في يوم 16/3/1988، تعرضت مدينة حلبجة الى ابشع جريمة بحق الانسانية وهي قصف المدينة بالاسلحة الكيمياوية، أستشهد جراء هذه الجريمة 5000 شخص بريء بينهم النساء والشيوخ والاطفال.
ما تعرضت له تلك المدينة الشهيدة جريمة يندى لها جبين الانسانية، في يوم 16/3/1988، يدل على تعرض الكورد الى أقسى جريمة، الاختناق وسيلان وانهمار الدموع بغزارة من الأعين البريئة الجميلة التي شاءت يومها أن تلاقي ربها في أعالي السماء كشهداء عند ربهم يرزقون.
بدأت الجريمة قبل حلول الساعة الحادية عشرة صباحا بعدة دقائق، حيث إنذهل أهل المدينة الطيبين بموت زؤام وذهبت أحلامهم البسيطة أدراج الريح الصفراء، عندما قامت أربع طائرات حربية بنشر الدمار والموت المغلف برائحة التفاح، لكي يستنشقه المواطنون بسرعة لطيب الرائحة، فقامت الطائرات وبأمر من قائد القوات المسلحة العراقية والرئيس الضرورة وبطل القادسية ومغوار العرب المقبور صدام حسين وبتنفيذ مباشر من المجرم علي الكيمياوي بقصف المدينة بالسلاح المميت على الأهالي الأبرياء والمكون من غاز الخردل وغاز السيانيد لزهق أرواح المدنيين بالآلاف وارتكاب أفظع كارثة إنسانية.
بعد فترة وجيزة، لاح مشهد المدينة منقطاً بجثث الشهداء. ممددة على الأرض، احتضن أفراد كل عائلة بعضهم بعضاً. حملت النساء أطفالهن الجامدين، وقد أخذن على حين غرة بالموت الرهيب. وجوه الاطفال الخالية من الريبة والشك، كانت داكنة بتأثير الغازات السامة.
ان ارتكاب النظام البعثي البائد جريمة بشعة قل نظيرها في تاريخ الإنسانية جمعاء ويمكن ان توصف بكل دقة بأنها جريمة العصر عندما لم يتورع عن قصف المدنيين الآمنين من أبناء مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، جريمة لم تفرق بين النساء والرجال وبين الشيوخ والأطفال تلك الأرواح الطاهرة التي تساقطت في أبواب بيوتها وأزقة وحارات تلك المدينة الشامخة فشكلوا لوحة إنسانية لاتمحى من الذاكرة تعبر عن مأساة الشعوب عندما يصادر حقها الطبيعي في الحياة الآمنة والكريمة.
ان تاريخ ضرب حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، 16/3/1988، يجب ان يبقى تاريخاً فارقاً في حياة العراقيين جميعاً ليكون درساً مانعاً من عودة الديكتاتورية، هذا الجرح الكبير والعميق يجب ان يبقى في الذاكرة وان يدرس في المدارس لتعرف الأجيال اللاحقة معنى الديكتاتورية ولتتعرف على جرائمها بحق أبناء شعبنا ولتقف بوجهها بكل قوة عندما تحاول ان تطل بوجهها القبيح على الشعوب. 
هذه الجريمة التي نفذها ازلام النظام البائد بحق ابناء شعب كوردستان لم تذهب دون عقاب، حيث اعتقل رموز وازلام النظام البائد في العام 2003 بعد سقوط الديكتاتور المقبور وتحرير العراق من الظلم والطغيان على يد قوات التحلف.
وبدأت بعد ذلك محكمة الشعب بالقصاص من المجرمين، حيث شكلت المحكمة الجنائية العليا وبدأت بالنظر في قضية حلبجة.

نص مرافعة المدعي العام في الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية حلبجة
بدأت المحكمة الجنائية العراقية العليا، يوم 21/12/2008، الجلسة الاولى من محاكمة المتهمين في قصف مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية عام 1988. وترأس الجلسة القاضي محمد عريبي الخليفة بحضور جميع المتهمين.
والمتهمون في جريمة قصف مدينة حلبجة هم كل من: علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي مواليد 1944، فريق ركن في الجيش العراقي السابق عضو القيادة القطرية المنحلة، عضو مجلس قيادة الثورة المنحل، وسلطان هاشم احمد، مواليد 1945، وزير دفاع، صابر عبدالعزيز حسين الدوري مواليد 1949، محافظ بغداد، فرحان مطلك صالح الجبوري، مواليد 1947، لواء ركن متقاعد، طارق رمضان بكر العزاوي، مقدم طيار متقاعد.
ومن ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المدعي العام الذي اوضح تفاصيل الجريمة التي ارتكبت بحق المدنيين في مدينة حلبجة عام 1988:

بسم الله الرحمن الرحيم
(وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولى الابصار).. صدق الله العظيم
السيد الرئيس
السادة الاعضاء المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم انهم يخربون بيوتهم بأيديهم، والا بماذا نفسر هذا الخراب والدمار الشامل الذي حل بمدننا في اقليم كوردستان.
ألم يكن من صنع الزمرة الحاكمة آنذاك؟، ثم تحت اي غطاء قانوني او شرعي او انساني ترتكب مثل هذه الكوارث؟.
وواحدة من ضحايا ذاك التصرف الهمجي (حلبجة الشهيدة) وهي فعلا تصدق عليها هذه التسمية واستحقت لقب الشهادة بهذا الكم الهائل من الشهداء ضحايا القصف الكيمياوي وهدم لمئات الدور بعمليات عسكرية منظمة ولأيام متتالية.
وعلى خلفية هذا الدمار فان قضية حلبجة تناولتها وسائل الاعلام والقنوات الفضائية وتحدث باخبارها الركبان واخذت مساحة اعلامية واسعة جدا.
وتوافد على أرضها التي تشبعت سموما بالضربات الكيمياوية وفد يحصي الضحايا وذاك يحصي عدد البيوت المهدمة وآخر يأخذ عينة من ترابها ومصور يصور فلما عن كوارث حلبجة، جثث متفحمة وحيوانات وطيور نافقة وتطول القائمة وهكذا اصبحت هذه المدينة التي وصفها أحد الصحفيين بانها تلك المدينة التي تقع في ذلك الممر الضيق في شمالنا الحبيب مدينة وادعة بأهلها وموقعها الجبلي الجميل اصبحت قبلة يحج اليها الكثير من المختصين اطباء وباحثين وقد شكل هذا التوافد فضيحة مخزية للنظام البائد.
هؤلاء الناس دفعهم شعور الانسانية ولكن ألم يكن من باب أولى ان تدخل الرحمة في قلوب الحاكمين بل ان تكون عنايتهم بالمحكومين بأعلى درجاتها في الوقت الذي اصبح فيه القادة في العالم يتسابقون وكأن هناك منافسة محتدمة بينهم حول موضوعة من يستطيع ان يقدم او يوفر رخاء وأمنا اكثر من غيره حتى تنوعت اشكال الرخاء في العالم، عيش كريم ومواطن ينام ويصحو ويجد مجال العمل ميسورا لايقلقه مصير مجهول ولايفكر كيف يعيش غده، وهكذا فان هذا العالم القرية كفل من خلال مدوناته الدستورية حق العيش الكريم وحق الرأي وقبول الآخر وحفظ آدمية الانسان حتى اصبحت تلك من الملسمات التي يمارسها الانسان فوق ثرى وطنه ولم تكن بعيدة المنال او انها احلام تداعب خيال الشعوب.
وكم من تشريعات وطنية ودولية اصبحت ترسخ هذه المفاهيم بل اصبح الخروج عليها همجية وخرقا لحقوق الانسان الاساسية المثبتة في المواثيق الدولية واصبح تنفيذها من الرغائب ولم يكن نابعا من خوف او عقوبة او توجيه لوم من أحد، بل انها طقوس نابعة من اعمال القائمين عليها ولكن في بلدنا وللاسف فان تلك المعادلة قلبت واصبح ديدن الحاكمين هو تحويل البلد الى (طرائق قددا) انصبت احلامهم على تحقيق كوارث ثلاث (تجويع وتجهيل وتدمير).
وبشتى الوسائل ولا اراني مبالغا في ذلك فهذا قول المتهم علي حسن المجيد الذي جاء على لسان اكثر من شاهد، اسوقه اليكم ايها السادة، وهو يتحدث الى وفد من اهالي حلبجة بعد حصول الكارثة الكيمياوية حيث كان من المقرر ان يقابلهم المعدوم صدام، بعد ان رفض، تمت مقابلتهم من قبل المتهم علي حسن المجيد وبدل ان يعزيهم فانه توعدهم وقال (ان حلبجة قذرة ويجب ان تزال تربتها وتلقى في البحر لبخاستها حيث بلغت الخيانة بهم ان يقولوا يسقط صدام)، لكن اردف قائلا (كنا نتصور عدم بقاء حي فيه، انسانا او حيوانا ونباتا)، ثم ختم حديثه (اني ضربت حلبجة بالاسلحة الكيمياوية وانتم تستحقون اكثر من ذلك).
وهكذا توالت الرزايا على المنطقة، فبالامس ارتكبت كارثة الانفال وامتدت في تاريخها حتى تداخلت مع مذبحة حلبجة وقبلها ارتكبت ازالة حي كامل من الوجود اسمه حي (كاني عاشقان) وهي حي حلبجي وقبلها وبعدها مايعز على الحصر ويحار المرء حقيقة في تفسير ذلك ولمصلحة من يشرذم الوطن، ولاعجب في ذلك فان النظام كان يعطي ولاعجب في ذلك فان النظام كان يعطي لمنفذي هذه الجرائم وهذا الخراب عنوانا براقا بانه خزين نضالي والعمل به ثواب رباني.
وهكذا يفسر العوج بانه هو الاستقامة والاستقامة هي العوج.
ربي ما هذه الطوارئ؟، ماهذه النوازل؟، ماهذه الزلازل؟، ماهذه البلاوي التي حلت ببلدي العزيز؟.
السادة القضاة…
بعد هذه التوطئة لابد لنا من ذكر التسلسل التاريخي لجريمة حلبجة، ففي يوم 13 و14/3/1988، اصطنعت القوات العراقية تراجعا امام القوات الايرانية الى قضاء سيد صادق ومهدت بهذا الانسحاب المتكتك للقوات الايرانية باحتلال ضواحي المدينة ولم تستعمل القوات العراقية قوتها الجوية الضاربة لضرب مواقع العدو (وهذا هو شعور الحلبجيين قاطبة) ولكن بدلا من هذا فانها صبت النار صبا على الاحياء السكنية صبيحة 16/3/1988، بقذائف تصم الآذان من اصواتها المرعبة ومن قوة تدميرها وكان لهذا القصف هدف شيطاني ثنائي الغرض، غرضه الاول هو تدمير اكبر عدد ممكن من المنازل على رؤوس ساكنيهم وغرضه الثاني فان هذا القصف سيلجئ السكان للدخول الى الملاجئ بحيث يعطي هذا اللجوء للعمل اللاحق بعدا نضاليا كما اسموه من خلال قوة تأثير الضربة الكيمياوية المبتدئة عصر يوم 16/3/1988، حيث اعطت الضربة الكيمياوية اثناء الدخول الى الملاجئ حصيلة يطمح النظام لتحقيقها وهو خنق المجاميع اللاجئة الى الملاجئ بالغازات السامة التي قذفتها الطائرات العراقية ولاسيما ان من طبيعة هذه الغازات انها تنتشر ببطء وتترسب الى الاسفل ويزداد ترسبها في الملاجئ بحكم طبيعة الملجأ المنخفضة.
وبما يؤيد ذلك مارواه الشهود والمشتكون عن مشاهداتهم من استشهاد مجاميع كبيرة جدا خنقا بالكيمياوي داخل الملاجئ.
ومثلما امتلأت الشوارع والازقة ايضا بالجثث المتفحمة وآلاف المصابين بضيق التنفس وذرف الدموع وفقدان البصر وتكرر هجمات الطائرات هذه بالاسلحة الكيمياوية حيث اصبح هجوما واسع النطاق وتكرر بشكل منهجي طوال ذاك اليوم والايام اللاحقة واصبح الوضع مرعبا كما يروي الشهود ولعمري ان هذا المشهد هو تنفيذ لمقولة المعدوم الاول صدام، حينما امر بالاستفادة من الانتاج الحالي للعوامل الكيمياوية وتكديسها للحصول على ضربة واسعة عند الحاجة الضرورية وبذل الجهود الممكنة للتوصل الى تصنيع العوامل السامة بكميات كبيرة وبأسرع ما يمكن لاستخدامها كعنصر ردع مباغت باتجاه تحشدات العدو وتجمعاته المدنية، (رقم الوثيقة 2704 في 1/11).
السيد الرئيس، السادة الاعضاء…
امام هذا الموت الجماعي للسكان في الشوارع وتكديس الجثث في الملاجئ وعندما اصبح الموت يسجل ارقاما فلكية بالنسبة الى عدد السكان بالعالم، وعندما اصبح الموت يسجل ارقاما فلكية فان الذين كتب لهم خالقهم السلامة من هذه المذبحة او قبل هذه الابادة فانهم غادروا المدينة باتجاه قرية عنب او عبابيلي او سيروان ولكنهم لم يستطيعوا التحرك الى تلك المناطق لكون الجثث قد سدت الطرقات واعاقت حركة السيارات والجرارات، بل قل ان السيارات كانت تسير على الجثث احيانا ومن وصل منهم الى هناك خصوصا الى قرية عنب او عبابيلي او قرية جليلة فانهم لم يستطيعوا التقدم الى أبعد من ذلك لان الجسر الذي يربط المنطقة بمحافظة السليمانية وهو جسر زلم، كان مقطوعا، اضافة الى متابعة الطائرات للمجاميع الهاربة وقصفها بالكيمياوي بحيث اصبح مثل المجاميع الهاربة كمثل المستجير بالرمضاء من النار وهذا مع العرض ان ضرب المجاميع الهاربة هو عنصر من عناصر اثبات جريمة الابادة الجماعية.
وكثير من الناجين من الضربة الكيمياوية قد وصفوا هذا المشهد بانه اشبه بيوم الحشر.
هذا وبعد ان امتلأت الشوارع والازقة بالاجساد المتفحمة تناخى الشبان لعملية الدفن الجماعية وانبرى حوالي (300) شاب لعملية الدفن في مقبرة (شهيدان) وفي اماكن اخرى ولكثرتها قامت القوات الايرانية المتواجدة واستخدمت الجرافات والحفارات بحفر حفرة عميقة تم دفن الجثث فيها.
ويروي أحد الشهود انه اثناء الدفن قدمت سيارة تحمل (30) جثة دفعة واحدة، مما سبب اعياء لدى الدفانين ومن المشاهد الحزينة ايها السادة امرأة متفحمة الجسد تحتضن اولادها الاربعة المتفحمة اجسادهم ايضا، عيونهم مفتوحة تنظر الى بارئها وكأنها تناجي (ربنا ما الذنب الذي اقترفناه حتى نموت هكذا ميتة تأكل لحومنا الغربان والضواري)، وكان جواب الرحمان الآية التي ابتدأنا بها ولأنها دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب [وظنوا انهم مانعتهم حصونهم)..
فتدحرج الطغيان الى اسفل الوديان ولو بعد حين لانه يمهل ولايهمل.
السيد الرئيس، السادة الافاضل…
من الثابت ان المحكمة ستطلع على هذا الخزين المعلوماتي لقضية حلبجة التي بلغت صفحاتها (3530) صفحة وتقدم (438) شاهدا ومشتكيا للادلاء بأقوالهم اضافة للادلة الوثائقية ولاشك ان كل ذلك الخزين المعلوماتي يقف عاجزا عن اعطاء الوصف الدقيق لمأساة حلبجة التي عاش الجميع مناخاتها المؤلمة وكان الناس في حالة ذهول، كل يريد ان ينجو بنفسه ولهذا فان مادوّن هو غيض من فيض الجرائم التي ارتكبت بحق هذه المدينة والناجون مازالوا يتذكرون الطائرات التي كانت تصب فوق رؤوسهم حمما وهي تحمل علم بلادهم، وقد اصبحت مسألة السلاح الكيمياوي ليست من قصص الخيال او كلاما يساق على عواهنه بل انه ثابت على لسان المسؤولين ومنها ماسلف ذكره عن المتهم علي حسن المجيد وكذلك تصريحات مسجلة على الاشرطة لبعض القادة والكتب المرسلة من المتهم فرحان مطلك الجبوري الى رئاسة الاستخبارات يعلمهم فيها ثمار الضربة الكيمياوية وكم قتلت من المدنيين الذين بلغ على لسانه (4) آلاف قتيل اضافة الى ضبط اجزاء من القنابل الكيمياوية داخل البيوت والطرقات مما اضطر الساكنين الى عمل صبات كونكريتية اتقاء لشر تسريباتها الكيمياوية.
السيد الرئيس…
لاشك اننا اعطينا وصفا لايصل مهما بلغ في دقته الى تصوير الكارثة لان الحديث غير الواقع ولم تنته معاناة الناس عند هذا الحد بل بدأت صفحة جديدة من رحلة العذاب وهي ان الذين وقعوا في ايدي القوات العسكرية من العائدين بعد هروبهم الى دول الجوار، نقل قسم منهم نقلا قسريا الى الصحاري حتى بلغ بهم المآل الى نقرة السلمان وهناك التقى الجمعان المقهوران، جمع الحلبجيين وجمع المؤنفلين، حيث ان المؤنفلين سبقوهم الى هذا المكان الذي ما فيه يدل على القسوة والغلظة، قاعات السجن الرهيبة، طبيعة البناء، طبيعة السجانين وهناك مورست معهم الاساليب من تفريق العوائل واخضاعهم لظروف معيشية غاية في الحرمان اضافة الى الضرب الذي لارحمة فيه على ايدي جلاوزة النظام وحرموهم مما يكفي عودهم من الغذاء وانتشرت الامراض المعدية مثل الكوليرا وغيرها من الامراض ومات الكثير من الاطفال والنساء والحوامل ومن يتوفاه الله فان نصيبه السحل خارج قاعة السجن. وربما يتحرك ضمير بعض السجانين، ربما، فيقومون بالدفن ووضع طبقة خفيفة من التراب على الجثة وتصبح الجثة طعما للكلاب والقطط السمان التي ازدادت شحومها من اكل الجثث لان نبشها اصبح سهلا ميسورا، ناهيك عن الدفن فانه يتم من دون المراسيم المعروفة وبالتأكيد فان السجانين غلاظ القلوب قد نسوا تعاليم دينهم الحنيف.
اما القسم الآخر من العائدين الذي وقع في ايدي جلاوزة النظام، فقد تم تجميعهم وارسالهم الى ما يسمى المجمعات السكنية التي تحمل اسما فقط، فهي مجمعات التجميع والتجويع والتجهيل فعلا، لانها لاتختلف عن مثيلتها نقرة السلمان مثل مجمع سيروان ومجمع عنب ومجمع باينجان. وبعد صدور العفو في الشهر التاسع من عام 1988 فوجئ الحلبجيون بما لايختلف في قساوته عن الاجراءات التعسفية السابقة حيث حرموا من الرجوع الى وظائفهم ومنعوا من العمل وارسال اولادهم الى المدارس بل طال العقاب حتى من يؤجر دارا للحلبجيين في مدينة اخرى.
ختاما، ومن اجل ان يحيط ذراع العدالة برقبة كل من فعل او شارك او حرص او أمر أو ساعد على ارتكاب هذه المجزرة، نطلب الاستماع لاقوال المشتكين والشهود والاطلاع على الادلة الوثائقية.
والختام الدعاء (ربنا لاتزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، انك انت الوهاب).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نص الأحكام التي صدرت بحق المدانين في قضية حلبجة الشهيدة
اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري:
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد:
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي:
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري:
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، هـ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي:
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
رابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.
 

أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، إيضاحا بشأن عطلة ذكرى قصف حلبجة بالكيمياوي من قبل النظام البائد.

وذكرت الحكومة في بيان، تلقاه موقع كورسات عربية، أنه "تم تحديد العطل والمناسبات وايام الحداد الرسمية في التقويم الرسمي للحكومة، ولا يوجد أي تغيير فيها حاليا".

وأضافت أنه "سيتم الإبقاء على هذه المناسبات كما هي ما لم يراجع برلمان كوردستان الموضوع ويتخذ قرارا جديدا وفق صلاحياته".

وأكدت الحكومة ان "ذكرى القصف الكيمياوي على حلبجة، التي لم تكن يوم عطلة رسمية في السابق، لن تصبح كذلك هذا العام أيضا".

هذا وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل، الموافق (16 آذار 2025)، وذلك إحياءً لذكرى الجرائم التي ارتكبها النظام البعثي الصدامي بحق أبناء الشعب العراقي.

أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت ما يقارب 7 مليارات دينار.
وبحسب موقع الشفافية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي، من 8/3/2025 الى 14/3/2025، بلغت 8 مليارات و828 مليونا و779 ألفا و900 دينار، حيث ان 5 مليارات و774 مليونا و406 آلاف و150 دينارا، أي نسبة 85% منها كانت نقدية، ومليار و54 مليونا و365 ألفا و750 دينارا بنسبة 15% منها كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت صفر.

هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: "أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: "الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني shafafiat.com.
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".

أعلن المجلس الوطني الكوردي، يوم الجمعة، رفضه للدستور المؤقت لسوريا، فيما أشار إلى الدستور صيغ بعقلية تقوم على "أمة واحدة ودين واحد".

وقال شلال كدو، رئيس حزب الوسط الكوردي السوري وعضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي، في تصريح صحفي، تابعه موقع كوردسات عربية، إن "الدستور المؤقت لم يكن مفاجئاً، لكن الشعب السوري كان يأمل في وثيقة أكثر إنصافًا، والمكونات السورية اليوم غير راضية عنه".

وأضاف كدو، أن "هذا الدستور كتب ليعبر عن أمة واحدة في سوريا، وإذا طُرح للاستفتاء، فلن يحظى بتأييد شعبي واسع"، مشيراً إلى أنه "سيظل ساري المفعول لمدة خمس سنوات، وهي مدة ليست قصيرة لإدارة بلد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات لإصلاحه وضمان حقوق جميع القوميات والمكونات".

كما قارن كدو بين الدستور المؤقت والدستور السوري لعام 1920، معتبراً أن الأخير "كان أكثر تقدماً من حيث الاعتراف بالتعددية"، فيما انتقد فرض اللغة العربية على جميع القوميات الأخرى، ولا سيما الكوردية، وكذلك فرض الدين الإسلامي على جميع الأديان الأخرى، مما يجعل المسيحيين، مواطنين من الدرجة الثانية"، حسب قوله.

وحذر من أن هذه الصياغة "تمثل خطوة خطيرة في بلد متعدد القوميات والمكونات"، مؤكداً أن سوريا "لا يمكن أن تدار بهذا الدستور المؤقت، لأنه سيفتح الباب أمام العديد من المشاكل والتوترات المستقبلية".

قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان بيشوا هوراماني، يوم الأربعاء، إن الحكومة تبذل مساعيها كافة من أجل صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر آذار/مارس الجاري قبل حلول عيد الفطر.

وكتب هوراماني في تدوينة له تابعها موقع كوردسات عربية، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه خلال جلسة المجلس التي انعقدت صباح اليوم بإعداد قائمة رواتب شهر آذار/مارس الجاري وإرسالها إلى بغداد.

وأضاف أن مسرور بارزاني وجه ايضا الوزارات بالدوام خلال أيام العطلات الرسمية لمحاولة توزيع الرواتب قبل حلول عيد الفطر.

أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة دهوك علي تتر، يوم الأحد، أن وزارة الكهرباء باشرت في تنفيذ مشروع "النور = روناكي" لأول مرة بالمحافظة بعد اربيل والسليمانية.

وقال تتر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل كوردسات، إنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع (النور) في محافظة دهوك لإمداد الطاقة للمشتركين في الحصول عليها على مدار 24 ساعة".

وأردف بالقول: قد شرعنا فعلا بهذا المشروع بقضاء العمادية، وسوق دهوك، وفي العديد من البيوت داخل المحافظة، مؤكدا ان هذا المشروع أقل تكلفة ومشاكل وافضل من الناحية الصحية والبيئية إذا ما تمت مقارنته مع المولدات الاهلية.

وأشار تتر الى أن الجهات التي تعادي المشروع تحاول خلق عرقة أمام المضي به.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2024، عن مشروع (النور = روناكي) بهدف القضاء على مشاكل الكهرباء التي عانت منها الإقليم لعقود من الزمن.

اصدر بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اكد فيه التزامه ودعمه لحقوق المرأة وتوفير الارضية المناسبة لتحقيق طموحاتهن". وفيما يأتي نصه: 

"في الثامن من مارس، اليوم العالمي للمرأة، اتقدم باحر التهاني من أعماق قلبي الى نساء كوردستان والعراق والعالم.

آمل أن يكون هذا اليوم بداية جدية لعمل جماعي مشترك بيننا جميعا لحماية حقوق النساء، ودعم نضالهن، ومنع التمييز، وتحقيق مطالبهن وطموحاتهن.

نحن نؤمن إيمانا راسخا بالمساواة وتوسيع مشاركة المرأة في مراكز السلطة وصنع القرار، وعلى  اساس هذا المبدأ الراسخ، سنستمر في توفير المزيد من الفرص للنساء من اجل النضال ضمن صفوف الاتحاد، وتعزيز دورهن التنظيمي، واحياء النضال النسوي، وعدم السماح تحت اي عنوان من سلب حرياتهن.

في هذه المناسبة، نوجه تحية وفاء لكل النساء المناضلات اللواتي كن جزءا من مسيرة النضال الكوردي، ووهبن حياتهن من أجل شعبنا ووطننا، سواء كن بيشمركة أو ثوريات أو أمهات أو معلمات أو ناشطات وقفن في مقدمة النضال. ونعتبر انفسنا مدينون لكنّ بتضحياتكن، ونبقى أوفياء لنضالكن الدؤوب.

كنت وسأبقى دائما معكن، داعما ومدافعا عن تحقيق جميع مطالبكن، وسأقف في الصفوف الأمامية لإزالة العقبات التي تواجهكن، لتؤدي النساء دورا أكبر في إقليم كوردستان، ويبقين دائما جزءا من النجاح والتغيير في جميع مجالات الحياة".

افادت منظمة "CPT" الأمريكية، يوم الجمعة، أن تركيا شنت 14 هجوما استهدفت بها مناطق في إقليم كوردستان خلال الأيام السبعة الماضية، ومنذ دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان وقف إطلاق.

ووفقا للإحصائية الصادرة عن هذه المنظمة اليوم، فإن الجيش التركي نفذ 14 هجوما وقصفا على الإقليم موزعاً على النحو التالي: 9 هجمات في دهوك، و3 في السليمانية، و2 في اربيل.

وأشار التقرير الى تنفيذ الجيش التركي 6 من تلك الهجمات بالمدفعية، و5 منها بالطائرات الحربية المقاتلة، و3 هجمات بالطائرات المروحية، في حين ردّ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني مرتين على هجمات الجيش التركي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا من بين صفوف المدنيين.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، يوم السبت الأول من شهر آذار/مارس الجاري، وقفًا لإطلاق النار، استجابةً الى دعوة زعيمه عبدالله أوجلان، وذلك بعد أكثر من 40 عاماً من القتال ضد الدولة التركية.

أعلنت مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في السليمانية، اليوم السبت، عن توزيع مساعدات غذائية وتوفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لمساعدتهم في مواجهة تحديات شهر رمضان.

في مؤتمر صحفي حضره موقع كوردسات عربية، أوضح بستان جبار، مدير عام العمل والشؤون الاجتماعية، أنه "تم تخصيص ستة آلاف سلة غذائية لتوزيعها على العائلات ذات الاحتياجات الخاصة في مناطق السليمانية، وحلبجة، و إدارتي كرميان و رابرين.

 وأضاف أنه ستتم عملية التوزيع على ثلاث مراحل خلال شهر رمضان".

وبين جبار أنه "تم توفير 30 كرسيا متحركا لذوي الاحتياجات الخاصة، سيتم توزيعها عليهم في إطار مساعدة هذه الفئة خلال الشهر الفضيل".

وأوضح أن "هذه المبادرة جاءت بدعم من مستثمرين محليين في السليمانية"، مشيراً إلى "ضرورة أن يتعاون جميع رجال الأعمال في تقديم المساعدة لهذه الفئات المحتاجة".

وتسعى هذه المبادرة إلى تخفيف معاناة العائلات وذوي الاحتياجات الخاصة خلال شهر رمضان، من خلال تقديم المساعدات الغذائية وتوفير الكراسي المتحركة. 

من جانبه، أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم السبت، عن إطلاق حملة من قبل الشركات الخدمية في أربيل بالتعاون مع مديرية الأوقاف الدينية لتنظيف مساجد المحافظة بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وقال خوشناو في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "كل الدوائر المعنية، مع رئاسات بلديات أربيل، والشركات الخدمية مع مديرية الخدمات، انطلقت اليوم بحملة إجبارية لتنظيف مساجد المحافظة في عموم مناطقها برعاية مديرية الأوقاف الدينية". 

وبين خوشناو، أن "الحملة جاءت من أجل إظهار جوامع المحافظة بأفضل حللها، خاصة مع دخولنا في شهر رمضان، وإقبال المسلمين الصائمين على الجوامع بشكل متزايد خلال شهر الصيام".

 أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إرسال قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القائمة تم إرسالها عبر الفريق الفني التابع لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، وذلك لغرض تسليمها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.

وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.

ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.

ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات الشرعية الخاصة بشهر رمضان، بهدف تنظيم العبادات والتزام جميع المساجد بها، وشملت التوجيهات تفاصيل حول تحديد بداية ونهاية الشهر، مواعيد الأذان، ضوابط خطب المساجد، وتنظيم صلاة التراويح والأنشطة الدينية الأخرى.

وأكدت الوزارة في بيان اطلع عليه موقع كوردسات عربية، أن تحديد أول وآخر أيام شهر رمضان يقع ضمن صلاحيات اللجنة العليا لرصد الهلال في الوزارة، مشددةً على ضرورة الالتزام التام بمواقيت الصلاة والإمساكية المعتمدة في جميع مساجد الإقليم ووسائل الإعلام الرسمية.

وشملت الإرشادات أيضاً التأكيد على عدم تجاوز مدة الخطب بعد صلاة العصر 20 دقيقة، على أن تُلقى فقط من قبل إمام المسجد باستخدام مكبرات الصوت الداخلية.

وبحسب الارشادات، يجب أن تتناول هذه الخطب الأحكام الشرعية، العبادات، المعاملات، والمسائل التربوية، مع تسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة المخدرات، تأثيرات المواد العقلية، وأهمية التعايش المجتمعي.

وفيما يخص توقيت صلاة الفجر، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للإمساكية وعدم التلاعب بالتوقيت، كما أعلنت أن أبواب المساجد ستبقى مفتوحة خلال العشر الأواخر من رمضان حتى صلاة الفجر، مع اقتصار الأنشطة الليلية على الصلاة والخطب الرسمية فقط.

كما حددت الوزارة أن صلاة التراويح والمناسبات الدينية الرسمية تُقام فقط قبل صلاة العشاء، مع منع أي أنشطة دينية أخرى غير مرخصة. 

وشملت الإرشادات الالتزام بفتاوى المجلس الأعلى للإفتاء فيما يتعلق بزكاة الفطر والفدية، على أن تؤدى وفق النسب المعلنة رسمياً.

وفيما يتعلق بصلاة العشاء، نصت التعليمات على تأخيرها بين 15 و20 دقيقة بعد الأذان، مع ضرورة مراعاة ظروف الصائمين وتخفيف صلاة التراويح دون الإخلال بالأحكام الشرعية. 

كما أكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف ستراقب تنفيذ هذه الإرشادات في جميع المساجد، مع ضرورة الالتزام بالأذان الموحد في الأماكن التي تم فيها تنفيذ مشروع الأذان المركزي.

وتعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الشؤون الدينية في إقليم وكردستان، خاصة في ما يتعلق بشهر رمضان الذي يشهد كثافة في أداء العبادات والتجمعات الدينية. 

توقع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الاحد، أن تواجه الحكومة الاتحادية في بغداد مصاعب بأزمة رواتب الموظفين كما يواجهها إقليم كوردستان.

وقال طالباني، خلال استضافته في ملتقى حوار بغداد الدولي، وحضره مراسل كوردسات، إن التظاهرات التي شهدتها محافظة السليمانية هي حق مشروع للناس للتعبير عن آرائهم، مشيراً إلى أن "من الصعب منع الناس من التعبير عن رأيهم"، وأن "الناس لا يريدون الموت جوعاً".

وأوضح أن عملية توطين رواتب موظفي الإقليم جاءت نتيجة انعدام الثقة، مؤكداً أن المفاوضات بخصوص التوطين مستمرة وأن هناك تقديراً لدور رئيس حكومة الإقليم في هذا الملف. 

وأضاف طالباني، انه "يجب أن تكون هناك حملات إعلامية لتثقيف الناس حول عملية توطين وصرف الرواتب"، مشيراً إلى أن المصارف أكدت جاهزيتها في هذا المجال.

وتطرق طالباني إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه إقليم كوردستان وبغداد على حد سواء، مؤكداً أن "بغداد ستواجه مصاعب في أزمة رواتب الموظفين كما يواجهها إقليم كوردستان"، مطالباً بتعزيز الاقتصاد لمواجهة هذه التحديات.

وأشار إلى أن المحادثات بين الاتحاد الوطني وحزب الديمقراطي الكوردستاني مستمرة للتعاون مع بغداد من أجل مصلحة المواطنين في إقليم كوردستان، داعياً إلى توحيد الموقف الكوردي قائلاً "على الكورد أن يتحدوا وأن تكون هناك كتلة كوردستانية للمضي قدماً من أجل مصلحة المواطنين في الإقليم".

وفيما يتعلق بالأمن والاستثمار، أكد طالباني أنه يسعى لجلب الاستثمار إلى العراق لتحسين الوضع الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن بعض المناطق تعرضت للهجمات بالطائرات المسيرة من مجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً أنه "إذا لم تُدمج هذه المجموعات في الأجهزة الأمنية، يجب تفكيكها".

وبين، انه "إذا لم يتم اتخاذ الموقف المناسب، سنرد على كل مسيرة بمسيرتين"، مشيراً إلى أن "ما حدث في الفترة الأخيرة لا أراه أي جدية وعليهم أن يفهموا هذه الرسالة".

وفيما يتعلق بالقضايا الخلافية، أكد طالباني أن "قضية المناطق المتنازع عليها يجب ألا تشكل أي مشكلة"، مشدداً على أن "حكومة إقليم كوردستان تقول نحن جزء من العراق الفيدرالي"، وضرورة تطبيق المواد الدستورية بشكل واضح.

واوضح قائلاً "نحن كعراقيين يجب أن ننظر إلى ذلك، والعراق بلد تنوع الأديان والمذاهب والطوائف ونحن يجب أن نكون متوحدين".

اكد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان، اليوم الاحد، تشكيل فريق فني مشترك لبيان جاهزية أنبوب التصدير عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدا الاتفاق على استئناف التصدير بعد تعديل قانون الموازنة.

وقال الوفد التفاوضي لكردستان في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، انه "تم الاتفاق والتأكيد على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وفق الكميات المتاحة، بعد التواصل والتنسيق بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لإقليم كردستان اليوم الاحد".

وأشار البيان، الى انه "تم اليوم تشكيل فريق فني مشترك لمعاينة أنبوب التصدير وبيان جاهزيتهُ، وفي هذا الشأن نؤكد على التزامنا بتنفيذ أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية".

وجاء هذا الموقف، بعد اعلان تحالف الشركات الأجنبية النفطية العاملة في كوردستان استعدادها لتصدير نفط الإقليم بشرط "توقيع اتفاق مكتوب" مع الحكومة الاتحادية ببغداد لمنع التأثيرات السياسية وضمان وصول مستحقات الشركات المالية.

أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي بلغت ما يقارب 6 مليارات دينار.
وبحسب موقع الشفافية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي، من 15/2/2025 الى 21/2/2025، بلغت 5 مليارات و984 مليونا و815 ألفا و115 دينارا، حيث ان 4 مليارات و840 مليونا و399 ألفا و365 دينارا، أي نسبة 81% منها كانت نقدية، ومليار و144 كليونا و255 ألفا و750 دينارا بنسبة 19% منها كانت على شكل صكوك ونسبة المقاصة كانت صفر.

هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: "أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: "الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني  shafafiat.com.
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".

بحث بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، مع وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان وسري سوريا أوندر، في دباشان عملية السلام في تركيا.

وذكر بيان للاتحاد الوطني تلقاه موقع كوردسات عربية، أن اللقاء حضره قوباد طالباني، عضو المكتب السياسي، حيث نقل وفد إمرالي تحيات ورسالة عبد الله أوجلان إلى بافل جلال طالباني، كما ناقشوا مواقفهم السياسية وخياراتهم بشأن التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى قضية السلام في تركيا ومحادثاتهم مع أوجلان.

من جانبه، رحب طالباني بالوفد بحرارة، وعبّر عن رؤيته واستراتيجية الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن المرحلة الجديدة من عملية السلام في تركيا، مؤكداً دعمهم لأي مبادرة تسهم في حماية حقوق الشعب الكوردي في تركيا. كما شدد على أن الاتحاد الوطني سيواصل دوره في تعزيز هذه الجهود التاريخية التي أرسى أسسها الرئيس مام جلال منذ عام 1993.

وأشار رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال اللقاء إلى أنه ما لم يتم إيجاد حل للقضية الكوردية، فإن المنطقة لن تشهد سلامًا واستقرارًا شاملاً.

وأكد أن القضية الكوردية لا يمكن حلها بالسلاح والصراع، بل إن السبيل الوحيد لذلك هو العودة إلى الحوار والمفاوضات الجادة. وأضاف: “نأمل أن نعمل جميعًا بإصرار ومسؤولية لتعزيز هذه الفرصة التاريخية على أساس الشراكة والأخوة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار.”

وفي جانب آخر من حديثه، شدد طالباني على إيمانهم بالأخوة والتعايش السلمي، مؤكداً أنهم لن يشكلوا تهديدًا لأي دولة مجاورة، وأنهم يسعون لترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين الجميع. 

وأضاف: "اليوم نحن مبادرون، وسنبقى ندعم الحوار بدلًا من التهديدات، ونمد يد الأخوة إلى الجميع، آملين أن تكون هناك نوايا جادة لترسيخ الأخوة الكوردية-التركية وتعزيز هذه الجهود الوطنية".

ووفد "إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، في سجن إمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.

ويضم الوفد الزائر شخصيات بارزة، من بينها سري ثريا أوندر، بروين بولدان، وكسكين بايندر، حيث كان قد وصل إلى أربيل يوم السبت 15 فبراير 2025 قبل توجهه إلى السليمانية لاستكمال جدول لقاءاته.

اجتمع وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لجزيرة إيمرالي، في دباشان، مع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان.
واشاد كسكين بايندر عضو وفد ايمرالي في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردسات عربية: بجهود ودور فقيد الامة الرئيس مام جلال في عملية السلام والحل السلمي للمشاكل، وقال: كانت للرئيس مام جلال مواقف مشرفة وعظيمة لخدمة عملية السلام.
واضاف بايندر، اجتمعنا اليوم مع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني وقوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان، وكان الاجتماع مهماً جداً، تحدثنا عن مستقبل الشعب الكوردي ومستقبل غربي كوردستان والقضية الكوردية في تركيا.
واوضح، انه في هذا الاجتماع شاهدنا اقبالا وترحيباً كبيراً من الرئيس بافل جلال طالباني لدعم عملية السلام وتطوير الحوارات الساعية لعملية السلام.
وبين كسكين بايندر: نحن نشكر الرئيس بافل جلال طالباني على دعمه ومساندته لعملية السلام، ونطمئن المواطنين بان جميع الاطراف السياسية الكوردية موحدة اليوم لدعم عملية السلام والحل للسلمي للقضية الكوردية.
وقال: هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب الكوردي في المرحلة الراهنة، واليوم جميع الاطراف السياسية والشعب الكوردي موحد وله موقف واحد وهو دعم السلام والحل السلمي للقضية الكوردية.
واكد، ان الكورد موحدون تجاه عملية السلام وحماية المكاسب ونحن نشيد بالموقف الوطني للاتحاد الوطني الكوردستاني تجاه عملية السلام، زرنا الاحزاب السياسية في اقليم كوردستان وكانت المواقف موحدة لتطوير عملية السلام.