أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها تعرضت لهجوم من قبل جماعات مسلحة موالية لحكومة دمشق في خمس بلدات بمحافظة دير الزور.

وفي أحدث بيان لها، قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مقاتلين مدعومين من دمشق هاجموا قواتها في بلدات الغرنج وأبو حمام والكشكية وزيبان وتايانا.

وأضاف أن الهجوم تسبب في اشتباكات عنيفة بين القوات والجماعات، فيما لاتزال الاشتباكات مستمرة.

اجتمع بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، مع شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، وعقب الاجتماع عقد الجانبان مؤتمر صحفي مشترك مع وسائل الإعلام اكد الرئيس بافل ان المرحلة المقبلة تتطلب توحيد صفوفنا وتغير مسار الحكم بما يخدم مصلحة المواطنين.

وقال الرئيس بافل جلال طالباني خلال المؤتمر الصحفي المشترك: "أننا نجيب عن ألاسئلة بـ 38 مقعدا برلمانيا، مشيرا إلى أنه قبل عام كان هناك اعتقاد بجدية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تشكيل حكومة جديدة للإقليم، إلا أن المعطيات الحالية دفعت باتجاه خيارات أخرى".

وأكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني التوصل إلى اتفاق مع حركة الجيل الجديد، مشددا على أن هذا الاتفاق ليس موجها ضد أي طرف سياسي، وإنما يهدف إلى دفع مسار كوردستان إلى الأمام وتحقيق إصلاحات حقيقية تخدم المواطنين.

وأشار الرئيس إلى "استعداد الاتحاد الوطني لإجراء تغييرات جادة وتحسين معيشة المواطنين"، داعيا جميع الأطراف غير الراضية عن الوضع الراهن إلى الانضمام إلى هذا المسار الإصلاحي، موضحا أن "الرؤى مع الجيل الجديد متقاربة جدا فيما يخص إحداث تغييرات جوهرية".

كما بيّن أن "الاتحاد الوطني سيزور جميع الأطراف السياسية الأخرى، مع إمكانية تشكيل الحكومة حتى في حال عدم مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني"، مشيرا إلى أن "غياب الاتحاد الوطني عن الحكومة كان سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر".

وأشار الرئيس بافل الى"عدم وجود اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الوقت الحالي"، موضحا "توجه الاتحاد الوطني لتوحيد كتلته مع حركة الجيل الجديد في برلمان كوردستان"، واكد أن "البلاد بحاجة ماسة إلى تنفيذ تغييرات حقيقية وجادة في المرحلة المقبلة".

زار بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، شاسوار عبد الواحد رئيس حركة الجيل الجديد، وذلك بعد اجتماعه مع محمد حاجي محمود رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في إطار المساعي الرامية إلى اتخاذ خطوات عملية لتشكيل الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان.

ويجري طالباني، اليوم السبت، سلسلة لقاءات مع أطراف سياسية مختلفة، يؤكد خلالها على أهمية تفعيل عمل البرلمان والمضي قدمًا في تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم.

كما عقد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعًا منفصلًا مع كلٍّ من محمد حاجي محمود وشاسوار عبد الواحد، بهدف إعادة ضبط توازن القوى السياسية في إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، أوضح فرهاد قادر، المتحدث باسم رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح صحفي، أن الاجتماع خُصص لمناقشة المتغيرات الإقليمية والعلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

وأضاف أن المجتمعين شددوا على ضرورة عقد جلسة للبرلمان والإسراع في تشكيل حكومة الإقليم، كي لا يتأخر إقليم كوردستان عن مواكبة التطورات والمتغيرات الجارية

ردت وزارة المالية في إقليم كوردستان على تصريحات رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وعزت تراجع إيرادات المنافذ إلى "الفُساد المالي والإداري"، مشددة على أن الاتهامات بتهريب النفط تفتقر إلى الأساس.

عزت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، سبب تراجع معدل الايرادات المالية المتحققة من رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية بالعراق الى "الفساد المالي والاداري" المستشري فيها.

جاء ذلك في بيان ردت فيه الوزارة على تصريحات رئيس الهيئة الفريق عمر الوائلي خلال استضافته في جلسة لمجلس النواب انعقدت مؤخرا، والذي اتهم فيها حكومة إقليم كوردستان بتهريب النفط عبر آلاف الناقلات بمعابر غير رسمية مع جهات خارجة عن القانون في سوريا.

أعربت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، عن بالغ قلقها وإدانتها للتصعيد العسكري غير المبرر الذي تمارسه الفصائل التابعة للحكومة السورية الانتقالية في دمشق، محذرة من أن هذا النهج يهدد ما تبقى من فرص الاستقرار والسلام في البلاد.

وقالت الإدارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "الشعب السوري عانى على مدى أكثر من 15 عاماً من ويلات الحرب والدمار"، مؤكدة أن "افتعال حروب جديدة من شأنه تقويض أي عملية سياسية جادة وتعميق حالة الانقسام بين السوريين".

وشدد البيان على أن "لغة الحوار والنقاش المسؤول يجب أن تكون الأساس في حل القضايا العالقة بين القوى السورية، بعيداً عن لغة الحرب والسلاح، التي لن تؤدي إلا إلى المزيد من الدماء والدمار، فيما سيكون الوطن والشعب السوري هما الخاسر الأكبر".

ودعت الإدارة "القوى والفعاليات السورية كافة إلى نبذ خطاب الكراهية والتحريض، وتعزيز قيم العيش المشترك، والعمل من أجل سوريا لامركزية تضمن حقوق جميع أبنائها دون استثناء"، كما طالبت الحكومة السورية الانتقالية بـ"ترجيح كفة التفاوض والحلول السياسية على لغة الحرب".

وأكدت استعدادها إلى "العودة إلى مناقشة جميع القضايا بالحوار والتفاهم"، مشيرا إلى "استمرار الحملات الإعلامية التي تروج معلومات كاذبة حول علاقتها بالدول".

وناشدت الإدارة الذاتية المجتمع الدولي والدول الفاعلة، إلى "اتخاذ مواقف واضحة وفعّالة لمنع افتعال أي حرب جديدة في سوريا، ودعم المسارات السياسية التي تضمن إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق السلام الدائم".

تمت معالجة الإشكالات الفنية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن البطاقة التموينية، والتي كانت قد تسببت بإيقاف توزيعها في الإقليم. وأكد المدير العام للتجارة في وزارة التجارة بحكومة الإقليم أن توزيع البطاقة التموينية في إقليم كردستان سيُستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال نوزاد كامل، المدير العام للتجارة في وزارة التجارة بحكومة إقليم كوردستان، في تصريح لـ«كوردسات نيوز»، إن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أنهى الإشكالات الفنية بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية المتعلقة بمبالغ البطاقة التموينية للأعوام من 2004 إلى 2021.

وأوضح أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيبدأ مجددًا توزيع البطاقة التموينية في إقليم كردستان، والتي تتضمن عدة مواد، من بينها الرز والسكر والزيت والدبس ومعجون الطماطم.

طالب مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025 والرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، لموظفي الإقليم في حين دعا لتحديد حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بنسبة 14% وفقاً لنتائج التعداد السكاني.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم، اجتماعه الأول للعام الجديد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني".

وأوضح أنه "خلال الاجتماع، جرى مناقشة ملخص الوضع المالي لعام 2025 والآفاق المالية لعام 2026، والعمل على صرف الرواتب المتأخرة والمستحقات المالية للإقليم من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".

وبحسب البيان فإن وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدّم تقريراً مفصلاً تضمن معلومات حول إيرادات ونفقات عام 2025، والتوقعات والاستعدادات للسنة المالية 2026.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة قيام الحكومة الاتحادية بصرف رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول لعام 2025، بالإضافة إلى الرواتب غير المصروفة لعامي 2023 و2024، والتي تم إيقافها دون أي مسوغ قانوني أو دستوري.

وأكد المجلس أن "الرواتب حق قانوني ومستحق لموظفي الإقليم، ولن تتنازل عنها حكومة الإقليم ولا شعب كوردستان، خاصة وأن المحكمة الاتحادية العليا أكدت على ضرورة عدم خلط ملف الرواتب بالخلافات السياسية".

وفي ملف النفط الإيرادات، أشار المجلس إلى أن "الإقليم نفذ بنجاح الاتفاقية الثلاثية لتصدير النفط، حيث تم تسليم معدل 220 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة (سومو)، وبيعت في الأسواق العالمية وسُجلت إيراداتها نقداً في خزينة وزارة المالية الاتحادية كإيرادات نهائية".

وتابع المجلس: "بالإضافة إلى إرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية وإرسال ميزان المراجعة الشهري، ورغم ذلك، لم تصرف وزارة المالية الاتحادية أي مبالغ من مخصصات الإقليم للنفقات التشغيلية والاستثمارية رغم وجود التخصيصات المالية في قانون الموازنة".

وحول حصة الإقليم في الموازنة فقد أكد مجلس الوزراء على "وجوب تحديد حصة الإقليم في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بما يتناسب مع نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أجرته الحكومة الاتحادية، والذي أظهر أن نسبة سكان الإقليم تتجاوز 14%، وبناءً عليه يجب تثبيت هذه النسبة وإلزام وزارة المالية الاتحادية بإرسالها".

وناقش المجلس سير تنفيذ اتفاقية تصدير النفط التي نُفذت بنجاح في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، وهي مستمرة وقد تم تجديدها. وقدم وزير الثروات الطبيعية وكالةً، كمال محمد، البيانات المتعلقة بكميات النفط المصدرة والايرادات المتحصلة.

 ووجه مجلس وزراء الإقليم، لجنة التفاوض بإعداد إطار دستوري وقانوني ومالي لتنظيم مسألة الموازنة والمستحقات، ليكون أساساً للحوار مع الأطراف السياسية العراقية في تشكيل الكابينة الحكومية الاتحادية الجديدة.

ووجه كذلك اللجنة بالتنسيق مع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والوزراء الكورد في الحكومة الاتحادية للعمل المشترك لضمان حقوق الإقليم المالية، ولا سيما رواتب الموظفين.

وكلف المجلس وزارتي المالية والثروات الطبيعية ووفد التفاوض بالاستمرار في تنفيذ الالتزامات لقطع الطريق أمام أي ذرائع قد تستخدمها الحكومة الاتحادية لتأخير صرف المستحقات المالية للإقليم.

استقبل بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في مقر المكتب السياسي في السليمانية، وفد الهيئة الإدارية لنادي آمد سبور الرياضي.

وخلال اللقاء، رحب الرئيس بافل بالوفد، وأعرب عن تقديره للدور والإنجازات المهمة التي حققها النادي في مجال الرياضة في شمالي كوردستان وتركيا، مشيرا إل أن النادي بنجاحاته وريادته، بوصفه أحد الأندية المعروفة والقوية، سجل إنجازا جديدا يُضاف إلى سجل مفاخر شعبنا.

من جانبهم، قدم وفد الهيئة الإدارية لنادي آمد سبور شكرهم لدعم الرئيس بافل، مؤكدين أن ما تحقق هو ثمرة ذلك الدعم والاهتمام الذي أولاه شعبنا للنادي.

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها ستطالب الحكومة الاتحادية المقبلة بتمويل رواتب 7 أشهر لم يتمّ صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم طيلة السنوات الثلاث الماضية، في حين توقعت تمديد الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن صادرات نفط كوردستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني عقب جلسة لمجلس وزراء كوردستان، أعرب خلاله عن قلقه إزاء استمرار استهداف الكورد في مدينة حلب السورية من قبل القوات الحكومية.

وقال هوراماني في المؤتمر، إنه "بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ستجري حكومة إقليم كوردستان محادثات مع المسؤولين في بغداد بشأن مسألة حصة كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية"، مردفا بالقول إن "الحكومة الاتحادية لم تمول رواتب 7 أشهر للموظفين في اقليم كوردستان خلال السنوات الثلاث الماضية، واننا لن نتخلى عنها، وسنطالب بها جميعًا".

وأضاف أنه "لن نناقش مسألة الرواتب مع الحكومة الاتحادية المقبلة مجدداً، بل سنتحدث عن حصة الاقليم من الموازنة"، لافتا الى أنه "بحسب التعداد السكاني العام تبلغ حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية الاتحادية العراقية 14%، ولكن "حتى الآن ما تمّ اعطاؤه لكوردستان كان أقل بكثير من حقوقه القانونية والدستورية".

وتطرق المتحدث الى الاتفاق النفطي المبرم بين أربيل وبغداد، والتي على اثرها تم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي.

وقال هوراماني، إن "الاتفاق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية كان في الأصل مخصصاً لفترة ثلاثة أشهر، وإذا لم يبدِ أي طرف ملاحظته على ذلك الاتفاق، فسيتم تجديده تلقائيا".

اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد، مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

وخلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله نائب رئيس الاتحاد الوطني ود. خالد شواني وزير العدل العراقي، تم التباحث حول آخر المستجدات السياسية، مع التآكيد على ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة، للتغلب على التحديات.

وقد شدد الطرفان على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لتشكيل حكومة قوية،  تستند الى خدمة المواطنين، وتسهم في إعمار البلاد بصورة أفضل.

عُقد اجتماع في بغداد جمع بافل جلال طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، ومحسن مندلاوي، رئيس الائتلاف الأساسي العراقي.

وحضر الاجتماع كل من نائب رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني رفعت عبد الله، وعضو المكتب السياسي درباز كوسرت رسول، ووزير العدل خالد شواني.

وتركزت محاور النقاش على السعي لتحقيق حكومة خدمة وطنية.

أكد مصدر قضائي في مدينة السليمانية، أن ملف قضية المتهم (لاهور جنكي برهان) سيبقى في السليمانية ولن ينقل الى أربيل، كما إن لاهور جنكي والمتهمين الآخرين، سيبقون في السليمانية، وسيتم إرسال ملفاتهم الى التدقيق التمييزي في أربيل فقط، وبحسب القوانين النافذة فعند حدوث أي جريمة في أي منطقة كانت، سيحاكم المتهمون فيها لدى محاكم تلك المنطقة التي حدثت فيها الجريمة، وفق خصوصية منطقة الحدث.
وكشف المصدر القضائي في السليمانية معلومات عن ملف قضية المتهم (لاهور جنكي برهان والمتهمين المرافقين له)، وأعلن أنه "بعد مثول المتهمين أمام المحكمة لمحاكمتهم وفق المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بـ (الاتفاق الجنائي)، وبطلب مقدم من محامي المتهم لاهور جنكي برهان ورفاقه، الى محكمة التمييز في الاقليم، بتمييز ملف القضية، وبهدف التدقيق، أرسلت محكمة الجنايات في السليمانية، ملف القضية الى محكمة التمييز في أربيل، وذلك لمراجعة القرارات المتخذة أثناء مرحلة التحقيق فقط.
ورفض المصدر القضائي أن يكون إرسال ملف القضية الى أربيل من أجل إصدار القرار أو التحقيق، مؤكدا أن إرساله الى محكمة تمييز أربيل هو للمراجعة فقط، وهذا إجراء قانوني طبيعي متبع في جميع القضايا.
وأشار المصدر القضائي، الى أن المتهم (لاهور جنكي برهان والمتهمين المرافقين له)، متهمون في قضية أخرى وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، والمتعلقة بجريمة القتل العمد، لدى محكمة التحقيق في السليمانية.

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، نوزاد غفور، يوم الأحد، أن النظام الجديد الخاص بزيادة الضرائب والرسوم الجمركية المعتمد في العراق سيشمل أيضاً المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، محذراً من انعكاساته السلبية على الحركة التجارية وأسعار السلع في الأسواق.

وقال غفور، خلال مؤتمر صحفي عقده حضره مراسل كوردسات عربية، إن "تطبيق زيادة الضرائب والرسوم الجمركية سيشكل عبئاً كبيراً على التجار، حيث أن كلفة استيراد الكيلوغرام الواحد من بعض السلع ارتفعت من دولار ونصف إلى نحو ثمانية دولارات".

وأضاف أن "هذا الارتفاع أدى إلى حالة من عدم الرضا لدى تجار إقليم كوردستان والعراق على حد سواء"، مشيراً إلى أن زيادة الرسوم ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية.

وأوضح غفور أن "فرض الرسوم يجب أن يكون بحدود معقولة من أجل حماية المنتج المحلي"، داعياً الحكومة العراقية إلى "إعادة النظر في سياسات الضرائب والرسوم الجمركية بما يحقق التوازن بين دعم الإنتاج الوطني وعدم الإضرار بالتجار والمستهلكين".

ولفت إلى أن "الآثار الفعلية لهذا القرار لم تظهر بعد، كون البضائع المتوفرة حالياً في الأسواق دخلت وفق الرسوم السابقة"، لكنه حذر من أن "المرحلة المقبلة ستشهد ارتفاعاً كبيراً في أسعار عدد من السلع والمواد".

وختم رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية حديثه بالتأكيد على أن "الغرفة تدعم زيادة الرسوم على المنتجات المحلية التي تتوفر بكثرة داخل البلاد، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني وحمايته".

اجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الاحد، في بغداد، مع نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.

وخلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله نائب رئيس الاتحاد الوطني، ودرباز كوسرت رسول عضو المكتب السياسي، وخالد شواني وزير العدل العراقي، بحث الجانبان الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة.

وشدد الجانبان على ضرورة تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية وصياغة رؤية مشتركة لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق في موعدها المحدد.

اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، في بغداد، مع عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني.

وخلال الاجتماع الذي حضره رفعت عبدالله نائب رئيس الاتحاد الوطني، ودرباز كوسرت رسول عضو المكتب السياسي، وخالد شواني وزير العدل العراقي، جرى بحث خطوات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، واكد الجانبان انهاء الاجراءات القانونية والدستورية في موعدها المحدد. 

وشدد الرئيس بافل جلال طالباني على ضرورة استمرار الحوار الوطني بين الاطراف السياسية، وقال: الاتحاد الوطني الكوردستاني يعمل وفق ستراتيجية الرئيس مام جلال لتقوية روح التعاون والوئام وتقديم المزيد من الخدمات لمواطنينا الاعزاء.

استقبل بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، في منزل الرئيس مام جلال ببغداد، ريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون.

وخلال لقاء حضره رفعت عبدالله نائب رئيس الاتحاد الوطني، ودرباز كوسرت رسول وأحمد حمه كريم ورزكار الحاج حمه أعضاء المكتب السياسي، وخالد شواني وزير العدل العراقي، جرى بحث الأوضاع السياسية في المنطقة.

كما تم التباحث حول التوترات في سوريا وغربي كوردستان، حيث قال الرئيس بافل جلال طالباني: يجب احترام حقوق جميع القوميات والمكونات في سوريا، ووقف العنف ضد الكورد في غربي كوردستان، وعودة جميع الاطراف الى الحوار.

وفيما يخص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، تم التأكيد على الإلتزام بالتوقيتات القانونية والمبادئ الدستورية بهذا الشأن.