أفادت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، بعدم تسجيل أي حالة خرق أمني في عملية التعداد السكاني، فيما أشارت إلى التنسيق العالي بين القوات الأمنية وفرق العدادين.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "قيادة العمليات المشتركة كان لديها دور كبير للمساهمة في إعداد الخطة الخاصة بالتعداد العام للسكان، حيث شملت الخطة توزيع القطعات وانتشارها وكذلك توفير الحماية من خلال القطعات الامنية في ما يخص التعداد العام للسكان"، مشيرا الى أنه "لم يتم تسجيل أي خرق في عملية التعداد حتى الآن".

وأضاف الخفاجي أن "هناك التزاماً تاماً من قبل المواطنين وتعاوناً كبيراً مع العدادين في وصولهم إلى أماكن السكن"، مشيرا الى "وجود تنسيق عالٍ بين القوات الأمنية وفرق العدادين وكذلك وزارة التخطيط ‏من خلال غرفة العمليات الموجودة الآن".

وتابع أن "هناك توجيهاً من قبلنا بالتعاون مع حملة الباجات بأن يكون لديهم عمل وهم مستثنون من منع التجوال"، مشيدا "بالدور البارز للصحفيين بعملية التعداد العام للسكان".

أعلنت مديرية إحصاء ميسان، اليوم الأربعاء، استمرار عمل 2500 باحث ميداني التعداد العام للسكان والمساكن في المحافظة.

وقال مدير إحصاء ميسان، علاء جاسم خليف، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: "انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر، أعمال المرحلة ما قبل الأخيرة الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في محافظة ميسان".

وأضاف خليف: "توجه 2500 باحث ميداني إلى مناطق عملهم بهدف استيفاء وتحديث البيانات الخاصة بالأسر الميسانية"، مشيراً إلى أنه "خلال الأيام الأربعة الماضية تم جمع البيانات، وفي هذا اليوم، وفي يوم غدٍ ، سيتم تحديث البيانات في حال وجود أي إضافات أو حذف نتيجة الولادات والوفيات".

زار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، زار مقرّ وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية لمتابعة سير تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في عموم أنحاء العراق".

قررت

 للدخول إلى مجمع بسماية إلى نهاية العام الحالي.

وقالت الهيئة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إنه "بالنظر لكثرة المناشدات التي وصلت الى الهيئة من سكان المدينة بفسح المجال لهم للحصول على الباج الالكتروني وللزخم الحاصل على مكتب اصدار الباجات في المدينة تقرر تمديد فترة السماح وإعطاء مهلة  لغاية 31/12/2024 "، مؤكدة أنه "سيتم غلق البوابات بعد هذا التاريخ".

ودعت الهيئة، المواطنين إلى " المراجعة  والحصول على الباج خلال هذه الفترة من اجل تنظيم عملية الدخول وعدم السماح لغير السكان بدخول المدينة"، مشددة على أنه "سيتم بعدها غلق البوابات الثلاثة من اجل راحتكم وامانكم ولامجال او عذر لمن يتخلف عن المراجعة الا من كان لديه نوايا سيئة للعبث بأمن واستقرار المدينة".

أدلى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بمعلوماته في التعداد العام للسكان.

وذكر بيان للوزارة تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أدلى بالمعلومات الخاصة به ضمن التعداد العام للسكان لفريق التعداد الخاص بذلك".

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على "أهمية التعداد العام للسكان في الحصول على معلومات وإحصاءات وبيانات دقيقة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنعكس على تقديم الخدمات بفاعلية لجميع العراقيين"، داعياً المواطنين إلى "التعاون مع الفرق الخاصة بذلك، وإنجاح هذه الممارسة المهمة وتحقيق الأهداف المرجوة منها". 

نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبة السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.

وذكر بيان للوزارة تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، ينفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".

وذكّر قسم مكافحة الشائعات، بحسب البيان، "جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط"

أعلنت محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 5300 عداد يغطون عمليات التعداد السكاني في المحافظة، فيما أكدت أن العمل مستمر وفق الخطة المقررة.

وقال مشرف التعداد في المحافظة مهند عساف صالح، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الفرق والعدادين انطلقوا اليوم في قواطع عملهم تحت إشراف مديري المحلات ومعاونيهم".

وأشار إلى أن "هناك 5370 عداداً يغطون كامل الرقعة الجغرافية للمحافظة، إضافة إلى مديري المحلات الذين سيشرفون على سير العملية، وعددهم 430 مديراً في المحافظة، كما يوجد 1096 معاوناً لمديري المحلات يتابعون العمل مع العدادين لضمان سير التعداد بشكل صحيح".

وأضاف صالح، أن "تطبيق حظر التجوال بدأ من الساعة 12 من الليلة الماضية في جميع أنحاء محافظة صلاح الدين، تحت إشراف القوات الأمنية بكافة صنوفها"، مؤكداً أن "العمل مستمر وفق الخطة المقررة".

أدلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، بالمعلومات المطلوبة الخاصة به وأسرته، لفرق التعداد السكاني، لدى استقباله فريق التعداد، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وبحسب بيان المكتب، فإن "السوداني جدد التأكيد على المواطنين كافة بالتعاون مع فرق التعداد الجوالة، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة والدقيقة، لأهمية قاعدة البيانات الناتجة، ودورها الحاسم في خطط التنمية وتطوير الخدمات".

وأشار إلى "الدور المتميز الذي يؤديه الأفراد والتشكيلات والأجهزة الحكومية في إنجاح التعداد، وضرورة عدم الالتفات إلى الشائعات التي تحمل الزيف والتضليل، وتحاول إفشال هذه الخطوة العلمية البناءة، والحاسمة لمستقبل أجيالنا".

وظهر السوداني في الفيديو وهو يدلي بمعلومات مواليده وعدد افراد عائلته المكونة من 5 ذكور و3 اناث، حيث اتضح ان السوداني تسكن معه والدته، وان ولادته هي 4 اذار 1970.

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الأربعاء، المواطنين الى التعاون مع فرق التعداد مشددا على ان التعداد مهم لانه سيضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت وزارة التخطيط في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، ان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم حيّا اليوم الاربعاء الفرق الميدانية والعدّادين، الذين يقومون باجراء التعداد السكاني الذي انطلق في جميع المحافظات في الساعة السابعة من صباح اليوم ويستمر لغاية نهاية يوم غد الخميس".

ودعا الوزير "العراقيين جميعا الى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والادلاء بالبيانات الصحيحة، لما لذلك من اهمية في رسم مستقبل العراق، مشددا على ان التعداد يمثل اهمية استثنائية لانه سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات".

وثمن "دور الاجهزة الامنية التي تؤدي دورا كبيرا في توفير بيئة امنة وهادئة تضمن سير اجراءات التعداد بسلاسة، كما ثمن دور المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية والمختارين، في دعم جهود وزارة التخطيط لاجراء التعداد السكاني".

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، والتداول في الملفات المهمة في مختلف المجالات، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي بأولوياته العاملة.

وتابع المجلس التطوّرات والأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني الى مجلس الأمن الدولي،  تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.

وشدد سيادته على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتاً إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.

ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ اليوم للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي.

وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزّة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية، صوّت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها السيد رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداءً من تاريخ 1-كانون الأول-2024.

ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ففي متابعة شؤون القطاع الزراعي، وتوطيد الأمن الغذائي، و بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، وافق المجلس على تسلّم وزارة التجارة محصولَ الشلب للمساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية للعام 2024

وإنصافاً من الحكومة للعاملين في القطاع النفطي، ومن أجل نيل مستحقاتهم المكفولة قانونياً، تمت الموافقة على استثناء الشركات النفطية التابعة الى وزارة النفط بإطلاق(50) بالمئة من أرباح الموظفين حال مصادقة ديوان الرقابة المالية الاتحادي على بياناتها المالية، دون التقيد بما ورد في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023 – 2024 – 2025)، استنادًا إلى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، ومعالجة وزارة المالية موضوع ديون الشركات المذكورة آنفًا؛ ليتسنى لها تسديد حصة الخزينة العامة، على أن تتحمل مجالس إدارة الشركات دقة وسلامة البيانات وإجراءاتها.

وفي مجال الإصلاح الإداري، وتقييم أداء المسؤولين في المؤسسات الحكومية، صادق مجلس الوزراء على تثبيت 8 من المديرين العامين في مختلف الوزارات، استنادًا إلى معايير تقييم الأداء التي اعتمدها المجلس.

وفي قطاع التعليم تمت الموافقة على ما يأتي:

1-استبدال الجهة المؤسسة لكلية الطف الجامعة الأهلية من نقابة المعلمين العراقيين/ فرع محافظة كربلاء المقدسة، إلى (9) أعضاء هيئة مؤسسة من الأساتذة التدريسيين المحالين إلى التقاعد، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (25 لسنة 2016).

2-حث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنجاز تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون التعليم العالي الأهلي (26 لسنة 2016) لمعالجة موضوع الانسحاب والوفاة والاستبدال لأعضاء الهيئات المؤسسة للجامعات والكليات الأهلية.

واستمراراً لنهج الحكومة بالتواصل مع النقابات والاتحادات، واستضافة مسؤولي النقابات  في جلسات مجلس الوزراء، شهدت الجلسة استضافة نقيب أطباء الأسنان، وجرت الموافقة على ما يأتي:

تأليف لجنة برئاسة السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن هيئة المستشارين، ونقيب أطباء الأسنان في العراق، وممثل عن وزارة الصحة، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة المذكورة آنفًا، على أن تقدم توصياتها خلال (30) يوم عمل، بدءًا من تأريخ إصدار هذا القرار، و للجنة استضافة من تراه مناسبًا في اجتماعاتها لإكمال مهامها.

ومن أجل ضمان استمرار الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى تجهيزها للمحافظات، قرر المجلس إيقاف العمل بما جاء في الفقرة (7) من قرار مجلس الوزرا ذي الرقم (24600) لسنة 2024، بحسب  التفصيل الذي ورد من وزارة الكهرباء.

وفي مسار الدعم الحكومي للرياضة بشكل عام، وللمنتخب الوطني لكرة القدم بشكل خاص، وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغًا مقداره (4) مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض إكمال الالتزامات الخاصة بعقد الملاك التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم، والاستعدادات الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023) بحسب التفصيل المبين من الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ونظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال واتخذ إزاءها القرارات التالية:

1-المصادقة على المخطط الإنمائي الشامل لمدينة بغداد لعام 2030، استنادًا إلى قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدل، المصادق عليه من اللجنة العليا للتصميم الأساسي في أمانة بغداد.

2-الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (28 لسنة 2012) الذي دققه مجلس الدولة وإحالته إلى مجلس النواب، استناد إلى أحكام  الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3-استثناء المركز الوطني للمختبرات من احكام المادة (7 / أولاً و 7 / سادسًا) المبينة في تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).

وفي الشأن الدبلوماسي والعلاقات الخارجية، تمت الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اندونيسيا، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، كما صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 تشرين الثاني 2024

اكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، على ضرورة دعم وإسناد عملية التعداد السكاني.

وقال مكتب مستشار الأمن القومي في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، اليوم الثلاثاء، رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم".

وأضاف البيان، ان "اللقاء تناول استعراض مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على دعم وإسناد عملية التعداد السكاني".

وتابع، انه "جرى خلال اللقاء ايضاً بحث آخر تطورات المشهد على الساحتين الفلسطينية واللبنانية وما يتعرض له الشعبان الفلسطيني واللبناني من معاناة جراء هذا الصراع".

وجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تأمين قطع الغيار اللازمة في جميع القطاعات ببغداد والمحافظات، لضمان استمرارية عمل فرق الصيانة خلال فترة حظر التجوال الشامل.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وجه بتأمين قطع الغيار اللازمة في القطاعات كافة في بغداد والمحافظات، لضمان انسيابية عمل فرق الصيانة خلال فترة حظر التجوال الشامل".

الأمن الوطني يقبض على معتدٍ على أحد موظفي التعداد السكاني في الديوانية

بناءً على توجيهات رئيس الجهاز بتأمين وحماية عملية التعداد السكاني، ألقت مفارز الأمن الوطني في محافظة الديوانية القبض على متهم من سكان حي الزهراء، وذلك بعد استحصال الموافقات القضائية. وكان المتهم قد اعتدى بالضرب على أحد موظفي التعداد السكاني.

وجرى تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ويدعو جهاز الأمن الوطني المواطنين الكرام إلى التعاون مع الفرق الجوالة لموظفي التعداد السكاني، لما لهذه العملية من أهمية وطنية في توفير البيانات الإحصائية الدقيقة التي تسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت اللجنة العليا للتعداد السكاني في محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن منع دخول أي عنصر أمني داخل المنازل خلال إجراء عمليات التعداد السكاني.
وعقدت اللجنة العليا للتعداد السكاني في محافظة بغداد اجتماعاً مشتركاً في مبنى المحافظة، فيما اتخذت عدة قرارات أبرزها منع دخول أي عنصر أمني داخل المنازل خلال إجراء عمليات التعداد السكاني والسماح فقط لموظف التعداد بالدخول الى المنازل.
ودعت اللجنة المختارين الى التعاون مع أئمة الجوامع والحسينيات بالمساهمة في توعية المواطنين في إنجاح هذا التعداد.

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا للعراقيين، داعيا إياهم الى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد والالتزام بحظر التجوال.
وقال السوداني في كلمة له تابعه موقع كوردسات عربية، ان "العراق يخطو غداً خطوة حضارية وتنموية مهمة بإجراء التعداد العام للسكّان والمساكن، بعد مضي 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شامل نفذ عام 1987، وتعداد عام 1997 الذي لم يشمل إقليمَ كردستان العراق"، مبينا "اننا نشرع في تنفيذ التعداد العام للسكّان، لاستكمال أولويات البرنامج الحكومي، وضمان حقوق المواطنين في الخدمات العامة".

وأضاف "نجري التعداد لضبط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤية علمية حديثة، وسدِّ الفجوات المعلوماتية في العمل الخدمي والتخطيط وصناعة القرار الوطني"، لافتا الى "اننا نؤسس اليوم لمعايير رقمية رصينة، وأنْ يصبح التعداد العامُ للسكّان والمساكن أداةً علميةً في التخطيط، ووسيلة للتطوير، بعيداً عن التقديرات والاجتهاد غير المستند للحقائق".

واكد "اننا اتخذنا قرار تنفيذ التعداد لثقتنا بقدرات أجهزتنا الحكومية"، لافتا الى "اننا مصممين على خدمة شعبنا وفق أرقى المناهج العلمية، وتشخيص نقاط الخلل، ووضع الخدمات الصحيحة للمواطن".

وبين "اعتمدنا أفضل الوسائل الحديثة لإجراء التعداد بصورةٍ علمية إلكترونيةٍ دقيقة، لتكون النتائج في خدمة حاضر العراقيين ومستقبلهم"، لافتا الى انه "ستكون قاعدة البيانات بخدمة مؤسسات الدولة، كما ستسهم في دعم الشرائح الأكثر حاجةً للخدمات، وتشخيص بؤر الأزمات، ورسم خريطة العراق التنموية".

وبين ان "التعداد السكّاني ليس مجرّد أرقام تتراكم، بل وسيلة لتحديد القرارات الفعالة، كضمان توزيع الموارد والخدمات بين المحافظات وفق قواعد أكثر عدالةً"، داعيا "المواطن إلى التعاون مع الفرق المكلفة بإجراء التعداد، والالتزام بحظر التجوال، والإدلاء بالمعلومات الصحيحة".

وشدد على "عدم الإنصات للشائعات عبر ربط التعداد بقضايا تتعلق بالضرائب، أو الحماية الاجتماعية، وهذا منافٍ للصحة"، مثمنا "دور وزارة التخطيط، وهيأة الإحصاءِ ونظم المعلومات، لجهودهم طيلة الشهور الماضية في الاعداد والتهيئة للتعداد".

وثمن السوداني "الدور الكبير لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات، ووزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق، وهيأة الإحصاء في الإقليم"، موجها الشكر "الى صندوق الأمم المتحدة للسكان للدعم والإسناد لجميع المراحل".

كما ثمن "دور الأجهزة الأمنية، في توفير بيئة آمنة مستقرةٍ، والدور المتميز للإعلام والصحافة الوطنية في دعم هذا المشروع التخطيطي المتميز".
 

حددت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عقوبة المخالفين لإجراءات حظر التجوال.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، ان "المخالف لإجراءات حظر التجوال خلال يومي غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، سيتم منعه من التجوال".

وأضاف ميري، انه "في حال عدم امتثال المخالف لإجراءات القوات الأمنية سيخضع للمادة 240 من قانون العقوبات العراقي".

وتنص المادة 240 من قانون العقوبات العراقي والخاصة بمنع التجوال انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على مائة الف دينار كل من خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة او من مجالس البلدية او هيئة رسمية او شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية او لم يمتثل اوامر اية جهة من الجهات المذكورة الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون".