ألقى حادث اعتداء نساء مقربات من نائب عن دولة القانون على ضابط مرور ورفيقه الضوء على ازدياد حالات الاعتداء على رجال المرور في العراق.
فقد قامت امرأتان مقربتان من أحد نواب الإطار التنسيقي بالاعتداء بالأحذية على ضابط مرور ومنتسب آخر معه، قبل أن يقوم النائب بهاء الدين النوري عضو دولة القانون، بأخذهنّ من مركز الشرطة بعد رفع دعوى عليهن من الضابط المعتدى عليه.
ومن ثم توالت الأحداث بإصرار وزيرالداخلية بالاستمرار باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المرأتين، وتكريم المعتدى عليهما لتصبح القضية،موضوع رأي عام، وربما هذا ما دفع ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، بفصل النائب النوري من الكتلة النيابية مع بقائه كنائب داخل الإطار التنسيقي.
 
ولم تكن هذه الحادثة هي الوحيدة بالاعتداء على رجال المرور في العراق، فقد سبقت ذلك، حالات كثيرة حيث شهد أحد شوارع بغداد قبل ساعات حالة سحل لشرطي مرور من قبل سائق تكسي، وقبلها بايام قامت مجموعة من أصحاب الدراجات النارية أو ما تسمى بـ (التوك توك) بالاعتداء على مفرزة مرورية في شرق بغداد !
 
من المعروف أن رجال المرور هم الأقل تسليحاً أو ربما لايحملون أي سلاح رغم أنهم محسوبون على وزارة الداخلية ولا يملكون أي صلاحية بالاعتقال كما باقي القوات الامنية وربما هذا ما يعرضهم للاعتداءات المستمرة من قبل بعض ضعاف النفوس وتصل بعض الحالات للقتل.
 
خدمة في ظروف جوية قاسية
 
من المعروف أن العراق يشهد في فصل الصيف ظروفاً جوية قاسية جداً، حيث تصل درجات الحرارة الى 60 م في المناطق المكشوفة، خصوصاً في الشوارع المزدحمة حيث تزداد درجات الحرارة نظرا لعوادم السيارات وأجهزة تبريدها والتي تزيد من حرارة المكان. كلنا يرى بأمّ عينه، أن ضابط المرور أو شرطي المرور يقف تحت أشعة الشمس، لينظم حركة السير، والمحزن في المشهد هذا، أن مركبات المواطنين تقف بجانب شرطي المرور في الاشارة الضوئية، وهذه المركبات تبث حرارة قوية بسبب عوادمها ومحركها الذي تزداد حرارته بسبب تشغيل المكيفات وما تسببه من تشغيل لمراوح المحركات لتبث حرارة عالية على من يقف بجانب هذه المركبات وهو شرطي المرور!
تخيلوا هذا الموقف في ظهيرة العراق وبدرجة حرارة تصل 50 أو 55 درجة مئوية، وليتخيل سائق هذه المركبة كيف هو وضع شرطي المرور!
مثلا في البصرة جنوبي العراق قبل سنوات، وبسبب درجة الحرارة العالية جداً هناك، لقي أحد أفراد شرطة المرور مصرعه بسبب الإجهاد البدني في الحر كذلك نسمع بين الحين والآخر، عن سقوط رجال مرور وفقدانهم الوعي بسبب الاجهاد والحر، ناهيكم عن الاعتداءات المستمرة عليهم .
وهنا يتبادر الى الذهن بعض الاسئلة:
من منا وقف بجانب شرطي المرور في الاشارة الضوئية وقام بإطفاء محرك المركبة كي يقلل من حرارة المكان وبالتالي يقلل من عناء هذا الشرطي؟
من منا يشكر رجال المرور على جهودهم عند مرورنا من جانبهم لنعطيهم دفعة معنوية نظير عملهم المُرهق؟
 
و لنسأل كذلك:
 
لماذا لا يحترم بعض مواكب المسؤولين العراقيين رجالات المرور؟
كم سمعنا باعتداءات مواكب المسؤولين على رجال المرور لانهم أرادوا تطبيق القانون على مخالفات هذه المواكب أو منعها من السير عكس الاتجاه أو خرق الاشارة الضوئية الحمراء ؟
ولماذا تراجعت المنظومة الاخلاقية للكثير بحيث أن من يعتدي على رجال المرور (العُزل من السلاح)،هم نماذج من جميع فئات الشعب، ابتداءاً من أصحاب (التوك توك) وأصحاب مركبات الاجرة و انتهاءاً بالمسؤولين في الدولة وعشيقاتهم ؟
ولماذا لا تقوم الدولة بشكلٍ صريح بحماية رجال المرور من الاعتداءات المتكررة وذلك عبر توفير حماية أفراد الشرطة وهذا ليس بالأمر الصعب، خصوصاً وأن وزارة الداخلية العراقية من أكبر الوزارات والمؤسسات امتلاكا للمنتسبين فيها وهذه الوزارة لا تشكو من نقص في مواردها البشرية، بل على العكس، تشكو الترهل الوظيفي كباقي مؤسسات الدولة العراقية، بسبب حملات التعيين لاجنداتٍ انتخابية مما تسبب بتخمة بشرية في هذه الوزارة وباقي الوزارات ايضاً .
 
هيبة الدولة باحترام القانون
 
لا شك أن العراق بشكلٍ صريح مفتقداً لمفهوم الدولة واحترام مؤسساتها، فكيف يحترم المواطن العادي دولته وهو رأى بأمّ عينه أن بعض منتسبي الاجهزة الامنية قاموا بوقتٍ سابق بالدهس على صورة القائد العام للقوات المسلحة لأنه قام باعتقال عدد من المشتبه بهم من ضمن هذه الاجهزة ؟ عندما يرى المواطن البسيط هكذا مشهد، من الطبيعي أن يمتنع عن إحترام رجل الأمن ما دام الرجل الامني لا يملك ارادة الدفاع عن نفسه لاسباب عديدة .
 
بالمقابل، من غير المستبعد أن هناك مساع جادة لمنع انتقاد أداء الحكومة والطبقة السياسية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي واعتبار ذلك تهديداً للأمن القومي عبر سنّ تشريعات برلمانية منتظرة، وفي الوقت ذاته يُسمح بالاعتداء على رجال المرور لتمُر حالات الاعتداء عليهم مرور الكرام، خصوصاً في حال عدم وجود كاميرا هاتف توثّق الحادث وعدم وجود "ترند" في وسائل التواصل الاجتماعي يُجبر الكُتلة السياسية الفلانية على طرد نائبٍ عنها، لأن له صديقة اعتدت بالحذاء على شرطي مرور وتم تصويرها ونشر التصوير في فيسبوك وتويتر!

كان العراق متقدماً على بلدان المنطقة بإعطاء الأولوية القصوى للتعليم منذ أول تأسيس الدولة العراقية عام 1921.
بُنيت جامعات رصينة و كبيرة إبان العهد الملكي وحتى الجمهوري، مثال ذلك، جامعةُ بغداد التي تأسست عام 1957 كانت لبناتها الاولى قبل ذلك في عام 1908 عندما تأسست ( مدرسة الحقوق ) و تبعها بسنواتٍ اخرى ( دار المعلمين ) ومن ثم الطب والصيدلة والتربية .
لكن ما يحصل اليوم يثير الشكوك في نوايا كثيرين يضمرون الشر للعراق بالعمل على نسف عامود أساسي يرتكز عليه المجتمع وهو التعليم.
 
قانون محو الأمية في العراق:
 
شهد العراق في سبعينات القرن الماضي، طفرةً لا بأس بها في مجال التعليم العالي فضلاً عن التعليم الاساسي، لا بل تعدى الأمر الى سّن قانون محو الأمية في عام 1971. ساهم بتقليل معدلات الأمية في هذا البلد الذي علّم العالم القراءة والكتابة قبل آلاف السنين.
لا بل أصبح العراق، منارة للعلم في المنطقة ومصدراً للمعرفة والمعلومات وذلك لامتلاكه في ذلك الوقت نظاماً تعليمياً يُعتبر من أفضل الانظمة التعليمية، وكان الأول عربياً بحسب تقارير اليونسكو عام 1980.
 
حروبٌ قتلت الشباب و جرحت التعليم !
 
مع نشوب الحرب العراقية الايرانية عام 1980 وغزو العراق للكويت عام 1991، بدأت مرحلة التراجع عن مكتسبات ستين عاماً من بناء التعليم في العراق، وبرغمِ ذلك بقيت الرصانة التعليمية موجودةً بمختلف الاختصاصات العلمية والادبية، حتى في زمن الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق بعد 1991 ولغاية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 .
ازدهار الأمية المجتمعية بعد 2003
تراكم الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية منذُ عام 1980، وتفاقم هذه الأزمات بعد عام 2003 من حربٍ طائفية وتمترسٌ مذهبي و قومي، والفساد، عوامل أدت إلى أن يزدادُ الطينُ بلة في هذا المضمار. أصبح العراق بسبب هذه التداعيات من الدول المتصدرة لأعلى نسب الامية، حيثُ قالت أحدث التقارير الاممية إن أكثر من 11 مليون من مختلف الأعمار هم "أميّون" لا يُجيدون القراءة ولا الكتابة، وذلك من أصل 40 مليون مواطن عراقي، و هذا ما يدق ناقوس خطر من استفحال الجهلٌ المجتمعي، ( خاصةً ان العراق هو بلدٍ إسلامي يخشى فيه البعض من استحواذ بعض المنابر على عقول الناس، تُشيع بينهم الخرافات لتكون بديلاً عن العلم، و أن يكون التجهيل مُمنهج ليبقى المواطن رهينة عدم التفكير والاعتماد على ما يسوّق لهم من مفاهيم معينة ) أدّت هذه الاميّة في القراءة والكتابة، الى نشوء اُميّةً ملحوظة في الوعي المجتمعي، فازدادت على أثرها المشاكل الاجتماعية وحتى السياسية. أصبح الكثير من العراقيين، لا يحتكمون الى مؤسسات الدولة لحل مشاكلهم الخاصةِ والعامة، لا بل انعكست هذه الاميّة حتى على الوعي الانتخابي للمواطن العراقي،الذي انقسم بين مقاطعٍ للانتخابات، أو ناخبٍ لسياسيٍ يُرشي المجتمع بوعود أغلبها كاذبة !
 
التعليم الأهلي:
 
بسبب الانفجار السكاني، و الوعودٌ الكاذبة للحكومات المتتالية ببناء مدارسٍ ومؤسسات علمية، طفا الى السطح مصطلح التعليم الأهلي، ورغم ايجابية الأمر، لما فيه من تشغيلٍ لأبناء هذا السلك في القطاع الخاص وامتصاص لبعض البطالة في قطاع الشباب لكن العامل السلبي هو الإصرار على إهمال قطاع التعليم، لا بل أصبح الأمر وكأنه خطة مدروسة لخصخصة القطاع وحتى طبع المناهج التعليمية.
الرابح الاكبر هنا، هم مافيات الأحزاب الحاكمة، فجُل الجامعات الأهلية تابعة لشخصياتٍ وأحزاب تدر عليهم ملايين الدولارات سنويا كدخلٍ ثابت لهيئاتهم الاقتصادية التي لها إصبع في كل مؤسسات الدولة العراقية.
مقابل هذه الأموال التي يعطيها الطالب نظير شهادته الجامعية، يريد أن يعوض ملايين دنانيره التي خسرها، بأن يجد وظيفة حكومية بانتظاره وسط انهيار القطاع الخاص واتجاه الحكومات لتعيين الشبان لأجنداتٍ انتخابية، عُرفت بأنها "سياسة التعيين مقابل التصويت"!
بالتزامن مع هذا، ظهرت في العراق ظاهرة (شراء رسائل الماجستير والدكتوراه) وهي ظاهرة ضربت رصانة الشهادات الجامعية و التعليم في العراق بشكلٍ عام، كان المستفيد منها جامعات أجنبية لا تملك رصانة وغير معترف بها عالمياً، تُعطي شهادات الماجستير والدكتوراه بلا استحقاقٍ علمي، و ذلك نظير مبلغ مالي من الطالب.
أغلب من حصل على هذه الشهادات هم الساسة والمقربون من الأحزاب من أجل الحصول على مكاسب وظيفية وصلت حتى لاستلام مناصب وزارية رفيعة.
في حين كانت الحكومة السابقة قد وجهت بعدم الاعتراف بدرجات الماجستير والدكتوراه المستوردة من جامعات اجنبية، بيدْ أن الحكومة الحالية في موازنتها لعام 2023، قد أقرت بأحقية أن تقوم وزارة التعليم العالي، باستحداث فروع في الجامعات والكليات الاهلية العراقية، لتمنح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتوراه .
الأمر الذي اعتبره أكاديميون عراقيون، بأنها رصاصة الرحمة على رصانة التعليم في العراق!

كما ظهرت مركبات عديدة جديدة لها تأثير واضح علي الجهاز العصبي والدماغ، وكما نعرف ان المخدرات هي كل مادة نباتية، أومصنّعة تحتوي على عناصر منوّمة، أومسكّنة، وكل مادة يساء استخدامها، أي أنها استخدمت في غير الأغراض الطبية المعدة لها فإنها تصيب الجسم بالفتور والخمول وتشلّ نشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي والجهاز الدوري بالأمراض المزمنة.

كما تؤدي إلى حالة من التعود، أو ما يسمى “الإدمان”، مسببة أضرارًا بالغة بالصحة النفسية والبدنية والاجتماعية، والإدمان خطر اكبر يعاني منه المتعاطين نفسيا وجسديا، حيث يفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية في غياب هذه المادة، وفي حالة التوقف عن استعمالها تظهر عليه أعراض نفسية وجسدية خطيرة، وقد تؤدي إلى الموت، أو الإدمان؛ الذي يتمثل في إدمان المشروبات الروحية، أوالمخدرات، أوالأدوية النفسية المهدئة، أوالمنومة، أوالمنشطة.

والحقيقة أسباب انتشار هذه الآفة الاجتماعية في العراق نتيجة التغيير السياسي لسنة 2003م وانفتاح الحدود على مصراعيها، حيث نشطت هذه التجارة الأكثر خطرا على بنية المجتمع اضافة إلى اسباب اخرى تتعلق ببنية المجتمع، كالجهل بأخطار استعمال المخدر، وضعف الوازع الديني، والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، اضافة للتفكك الأسري، الفقر والجهل والأمية، والثراء الفاحش والتبذير دون حساب، انشغال الوالدين عن الأبناء، وعدم وجود الرقابة والتوجيه، وعدم وجود الحوار بين أفراد العائلة، ومجالسة، أو مصاحبة رفاق السوء، والبطالة والفراغ، وصحيح أن ارتفاع معدلات البطالة وحالة اليأس وانخفاض الفرص، والنزوح وعدم الاستقرار. 

بالاضافة الى ما عاشه البلد من حروب واحتلال واستمرار النزاع المسلح والإرهاب، يجعل السكان، الشباب والفئات المهمشة خاصة، أكثر تقبلا لتعاطي المخدرات وكذلك لتهريبها والاتجار بها وتصنيعها من أجل كسب المال، إلا أن الترويج الحقيقي وتجذير المشكلة، غالبا ما يتم، إما بمساهمة المسؤولين الحكوميين الفعلية، أوالتغاضي عنها لأسباب يرون فيها تقوية لنفوذهم، ولكن لابد من تسليط الضوء على قوى الامن حاليا، وهي تقوم بدور كبير وجبار في مكافحة هذه الآفة الاجتماعية الكبيرة والمرض الخطير، وكانت المواقف الامنية اليومية، والتي تودي بالكثير من تجار المخدرات تسر الخاطر وتبشر بالخير.. لكن هل يكفي فعل وعمل القوات الامنية؟، يقول علي البياتي وهو عضو سابق في مفوضية حقوق الانسان العراقية: (أن المخدرات تنتشر أكثر في المناطق الفقيرة والمدن، التي تعاني نسب بطالة عالية، حيث تصل نسبة التعاطي بين الشباب في المناطق الأكثر فقرا إلى 70 %.).

إذن الأمر يتعلق بتكاتف الجميع، لردع هذا الخطر، ومحاولة معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل وسائل الوعي، ومحاولة استعمال تقنيات حديثة للكشف عن المخدرات في المناطق الحدودية، وكشف تورط جهات سياسية ومجاميع مسلحة، وبعد استفحال خطر المخدرات، لا بد من إيجاد واستحداث مراكز التأهيل في العراق، ليتسنى اخراج المدمنين من دائرة الخطر إلى الحياة الطبيعية، ولا ننسى دور البرلمان في التحرك للحد من هذه الظاهرة ومن خلال تشديد العقوبات.

كثيرة هي المساحات الشاسعة من الأراضي الفارغة، التي تحيط بالمدن العراقية التي تمتد حتى الحدود مع دول الجوار في محيطنا الإقليمي، في محافظة السماوة لوحدها يوجد 50 الف كيلو متر في منطقة البادية تشكل مانسبته 90 % من مساحة المحافظة، هي أراضٍ غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية النفطية والثروات المعدنية، وحجر الكلس ومعادن اخرى، لكنها ما زالت مطمورة تحت الأرض منذ 100 عام مضت، وحتى النباتات الطبيعي التي تدخل في صناعات طبية مختلفة لم يلتفت اليها احد في هذه المناطق، فالاستيراد أسهل وأصبح مستساغا أفضل من الصناعة الوطنية، أما المواقع الاثرية فلها حديث اخر، لما تحويه هذه المساحات الشاسعة من كنوز أثرية تاريخية لم ينقب عنها ولم يتم اكتشافها حتى الآن، وكذلك الأمر في صحراء الأنـبـار الغنية بـالمـوارد الاقتصادية، كالغاز والنفط والمواقع السياحية، التي يمكن أن تشكل إضافة للموارد النفطية، وباقي المدن العراقية التي تتميز كل واحدة منها عن الاخرى بطبيعتها وبيئتها الجغرافية، ولو نفذ مسحا جغرافيا للمنطقة الصحراوية، التي تشكل ثلث مساحة العراق الممتدة من محافظة الأنبار إلى محافظة البصرة، سنجد أننا نمتلك منطقة استثمارية فريدة من نوعها، يمكن أن تتحول إلى استثمارات في السكن والسياحة والصناعة والطاقة، وبالرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل ولد في ظروف صعبة جداً، وكان يحمل بين طيات مواده التسهيلات الجاذبة، لكل المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب بهدف نقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق، وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها، إلا أنه لم يستغل بشكل صحيح وواجه عقبات كثيرة حدت من استغلاله، عالميا يحتل العراق المركز الثاني في احتياطي الفوسفات، الذي يُقدَّر بنحو 10 مليارات طن، ويمثل ما يقرب عن 9 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي.

كذلك يمتلك العراق خامات المعادن الصناعية الفلزية واللافلزية، مثل الكبريت الحر ورمال السيلكا وغيرها من المعادن في مناطق مختلفة من أراضيه، التي تشكل فرصاً استثمارية للصناعات التعدينية والإنشائية، هذه الثروة المعدنية في العراق لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للبلاد، يمكن من خلالها رفد موازنة الدولة، بدلاً من اعتمادها الكلي على الإيرادات النفطية، وهناك الكثير من المعادن مازالت في مكانها، وغير مستثمرة بالشكل الصحيح، وقد يكون غياب التخطيط الستراتيجي للنظام الاقتصادي، من أهم أسباب عرقلة عمليات الاستكشاف المعدني واستثمارهذه الثروات في مناطق ومدن يعاني اهلها من الفقر والبطالة وانعدام الخدمات،، انعدام البيئة الاستثمارية أو الضعف فيها سينعكس حتما على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، اضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية لما لها من دور في في اقتصاديات الدول المضيفة للاستثمارات، خصوصا اذا كانت تلك الاستثمارات في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والحد من البطالة وزيادة الايرادات وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات، مفهوم مناخ الاستثمار يمثل مجموعة القوانين والسياسيات التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماره إلى بلد دون آخر، خيار جذب الشركات الاجنبية الرصينة ورؤوس اموال المستثمرين ستحل الكثير من العقد الاقتصادية المستعصية على الحكومة في توفير الخدمات وفرص العمل واعادة اعمار البنى التحيتة للدولة.

الديمقراطية، مصطلح يوناني قديم ، من أبسط دلالاتها تعني (سلطة) أو (حكم) الشعب. وتعد الانتخابات ركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية، لأنه عن طريق هذه الممارسة يستطيع المواطن أن يقرر مصيره ويشعر بالمساواة والحرية الكاملة. لكن الديمقراطية عندنا لم تعد تحير عقولنا فحسب، بل حيرت عقول جميع المتخصصين وحتى اللغويين بهذا المجال، وهي تتعارض مع المفهوم المعتمد في القاموس اليوناني كمصطلح سياسي.

صحيح أن هناك أساليب وطرق مختلفة لممارسة الديمقراطية وتطبيقها، لكن الديمقراطية التي نعتمدها نحن الكرد هي نوع آخر لامثيل له في أي بقعة بالعالم، وقد يكون هذا سببا لعدم ادراج تجربتنا الديمقراطية ضمن الأنواع المألوفة من ديمقراطيات العالم. فديمقراطتنا تعني لي الأذرع والضرب تحت الحزام.

ولا أدري لماذا تستعجلنا البعثات الدبلوماسية والأطراف الدولية على إجراء إنتخابات عاجلة من دون النظر إلى حساسية وتأزم الأوضاع الداخلية وما تعترض هذه العملية من معوقات وعقبات لاتسمح أبدا بإجراء إنتخابات نزيهة حرة وحقيقية يعبر فيها المواطنون عن آمالهم وتطلعاتهم؟!. ولماذا لا يرى هؤلاء ولا يسمعون ما يجري في كردستان حاليا وهم يعتبرون أنفسهم أبا للديمقراطية، كيف وبأي أسلوب غير قانوني تم تفعيل مفوضية الإنتخابات المنتهية صلاحيتها في كردستان وبهذا الشكل المزري؟. وكيف تناقلت وسائل الاعلام وقائع الجلسة الصاخبة لبرلمان كردستان والتي شهدت مشاجرات وملاكمات بالأيدي لفرض إرادة حزب على الجلسة وتمرير قرار التفعيل من دون جميع الكتل البرلمانية الأخرى بل وحتى الضغط على مجلس القضاء لقبول هذا القرار؟!.

والأهم أنه جرى ذلك في وقت مازالت تعديلات قانون الإنتخابات موضوعة فوق الرفوف تعلوها الغبار دون أن يتحرك أحد لطرحها على جدول الأعمال ، ناهيك عن الامتناع من تنظيف سجلات الناخبين ” العلوجية ” التي تتعارض أرقامها كلية مع حقيقة النسبة السكانية الحالية ، وكذلك الإبقاء على مشكلة المكونات من دون حل.

ثم كيف ولماذا يجب أن يبقى الفرق بين سجل الناخبين المعتمد في مفوضية الإنتخابات العراقية مع مفوضية الإقليم بحيث تصل تلك الفروقات في أعداد الناخبين حسب بعض الخبراء إلى حدود زيادة نصف مليون ناخب في سجلات الإقليم، مع تأكيد هؤلاء الخبراء بأن النسبة المضافة إلى سجل الناخبين تتركز جميعها في محافظتي أربيل ودهوك في حين أن النسبة خفضت في محافظة السليمانية بحدود 60 ألف ناخب؟!. أليست هذه الأحصائيات بحد ذاتها تدل على عدم وجود عدالة في إعتماد أرقام الناخبين؟ فإذا كان ثمن المقعد في البرلمان الكردستاني قد حدد بـ 35 ألف صوت، ألا يعني زيادة 561 ألف ناخب إلى سجلات مفوضية كردستان بأن 16 كرسيا ستذهب لصالح محافظتي أربيل ودهوك؟. أليست هذه قمة اللاعدالة واللاديمقراطية؟.

الغريب، أن كل من يفتح فمه اليوم يتحدث عن الديمقراطية وترسيخها وإحترام حقوق الانسان وحرياته، وليس هناك من لا يدعو كل يوم إلى ضرورة إجراء إنتخابات نزيهة ونظيفة خالية من التزوير، كما ليست هناك جهة، حزبا كان أو منظمة أو جماعة أو تحالف لايدعو إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا ومصلحة المواطن على المصالح الأخرى، لكن للأسف قليل هؤلاء من يلتزم بهذه المباديء التي يدعو إليها، وهذا بحد ذاته ما يشوه أي عملية ديمقراطية حقيقية ينشدها المواطن في كردستان.

وفي الختام أقول لمن يصر ويضغط بإتجاه إجراء الإنتخابات تحت الضغط الدولي ليدعي أنه ديمقراطي ، أقول لهم أن ما تدعون اليه تحت غطاء الديمقراطية سوف لن تفيدكم بشيء، ولو أجريت عشرات الإنتخابات الأخرى فلن تغير النتيجة، لأن من أبسط مفاهيم الديمقراطية هو أن نكون أحرارا في تقرير مصيرنا عبر صناديق الإقتراع، عندها فقط يمكننا أن نفتخر بعملية ديمقراطية حقيقية تحقق للمواطن العدالة والمساواة وحرية التعبير .

ما يجب أن يقال في نهاية المقال سأقوله في بدايته، وهو: لقد أثبت إردوغان أنه "ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان". كما أثبت انتصار إردوغان أن الشعارات والمقولات القومية والعنصرية والدينية الطائفية الجوفاء كانت المؤثر في قرار الذين صوّتوا لإردوغان، ومعظمهم من الفئات الشعبية الفقيرة والمعدومة، والتي لم تعي تناقضات الحياة اليومية، ولم توليها أي اهتمام عندما قررت تأييد إردوغان، وهو السبب فيما وصلت إليه البلاد من كوارث على صعيد السياستين الداخلية والخارجية.

وحقق إردوغان في نهاية المطاف انتصاره؛ بفضل إمكانيات الدولة التي يملكها والإعلام الذي يسيطر عليه تماماً، واستطاع من خلاله تشويش سمعة كمال كليجدار أوغلو وحلفائه، ومنع الناخبين من التفكير بواقعهم المرير اقتصادياً ومالياً واجتماعياً ونفسياً وأخلاقياً.

 كما منعهم من أن يتذكروا سياساته ومواقفه المتناقضة التي لا تتفق والسلوك الاجتماعي التقليدي الإيجابي للشعب التركي. فعلى سبيل المثال، منع إردوغان أنصاره وأتباعه أن يتذكروا كيف هدّد وتوعّد حكام الإمارات ومصر والسعودية والكيان الصهيوني، ثم عاد وتوسل إليهم كي يصالحوه، كما توسل إلى الرئيس بوتين في حزيران/يونيو 2016 بعد أن أسقط الطائرة الروسية في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 على الحدود السورية-التركية.

 واستغل الرئيس بوتين هذا التوسل وأقام شبكة من العلاقات الشخصية والرسمية المثيرة مع إردوغان الذي تلقى أول تهنئة من الرئيس بوتين، بعد دقائق من إعلان انتصاره فاستعجل بالاتصال هاتفياً بالرئيس الأميركي بايدن، وليس بوتين، وبعد أن هنأه رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكانا من ألد أعداء إردوغان؛ بسبب دعمه المطلق للإخوان المسلمين وكل المجموعات والفصائل والقوى الإخوانية في مصر وليبيا وسوريا والعراق وتونس وباقي دول المنطقة.

وداخلياً، لم يتذكر الذين صوّتوا لإردوغان أنه ووزراءه كانوا جميعاً من حلفاء الداعية فتح الله غولن، مع العلم أن هناك عشرات بل مئات الصور والفيديوهات التي تثبت العلاقة الحميمة بين إردوغان ووزرائه مع غولن، الذي سرّب في كانون الأول/ديسمبر 2013 عشرات الصور والتسجيلات الصوتية والمصورة التي تثبت تورط إردوغان، ليس فقط بقضايا فساد خطيرة جداً بل أيضاً في الحرب السورية منذ بدايتها. كما لم يتذكر أحد تناقضات محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016، والذي شككت المعارضة في جديته، بعد أن استغل إردوغان هذه المحاولة فتخلص من نحو 200 ألف من أتباع غولن في الجيش والأمن والقضاء وباقي مؤسسات الدولة ومرافقها، ليحل محلهم أتباعه وأنصاره، خاصة بعد أن نجح في استفتاء نيسان/أبريل 2017 في تغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي ليصبح الحاكم المطلق للبلاد، وبدّد أي منافس ومعارض.

وهو الوضع الذي استفاد منه في حملته الانتخابية، إذ استغل جميع إمكانيات الدولة خلال هذه الحملة، من دون أن يبالي بمواقف المعارضة التي كانت تذكره بمواد الدستور والقوانين التي تفرض عليه أن يبقى على الحياد كرئيس للجمهورية، وهو ما يقسم عليه كل رئيس بعد انتخابه.

 واستنفر إردوغان ومعه كل الوزراء جميع إمكانيات الدولة لإقناع أنصاره وأتباعه وعبر وسائل الإعلام التي يسيطر عليها.

فعلى سبيل المثال، كانت مقابلاته تبث عبر 30 محطة تلفزيونية على الهواء مباشرة. وخصصت قنوات الدولة الرسمية التي يفرض عليها القانون أن تكون على الحياد 48 ساعة لإردوغان و36 دقيقة لكليجدار أوغلو للفترة الممتدة من 1 نيسان/أبريل إلى 11 أيار/مايو. كما غطت الدولة جميع مصاريف الحملة الانتخابية لإردوغان ومن معه باعتباره رئيساً للجمهورية، فيما كانت إمكانيات كليجدار أوغلو والمعارضة ضعيفة.

ومن دون أن تعني هذه المعطيات وأمثالها أن إردوغان لم يكن ناجحاً في تكتيكاته التي اكتشف من خلالها نقاط ضعف المعارضة وكليجدار أوغلو بالذات، بعد أن بعث برسائله الذكية لأتباعه وأنصاره حتى لا يصوّتوا له "لأنه علوي وخطير على الأمة والدولة التركية السنية".

 كما نجح إردوغان في تكتيك "الهجوم خير وسيلة للدفاع" عندما هاجم كليجدار أوغلو وحلفاءه واتهمهم بـ"الإرهاب والخيانة الوطنية والعمالة لأميركا والغرب والعداوة للأمة والدولة التركية" وهو الموضوع الأهم الذي أنسى الناخب التركي جوعه وكل ظروفه المعيشية الصعبة جداً.

وكان الاتهام الأهم في كل هذا هو الفيديو المفبرك الذي بثه إردوغان في كل تجمعاته الانتخابية، وقال إنه يثبت علاقة كليجدار أوغلو بقيادات حزب العمال الكردستاني الموجودة في جبال قنديل شمال العراق.

ولكن الأغرب هو أن المعارضة فشلت في التصدي لاتهامات إردوغان، والتي لعبت دوراً رئيسياً في انتصاره، إلى جانب اتهاماته الأخرى للمعارضة ومنها تناقضات "تحالف الأمة" الذي ضم 6 أحزاب، واحد منها اشتراكي ديمقراطي و5 منها يمينية محافظة ودينية لا فرق بينها وبين "العدالة والتنمية" عقائدياً، وكانت قيادتها قد انشقت عن هذا الحزب وحزب "الحركة القومية" بزعامة دولت باهشلي، حليف إردوغان الاستراتيجي.

كما فشلت المعارضة، ولا يدري أحد لماذا، في الرد على اتهامات إردوغان الذي اعترف في الماضي وأكثر من مرة وفي العديد من مقابلاته التلفزيونية بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان الموجود في السجن، وقيادات الحزب الموجودة في شمال العراق.

وهو ما كان آنذاك كافياً بالنسبة إلى دولت باهشلي لاتهام إردوغان بـ"الخيانة الوطنية والعمالة" قبل أن يتحوّل إلى حليف إردوغان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 وكان قبل ذلك التاريخ من ألد أعداء إردوغان حاله حال كل الذين كسبهم إردوغان إلى جانبه وأياً كان الثمن سياسياً أو مادياً.

على سبيل نعمان كورتولموش (نائب رئيس العدالة والتنمية) وفاتح أربكان (زعيم حزب الرفاه الجديد) اللذين انشقا عن حزب "السعادة" الإسلامي الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان وتحوّلا بين ليلة وضحاها إلى حليفين لإردوغان.

مع التذكير أن نجم الدين أربكان كان قد قال عنه إنه "دمر الأمة والدولة التركية وباع كل ممتلكاتها للدول والقوى الإمبريالية الاستعمارية الصهيونية وصندوق النقد الدولي، وأن كل من يصوّت له إنما يصوّت لأميركا وإسرائيل" وهو ما لم يبال به نجله فاتح ومن صوّت له من الإسلاميين الأتراك، بل وحتى السوريين والآخرين ممن منحهم إردوغان الجنسية التركية.

كذلك كان سليمان صويلو من ألد أعداء إردوغان عندما كان زعيماً للحزب "الديمقراطي" قبل أن يعلن ولاءه له ليصبح وزيراً للداخلية حاله حال زعيم حزب "الهدى" الكردي الإسلامي الذي لا يعترف بهوية الجمهورية التركية (منح إردوغان الحزب 4 مقاعد وربما حقيبة وزارية)، وأعلنا ولاءهما لإردوغان حالهما حال سنان آوغان المرشح الثالث في انتخابات الرئاسة الذي حصل على 5.17% من الأصوات. ويبدو أن 2.5% منها ذهبت إلى إردوغان بعد أن أعلن آوغان تأييده له مقابل ملايين الدولارات التي قيل إن الرئيس الأذربيجاني تبرع بها لصديقه آوغان، وفق كلام وسائل الإعلام التركية.

فيما لم يذهب الباقون إلى صناديق الاقتراع، وهو ما صبّ في مصلحة إردوغان الذي كان من المتوقع له أن يخسر لو زادت نسبة التصويت عن انتخابات الجولة الأولى، لكنها تراجعت لأسباب عديدة منها فشل الحملة الانتخابية لكمال كليجدار أوغلو، والأهم زعماء الأحزاب الخمسة المتحالفة معه، وفشلوا جميعاً باستثناء تمال كاراموللا أوغلو، ابن "السعادة" الإسلامي في التأثير في أنصارهم حتى يصوّتوا بكثافة لكمال كليجدار أوغلو.

ويبقى الرهان على السياسات المحتملة للرئيس إردوغان، ويبدو واضحاً في خطابه ليلة الانتخابات، أنها لن تتغير ما دام أنه سيستعد للانتخابات البلدية في آذار/مارس القادم؛ لأنه سيسعى لاسترجاع بلديات الولايات الرئيسية الكبرى، ومنها إسطنبول وأنقرة، والتي خسرها في انتخابات آذار/مارس 2019 وصوّتت في الانتخابات أمس لكمال كليجدار أوغلو، ويعرف الجميع أن إردوغان لن يغفر لها ذلك، وسوف ينتقم منها مهما كلفه الأمر. وهو ما أثبته في الانتخابات الأخيرة، ويبدو أن المعارضة (الشعب الجمهوري) لم تستخلص الدروس الكافية منها، ومن كل الانتخابات السابقة، وأهمها استفتاء 2017 عندما تم تزوير مليوني بطاقة اقتراع، ومررت الاستفتاء ولم تحرك المعارضة آنذاك ساكناً حيال ذلك، كما لم تحرك ساكناً حيال اتهام إردوغان لها بالتحالف مع العمال الكردستاني، وهي بريئة من ذلك تماماً؛ لأن المخالف هو إردوغان الذي استضاف رئيس الاتحاد الديمقراطي الكردستاني السوري في تركيا عدة مرات، وطلب منه التمرد على الرئيس الأسد مقابل وعود بمنح الكرد كل ما يريدونه في سوريا الجديدة، كما وعد كرد تركيا بوعود مماثلة تجاهلها فيما بعد، بعد أن وعى أن الدين والمذهب والقومية هي سلاحه الأهم لضمان بقائه في السلطة إلى الأبد وبأحلام الخلافة والسلطنة العثمانية.