لا أريد أن أغتنم هذه الفرصة القليلة وأزعاجكم بإعادة ما تعوّدنا على ذكره فيما يتعلق بالقتل الجماعي للكورد، ولا أريد كذلك أن أثير مشاعركم في الذكرى السنوية لهذه الجريمة الكبيرة البشعة، بل ما أريده هو عرض بعض الحقائق المريرة فقط.

بعد مرور ٣٧ عاما على عمليات الأنفال والقتل الجماعي  والإبادة العرقية للكورد، وبعد مرور ٣٤ عاما من الحرية ومن الحكم الكوردي طوال هذا التأريخ، مازلنا عاجزين عن أن نكون في مستوى الجريمة.. وذلك لأنه:  

- لم يتم تعريف الأنفال بالجينوسايد على مستوى العالم! (ولابد من أن يكون التعريف للإطلاع على القضية بشكل رسمي والإعتراف بها وتحمل مسؤوليتها، والحيلولة دون إعادتها)، والمسؤولية الأولى تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان.

- لم يقم الخطاب السياسي الكوردي بالعمل الجدي في سبيل تكوين فهم منطقي بحيث يخدم الإدراك الحقيقي للجريمة، بقدر ما إتسم بالإلتجاء الى البكاء والتوسل وجذب عواطف العالم.

 - لم تقم حكومة الإقليم والاحزاب الكوردية، بتقديم المستشارين والعملاء المجرومين (جحش) الذين شاركوا مع نظام البعث في عملية الأنفال، بل على العكس تم ايواءهم بدلاً من العقاب!

 - بالنسبة للمناطق التي شملتها حملات الأنفال المختلفة ، لم يصل اليها الخدمات الضرورية ولم يتم توفير حياة كريمة ولائقة بهم، وتظهر في سيماهم آثار الخراب والنكبة.

 - مازالت وضعية الأفراد الناجين من الأنفال سيئة للغاية ويحتاج أهالي المؤنفلين الى المساعدات والمعونات أكثر، ماديا ومعنويا ونفسيا.

 - ومن الناحية الأكاديمية والعلمية، لم يتم لحد الآن العمل على إجراء الأبحاث العلمية والمتابعات الميدانية الجادة للمؤنفلين والأبعاد المختلفة في قضية الأنفال.

- فيما يتعلق بالجانب التربوي، لم يجر التعريف الكافي للجريمة للأجيال الكورد اللاحقة ، ولم يتم القيام بالخطوات الضرورية في هذا المجال ولم يقم بالدور الحقيقي له.

 - وفي المجال الفني والثقافي لم يتمكنوا من القيام بدور ممثل حضاري لإيصال الواقع المرير لتلك الأيام، بحيث يتعرّف العالم على الكورد وقضيتهم والكوارث التي عانوها من خلال عرض الأعمال السينمائية والدرامية والأدبية الرائعة.

- لم يتمكن الإعلام الكوردي لحد الآن من القيام بعمل جدي عن هذه القضية المهمة والحساسة، من خلال تقديم التقارير والبحوث والمواثيق وغيرها من الاسباب من أجل الاحتفاظ بهذه الجريمة الكبيرة في ذاكرة الأجيال الكوردية المتعاقبة.

على الرغم من عقود من العداء الظاهري بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، لم تتخذ واشنطن في أي مرحلة خطوات حاسمة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني بشكل كامل، سواء عسكريًا أو من خلال دعم ثورة داخلية. وهذا يطرح سؤالًا أساسيًا:

هل إسقاط النظام الإيراني يخدم بالفعل المصالح الأمريكية؟
الجواب، ببساطة، معقّد. فالمعادلة الأمريكية تجاه طهران ليست ثنائية “عدو/صديق”، بل قائمة على منطق “الردع دون الانهيار”، و”الاحتواء دون التفكك”.

1. إيران كعامل توازن إقليمي
رغم الخطاب العدائي، لعب النظام الإيراني دورًا موضوعيًا في ضبط ميزان القوى في الشرق الأوسط، خصوصًا في وجه خصوم واشنطن الإقليميين.
 • طهران ساهمت، دون قصد، في إضعاف العراق بعد 2003 عبر دعم ميليشيات طائفية مزقت النسيج الاجتماعي والسياسي.
 • وجودها العسكري غير المباشر في سوريا ولبنان واليمن، شكّل غطاءً مبررًا لتوسيع النفوذ الأمريكي والإسرائيلي.
الخلاصة: استمرار إيران في وضعها الحالي يبرر بقاء القواعد الأمريكية، وتعميق علاقاتها الأمنية مع دول الخليج، دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

2. الفوضى بعد السقوط… أسوأ من الوضع القائم
إسقاط النظام الإيراني يعني فراغًا سياسيًا في دولة يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة، بمكونات إثنية ومذهبية معقدة (فرس، عرب، كورد، بلوش، تركمان…).
 • أي انهيار مفاجئ قد يؤدي إلى حرب أهلية، تقسيم فعلي، صعود ميليشيات متطرفة، أو حتى سيطرة جماعات جهادية.
 • هذا السيناريو يُعد كارثيًا للمنطقة، ويفتح الباب أمام روسيا أو الصين أو حتى داعش وأذرع القاعدة لاستغلال الفوضى.
الخلاصة: إسقاط النظام دون بديل جاهز ومستقر، سيخلق أزمة إقليمية تتجاوز حدود إيران.

3. البرنامج النووي كأداة تفاوض لا ذريعة حرب
الولايات المتحدة تراقب الملف النووي الإيراني كأداة ضغط لا كخط أحمر يستوجب الحرب.
 • تم استخدام هذا الملف لتعزيز العقوبات الاقتصادية، وتحقيق تنازلات في ملفات إقليمية.
 • حتى في أقصى لحظات التصعيد، لم تُفعّل واشنطن خيار “الضربة الشاملة”، ما يعني أن الردع النووي متبادل ومفهوم.
الخلاصة: واشنطن لا تريد حربًا شاملة، بل اتفاقًا طويل الأمد يضمن استقرار المصالح الحيوية دون تغيير النظام.

4. واشنطن بحاجة لعدو دائم
استمرار النظام الإيراني بشكله الحالي يخدم سردية “العدو الثابت”، التي تحتاجها الولايات المتحدة:
 • لتبرير صفقات السلاح مع الخليج.
 • لبناء تحالفات أمنية جديدة (مثل اتفاقات التطبيع).
 • لإبقاء إسرائيل ضمن سياق “محاصر ومُهدد” يعطيها غطاءً دوليًا واسعًا.
الخلاصة: النظام الإيراني، رغم عدائه، يلعب دور “العدو المحسوب” الذي لا يجب إزالته تمامًا.

5. ما هي خطوط واشنطن الحمراء؟
رغم عدم سعيها لإسقاط النظام، هناك ثلاثة خطوط حمراء تتعامل معها الولايات المتحدة بجدية:
 1. تخصيب اليورانيوم لمستوى تسليحي فعلي.
 2. استهداف مباشر للمصالح الأمريكية في الخليج أو العراق أو إسرائيل.
 3. نقل تكنولوجيا نووية أو صاروخية إلى جهات غير دولية (مثل الحوثيين أو حزب الله).
ما دون ذلك، يبقى ضمن نطاق “الاحتواء المدروس”.

الاستنتاج النهائي:
الولايات المتحدة لا تسعى حاليًا لإسقاط النظام الإيراني، ولا تعتبر ذلك خيارًا يخدم مصالحها طويلة الأمد.
بل تفضّل إدارة الصراع معه ضمن قواعد ثابتة تسمح لها بفرض نفوذها، وتوظيف التهديد الإيراني كأداة لتعزيز مواقعها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة.

إيران الحالية… خطر مضبوط، لا ينبغي كسره بالكامل.
أنا خاون القرداغي وهذا تحليل سياسي بحت لا يدعو لأي موقف، وإنما يقرأ المشهد كما هو وهذا جل ما أعرفه حالياً في عالم السياسة 

دأبت بعض الابواق المأجورة ومن بينهم أعضاء في مجلس النواب، في الاونة الاخيرة، على الخروج من إسلوب الكياسة واللياقة في أحاديثهم وتصريحاتهم، بحيث تجاوزوا كل الحدود وخاصة فيما يتعلق برئاسة الجمهورية، حتى وصل بهم الأمر الى التجاوز على رمز الدولة و التطاول على حامي دستورها.
حتى وصلت بهم الصلافة، الى السخرية من رئاسة الجمهورية والتشهير بها والأستهزاء وبإسلوب سوقي من المستشارين المتخصصين، دون مراعاة للعمل المؤسساتي واسلوب العمل البرلماني والتبعات القانونية المترتبة عليها.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بدأ البعض بعرض بضاعته العفنة في سوق النخاسة، و أخذوا على عاتقهم مهاجمة رئاسة الجمهورية ونشر الأكاذيب والافتراءات ضدها دون وجه حق و دون الرجوع الى السياقات القانونية والاصولية، وخاصة أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة، لأي استفسار أو توضيح حول جميع المسائل. 
فلمصحة من نشر هذه الافتراءات؟ وما الهدف منها؟ ومن يقف ورائها؟ ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ 
لماذا لا يركزون على مظاهر الفساد وسرقة مليارات الدولارات وهدر الاموال  والمشاريع الوهمية التي تستنزف ميزانية الدولة وتثقل كاهل المواطنين.
ولماذا يتجاهلون مسؤولية رئيس الوزراء ولا يستجوبونه عن الفساد المستشري في أركان الحكومة، أم أنهم يكيلون بمكيالين ودون وازع من ضمير. 
انني أكاد أجزم بأن هذه الحملات ممنهجة ومخطط لها ومدعومة من جهات اخرى، لا تريد الخير للبلد وهي تنطلق من دوافع عنصرية مدفوعة الثمن. 
لذلك من حق رئاسة الجمهورية، عدم السكوت عن تلك التجاوزات وحملات التشهير و ملاحقة المطبلين  وأمثالهم قانونيا و تقديمهم الى العدالة، ووضع حد لظاهرة استغلال المناصب  للتهجم على رموز الدولة، و لا يجني الحاقدون والعنصريون غير الخيبة والعار.

مع اقتراب موعد الانتخابات تتزايد الهجمات الإعلامية المفتعلة التي تستهدف رئيس الجمهورية، ونقول مفتعلة لأنها لا تستند الى خلل او تقصير بل تتحرك بتأثير ثلاثة دوافع، الأول هو التزاحم على المنصب مع دنو موعد نهاية الدورة البرلمانية، فهناك طامعون كثر بمنصب رئيس الجمهورية ولكنهم غير قادرين على الإعلان عن رغبتهم الآن ويفضلون مهاجمة رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد ظنا منهم انه سوف يترشح لدورة ثانية.

اما الدافع الثاني، فهو التحريض العنصري والطائفي، فهناك من يرى ان الكرد يشغلون منصب الرئاسة بغير وجه حق اعتقادا منهم ان الرئاسة اما يجب ان تذهب للقومية العربية او للاغلبية الشيعية، وهذا اعتقاد يجب التصدي له بقوة ورفضه لأنه قائم على التمييز العنصري المرفوض وأيضا لأنه يهدد التعددية العراقية التي تنعكس في توزيع الرئاسات لضمان الاستقرار والسلم الأهلي وتحقيق التنوع وردع التفرد.

بينما الدافع الثالث فيتمثل بغضب البعض من الأداء الإيجابي الذي يقوم به الرئيس رشيد ويعتبرونه فعالا أكثر مما يريدون، وهو أداء محكوم بالدستور والالتزام بالواجب السياسي والوطني، الرئيس يقوم بواجباته البروتكولية والتشريفية والسياسية خير قيام ولم يتأخر او يتعطل عن القيام بأي منها، وقد مثل العراق في كثير من المناسبات والمحافل الدولية وزار الكثير من المحافظات العراقية وتفاعل مع الجامعات والوجهاء والمجتمع المدني واستمع الى شكاوى المسؤولين التنفيذيين والتزم بالدفاع عن حقوق جميع المحافظات العراقية ويجتمع مع الوزراء ويتعاطى مع كل التفاصيل الخاصة بالسياسة الخارجية ويقوم بأدوار دبلوماسية ليس من الضروري اطلاع الاعلام عليها، وهو ما يزعج هذا البعض الذي يرفض تفعيل الوضع الدستوري لرئيس الجمهورية كجزء من السلطة التنفيذية، وهي القضية التي أثارها الراحل مام جلال عندما كان رئيسا لجمهورية العراق.

الذين يستهدفون رئيس الجمهورية يعتمدون على فكرة سيئة ومشوشة عن صلاحيات وحدود المنصب، مستغلين الجهل الشائع بالدستور حتى بين المتعلمين وبعض الإعلاميين والدعاية البعثية المتواصلة والتي تقدم رئيس الجمهورية بنموذج صدام حسين، يشعل الحروب ويعدم المعارضين ويهجر المواطنين ويلقي الخطابات الجوفاء الطويلة ويضحك بدون مناسبة ويدعي العبقرية وكل مواهب الأرض ويقطع لسان من ينتقده!! وهذا الجهل يستغله المبتزون الذين يشعرون بالغضب لأن رئاسة الجمهورية لا تدفع أموالا لإسكات أحد.

الحقيقة ان منصب رئيس الجمهورية في العراق هو موقع ضامن للدولة والدستور، وهو نموذج متقدم معتمد في كثير الدول، سواء بمنصب الرئيس مثل الهند وألمانيا والبرتغال واليونان وعشرات الدول او الملك في بريطانيا وهولندا السويد وعشرات الدول الأخرى، إذ ليس من حق الرئيس ولا واجبه التدخل في ادق التفاصيل اليومية لكنه ملزم بموقف في القضايا العامة، مثل خرق الدستور، الالتزام بالمواعيد الديمقراطية، تحقيق المساواة، اعلان الحرب، غياب او فقدان رئيس الوزراء، المصادقة على الإعدام ألخ من القضايا الحاسمة، وفي العراق من حقه الطلب بسحب الثقة من الحكومة وله حق تكليف من يشكل الحكومة، وهنا مربط الخيل!!.

يستخدم مهاجمو الرئاسة وسائل التواصل السطحية ومدونيها الانتهازيين الذين يبيعون حساباتهم وألسنتهم بأثمان زهيدة، وليس لديهم غير سؤال واحد استهزائي رخيص مفتعل "هل تعرف الرئيس؟" طبعا يختار المدون من يجهل او يحرض بعضهم على إجابات ساخرة، لكن ماذا لو لم يعرفوا الرئيس؟ هل يعرف هؤلاء المدونون ومن يظهر معهم أسماء الأشخاص المسؤولين عن غرق بيوتهم بمياه المجاري؟ هل التقوا بهم؟ هل يعرفون المسؤول عن توفير الحصة التموينية لهم مثلا؟ هل التقوا به؟ هل اختاروه؟ هل حاسبوه؟ هل يعرفون المسؤولين عن غياب الكهرباء؟ هل يستطيعون انتقادهم؟ هل ينتقدون ويحاسبون من يعرقل حياتهم ويغرقهم بالازدحامات ويحبسهم في بيوتهم الصغيرة؟.

ان التعصب العنصري والطائفي والرغبة في اضعاف الدولة وخرق الدستور وفرض السلاح المنفلت والحلم بالعودة الى التفرد والطغيان هو ما يدفع الى مهاجمة أي رئيس جمهورية منذ 2003، فهؤلاء يحلمون بعودة الحاكم المتفرد بثياب جديدة عبر القفز على التوصيفات الدستورية مستغلين المال العام الذي وضع امانة بين يديهم في تسويق انفسهم ومهاجمة كل من يريد فرض سيادة الدستور وكذلك لابعاد الرأي العام الغاضب عن المتسببين الحقيقيين بمشاكل وأزمات البلاد عبر وسائل مبتذلة لا تليق بالقادة والمسؤولين السياسيين او بمن يريد ان يحمل صفة زعيم.

في عالم يسوده هاجس التميز والمقارنة، تبرز التصنيفات الجامعية العالمية كبوصلة توجه الطلاب وأولياء الأمور في رحلة البحث عن أفضل مؤسسة تعليمية، وتساهم في تحديد السياسات التعليمية لبعض الدول، كما استخدمت نتائجها دول للتباهي بجودة جامعاتها.

هذه التصنيفات، التي تتصدر عناوين الأخبار وتثير نقاشات واسعة، تعد بمثابة دليل شامل لجودة التعليم العالي. لكن، هل حقًا تقدم هذه التصنيفات صورة دقيقة وواقعية عن جودة التعليم؟ هل تعكس حقًا التفوق الأكاديمي والبحثي، أم أنها مجرد مسرحية وهمية بمعايير مضللة وتقييمات مغلوطة؟ هل يمكن الاعتماد عليها كمرجع نهائي في اختيار الجامعة المناسبة، أم أنها مجرد أداة تسويقية تروّج لبعض المؤسسات على حساب أخرى؟

دعونا نسلط الضوء على بعض أوجه الخلل وعدم كفاءة وعقلانية هذه التصنيفات:

معايير مضللة:
تعتمد التصنيفات بشكل كبير على مؤشرات محدودة، لا تعكس بالضرورة جودة التعليم بشكل شامل. على سبيل المثال، تركز على عدد الأبحاث المنشورة في المجلات عالية التأثير، ومنها البحوث المسروقة، دون الأخذ بعين الاعتبار جودة التدريس وفعالية التعلم ورضا الطلاب. هذا التركيز المفرط على الأبحاث يخلق حلقة مفرغة، حيث تسعى الجامعات إلى زيادة عدد المنشورات على حساب الجودة. يجب أن تتضمن المعايير مؤشرات أكثر شمولًا مثل الكفاءة الأكاديمية، وشمولية المناهج وتميزها، وتنوع أساليب التدريس، ومعايير القبول، ومعدلات التخرج، ونسبة توظيف الخريجين، وتقييمات الطلاب لجودة التدريس.

تلاعب بالمعلومات:
لا توفر كثير من الجامعات معلومات صحيحة، ويتم فيها إضافة أو حذف على حسب «مهارة» الجامعة في تضليل المعلومات. وقد ظهر في مرات عديدة، وبصورة جلية تجريف للمعلومات مما اضطر مؤسسات التصنيف إلى تغيير ترتيب الجامعة. ومع أنه، بالإضافة إلى البيانات المقدَّمة من الجامعات، تعتمد مؤسسات التصنيف أيضًا على مصادر خارجية، مثل قواعد البيانات العلمية (مثل Scopus وWeb of Science) واستطلاعات الرأي بين الأكاديميين، وأصحاب العمل، والتي تساعد في التحقق من صحة البيانات المقدمة من الجامعات، وتوفير رؤية أكثر شمولًا لأدائها، إلا أنه يجب أن تكون هناك آليات أكثر صرامة، للتحقق من صحة البيانات المقدَّمة من الجامعات. ويجب على مؤسسات التصنيف أن تتعاون مع جهات خارجية مستقلة للتدقيق في هذه البيانات.

محدودية عدد الجامعات المشاركة:
مؤسسات التصنيفات لا تصنِّف إلا الجامعات المشاركة، لذا فإنها لا تضم في تصنيفاتها إلا عددًا محدودًا من الجامعات، والتي لا تمثل أكثر من 5% من مجموع الجامعات العالمية، فهناك العديد من الجامعات في العالم التي لا تشارك في هذه التصنيفات، إما لأنها لا ترغب في ذلك، أو لأنها لا تستطيع توفير البيانات المطلوبة، أو لأنها لا تستوفي معايير التصنيف.

وهذا يعني أن التصنيفات العالمية لا تعكس بالضرورة مستوى الجامعة العالمي، أو جودة الجامعة في العالم، بل فقط بين الجامعات التي اختارت المشاركة. وتُظهر هذه النسبة المنخفضة نقص الاهتمام العالمي بالتصنيفات. ويعكس عدد الجامعات المشاركة من أية دولة اهتمام تلك الدولة وجامعاتها بالمشاركة. على سبيل المثال تضم إحدى التصنيفات 46 جامعة فقط من أصل 3982 جامعة أمريكية (بنسبة 1.2%) وهذا يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذه التصنيفات للواقع الفعلي للتعليم العالي في العالم.

تقييمات مغلوطة:
تغفل التصنيفات دور العوامل الخارجية، مثل حجم الجامعة، وثرائها المادي في التاثير على نتائجها، مما يضفي مظهرًا زائفًا على تميز بعض الجامعات على حساب أخرى. ويبدو أن الجامعات ذات الموارد الأكبر لديها ميزة واضحة في إجراء الأبحاث، وجذب عناصر أفضل من أعضاء هيئة التدريس. من دون أن تأخذ التصنيفات في الاعتبار هذه العوامل الخارجية عند تقييم الجامعات فإنها تبقى متحيزة.

مسرحية وهمية:
تصبح الجامعات منساقة وراء لعبة التصنيفات، مركزة جهودها على تحسين مؤشراتها المصطنعة بدلًا من التركيز على جوهر العملية التعليمية، وتطوير تجربة الطلاب. وهذا يحرف الهدف الحقيقي للتعليم العالي، وهو توفير تعليم جيد للطلاب، وإجراء أبحاث تخدم المجتمع. يجب أن تركز الجامعات على تحسين جودة التعليم بدلًا من السعي وراء الترتيب.

تأثير سلبي:
تساهم التصنيفات في خلق بيئة تنافسية غير صحية بين الجامعات، لا تتعلق أبدًا بجودة التعليم والبحث والابتكار وخدمة المجتمع، مما يعوق التعاون، وتبادل المعرفة، ويحوّل التركيز من الارتقاء بالتعليم، بشكل عام، إلى السعي وراء الرتب المصطنعة، خاصة عندما يعتمد التصنيف على سياسة «ادفع أكثر تحوز مرتبة أفضل». التعاون وتبادل المعرفة هما اساس التقدم في التعليم العالي لذا يجب ان تشجع التصنيفات على التعاون بدلا من التنافس.

إغفال التنوع:
تهمل التصنيفات احتياجات وتطلعات الطلاب الفردية، مقدمة صورة نمطية عن «أفضل» الجامعات دون مراعاة التنوع في مجالات التخصص، وأساليب التعلم وثقافات الطلاب. بينما يجب أن يختار الطلاب الجامعات التي تناسب احتياجاتهم وأهدافهم الفردية، وليس فقط الجامعات التي تحتل مرتبة عالية في التصنيفات.

التحيز الثقافي والجغرافي:
يشارك في التصنيفات عدد محدود من الجامعات، وكل من يشارك يجد موقعًا فيها، إلا أن المواقع المتقدمة محجوزة لجامعات الدول الغربية، وبعض جامعات العالم النامي التي تدفع بعضها أموالًا طائلة، وتبقى المراتب المتأخرة متوفرة لجامعات الدول الفقيرة. وبما أن التصنيفات تركز على تمثيل الجامعات الناطقة بالإنجليزية، خصوصًا الأمريكية والبريطانية، فإن ذلك يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعات في الدول النامية، والجامعات الناطقة بلغات أخرى، ما يعني أنه لا يوجد تمثيل عادل للجامعات من مختلف المناطق والثقافات.

الخلاصة:

تبرز التصنيفات الجامعية العالمية كمرجع للقيادات التعليمية وللطلاب وأولياء الأمور، لكنها تعاني من عيوب جوهرية؛ فهي تعتمد على معايير مضللة كالتركيز على الأبحاث المنشورة دون جودتها، وتتلاعب الجامعات بالمعلومات المقدمة. كما أن هذه التصنيفات تقتصر على عدد محدود من الجامعات المشاركة، مما يقلل من تمثيلها للواقع. وتغفل هذه التصنيفات العوامل الخارجية المؤثرة، وتخلق تنافسًا غير صحي بين الجامعات. وبالإضافة إلى ذلك، تهمل التصنيفات احتياجات الطلاب الفردية، وتُظهِر تحيّزًا ثقافيًا وجغرافيًا واضحًا.

تشهد الساحة السياسية في إقليم كوردستان جولات من المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين،  الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بهدف تشكيل الحكومة الجديدة. تتجلى في هذه المفاوضات اختلافات جوهرية في الرؤى والأهداف، ما يجعل الحوار السياسي خطوة أساسية لبناء إدارة مستقرة تخدم المواطنين بكل مكوناتهم  و يبدو ان المفاوضات الجارية تعتمد العمل وفق الانتقال من مرحلة الى أخرى أي الانتهاء من ملف والانتقال الى ملف اخر دون فتح ملفات جديدة لحين حسم الأولى.

يرى الحزب الديمقراطي أن يكون له اليد الطولى في  الحكومة المقبلة باعتماد نتائج الانتخابات فقط، بحيث يحصل على معظم الحقائب الوزارية. على النقيض من ذلك، يؤكد الاتحاد الوطني على ضرورة إقامة شراكة حقيقية تتجاوز مجرد توزيع المناصب، إذ لا تُعد مسألة المقاعد سوى أداة لخدمة المواطنين؛ فهو يتمتع بنفوذ واسع بقدر نفوذ الديمقراطي او ربما اكثر على الساحة الكردستانية والعراقية ولا يتأثر بعدد المقاعد، مما يضمن دوره الأساسي في العملية السياسية ويؤكد أن الحكومة لن تتشكل دون مشاركته كعنصر اساسي  لا غنى عنه.

كما يدعو الاتحاد الوطني إلى نموذج شراكة يشمل جميع الأطراف السياسية والمكونات الدينية والقومية، مبني على أسس الحوار والتفاهم المشترك، بحيث لا تقتصر الشراكة على توزيع الوزارات فحسب، بل تمتد إلى صياغة رؤية سياسية وإدارية طويلة الأمد تُعزز من قدرة الإقليم على مواجهة تحدياته الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. اضافة إلى ذلك أهمية تحسين العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث يرى أن تقوية هذه العلاقة تعد مفتاحًا لتحقيق التنمية والاستقرار؛ إذ يمكن لحوار بناء مع بغداد أن يؤدي إلى توزيع عادل للموارد المالية والاستثمارات الاقتصادية، مما ينعكس إيجاباً على حياة المواطن، كما تعتبر خطوة استراتيجية لتجاوز الخلافات التاريخية وتحويلها إلى تعاون يضمن تحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على كلا الطرفين...

تمثل الأيام القادمة نقطة حاسمة في تحديد ملامح الحكومة المقبلة في الإقليم، حيث أن نجاح العملية السياسية لا يعتمد فقط على حصص الوزارات، بل يتوقف على إقامة شراكة حقيقية تشمل جميع المكونات وتحسين العلاقة مع بغداد لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة .

الموصل ليست، ولم تكن في يوم من الأيام وحيدة الهوية، طوال تاريخها كانت تعددية ومتنوعة الهوية وهنا يكمن سر قوتها الحضارية، كأحد الحواضر الإنسانية الكبرى طوال التاريخ. إنها مثل الموشور الذي يعكس كل ألوان الطيف العراقي الجميل والبهاء العراقي، حيث التعددية اللغوية والثقافية والدينية، ولهذا لاينبغي أن تخبو ألوان هذا الموشور ويختزل طيفه في لون واحد أرادت داعش والجماعات الإرهابية أن تسبغه على الموصل العريقة بعراقة مكوناتها.
‎ما ينبغي علينا أن نحافظ عليه ونتمسك به هو الدفاع عن هذه التعددية وعن ثقافة التعايش والتتسامح بين الموصليين أو الموصلاويين، حتى تكون الموصل بؤرة لاستقطاب القرار الوطني العراقي السليم والصحيح. القرار الذي يعكس مصالح جميع العراقيين على قدم المساواة، دون تفضيل أو تمايز بين مكون على حساب آخر.
الموصل هي مدينة الحضارات في تاريخ العراق واسمها يدل على موقعها التاريخ وهي حلقة الوصل بين الشرق والغرب وعراقة الموصل تدل  على هويتها المتنوعة من الاطياف والاعراق وكانت موطناً وموطء قدم التجار في تاريخ العراق ولا يمكن لاي قوة ان تختزل اطياف الموصل تحت تاثير طيف واحد  ، ويتحتم علينا الدفاع عن هذه التعددية والخفاظ على هذه الثقافات المتنوعة من اللغات والاديان والاعراق وكما تفضلتم بان الموصل هو عراق مصغر باضافة الايزيدين والكاكائيين والشبك

‎إنها الموصل، صرّة العراق وسرّ بقائه موحداً حتى الآن، ويتعين على كل من يتصدى للحديث باسم الموصل أن يرقى بأفكاره وسلوكه إلى تمثيل العراق التعددي والديمقراطي أفضل تمثيل. إنها الموصل التي تأبى أن تختزل في أية ثقافة أو هوية عنصرية أو طائفية. إنها الموصل التي تعني ماضي العراق ومستقبله ككل.
‎لهذا ينبغي على من يدعى تمثيل الموصل أن يكون عراقياً أصيلاً، أن يكون عربياً وكردياً وسريانياً في آن، مسلما ومسيحياً ويزيدياً، شيعياً وسنياً، كل ذلك في سلوك واحد وفي موقف دون انحياز  سوى الانحياز للمواطنة العراقية القائمة على المساواة.
‎إن الموصل هو رهان وطنيتنا العراقية ولغزه العميق، ولهذا نحن نتصدى للمهام والتحديات التي تفرضها الحالة الانتخابية لمدينة فريدة في كل شيء مثل الموصل، ونحن نجد في ممثلينا الكفاءة السياسية والأخلاقية التي والجدارة التي تمنحهم هذا الدور بامتياز
‎من اجل هذا نهيب بجماهير شعبنا ان يحافظوا. على هذا الاطار والتعايش  لكي تكتمل صورة الموصل المزركشة بكل الوانها

هذه الهجمة العنصرية ولمصلحة من؟ 

بعد مطالبة رئيس الجمهورية، الحكومة الاتحادية، بدفع رواتب الموظفين والمعلمين في الاقليم و حل المسائل العالقة بين بغداد وأربيل، انبرت أصوات نشاز من هنا وهناك، لتوجه اتهامات باطلة وزائفة الى رئيس الجمهورية ونشر معلومات مظللة عنه، في وقت يعلم القاصي والداني  أن رئيس الجمهورية، ومن خلال اجتماعاته ولقاءاته حاول ولازال رأب الصدع بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم للتوصل الى حل جذري لجميع المشاكل العالقة بينهما ودفع المستحقات المالية للاقليم و خاصة أن الموظفين في الاقليم، يعانون منذ أشهر من عدم صرف رواتبهم.

فهل من الجرم أن يدعو رئيس الجمهورية الى انهاء معاناة شريحة من المواطنين؟

ألم يمارس رئيس الجمهورية، الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور في الدفاع عن حقوق المواطنين؟

لماذا اذن هذه الهجمة العنصرية ولمصلحة من؟

فظهور هذه الاصوات النشاز، يكشف حقيقة واحدة، وهي أن أيتام النظام البائد والشوفينيين يتغلغلون في مفاصل الدولة ويتحكمون في مصائر الناس.

وطالما كانت أصوات هؤلاء العنصريين تنشر السموم وتدعو الى التفرقة العنصرية، فان حال البلد لن تكون أفضل مما عليه وان تأجيج النزعة العنصرية لا يخدم أحدا وسيجلب الويلات على البلاد و يؤدي الى تقسيم المجتمع و يشعل نار الفتنة الطائفية والقومية وسيجر البلاد الى نزاعات لا يحمد عقباها.

تأخر صرف الرواتب أصبح هاجسًا يؤرق حياة الموظفين في إقليم كوردستان، حيث يعتمد آلاف العائلات على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية. هذا التأخير تسبب في ضغوط اقتصادية ونفسية كبيرة، مما دفع الموظفين إلى تنظيم مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم المالية. في خطوة جريئة، لجأ  ١٣ مدرسًا إلى الإضراب عن الطعام لمدة أسبوعين في مدينة السليمانية، كتعبير عن يأسهم واستيائهم من سوء الإدارة والفساد المالي. وعلى الرغم من انتهاء الإضراب، إلا أنه يُعد سابقة في العمل السلمي ضد الفساد الإداري والمالي في الإقليم.
جذور المشكلة
لتفهم الواقع المرير الذي يعيشه الموظفون في إقليم كوردستان، لا بد من العودة إلى جذور المشكلة. فالحكومة المحلية قامت بتعيين مئات الآلاف في وظائف حقيقية ووهمية، ليس بناءً على الحاجة أو الكفاءة، بل لشراء الولاءات السياسية. ومع تضخم عدد الموظفين، أصبحت الحكومة عاجزة عن دفع رواتبهم، خاصة مع استمرار الفساد الإداري والمالي. وبدلاً من معالجة الأزمة من جذورها، لجأت السلطات إلى قطع الرواتب منذ عام ٢٠١٤ تحت حجج مختلفة، مثل ادعاءات نقص الأموال الواردة من الحكومة الاتحادية في بغداد.
الإضراب عن الطعام: خطوة سلمية جريئة
عندما بدأ ١٣ مدرسًا إضرابهم عن الطعام، اختاروا موقعًا استراتيجيًا بالقرب من مقر الأمم المتحدة في السليمانية، مما وفر لهم حماية نسبية وجذب انتباه الإعلام والمنظمات الدولية. هذه الخطوة الذكية أظهرت عملًا جماعيًا منظمًا وحققت صدى واسعًا بين الناشطين والمدافعين عن حقوق الموظفين. بعد ١٥ يومًا من الإضراب، وبضغط من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، تم إنهاء الاعتصام. ولكن ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الخطوة الجريئة؟
1.    إرادة المقاومة السلمية: أظهر الإضراب عن الطعام إرادة قوية لدى المواطنين في السليمانية لمواجهة انتهاك حقوقهم الأساسية، خاصة الحق في الحصول على رواتبهم بشكل منتظم. هذه الخطوة تؤكد أن المقاومة السلمية يمكن أن تكون أداة فعالة في ظل الظروف الصعبة، خاصة عندما تكون المطالب عادلة ومشروعة. الإضراب عن الطعام، كوسيلة احتجاج، يعكس مستوى عالٍ من الالتزام والتضحية، حيث يضع المحتجون صحتهم وحياتهم على المحك من أجل لفت الانتباه إلى قضيتهم.
2.    دعم المجتمع المدني: تلقت الحركة دعمًا واسعًا من منظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة، مما يعكس نمو الوعي بأهمية العمل الجماعي في مواجهة الفساد وسوء الإدارة. هذا الدعم ليس فقط معنويًا، بل يمكن أن يتحول إلى ضغط حقيقي على صناع القرار إذا تم تنظيم الجهود بشكل أفضل. منظمات المجتمع المدني يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تنسيق الجهود وتوثيق الانتهاكات ونشر الوعي بين المواطنين.
3.    تقاعس الحكومة: تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة. هذا الإهمال ليس فقط إداريًا، بل هو أيضًا أخلاقي، حيث يتم التلاعب بحياة المواطنين وكرامتهم. تقاعس الحكومة عن تقديم حلول جذرية يزيد من السخط والغضب بين صفوف العاملين، وقد يؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بجدية.
4.    تسييس القضية: حاولت بعض الأطراف السياسية والإعلامية استغلال الحدث لتحقيق مكاسب شخصية أو حزبية، مما أضعف القضية وحولها من مشكلة إنسانية واجتماعية إلى ورقة سياسية. هذا التسييس يشتت الجهود ويضعف الوحدة بين المحتجين، مما يعطي الحكومة ذريعة لتجاهل المطالب. من المهم أن تبقى القضية مركزة على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بعيدًا عن الصراعات الحزبية.
5.    الحاجة إلى التنسيق: على الرغم من النجاح النسبي للإضراب، كان بالإمكان تحقيق تأثير أكبر لو تم تنسيق الجهود بين عدة مدن ومجموعات. التنسيق بين المحتجين في مختلف المناطق يمكن أن يخلق ضغطًا أكبر على الحكومة، ويجعل من الصعب تجاهل المطالب. العمل الجماعي المنظم هو مفتاح النجاح في أي حركة احتجاجية.
الاقتراحات:
1.    تشخيص الأسباب الجذرية: يجب إجراء تحليل دقيق للأسباب الكامنة وراء أزمة الرواتب، سواء كانت سوء إدارة، نقص السيولة المالية، أو الفساد المالي والإداري. هذا التشخيص يجب أن يكون شفافًا ومعلنًا للجميع، مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح.
2.    تعزيز الشفافية: يجب على الحكومة أن تتبنى سياسة الشفافية في إدارة الموارد المالية للإقليم. نشر تفاصيل الميزانية بشكل دوري وواضح يمكن أن يساعد في بناء الثقة بين المواطنين والحكومة. الشفافية هي الخطوة الأولى نحو محاربة الفساد.
3.    إصلاحات هيكلية طويلة الأمد: يجب إجراء إصلاحات جذرية في النظام المالي والإداري للإقليم. هذا يشمل تقليل الاعتماد على الوظائف الوهمية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتنويع مصادر الدخل. الإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون جزءًا من خطة استراتيجية طويلة الأمد لضمان استقرار الوضع المالي.
4.    دعم دولي وفني: يمكن للعراق وإقليم كوردستان الاستفادة من تجارب دول أخرى واجهت أزمات مماثلة. طلب المساعدة من المنظمات الدولية، مثل منظمة العمل الدولية أو صندوق النقد الدولي، يمكن أن يوفر الدعم الفني والمالي اللازم. هذه المنظمات لديها خبرة في إدارة الأزمات المالية ويمكن أن تقدم حلولًا عملية بناءً على تجارب ناجحة في دول أخرى.
5.    تنويع مصادر الدخل: يجب على الإقليم أن يعمل على تنويع مصادر دخله لتقليل الاعتماد على الموارد المحدودة، مثل النفط. هذا يشمل دعم القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، والتي يمكن أن توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإيرادات الحكومية.
6.    حلول إنسانية عاجلة: يجب أن تتعامل الحكومة مع أزمة الرواتب كأولوية إنسانية واجتماعية. تقديم مساعدات مالية عاجلة للموظفين المتضررين، وإيجاد حلول مؤقتة مثل القروض الميسرة أو برامج الدعم الاجتماعي، يمكن أن يخفف من المعاناة حتى يتم إيجاد حلول دائمة.
7.    تعزيز الحوار بين الحكومة والموظفين: يجب إنشاء قنوات اتصال فعالة بين الحكومة والموظفين لضمان أن تكون مطالبهم مسموعة ومعالجة بشكل عادل. الحوار المفتوح والمباشر يمكن أن يقلل من التوترات ويساعد في إيجاد حلول مشتركة.
الخلاصة  
أزمة الرواتب في إقليم كوردستان ليست مجرد أزمة مالية، بل هي قضية إنسانية تمس كرامة الموظفين وحقوقهم الأساسية. يجب على الحكومة أن تتعامل مع هذه الأزمة بحكمة وشفافية، مع التركيز على الحلول العاجلة والطويلة الأمد. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في تجاوز أزمات مماثلة يمكن أن تكون طريقًا للخروج من هذا المأزق. فقط من خلال التعامل الجاد والمسؤول يمكن استعادة الثقة بين الموظفين والحكومة، وتجنب المزيد من التصعيد والاضطرابات.

الاستعراضات الإعلامية التي قدمها بعض النواب المنسيين ضد التحرك القانوني لرئاسة الجمهورية لحماية حقوق موظفي إقليم كردستان، هي استعراضات خائبة وفاشلة هدفها التملق لرئيس مجلس الوزراء والعودة الى الأضواء لأهداف انتخابية، بعدما فشل هؤلاء النواب في تقديم أي شيء لجمهورهم ومحافظاتهم.
بحسب الدستور والأعراف السياسية، يمثل عضو مجلس النواب العراقيين جميعا، أينما كانوا ومهما كانت هوياتهم او توجهاتهم، ولذلك كان الاجدر بالنواب الذين يفتعلون الغضب والدفاع عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ان يقوموا بواجبهم الدستوري والسياسي والإنساني بالاقدام على مطالبة السوداني ووزيرة المالية بعدم استغلال رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم في المناورات السياسية والانتخابية، فهذه الرواتب هي حق دستوري وايصالها لمستحقيها ملزم بموجب قانون الموازنة، والراتب حق وليس منة ولا هدية ولا مجاملة يقدمها السوداني من وقت لآخر بحسب مصالحه.
النواب الذين حاولوا التملق للسوداني مشهورون بعدوانيتهم وممارساتهم الابتزازية وتقلبهم بين القوائم وتلونهم في الدفاع عن الزعامات بحسب مصالحهم واستغلالهم للخلافات السياسية في اشعال الفتنة بين مكونات الشعب العراقي وهم مرفوضون شعبيا، ولذلك فإن الفشل والفضيحة سيكون مصير محاولتهم لاستغلال الشكوى القضائية التي تقدم بها رئيس الجمهورية للتغطية على فشل السوداني في تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف انحاء العراق وعدم صرف التخصيصات المالية للمحافظات والمستحقة بموجب قانون الموازنة مما أدى الى شلل المحافظين وتعطيل المشاريع الخدمية.
أراد النواب المتملقون تقديم خدمة للسوداني لكنهم في الحقيقة فضحوه واظهروه ضعيفا متخبطا، لأنهم بحكم عدوانيتهم، اختاروا مبررات غبية للدفاع عن السوداني ووزيرة المالية، إذ يتحدثون مرة عن مستحقات مالية في ذمة شركات كردية ومرة أخرى يتحدثون عن عدم تسديد حكومة الإقليم للايرادات غير النفطية، وهي كلها حجج وذرائع مرفوضة ومردودة، فما هي علاقة الموظف او المتقاعد في الإقليم بهذه المستحقات؟ ولماذا يجوع ويتعرض للضائقة لأن الحكومة الاتحادية او الوزارات تفشل في استحصال أموالها من شركات أهلية؟! ولماذا لايعاقب او يلاحق السوداني ووزيرته طيف هذه الشركات بدلا من قطع رواتب الموظفين والمتقاعدين؟!.
أما الإيرادات المالية النفطية وغير النفطية للإقليم، فهي بذمة أصدقاء وحلفاء السوداني نفسه، من كبار الشخصيات المسؤولة عن إدارة إقليم كردستان، والتواصل واللقاءات والمجاملات مستمرة بينهم، فإذا كان هؤلاء المسؤولين قد استحوذوا على شيء من أموال الدولة مهما كان صغيرا فعلى السوداني محاسبتهم قانونيا مثلما يجب ان يحدث مع أي مسؤول في ذمته مال عام، الا اذا كان السوداني يخاف من مسؤولي الاقليم.
على النواب الذين يدعون حرصهم على أموال العراق، مساءلة السوداني ووزيرة المالية طيف سامي في البرلمان عن سبب تهاونهم وتساهلهم مع بعض الشركات التي بذمتها أموال للدولة كما يدعون، وعن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن عدم تسليم إيرادات الإقليم للحكومة وليس محاربة الموظفين والمتقاعدين في الإقليم بقطع رواتبهم، فهذه السياسات لا تنفع الدولة ولا تنفع المواطنين وتثير الفتنة بين مكونات العراق، لكن الشيء الجيد ان هؤلاء النواب العدوانيين اصبحوا مكشوفين للشعب الذي يسخر من مواقفهم المفتعلة واصواتهم الخائبة التي لم تقدم شيئا نافعا.

لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط ساحة للصراعات السياسية والاقتصادية والأمنية، حيث عانت شعوبها من تداعيات هذه النزاعات التي غالبًا ما تحكمها "قوانين القوة" بدلاً من "قوة القوانين". في هذا السياق، استخدم الأمير حسن بن طلال في إحدى مقابلاته التلفزيونية عبارة "قوة الحق أم حق القوة" لوصف الوضع في الشرق الأوسط، وهي عبارة تعكس بعمق واقع القضية الكوردية، التي ظلت لعقود طويلة بين مطرقة الأنظمة القمعية وسندان الصراعات الداخلية. فما الذي يمكن أن يتعلمه الكورد من هذا التناقض بين "قوة الحق" و"حق القوة"؟ وكيف يمكنهم توظيف هذه المبادئ في نضالهم من أجل مستقبل أفضل؟

الکورد و"قوة الحق": نضال مشروع يتجاوز الجغرافيا"
يشير مفهوم "قوة الحق" إلى الإيمان بأن العدالة والحقيقة تحملان قوة ذاتية للتغيير، حتى في مواجهة التحديات والعقبات. تستمد هذه القوة مشروعيتها من المصداقية والأخلاق، ومن القدرة على إقناع الآخرين بالحجة والمنطق. هذه القوة لا تعتمد على العنف أو الإكراه، بل على الحقائق والمبادئ الراسخة. يستند النضال الكوردي، منذ بدايات القرن العشرين، إلى مبدأ "قوة الحق"، حيث سعت الحركات الكوردية إلى الاعتراف بحقوقها القومية والثقافية والسياسية.

أمثلة حية على قوة الحق تتجلى في نضال نيلسون مانديلا ضد نظام الفصل العنصري، حيث قاد شعبه نحو الحرية رغم سنوات السجن والمعاناة، منتصرًا بالعدالة على قوى الظلم. وقد جسد هذا المبدأ في تعامله مع القضية الفلسطينية والکوردية في ترکيا. ومثال آخر هو إسماعيل بشيكجي، عالم الاجتماع التركي، الذي دافع عن حقوق الكرد في تركيا رغم السجن والتضييق، مجسدًا بذلك التزامًا أخلاقيًا نابعًا من الإيمان بعدالة المطالب الکوردية.

مفهوم "حق القوة"
على النقيض، يرتكز "حق القوة" على فكرة أن القوة المادية — عسكرية كانت أو اقتصادية أو سياسية — تمنح الشرعية للهيمنة والسيطرة. هذا المبدأ يبرر استخدام القوة لفرض الإرادة، حتى إن تعارضت مع مبادئ العدالة. في الشرق الأوسط، تجلت "حق القوة" في الاستعمار الذي استغل موارد الشعوب، وفي الأنظمة الديكتاتورية التي قمعت حريات شعوبها، وفي تدخلات القوى الكبرى التي فرضت هيمنتها على الدول الضعيفة.

عانى الكورد، كغيرهم من شعوب المنطقة، من نتائج "حق القوة"؛ قُسموا بين دول متعددة (اتفاقية سايکس بيکو 1916) مرورا بحملة الانفال (1987-1989)، وانتهاءً بسياسات التهجير القسري في مناطق متعددة، كان "حق القوة" هو السلاح الذي استخدمته الأنظمة ضدهم.

لكن المشهد الكردي نفسه ليس بعيدًا عن تعقيدات "حق القوة"، إذ شهد انقسامات داخلية بين الأحزاب والجماعات، حيث سعت بعض الأطراف لفرض سيطرتها بوسائل القوة، متجاهلة مبدأ الوحدة على أساس العدل. في الوقت الذي ناضل فيه الكورد ضد أنظمة استبدادية، تحوّلت بعض القوى الكوردية إلى تبني ذات الممارسات التي عانوا منها، عبر فرض سياسات قمعية واحتكار السلطة، بل والتورط في تحالفات مع قوى استعمارية، مما أضعف موقفهم الأخلاقي أمام المجتمع الدولي. فكيف يمكن للكورد أن يدافعوا عن حقوقهم وفق "قوة الحق"، بينما يمارس بعضهم "حق القوة" داخليًا؟

نحو مستقبل مشرق عبر "قوة الحق"

رغم الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها بعض القيادات الكوردية في الماضي، الا أن الوقت قد حان لتصحيح المسار. يكمن الحل في التمسك بالمبادئ الأخلاقية في المطالبة بالحقوق، والدفاع عن المظلومين، ورفض الفساد والظلم، والعمل بشجاعة لتحقيق العدالة. أي لا بد للکورد من تبني استراتيجية قائمة على "قوة الحق" وليس "حق القوة"، لأن الشرعية الأخلاقية والسياسية أكثر استدامة من أي مكسب مؤقت يتحقق بالقوة. يمکن تحقيق ذلک من خلال:

1. الوحدة الداخلية بدلًا من الانقسامات: لا يمكن لأي حركة تحررية أن تنجح دون وحدة صفوفها، والدرس الأكبر الذي يمكن تعلمه من التجارب التاريخية هو أن الكورد لن يحققوا مكاسب دائمة ما داموا متنازعين فيما بينهم.
2. تعزيز الشرعية السياسية عبر المؤسسات: على الكورد أن يسعوا لبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية، قائمة على العدالة والمشاركة الشعبية، بدلًا من بناء أنظمة تحكمها المصالح الضيقة.
3. تعزيز التحالفات الدولية عبر المبادئ، لا المصالح العابرة: يمكن للكورد كسب الدعم الدولي من خلال تقديم أنفسهم كنموذج للاستقرار والتعددية والديمقراطية، وليس فقط كقوة عسكرية في معادلات الصراع الإقليمي.
4. رفض الاستبداد أينما كان: لا يمكن للكرد أن ينادوا بالعدالة لأنفسهم بينما يدعمون أنظمة استعمارية أو استبدادية في أماكن أخرى، فالمبادئ لا يمكن تجزئتها.

تحقيق العدالة قد يكون طريقًا طويلًا، لكنه يستحق الجهد والصبر. "قوة الحق" ليست مجرد شعار، بل هي رؤية وإستراتيجية قادرة على إحداث تغيير حقيقي في كوردستان، وبناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة، وكسب احترام العالم.

الخاتمة
الصراع بين "قوة الحق" و"حق القوة" ليس مجرد جدل فلسفي، بل هو جوهر القضية الكوردية منذ زمن طويل. في كل مرة اختار فيها الكورد "قوة الحق"، اكتسبوا تعاطفًا ودعمًا دوليًا، وعندما وقعوا في فخ "حق القوة"، فقدوا الكثير من مكاسبهم. إن بناء كوردستان قوية ومستقرة لا يتحقق عبر الهيمنة والاقتتال والمنافسة الداخلية، بل من خلال إعلاء مبادئ العدل والحرية، وتعزيز روح الوحدة والتعاون، لأن القوة الحقيقية لا تكمن في السلاح أو السلطة، بل في عدالة القضية والمصداقية في الدفاع عنها.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم للكورد اليوم: هل نريد أن ننتصر بقوة الحق، أم نكرر أخطاء الماضي ونسقط في فخ حق القوة؟

عام 2003، وقفت مع النائبة البريطانية السابقة آن كلويد في مقبرة جماعية بالقرب من بغداد، المكان الذي سُرقت فيه ارواح الآلاف من الابرياء على يد النظام البائد للطاغية صدام حسين، ومن بين الجرائم صورة واحدة بقيت معلقة في ذاكرتي، شعر لطفلة، كان قد تم ربطه بشريط أحمر ومغطى بالطين. كانت هذه المقبرة بالقرب من منطقة المحاويل، والتي تعتبر واحدة من أكبر المقابر الجماعية في المنطقة، منذ سقوط نظام صدام، حيث تم العثور على رفات أكثر من 15 الف ضحية في تلك القبرة. 
كان فتح المقبرة الجماعية بمثابة تذكير بالفظائع التي حدثت في العراق وحزن ذوي ضحايا الأنفال الذين كانوا يبحثون عن أخبار مؤنفليهم.
بعد عقدين من الزمن، وجدت نفسي مرة أخرى في صحراء تل الشيخية في محافظة المثنى جنوب العراق، امام مقبرة جماعية تضم رفات اكثر من 100 امرأة وطفل من الاكراد المؤنفلين. وعلى بعد أمتار قليلة تم اكتشاف ثلاث مقابر جماعية أخرى وتحديدها على أنها ربما تكون لضحايا عملية الانفال ايضا، وبهذا يكون هذا الموقع هو واحد من اكبر مناطق المقابر الجماعية، ان هذا الاكتشاف دليلا على وحشية حملات الإبادة الجماعية التي شنها النظام البائد، ودعوة لتكريم واحترام عائلات الشهداء وتضحياتهم. 
تُظهر الفحوصات الجنائية الأولية للمقابر الجماعية عن صور مروعة للحظات الأخيرة من حياة الضحايا. وتشير الأدلة إلى أن الضحايا تعرضوا لإطلاق النار من الجانبين ومن الأعلى، وتبين لنا بقايا الرُفات أن الكبار قد بذلوا جهوداً يائسة بأجسادهم لحماية الأطفال من الرصاص.
إن عملية الأنفال هي واحدة من أحلك فترات التاريخ الحديث، حيث تشير المصادر إلى اعتقال 182 ألف كردي وآشوري وشبكي وتركماني وشيعي، وتدمير 4500 قرية، وفي غضون أشهر قليلة من عام 1988، شَنَ النظام البعثي حملة إبادة جماعية ضد الأكراد العراقيين بحجة اخماد ثورة المتمردين. الذين تم تهجيرهم وقتلهم، واليوم أصوات الضحايا تطالب بالاعتراف والعدالة، لكن الطريق إلى العدالة ليس سريعاً وسهلاً. فمنذ عام 2019، لم يتم فتح سوى مقبرتين جماعيتين كبيرتين، وهناك عدد لا يحصى من الضحايا لايزالون تحت الأرض. 
إن عملية اختبار الحمض النووي وتحديد هويته ومطابقته هي عملية مفصلة ومعقدة وتتطلب خبرة دقيقة وجهدًا لا يعرف الكلل، لأول مرة سيتم التعرف على هوية ضحايا الأنفال بجهود الفريق الوطني المختص المتمثل بدائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين وعدد من الخبراء، ويشرف مكتبنا على العملية بشكل مباشر. حتى الآن تم جمع 1200 عينة دم من ذوي ضحايا الأنفال في كلار وجمجمال وكوية، من مجموع 1600 عائلة سجلت في العملية.
رغم هذه التحديات، فإن أولويتنا هي إعادة الرفات إلى عائلاتهم ودفنهم وتكريمهم بمراسم تليق بتضحياتهم، ومعرفة أن ضحايا الحرية لم ولن يُنسوا.
العراق ليس وحده في هذه القضية المروعة، فقد تم اكتشاف مقبرة جماعية مؤخرا بالقرب من دمشق في سوريا، تحتوي على رفات الآلاف من ضحايا نظام بشار الأسد، وكما هو الحال في العراق، تكافح سوريا الآن لتحديد هويات الضحايا، والبحث عن الأدلة، وتحقيق العدالة لذويهم.

ولكن هذه المهمة لاتخلو من العقبات، فقد أعاقت الاوضاع السياسية تقدم العراق، ولكن وكما وعدت أسر الضحايا، فإننا سنستمر في بذل الجهود، لايزال الطريق امامنا طويل. وعلينا الحفاظ على هذه الأماكن لتكون شاهداً وتحذيراً للأجيال القادمة من عواقب الظلم والقمع.
لقد تركت مذبحة الأنفال دروساً وعبراً تتردد أصداؤها خارج العراق. فالمقابر الجماعية انعكاساً لمعاناة الشعوب التي تعاني العنف والقمع والتي حولت الأنظمة الاستبدادية أراضيها إلى مقابر صامتة.
مسؤوليتنا المشتركة هي حفظ هذا التاريخ ومواصلة العمل على منع تكرار هذه الفظائع.
عندما وقفت في صحراء تل الشيخية، شعرت بآلام الضحايا وما عانوه. ان عائلاتهم تستحق ماهو اكثر من التعاطف انهم يستحقون العمل الجاد والفعلي فهذا العمل لايتعلق بالماضي فحسب، بل بالمستقبل أيضا.
كل من كان ضحية لهذه المقابر الجماعية هو دليل على ثمن الصمت والتقاعس، علينا أن نروي قصصهم وأن نخلد تضحياتهم إلى الأبد في ضمير الإنسانية، سنحافظ معاً على هذه الذكرى ونحقق العدالة ونبني مستقبلا لا يتشبث فيه الأبناء بأمهاتهم خوفا.
المصدر: مجلة نيوزويك  
 

مرة أخرى يعود التذبذب في سعر صرف الدولار الأمريكي الى الواجهة وهذه المرة بفعل المضاربين وتجار الأزمات والحروب مستغلين الحرب التي يشنها حاليا الكيان الصهيوني على شعبنا العربي في فلسطين ولبنان والأوضاع الأمنية المربكة جراء ذلك.
حيث يتراوح مستواه حاليا فوق الـ 1500 دينار في السوق السوداء، 
وأن استمرار هذه الإشكالية بين فترة وأخرى يمكن أن نعزيه الى عدة أسباب، منها قبل 2023 عدم السيطرة على تنظيم تمويل التجارة الخارجية وعدم وجود سياسة تجارية واضحة، وتشابك السياسات وعدم وجود منهاج استيرادي سنوي للقطاع الخاص بالكميات وبالمبالغ، وإنما الاستيرادات مفتوحة وبدون ضوابط للتحويلات الخارجية".
إضافة الى "عدم السيطرة على الاستيرادات غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، فضلاً عن وجود نحو 1200 محل صرافة منتشرة في جميع المحافظات غير مجازة من البنك المركزي تتعامل بالدولار النقدي ونحو 12000 منفذ لصرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية تتعامل بتداوله بسعر الصرف في السوق السوداء".
وأن "أغلب التجار الذين يحصلون على الدولار الأمريكي بالسعر الرسمي من البنك المركزي، لكنهم يبيعون بضاعتهم في السوق المحلية بسعر السوق السوداء، وكذلك عدم وجود بنوك مراسلة عالمية سابقاً تتعامل مع مصارفنا ولم يتم فتح حسابات لها بعملات الدول التي لدينا تبادل تجاري واسع معها كالصين والهند وتركيا والإمارات".
كذلك "عدم التزام التجار وبعض المصارف بالمعايير المصرفية الدولية التي تضمن وصول الدولار الى المستفيد النهائي، لذلك انصبت جهود البنك المركزي والحكومة في 2023 على رسم استراتيجية للإصلاح المالي والمصرفي لغرض السيطرة على استقرار سعر الصرف".
"من بين محاور هذه الاستراتيجية، تنظيم تمويل التجارة الخارجية وبناء تفاهمات دولية جديدة مع البنوك العالمية وفتح حسابات لمصارفنا في البنوك المراسلة حيث تم فتح أكثر من 30 حساباً لدى البنوك الأمريكية والصينية والاماراتية والتركية والهندية، ونتوقع خلال الشهرين المقبلين أن يرتفع عدد المصارف العراقية التي لديها حسابات في البنوك المراسلة بسبب الجهود التي يبذلها البنك المركزي في تقديم العون والمساعدة لها والتنسيق مع البنوك المراسلة المستهدفة.
و"فتح التعامل مع العملات المحلية كاليوان الصيني واليورو الأوروبي والدرهم الاماراتي والليرة التركية والروبية الهندية في التحويلات الخارجية بهدف تقليل الطلب على الدولار الأمريكي، إضافة الى اتخاذ الإجراءات بالتعاون بين البنك المركزي والحكومة بالتوسع الشامل في التحول الرقمي من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي وتحفيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وتهدف هذه الاستراتيجية "الضغط على المضاربين  المتعاملين بالدولار النقدي  في السوق السوداء والحد من نشاطاتهم المضرة بالاقتصاد الوطني، وهو ما تمت مناقشته في اجتماعات  رئيس مجلس الوزراء الاقتصادية المتخصصة وبحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي والمستشارين ومدراء المصارف الحكومية  والأهلية.
ولا بد من الإشارة هنا الى  أن "توفر احتياطيات نقدية أجنبية للبنك المركزي تتجاوز 100مليار دولار واحتياطي من الذهب يتجاوز 143طناً، يؤكد أن الدينار العراقي سيتعافى وأنه قوي، كون العملة المحلية في التداول مغطاة بالاحتياطي النقدي الأجنبي، اضافة الى أن الإجراءات التنفيذية الاخرى بدعم وتحفيز المنتج المحلي وضبط الرقابة على السوق النقدية والسوق التجارية من شأنها السيطرة على سعر الصرف كما أتوقع خلال الفترة القريبة القادمة".