وتار
ويقولون إن السويد هذه، تعد واحدة من البلدان التي يتمتع مواطنوها والمهاجرون اليها، بسقوف عالية من الحرية، التي تبيح للفرد منهم فعل ما يشاء، من دون أن يقول له أحد على عينك حاجب، وقد تكون مثل هذه السقوف العالية، هي التي شجعت غير السويديين إلى القيام بسلوكيات غير منضبطة، ومخلة ومسيئة وشائنة وبموافقة السلطات الحاكمة، ولعل العقود الخمسة، التي قضاها ملكهم كارل السادس عشر.
لم تعطه الحكمة الكافية التي تجعله قادرا على التمييز بين فعل سيئ وآخر طبيعي، تكون أرض مملكته ساحة له، مما قد يخلق لهم مشكلات كبيرة، لا سيما أن لهم حدودا مع روسيا، التي ما زالت تثير رعبهم وتهدد مصالحهم، خصوصا أن لروسيا علاقات وثيقة ومتينة مع بلدان الشرق الاوسط ومعروف أن اغلب هذه الدول تدين بالاسلام.
لذلك أقول إن ما ارتكبه أحد المعتوهين العراقيين الذي فر من العراق بعد الكثير من الافعال السيئة بحق عراقيين آخرين، وعندما وصل إلى بلاد السويد، استغل تلك الحرية ليرتكب واحدة من اكبر الجرائم، عندما أقدم على حرق القرآن الكريم، تلك الجريمة البشعة، التي اهتز لها العالم اجمع، وليس فقط العالم الاسلامي.
ولقد اختلف المفسرون في تفسير ارتكاب هذه الجريمة، فقد عزاها بعضهم إلى وجود اضطراب نفسي لدى هذا الشخص، وآخرون قالوا إنها محاولة للفت الانظار والطشة، وفريق آخر ذهب إلى أنه يريد الحصول على اللجوء هناك، وبصرف النظر عن الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة، فإن القضية ترتبط بموافقة الحكومة السويدية على القيام بالفعل، وهذا الأمر بحد ذاته هو الذي استفز مشاعر المسلمين.
فكانت ردود الفعل شديدة جدا، وغير متوقعة، تقدمها رد الفعل العراقي، فهو الأقوى على الاطلاق بين مواقف البلدان كافة، ورد الفعل العراقي هذا توزع بالقوة نفسها، بين السلطات التنفيذية والتشريعية، والجماهير والمؤسسات الدينية والاعلام، وجميع الفعاليات، فكانت الرسالة قوية وذات اثر سريع، وصلت إلى حكومة السويد التي بادرت إلى الاعتذار، وإن كان هذا الاعتذار غير كاف.
فالمطلوب هو أن يلقى هذا المعتوه عقابه الذي يستحقه أولا، وألا يبقى هذا البلد (السويد) مصدرا للاساءة للمسلمين، كما أن رسالة العراق وصلت إلى انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحدة، الذي أكد بقوة أنه سيرد على الرسالة وبما يتلاءم وخطورة الحدث.
ولهذا كله أعتقد أن ما فعله “موميكا المعتوه” والرد العراقي شديد اللهجة، سيدفع السويد إلى إعادة النظر بقوانينها وسياساتها فهي أحوج إلى الاستقرار مع وجود جالية عربية ومسلمة كبيرة في أراضيها قد تهدد امنها بالاضطراب، فضلا عن الكثير من مصالحها المرتبطة بالدول العربية والإسلامية، وهذه هي اليد التي تؤلم السويد (المصالح الاقتصادية)، لو قرر العرب والمسلمون الإمساك بها.
بێگومان جیاوازیی تاڕادەیەک زۆر لە تێڕوانین و بیرکردنەوەی ھاووڵاتیانی وڵاتێکی وەک بەریتانیا و وڵاتێکی وەک عیراق بۆ رووداو و پێشھاتە لەناکاوەکان و کۆی بوارە جیاوازەکانی ژیان ھەیە، بۆ نموونە دوای بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ھەموو جیھان بە تامەزۆرییەوە چاوەڕێی دۆزینەوە و بەرھەمھێنانی ڤاکسینی تایبەتی ڤایرۆسەکەیان دەکرد بۆئەوەی بتوانن خۆیانی پێ بکوتن و لە مەترسی ئەو بەڵایە رزگاریان ببێت و ھەر واش بوو، ئێستا لە بەریتانیا تەنھا بەشێکی کەمی ھاووڵاتیان نەبێت زۆربەی ھەرە زۆری دانیشتوانەکەی خۆیان بە یەکێک لە ڤاکسینەکان کوتاوە، ھەر ئەمەش بووە ھۆی کەمبوونەوەی رێژەی توشبوون و مردن و وڵاتەکەش لە حاڵی ئەوەدایە کە سەرکەوتنی یەکجارەکی بەسەر کۆرۆنادا رابگەیەنێت.
لە لایەکی تریشەوە لە عیراق، بە ھەرێمی کوردستانیشەوە تادێت ژمارەی رۆژانەی تووشبوون روو لە ھەڵکشانە و ھاووڵاتیانیش چەندین رای جیاواز و ترسیان لا دروست بووە لەسەر کاریگەرییە لاوەکییەکانی ڤاکسینەکە و ھەر ئەوەش وای کردووە بەشێکی زۆر کەمی ھاووڵاتیان سەردانی بنکە تەندروستییەکان بکەن و ڤاکسینەکە وەربگرن، چونکە دەنگۆی جیاواز لەبارەی کاریگەرییە نەرێنی و لاوەکیەکانیەوە بڵاو بووەتەوە، بەجۆرێک دوای گەیشتنی بڕێک لەو ڤاکسینە بۆ ھەرێم تا ماوەیەکی زۆر و بەئێستاشەوە لە بنکە تەندروستییەکاندا ماوەتەوە و زۆر کەس ئامادە نین خۆیانی پێ بکوتن، بەڵام دوای ماوەیەک و ھاتنی ڤاکسینی دیکە بەشێک لە ھاووڵاتیان سەردانی بنکە تەندروستییەکانیان دەکەن و داوای کوتانیان بەو ڤاکسینە دەکەن نەک جۆرێکی دیکە.
ئەم ترسەی ھاووڵاتیان تائێستا وەک خۆی ماوەتەوە، ئەوەش وای لێکردوون دوودڵییەکی زۆریان لا دروست ببێت و نەتوانن خۆیان بە ڤاکسینە جیاوازەکانی تریش بکوتن، ھەربۆیە ئەگەر کار بەم شێوەیە بڕوات، ئەوا چاوەڕێی ئەوە مەبن کە کۆتاییھاتنی کۆرۆنا لە عیراق و بەتایبەتیش لە ھەرێم بەھۆی وەرگرتن یان کوتان بە ڤاکسینەوە بێت، بەڵکو دەکەوێتە سەر رەحمی پەروەردگار و ئاستی خۆپارێزیی ھاووڵاتیان کە ئەمەی دواتریان ھەر نییە.
ماوەتەوە بڵێین ئەگەر بەراورد بکەین لە نێوان حاڵەتەکانی گیان لەدەستدان بەھۆی ڤاکسینەکە و حاڵەتەکانی چاکبوونەوە، ئەوا دەگەینە ئەو راستییەی کە بەکارھێنانی ڤاکسینەکە کاریگەریی لاوەکی و خراپی ئەوتۆی نابێت و سوود و قازانجەکانی زۆر زیاترە لە زیانەکانی، چونکە ژمارەی ئەو کەسانەی کە تائێستا بەو ھۆیەوە گیانیان لەدەستداوە، بە پەنجەکانی دەست دەژمێردرێن، بەڵام ملیۆنان کەس بەھۆی ڤاکسینەکەوە لەمەترسی رزگاریان بووە. ھەربۆیەش پێویستمان بە ھەڵمەتێکی نیشتمانیی چڕ ھەیە بۆ ھۆشیارکردنەوەی ھاووڵاتیان و ھاندانیان بۆ بەکارھێنانی ڤاکسینەکە.
في مقال سابق أشرنا الى ان الموازنة الثلاثية غير معتادة و غيرمجربة غالبا، و في نفس الوقت فان (قاعدة سنوية الموازنة) المتبعة وهي معتادة و مجربة غالبا و هي بمثابة (عرف) متبع وليست بـ (قانون). كما فان قاعدة سنوية الموازنة أكثر توافقا مع استخدام أسلوب ( موازنة البنود)، لذلك نوهنا الى انه، بما ان الحكومة العراقية الحالية قد جاءت في ظروف استثنائية، وجاءت ايضا بموافقة الأطراف السياسية المتنفذة و عدم اعتراضها على برنامج عمل حكومة السوداني الحالية، لذا من الممكن ان تكون الموازنة العامة الحالية (ثلاثية السنوات).
السؤال.. ماذا يجري الان بخصوص مناقشة بنود الموازنة العامة المقترحة من قبل الحكومة داخل البرلمان؟
قبل الإشارة الى الإشكالات الحالية الموجودة بين الحكومة و البرلمان لابدالاشارة الى مايلي:
أولا- في النظام السياسي البرلماني ، كما هو الحال في العراق، هناك علاقة( تعاونية ورقابية) بين السلطتين (التنفيذية و التشريعية)في ادارة امور الدولة.
ثانيا- ان كان النظام السياسي (رئاسيا او برلمانيا او مختلطا) فان الحكومة هي مسوؤلة مطلقا عن إعداد الموازنة العامة للدولة سواء كانت سنوية او لأكثر من السنة.
ثالثا- تقدم الحكومة الموازنة المعدة من قبلها للبرلمان لغرض مناقشتها ومن ثم المصادقة عليها لاجل تنفيذ بنودها وفقا للبرنامج الحكومي بهدف تحقيق أهداف اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و تعليمية و غيرها وفقا لخطة العمل الحكومي.
وكما جرت العادة و حسب العرف و القانون المعمول بهما في الانطمةالحكومية المعاصرة، فان نطاق تدخل البرلمان في اجراء التغيرات في (مبالغ او تخصيصات او بنود ) أقسام الموازنة ( محدود )، لان:
١- الحكومة المعدة لمشروع الموازنة العامة مشكلة مسبقا من قبل الاغلبية البرلمانية في النظام البرلماني كالحكومة العراقية الحالية.
٢- وان الاغلبية ألبرلمانية قد وافقت مسبقا، داخل البرلمان ،على البرنامج الحكومي المقدم اليها، والتي على اثرها تمت المصادقة غلى تشكيل الحكومة الجديدة.
٣- لذا من المفترض ان تعكس تفاصيل الموازنة العامة توجهات الاغلبية البرلمانية المشكلة والداعمة لتلك الحكومة باستثناء توجهات المعارضة البرلمانية التي ترى عكس توجهات الاغلبية البرلمانية في امور عديدة.
٤- كما ان الحكومة المنتخبة مسووءلة امام البرلمان تجاه تحقيق برامجها الحكومية لتحقيق أهدافها المرسومة.
ولكن ان ما يلاحظ، بخصوص مناقشة موازنة العراق لسنة 2023 الحالية، كأنها هناك (مشروعان مقترحان) لموازنة العراق، واحدة معدة من قبل الحكومة والثانية معدة من قبل البرلمان، وهذا مخالف تماما للعرف المتبع في حكومة مشكلة بموجب النظام البرلماني المعاصر.
حيث ان كثرة التغيرات التي ينوى البرلمان إجراءها على مواد وفقرات الموازنة ومن حيث القيام بحذف مواد مدرجة و اضافة مواد جديدة يخالف الى حد كبير، البرنامج الحكومي الحالي، وكأننا نجد أمامنا مشروعان لموازنة 2023، وهي حالة نادرة الحدوث في الدولة الاعتيادية الا في الدولة المضطربة.
وهنا اذا حللنا هذه الظاهرة العراقية الاستثنائية، بصورة موضوعية و قانونية بخصوص مناقشة وتصديق الموانة فإنها:
١- تعرقل تنفيذ البرنامج الحكومي مستقبلا تجاه تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الى اخرها.
٢- وكما ان هذا الوضع المضطرب قد يؤدي بالحكومة الحالية الى إقامة الدعاوى، فيما بعد اجراء المصادقة على الموازنة، لدى المحكمة الاتحادية للاعتراض على تلك التغيرات الجارية على فحوى الموازنة ،و التي ليست بامكانها القيام بها لاجل تنفيذ برامجها الموعودة.
٣-و قد يؤدي بالحكومة ان تعلن عن عدم مسووءليتها امام البرلمان، جراء عدم قيامها بتادية قسم من واجباتها الموعودة بسبب تلك التغيرات في موازنتها المقترحة والتي تعيق قدرتها على التنفيذ.
٤- قد تؤدي هذه الحالة الى خلق نوع من الإضطراب المستقبلي في العمل الحكومي والبرلماني وفي طبيعة العلاقة الدستورية بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم، فيما يخص التمويل المالي للإقليم وتنفيذ بنود الاتفاقية النفطية المبرمة بينهما و غيرها من جهة، وبين الحكومة الاتحادية وادارات المحافظات العراقية الاخرى من حهة اخرى، ناهيك عن امكانية اختلاق لاضطرابات سياسية واقتصادية وشعبية وغيرها.
وفي الختام تجرى عادة عند مناقشة الموارنة العامة لاجل تصديقها بالصورة التي التي ان لا تؤثر سلبيا على تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن عنه وفقا لمبادىء عامة كما يلي:
١- لا يجوز للبرلمان ان يقرر رفع مبلغ (التخصيص المالي) المقرر للموازنة العامه المعدة من قبل الحكومة.
٢- لا يجوز للبرلمان تخفيض (تخصيصات) الرواتب والأجور.
٣- لا يجوز للبرلمان حذف او اضافة اية مواد في الموازنة العامة الا بغد مناقشتها مع الحكومة و استحصال موافقتها.
٤-لايجوز اجراء التعديل في ( العجز المالي المخطط ) دون مناقشته مع الحكومة و استحصال موافقتها.
وعندما نراجع (المادة 62 بفقرتيها اولا و ثانيا) من الدستور العراقي لعام 2005، تجيز للبرلمان (فقط) اجراء (المناقلة) بين أبواب و فصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة، ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
ولكن ايضا، يفضل عرفا ان تكون هذه الزيادة بموافقة الحكومة.
خلاصة القول.. لا يجوز للبرلمان ان يتجاوز الصلاحية الممنوحة له بموجب المادة الدستورية المرقمة 62 بخصوص اجراء التغيرات في مواد وفقرات الموازنة العامة المقدمة من قبل الحكومة لسنة 2023 الا بعد استحصال موافقتها وبعكسه سوف تضطرب العلاقة التعاونية والرقابية بينهما وتعكس اثارها السلبية على الوضع العراقي ككل.
د.اراس حسين دارتاش
ناکۆکی گەورەی خستۆتە ناو حزبەکەی خۆشیەوە، نەک کۆنگرێس و دامەزراوەکانی دەوڵەت.
ترەمپ بوو بە رووداوێکی دەگمەن لە مێژووی سیاسی ئەمریکاو مێژووی سەرۆکەکانی ئەمریکا.
ئەم رووداوە رەوتی پۆپۆلیست لە جیھاندا زیاتر پەرەپێدەدات. ماوەی دووسەدساڵە کۆنگرێسی ئەمریکا تووشی پەلاماری لەو جۆرە نەبوەتەوە. سەرەتای ساڵی ۱۸۱٤ لەلایەن بەریتانیای عوزماوە داگیرکراو سوتێنرا.
کونگرێس ساڵی ۱۷۸۹ دامەزراوە
لە ھەردوو نوێنەران و ئەنجومەنی پیران پێک ھاتووە.
٥۳٥ ئەندامی ھەیە، ۱٠٠ سینات و ٤۳٥ ئەندام.
کۆنگرێس دڵی دەوڵەت و ھەیبەتی باڵای مێژووی سیاسی ئەمریکایە. جگە لە یاسا دانان
گرنگترین کارەکانی دامەزراندنی حاکمی مەحکەمەی باڵاو مەحکەمەی فیدراڵیشە. لەگەڵ پەسەندکردنی پەیماننامە نێودەوڵەتییەکان.
ئەمریکا بەم رووداوە تووشی بومەلەرزەیەکی ناوخۆیی بووەتەوە. ترەمپ توشی دادگایی کردن دەبێتەوە.
لەناو پارتەکەی خۆشیەوە لایەنگیری دادگایی کردنی بۆ دروست دەبێت.
ئەو پەیوەندیەشمان ھەمیشە بۆ خێری یەکێتی و دۆست و ھەڤاڵان بوو، بەیەکەوە زۆر کێشە و ناخۆشی و ناکۆکیمان چارەسەرکرد.