کردستان
كشفت منظمة المراسلين للحقوق والتنمية في اقليم كوردستان، اليوم الاحد إحصائية الخروقات التي وقعت ضد الصحفيين في اقليم كوردستان خلال العام الماضي .
وقال هوزان قادر مسؤول منظمة المراسلين للحقوق والتنمية للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكردستاني إن ” الخروقات التي تطال الصحفيين في اقليم كوردستان في تزايد مستمر، فقد تم تسجيل 175 خروقات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في إقليم كوردستان، وتم فتح محضر لـ(116) من هذه الخروقات كما وتم تسجيل7 خروقات بحق الصحفيات”.
وأضاف أن “الخروقات كانت عبارة عن منع تغطية الاحداث والتمييز بين الصحفيين ومصادرة المعدات الصحفية والتهديد والتشهير والضرب وايذاء الصحفيين والقاء القبض على الصحفيين وتسجيل الشكوى ضد الصحفيين، عادا هذه الخروقات بناقوس خطر يهدد حياة وعمل الصحفيين في إقليم كوردستان”.
وأشار إلى أن الخروقات توزعت كالآتي محافظة أربيل في المرتبة الأولى على مستوى محافظات إقليم كوردستان بـ 44 حالة خرق، ثم تلتها محافظة دهوك بـ 41 حالة، ومحافظة حلبجة 18 حالة، ومحافظة السليمانية بـ 13 حالة ” مبينا تسجيل المنظمة لثلاث هجمات إلكترونية على مؤسستين إعلاميتين، منها الموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني وكان مصدر الهجوم الالكتروني من أربيل “.
وأوضح مسؤول منظمة المراسلين للحقوق والتنمية أن ” أكثر الخروقات تمثلت في عدم السماح بالتغطية وكانت دهوك في المقدمة بـ(30) حالة خرق، ثم اربيل بـ(27) وحلبجة بـ(16) وفي الأخير السليمانية بـ(4) حالات خرق” .
\كشفت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، انطلق من ناحية البشير في محافظة كركوك.
واتهمت المديرية في بيان سابق لها، جهات مسلحة "خارجة عن القانون" دون تسميتها، بتنفيذ الهجوم الذي وقع في تمام الساعة 7:05 مساء أمس الاحد.
وأكدت المديرية أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية"، مشددة على أن "الحقل وشركة دانة غاز محميان بالكامل".
أصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا، في الذكرى الـ 21 لكارثة الأول من شباط، حيث فجر إرهابيان نفسيهما في مركز الاتحاد الوطني الكوردستاني وفرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة أربيل في آن واحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المواطنين.
فيما يأتي نص البيان:
تمثل كارثة الأول من شباط عام 2004، ذكرى مريرة في وجدان شعبنا، فهو يوم امتزاج بشرى العيد ومسراته بدماء ودموع مواطني أربيل.
العملية الارهابية التي نفذها أعداء شعب كوردستان في مقري المركز والفرع، حيث تجمع المواطنون للتهنئة بالعيد والصفح عن بعض، كانت بمثابة إثبات وتأكيد الحقيقة المرة بأن أعداء هذا الشعب لايفرقون بين أي لون أو طيف، والكورد جميعا عندهم سواسية وهم هدف واحد للهجوم والقتل، ولتحقيق نيتهم الخبيثة هذه، يعتبرون عطلة العيد والتسامح والتصالح ضد رغباتهم الخبيثة وليس في مصلحتهم، لذا لا يتوانون أبدا عن ارتكاب أي جريمة.
بعد 21 عاما من هذه الكارثة، لم تندمل بعد جروح شعبنا، وهموم مواطنينا في أربيل وذويهم، وبلاشك أن دواء الجروح جميعها هو الوحدة والوئام والحذر من مؤامرات أعداء تجربتنا، وكذلك تمتين ركائز الحكم، عن طريق تصحيح مساره وإعادة النظر في أدائه وتفعيله لخدمة حياة ومعيشة مواطنينا، دون تمييز وبجميع أطيافهم، فلنعمل معا لتحقيق هذا الهدف.
لتحيا وتسمو ذكرى شهداء شعبنا، شهداء عاصمة اقليم كوردستان في الأول من شباط.
ولتسعد أرواحهم.
أكد وزير المالية في إقليم كوردستان، آوات شيخ جناب، يوم الجمعة، أن الاجتماع في بغداد، كان إيجابيا بشأن رواتب الموظفين، ونتمنى حل القضية يوم الأحد.
وقال جناب في حديث للصحفيين، حضره مراسلنا، إن "أجواء الاجتماع في بغداد، كانت إيجابية جدا وبحثنا مسألة رواتب الموظفين والجداول".
وأضاف "نتمنى انتهاء العمل وتمويل الرواتب يوم الأحد (2 شباط المقبل)".
وبدأ في بغداد، ظهر يوم الجمعة، اجتماعا في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين حيث يتكون وفد حكومة الإقليم من نحو 20 شخصاً يرأسهم وزير المالية الكوردستانية بمشاركة العديد من المديرين العامين في الوزارة، لمناقشة راتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024 ورواتب سنة 2025.
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.
وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.
ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.
ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.
يصادف اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد اللواء حسين منصور قائد قوات الاسناد الثانية لقوات البيشمركة وكوكبة من مقاتلي البيشمركة الابطال، خلال تصديهم البطولي لهجوم شنته مجاميع داعش الارهابية لاستهداف مدينة كركوك واهلها.
ففي مثل هذه الايام من عام الفين وخمسة عشر، حاول الارهابيون ان يجربوا حظهم العاثر بعد سلسلة الهزائم المتلاحقة التي تكبدوها على ايدي قوات البيشمركة البطلة في مختلف محاور القتال وتحرير مناطق شاسعة من دنسهم، عندما شنوا هجوما على مواقع قوات البيشمركة في جنوب غربي كركوك في محاولة للتعرض لكركوك واهلها، الا ان قوات البيشمركة كانت لهم بالمرصاد وتصدت بكل بسالة واقتدار للارهابيين وتمكنت من دحر الهجوم، بعد معارك عنيفة قتل خلالها العشرات من الارهابيين.
الانتصار الذي حققته قوات البيشمركة في تلك الايام الخوالد تحقق بدماء شهداء البيشمركة وفي مقدمتهم اللواء حسين منصور واللواء شيركو فاتح الذين استشهدا في الخطوط الامامية اثناء دفاعهما عن كركوك ووقوفهما مع قوات البيشمركة الابطال بوجه مجاميع داعش الارهابية التي ارادت استباحة كركوك والنيل من اهلها.
الشهيد اللواء حسين منصور كان دوما مع مقاتليه البيشمركة في الخطوط الامامية في سبيل الدفاع عن ارض كوردستان ابتداء من جلولاء وصولا الى كركوك التي روى بدمائه الطاهرة الزكية ارضها في ملحمة الدفاع الاسطوري والبطولي بوجه الارهابيين الذين ارادوا السوء بكركوك واهلها من مختلف المكونات و القوميات والمذاهب دون تمييز، ودفاعه البطولي عن كركوك واستشهاده من اجلها، كان استكمالا للملاحم البطولية والصولات والتضحيات الجسام التي قدمتها قوات البيشمركة من اجل ابعاد كركوك عن مخاطر قوى الشر والارهاب الاعمى، وتكريس الامن والاستقرار وتعزيز اسس التعايش المشترك بين ابناءها كافة دون اي تمييز.
تضحيات ودماء اللواء حسين منصور واللواء شيركو فاتح والمئات من مقاتلي البيشمركة الابطال الذين استشهدوا دفاعا عن ارض كوردستان وكركوك، مهدت الطريق نحو القضاء على المجاميع الارهابية.
ولولا دماء وتضحيات وبطولات قوات البيشمركة وقادتها لكان حال كركوك كحال غيرها من المدن العراقية الاخرى التي وقعت تحت سيطرة مجاميع داعش الارهابية، فدماء شهداء البيشمركة التي روت وسالت على ارض كركوك في ملحمة الدفاع الاسطوري والتصدي البطولي للارهاب ستظل راسخة في وجدان وضمائر ابناء كركوك الاصلاء الذين سيتناقلون جيلا بعد جيل بطولات وتضحيات البيشمركة ودفاعهم عن كركوك واهلها من جميع المكونات دون تمييز.
أكد مصرفا "الرشيد والرافدين" الحكوميين، يوم الأربعاء، استعدادهما الكامل لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان، في حال إرسال قوائم الرواتب من قبل وزارة المالية الاتحادية دون أي عوائق.
وقال النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "وزارة المالية العراقية أصدرت في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 كتابًا رسميًا يحمل الرقم (268) تضمن ردًا مشتركًا على مصرفي الرشيد والرافدين بشأن إجراءات صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان".
وفي السياق ذاته، أصدر مصرف الرشيد كتابًا رسميًا بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (373)، أكد فيه جاهزيته التامة لصرف الرواتب، مشيرًا إلى أنه بانتظار إتمام الاتفاقات اللازمة مع الجهات المختصة. كما أوضح أن عملية توطين الرواتب ستكون عبر تطبيق مصرفي خاص يتيح للموظفين استلام بطاقات الصرف من خلال أجهزتهم المحمولة، فيما سيتم توزيع الرواتب عبر فروع المصرف أو القنوات المصرفية الأهلية المعتمدة.
ومن جهة مصرف الرافدين، فقد أكد في كتابه الصادر بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2025 برقم (3/1/128) استعداده لصرف رواتب موظفي الإقليم، مشيرا إلى توفير خدمات إصدار البطاقات المصرفية، بما فيها الماستر كارد الدولية والبطاقات المحلية، لتمكين الموظفين من استلام رواتبهم بسهولة من خلال المصارف الأهلية المعتمدة.
و يشهد ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان تحديات مستمرة نتيجة الخلافات المالية بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، وعلى الرغم من الاتفاقات المتكررة بين الطرفين، إلا أن عملية صرف الرواتب تواجه في بعض الأحيان تأخيرات تتعلق بالإجراءات الإدارية والفنية.
وفي هذا السياق، تسعى المصارف الحكومية، مثل الرشيد والرافدين، إلى توفير حلول مصرفية حديثة لتسهيل عملية الصرف وتقليل الاعتماد على النقد، من خلال إصدار بطاقات مصرفية واعتماد التطبيقات الرقمية لتوطين الرواتب.
كشفت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن خفض انتاج الطاقة بمقدار 700 ميغاواط نتيجة لمشكلات في إمداد الغاز السائل لمحطات الإنتاج.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع كوردسات عربيةن نسخة منه، أن "شركة دانة غاز أضطرت إلى خفض إنتاجها من الكهرباء بمقدار 700 ميغاواط وما يعادل 100 مليون قدم مكعب بسبب مشاكل نقل الغاز المسال في محطة غاز كورمور".
وأضاف البيان، أن "الأوضاع قد عادت الآن إلى طبيعتها الآن ووصلت كمية الكهرباء المنتجة إلى 3700 ميغاواط".
سبق للوزارة أن أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.
يُذكر أن حقل كورمور يُعد المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في إقليم كوردستان. وأي اضطراب في إنتاج أو نقل الغاز من هذا الحقل يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.
و تؤكد وزارة الكهرباء التزامها بتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والعمل على مشاريع البنى التحتية الاقتصادية في كوردستان، وتطوير منظومة الكهرباء، والعمل على وضع المقياس الذكي.
أعلن رئيس برلمان إقليم كوردستان المؤقت والأكبر سناً محمد سليمان، استقالته من منصبه رسميًا، اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت بعد تعثر انعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويُعزى ذلك إلى غياب الأحزاب السياسية الكبرى، المتمثلة بالحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني، عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول مصير العملية البرلمانية في الإقليم.
وقال مصدر مطلع، إن "الاستقالة تعكس حجم الخلافات السياسية المستمرة بين الأطراف الرئيسية في الإقليم، والتي ألقت بظلالها على عمل البرلمان".
وأضاف المصدر، أنه "رغم الدعوات المتكررة للوحدة والالتزام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، إلا أن الخلافات حول ملفات سياسية داخلية وأخرى إدارية لا تزال تحول دون إيجاد توافق مشترك".
ردت وزارة مالية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما ان الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو ان يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.
وقالت مالية الإقليم في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية انه: "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
وختمت المالية بيانها بالقول: "(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)".
أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، عن قرارها برفع الحظر المفروض على استيراد الرمان، استجابةً لتراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القرار جاء بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي"، مشيرةً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار أسعار المنتج لصالح المستهلكين".
وأكدت الوزارة أنها "أبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري".
أكد فريق فتح المقابر الجماعية وممثلة سيدة العراق الأولى لشؤون فتح المقابر، أن فرقهم تواصل مهامها بشكل علمي وتسلم الرفات الى ذويه بعد فحص الـ (DNA) وحسم هويته.
وخلال بيان مشترك، تلقاه موقع كوردسات عربية، أعلن فريق فتح المقابر الجماعية وبري نوري عزيز ممثلة السيدة الأولى لشؤون المقابر الجماعية، أن "فرق فتح المقابر الجماعية بدأت منذ 14/12/2024، تحت إشراف منظمة (ICMP) الدولية ومكتب السيدة الأولى، بفتح مقبرة جماعية بمنطقة تل الشيخة في بادية السماوة، حيث تقوم بإخراج الرفات بطريقة علمية، وبعد إكمال الإجراءات القانونية ستسلم جميع الرفات الى ذويها، وقد تم حتى الآن إخراج 105 رفات والعثور على 115 هوية ثبوتية".
وقال البيان: "تستمر الفرق في الوقت الحاضر، بعملها لفتح المقابر وإخراج جميع الرفات، لذا نرفض جميع التصريحات التي تفيد بأن جميع الرفات تعود الى منطقة معينة، لأن الهويات التي عثر عليها، لم يبق عليها أي أثر سوى أرقامها"، مؤكدا أنه "بعد إخراج الرفات تتم المباشرة بالإجراءات القانونية الأخرى، وهي متابعة أرقام الهويات لتتم معرفة مناطقهم، كما لن يسلم أي رفات الى ذويه دون إجراء فحص الـ (DNA) وإكمال جميع الفحوصات واتضاح هوية الرفات".
وختم البيان قائلا: "سنتبع جميع الإجراءات القانونية والعلمية والطبية على مراحل، لذلك نطمئن ذوي ضحايا جينوسايد الأنفال الأماجد، أن فرقنا تواصل مهامها بشكل علمي وفني".
هذا وجرت يوم 22 كانون الأول 2024 في منطقة تل الشيخة في قضاء السلمان بمحافظة المثنى، بحضور السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، مراسم فتح مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها مؤخرا وتضم رفات عدد من الكرد ضحايا جرائم الأنفال.
طالبت حكومة اقليم كوردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد، يوم السبت، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في العام الحالي كاملة دون نقصان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.
وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.
واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.
عقدت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة ملفي الرواتب والاستحقاقات المالية.
وعقدت حكومة الإقليم اجتماعاً غير اعتيادي مع ممثلي حكومة كردستان في مجلس الوزراء الاتحادي ورؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي".
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وممثلي كردستان في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب"، وسيتم الاجتماع سيتم موضوع الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم".
بدوره، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال الاجتماع: "عمل بكل امكانياتنا للحصول على استحقاقاتنا المالية، ويجب تصحيح العلاقة بين بغداد والاقليم".
في مستهل اليوم الثالث من جولته في محافظة السليمانية، التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، بالمحافظ هفال أبو بكر ونائبيه، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية في السليمانية.
وأكد السيد الحكيم بحسب بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، خلال اللقاء على قيمة محافظة السليمانية وأهمية التنوع الذي تحتضنه، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي الذي يعد من المؤهلات الكبيرة التي تسهم في تجسير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
كما شدد على ضرورة تفعيل الحوار الداخلي في الإقليم، وأكد على أهمية تشكيل الحكومة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، منوهًا بنجاح الانتخابات الأخيرة في كردستان. وأشار السيد الحكيم إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن هذا هو المدخل الصحيح لتحقيق أهداف التنمية والرفاهية.
واختتم بالقول إن العراق يواصل تحقيق التقدم وإن كانت دون مستوى الطموح، مؤكدًا دعم تحالف قوى الدولة الوطنية لإقليم كردستان وشعبه في مختلف المجالات.
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنه أوفى بالتزاماته على أفضل وجه ممكن وهو يواصل جهوده مع الحكومة الاتحادية لتوفير الرواتب والمستحقات المالية للإقليم.
جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس وزراء إقليم كوردستان ناقش فيها مسألة رواتب الموظفين.
وقال المجلس في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، انه "للأسف بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية، على الرغم من أننا الآن في كانون الثاني/ يناير من 2025 والموظفون في المحافظات الأخرى من العراق استلموا رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، لكن إقليم كوردستان لم يستلمها".
وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان قامت بحل جميع المسائل المتعلقة بالموازنة العامة وقوائم الرواتب".
كشفت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسجيل 9904 حادثاً خلال عام 2024، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم المديرية، سركوت كارش، في مؤتمر صحفي.
وأوضح كارش في بيان تبقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "حوادث حرائق الحشائش تصدرت الإحصائيات بـ 4755 حالة، بينما بلغت حوادث السيارات 594 حادثاً، في حين تم تنفيذ 478 عملية إنقاذ لمختلف الحوادث".
وأشار إلى أن "إجمالي الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ 48 حالة، إضافة إلى تسجيل 94 حالة اختناق"، مؤكدا أن "مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، شهدت النسبة الأكبر من الحوادث".