کردستان
أعلن موقع الشفافية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة، حيث بلغت أكثر من 18 مليار دينار خلال أسبوع.
وبحسب بيانات الموقع، فإن "إيرادات محافظتي السليمانية وحلبجة سجلت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث بلغت أكثر من 18 مليار دينار"، مشيرا إلى أن "الإيرادات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة، إضافة إلى إدارتي كرميان ورابرين، للفترة من 20 إلى 26 أيلول 2025، بلغت (18 مليارًا و559 مليونا و507 آلاف و130) دينارا".
وأضاف أن "غالبية الإيرادات، وهي (16 مليارا و362 مليونا و894 ألفا و455 دينارا) أي بنسبة 89%، كانت نقدية، فيما بلغت الإيرادات على شكل صكوك (2 مليار و92 مليونا و670 ألفا و150 دينارا) بنسبة 11%، وكانت نسبة المقاصة صفرا".
وأشار الموقع إلى أن "إيرادات المحافظتين والإدارتين المذكورتين ارتفعت هذا الأسبوع بنسبة 50% مقارنة بالأسبوع السابق، حيث كانت أكثر من (12 مليارا و300 مليون) دينار".
يشار إلى أن مشروع الشفافية في الإيرادات والمصروفات انطلق في 15 كانون الثاني 2022، ضمن حدود محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وبات بإمكان المواطنين الاطلاع يوميًا على تفاصيل الإيرادات عبر الموقع الرسمي للمشروع.
أكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان، أن اتفاق حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن استئناف تصدير النفط من الاقليم، يعد مكسبا عظيما لمواطني كوردستان والعراق عامة، مشيرا الى أنه آن أوان تقديم الخدمات والإعمار بعد سنوات من الخلافات والأزمات.
وقال قوباد طالباني في بيان: "الاتفاق بين الاقليم وبغداد حول إستئناف تصدير النفط، مكسب عظيم لمواطني كوردستان والعراق، ويفتح الباب أمام الحل الجذري لجميع المشكلات والخلافات الأخرى وفق الدستور وعن طريق الحوار والتفاوض المستمر".
وأضاف نائب رئيس الوزراء: "بعد إبرام هذا الاتفاق سنكثف جهودنا لتحقيق وضمان الحقوق ووالمستحقات المالية كافة لشعب كوردستان، لأنه بعد سنوات عدة من الأزمات والخلافات، آن أوان تقديم الخدمات والإعمار والعمل المشترك من أجل تطوير اقليم كوردستان والعراق من جميع النواحي".
وتقدم قوباد طالباني بالشكر الى "فرق التفاوض وجميع الأشخاص والأطراف الذين كانوا متعاونين وداعمين لإنجاح المفاوضات"، مؤكدا أنه "ما كان لهذا المكسب العظيم أن يتحقق لولا جهودهم".
اعرب بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، عن ترحيبه بالاتفاق على استئناف تصدير النفط من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي، مؤكدا أن الحوار والتفاوض هو الحل الانسب للمشكلات.
جاء ذلك في بيان أصدره الرئيس بافل جلال طالباني هذا نصه:
أرحب بحرارة، بالاتفاق المبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأتقدم بالتهنئة الى جماهير شعب كوردستان، شاكرا إياهم على صبرهم.
كنا ومازلنا نعتقد ونؤكد أن الحوار والتفاوض هو الحل الأنسب لحسم المشكلات والتوصل الى النتائج المرجوة التي تصب في مصلحة مواطنينا.
نأمل أن يساهم هذا الاتفاق في تقديم المزيد من الخدمات لشعبنا العزيز وأن تراعى العدالة في توزيع واردات البلد وضمان المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفق الدستور.
نحن نرى أن العمق الستراتيجي لحل المشكلات هو في العاصمة بغداد، ومن هناك نستطيع خدمة شعبنا وإقليمنا.
نشكر كل من ساهم معنا في إنجاح هذه العملية.
بافل جلال طالباني
رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني
اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تنفيذ جميع التزاماتها مع وزارة النفط الاتحادية بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أنها وجهت التعليمات إلى جميع الشركات المحلية والأجنبية، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم تبرم الاتفاق لغاية الآن، وهو أمر لا يؤثر على الاتفاق الثلاثي بين الوزارة والشركات ووزارة النفط الاتحادية.
وأشارت إلى أنها، أرسلت بتاريخ 23 من الشهر الجاري الموافقات الرسمية من جانبها ومن جانب الشركات إلى وزارة النفط الاتحادية، مؤكدة أنها بانتظار رد الوزارة بشأن توقيع الاتفاق، تمهيداً لبدء شركة "سومو" بتصدير نفط الإقليم وتنفيذ بنود الاتفاق في أسرع وقت.
ألقت القوات الامنية، اليوم الأربعاء، القبض على مشتبه بقتل "أكبر حاجي رستم" في العاصمة بغداد.
وافاد مراسل كوردسات نيوز أن أحد المعتقلين قام ببيع سيارة أكبري حاجي رستم في بغداد.
وقال جمهور حاجي رستم، شقيق أكبر حاجي رستم، إن شخصين على دراجة نارية كانا يراقبان أكبر حاجي رستم، المنفذ الرئيسي لجريمة القتل يُدعى "عزيز عبد الحسين برغومة" وهو من القومية العربية، وكان يعمل سابقاً في المنطقة.
وأضاف، ان عملية الاغتيال جرت أثناء قيام أكبر حاجي رستم بملء وقود سيارته، حيث كان القاتل يتأكد مما إذا كان يحمل سلاحاً أم لا، وقبل أن يصل أكبر إلى موقع الحادثة أطلق عليه الجاني ثلاث رصاصات فأرداه قتيلاً، ثم استولى على سيارته وهاتفه المحمول ولاذ بالفرار.
وأشار إلى أن القاتل بعد أن استولى على السيارة، توجّه إلى منطقة "12 إمام" ومنها إلى "سرچم"، حيث توجد ثغرة أمنية، ومن هناك انتقل إلى ناحية جبارة ثم إلى بغداد.
ووفق المعلومات، فإنه باع السيارة يوم أمس، وجهّز جواز سفره وتوجّه إلى مطار بغداد استعداداً لمغادرة العراق. وأكد شقيق أكبر حاجي رستم أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال القاتل ومساعده داخل المطار.
وشهدت كرميان، في الـ 22 أيلول 2025، جريمة اغتيال الشخصية المعروفة والبيشمركة المخضرم، أكبر حاجي روستم، في قريته "ئۆمەربل" التابعة لقضاء كفري.
أعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعاً.
في بندٍ آخر من جدول أعمال الاجتماع، سيتم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بتصنيف الإيرادات غير النفطية وتعيين وزارة الخزانة الاتحادية. وتُعتبر هذه القضية من أبرز القضايا المالية العالقة بين أربيل وبغداد، وترتبط بحصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق.
أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي تبلغ أكثر من 11 مليار دينار.
وبحسب موقع الشفافية، فإن الوادرات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من تاريخ 13/9/2025 الى 19/9/2025، هي 11 مليارا و59 مليونا و498 آلاف و654 ديناراً، حيث إن نسبة 84% منها كانت نقدية، ونسبة 16% كانت على شكل صكوك، ونسبة المقاصة كانت صفر.
هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: “أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: “الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني shafafiat.com".
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: "هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".
اعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها سلّمت حصتها من النفط إلى شركة "سومو"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "لا يوجد أي سبب قانوني لوقف صرف رواتب موظفي الإقليم".
وذكرت الحكومة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق، وتخلّت عن مطلبها السابق بضمان حقوقها بموجب القوانين الدولية"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم أصدرت كتاباً رسمياً أعلنت فيه استعدادها لتسليم النفط إلى سومو".
وبيّنت أن "تسليم النفط يجب أن يتزامن مع إرسال رواتب شهر تموز/يوليو والشهور اللاحقة لموظفي الإقليم"، مضيفاً أن "القوانين النافذة بما فيها قانون الموازنة، قانون الإدارة المالية، والدستور كافية بذاتها ولا تبرر وقف صرف الرواتب، خصوصاً بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية".
وأشارت حكومة الاقليم، إلى أن "القدرة الإنتاجية للنفط عادت إلى مسارها الطبيعي، حيث ينتج الإقليم يومياً 233 ألف برميل"، مؤكداً أن "استئناف التصدير يصب في خدمة الوضع المالي لكل من العراق وكوردستان".
وشددت على أن "جميع جهود حكومة الإقليم وتنفيذها لمتطلبات الحكومة الاتحادية تأتي بهدف ضمان عدم حرمان أي موظف من راتبه"، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الإقليم بالإيرادات الداخلية "من دون زيادة أو نقصان" وفق القانون.
أكد زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، في رسالة إلى شيوخ ووجهاء عشائر مناطق (الجزيرة، دير الزور، الرقة، والطبقة)، دعمه الثابت لأخوّة وتحالف الشعبين الكوردي والعربي على أساس نظام الأمة الديمقراطية، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والكوردي.
ونوه عبد الله أوجلان في رسالته إلى أن دعم شيوخ ووجهاء عشائر لقوات سوريا الديمقراطية يعكس التزامهم بعيش العرب والكورد معاً بسلام، مع تأكيده على أهمية هذا الدعم.
نص الرسالة:
"إلى شيوخ ووجهاء عشائر مناطق الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والطبقة.
السادة الأكارم:
بدايةً، أحييكم بسعادةٍ ومحبةٍ واحترام.
إن اتحادكم ودعمكم للكورد على أساس نظام الأمة الديمقراطية، هو أمر له معنى كبير.
أنتم من خلال هذا الاتفاق، تبنون أساساً تاريخياً جديداً بالثقة للعلاقات والتحالف بين الشعبين العربي والكوردي.
في قلب التاريخ وماضيه، هناك علاقات بين الشعبين الكوردي والعربي. وفي أعماق التاريخ دوماً كانت الصداقة والأخوّة بين الشعبين العربي والكوردي في المقدمة. حتى أصبحت هذه الصداقة أساساً في دخول غالبية الكورد الدين الإسلامي الحنيف بسهولة خلال فترة ظهوره وانتشاره بقيادة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، والسبب الرئيس لهذا الأمر؛ العلاقات القوية بين الشعبين الكوردي والعربي، لقد استمرت هذه العلاقات الأخوية بين الشعبين بعد الإسلام، لعدة قرون حيث تطورت وازدهرت.
أي أن هذا الاتفاق الذي تقودونه اليوم، هو تاريخي من ناحية، واجتماعي من ناحية أخرى، كذلك له أساس سياسي أيضاً، لذا إن هذا الموقف والاتحاد في سوريا له أهمية كبيرة، وأنا أعطيها معنى كبيراً. وأقف داعماً لأخوّة وتحالف الشعبين الكوردي والعربي لما له من أساس تاريخي.
على هذا الأساس طورنا وأعطينا توجيهات على أساس أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية. يجب أن يتساوى الكل ويكونوا أحراراً وأن يعيشوا معاً ويديروا أنفسهم سوياً، المساواة والأمان والعدالة يجب بناؤها على هذا الأساس. كذلك أن يعيش العرب والكورد معاً بسلام وهذا مرتبط بدعمكم لقوات سوريا الديمقراطية، وبهذا الخصوص فإن دعمكم لقوات سوريا الديمقراطية له أهمية قصوى وله معنى كبير.
السادة الأكارم..
يمكنكم أن تلعبوا دوراً مهماً وتاريخياً في بناء سوريا ديمقراطية، آمنة، وموحدة وعادلة. من المهم للعرب والكورد والسريان والأشوريين وكل من يعيش على هذه الأرض المقدسة، أن يتحركوا من أجل هذه الأخوّة التاريخية. أنا بهذا الأمل والثقة أضمكم وأحضنكم بشدة.
مرة أخرى أحييكم جميعاً بكل احترام
متمنياً لكم الصحة والنصر في الحياة
مع تحيات الصداقة والأخوّة.
عبد الله أوجلان
يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، لبحث عدة ملفات بينها ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم ومناقشة قرارات جلسة مجلس الوزراء العراقي ليوم أمس الثلاثاء، إلى جانب عرض توصيات بشأن توحيد الضرائب والسياسات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
ويناقش مجلس الوزراء في الاجتماع آخر المستجدات في ملفي الإيرادات غير النفطية واستئناف تصدير نفط الإقليم، إلى جانب عرض قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي العراقي ليوم الثلاثاء، 9/9/2025.
كذلك، سيتم التباحث حول محضر الاجتماع المشترك بين الوزارات والجهات ذات العلاقة بتاريخ 2/9/2025، والذي تناول مقترحات بشأن تنفيذ قانون الخدمة والتقاعد لقوات البيشمركة رقم (38) لسنة 2007.
كما يتضمن جدول الأعمال توصيات وزارة المالية والاقتصاد حول تيسير المستحقات والديون المتعلقة بقطاعات (العقارات، الزراعة، الصناعة، الإسكان، والسياحة).
وفي الختام، وفي إطار عملية توحيد السياسات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ستُعرض عدة مقترحات وتوصيات من وزارة المالية بشأن توحيد آليات وتوجيهات الضرائب والنسب الضريبية بين دوائر الضرائب في الحكومتين.
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تسليمها قائمة رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لشهر آب/ أغسطس الماضي الى وزارة المالية العراقية، وذلك لغرض تمويلها.
وذكرت المالية الكوردستانية في بيان اليوم، أن الفريق الفني التابع لها سلم القائمة إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية في الحكومة الاتحادية.
وفي مطلع شهر أيلول / سبتمبر الجاري أعلنت وزارة مالية الاقليم، تمويل رواتب حزيران/يونيو للموظفين الكورد، بعد إيداعه في الحساب المصرفي لوزارة المالية.
وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم الثلاثاء 26 من شهر آب/أغسطس الماضي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.
يستمر مهرجان بوابة السليمانية، برعاية مؤسسة كوردسات الإعلامية، لليوم الثالث على التوالي في منتزه هواري شار، و الذي يشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والزوار من مختلف مناطق المنطقة.
وصرح ريژوان مروان، المشرف على مهرجان دروازة السليمانية، لكوردسات نيوز، بأن المهرجان يسير على نحو جيد للغاية، وأن المواطنين يقبلون عليه بحماس.
مؤكداً انه وفقًا للإحصائيات، زار المهرجان في اليوم الأول حوالي 18 ألف شخص، بينما تجاوز عدد الزوار في اليوم الثاني 16 ألف شخص.
وأوضح أن هذا الاحصاء استُخلص من البوابة الرئيسية لهواري شار عند دخول السيارة، وإذا احتُسب كل شخص على حدة، فإن المعدل سيكون أعلى من ذلك بكثير.
وأشار المشرف على المهرجان أنهم يتوقعون إقبالًا متزايدًا من المواطنين على المهرجان في اليومين الأول والثاني، للاستمتاع بالأنشطة والمنتجات المعروضة والمقدمة.
يذكر أن فعاليات مهرجان دروازة السليمانية الثاني انطلقت برعاية مؤسسة كوردسات الإعلامية في الرابع من أيلول الجاري، وتستمر لمدة ثمانية أيام.
في بيان صادر عن بعض أعضاء الهيئة التنفيذية لفريق حقوق الإنسان المستقل، رفضوا البيان السابق الذي نُشر ليلة أمس حول أحداث لالەزار وقضية آرام قادر.
وأشار هؤلاء الأعضاء في بيانهم إلى أن الأجهزة الأمنية في السليمانية كانت متعاونة، وفي المقابل تساءلوا عن سبب صمت الفريق إزاء العديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في أربيل ودهوك
نص البيان:
ليلة أمس (الجمعة 5 أيلول) نُشر بيان باسم فريق حقوق الإنسان المستقل حول أحداث لالەزار وقضية آرام قادر. نحن، كجزء من أعضاء الهيئة التنفيذية للفريق، نرفض محتوى هذا البيان ونعتبره موقفًا سياسيًا مُفبركًا. وقد أبدينا مرارًا ملاحظاتنا وانتقاداتنا لمثل هذه المواقف والرسائل التي تصدر باسم الفريق من دون علمنا أو استشارتنا، لكن من أجل حماية سمعة الفريق لم نتخذ موقفًا علنيًا، بل كنا دائمًا نطالب بالحل.
ولذلك، بشأن ذلك البيان، وجدنا من الضروري توضيح الحقائق التالية لأهالي كوردستان:
1- فيما يتعلق بزيارة آرام قادر الأسبوع الماضي، بعد أن زار ذوو المعني الفريق وطلبوا منه متابعة الموضوع، تواصلنا مع الجهات المختصة وأُبلغنا مشكورين بأن اللقاء سيُرتب هذا الأسبوع، على أن يتم إبلاغنا رسميًا يوم الأحد. لكننا لا نعلم ما معنى نشر ذلك البيان يوم الجمعة على هذا النحو.
2- بخصوص معتقلي أحداث لالەزار، الجميع يعلم أننا كنا أول فريق زار لاهور شيخ جنكي والمعتقلين، ومن خلالنا سهّلت مديرية الأمن العامة في السليمانية زيارات ذوي المعتقلين، وكنا دائمًا على خط المتابعة وجمع المعلومات، من دون أن نواجه أي عائق. وقد تقرر أن تُهيأ جميع التسهيلات يوم الأحد، لكن البيان صدر قبل الموعد رغم الطلبات الكثيرة بتأجيله حتى يوم الأحد.
أيها المواطنون في كوردستان،
نعلن بوضوح: نحن كجزء من الهيئة التنفيذية للفريق نرفض البيان الصادر باسم فريق حقوق الإنسان ونؤكد أنه لا يمثل رأي الفريق، بل هو فقط رأي طرف سياسي استغل اسم الفريق لتحقيق أهدافه.
ونشدد على أن الأجهزة الأمنية في السليمانية منذ اليوم الأول لأحداث لالەزار كانت متعاونة، وكان واجب الفريق أن يراعي أن القضية ما زالت قيد التحقيق، ولا ينبغي استباق الأحداث ببيانات مسيسة.
نسأل بجدية: أين كان ذلك الجزء من الهيئة التنفيذية عندما استشهد عنصران من القوات الأمنية في معركة خورشيد هرکي وأُوقف المطلوب في دار الضيافة، بينما لم يُسجل أي نشاط لهم؟
ولماذا، عندما تعرض الصحفي هيمن مامندي لمحاولة اغتيال قبل أيام، أصدر الأمن العام في السليمانية بيانًا، لكن أولئك لم يطالبوا أمن أربيل باعتقال المنفذين وتقديمهم للقضاء؟
وعندما مثل شيروان شيرواني أمام القضاء وصدر بحقه حكم علني بحضور نشطاء وبرلمانيين، لماذا لم ينشر الفريق أي بيان، بينما عبر ممثل الأمم المتحدة عن قلقه؟
وكذلك لماذا لم يتناولوا قضية شوان صابر رغم أن المتهمين لم يُكشف عنهم حتى الآن؟ ولماذا لم يعلقوا عندما مُنع الشيخ أدهـم بارزاني من المشاركة في مجلس عزاء في منزله وصودرت ممتلكاته واعتُقل حراسه وسائقه، بل وفي حادثة أخرى أوقف عدد من حراسه؟
وأين هم من قضية الفنان رشيد آغا الذي لم يُعرض على القضاء حتى الآن، ولا أحد يعرف أين وصلت مرحلة التحقيق؟
نحن لا نريد أن نكرر جميع الملفات التي سكتوا عنها سابقًا في أربيل ودهوك، في الوقت الذي يرفعون الصوت فقط في السليمانية.
نعرف جيدًا أن هدف ذلك الطرف السياسي من تضخيم هذه البيانات في السليمانية هو محاولة للنيل من الأجهزة الرسمية هناك، وليس له أي معنى آخر سوى فرض أجندته السياسية. ونحن كجزء من الهيئة التنفيذية نرفض هذه الممارسات ونؤكد أن الفريق لا يصرح بمثل هذه البيانات. وإذا استمرت هذه الممارسات فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الفريق الذي يجب، وفقًا للنظام الداخلي، أن يحافظ على استقلالية الفريق وسمعته.
أعلن موقع الشفافية عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الاسبوع الماضي والتي تبلغ اكثر من 7 مليارات دينار.
وبحسب موقع الشفافية فإن الوادرات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين من تاريخ 30/8/2025 الى 5/9/2025، هي 7 مليارات و227 مليونا و843 ألفا و200 دينار، بشكل ان نسبة 88% نقدية، ونسبة 12% على شكل صكوك.
هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: “أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: “الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني shafafiat.com".
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: "هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".
وجهت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، باستمرار المفاوضات مع بغداد، بشأن استئناف تصدير النفط، فيما بينت أن تقاسم الإيرادات مع الحكومة الاتحادية مرتبط بقانون الإدارة المالية الاتحادي.
وجاء في بيان للحكومة، وورد لموقع كوردسات عربية، إن "مجلس الوزراء، عقد جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وفيها عبر عن قلقه العميق إزاء الأحداث الأخيرة في مدينة السليمانية، التي أسفرت – للأسف – عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من الأشخاص، وأكد أن الخلافات يجب أن تُحل عبر القانون وليس بالعنف".
ووفقا للبيان، "طلب بارزاني، من نائبه من قوباد طالباني، أن يقدّم لمجلس الوزراء إحاطة تفصيلية بشأن هذه الأحداث، حيث استعرض الأخير بشكل مفصل ما جرى في صباح يوم 22 آب 2025، مشيراً إلى أنه كانت هناك محاولات لإحداث اضطراب واسع ومخططات لاغتيال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في أربع أوقات مختلفة، إلا أن هذه المحاولات أُحبطت وأصبحت قضية قانونية قيد المعالجة. وأكد أن الإجراءات القانونية مستمرة لتوحيد الموقف حول هذه القضية".
لاحقاً، استعرض مجلس الوزراء مسار الحوارات الأخيرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن ملفي حصة الإقليم من إيرادات غير النفطية وآلية تصدير نفط كوردستان في إطار قرارات مجلس الوزراء والتفاهمات المشتركة للجان المعنية، بحسب ما ورد في البيان.
وتابع "بعد عرض نتائج المباحثات، عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لجهود وفد التفاوض الكوردي الذي عمل بإخلاص لضمان حقوق موظفي الإقليم واستحقاقاته المالية، كما كلّف المجلس الوفد بمواصلة جهوده خلال الاجتماعات المقبلة في بغداد، من أجل التوصل إلى حلول مناسبة، ولا سيما الإسراع في استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة سومو".
وأكد المجلس أن "وزارتي النفط والموارد الطبيعية، مع شركة نفط الشمال وشركة سومو، وضعوا مسودة بروتوكول مشترك لبدء عملية التصدير، فيما اتخذت حكومة الإقليم خطوات إضافية لتذليل العقبات، وتواصل مساعيها للعودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل الهجمات الإرهابية الأخيرة على حقول ومنشآت الإقليم النفطية".
وبشأن ملف تقاسم الإيرادات الداخلية للإقليم مع الحكومة الاتحادية، شدّد مجلس الوزراء على أن "هذا الموضوع منظم بقانون الإدارة المالية الاتحادي وقانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية، وكلاهما أكد عليه قرار المحكمة الاتحادية".
وطالب بأن "تتم معالجة ملف إيرادات النفط ضمن هذين القانونين، كما نصت عليه قرارات مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً، حيث شُكّلت لجنة خاصة لهذا الغرض، وأكد أنه لا ينبغي أن تؤثر هذه الخلافات على رواتب واستحقاقات موظفي إقليم كوردستان، الذين – للأسف – لا يزالون بانتظار رواتبهم لشهر حزيران، رغم أننا دخلنا شهر أيلول".
أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن مصادرة وبيع رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الله، مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه لتسديد ما بذمته من ديون لصالح المصارف التجارية.
وذكرت الوكالة في بيان، أنه "استناداً إلى قرار المحكمة وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية من قبل دائرة تسجيل العقارات في السليمانية ودائرة التنفيذ في السليمانية، تم الحجز على ممتلكات شركتي (ناليا) و(چاڤي) مقابل الديون المترتبة عليهما لصالح المصارف التجارية التابعة لوزارة المالية".
وأضافت "بعد أن لاحظنا قيام بعض وسائل الإعلام بنشر أخبار غير دقيقة وتفسيرات مختلفة دون الاستناد إلى مصادر صحيحة أو وثائق قانونية، إننا عبر هذا الإيضاح نضع الحقائق أمام الرأي العام ووسائل الإعلام".
وأوضحت الوزارة أن "ملف ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) ملف قانوني، وبعد حسم الدعوى في المحكمة لصالح وزارتنا، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد الشركتين، تم الإعلان عن بيع الممتلكات المحجوزة في المدة القانونية المحددة عبر الصحف الرسمية، والبيع سيتم وفق آلية المزاد العلني".
وبينت أن "الممتلكات العائدة لشركتي (ناليا) و(چاڤي) مسجلة باسميهما وفق وثائق التسجيل العقاري، وبما أن القروض قد استُلمت باسمي الشركتين، فإنهما مسؤولتان قانونياً باعتبارهما شخصيتين معنويتين، ولا علاقة للأفراد المالكين بذلك. كما أن تغيير المالك لا يلغي الالتزامات المالية المترتبة على الشركة".
وتابعت الوزارة "تعود ديون شركتي (ناليا) و(چاڤي) إلى عامي 2010 و2011، وكان يفترض تسديدها خلال عامين فقط. وبعد العديد من الإشعارات والتنبيهات، لم تلتزم الشركتان بإعادة أصل القرض والفوائد في وقتها".
وأكدت أنه "منذ تاعام 2015، بدأت الإجراءات القضائية إلى أن تم حسم الدعوى نهائياً لصالح وزارة المالية في عام 2021، لتبدأ بعد ذلك الخطوات القانونية اللازمة".
وقالت الوزارة إنه "مقابل الديون المستحقة، قدّمت الشركتان عدة ضمانات عقارية، آخرها أربع قطع أراضي، لكن تبين وجود مخالفات قانونية، أولاً لأن الأراضي كانت مخصصة في الأساس للاستخدامات الخدمية والزراعية ضمن مشروع القرض، وبالتالي تعود ملكيتها إلى البلدية ولا يمكن بيعها في المزاد".
وأردفت "وثانياً، أن التقييم المالي للأراضي كان أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية. وبعد مراجعات قانونية، تم تصحيح تلك المخالفات وأصدرت المحكمة قرارها النهائي بالحجز على ممتلكات الشركتين ووضعت علامة الحجز الرسمي عليها، وأُحيل الملف إلى دائرة التنفيذ لبيع الممتلكات بالمزاد العلني. وتم تحديد 60 عقاراً من بين مئات العقارات العائدة للشركتين، جميعها صالحة للبيع وفق القانون".
وأكدت وزارة المالية أنها تعمل "وفق قرارات القضاء والوثائق القانونية حصراً، وأن جميع الشركات والجهات التي اقترضت من المصارف التابعة للوزارة ولم تلتزم بالسداد، قد اتخذت بحقها الإجراءات القانونية نفسها".
وختمت بالقول إنه "نتيجة لهذه الإجراءات، تمكنت الوزارة خلال السنوات الماضية من استعادة ممتلكات وديون بقيمة تتجاوز 110 مليارات دينار، إضافة إلى استرداد مبالغ نقدية تزيد على 25 مليار دينار أُعيدت إلى الخزينة العامة".
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أصدرت محكمة السليمانية، حكماً بحبس شاسوار عبدالواحد، رئيس حراك الجيل الجديد، لمدة خمسة أشهر.
وقال مصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القرار استند إلى الأدلة والوثائق المقدمة في ملف القضية، التي تعود إلى الشكوى المقدمة ضد عبدالواحد بموجب المادة 431 من قانون العقوبات العراقي.
وتنص المادة 431 من قانون العقوبات العراقي، على تجريم التهديد بارتكاب جناية ضد شخص أو ممتلكاته، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، وذلك عندما يقترن هذا التهديد بطلب أو تكليف بفعل ما أو الامتناع عنه.
واعتقلت قوة أمنية عبد الواحد في 12 من آب/ أغسطس الماضي، أثناء تواجده في مجمع "القرية الألمانية" بالسليمانية.
وكانت محكمة السليمانية قد قررت في 21 من آب/ أغسطس الماضي تأجيل البت في قضية رئيس حراك الجيل الجديد إلى يوم 28 من الشهر نفسه، لتقرير أيضاً تأجيلها إلى اليوم، وذلك على خلفية ملف قضائي لم تُعلن تفاصيله بشكل كامل.
وعبد الواحد، يعد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في إقليم كوردستان، ويمتلك حزبه عدداً من المقاعد في برلمان الإقليم والبرلمان الاتحادي العراقي.