أخبار
توقعت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، ان يخرج حوالي "نصف سجناء العراق" بقانون العفو العام.
,قال عضو اللجنة علي البنداوي إن "القانون بدأ تنفيذه فعلياً، لكنه يخضع لإجراءات دقيقة، ومن المتوقع أن تبدأ السجون بتسجيل انخفاض في عدد النزلاء خلال شهر أو أكثر"، مشيراً إلى أن "القانون شمل العديد من المحكومين، باستثناء الجماعات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بالدماء".
وذكر أن "السجون قد تشهد انخفاضًا في عدد النزلاء بنسبة تتراوح بين 40 إلى 50 بالمئة، نظرا لأن أغلب الجرائم المشمولة بالعفو تتعلق بالدية والجرائم الجنائية البسيطة، إضافة إلى قضايا المخدرات لمن تم ضبطهم بكميات تقل عن 50 غراماً"، منوها بأن "الجرائم الجنائية الخفيفة مشمولة أيضًا بالقانون".
وأشار إلى أن "تنفيذ القانون سيساعد في تخفيف الضغط على السجون وتقليل التكاليف التي تتكبدها الدولة، خاصة في ما يتعلق بإطعام السجناء وتهيئة المستلزمات اللوجستية"، موضحا أن "الوضع الأمني تحسن كثيرًا مقارنة بالسنوات الماضية، إذ كانت الحاجة ملحة إلى سجون كبيرة بسبب الحرب على الإرهاب، أما اليوم فإن العفو العام سيؤدي إلى تقليص أعداد السجناء وتقليل النفقات الحكومية المخصصة لهم"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
ويبلغ عدد السجناء في العراق بين 65 الى 70 الف سجين، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية للسجون حوالي 20 الف سجين فقط، ما يجعل السجون مزدحمة بنسبة 300%.
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، وزارتين بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، إنه "استناداً إلى أولويات البرنامج الحكومي في مكافحة الفقر ودعم الفئات الهشة، وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارتي التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، بإطلاق خدمة تخفيض الأسعار للمشمولين بالحماية الاجتماعية ممن يتقاضون الإعانة النقدية، بدءاً من أول يوم في شهر رمضان المبارك، وبنسبة تتراوح بين 10 – 15، عن الأسعار المعروضة والمدعومة".
وأضاف البيان، أن "ذلك يشمل جميع المواد التي يتم بيعها في مراكز التعاون (هايبر ماركت)، والتي افتتح السوداني ستة منها في بغداد قبل أيام، وأطلق الأعمال التنفيذية لثلاثة وعشرين مركزاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، ومن المؤمل أن يبلغ عددها الإجمالي 150 مركزاً للمواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لدعم الأمن الغذائي والسلعي للمواطنين".
وصل الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، إلى الأردن، وكان في استقباله الملك عبد الله الثاني، لتكون هذه الزيارة الخارجية، هي الثالثة للشرع منذ توليه المنصب.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الملك عبد الله استقبل الشرع الذي يرافقه وزير خارجيته أسعد الشيباني وعدد من المسؤولين، لدى وصوله إلى مطار ماركا في العاصمة الأردنية عمّان.
ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول برنامج الزيارة، التي تُعد الأولى للشرع إلى المملكة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، والثالثة كزيارة خارجية، بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.
ومن المتوقع أن يجري الشرع محادثات واسعة فيما يتعلق بأمن الحدود وسبل تعزيز العلاقات التجارية.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار عمّان في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي وبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي موضوع الحدود بين البلدين ومخاطر تهريب المخدرات والسلاح والإرهاب وتهديدات تنظيم الدولة الإسلامية.
وتأتي الزيارة، قبل نحو أسبوع، من قمة عربية طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويرى مراقبون أن "زيارة الشرع إلى عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وسط الظروف الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق السورية".
وأضاف المراقبون، أن "الزيارة تأتي لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا المشتركة".
يذكر أن الصفدي، زار دمشق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأكد بعد لقائه الشرع استعداد بلاده للمساعدة في إعمار سوريا.
أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إرسال قائمة رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط إلى الحكومة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "القائمة تم إرسالها عبر الفريق الفني التابع لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، وذلك لغرض تسليمها إلى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية".
وتعود جذور أزمة الرواتب في إقليم كوردستان إلى العام 2014، حين تصاعدت الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان بشأن إدارة ملفي النفط الموازنة، إضافة إلى تبعات الحرب على داعش وانخفاض أسعار النفط وما تبعه من اجتياح جائحة كورونا في العالم.
وتوقفت بغداد عن إرسال حصة الإقليم من الموازنة، وردت حكومة الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل، وأدى هذا الصراع إلى اضطراب في آليات دفع الرواتب، لتبدأ سلسلة من التأخيرات والتراكمات المالية.
ومنذ ذلك الوقت، جرت العديد من المحاولات لإيجاد حلول وسط بين الطرفين، أبرزها الاتفاقيات المالية التي نصت على صرف حصة الإقليم من الموازنة مقابل التزامه بتصدير كميات محددة من النفط، رغم هذه الاتفاقيات، لم تُنفذ بالكامل بسبب استمرار انعدام الثقة والخلافات السياسية بين الجانبين.
ومع استمرار الخلافات، يتحمل المواطنون في الإقليم العبء الأكبر فتزايدت الدعوات في الآونة الأخيرة من ناشطين سياسيين واقتصاديين بضرورة تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي أكدت حق المواطنين في استلام رواتبهم دون أي تأخير، فيما يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حل نهائي يضمن استدامة دفع الرواتب وإبعاد ملفها عن التسييس.
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، مجموعة من الإرشادات الشرعية الخاصة بشهر رمضان، بهدف تنظيم العبادات والتزام جميع المساجد بها، وشملت التوجيهات تفاصيل حول تحديد بداية ونهاية الشهر، مواعيد الأذان، ضوابط خطب المساجد، وتنظيم صلاة التراويح والأنشطة الدينية الأخرى.
وأكدت الوزارة في بيان اطلع عليه موقع كوردسات عربية، أن تحديد أول وآخر أيام شهر رمضان يقع ضمن صلاحيات اللجنة العليا لرصد الهلال في الوزارة، مشددةً على ضرورة الالتزام التام بمواقيت الصلاة والإمساكية المعتمدة في جميع مساجد الإقليم ووسائل الإعلام الرسمية.
وشملت الإرشادات أيضاً التأكيد على عدم تجاوز مدة الخطب بعد صلاة العصر 20 دقيقة، على أن تُلقى فقط من قبل إمام المسجد باستخدام مكبرات الصوت الداخلية.
وبحسب الارشادات، يجب أن تتناول هذه الخطب الأحكام الشرعية، العبادات، المعاملات، والمسائل التربوية، مع تسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة المخدرات، تأثيرات المواد العقلية، وأهمية التعايش المجتمعي.
وفيما يخص توقيت صلاة الفجر، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالجدول الرسمي للإمساكية وعدم التلاعب بالتوقيت، كما أعلنت أن أبواب المساجد ستبقى مفتوحة خلال العشر الأواخر من رمضان حتى صلاة الفجر، مع اقتصار الأنشطة الليلية على الصلاة والخطب الرسمية فقط.
كما حددت الوزارة أن صلاة التراويح والمناسبات الدينية الرسمية تُقام فقط قبل صلاة العشاء، مع منع أي أنشطة دينية أخرى غير مرخصة.
وشملت الإرشادات الالتزام بفتاوى المجلس الأعلى للإفتاء فيما يتعلق بزكاة الفطر والفدية، على أن تؤدى وفق النسب المعلنة رسمياً.
وفيما يتعلق بصلاة العشاء، نصت التعليمات على تأخيرها بين 15 و20 دقيقة بعد الأذان، مع ضرورة مراعاة ظروف الصائمين وتخفيف صلاة التراويح دون الإخلال بالأحكام الشرعية.
كما أكدت الوزارة أن مديريات الأوقاف ستراقب تنفيذ هذه الإرشادات في جميع المساجد، مع ضرورة الالتزام بالأذان الموحد في الأماكن التي تم فيها تنفيذ مشروع الأذان المركزي.
وتعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجهة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الشؤون الدينية في إقليم وكردستان، خاصة في ما يتعلق بشهر رمضان الذي يشهد كثافة في أداء العبادات والتجمعات الدينية.
استبعد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، اليوم الأربعاء، وجود خطر يحدق بالعراق على خلفية ما يجري حوله بالمنطقة، معللا ذلك بأن البلاد تمتلك خامات للطاقة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.
تصريحات المشهداني ادلى بها على هامش استضافته في منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط).، وتابعها موقع كوردسات عربية.
وقال المشهداني في كلمته، إن "العراق استقر امنيا، وبدأ يستقر اقتصاديا، واتخذ منهج الحياد فيما يجري من حوله لكي يبني نفسه، ونحن منخرطون في بناء عراق مزدهر كما كان من قبل واستعادة دوره في المنطقة، وفتح باب الاستثمار العالمي في العراق الجديد".
وأضاف أن "العراق كدولة تحتوي على 1432 مادة للطاقة تحت الارض قابلة للاستثمار والتصنيع والاستثمارات الاخرى"، مبينا أن "اغنى محافظة لدينا الانبار وكل استثمارنا ومواردنا ستكون منها مستقلا، وسيعتمد اقتصادنا على ما تحت الأرض وأغنى ثاني محافظة المثنى مما يجعل العراق واحدًا من أهم مخازن الطاقة في العالم".
وأوضح المشهداني أنه "لهذا السبب، فإن القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ستحرص على استقرار العراق لضمان استمرار تدفق هذه الموارد، و لا خطر على العراق مما يجري حوله".
و بشأن تفشي الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها، قال رئيس البرلمان، إن "افة الفساد في لحظة من اللحظات وخاصة في وقت الانهيارات الامنية تحولت الى ظاهرة اجتماعية، والتي بدأت بالانحسار مع حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وبما يتعلق بالعمل التشريعي في العراق وصف المشهداني "الدورة البرلمانية الحالية بأنها اسوأ الدورات لأنه أول سنة صراع بين التيار والإطار، وثاني سنة صراع داخل الانبار، وثالث سنة العمل على انتخاب رئيس للبرلمان وهذه السنة وهي الرابعة انتخابات"، مؤكدا أنه "حريص على تفعيل اللجنتين القانونية والنزاهة النيابيتين وتفعيل اللجنة المالية واشاعة روح المواطنة وروح الاخوة".
ورأى رئيس البرلمان، أن "العراق سيبقى مستقرا ضمن نظام اتحادي اختياري، والعراق وسيزداد استقرارا ونموا طالما الأمن استقر ونبدأ بالنمو الزراعي والصناعي".
وتابع بالقول إنه "في الانتخابات القادمة اذا استطعنا ان نستمر بهذا الهدوء والاستقرار والنمو وتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، و اعتقد هو هذا المسار الصحيح و نضعها في البرنامج الحكومي القادم".
وبخصوص مسألة رواتب موظفي اقليم كوردستان، أوضح المشهداني أن "موقفنا كان عدم ادخال رواتب اقليم كوردستان في المناكفات السياسية".
نفى مجلس القضاء العراقي، يوم الأربعاء، وجود أي مذكرات إلقاء قبض صادرة من المحكام في البلاد بحق رؤساء دول ومسؤولين فيها.
وقال المجلس في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، رصد نشر مذكرات قبض في مواقع التواصل الاجتماعي ينسب صدورها إلى محاكم تحقيق".
وأضاف البيان، أن "المركز يود التوضيح بعد الاتصال بالمحاكم المنسوب لها اصدار هذه المذكرات أنها مزورة وغير صحيحة"، مبينا "بهذا الصدد نحذر من يمارس هذه السلوكيات المخالفة للقانون، وسوف يتم متابعة مرتكبيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
وخلال الأيام الماضية، جرى تداول مذكرات قبض بحق الرئيس السوري أحمد الشرع، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون.
كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، عن حرص حكومته خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة "العراق أولًا"، فيما أشار إلى تطلعه لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان في اقليم كوردستان مع فتح صفحة جديدة مع الاقليم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط)، وتابعها موقع كوردسات عربية.
وقال السوداني، إن "انعقاد مثل هذه المؤتمرات بهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة هو دليل على تعافي العراق وترسيخ الممارسة الديمقراطية، إذ أصبحت الحوارات المفتوحة والمناظرات الصريحة جزءاً أساسياً من النهج السياسي، مما يعزز بناء الدولة ويخدم تطلعات الشعب في تحقيق الأمن والاستقرار".
وأضاف، "اليوم، أنهينا مرحلة الحروب والصراعات التي عانينا منها لسنوات وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار والازدهار، واليوم يمضي العراق بخطى واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي، مستندًا إلى رؤية واضحة قائمة على التعاون والشراكة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تحقيق مستقبل أفضل لشعبنا".
وأشار السوداني، إلى أن "حكومته حرصت خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة ترتكز على مبدأ (العراق أولًا)، بحيث تكون مصالح العراق وشعبه في صدارة الأولويات، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي"، مستطرداً بالقول "عززنا علاقاتنا مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مما جعل العراق جسراً للحوار والتعاون، وأسهم في استعادة دوره الريادي في المنطقة تحت مفهوم تبنيناه كمنهج عملي، وما سميناه الدبلوماسية المنتجة".
وأوضح، أن "انفتاح العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي هو جزء من النهج المستمر في توسيع الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم الاقتصاد الوطني، حيث لا تقتصر هذه الجهود على جهة بعينها، بل تشمل جميع الشركاء في المجتمع الدولي، اذ يتم تعزيز التعاون في مختلف المجالات لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمنفعة المتبادلة".
وتابع السوداني، قائلاً إن "من أجل هذا، أطلقنا مشروع طريق التنمية ليكون جسراً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً يربط آسيا بأوروبا، كما عملت الحكومة بشكل حثيث على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، خصوصاً وهي ولديها علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية".
وكشف، أن "العراق على أعتاب مفاوضات ثنائية مع الدول المنضوية تحت التحالف الدولي لوضع إطار واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وأيضاً الانتقال إلى علاقات ثنائية مع جميع دول التحالف".
وبشأن العلاقات بين بغداد وأربيل، أكد السوداني، أن "حكومته عملت على إيجاد حلول مستدامة لما كانت تسمى بالمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، وتم تحويلها إلى فرص قادمة للتعاون والتكامل، حيث تمكنا من إخراج هذه القضايا من إطارها السياسي إلى سياقها القانوني".
وتابع، "وبعد تمرير تعديل قانون الموازنة، نتطلع الآن إلى استكمال إجراءات تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان، وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم، بما يسهم في تنمية الاقتصاد العراقي وإنصاف المواطنين في إقليم كوردستان من خلال ضمان استلامهم كامل حقوقهم من رواتب ومستحقات".
شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة حماية النظام القائم في العراق من خلال الالتزام بمبادئ الدستور وترسيخ العدالة والمساواة بين جميع أبناء الشعب كافة، مؤكدا أن البلاد ستعمل على ايجاد علاقات ودية مع منظومة الحكم الجديد في سوريا.
جاء ذلك في كلمة القاها خلال منتدى أربيل بنسخته الثالثة تحت عنوان (القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط) وتابعها موقع كوردسات عربية.
وقال رشيد في كلمته ، إنه "منذ أكثر من سنة ومنطقة الشرق الأوسط في حراك سياسي وأمني وعسكري مستمر، انعكس على الخارطة السياسية في بعض بلدان منطقة الشرق الاوسط، وراح ينذر بتهديدات أمنية ومجتمعية في بلدان أخرى، ولن يكون العراق بعيدا عنها".
وأضاف أن الشعب الفلسطيني تعرض منذ سنة ونصف السنة تقريباً الى عدوان بدأ بقطاع غزة وامتد اليوم الى الضفة الغربية أمام صمت أغلب دول العالم، تسبب بحدوث كارثة إنسانية مروعة، ونجدد التأكيد على ضرورة استمرار وقف القتال واغاثة المنكوبين وعلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
واوضح، أنه "نتمنى ان يلبي التغيير في سوريا طموحات الشعب السوري بجميع قومياته ومكوناته وطوائفه، وسنعمل على إقامة علاقات ودية مع منظومة الحكم الجديدة، يسودها الاحترام والتعاون المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".
وعن الشأن العراقي قال الرئيس، إن "الالتزام الكامل بمبادئ الدستور، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء القوميات والطوائف هو ضرورة كي نحمي نظامنا الديمقراطي ولا بديل عن هذا الخيار من أجل أن ينعم الشعب بالحرية والرفاهية والاستقرار".
وشدد على، "الالتزام الكامل بمبادئ الدستور، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين أبناء القوميات والطوائف هو ضرورة كي نحمي نظامنا الديمقراطي ولا بديل عن هذا الخيار من أجل أن ينعم الشعب بالحرية والرفاهية والاستقرار".
كما اشار الى ان تكثيف التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في كافة المجالات هو في صالح الجميع، فالعراق غني بشعبه وتنوع تشكيلاته القومية والاجتماعية والاثنية، وهو غني كذلك بثرواته وموارده الطبيعية.
وتابع رشيد، ان سياسة العراق الجديدة تقوم على احترام سيادة الدول وخيارات الشعوب والالتزام بإقامة علاقات ودية متوازنة مع الجميــع، مع رفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية، فالعراق قادر على الرد على كل التدخلات وانتهاك حرمة حدوده وأراضيه، لكننا نؤمن بالحلول الدبلوماسية والحوارات الودية والتفاهمات الثنائية.
ونبه رئيس الجمهورية على أنه، بالرغم من استقرار أسعار النفط والتوازن بين الاسعار المثبتة لبرميل النفط في الموازنة العامة والأسعار السائدة، نقف على إشكالية عدم استكمال تمويل وزارة المالية للمشاريع الخدمية والاستثمارية للوزارات والمحافظات، ما يؤخر عملية التنمية الاقتصادية والنهضة العمرانية للعراق، وهذا لم يقتصر على عدم تمويل المشاريع الاستثمارية، بل على عدم تمويل أبواب الموازنة التشغيلية كافة باستثناء باب الرواتب.
توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد.
وقالت الهيئة، في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، يكون الطقس فيها غائماً يتحول تدريجياً إلى صحو بعد الظهر، الرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية مع نشاط في الأقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية خلال النهار، درجات الحرارة ترتفع في جميع مناطق البلاد".
واضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".
وذكرت أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً جزئياً على العموم ويكون غائماً أحياناً في المنطقة الشمالية، مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات الجبلية، درجات الحرارة ترتفع عن اليوم السابق"، لافتة الى ان "طقس يوم الأحد القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية".
يزور الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، الأردن ويلتقي عاهلها الملك عبد الله الثاني، لبحث العديد من الملفات أبرزها "الحدود، والأمن، والاقتصاد، والمياه، واللاجئين".
وأعلنت مصادر دبلوماسية أردنية عن "زيارة الشرع إلى عمّان، وهي ثالث رحلة خارجية للشرع بعد السعودية وتركيا، منذ وصوله إلى السلطة، بعد هجوم خاطف للمعارضة أطاح خلاله ببشار الأسد في الثامن من كانون أول/ ديسمبر الماضي".
وتأتي الزيارة، قبل نحو أسبوع، من قمة عربية طارئة في القاهرة، تلقى الشرع دعوة رسمية لحضورها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويرى مراقبون أن "زيارة الشرع إلى عمّان، واللقاء مع الملك عبد الله، تكتسب أهمية كبيرة، خاصة وسط الظروف الإقليمية المعقدة في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوغل الإسرائيلي في بعض المناطق السورية".
وأضاف المراقبون، أن "الزيارة تأتي لاستقطاب دعم الأردن للإدارة الجديدة في سوريا التي تحتاج إلى مساندة الدول العربية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في ، وهو ما أكده الملك في دعم الأردن لوحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وتوطيد التعاون مع سوريا، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا المشتركة".
وحول أبرز الملفات المحتمل أن يتناولها لقاء الملك عبد الله والشرع، يعتقد المراقبون، أن هناك ملفات استراتيجية خاصة بالأمن سيتعامل الطرفان فيها بكثير من الانفتاح والشفافية، وأيضاً تبرز قضية المياه، فالأردن لديه مشكلة كبيرة في المياه، والحكم الجديد سيبدي كثيراً من المرونة تجاه مساعدة الأردن في هذه القضية، والإيفاء بحق المملكة من المياه المشتركة.
ويعتقد أن أهم الملفات تتمثل في محاولات الربط التجاري بين الدول المفتاحية، الآن، في المنطقة كالسعودية، والأردن، وسوريا، وتركيا، لذلك سيتشكل أشبه ما يمكن وصفه بهلال اقتصادي مهم جداً في المنطقة.
وتربط الأردن وسوريا حدود برية تمتد على 375 كيلومتراً، عانى معها الأردن، خلال السنوات الماضية، بشكل متواصل من عمليات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات، لا سيّما الكبتاغون، بعد أن تبين أن هذا الملف كان برعاية رسمية من النظام السابق.
وفي إشارة لملفات مهمة بين البلدين، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الشهر الماضي، إن خطر تنظيم "داعش" ما زال ماثلاً في سوريا، ويشكل تهديداً حقيقياً، وإن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد انتهك حقوق الأردن المائية.
انتقدت أحزاب من الإدارة الذاتية الكوردية السورية، يوم الثلاثاء، التمثيل "الشكلي" في مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يعقد في وقت سابق من اليوم.
وذكرت الأحزاب في بيان وقّعه 35 حزباً كوردياً، أن "مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فلا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وهي غير مجدية".
واعتبرت الأحزاب، بحسب البيان، أن "هذه المؤتمرات لن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد".
ولم تتلق الإدارة الذاتية أو الهيئات التابعة لها دعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في دمشق، وفق ما أعلن المنظمون في وقت سابق، باعتبار أنه لم تتم دعوة أي كيانات أو تشكيلات عسكرية ما زالت تحتفظ بسلاحها، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية.
وفي هذا السياق، قال حزب الاتحاد الديمقراطي في تصريح لقناتي "العربية" و"الحدث": "تم تغييبنا عن مؤتمر الحوار"، مضيفاً "لن نلتزم بمخرجات الحوار الوطني".
من جهته، قال حسن محمّد علي، عضو الهيئة الرئاسية في مجلس سوريا الديمقراطية المنبثق عن الإدارة الذاتية لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء، إن ما قامت به اللجنة التحضيرية "لا يمثل الشعب السوري بكل مكوناته وقواه السياسية، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية، ولن يأتي بحلول للمشاكل والقضايا التي تعانيها سوريا منذ عقود".
ونبّه من أن "المؤتمر الذي لا يشارك فيه السوريون، سيتخذ قرارات لا يتشاركها ممثلو المكونات والقوى السورية، وستكون وفق لون وطيف واحد"، داعياً منظمي المؤتمر إلى أن "يراجعوا أنفسهم ولا يكونوا سبباً في استمرار الأزمة والفوضى، بدلاً من التوصل إلى الحلول".
وحذّر الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريح لـ"فرانس برس" من أن "استبعاد قوات سوريا الديمقراطية وشرائح واسعة من المجتمع السوري، يؤكد أن هدف المؤتمر شكلي، وهو موجه لإرضاء الخارج وليس البحث عن مستقبل أفضل مع شركاء الداخل".
استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري.
وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع على الصعيد المحلي وسبل تعزيز التفاهم والتشاور بين القوى الوطنية لمواجهة التطورات الإقليمية، وتوحيد الجهود لتحقيق السلام والأمان في المنطقة.
وأكد الرئيس أهمية ديمومة المرتكزات الأساسية المتمثلة بالاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي في البلاد، والاهتمام بمطالب المواطنين واحتياجاتهم الضرورية، ورفع المستويات المعيشية والخدمية.
وأشار الرئيس إلى ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك في البلاد وبما يعزّز من الوحدة الوطنية، وترسيخ الوئام والتعايش السلمي بين مختلف المكونات العراقية.
بدوره، أشاد الأمين العام لمنظمة بدر بجهود فخامة رئيس الجمهورية في توحيد الصف والعمل الوطني المشترك من أجل تعزيز أمن واستقرار العراق، وتحقيق تطلعات المواطنين في المجالات كافة والمضي في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن طهران لن تدخل المفاوضات بشأن الملف النووي تحت الضغوط.
وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران، أن "إيران لن تدخل المفاوضات بشأن الملف النووي تحت الضغوط"، موضحا أنه "سيتم التنسيق مع روسيا والصين بشأن التعاون النووي".
وأضاف عراقجي، أنه "لا مجال للتفاوض المباشر مع واشنطن، طالما تستمر سياسة الضغوط القصوى بشكلها الراهن".
وحول القضية الفلسطينية، أكد عراقجي، أن "طهران ترفض تهجير الشعب الفلسطيني"، مشيرا الى أن "المقاومة في المنطقة تواصل النضال من أجل الأهداف العادلة ونحن ندعم جهودها".
وتابع عراقجي: "لدينا مع روسيا مواقف متقاربة بشأن سوريا، ونريد الأمن والسلام والاستقرار لها".
اصدر مجلس الوزراء، قرارات تخص توقيتات الدوام للمؤسسات الحكومية والجامعات وتقليص الدوام في رمضان.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، ان "جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في الـ18 من شباط الحالي، تقرر خلالها ما يلي:
بشأن توقيتات الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية والجامعات، ووضع المعالجات للزحامات المرورية في بغداد، أقر مجلس الوزراء ما يأتي :
-إيقاف العمل بالفقرة (أولاً/ د)، من قرار مجلس الوزراء (24213 لسنة 2024)، وإعادة توقيتات الدوام الرسمية للجامعات، ومنح مجالس الجامعات صلاحية تحديد توقيتات دوامها، وفقاً لمتطلبات العمل وجداول الدوام الدراسية، بدءاً من 2 آذار 2025.
-الموافقة على تعديل توقيت الدوام الرسمي لمركز وزارة النفط ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ)، بدلاً من الساعة (9 ص الى 4 ب.ظ).
-تعديل الدوام الرسمي لدوائر وزارة العلوم والتكنولوجيا (المدمجة) ليكون من الساعة (7 ص الى 2 ب.ظ).
-استثناء دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، من توقيت الدوام الرسمي المحدد للوزارة المذكورة.
-تعديل الدوام الرسمي لديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية ليكون من الساعة (7 ص إلى 2 ب.ظ).
وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقرّ المجلس "تقليل ساعات الدوام الرسمي، ساعة واحدة فقط، وتمنح الصلاحية للوزارات في أن يكون التقليل إما في بداية الدوام أو في نهايته، بدءًا من الأحد 2 آذار 2025، وإلى نهاية شهر آذار 2025".
اكد وزير الدفاع ثابت العباسي، اليوم الثلاثاء، ان 130 جنديا سوريا موالين لبشار الاسد مازالوا في العراق.
وقال العباسي في مقابلة مع العربية وتابعها موقع كوردسات عربية، ان "التعزيزات العراقية عند الحدود بين العراق وسوريا لن تسحب قبل أن يمسك الجانب السوري بحدوده جيداً"، موضحاً أن "هذه التعزيزات أخذت بالحسبان الفراغ الأمني إذا انسحبت قسد أو القوات الأميركية".
وأكد أنها "نتجت عن الفراغ الذي حصل في سوريا بعد الأحداث الأخيرة"، معتبراً أن "هذه التعزيزات الأمنية على الحدود مع سوريا ضرورة مستدامة".
وتابع أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها "قسد" تشكل مصدر قلق للعراق"، لافتا الى انه "حتى الآن، ليس هناك تواصل بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع السورية".
وذكر ان "130 جنديا سوريا موالين للنظام السابق مازالوا في العراق ويرفضون العودة لسوريا منذ سقوط الأسد"، موضحا انهم "في أحد المواقع الأمنية.. ولا صحة لاستغلال جماعات مسلحة لعناصر الجيش السوري بالعراق".
وكشف أن "العراق خيّر هذه العناصر الأمنية السورية بين العودة أو البقاء"، لافتا الى "اننا نسعى لإيجاد وضع قانوني لعناصر الجيش السوري الموجودين بالعراق".