضاربة عرض الحائط كل تلك المواثيق والاتفاقيات، لا سيما اتفاقية جنيف والخاصة بحماية المدنيين العزل أمام غاراتهم، التي لاتفرق بين طفل وشيخ كبير وامرأة، مقابل سكوت العرب وخضوعهم امام الجبروت الإسرائيلي، ليكونوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
وهنا لا بد من التسليم بأن إسرائيل تواجه اليوم خصوما عدة في المنطقة وبشكل مباشر مثل سوريا وحزب الله في لبنان ومن العمق الفلسطيني حركة حماس، فضلا عن تركيا وإيران والعراق ومصر والأردن ودول الخليج، بينما على الجانب الإسرائيلي تقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومعظم الدول الغربية، التي تسعى إلى ممارسة ضغوطا كبيرة ضد التدخلات المحتملة من ايران وحزب الله اللبناني والأطراف والقوى الأخرى في المنطقة في هذا الصراع، فضلا عن دول أخرى في العالم الإسلامي، وفي تلك الحال سوف تفرز الأحداث حين احتدام الصراع تداخل الخنادق واصطفاف القوى مع بعضها أو إنزياحها، بعيدا عن مسرح العمليات، لكن الشكل الواضح فيها هو شمول منطقة الشرق الأوسط بآثارها وانعكاساتها المدمرة لا محال، لاسيما أن تجارب هذا الصراع، تؤكد لدول المنطقة نظرة التوسع الإسرائيلي على حساب حقوق الآخرين ومستقبل الأحدث فيها.
وفي كل الاحوال أن موقف شعوب وحكومات الشرق الاوسط لن يجنب إسرائيل وداعميها الخطيئة ومبررات الحرب الحالية، فالعمليات العسكرية المحتدمة، التي شنها الفلسطينيون على إسرائيل تخضع لتدقيق وتقييم على مدى العقود الماضية من داخل وخارج افق الصراع، حيث لم تف حكومة إسرائيل ولا حلفاؤها بالوعود أمام العرب أو المجتمع الدولي، لاسيما في قضية حل الدولتين وإيقاف الاستيطان وتهجير السكان من أراضيهم، كما يبدو أن هجمات حماس جاءت لتدحض اعتقاد الإدارة الأمريكية بأن منطقة الشرق الأوسط، أصبحت أكثر أمنًا وهدوءًا مما سبق، رغم محاولاتها لإنجاز التطبيع بين إسرائيل وبقية الدول العربيَّة كالسعودية وغيرها من الدول العربيَّة، التي ترى نفسها الآن وفي خضم هذا الصراع مضطرة إلى الاهتمام بمشاعر مواطنيها، الذين لا تزال القضية الفلسطينيَّة تعني لهم الكثير، وتعيش في وجدانهم منذ عقود مضت.
فالرئيس الأمريكي جو بايدن قال في خطاب له، بأنهم يعملون على حماية دولة إسرائيل اليهودية، في حين قال وزير خارجيته بأن سيزور إسرائيل لإطهار التعاطف من منطلق يهوديته.
أما التصريح الأبرز فكان على لسان السيناتور ليندسي غراهام، الذي تحدث فيه عن أن ما يجري اليوم هو حرب دينيَّة يخوضونها على أرض فلسطين.
إذن صار واضحاً بعد كل هذه المواقف والتصريحات بأن تسويق فكرة الغرب العلماني، والغرب البعيد عن التأثير الديني، والغرب الذي يتعامل بمنطق القوانين الوضعيَّة، هو تسويق يتم من خلاله خداع الآخرين، ويستبطن في داخله فكرة تجريد الأديان والعقائد المخالفة للعقيدة الغربية، من انتماءاتها الدينية، أو في الأقل زعزعة إيمان المسلمين وغيرهم بفاعلية دينهم.
الأمر الآخر الذي كشفته أحداث وارتدادات ما بعد طوفان غزة، أن العالم الغربي يتعامل بمنطق الأقوام البدائية، التي تتجمع تحت راية الانتماء العرقي أو العقائدي لتحارب وتغزو وتقتل.
أما الاختبار الأهم الذي سقطت فيه مصداقية الغرب، وانحدرت نحو الحضيض، فهو انسياق الإعلام الغربي خلف حكايات وتلفيقات إسرائيليَّة تتحدث عن عمليات ذبح جرت ضد الأطفال، وهي تلفيقات رددها حتى بايدن، ليكتشف الجميع لاحقاً أنهم مجرد أدوات يستعملها نتنياهو في حربه المتوحشة ضد المدنيين في غزة.
في استعادة مناظرة لحكايات الهولوكوست التي ابتزت بها المؤسسين للكيان الغاصب العالم، وما زالوا يبتزونه حتى اليوم.
والغريب أن دولاً كانت تنظر لها الناس باحترام، مثل ألمانيا، صارت تقف اليوم بصف العدوان الإسرائيلي، وتمنع حتى من يضع علامة إعجاب على منشور مؤيد للفلسطينيين، بل إنها بالفعل هددت المقيمين ممن يتعاطف مع الفلسطينيين بالترحيل.
لتسجل بهذا تراجعاً في رصيدها الحضاري والثقافي والإنساني.
إذن، فإن ما بعد طوفان الأقصى، سيظل شاهداً على تخلي العالم الغربي عن كل شعاراته، وانحداره وسقوطه في اختبار الحضارة والإنسانية.
لكن، العودة” التربويّة في التاسع من أكتوبر غير مسبوقة بخطّة تعافٍ، وعليه ما من مقوّمات تساعد المتعلّمين على الانخراط في العمليّة التعليميّة، فضلًا عن الفجوة الكبرى الحاصلة بسبب تأخّر المناهج عن مواكبة تطوّرات العصر، ولا ضمانات للمعلّمين.
إذًا، العودة إلى الدراسة والتعليم في مثل هذه الظروف الاقتصاديّة والمعيشيّة والسياسيّة والأمنيّة فِعْل مقاومة، يعيش الطالب صراعًا بين واقعه المتردّي وبين ما يحلم به وما يريد أن يكون.
طموحاته تحثّه على التضحية والمضيّ قِدمًا مهما كانت الصعوبات، لكن عندما يصطدم بالحواجز الاجتماعيّة والتقليديّة التي تحاول تكبيل معارفه والحدّ من سيل توهجّه تراه قد يحجم عن الاستمرار حينًا، وقد يمثل ذلك حافزا معاكسًا فيتمرّد ويكمل طريقه حينًا آخر.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، ثمّة مقاومة من نوع آخر يعيشها الطالب وبين يديه كتب دراسيّة صدئة (وضِعَت المناهج في العام 1997 ولم يتمّ تحديثها)
بالنسبة إلى المعلّم، ثمّة أمر يجدر الالتفات إليه؛ ليس المطلوب منه الاكتفاء بالجانب المعرفي الذي يستطيع أيّ كان تحصيله، ولا سيّما بعد الطفرة الحاصلة في المجال التكنولوجي، إنما الأمر الأساس هو الجانب الانفعالي.
يستحقّ هذا الشقّ إيلاءه الوقت والجهد.
كلما استطاع المعلم اكتناه أسرار هذاه الجانب، والإحاطة به، وإبراز أهميته، حاز على ثقة الطالب وشعر الأخير بالطمأنينة والسكينة وهدأ واستقرّ وتمكّن من المباشرة الفعليّة في الجانب المعرفي.
من المفيد بمكان أن نطمئنّ على الجانب الانفعالي للطلّاب، إذ سيكون من الصعوبة بمكان العمل والبحث والتفكير والتقدّم والعطاء والتفاعل في أجواء مضطربة انفعاليًّا.
في حين أنّ تحقيق التوازن الانفعالي سينعكس إيجابيًّا ليس على العملية التعلميّة فحسب، إنّما على الحياة بشكل عام.
ما يحتاج إليه المتعلّم اليوم يختلف عن السابق، فلكلّ مرحلة ظروفها وشروطها وخصوصيّاتها.
وسط هذا العالم المادي المتشيّء، وسط الخراب والدمار والمجازر والانتهاكات بحقّ الإنسانيّة،
يمكِن للتوازن الانفعالي أن يؤسّس عبورًا آمنًا، ويعيد بناء ما تهدّم.
وهو كلام يتنافى مع الواقع وتشخيصات كثرة من الاقتصاديين والاكاديميين الذين يلقون باللوم على السياسات الاقتصادية المالية الحكومية , والتغافل عن السبب الرئيس الذي يرجع الى شراء الايرانيين للدولار من السوق الموازية, وحالما توقفوا في بداية نيسان الماضي انخفض سعر الصرف الموازي مقابل الدينار الى 1400, ولكن على ما يبدو عادت ايران مرة اخرى لسحب الدولار من السوق العراقية مع ارتفاع الواردات العراقية منها اللى10 مليارات دولار, ولتوفر كميات كبيرة من الدينار العراقي لديها جراء دفع فواتير التجار العراقيين بالعملة الوطنية العراقية وارتفاع التجارة معها, ولكي يتوقف هذا الاستنزاف للعملة الصعبة لابد من ايقاف تهريب الدينار العراقي والدولار وتنمية وتطوير المنتجات المحلية ودعمها بأقصى سرعة لبناء اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط وحده ..
من الدلائل التي تشير وتهدد العودة بالسعر الى ما كان عليه قبل تطبيق المنصة الالكترونية ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة بمديات غير مسبوقة في الايام الماضية, وتقتضي الضرورة مراجعة الاجراءات والحد من الخلل الذي ادى الى هذا التدهور قبل ان يستفحل ويصعب علاجه.
نحن بحاجة الى مراقبة فعالة ومرنة تتحرك بعجالة وليس الانتظار الطويل واعطاء الفرصة للمضاربين لقضم الملايين من النقد والحاق الضرر بالمواطنين.
كما ان التجارة الضخمة مع الجارتين ايران وتركيا ستكون ضاغطة على عملتنا الوطنية وتجعل من ثبات سعر صرفها في ظل السياسات الحالية امر في غاية الصعوبة.
وبالمناسبة منذ تثبيت سعر صرف الدينار ولغاية الان لم يلمس المواطن انخفاضا في اسعار المواد الاستهلاكية وغيرها ,وهذا التذبذب لا يسمح للتاجر والبائع ان يأخذ بالسعر الجديد, فهو ما زال يقيس كل شيء على الدولار, ولا يثق بان السياسة الاقتصادية والمالية ناجعة وتحقق له سلعة تتناسب مع مدخولاته, كم ان سياسة البنك واجراءاته لاتزال بطيئة ولا تؤمن للتجار الكبار والصغار النقد الضروري الذي يغطي اثمان استيراداتهم بالوقت المطلوب مما يدفعهم لتأمينها من السوق السوداء.
لا تكفي الاجراءات المتخذة لتثبيت سعر صرف الدينار المقرر رسميا, خصوصا ان الفاسدين يجدون من الاساليب ما يمكنهم من النفاذ منها والتي تتطلب الملاحقة والمعرفة بها والمراجعة واغلاقها وتشديد العقوبات المتخذة بحقهم وتعديل وتشريع قوانين اكثر صرامة تتناسب مع الجرم الذي يرتكبونه .
إزاء ذلك نتبيّن أن هذا (الذكاء الاصطناعي)، تعامل بوجهين: أحدهما لصالح البشرية واستثمارها في بناء حياة جديدة ورغيدة العيش، إلى جانب قدرته على تدمير الحياة البشرية، وذلك على وفق ما يتم تخزينه.
كما نجد أن العواطف التي يتعامل على وفقها، تعدُّ عواطفَ جميلةً ودبلوماسيَّة ومريحة للآخرين، إلا أنها تخلو من المشاعر النقية، والتعامل الإنساني الحميمي السليم.. فهل نستجيب نحن البشر لهكذا تعامل كما هو قائم في الكثير من العلاقات البشريَّة المنافقة والمزيفة والكاذبة، أم نستقبل هذه الحفاوة الآلية بمسرّات تريح نفوسنا وتبعث المشاعر في آفاقنا؟
من جانب آخر، نرى أن (الذكاء الاصطناعي) يبحث ويؤكد أن السببيَّة في التعامل مع الأشياء ومع البشر كذلك.
يقول كوكو أوغلو من جامعة بوردو ـ في المقال الوارد نفسه:
«أي شيء يتجاوز التوقعات؛ يتطلب نوعًا من الفهم السببي، فإذا كنت ترغب في التخطيط لشيء ما، وإذا كنت تريد العثور على أفضل سياسة؛ فأنت بك حاجة إلى نوعٍ من التفكير السببي»، و(الأسباب) هنا تؤشر أمامنا إلى جملة من الأسئلة في ما يتعلق بأوضاعنا الراهنة، ذلك أن حياتنا باتت عرضة للتجارب.. وهو أمرٌ يلحق بالبلاد الكثير من الخيبات والفشل المتراكم، وبالتالي ثقل معالجة هذه الإخفاقات مجتمعة، وفي (سلة واحدة) ومن قبل الأشخاص أنفسهم.
فاختيار شخصيَّة سياسيَّةـ أيا كان انتماءها ـ لموقع لا خبرة له فيها؛ سيكون بالتأكيد أحد أهم أسباب الفشل في أداء هذه المهمة.. فلا يكفي أن يكون هناك عنصرٌ مخلصٌ لمبادئه، في وقت يجهل تنفيذ المهمة المناطة به..
انه سيكون أداة من أدوات الفشل، التي تلحق الضرر لا بالبلاد وحدها؛ وإنما بالجهة السياسيَّة التي تمثلها هذه الشخصية..
كذلك لا يمكن الموافقة على أي مشروع من المشروعات، أو أي عملٍ من الأعمال، التي يراد إنجازها؛ ما لم تكن هناك أسبابٌ حقيقيَّةٌ فاعلة، تتجاوز الفشل الذي يمكن أن يلحق بها، وذلك نتيجة لمعطيات أو اجتهادات أو أمزجة غير مدروسة من قبل متخصصين..
الأمور لا تقاس بالنوايا الحسنة وحدها، ولا بالمشاعر الطيبة التي نحملها؛ وإنما بمدى صلاحية وأهمية وجدوى ما نفكر في إنجازه على صعيد البناء الإنساني والعمراني
معا..
ولو تيسر لذوي الخبرة أن يعملوا بخبراتهم كافة، وبعقلية العالم والمفكر والخبير والوطني الحميمي كذلك؛ لكنّا قد قطعنا أشواطًا من النجاحات المثمرة، بدلا من الإخفاقات والأزمات والاشكالات، التي تمنو يوميا وتتفاقم بشكل مستمر، بحيث لا نجد سبيلًا لمعالجتها معالجةً ستراتيجيَّةً خلّاقة، ولسيت تكتيكيَّة مؤقتة.. لتبقى المشكلات معلقة ومتفاقمة لا نجد حلولًا لها..
فهل نترقب من (الذكاء الاصطناعي ) أن يحلّها نيابة عنا؟.
وكان العام 2007 موعدا لاجراء التعدادا العام للسكان طبقا للدورة الإحصائية العراقية، حيث كان يجرى كل عشرة أعوام، إلا أنه أرجئ بسبب الظروف الأمنية في ذلك الوقت إلى العام 2009 على الرغم من كل الاستعدادات التي قامت بها وزارة التخطيط بالتعاون مع كوادر وزارة التربية والإنفاق الكبير على عناصر إجراء التعداد في وقته المحدد، ثم تأجيله إلى تشرين الأول 2010 بسبب ما قيل عن التجاذبات السياسية حول التعداد في المناطق المتنازع عليها، وبعد ذلك تأجل إلى وقت غير مسمى، وتم تجاهله بشكل نهائي من قبل الحكومات المتعاقبة برغم الأهمية البالغة لاجراءه، حتى أعلنت وزارة التخطيط في الحادي عشر من تموز 2018 عن نيتها إجراءه في العام 2020، وبهذا ضّل واضع الخطط والستراتيجيات طريقه الخاص بالوصول الى الأدوات العلمية في خطط التنمية ، جراء عدم توفر البيانات.
وبحسب التجارب العالمية فأن أهمية التعداد لا تقتصر على إحصاء الكثافة السكانية وتوظيف البيانات في اتخاذ قرارات مستقبلية، فقد ثبت ان للتعداد دور كبير في تكريس تطبيقات التنمية المستدامة ،
والتخطيط الستراتيجي، والتكتيك القائم على التحليل الستراتيجي SWOT والذي يراد به دراسة عناصر ( القوة ، الضعف، الفرص، التهديدات)، وجميع هذه المفاهيم وسواها الاقتصادية والاجتماعية تستند في المشهد الكلي إلى الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالطاقات البشرية والموارد الطبيعية والموجودات، وعلى هذا الأساس فان الخطط والإجراءات القطاعية في مشهد الاقتصاد الكلي على مدار عشرين عاما لم يتم بموجبها رصد ومقارنة حركة الأهداف الإنمائية وقياس درجات النجاح والفشل في معالجة معدلات (الفقر، البطالة، الأمية، الخصوبة، قوى العمل المحلية والوافدة، ناهيك عن عدم اعتماد المقاييس العلمية لتنفيذ الخطط الخاصة بالتوزيع العادل للثروة والخدمات الصحية والتربوية والخدمية الأخرى).
وبالتالي من له المصلحة في عرقلة اجراء التعداد على مدار ٢٠ عاما، وهل سيكون الموعد الذي حددته وزارة التخطيط في نهاية العام المقبل هو موعد نهائي لاجرائه؟
وهنا لابد من الاعتراف سلسلة الازمات التي اعاقت تنفيذ التعداد هي ذاتها التي اعاقت كل المحاولات الجادة للخروج بالبلاد من حالة الصدمة التي جعلت العقل الجمعي لا يؤمن بالارادة الوطنية ومستسلما للحلول الجاهزة من الخارج.
ألقى حادث اعتداء نساء مقربات من نائب عن دولة القانون على ضابط مرور ورفيقه الضوء على ازدياد حالات الاعتداء على رجال المرور في العراق.
فقد قامت امرأتان مقربتان من أحد نواب الإطار التنسيقي بالاعتداء بالأحذية على ضابط مرور ومنتسب آخر معه، قبل أن يقوم النائب بهاء الدين النوري عضو دولة القانون، بأخذهنّ من مركز الشرطة بعد رفع دعوى عليهن من الضابط المعتدى عليه.
ومن ثم توالت الأحداث بإصرار وزيرالداخلية بالاستمرار باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المرأتين، وتكريم المعتدى عليهما لتصبح القضية،موضوع رأي عام، وربما هذا ما دفع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بفصل النائب النوري من الكتلة النيابية مع بقائه كنائب داخل الإطار التنسيقي.
ولم تكن هذه الحادثة هي الوحيدة بالاعتداء على رجال المرور في العراق، فقد سبقت ذلك، حالات كثيرة حيث شهد أحد شوارع بغداد قبل ساعات حالة سحل لشرطي مرور من قبل سائق تكسي، وقبلها بايام قامت مجموعة من أصحاب الدراجات النارية أو ما تسمى بـ (التوك توك) بالاعتداء على مفرزة مرورية في شرق بغداد !
من المعروف أن رجال المرور هم الأقل تسليحاً أو ربما لايحملون أي سلاح رغم أنهم محسوبون على وزارة الداخلية ولا يملكون أي صلاحية بالاعتقال كما باقي القوات الامنية وربما هذا ما يعرضهم للاعتداءات المستمرة من قبل بعض ضعاف النفوس وتصل بعض الحالات للقتل.
خدمة في ظروف جوية قاسية
من المعروف أن العراق يشهد في فصل الصيف ظروفاً جوية قاسية جداً، حيث تصل درجات الحرارة الى 60 م في المناطق المكشوفة، خصوصاً في الشوارع المزدحمة حيث تزداد درجات الحرارة نظرا لعوادم السيارات وأجهزة تبريدها والتي تزيد من حرارة المكان. كلنا يرى بأمّ عينه، أن ضابط المرور أو شرطي المرور يقف تحت أشعة الشمس، لينظم حركة السير، والمحزن في المشهد هذا، أن مركبات المواطنين تقف بجانب شرطي المرور في الاشارة الضوئية، وهذه المركبات تبث حرارة قوية بسبب عوادمها ومحركها الذي تزداد حرارته بسبب تشغيل المكيفات وما تسببه من تشغيل لمراوح المحركات لتبث حرارة عالية على من يقف بجانب هذه المركبات وهو شرطي المرور!
تخيلوا هذا الموقف في ظهيرة العراق وبدرجة حرارة تصل 50 أو 55 درجة مئوية، وليتخيل سائق هذه المركبة كيف هو وضع شرطي المرور!
مثلا في البصرة جنوبي العراق قبل سنوات، وبسبب درجة الحرارة العالية جداً هناك، لقي أحد أفراد شرطة المرور مصرعه بسبب الإجهاد البدني في الحر كذلك نسمع بين الحين والآخر، عن سقوط رجال مرور وفقدانهم الوعي بسبب الاجهاد والحر، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة عليهم .
وهنا يتبادر الى الذهن بعض الاسئلة:
من منا وقف بجانب شرطي المرور في الاشارة الضوئية وقام بإطفاء محرك المركبة كي يقلل من حرارة المكان وبالتالي يقلل من عناء هذا الشرطي؟
من منا يشكر رجال المرور على جهودهم عند مرورنا من جانبهم لنعطيهم دفعة معنوية نظير عملهم المُرهق؟
و لنسأل كذلك:
لماذا لا يحترم بعض مواكب المسؤولين العراقيين رجالات المرور؟
كم سمعنا باعتداءات مواكب المسؤولين على رجال المرور لانهم أرادوا تطبيق القانون على مخالفات هذه المواكب أو منعها من السير عكس الاتجاه أو خرق الاشارة الضوئية الحمراء ؟
ولماذا تراجعت المنظومة الاخلاقية للكثير بحيث أن من يعتدي على رجال المرور (العُزل من السلاح)،هم نماذج من جميع فئات الشعب، ابتداءاً من أصحاب (التوك توك) وأصحاب مركبات الاجرة و انتهاءاً بالمسؤولين في الدولة وعشيقاتهم ؟
ولماذا لا تقوم الدولة بشكلٍ صريح بحماية رجال المرور من الاعتداءات المتكررة وذلك عبر توفير حماية أفراد الشرطة وهذا ليس بالأمر الصعب، خصوصاً وأن وزارة الداخلية العراقية من أكبر الوزارات والمؤسسات امتلاكا للمنتسبين فيها وهذه الوزارة لا تشكو من نقص في مواردها البشرية، بل على العكس، تشكو الترهل الوظيفي كباقي مؤسسات الدولة العراقية، بسبب حملات التعيين لاجنداتٍ انتخابية مما تسبب بتخمة بشرية في هذه الوزارة وباقي الوزارات ايضاً .
هيبة الدولة باحترام القانون
لا شك أن العراق بشكلٍ صريح مفتقداً لمفهوم الدولة واحترام مؤسساتها، فكيف يحترم المواطن العادي دولته وهو رأى بأمّ عينه أن بعض منتسبي الاجهزة الامنية قاموا بوقتٍ سابق بالدهس على صورة القائد العام للقوات المسلحة لأنه قام باعتقال عدد من المشتبه بهم من ضمن هذه الاجهزة ؟ عندما يرى المواطن البسيط هكذا مشهد، من الطبيعي أن يمتنع عن إحترام رجل الأمن ما دام الرجل الامني لا يملك ارادة الدفاع عن نفسه لاسباب عديدة .
بالمقابل، من غير المستبعد أن هناك مساع جادة لمنع انتقاد أداء الحكومة والطبقة السياسية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي عبر سنّ تشريعات برلمانية منتظرة، وفي الوقت ذاته يُسمح بالاعتداء على رجال المرور لتمُر حالات الاعتداء عليهم مرور الكرام، خصوصاً في حال عدم وجود كاميرا هاتف توثّق الحادث وعدم وجود "ترند" في وسائل التواصل الاجتماعي يُجبر الكُتلة السياسية الفلانية على طرد نائبٍ عنها، لأن له صديقة اعتدت بالحذاء على شرطي مرور وتم تصويرها ونشر التصوير في فيسبوك وتويتر!
كان العراق متقدماً على بلدان المنطقة بإعطاء الأولوية القصوى للتعليم منذ أول تأسيس الدولة العراقية عام 1921.
بُنيت جامعات رصينة و كبيرة إبان العهد الملكي وحتى الجمهوري، مثال ذلك، جامعةُ بغداد التي تأسست عام 1957 كانت لبناتها الاولى قبل ذلك في عام 1908 عندما تأسست ( مدرسة الحقوق ) و تبعها بسنواتٍ اخرى ( دار المعلمين ) ومن ثم الطب والصيدلة والتربية .
لكن ما يحصل اليوم يثير الشكوك في نوايا كثيرين يضمرون الشر للعراق بالعمل على نسف عامود أساسي يرتكز عليه المجتمع وهو التعليم.
قانون محو الأمية في العراق:
شهد العراق في سبعينات القرن الماضي، طفرةً لا بأس بها في مجال التعليم العالي فضلاً عن التعليم الاساسي، لا بل تعدى الأمر الى سّن قانون محو الأمية في عام 1971. ساهم بتقليل معدلات الأمية في هذا البلد الذي علّم العالم القراءة والكتابة قبل آلاف السنين.
لا بل أصبح العراق، منارة للعلم في المنطقة ومصدراً للمعرفة والمعلومات وذلك لامتلاكه في ذلك الوقت نظاماً تعليمياً يُعتبر من أفضل الانظمة التعليمية، وكان الأول عربياً بحسب تقارير اليونسكو عام 1980.
حروبٌ قتلت الشباب و جرحت التعليم !
مع نشوب الحرب العراقية الايرانية عام 1980 وغزو العراق للكويت عام 1991، بدأت مرحلة التراجع عن مكتسبات ستين عاماً من بناء التعليم في العراق، وبرغمِ ذلك بقيت الرصانة التعليمية موجودةً بمختلف الاختصاصات العلمية والادبية، حتى في زمن الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق بعد 1991 ولغاية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 .
ازدهار الأمية المجتمعية بعد 2003
تراكم الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية منذُ عام 1980، وتفاقم هذه الأزمات بعد عام 2003 من حربٍ طائفية وتمترسٌ مذهبي و قومي، والفساد، عوامل أدت إلى أن يزدادُ الطينُ بلة في هذا المضمار. أصبح العراق بسبب هذه التداعيات من الدول المتصدرة لأعلى نسب الامية، حيثُ قالت أحدث التقارير الاممية إن أكثر من 11 مليون من مختلف الأعمار هم "أميّون" لا يُجيدون القراءة ولا الكتابة، وذلك من أصل 40 مليون مواطن عراقي، و هذا ما يدق ناقوس خطر من استفحال الجهلٌ المجتمعي، ( خاصةً ان العراق هو بلدٍ إسلامي يخشى فيه البعض من استحواذ بعض المنابر على عقول الناس، تُشيع بينهم الخرافات لتكون بديلاً عن العلم، و أن يكون التجهيل مُمنهج ليبقى المواطن رهينة عدم التفكير والاعتماد على ما يسوّق لهم من مفاهيم معينة ) أدّت هذه الاميّة في القراءة والكتابة، الى نشوء اُميّةً ملحوظة في الوعي المجتمعي، فازدادت على أثرها المشاكل الاجتماعية وحتى السياسية. أصبح الكثير من العراقيين، لا يحتكمون الى مؤسسات الدولة لحل مشاكلهم الخاصةِ والعامة، لا بل انعكست هذه الاميّة حتى على الوعي الانتخابي للمواطن العراقي،الذي انقسم بين مقاطعٍ للانتخابات، أو ناخبٍ لسياسيٍ يُرشي المجتمع بوعود أغلبها كاذبة !
التعليم الأهلي:
بسبب الانفجار السكاني، و الوعودٌ الكاذبة للحكومات المتتالية ببناء مدارسٍ ومؤسسات علمية، طفا الى السطح مصطلح التعليم الأهلي، ورغم ايجابية الأمر، لما فيه من تشغيلٍ لأبناء هذا السلك في القطاع الخاص وامتصاص لبعض البطالة في قطاع الشباب لكن العامل السلبي هو الإصرار على إهمال قطاع التعليم، لا بل أصبح الأمر وكأنه خطة مدروسة لخصخصة القطاع وحتى طبع المناهج التعليمية.
الرابح الاكبر هنا، هم مافيات الأحزاب الحاكمة، فجُل الجامعات الأهلية تابعة لشخصياتٍ وأحزاب تدر عليهم ملايين الدولارات سنويا كدخلٍ ثابت لهيئاتهم الاقتصادية التي لها إصبع في كل مؤسسات الدولة العراقية.
مقابل هذه الأموال التي يعطيها الطالب نظير شهادته الجامعية، يريد أن يعوض ملايين دنانيره التي خسرها، بأن يجد وظيفة حكومية بانتظاره وسط انهيار القطاع الخاص واتجاه الحكومات لتعيين الشبان لأجنداتٍ انتخابية، عُرفت بأنها "سياسة التعيين مقابل التصويت"!
بالتزامن مع هذا، ظهرت في العراق ظاهرة (شراء رسائل الماجستير والدكتوراه) وهي ظاهرة ضربت رصانة الشهادات الجامعية و التعليم في العراق بشكلٍ عام، كان المستفيد منها جامعات أجنبية لا تملك رصانة وغير معترف بها عالمياً، تُعطي شهادات الماجستير والدكتوراه بلا استحقاقٍ علمي، و ذلك نظير مبلغ مالي من الطالب.
أغلب من حصل على هذه الشهادات هم الساسة والمقربون من الأحزاب من أجل الحصول على مكاسب وظيفية وصلت حتى لاستلام مناصب وزارية رفيعة.
في حين كانت الحكومة السابقة قد وجهت بعدم الاعتراف بدرجات الماجستير والدكتوراه المستوردة من جامعات اجنبية، بيدْ أن الحكومة الحالية في موازنتها لعام 2023، قد أقرت بأحقية أن تقوم وزارة التعليم العالي، باستحداث فروع في الجامعات والكليات الاهلية العراقية، لتمنح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه .
الأمر الذي اعتبره أكاديميون عراقيون، بأنها رصاصة الرحمة على رصانة التعليم في العراق!
كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح علي الجهاز العصبي والدماغ، وكما نعرف ان المخدرات هي كل مادة نباتية، أومصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة، أومسكّنة، وكل مادة يساء استخدامها، أي أنها استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلّ نشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة.
كما تؤدي إلى حالة من التعود، أو ما يسمى “الإدمان”، مسببة أضرارًا بالغة بالصحة النفسية والبدنية والاجتماعية، والإدمان خطر اكبر يعاني منه المتعاطين نفسيا وجسديا، حيث يفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية في غياب هذه المادة، وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة، وقد تؤدي إلى الموت، أو الإدمان؛ الذي يتمثل في إدمان المشروبات الروحية، أوالمخدرات، أوالأدوية النفسية المهدئة، أوالمنومة، أوالمنشطة.
والحقيقة أسباب انتشار هذه الآفة الاجتماعية في العراق نتيجة التغيير السياسي لسنة 2003م وانفتاح الحدود على مصراعيها، حيث نشطت هذه التجارة الأكثر خطرا على بنية المجتمع اضافة إلى اسباب اخرى تتعلق ببنية المجتمع، كالجهل بأخطار استعمال المخدر، وضعف الوازع الديني، والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، اضافة للتفكك الأسري، الفقر والجهل والأمية، والثراء الفاحش والتبذير دون حساب، انشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه، وعدم وجود الحوار بين أفراد العائلة، ومجالسة، أو مصاحبة رفاق السوء، والبطالة والفراغ، وصحيح أن ارتفاع معدلات البطالة وحالة اليأس وانخفاض الفرص، والنزوح وعدم الاستقرار.
بالاضافة الى ما عاشه البلد من حروب واحتلال واستمرار النزاع المسلح والإرهاب، يجعل السكان، الشباب والفئات المهمشة خاصة، أكثر تقبلا لتعاطي المخدرات وكذلك لتهريبها والاتجار بها وتصنيعها من أجل كسب المال، إلا أن الترويج الحقيقي وتجذير المشكلة، غالبا ما يتم، إما بمساهمة المسؤولين الحكوميين الفعلية، أوالتغاضي عنها لأسباب يرون فيها تقوية لنفوذهم، ولكن لابد من تسليط الضوء على قوى الامن حاليا، وهي تقوم بدور كبير وجبار في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية الكبيرة والمرض الخطير، وكانت المواقف الامنية اليومية، والتي تودي بالكثير من تجار المخدرات تسر الخاطر وتبشر بالخير.. لكن هل يكفي فعل وعمل القوات الامنية؟، يقول علي البياتي وهو عضو سابق في مفوضية حقوق الانسان العراقية: (أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن، التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70 %.).
إذن الأمر يتعلق بتكاتف الجميع، لردع هذا الخطر، ومحاولة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل وسائل الوعي، ومحاولة استعمال تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وكشف تورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وبعد استفحال خطر المخدرات، لا بد من إيجاد واستحداث مراكز التأهيل في العراق، ليتسنى اخراج المدمنين من دائرة الخطر إلى الحياة الطبيعية، ولا ننسى دور البرلمان في التحرك للحد من هذه الظاهرة ومن خلال تشديد العقوبات.
كثيرة هي المساحات الشاسعة من الأراضي الفارغة، التي تحيط بالمدن العراقية التي تمتد حتى الحدود مع دول الجوار في محيطنا الإقليمي، في محافظة السماوة لوحدها يوجد 50 الف كيلو متر في منطقة البادية تشكل مانسبته 90 % من مساحة المحافظة، هي أراضٍ غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية النفطية والثروات المعدنية، وحجر الكلس ومعادن اخرى، لكنها ما زالت مطمورة تحت الأرض منذ 100 عام مضت، وحتى النباتات الطبيعي التي تدخل في صناعات طبية مختلفة لم يلتفت اليها احد في هذه المناطق، فالاستيراد أسهل وأصبح مستساغا أفضل من الصناعة الوطنية، أما المواقع الاثرية فلها حديث اخر، لما تحويه هذه المساحات الشاسعة من كنوز أثرية تاريخية لم ينقب عنها ولم يتم اكتشافها حتى الآن، وكذلك الأمر في صحراء الأنـبـار الغنية بـالمـوارد الاقتصادية، كالغاز والنفط والمواقع السياحية، التي يمكن أن تشكل إضافة للموارد النفطية، وباقي المدن العراقية التي تتميز كل واحدة منها عن الاخرى بطبيعتها وبيئتها الجغرافية، ولو نفذ مسحا جغرافيا للمنطقة الصحراوية، التي تشكل ثلث مساحة العراق الممتدة من محافظة الأنبار إلى محافظة البصرة، سنجد أننا نمتلك منطقة استثمارية فريدة من نوعها، يمكن أن تتحول إلى استثمارات في السكن والسياحة والصناعة والطاقة، وبالرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ولد في ظروف صعبة جداً، وكان يحمل بين طيات مواده التسهيلات الجاذبة، لكل المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب بهدف نقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق، وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، إلا أنه لم يستغل بشكل صحيح وواجه عقبات كثيرة حدت من استغلاله، عالميا يحتل العراق المركز الثاني في احتياطي الفوسفات، الذي يُقدَّر بنحو 10 مليارات طن، ويمثل ما يقرب عن 9 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي.
كذلك يمتلك العراق خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت الحر ورمال السيلكا وغيرها من المعادن في مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل فرصاً استثمارية للصناعات التعدينية والإنشائية، هذه الثروة المعدنية في العراق لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للبلاد، يمكن من خلالها رفد موازنة الدولة، بدلاً من اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية، وهناك الكثير من المعادن مازالت في مكانها، وغير مستثمرة بالشكل الصحيح، وقد يكون غياب التخطيط الستراتيجي للنظام الاقتصادي، من أهم أسباب عرقلة عمليات الاستكشاف المعدني واستثمارهذه الثروات في مناطق ومدن يعاني اهلها من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات،، انعدام البيئة الاستثمارية أو الضعف فيها سينعكس حتما على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، اضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور في في اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمارات، خصوصا اذا كانت تلك الاستثمارات في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والحد من البطالة وزيادة الايرادات وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات، مفهوم مناخ الاستثمار يمثل مجموعة القوانين والسياسيات التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماره إلى بلد دون آخر، خيار جذب الشركات الاجنبية الرصينة ورؤوس اموال المستثمرين ستحل الكثير من العقد الاقتصادية المستعصية على الحكومة في توفير الخدمات وفرص العمل واعادة اعمار البنى التحيتة للدولة.
لكنها أزمة مركبة تعود جذورها إلى الجيل الأول من المهاجرين المغاربة الذين وفدوا إلى ميناء مارسيليا منذ بداية القرن العشرين وقبلوا القيام بأعمال يرفضها الفرنسيون واستلموا وظائف لا تخلو أحيانا من الخطورة(حفر الأنفاق).
ولأسباب عديدة منها احتلال بلادهم، وتعرضهم للظلم ومنع من يحمل أسماء أمازيغية غير مقبولة في المجتمع الفرنسي (قبل قيام الاصلاحات) من دخول سوق العمل، فإن عددا غير قليل منهم رفض الجنسية الفرنسية.
لم يتمكنوا من التصالح مع البلد المضيف، وترسبت أحقاد دفينة عند هذا الجيل (الأجداد) وانتقلت إلى الجيل الثاني، وتوارثها الجيل الثالث.
قسم كبير منهم لم يكمل تعليمه، ولم يحظ بالتالي بفرصة تحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، وهم في غالبيهم يعيشون في أحياء منعزلة، هامشية، في ظروف غير ملائمة، تتزايد فيها معدلات البطالة.
منهم من يبحث عن حياة سهلة، ويفضل الركون إلى المساعدة الاجتماعية التي تقدمها الدولة، في حين أن شريحة كبيرة من الجيل الثالث من المهاجرين تأخذ على الحكومات المتعاقبة إهمالها مطالبهم، وعزلهم في تجمعات بعيدة من المجتمع الفرنسي، وحصر عملهم في مجال السمكرة والكهرباء( على الرغم من بروز نجوم من أبناء الأحياء الشعبية من المهاجرين في مجالي الرياضة والفن).
من جهة ثانية، أثر خطاب اليمين المتطرف ضد المهاجرين المسلمين تحديدا بشكل سلبي على اندماج المسلمين في فرنسا وحرض عليهم في وسائل الإعلام.
ماكرون متهم، على حد ما ذكرته صحيفة التايمز، بشحن المهاجرين خارج المدينة تمهيدا ل» دورة باريس للألعاب الأولمبية 2024».
لكن ما حصل هو العكس تماما؛ السياسات المتبعة أدت إلى تسليط الضوء عليهم مجددا.
في المحصلة، الإخفاق في إدارة الأزمة التي تعيشها فرنسا ليس سببها «مهاجرون مغاربة»؛ هي ذات أبعاد متعددة: حسب مجلة le point الفرنسية، سياسات ماكرون هي التي ضاعفت الأزمة وسط خوف من أن يقضي على المجتمع الصناعي ويعمل على زيادة الدين العام.
إنها مشكلة دولة ترفع شعار “الحرية والعدالة والمساواة” وتتقاعص عن تحقيقها.
الرئيس الفرنسي في موقف لا يحسد عليه: داخليا، أمام غضب شعبي نتيجة تمريره مشروع ما سمي ب “إصلاح نظام التقاعد”.
وخارجيا، فتور في حضور باريس على الساحة الدولية.
الاندماج لا يتوقف على المهاجر وحده.
الحل يبدأ من الداخل عندما تطرح الحكومة الفرنسية خطة إصلاحات جذرية، وتعمل على تنفيذها.
أما إذا غلبت العنصرية وسياسة اليمين المتطرف، فسنشهد جولات متكررة من الاحتجاجات في عاصمة الموضة، وغيرها من العواصم الغربية.
كما أصبح من الضروري على النخب السياسية الجديدة المساهمة في بناء مجتمعات مستدامة ومتجددة، وهذا يتطلب منهم القدرة على التأقلم مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
علاوة على ذلك، يتعين على النخب السياسية الجديدة أن تتفاعل مع المواطنين وتهتم بمطالبهم ومشكلاتهم، وتعمل على إيجاد حلول لها.
وفي هذا السياق، يلعب التواصل والحوار بين النخب السياسية والمواطنين دوراً حاسماً، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء العلاقات الإيجابية، ويمثل أيضاً وسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي النهاية، فإن تحولات النخب السياسية في عصر الابتكار والتحولات الاجتماعية تمثل تحديات كبيرة، ولكنها أيضاً فرصاً كبيرة لتحقيق التقدم والتطور في المجتمعات.
ويتوجب على الزعماء السياسيين الجدد أن يكونوا على قدر عال من الوعي والمسؤولية، وأن يعملوا على تحقيق العدالة والازدهار الشامل للمجتمعات، وذلك من خلال توظيف التحولات الاجتماعية والتكنولوجية الحديثة في صالح المجتمعات وتعزيز التواصل والحوار بين النخب السياسية والمواطنين.
ومن المؤكد أن تحقيق ذلك يتطلب جهودا مشتركة بين الحكومات والمؤسسات والمواطنين، وأن يكون للنخب السياسية دورٌ قياديٌ في تحقيق هذا الهدف النبيل.