کردستان
كشفت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، يوم السبت، عن خفض انتاج الطاقة بمقدار 700 ميغاواط نتيجة لمشكلات في إمداد الغاز السائل لمحطات الإنتاج.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع كوردسات عربيةن نسخة منه، أن "شركة دانة غاز أضطرت إلى خفض إنتاجها من الكهرباء بمقدار 700 ميغاواط وما يعادل 100 مليون قدم مكعب بسبب مشاكل نقل الغاز المسال في محطة غاز كورمور".
وأضاف البيان، أن "الأوضاع قد عادت الآن إلى طبيعتها الآن ووصلت كمية الكهرباء المنتجة إلى 3700 ميغاواط".
سبق للوزارة أن أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.
يُذكر أن حقل كورمور يُعد المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في إقليم كوردستان. وأي اضطراب في إنتاج أو نقل الغاز من هذا الحقل يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة.
و تؤكد وزارة الكهرباء التزامها بتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية والعمل على مشاريع البنى التحتية الاقتصادية في كوردستان، وتطوير منظومة الكهرباء، والعمل على وضع المقياس الذكي.
أعلن رئيس برلمان إقليم كوردستان المؤقت والأكبر سناً محمد سليمان، استقالته من منصبه رسميًا، اليوم الأربعاء، في خطوة جاءت بعد تعثر انعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ويُعزى ذلك إلى غياب الأحزاب السياسية الكبرى، المتمثلة بالحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، والديمقراطي الكوردستاني، عن الحضور، مما أثار تساؤلات حول مصير العملية البرلمانية في الإقليم.
وقال مصدر مطلع، إن "الاستقالة تعكس حجم الخلافات السياسية المستمرة بين الأطراف الرئيسية في الإقليم، والتي ألقت بظلالها على عمل البرلمان".
وأضاف المصدر، أنه "رغم الدعوات المتكررة للوحدة والالتزام بمسؤولياتهم تجاه المواطنين، إلا أن الخلافات حول ملفات سياسية داخلية وأخرى إدارية لا تزال تحول دون إيجاد توافق مشترك".
ردت وزارة مالية إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، بالتفصيل الكامل بالأرقام على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما ان الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو ان يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.
وقالت مالية الإقليم في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية انه: "رداً على بيان وزارة المالية الاتحادية في 12/1/2025 بشأن صرف مستحقات موظفي إقليم كوردستان، نبين الآتي:
1-أن وزارة المالية الاتحادية لم تكن منصفة كما تدعي ولم تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص صرف رواتب موظفي الاقليم من دون معوقات حيث أنها قامت بتمويل حساب وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم وحسب كشف الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم /أربيل بمبلغ (10,026,883,844,549) دينار بعد استبعاد مبلغ (726,995,775,414) دينار كمساهمة توقيفات تقاعدية و ضريبة الدخل في حين ان المبلغ المخصص للإقليم و حسب الجدول (هـ) في الموازنة الاتحادية لعام 2024 هو (11,576,521,335,000) دينار اي أقل من المخصص بمبلغ (822,642,015,037) دينار.
2-فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية نبين ان مبلغ (4,347,484,382,654) دينار هو اجمالي الايرادات غير النفطية في الإقليم لغاية 30/11/2024 وحسب ميزان مراجعة الإقليم لشهر تشرين الثاني 2024 المرسل من قبلنا إلى وزارة المالية الاتحادية، وان ما ذكرته وزارة المالية الاتحادية بان حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال الإيرادات غير النفطية الى وزارة المالية الاتحادية فاننا ننفي هذا القول جملة وتفصيلاً حيث تم تحويل مبلغ قدره (399,168,964,500) دينار إلى حساب وزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي فرع الإقليم / أربيل وحسب المادة (29) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 وحسب الإتفاق الذي تم بين دولة رئيس الوزراء الاتحادي و دولة رئيس وزراء الإقليم بإيداع 50% من الإيرادات الاتحادية غير النفطية اعتباراً من شهر أيار لسنة 2024، أما المبلغ المتبقي من الإيرادات المحلية تم صرفه على النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية و النفقات الاستثمارية للإقليم و كذلك لتغطية العجز الحاصل في الرواتب الذي نتج بسبب السياسات التعسفية لوزارة المالية الاتحادية في التعامل مع الإقليم و على سبيل المثال عدم صرف علاوات الموظفين و الترفيعات التي تمنح في بعض الوزارات المدنية و العسكرية حسب القوانين والتعليمات المرعية في حكومة الإقليم إذ تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية حول سبب إستبعاد هذه المبالغ واجابتنا بكتابها ذي العدد (29895) في (6/11/2024) بأنه تم ايقاف منح العلاوات و الترفيعات لعدم إحتواء جداول الموازنة الاتحادية على ذلك. وتبين لاحقاً أن منح العلاوات والترفيعات مستمرة في المؤسسات الاتحادية حسب ما ورد في الأمرين الوزاريين المرقمين (34618 في 13/8/2024 و 42636 في 29/9/2024) المرفقين وهذا خير دليل على اتباع سياسة ازدواجية المعايير.
3-واستمراراً لهذا النهج المتبع من قبل وزارة المالية الاتحادية قامت هذه الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد الموحد بصورة انتقائية حيث نفذت ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ولم تقم بتمويل الزيادات الحاصلة لرواتب المتقاعدين حيث الزم قرار المحكمة الاتحادية رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس حكومة الإقليم بتنفيذ هذا القانون، في حين التزمت حكومة الإقليم بصرف المبالغ الإضافية من الإيرادات غير النفطية والبالغة ما يقارب (55) مليار دينار شهرياً أي لم يتم العمل وفق ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (212/ اتحادية/2022).
4-كذلك خلق بعض المعوقات و المعرقلات أمام صرف مستحقات الإقليم بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) حيث ورد في الفقرة السادسة من قرار حكمها أن أي خلاف بين الحكومة الاتحادية و حكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة الاتحادية يجب أن لا يكون هذا الخلاف سبباً لعدم استلام الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي شبكة الرعاية الاجتماعية لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد، وبخلاف ذلك فإن عدم إرسال رواتب موظفي الإقليم وبحسب الفقرة السابعة من القرار الآنف ذكره يعتبر ذلك مخالفاً لـ(17) مادة دستورية ألا وهي المواد: (14، 16، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36).
5-تم مفاتحة وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل رواتب الموظفين و المتقاعدين (العسكري و المدني) و شبكة الرعاية الاجتماعية و ذوي الشهداء و المؤنفلين والبالغ عددهم (820268) شخصاً بمبلغ (677,121,658,862)دينار لشهر كانون الاول/2024 في حين تم تمويلنا بمبلغ (264,698,348,912)دينار للشرائح المشار اليهم اعلاه بموجب كتابهم المرقم (35926 في 31/12/2024) حيث لم يمول ولا دينار للمتقاعدين (المدني و العسكري) بمستحقاتهم لنفس الشهر، رغم وجود التخصيص اللازم بعد موافقتهم على إجراء مناقلة بمبلغ (430,000,000,000) دينار للرواتب التقاعدية. والسؤال هنا هل من العدالة أن تحرم هذه الشريحة من مستحقاتها و هل من المعقول توزيع ثلث المبلغ المطلوب على نفس العدد؟
6-نظراً لعدم تمويل النفقات الإسثمارية والنفقات التشغيلية من قبل وزارة المالية الاتحادية تم اللجوء الى الصرف من الإيرادات غير النفطية ورغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف (22،082،901،444،287) دينار وكذلك منح مبلغ (4،737،106،068،628) دينار كسلف للنفقات الإستثمارية لباقي المحافظات العراقية في حين لم يتم تمويل الإقليم ولو بدينار واحد لنفس الغرض.
7-إن إدعاء وزارة المالية الاتحادية بتمويل رواتب موظفي الإقليم بصورة شهرية ليس صحيحاً إذ تقوم بإرسال التمويلات على شكل وجبات قد تصل أحياناً إلى ثمان وجبات للشهر الواحد وبتواريخ متباعدة قد تصل الى الشهر اللاحق وما بعده بمختلف الذرائع فقد قامت بإيقاف صرف رواتب بعض الوزارات والدوائر لمدة وصلت إلى خمسة أشهر بخلاف قرار المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المرعية والحقوق الدستورية كما ورد في كشف الحساب المرفق الخاص بحساب التمويلات الشهرية الممولة من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي/ اربيل.
8-فيما يخص عملية توطين رواتب موظفي الإقليم فإن حكومة الإقليم ماضية بإكمال عملية التوطين عن طريق مشروع (حسابي) وإستناداً إلى كتاب المحكمة الاتحادية ذي العدد (111/ت.ق/2024/1405) في (3/7/2024) المرسل إلى رئاسة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان-العراق بجواز توطين رواتب الموظفين لدى المصارف الحكومية والأهلية المجازة من قبل البنك المركزي العراقي وقد تم تسجيل ما يقارب (750) ألف موظف وأكتمل منها (220) ألف موظف يستلمون رواتبهم عن طريق التوطين.
كما تود وزارتنا أن تعلن عن إستعدادها لإستقبال أي لجنة لتقصي الحقائق دولية كانت أم عراقية و أن أبواب وزارتنا مفتوحة أمام الجميع كما كانت مفتوحة أمام الفريق المشترك بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي و ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان.
وختمت المالية بيانها بالقول: "(والآن، هل نحن مواطنون عراقيون؟)".
أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، عن قرارها برفع الحظر المفروض على استيراد الرمان، استجابةً لتراجع الكميات المتوفرة وارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القرار جاء بعد دراسة دقيقة للوضع الحالي"، مشيرةً إلى أن "الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع الحفاظ على استقرار أسعار المنتج لصالح المستهلكين".
وأكدت الوزارة أنها "أبلغت الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري".
أكد فريق فتح المقابر الجماعية وممثلة سيدة العراق الأولى لشؤون فتح المقابر، أن فرقهم تواصل مهامها بشكل علمي وتسلم الرفات الى ذويه بعد فحص الـ (DNA) وحسم هويته.
وخلال بيان مشترك، تلقاه موقع كوردسات عربية، أعلن فريق فتح المقابر الجماعية وبري نوري عزيز ممثلة السيدة الأولى لشؤون المقابر الجماعية، أن "فرق فتح المقابر الجماعية بدأت منذ 14/12/2024، تحت إشراف منظمة (ICMP) الدولية ومكتب السيدة الأولى، بفتح مقبرة جماعية بمنطقة تل الشيخة في بادية السماوة، حيث تقوم بإخراج الرفات بطريقة علمية، وبعد إكمال الإجراءات القانونية ستسلم جميع الرفات الى ذويها، وقد تم حتى الآن إخراج 105 رفات والعثور على 115 هوية ثبوتية".
وقال البيان: "تستمر الفرق في الوقت الحاضر، بعملها لفتح المقابر وإخراج جميع الرفات، لذا نرفض جميع التصريحات التي تفيد بأن جميع الرفات تعود الى منطقة معينة، لأن الهويات التي عثر عليها، لم يبق عليها أي أثر سوى أرقامها"، مؤكدا أنه "بعد إخراج الرفات تتم المباشرة بالإجراءات القانونية الأخرى، وهي متابعة أرقام الهويات لتتم معرفة مناطقهم، كما لن يسلم أي رفات الى ذويه دون إجراء فحص الـ (DNA) وإكمال جميع الفحوصات واتضاح هوية الرفات".
وختم البيان قائلا: "سنتبع جميع الإجراءات القانونية والعلمية والطبية على مراحل، لذلك نطمئن ذوي ضحايا جينوسايد الأنفال الأماجد، أن فرقنا تواصل مهامها بشكل علمي وفني".
هذا وجرت يوم 22 كانون الأول 2024 في منطقة تل الشيخة في قضاء السلمان بمحافظة المثنى، بحضور السيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، مراسم فتح مقبرة جماعية جديدة تم اكتشافها مؤخرا وتضم رفات عدد من الكرد ضحايا جرائم الأنفال.
طالبت حكومة اقليم كوردستان والوزراء وممثلو الاقليم في بغداد، يوم السبت، الحكومة الاتحادية بضمان رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم في العام الحالي كاملة دون نقصان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة بيشوا هوراماني عقده في اربيل عقب انتهاء اجتماع غير اعتيادي لحكومة الاقليم مع ممثلي الاقليم في بغداد حول مسألة رواتب الموظفين.
وقال هوراماني خلال المؤتمر، إن المجتمعين طالبوا الحكومة الاتحادية بارسال حصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، وليس مرتبات شهرية وحسب.
واضاف انه لغاية الان ارسلت اقل من 7 بالمئة من حصة الاقليم من المستحقات المالية للإقليم، لافتا الى أن الحكومة الاتحادية لم ترسل مرتبات كوردستان لشهر كانون الأول/ديسمبر في العام 2024 رغم قطعها الوعد في ذلك.
عقدت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة ملفي الرواتب والاستحقاقات المالية.
وعقدت حكومة الإقليم اجتماعاً غير اعتيادي مع ممثلي حكومة كردستان في مجلس الوزراء الاتحادي ورؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي".
وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وممثلي كردستان في الحكومة الاتحادية ورؤساء الكتل الكردستانية في مجلس النواب"، وسيتم الاجتماع سيتم موضوع الرواتب والاستحقاقات المالية للإقليم".
بدوره، قال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني خلال الاجتماع: "عمل بكل امكانياتنا للحصول على استحقاقاتنا المالية، ويجب تصحيح العلاقة بين بغداد والاقليم".
في مستهل اليوم الثالث من جولته في محافظة السليمانية، التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، بالمحافظ هفال أبو بكر ونائبيه، بالإضافة إلى رؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر الخدمية في السليمانية.
وأكد السيد الحكيم بحسب بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، خلال اللقاء على قيمة محافظة السليمانية وأهمية التنوع الذي تحتضنه، مشيرًا إلى موقعها الجغرافي الذي يعد من المؤهلات الكبيرة التي تسهم في تجسير العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
كما شدد على ضرورة تفعيل الحوار الداخلي في الإقليم، وأكد على أهمية تشكيل الحكومة في الإقليم بأسرع وقت ممكن، منوهًا بنجاح الانتخابات الأخيرة في كردستان. وأشار السيد الحكيم إلى ضرورة البحث عن الحلول التي تحقق العدالة الاجتماعية وتضمن تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن هذا هو المدخل الصحيح لتحقيق أهداف التنمية والرفاهية.
واختتم بالقول إن العراق يواصل تحقيق التقدم وإن كانت دون مستوى الطموح، مؤكدًا دعم تحالف قوى الدولة الوطنية لإقليم كردستان وشعبه في مختلف المجالات.
أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنه أوفى بالتزاماته على أفضل وجه ممكن وهو يواصل جهوده مع الحكومة الاتحادية لتوفير الرواتب والمستحقات المالية للإقليم.
جاء ذلك خلال جلسة اعتيادية لمجلس وزراء إقليم كوردستان ناقش فيها مسألة رواتب الموظفين.
وقال المجلس في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، انه "للأسف بسبب الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية الاتحادية، على الرغم من أننا الآن في كانون الثاني/ يناير من 2025 والموظفون في المحافظات الأخرى من العراق استلموا رواتب شهر كانون الأول/ ديسمبر 2024، لكن إقليم كوردستان لم يستلمها".
وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان قامت بحل جميع المسائل المتعلقة بالموازنة العامة وقوائم الرواتب".
كشفت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تسجيل 9904 حادثاً خلال عام 2024، وفقاً لما صرح به المتحدث باسم المديرية، سركوت كارش، في مؤتمر صحفي.
وأوضح كارش في بيان تبقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "حوادث حرائق الحشائش تصدرت الإحصائيات بـ 4755 حالة، بينما بلغت حوادث السيارات 594 حادثاً، في حين تم تنفيذ 478 عملية إنقاذ لمختلف الحوادث".
وأشار إلى أن "إجمالي الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث بلغ 48 حالة، إضافة إلى تسجيل 94 حالة اختناق"، مؤكدا أن "مدينة أربيل، عاصمة الإقليم، شهدت النسبة الأكبر من الحوادث".
ادانت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، تمديد الحصار المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل الحكومة التركية لمدة ستة أشهر أخرى.
ومددت السلطات التركية قرار حظر الطيران على مطار السليمانية الدولي شمالي العراق والمفروض منذ منتصف 2023، في قرار هو الرابع من نوعه، بعد ثلاثة تمديدات سابقة مماثلة.
وذكرت الكتلة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، "ندين تمديد الحصار الجائر المفروض على مطار السليمانية الدولي من قبل الحكومة التركية لمدة ستة أشهر أخرى"، مبينة ان "هذا القرار ليس له اي مبرر قانوني أو فني أو خدمي أو أمني ويخالف الاتفاقيات والمبادئ الدولية في مجال الطيران المدني وهو قرار سياسي".
وأضافت، "وفي الوقت ذاته، نشعر بالقلق إزاء صمت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ونطلب منهم إعلان موقفهم بوضوح وتوضيح الخطوات التي اتخذوها خلال مدة العامين التي فرض فيها الحصار على مطار السليمانية الدولي. وكانت عدة لجان من مجلس النواب والحكومة قد زارت مطار السليمانية الدولي في وقت سابق وأثبتت تقارير اللجان عدم وجود مشاكل أمنية وخدمية وقانونية".
وأعلن مطار السليمانية الدولي، مساء الاثنين، تمديد الحظر التركي على الرحلات الجوية القادمة إلى المطار والمغادرة منه. وقال مدير المطار، هندرين هيوا، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام الكوردية إن "إدارة المطار تسلمت تبليغاً رسمياً بأن تركيا مددت تعليق الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ستة أشهر أخرى"، من دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.
أعلنت مديرية شرطة السليمانية، يوم الثلاثاء، أن قواتها في حالة تأهب لتنفيذ خطة أمنية شاملة استعداداً لعيد رأس السنة والعام الجديد.
وأوضح، مدير شرطة محافظة السليمانية العميد آرام محمد صالح، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردسات، أن "مفارز الشرطة في السليمانية قد تلقت أوامر واضحة لتنفيذ الخطط الأمنية التي تهدف إلى تعزيز استقرار الوضع الأمني في المدينة والمناطق المجاورة".
وأضاف أن "القوات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى مثل قوات مكافحة الجريمة والشرطة المدنية، قد بدأت منذ يوم 25 كانون الأول بتنفيذ هذه الخطط الشاملة، بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة".
وأشار إلى أن "الاستعدادات الخاصة بعيد رأس السنة قد شملت وضع خطة أمنية محكمة بمشاركة جميع القوات الأمنية في السليمانية، وأن هذه الخطة ستُنفذ من قبل جميع المؤسسات الأمنية لضمان استقرار الأوضاع وتوفير بيئة آمنة وملائمة للسياح القادمين من وسط وجنوب العراق خلال العطلة".
وقال صالح، "نحن في بداية عام جديد، ونحرص على ضمان استقرار الوضع الأمني في أنحاء السليمانية كافة، وأن قواتنا جاهزة تمامًا لأي طارئ.. سنستمر في تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، ونعمل دائمًا على التنسيق المشترك مع الجهات المختصة لضمان حماية المواطن واستقرار الوضع الأمني".
أعلن موقع الشفافية، اليوم الثلاثاء، عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال العام الحالي 2024 والتي بلغت اكثر من 897 مليار دينار.
وبحسب احصائيات موقع الشفافية، الذي تابعه موقع كوردسات عربية، فإن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال العام الحالي 2024، بلغت 897 مليار دينار و403 مليونا و982 ألفا و809 دينارا، حيث ان نسبة 84% منها كانت نقدية، ونسبة 11% منها كانت على شكل صكوك، والباقي على شكل مقاصة.
هذا وبعد 30 عاما من الحكم الكوردي في اقليم كوردستان، أعلن قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم 15/12/2022، عن مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، وهو الأول من نوعه على صعيد كوردستان والعراق عامة.
ولقي المشروع ترحيبا واسعا في الاوساط الكوردستانية، مطالبين بتعميمه ليشمل واردات النفط وواردات جميع مناطق كوردستان.
وقال قوباد طالباني في خطاب إعلان المشروع: "أعلن عن مشروع مهم، وهو مشروع الشفافية في الواردات غير النفطية".
وأضاف: "الشفافية برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الألكتروني shafafiat.com.
ومضى نائب رئيس الحكومة قائلا: هذه الفكرة جاءت لكون الشفافية هي الركيزة الأساسية لنشوء الثقة بين المواطن وأي سلطة سياسية في العالم، لذا من المهم أن تطلعوا عليها".
تحدث الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان المحبوس في أحد سجون قرب إسطنبول عن أهمية التقارب بين الأتراك والأكراد، وفق ما أفاد حزب كردي.
وأفاد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" الكوردي بأن وفدا منه زار أوجلان، السبت، في محبسه ونقل عنه قوله إن تعزيز الأخوة التركية الكوردية مسؤولية تاريخية.
وبحسب ما ذكر الحزب، الأحد، فقد أكد أوجلان خلال الزيارة استعداده للمساهمة في عملية السلام مع أنقرة.
وجاء في بيان للحزب أن "إعادة تعزيز الأخوة التركية الكوردية ليس مسؤولية تاريخية فحسب... لكن أيضا (مسألة) عاجلة لكل الشعوب"، وذلك غداة قيام اثنين من أعضاء حزب المساواة بزيارة مؤسس حزب العمال الكوردستاني الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.
كان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للكورد قد أفاد، الجمعة، بأن تركيا قررت السماح لأعضاء الحزب في البرلمان بإجراء محادثات وجها لوجه مع عبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكوردستاني في سجنه الواقع في جزيرة، في أول زيارة من نوعها منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وطلب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الزيارة الشهر الماضي، بعد وقت قصير من توسيع حليف رئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراحا يهدف لإنهاء الصراع المستمر منذ 40 عاما بين الدولة وحزب العمال الكوردستاني المحظور.
وكان الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، المحتجز في الحبس الانفرادي في تركيا منذ عام 1999، قد تلقى أول زيارة "منذ 43 شهرا" في أكتوبر الماضي.
استقبل بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في دباشان، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية العراق عبداللطيف رشيد رئيس.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول الوضع العام في العراق واقليم كوردستان، حيث تم التأكيد على نجاح الجهود الوطنية والتنسيق بين الأطراف السياسية باتجاه حل المشكلات واستتباب الاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بمسألة الرواتب والمستحقات المالية لشعب كوردستان، قال الرئيس بافل جلال طالباني: "اجتماعاتنا خلال الأيام الماضية في بغداد كانت امتدادا لمساعينا المتواصلة لحل هذه المشكلة والتوصل الى نتيجة إيجابية، ونقيم عاليا تعاون ودعم دولة رئيس الوزراء العراقي والسادة في السلطة القضائية، وجهودهم لحماية حقوق شعب كوردستان بالاستناد الى الدستور والقانون، وعدم خلطها بالصراعات الحزبية والسياسية، كما نثمن جهود فخامتكم كرئيس لجمهورية العراق، حيث كنتم عونا لنا باستمرار، وحرصتم على حل هذه المشكلة وصون حقوق مواطني كوردستان".
من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف رشيد دعمه التام لجميع الجهود الوطنية البناءة التي تهدف الى استتباب الاستقرار، تقديم الخدمات وإبعاد البلد عن التوترات التي تشهدها المنطقة.
اجتمع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني في منزل الرئيس مام جلال ببغداد، مع ريان الكلداني الأمين العام لحركة بابليون.
وجرى التباحث خلال الاجتماع، حول رواتب الموظفين والمستحقات المالية لاقليم كوردستان، الوضع السياسي في العراق والمنطقة، حيث تم التأكيد على حل المشكلات وإبعاد البلد عن الصراعات.
وأشار الرئيس بافل جلال طالباني الى جهود الاتحاد الوطني الكوردستاني فيما يتعلق بحل مشكلة رواتب الموظفين، قائلا: "انصبت جهودنا في حماية حياة المواطنين وحقوقهم، ويجب إبعاد معيشة المواطنين عن الصراعات السياسية وصون حقوقهم، وطالبنا جميع الأطراف الايفاء بالتزاماتهم بهذا الصدد، إذ ينبغي إيجاد حل جذري لهذه المسألة".
وكانت الأوضاع في المنطقة والمستجدات في سوريا محورا آخر من الاجتماع، حيث شدد الجانبان على حماية حقوق جميع المكونات في سوريا، في إطار دولة مستقرة يسودها العدل.
كما دعا الرئيس بافل جميع الأطراف الى "مواجهة المخاطر بخطاب وطني موحد، والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في البلد، حتى لا تتحول أرضنا الى ساحة لحسم الصراعات الاقليمية".