اكد آلدار خليل عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، ان حصار كوباني يُعدّ خرقًا واضحًا للقانون الدولي ومحاولة لارتكاب إبادة جماعية بحق سكانها.

وقال خليل في تصريح، ان "وقف إطلاق النار المُعلن لم يكن مطلبًا لقواتنا، بل جاء بطلب أمريكي يهدف إلى إخراج معتقلي تنظيم داعش"، مبينا انه "رغم جاهزيتنا للحوار ووقف إطلاق النار، فإننا مستعدون أيضًا للدفاع المشروع والقتال إذا فُرض علينا".

واكد: "قواتنا لعبت دورًا حاسمًا في إنقاذ الإنسانية من خطر كبير تمثّل بتنظيم داعش"، لافتا الى ان "المقاومة التي أُبديت أفرزت واقعًا سياسيًا جديدًا، تمثّل في الاعتراف المتزايد بإدارتنا على المستوى العالمي".

واوضح خليل، ان "جميع المكونات، والمعتقدات، والأديان الموجودة في المنطقة تُعبّر عن مواقف رافضة للهجمات الجارية"، مؤكدا ان "هناك أطراف تسعى للانتقام منا بذريعة داعش، وأطراف أخرى تحاول كسر إدارتنا وتقويض مشروعها".

واضاف، ان "القضية لا تقتصر على روج آفا فقط، بل تمتد إلى إيران، مع محاولات لخلط الأوراق في العراق"، مبينا ان "نقل معتقلي داعش إلى العراق يأتي في سياق انعدام الثقة بحكومة دمشق".

قالت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الديمقراطية، إن إعلان حكومة دمشق وقف إطلاق النار لم ينعكس التزاما فعليا على الأرض، في ظل استمرار الهجمات وتسجيل تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين في عدة مناطق.

وأوضحت الهام أحمد، في منشور لها عبر منصة “X"، أن "إعلان حكومة دمشق عن وقف إطلاق النار لم يُترجم إلى أي التزام حقيقي على الأرض"، مشيرة إلى أن "ما يجري حاليا يمثل مذبحة في كوباني، إلى جانب هجمات متواصلة في مناطق مختلفة من إقليم الجزيرة".

وأضافت أن "الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع الدموي تتسع يوما بعد آخر"، مؤكدة أن "أي عملية سياسية لا تنطلق من حماية المدنيين تبقى مجرد وهم سياسي".

كما شددت أحمد على أن "الصمت حيال هذه الجرائم يُعد فشلا أخلاقيا، وحملت المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية مباشرة للتحرك إزاء ما يحدث".

عقد كاروان گَزَنَي، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد، عقد عدة لقاءات مختلفة بحضور دانا أسعد، مسؤول سكرتارية الرئيس مام جلال في بغداد. وشارك في هذه اللقاءات ممثلو غالبية القنوات والمنصات الإلكترونية العراقية، إضافة إلى القنوات والصحف والوكالات العالمية التي لديها مكاتب في العراق، إلى جانب عدد من الناشطين والكتّاب والمراقبين والباحثين السياسيين.

وتم خلال اللقاءات تسليط الضوء على ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومتي إقليم كوردستان وبغداد.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني أن منصب رئاسة الجمهورية يُعد حقًا دستورياً للاتحاد الوطني الكردستاني، لما له من دور في حماية الوحدة الوطنية وضمان الحقوق الدستورية عبر الدستور، مشيراً إلى أن الاتحاد الوطني قوة فاعلة ومؤثرة في بغداد.

وأشار كاروان گزني إلى أن منصب رئاسة الجمهورية ودور الاتحاد الوطني في بغداد يشكلان جزءاً من الإرث الوطني للرئيس مام جلال، وهو إرث قائم على التوازن والشراكة والحلول السياسية. كما أن وجود الرئيس بافل في بغداد واستمرار العلاقات الاستراتيجية مع القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها، يمثل دليلاً على التزام الاتحاد الوطني الكردستاني بالنهج الوطني والسياسي الذي أسسه الرئيس مام جلال.

وفيما يخص قضية روج آفا كردستان، شدد المتحدث باسم الاتحاد الوطني على أهمية إعطاء هذا الملف أولوية في الإعلامين الدولي والمحلي، ولا سيما في القنوات العربية، باعتباره قضية إنسانية قبل كل شيء، بهدف توعية الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي على نحو واضح بالوضع الإنساني في روج آفا كردستان.

وفي لقاء آخر، جمعه بالإعلاميين الكرد وممثلي القنوات الكردية في بغداد، أشاد بالعمل الموحد الذي يقومون به بروح وطنية عالية، داعياً إياهم إلى الاستمرار على هذا النهج الوطني.