أخبار
نشر كاتب إسرائيلي مقالا شرح فيه أسباب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته بشأن قطاع غزة.
وقال الكاتب الإسرائيلي أورييل داسكال في مقال بموقع "واللاه" العبري إن الجميع يتحدث اليوم عن اقتراح دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة ونقل 1.8 مليون فلسطيني، لكن الحقيقة أن هذا هو بالضبط ما يريده ترامب وهو: تحويل الأنظار عن ما يحدث في واشنطن.
ويوضح أن كل شيء يسير وفقًا لخطة ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، الذي وصف استراتيجيته الإعلامية بأنها "إطلاق النار بأسرع معدل"، حيث قال: "نظرًا لأن وسائل الإعلام تتكون من أشخاص أغبياء، فلا يمكنها التركيز إلا على شيء واحد، لذا علينا أن نغرقهم بسيلٍ من الأخبار المثيرة، وسيفقدون السيطرة على ما هو مهم حقًا.. بانج، بانج، بانج، ولن يتعافوا".
ويتابع الكاتب الإسرائيلي أنه لهذا السبب، يلقي ترامب بمقترحات غير واقعية مثل شراء غرينلاند، واحتلال بنما، ونقل الفلسطينيين إليها، لأنه يعلم أن وسائل الإعلام ستنشغل بهذه العناوين، بدلًا من التركيز على التغييرات الجذرية التي تحدث داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ويشرح أنه بينما تنشغل وسائل الإعلام برؤية ترامب لغزة، يجري في واشنطن تفكيك منهجي وسريع للحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.
ويقول إنه خلال الأسبوعين الماضيين، سيطر إيلون ماسك وفريقه على أنظمة البيانات المالية الأمريكية، ألغوا بروتوكولات أمنية حساسة، وطردوا مسؤولين كبارًا، وأغلقوا وكالة حكومية كاملة بميزانية تساوي 0.25% فقط من ثروة ماسك الشخصية.
ويوضح أنه في المقابل، لجأت ست وكالات حكومية إلى المحاكم التي أصدرت مذكرات توقيف ضد ماسك وترامب، لكن ذلك لم يوقف خطة الملياردير الطموح، الذي يواصل تفكيك المؤسسات الفيدرالية، مدفوعًا بأيديولوجيته التحررية الجديدة وسعيه لزيادة سلطته وثروته بطريقة غير مسبوقة.
ويحذر الكاتب الإسرائيلي أورييل داسكال من أن إحدى أخطر التطورات تتمثل في الهجوم على وكالات الاستخبارات الأمريكية، فقد أرسلت إدارة ترامب رسائل بريد إلكتروني إلى جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، تعرض عليهم التعويض مقابل الاستقالة، في خطوة تهدف إلى إضعاف الأجهزة الأمنية.
ويتابع أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يطالب ترامب الآن بكشف هويات العملاء الفيدراليين الذين حققوا في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، مما يعرضهم وعائلاتهم لخطر جسيم، وفقًا لأوامر قضائية تحاول وقف ذلك.
ويشير إلى أنه حتى داخل البيت الأبيض نفسه، هناك مسؤولون لا يعلمون ما الذي سيفعله ماسك لاحقًا، فقد نقلت نيويورك تايمز عن مصادر داخلية أن ماسك يتمتع بمستوى من الاستقلالية لا يمكن لأحد السيطرة عليه، وهو ما يجعله الرئيس الفعلي، بينما ترامب يوفر له الغطاء السياسي.
ويؤكد داسكال أن ما يحدث اليوم في واشنطن ليس مجرد صراع سياسي، بل هو إعادة تشكيل جذرية للحكومة الأمريكية، قد تؤثر ليس فقط على مستقبل الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الأمن العالمي، بما في ذلك إسرائيل.
ويختم أنه إذا كان ترامب وماسك يمضيان في تنفيذ رؤيتهما المتطرفة، فإن العالم سيواجه عصرًا جديدًا من الفوضى السياسية، حيث تتحكم الشركات الكبرى في الدول، وتُفكك الحكومات لمصلحة القلة الأكثر ثراءً.
دعا خطيب وإمام جامع أبي حنيفة في منطقة الأعظمية ببغداد عبد الستار عبد الجبار، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية بالمضي في تنفيذ قانون العفو العام، واصفاً القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بإيقافه بأنه "ولاء للشيطان".
وقال عبد الجبار في خطبة صلاة الجمعة، "أدعو الحكومة العراقية الى تفعيل قانون العفو العام"، متسائلا "لماذا صدّرتم القانون كي تتوقفوا بعد ذلك؟ عندما شمّ الامهات نسيم لاقيا أولادهم وشمّ المظلومون نسيم الحرية نقول لهم: نتوقف الآن بقرار ولائي أي ولائي؟ هذا ولاء للشيطان".
وأضاف أنه "نطالب الدولة والبرلمان وعلى لسان العديد من أبناء المحافظات بتشريع مدونة الأحوال الشخصية السُنية لتنظيم هذا الأمر"، على غرار تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل الشيعة.
وتابع عبد الجبار القول، إنه "من اجل صون الوحدة الوطنية لابد من تفعيل هذه المدونة"، هذا وسبق أن ظهرت دعوات قبل أشهر من قبل خطباء سنة في العراق لإقرار هذا المدونة.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم امس الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.
وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها بعض النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.
وصل عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الجمعة، الى محافظة السليمانية للتضامن مع اعتصام الموظفين لإيجاد حلول لملف رواتبهم المتأخرة .
وذكر مراسل كوردسات، أن "نواب من البرلمان الاتحادي وصلوا الى خيم اعتصام موظفي إقليم كردستان للتضامن مع المعتصمين هناك، وايصال رسالة وحدة شعبية وطنية عراقية".
وأضاف أن "النواب الذين انضموا الى المعتصمين هم النائب حسين مؤنس، والنائب يوسف الكلابي، والنائب علاء الموسوي، والنائب علي الساعدي، والنائبة ذكرى الرديني، فضلاً عن النائبة سروة عبد الواحد".
وأضاف أن "الاعتصامات ستشهد خروج تظاهرة لمساندة المعتصمين المطالبين بالرواتب، والتوطين حصراً على البنوك الاتحادية، وإعادة العمل بقانون الترفيعات".
اعلنت وكالة مكافحة الجريمة البريطانية عن اعتقال مهربين مطلوبين من قبل السلطات الفرنسية، متهمَين بتهريب مهاجرين إلى بريطانيا وتبييض الأموال خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
وأفادت الوكالة، في بيان تابعه موقع كوردسات عربية، بأنها أوقفت رجلين بتهمة تهريب المهاجرين عبر القناة الإنكليزية باستخدام قوارب صغيرة، وكانا مطلوبين لدى السلطات الفرنسية، مشيرةً إلى بدء أولى جلسات محاكمتهما.
أحد المهربين يدعى ريبين شريف، عراقي يبلغ من العمر 25 عاماً، والآخر ألباني يُدعى لولزيم براهاجي، ويبلغ 47 عاماً، وتم اعتقالهما في لندن.
اتهمت المحكمة الفرنسية الموقوفَين بتهريب المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى تبييض الأموال، بحسب البيان.
وقال مسؤول التحقيقات في وكالة مكافحة الجريمة البريطانية، جاكو بيير: "تمكنا من العثور على المهربين واعتقالهما"، مضيفاً أن "عصابات التهريب تعرض حياة الناس للخطر، ولا تكترث لسلامة المهاجرين".
ووفقاً لوزارة الداخلية البريطانية، دخل 29,437 مهاجراً إلى البلاد العام الماضي، فيما ارتفع العدد هذا العام إلى 36,816 مهاجراً، حيث وصل 65% منهم بعد تولي ستارمر منصبه.
توعد المرشد الأعلى علي الخامنئي، اليوم الجمعة، بمهاجمة المصالح الامريكية في حال الاعتداء على الشعب الإيراني.
وقال السيد الخامنئي في كلمة لقادة القوة الجوية وقوات الدفاع الجوي في العاصمة طهران، انه "إذا هددنا الامريكيون فسوف نهددهم، وإذا نفذوا تهديدهم ضدنا فسوف ننفذ تهديدنا".
وتابع، ان " المفاوضات مع امريكا ليست ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة وليس لها أي تأثير في حل مشاكل البلاد".
وأضاف، ان " لقد قدمنا امتيازات وتفاوضنا وتوصلنا إلى حلول وسط ولكننا لم نحقق النتيجة التي كنا نهدف إليها"، لافتا الى ان " لا ينبغي أن تكون هناك مفاوضات مع أميركا".
وأردف: " إذا اعتدى الأميركيون على أمن الشعب الإيراني فسنهاجم أمنهم دون تردد".
دانت الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، فرض عقوبات أميركية على مجموعة من الكيانات القانونية والأشخاص بتهمة التدخل في بيع النفط الخام الإيراني، فيما وصفها بأنها غير مبررة وتتعارض مع القواعد والمعايير الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "قرار الإدارة الأميركية الجديدة يهدف إلى ممارسة الضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع التجارة المشروعة لإيران مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير مشروع وغير قانوني ويستلزم المسؤولية الدولية للإدارة الأميركية".
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية عواقب وتداعيات مثل هذه التحركات الأحادية الجانب والاستبدادية".
هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، فرض عقوبات مالية هي الأولى منذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، على شخصيات وكيانات بتهمة نقل النفط الإيراني إلى الصين لتمويل أنشطة طهران العسكرية.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات تستهدف "شبكة دولية تسهل نقل ملايين من براميل النفط الخام الإيراني، بقيمة مئات ملايين الدولارات، إلى الصين".
أعلن عضوان في لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي، استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول الممكنة والسريعة لمواجهة قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة استهدفت طهران.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم نغيمش، إن "أزمة الغاز الإيراني قديمة، ورغم ذلك لم يتم تنويع مصادره، وسيتم عقد اجتماعات مع وزارتي النفط والكهرباء والجهات المعنية لمعرفة الحلول الممكنة".
وأضاف نغيمش، خلال تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إلى أن "هناك عدة أفكار منها التفاهم مع الأردن وتركمانستان وقطر، إلى جانب استثمار الغاز العراقي، حيث هناك طاقات وإمكانيات محلية يمكن استثمارها بعد توفير الإمكانات المادية واللوجستية لهذه الشركات والكوادر العراقية لحل جزء من هذه المشكلة".
وبين النائب أن "هناك جهوداً وإمكانيات محلية، لكن لا يوجد دعم مالي ولوجستي حكومي لها، فيما يلاحظ من خلال متابعاتنا للشركات التي أخذت جولات التراخيص بعدم وجود جدية في استثمار الغاز بتأثيرات قد تكون داخلية أو خارجية".
ويتفق مع هذا الطرح العضو الآخر في لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي، بالقول إن "البديل عن الغاز الإيراني كان قطر، لكن لم تكن هناك منصات في الموانئ العراقية للغاز، لذلك صار اللجوء إلى تركمانستان ويكون ضخ الغاز عبر أنابيب تمر بإيران، وتم إبرام العقد الأول لكن مُنع من أمريكا أيضاً على اعتبار الوكيل الناقل أصله إيراني".
ورأى الطوكي خلال حديثه، أن "القضية ليست معاقبة إيران وحدها بقدر معاقبة العراق أيضاً لأسباب معروفة، وسيتم استضافة وزيري الكهرباء والنفط والكادر المتقدم للوزارتين لمعرفة الخطوات التي يمكن اتخاذها والحلول السريعة بعد قرار ترامب الأخير".
ولفت إلى أن "أزمة الغاز الإيراني وتوقفه كانت قبل العقوبات الأمريكية بسبب عدم تسديد الديون، لذلك هذه الحالة ليست جديدة على العراق، وطرح وزير الكهرباء في اجتماع سابق اللجوء إلى تزويد محطة متوقفة في إقليم كوردستان بالوقود وتحويل الكهرباء إلى باقي المحافظات الاتحادية".
وعن خطوات الحكومة العراقية المقبلة، رجح عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "تتحرك الحكومة عبر تأثيراتها الدبلوماسية لاستثناء العراق لحل هذه القضية كما في السابق".
تحدي إيراني
في السياق، ذكر المختص في الشأن الاقتصادي الإيراني، سعيد شاوردي، إن "إيران لن تعترف بهذه العقوبات وسوف تستمر بتزويد العراق بالغاز، لكن يبقى القرار بيد الحكومة العراقية، فهل ستواجه الضغوط الأمريكية أم ستخضع لها، رغم أن الخيار الأخير مستبعد، لأن حكومة السوداني تبحث عن مصالح شعبها ولن تسمح للأمريكيين بفرض الإملاءات عليها"، على حد تعبيره.
وأضاف شاوردي، أن "العراق يشتري الغاز من إيران لكي يستخدمه في توليد الكهرباء، وهذه ليست جريمة، لذلك يعتبر قرار ترامب انتهاكاً للقانون الدولي وظلم بحق الشعب والحكومة العراقية، في وقت يواجه العراق مشكلة في تسديد الديون المستحقة لإيران بعد خروج مصارفها عن النظام المالي الدولي (سويفت) بسبب العقوبات الأمريكية".
ورأى أن "قطع الغاز قد يسبب اندلاع احتجاجات في العراق الصيف المقبل بعد حرمان الملايين من المواطنين من الكهرباء في صيف تتجاوز درجات الحرارة فيه 50 مئوية، لذلك يريد ترامب إيقاع الحكومة العراقية في مشكلة مع الشعب".
وأشار إلى أن "أمريكا هي المتحكمة في العراق منذ عام 2003، ولو أرادت حل مشكلة الكهرباء لفعلت لامتلاكها كبرى الشركات في صناعة التوربينات التي تنتج الكهرباء عبر المياه والسدود والغاز، لذلك كان بإمكانها تطوير شبكة الكهرباء العراقية أو دعمها للتخلص من هذه المشكلة، لكنها لم تفعل ذلك، وعندما تبحث الحكومات العراقية عن حلول سواء مؤقتة عبر استخدام الغاز الإيراني أو من خلال تطوير مشاريع الكهرباء تواجه هذه الضغوط من قبل أمريكا".
وأكد شاوردي، أن "العراق في حال قرر الاستغناء عن الغاز الإيراني، فإن طهران سوف تبحث عن زبائن جدد، في ظل وجود تعطش كبير للطاقة في العالم سواء في أوروبا أو الصين أو الهند أو باكستان أو تركيا، لذلك يمكن لإيران خلال فترة وجيزة إيجاد زبائن جدد لبيع فائضها من الغاز، وبهذا تفشل سياسات وعقوبات ترامب التي يسميها (الضغوط القصوى) على إيران".
بدائل الغاز الإيراني
بدوره، توقع الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن قرار ترامب بمنع تصدير الكهرباء والغاز الإيراني إلى العراق سيترتب عليه تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع العراقي.
وأوضح المرسومي في تدوينة على فيسبوك، هذه المخاوف بالقول، إن "المنظومة الكهربائية ستفقد 40% من طاقاتها المتاحة وبواقع 8 آلاف ميغاواط من المحطات التي تستخدم الغاز الإيراني وأكثر من 3 آلاف ميغاواط مستوردة من إيران من خلال أربع خطوط هي: الخط الإيراني (خانقين – سربيل)، والخط الإيراني (خور الزبير–خرمشهر)، والخط الإيراني (ديالى– ميرساد)، والخط الإيراني (عمارة –كرخة)".
ورأى، أن "الحلول قصيرة الأجل، تتمثل بتشجيع إقامة محطات طاقة شمسية منزلية، وتقديم تسهيلات بنكية وقروض للمواطنين، والاستعانة بمحطات كهرباء عائمة (مثل البارجة التركية كارباورشيب) التي ستوفر جزءاً كبيراً من إمدادات الكهرباء، وتحويل عدد من محطات الكهرباء للعمل بالنفط الأسود أو الديزل (رغم التأثيرات البيئية الكبيرة السلبية)، وترشيد استخدام الكهرباء واللجوء إلى القطع المبرمج".
أما الحلول طويلة الأجل، فهي بحسب المرسومي، "سرعة إقامة البنية التحتية اللازمة في ميناء الفاو الكبير، تمهيداً لاستيراد الغاز المسال القطري، وفقاً لتعاقد سابق بين البلدين، والدفع قدماً نحو تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية مع شركتي توتال إنرجي الفرنسية، وأكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، وهذا من شأنه ضخ 3 آلاف ميغاواط إلى منظومة الكهرباء خلال 3 أعوام بحدّ أقصى".
وتابع، "كما أن الغاز التركمانستاني سيكون أحد الحلول المهمة في صيف هذا العام. ولكن ضخ الغاز التركمانستاني يتطلب أولاً التعاقد مع شركة وسيطة لنقل هذا الغاز عبر إيران، التي غالباً ستكون شركة الغاز الإيرانية، ثم لا بد من إجراءات تعاقدية وترتيبات مالية عراقية، وهذا في حدّ ذاته سيستغرق نحو 8 أشهر من الآن، في أفضل تقدير، وإذا سارت الأمور بجدية. ان التعاقد بين العراق وتركمانستان ينصّ على تصدير 20 مليون متر مكعب غاز يومياً إلى بغداد، أي إنها ستوفر في حدود 4 آلاف ميغاواط فقط".
عُقدة 3 عقود
وما يزال العراق منذ تسعينيات القرن الماضي يعتمد نظام القطع المبرمج للطاقة الكهربائية جراء تدني مستويات إنتاج الطاقة الكهربائية ويعتمد الأهالي على المولدات الأهلية لسد النقص.
ولسد هذا الفراغ يستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40% من احتياجاته من الطاقة، لكنه يواجه صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأمريكية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات؛ مثل الغذاء والدواء.
وبموازاة ذلك، تعول بغداد على مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار من أجل تأمين إمدادات مستقرة من الطاقة دون الحاجة للوقود لتشغيل المحطات، في ظل عدم استقرار إمدادات الغاز الإيرانية.
ولإيجاد خط بديل أعلن العراق في آب/ أغسطس 2023 عن توقيع اتفاق مبدئي مع تركمانستان لاستيراد الغاز منها لتلبية جزء من احتياجات محطات الطاقة الكهربية في البلاد.
وأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، في 18 كانون الثاني/يناير 2025، ان شراء الغاز التركمانستاني سيقلل من الغاز الإيراني المورد للبلاد بنسبة 50 بالمئة، مؤكداً أن أي توقف في إمدادات الغاز المستورد سيؤثر على تجهيز الطاقة الكهربائية بشكل مباشر.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إن وزارة النفط لديها مشاريع طموحة لاستثمار الغاز المحلي، لكن تلك المشاريع تحتاج الى 3 – 5 سنوات حتى تكتمل، ونحن مضطرون لاستيراد الغاز إلى حين إنجاز تلك المشاريع.
إلغاء الإعفاءات
وألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء الماضي، الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
وتضمنت المذكرة التي وقعها ترامب، والتي تهدف الى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة والوكالات الأخرى ذات الصلة، لضمان عدم استخدام النظام المالي العراقي من قبل إيران للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقاط شحن للتهرب من العقوبات".
ونصت الفقرات في المذكرة، التي ترجمت وكالة شفق نيوز، جزءا منها، على التالي: مراجعة أي ترخيص عام أو سؤال متكرر أو أي إرشادات أخرى توفر لإيران أو أي من وكلائها الإرهابيين أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية بغرض تعديلها أو إلغائها، وتعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمشروع ميناء تشابهار الإيراني.
كما تضمنت "تنفيذ حملة قوية ومتواصلة، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الإدارات أو الوكالات التنفيذية ذات الصلة (الوكالات)، لدفع صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بما في ذلك صادرات النفط الخام الإيراني إلى جمهورية الصين الشعبية".
وفيها أيضاً "اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو التحايل عليها، وعدم استخدام دول الخليج كنقطة شحن للتهرب من العقوبات".
توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية وتشكلاً للضباب وارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية مع تساقط الثلوج في المنطقة الشمالية، وفرصة لتساقط الثلوج في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى ويكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الجنوبية"، لافتة إلى "تشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق والرؤية (6-8)كم وفي المطر والثلوج (3-5)كم وفي الضباب (2-4)كم
وأضاف البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في بغداد وديالى 14، الانبار وأربيل ونينوى 13، ذي قار 18، ميسان 17، السليمانية 10، كركوك ودهوك وصلاح الدين 12، كربلاء وواسط وبابل 15، النجف والديوانية والمثنى 16، البصرة 19"، مشيرة إلى أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً الى غائم جزئي ويتشكل الضباب صباحا في المنطقتين الوسطى والشمالية ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (6-8)كم وفي الضباب (2-4)كم".
وبين، أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الشماليةً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم في جميع مناطق البلاد، ومدى الرؤية (8-10)كم، فيما سيكون الطقس في يوم الثلاثاء المقبل صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، ومدى الرؤية (8-10)كم".
وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد بأنها "فنية وليست سياسية"، مؤكدا مضي حكومته بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم لبقية الاشهر من العام 2025 على امل اكمال تلك الملاحظات.
وفي مقابلة مع قناة "الشرق" تحدث السوداني عن الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل وقال، "وضعنا هذه النقاط الخلافية التي كانت تؤثر على مستوى العلاقة بين الإقليم وبغداد. وبروح الشراكة والتعاون، قطعنا شوطاً كبيراً في معالجة هذه النقاط الخلافية".
وأوضح أن "ما يحصل من تعثر في قضية معروفة ومهمة بالنسبة للمواطن، وهي رواتب الموظفين، هذه إشكالات فنية وليست موقفاً سياسياً من بغداد أبداً".
ولفت السوداني الى أن "الإشكالات الفنية على ضوء ارتباط موظفي الإقليم بالموازنة الاتحادية، وأن يكون الصرف من وزارة المالية الاتحادية على ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، الذي رسم آلية تتعلق بالتوطين وتسليم الإيرادات غير النفطية، ولذلك يُفترض على حكومة الإقليم ووزارة المالية الاتحادية أن تكمل الإجراءات التي شهدت تعثراً ومشاكل فنية، وقد تم تجاوزها مؤخراً وسلّمت رواتب الموظفين في يناير 2025".
وقال ايضا "سوف نستمر في بقية الأشهر بانسيابية على أمل أن يتم إكمال الملاحظات الفنية التي شخّصتها وزارة المالية الاتحادية، والمطلوب من الإخوة في الإقليم مراعاتها".
دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب بمواصلة اعفاء العراق في استيراد الغاز الإيراني بعد قرار إلغائه.
وألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرا الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران، وذلك ضمن حزمة العقوبات الجديدة على إيران.
وقال السوداني في مقابلة مع "الشرق"، إن "الإدارة (الأميركية) السابقة كانت تعطينا استثناءً من هذه العقوبات"، مردفا بالقول إن "حكومتنا لم تكتفِ بطلب الاستثناء، إنما بادرنا أيضاً إلى استثمار الغاز المصاحب".
وأضاف أن "العراق لديه رؤية واضحة. في سنة 2028 سينتهي استيراد الغاز، وسيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح"، مؤكدا أنه "بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة".
كما أشار السوداني الى أن العراق بدأ "عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء".
ومضى بالقول إنه "تم تنفيذ الربط مع الأردن وحالياً يُجهّز غرب العراق بالطاقة، ومن المأمول خلال هذا العام أن يتم إكمال الربط مع الكويت والمجموعة الخليجية، وأيضاً بدأنا بالتعاقد على الربط بين العراق والسعودية، كما تم تنفيذ الربط مع تركيا وبدأنا بتسلم الطاقة وبالنتيجة من الاتحاد الأوروبي"،
وتابع رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية أوجدت حلولاً، وننتظر بالتأكيد من الأصدقاء في الولايات المتحدة تفهم خطط الحكومة حتى يسمحوا لنا بالاستمرار في الاستعانة بالغاز الإيراني لحين إكمال مشاريعنا، والتي سوف يتم الاستغناء فيها عن أي غاز مستورد".
ويعتمد العراق منذ سنوات طويلة، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، وخاصة في ذروة فصل الصيف، ويعتمد بهذا على الإعفاءات الأمريكية المستمرة، والتي تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.
ومؤخرا توجه العراق لاستيراد الغاز من تركمانستان، وأيضا سيمر عبر الأنابيب الإيرانية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب مشاكل لوجستية ومالية.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، إن غزة لم تعد صالحة للسكن، وذلك بعد أياما قليلة من طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة للسيطرة على القطاع وإعادة توطين السكان في دول أخرى.
وأضاف روبيو: "لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة"، في إشارة لمن يعيشون في قطاع غزة.
ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي ما إذا كان سكان غزة سيتمكنون من العودة للقطاع بموجب لخطة ترامب.
وفي وقت سابق أعلن روبيو، أن اقتراح ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع "مؤقتا"، حتى تجري إعادة إعماره.
وأثار ترامب بطرحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه بشكل دائم وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، استهجانا دوليا واسعا وصدمة عارمة.
شرعت وزارة البيئة العراقية، بوضع الآليات اللازمة لحظر استخدام بعض المواد التي تحتوي على "الزئبق"، وذلك نظرًا لخطورتها البالغة على الصحة والبيئة، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مرصد بيئي.
وأكد مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، أن الزئبق، الذي يُعد من المواد شديدة الخطورة، يُستخدم في العديد من المنتجات اليومية مثل مواد التجميل، وأجهزة قياس الضغط، والمحارير، والمصابيح الكهربائية، والمرحلات الكهربائية، وحشوات الأسنان.
وأشار المرصد إلى أن الزئبق يستهدف بشكل مباشر الجهاز العصبي، والعظام، والكبد، والكلى، مما يجعله مادة ذات تأثيرات صحية مدمرة.
وقد وضعت اتفاقية "ميناماتا" الدولية سقوفًا زمنية للحد من استخدام الزئبق في هذه المنتجات، حيث انضم العراق رسميًا إلى هذه الاتفاقية في عام 2022، ويعمل الآن على تطبيق آليات حظر هذه المواد وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف المرصد أن العديد من المواد الكيميائية كانت تُستخدم في السابق كمحسنات للمنتجات، ولكن تم لاحقًا اكتشاف المخاطر الكبيرة المرتبطة بها، مما دفع المؤسسات البيئية إلى المطالبة بحظرها.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك استخدام الرصاص في تحسين وقود السيارات، حيث كانت مادة "رابع إيثيلات الرصاص" تُضاف لتحسين جودة الوقود، إلا أنها تسببت في انتشار التلوث بالرصاص والتسمم به في العديد من المجتمعات حول العالم. وقد توقف العراق عن استخدام هذه المادة في عام 2016.
كما نبه المرصد إلى أن الرصاص كان يُستخدم أيضًا في الأصباغ، حيث كانت مركباته تُضاف لتحسين لونها ولمعانها وسماكتها. وقد تم حظر استخدامه لخطورة آثاره الصحية، حيث أصدر العراق في عام 2018 مواصفة قياسية للأصباغ خالية من الرصاص، تحدد تركيز 90 جزءًا من المليون كحد أقصى مسموح به، بناءً على طلب من وزارة البيئة.
وتطرق المرصد إلى مادة "الأسبستوس" أو "الحرير الصخري"، وهي مواد طبيعية تُستخرج من الصخور وتُستخدم لعزل الماء والحرارة. وقد شاع استخدامها في سقائف المباني وأنابيب الصرف الصحي والمياه، إلا أن الدراسات أثبتت خطورتها، حيث تنتج عنها شعيرات دقيقة نتيجة عوامل التعرية أو الصيانة، تتسبب في الإصابة بالسرطان. وقد أصدر مجلس الوزراء العراقي في عام 2015 قرارًا بحظر إنتاج واستخدام واستيراد هذه المادة، بناءً على توصيات وزارة البيئة.
التقى نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني مع محافظ كركوك ريبوار طه وأعضاء مجلس محافظة كركوك.
وفي الاجتماعين اللذين عقدا يوم الخميس (6/2/2025) جدد نائب رئيس الوزراء دعمه للإدارة الجديدة لكركوك ومجلس محافظة كركوك. وشكر المحافظ والإدارة الجديدة في كركوك على اتخاذ خطوات مهمة في خدمة مواطني كركوك مثل تنظيف الشوارع ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع مهمة.
وأشار قوباد طالباني إلى الوضع الخاص لكركوك واستذكر أقوال الرئيس مام جلال الذي وصف كركوك دائمًا بأنها مدينة الأخوة. وقال إن الإدارة الجديدة لكركوك لن تكرر أخطاء الإدارات السابقة وستحاول تعزيز التعايش بين المكونات وخدمة جميع أبناء كركوك دون تمييز. وفي هذا السياق دعا الإدارة الجديدة في كركوك إلى إثبات أنها حكومة مواطنين عمليا.
وأاضاف نائب رئيس الوزراء إن كركوك، وللأسف الشديد، خلال السنوات الماضية ولأسباب مختلفة، لم يتم تقديم الخدمات لها بالشكل المطلوب ولم يتم تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية في المدينة. وشدد على أن الإدارة الجديدة يجب أن تشجع المستثمرين وتسهل لهم الاستثمار في المدينة، كما يجب أن تحاول الاهتمام بالتشجير وتحسين الوضع البيئي في كركوك.
ودعا الحكومة الاتحادية إلى توفير الميزانية اللازمة لمساعدة الإدارة الجديدة في كركوك.
وناقش الاجتماعان قرار المحكمة الاتحادية بالاعتراف رسميا بمجلس محافظة كركوك والإدارة الجديدة لمحافظة كركوك. وفي هذا الصدد دعا قوباد طالباني، الأحزاب التي قاطعت الانتخابات إلى العودة إلى مجلس المحافظة ونقل أصوات المواطنين الذين صوتوا لهم في الانتخابات.
استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، نائب رئيس الجمهورية الإيرانية للشؤون الاستراتيجية الدكتور محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.
ونقل ظريف تحيات الرئيس الإيراني السيد مسعود بزشكيان، إلى الرئيس وتمنياته للشعب العراقي بالمزيد من التطور والرخاء، فيما حمّل الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، نائب الرئيس الإيراني، تحياته وتقديره إلى الرئيس بزشكيان، مؤكدا حرص العراق على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير آليات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أن سياستنا الخارجية تستند إلى مصالح شعبنا ورؤيته للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أهمية اعتماد الحوار البنّاء والمنتج في حل القضايا والأزمات التي تواجه دول المنطقة.
وبشأن التطورات في فلسطين أكد الرئيس موقف العراق الثابت بدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم وتقرير مصيرهم بإقامة دولتهم المستقلة.
وأضاف الرئيس أن العراق يرتبط بعلاقات جيدة مع دول الجوار والعالم، وانطلاقا من دوره المحوري، فقد سعى إلى تعزيز فرص السلام وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الإقليمية.
بدوره، أكد نائب الرئيس الإيراني عمق العلاقات العراقية الإيرانية، مشيرا إلى الأواصر الدينية والجغرافية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين الجارين.
كما أكد ظريف الدور المهم للبلدين في تثبيت دعائم السلام والاستقرار عربياً وإقليمياً، مجددا دعم بلاده للعراق في الدفاع عن أمنه وحماية سيادته واستقلاله.
أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيفان فائق، أن الحكومة العراقية لديها قلق كبير من مساعي الرئيس السوري الجديد احمد الشرع لتفكيك مخيم الهول.
وقالت وزيرة الهجرة إن قرار إيقاف الولايات المتحدة للمساعدات الخارجية سيؤثر بشكل مباشر على مخيم الهول في شمال سوريا وبرامج إعادة تأهيل أسر تنظيم داعش".
وأضافت فائق: "استطعنا إعادة 11 ألف شخص من مخيم الهول إلى العراق ودمجنا 9 آلاف منهم في المجتمع ولا يزال 17 ألف نزيل في مخيم الهول".
وكشفت الوزيرة أن "نساء الدواعش ممن اشتركن في عمليات تعنيف ضد النساء العراقيات لم يطلبن العودة حتى الآن".
وأوضحت أن الحكومة العراقية لديها قلق كبير من مساعي رئيس هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني من تفكيك مخيم الهول."
من جهة أخرى أكدت الوزيرة أن "الحكومة العراقية قدمت موقفا استثنائيا للأشقاء في لبنان باستقبال المئات منهم وإعادة 90 في المائة ممن كانوا في العراق إلى لبنان بعد نهاية الحرب".
وجهت محكمة استئناف القادسية، اليوم الخميس، بتطبيق قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام في جميع محاكم المحافظة.
واظهرت وثيقة، لتوجيه رئيس محكمة استئناف القادسية طالب حسين الحربي: انه "بناء على ما جاء بمقررات جلسة مجلس القضاء الأعلى (الرابعة) حضورياً والكترونياً المنعقدة بتاريخ ۲۰۲٥/٢/٥ ، تقرر المضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم ۲۷ لسنة ۲۰۱٦ وفقاً لنصوصه والتعليمات الخاصة به".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أكد في بيان يوم امس ان "الامر الولائي غير ملزم" ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها "الأوامر الولائية".
فيما ردت المحكمة الاتحادية العليا على بيان مجلس القضاء الأعلى بان قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.
وقررت محكمة جنايات النجف في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.