أصدر اتحاد الإعلام الحر ونقابة صحفيي كردستان بياناً مشتركاً أدانا فيه التصاعد الخطير لخطاب الكراهية والتحريض الطائفي الذي تمارسه بعض المؤسسات الإعلامية العربية، جاء فيه:

“في ظلّ التصاعد الخطير لخطاب الكراهية والتحريض الطائفي، الذي بات يُشكّل غطاءً لهجمات إبادة ممنهجة ضد مكوّنات الشعب السوري، يدين اتحاد الإعلام الحر ونقابة صحفيي كوردستان بأشدّ العبارات الدور التحريضي الذي تمارسه بعض المؤسسات الإعلامية العربية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة وقناتا العربية والعربية الحدث، إلى جانب مؤسسات وشخصيات إعلامية رسمية محسوبة على السلطات الانتقالية في سوريا، لما تبثّه من فتن وأكاذيب وتحريض مباشر على الاقتتال والمجازر، وتزييف للوعي العام، وضربٍ متعمّد للنسيج السوري التعددي.

إننا نعتبر هذه المؤسسات شريكة في تزييف ما يحدث وفي مقدمتها الجرائم الجارية اليوم ضد روج آفا – شمال وشرق سوريا، بعدما تخلّت عن أبسط المعايير المهنية، وانتهكت مواثيق الشرف الصحفي، وارتهنت للأجندات السياسية، لتتحول إلى أدوات فتنة.

وعليه، يطالب اتحاد الإعلام الحر ونقابة صحفيي كوردستان بوقف فوري لخطاب الكراهية والتحريض، والالتزام بالحياد والموضوعية، كما ندعو الصحفيين والصحفيات إلى الانحياز للحقيقة والضمير، وعدم التورط في المقتلة السورية.

كما نطالب الجهات المعنية والمختصة، المحلية والدولية، والمؤسسات الحقوقية والقانونية، بتحمّل مسؤولياتها في توثيق ما ترتكبه هذه القنوات من جرائم تحريض وخطاب كراهية، وجمع الأدلة، والحد منها.

كما نحمّل الصحفيين والصحفيات العاملين فيها مسؤوليتهم التاريخية، ونطلب منهم الالتزام بأخلاقيات مهنة الصحافة والمواثيق الدولية".

أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرت انتهاك الخصوصية "جريمة".
وذكرت المديرية في بيان تلقاه موقع كردسات عربية، انها "تُعرب عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح والتجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يرافقها من تداول أو إعادة نشر محتويات تمس الحياة الشخصية للأفراد وتسيء إلى كرامتهم الإنسانية".

وأكدت ان "هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، وتخلّف آثارًا نفسية واجتماعية خطيرة، وتسهم في تفكيك القيم المجتمعية، فضلًا عن كونها مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا، إذ يحرّم الدين الإسلامي الحنيف التشهير والتجسس والإساءة للآخرين".

وفي الإطار القانوني، شددت مديرية حقوق الإنسان على أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية، سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، وتحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".

وأكدت ان "الجهات التحقيقية والقانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية والمنافية للقانون، وأنها مستمرة في نهجها هذا دون تهاون، وبما يضمن حماية حقوق المواطنين وترسيخ هيبة القانون".

ودعت المديرية المواطنين، إلى التحلي بالوعي والمسؤولية في استخدام الفضاء الرقمي، والامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو التشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.