صادقت لجنة “الوحدة الوطنية والتضامن والديمقراطية” في البرلمان التركي على التقرير الختامي لعملية إمرالي، الذي يتضمن مقترحات قانونية لمعالجة القضية، وذلك بأغلبية أصوات أعضائها.

ومن أصل 50 عضوًا في اللجنة، صوّت 47 عضوًا يمثلون غالبية الأحزاب الرئيسية، من بينها حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الهدى بار، لصالح التقرير. في المقابل، صوّت عضوان من حزب العمال التركي وحزب العمل ضده، فيما اختار توركان إلجي من كتلة حزب الشعب الجمهوري التصويت بالحياد. وبإقرار التقرير، أنهت اللجنة مهامها، ما يمهّد الطريق لإدخال تعديلات على بعض القوانين في تركيا.

بالتزامن مع المصادقة على التقرير، نشر حزب الشعوب الديمقراطي رسالة جديدة من عبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني، كتبها عقب لقائه في 16 شباط مع وفد من الحزب. وأكد أوجلان في رسالته على مفهوم “المواطنة الحرة”، مشددًا على ضرورة تمتع الإنسان بالحرية في دينه وقوميته وأفكاره.

وفي ما يتعلق بمسألة الإدارة الذاتية، أشار إلى أنه لا يطالب بدولة منفصلة، بل يمكن اعتماد “الميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي” كأساس لنموذج ملائم لواقع المجتمع، وذلك ضمن حدود ديمقراطية تحافظ على وحدة الدولة وسلامة أراضيها..