أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن تنفيذ ضربات جوية واسعة استهدفت أكثر من 90 هدفاً عسكرياً في جزيرة "خارك" الإيرانية، مؤكدة تدمير عدد كبير من المستودعات والمنشآت الحربية.

وأوضحت "سنتكوم" في بيان رسمي، أنها شنت ليلة أمس هجوماً عسكرياً "شاملاً ودقيقاً" داخل الأراضي الإيرانية، استهدف البنية التحتية العسكرية في الجزيرة، مما أسفر عن أضرار جسيمة في القدرات الدفاعية واللوجستية المستهدفة.

وكشف البيان أن الضربات ركزت بشكل مباشر على مستودعات الألغام البحرية، ومخابئ وصوامع الصواريخ، بالإضافة إلى عدة قواعد عسكرية استراتيجية أخرى، مؤكداً خروجها عن الخدمة تماماً.

وفي سياق متصل، شددت القيادة المركزية على أنه رغم كثافة وقوة الهجمات، إلا أن العمليات تجنبت استهداف المنشآت النفطية والبنية التحتية للطاقة في الجزيرة، مؤكدة أنها ظلت سليمة ولم تتعرض لأي أضرار.

أعلنت إدارة منفذ حاج عمران الدولي عن صدور قرار جديد يقضي باستئناف الحركة التجارية وعبور المسافرين، مؤكدة أن العمل في المنفذ سيعود لطبيعته بالتزامن مع إعادة افتتاح منفذ "تمرجين" على الجانب الإيراني.

وفي بيان رسمي، وجهت إدارة المنفذ بلاغاً إلى كافة التجار، وشركات الاستيراد والتصدير، ومواطني إقليم كردستان، أفادت فيه بأن يوم غدٍ الأحد، الموافق 15 آذار 2026، سيشهد إعادة افتتاح منفذ حاجي أومران الدولي أمام حركة المسافرين والقوافل التجارية، بالتنسيق مع إدارة جمارك "تمرجين" الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن آلية العمل في المنفذ ستعود إلى سياقها الطبيعي المعتاد، لتشمل استئناف الأنشطة في كافة القطاعات والعمليات الحدودية دون استثناء.

أعلنت إدارة منفذ "سيران بن" الحدودي عن استئناف الحركة التجارية وشحن البضائع عبر المنفذ، وذلك بعد فترة من الإغلاق القسري نتيجة التوترات الأمنية والعسكرية التي شهدتها المنطقة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفادت إدارة المنفذ في بيان لها، أن الحركة التجارية عادت إلى طبيعتها اليوم عقب جهود حثيثة وتنسيق مشترك. وقد جرت مراسم إعادة الافتتاح بحضور السيد محمد طاهر، مشرف مجمع باشماخ الدولي ومشرف إدارة منفذ سيران بن، وبالتعاون مع مدير الجانب الإيراني للمنفذ، حيث بدأت الشاحنات التجارية بالعبور مرة أخرى.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل تدفق السلع والبضائع إلى مدينة السليمانية ومناطق إقليم كردستان كافة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المحلية، ويوفر خدمات أفضل للمواطنين، ويحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية في ظل الظروف الراهنة.