سلط تقرير بريطاني، الضوء على الهدنة "الهشة" التي أعلنتها الفصائل العراقية المسلحة مع الولايات المتحدة ‎أواخر العام 2024، لافتاً إلى أن عودة سياسة "الضغط الأقصى" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تجاه إيران أثارت حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية انهيار الهدنة واندفاع بغداد نحو الصراع مجدداً.

وبحسب تقرير لموقع "أمواج" البريطاني،  فإن ترامب كثف جهوده لتفكيك النفوذ الإقليمي الإيراني، وقد استتبع ذلك بمجموعة من السياسات والعقوبات التي تهدف إلى إضعاف العلاقات الاقتصادية والسياسية لطهران مع بغداد".

ونبه التقرير البريطاني، إلى أن "الحد الأدنى المالي للفصائل العراقية أصبح تحت مجهر الإدارة الأميركية الحالية بشكل متزايد، نظرا لاعتماد الفصائل على العديد من الكيانات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة".

‎ووفق التقرير، يهدد تحول سياسة ترامب بتقويض عمل التوازن الدقيق في بغداد، بين طهران وواشنطن، وفي حين أن وقف إطلاق النار الهش مع الفصائل ما يزال مستمرا، فإن النهج الأمريكي الحالي يهدد بفك هذا الانفراج، مما يدفع العراق إلى حافة الصراع المتجدد، في حين أن الصفقة المحتملة بين إيران والولايات المتحدة قد تحبط هذا السيناريو، فمن المحتمل حدوث مواجهة إذا اشتبكت طهران وواشنطن.

‎تحت ضغط ترامب

‎أصدرت إدارة ترامب أمرا تنفيذيا في أوائل فبراير/شباط، بفرض مجموعة من العقوبات الشاملة التي تستهدف الوصول الإقليمي لطهران، ووضع قيود على البنوك العراقية المتهمة بتسهيل المعاملات بالدولار لطهران.

‎وفي مارس/آذار، لم يتم تجديد التنازل عن العقوبات على الواردات العراقية من الكهرباء الإيرانية، دون وضوح بشأن ما إذا كانت واردات الغاز الطبيعي ستستهدف أيضاً.

وفي تطور لافت، نقل التقرير البريطاني، عن مصادر دبلوماسية أمريكية لم يسمها قولها إن واشنطن تخطط لعقوبات شاملة ومرحلية على الأفراد والكيانات العراقية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والفصائل السياسية والجماعات المسلحة.

‎وأضاف: "تدعي تقارير أخرى أن واشنطن تضع عقوبات مستهدفة على أكثر من 2000 شخص في العراق، حيث ينظر إلى منظمة بدر والجهات الفاعلة الأخرى على أنها قريبة من إيران في مرمى البصر، بينما يضغط ترامب الآن على بغداد لتقليص علاقاتها الاقتصادية مع طهران، يمكن أن تتغير هذه الديناميكية إذا رأت الجماعات المسلحة أن خطوطها الاقتصادية والسياسية تحت التهديد.

الفصائل تختنق

ولفت تقرير "أمواج" البريطاني، إلى أن "شبكات التهريب المربحة التي تكفل تمويل العديد من الفصائل الموالية لإيران، باتت تواجه اليوم تهديدات وجودية، فرؤية أنفسهم محاصرين ماليا وفي المجال العسكري، قد يتم استفزاز بعضهم ويدفعهم للعودة إلى الديناميكية التي تعبها الصراع والتي سادت في عام 2024، والتي شهدت هجمات على كل من القوات الإسرائيلية والأمريكية بين جولات التصعيد ووقف التصعيد.

‎واشار التقرير، إلى أن "التوازن الذي يجمع بين الإضرابات المعايرة والجزر الاقتصادي، عاد الآن إلى جدول الأعمال في إطار حملة ضغط ترامب على إيران.

‎وأدت عقوبات الإدارة الأمريكية الحالية إلى تفاقم أزمة السيولة في العراق، حيث ورد أن البنك المركزي يحظر سحب الدولار في الخارج ويقيد التحويلات اليومية إلى 5000 دولار أمريكي، وفقاً لتقرير أمواج.

‎وفي حين أن الفصائل المسلحة العراقية لم ترد علنا على الضغط الاقتصادي، فقد صعد البعض خطابهم ضد الوجود الأمريكي في العراق، بعد أن تعهدوا سابقا باستئناف الهجمات ما لم تنسحب القوات الأمريكية تماما، بحسب التقرير.

‎وخلص التقرير البريطاني، إلى أن "الحكومة العراقية ستواصل النضال من أجل التنقل في الضغوط من طهران وواشنطن - خاصة في عام الانتخابات، على الرغم من غموض النتيجة النهائية للمحادثات النووية الإيرانية الأمريكية".

‎وختم التقرير بالقول: "بينما تسعى بغداد إلى إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية وقمع تهريب الدولار، من المرجح أن تفسر الفصائل المدعومة من إيران تنفيذ المزيد من العقوبات الأمريكية على أنها أعمال حرب، وقد تكون الفصائل هذه المرة مستعدة لاستئناف حملتها، مما قد يؤدي إلى انهيار عمل التوازن الدقيق لإدارة السوداني.

تحدثت تقارير إعلامية السبت، عن "الصدمة" التي شكلها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مفاوضات مع إيران، بالنسبة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وقال تقرير لوكالة "رويترز" إن ترامب فاجأ نتنياهو في أبريل 2025 بقراره التحول من دعم الخيار العسكري ضد إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة معها حول برنامجها النووي.

وجاء هذا التحول بينما كان نتنياهو في واشنطن يسعى للحصول على دعم أمريكي لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، إلا أنه أبلغ قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض بأن المحادثات الأمريكية-الإيرانية ستنطلق خلال أيام، ما شكل صدمة كبيرة لنتنياهو وللجانب الإسرائيلي.

وأشارت المصادر وفق التقرير إلى أن إدارة ترامب رأت أن الرهان على المسار الدبلوماسي قد يكون أكثر فعالية في كبح طموحات إيران النووية، خاصة مع تزايد الشكوك الأمريكية حول جدوى الخيار العسكري.

وبالفعل، عقدت واشنطن وطهران ثلاث جولات من المحادثات خلال ثلاثة أسابيع فقط، بهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات، مع توقع عقد جولة رابعة قريبا في روما.

وطالبت إسرائيل من جانبها، بما تسميه "تخصيب صفري" لليورانيوم وتفكيك كامل للبنية التحتية النووية الإيرانية.

وأوضح تقرير "رويترز" أن نجاح هذه "المقامرة النووية" لترامب يتوقف على قدرة المفاوضين على تجاوز خطوط حمراء حساسة، أبرزها حق إيران في تخصيب اليورانيوم ومستوى الرقابة الدولية، مع استمرار قلق طهران من احتمال شن هجوم إسرائيلي حتى في حال التوصل لاتفاق.

وقالت ثمانية مصادر إن إطارا مبدأيا قيد المناقشة حاليا يبقي على جوهر خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، وهي الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018 خلال ولاية ترامب الأولى.

وقد لا يشهد الاتفاق الجديد اختلافات جذرية عن سابقه الذي وصفه ترامب بأنه الأسوأ في التاريخ، لكن‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬جميع المصادر أشارت إلى تمديد أجله إلى 25 عاما وتشديد إجراءات التحقق وتوسيع ما يطلق عليها "بنود الانقضاء" التي تعلق جوانب بالبرنامج النووي الإيراني ولكنها لا تفككه تماما.

وذكرت جميع المصادر أنه بموجب الشروط الجاري مناقشتها، ستحد إيران من مخزون اليورانيوم وأنواع أجهزة الطرد المركزي وستخفف أو تصدر أو تحفظ مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة، بوجود رقابة غير مسبوقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلص التقرير إلى أن ترامب فاجأ نتنياهو بانتقاله المفاجئ إلى طاولة المفاوضات مع إيران، مفضلا الرهان على اتفاق نووي جديد يقيد برنامج طهران مقابل تخفيف العقوبات، وهو مسار أثار قلقا ورفضا إسرائيليا، وترك المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة بين الدبلوماسية والتصعيد العسكري.

اتهمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي معهد دراسات أمريكي، يوم الجمعة، الحكومة العراقية بمحاولة "إضفاء الشرعية" على الفصائل المسلحة الموالية لإيران، من خلال دمجها بهيئة الحشد الشعبي وتشريع قوانين خاصة بها في البرلمان، مؤكدة أ أعداد منتسبي الهيئة ازدادت بمعدل 20 ألفاً مع ارتفاع موازنتها إلى 3.5 مليار دولار.

وأشار التقرير، إلى أنه "بعد أشهر من ضغوط واشنطن على العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، تتوالى التقارير عن اندماج المزيد من المسلحين في قوات الحشد الشعبي، ويسعى العراق على الأرجح لإرضاء إدارة ترامب بترويج هذا الاندماج على أنه تفكيك للفصائل المسلحة ووضع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، حيث أفادت وسائل إعلام عراقية بانضمام 20 ألف مسلح إلى قوات الحشد الشعبي وغيرها من فروع الأمن التابعة للحكومة العراقية".

وبين أن "قوات الحشد الشعبي هي تكتل من الميليشيات، مدعومة بشكل شبه حصري من إيران، والتي تشكلت لمحاربة تنظيم (داعش) عام 2014 كجزء من الحكومة العراقية، وهي تخضع أسمياً لسلطة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن أعضائها يخضعون بشكل كبير لإيران، بل إن قائد إحدى ميليشيات الحشد الشعبي قال إنه سيُسقط الحكومة العراقية إذا طلب المرشد الأعلى الإيراني ذلك".

ولفت إلى أن "المقاومة الإسلامية في العراق بمثابة واجهة للميليشيات المدعومة من إيران لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل تضامناً مع حركة حماس، وقد سارع المتحدثون الرسميون باسم هذه الجماعات إلى نفي التصريحات التي أدلت بها الى وكالة رويترز في وقت سابق".

وأوضح أن "إدارة ترامب تضغط على العراق لنزع سلاح الميليشيات المدعومة من إيران، في إطار تركيزها على الحد من نفوذ إيران الخبيث في العراق والمنطقة، وقد صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن الحكومة تسعى لإقناع الميليشيات بنزع سلاحها في كانون الثاني/ يناير 2025، إلا أن ما يُزعم عن دمج 20 ألف مسلح في قوات الحشد الشعبي هو أول مؤشر على ما يعتبره القادة العراقيون تقدماً".

وأكد التقرير أن "القادة العراقيين لا يعارضون المطلب الأمريكي بتحكّم الدولة في الأسلحة، حيث صرّح عمار الحكيم، القيادي في ائتلاف الإطار التنسيقي، قائلاً: لا شكّ في أن القوة العسكرية بيد الدولة، وأن حيازة السلاح يجب أن تكون حصريةً لها، مع ذلك، يصف القادة قوات الحشد الشعبي بأنها مؤسسةٌ أساسيةٌ للدولة، وفي كانون الثاني/ يناير 2025، قال رئيس الوزراء، إن قوات الحشد الشعبي تشكل اليوم قوةً أساسيةً في الدفاع عن العراق".

واعتبر التقرير أن "العراق يحاول تصوير اندماج هذه الجماعات في قوات الحشد الشعبي على أنه تحسن عن وضعها كميليشيات مارقة، بوصفها بأنها غير تابعة لأي جهة أو مناقشة تورطها في أنشطة غير مصرح بها، لكن في الواقع لا يمنح الانضمام إلى قوات الحشد الشعبي هذه الميليشيات سوى غطاء شرعي".

وأشار إلى أن "غطاء الدولة سيمكّنها من تنفيذ أنشطة إرهابية بإيعاز من راعيها الإيراني بأسلحة مرخصة وممولة من الحكومة العراقية، التي وافقت على  ميزانية قدرها 3.5 مليار دولار لقوات الحشد الشعبي"، على حد وصفه.

وتابع التقرير "قدّم المشرّعون العراقيون تشريعين بشأن قوات الحشد الشعبي في العام الحالي، لكن الأول سُحب، وتوقف الثاني، ولم يكن الهدف من أيٍّ منهما إصلاح قوات الحشد الشعبي، بل ترسيخها في القانون العراقي لمنع الإدارات المستقبلية من حلها".

ولفت إلى أن "النظام الحالي في العراق لا يسعى إلى إصلاح المشهد الميليشياوي المدعوم من إيران، بل يسعى فقط إلى إضفاء الشرعية على النفوذ والأسلحة الإيرانية التي زعزعت استقرار البلاد لسنوات، وترسيخها".