أيدت محكمة تركية، يوم الجمعة، حكماً بالسجن صادراً سابقاً بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، ضمن أول قضية يحاكم فيها في كانون الأول 2022. وأكدت المحكمة الجزائية الـ24 الاستئنافية قرار السجن، لكنها غيرت مدة السجن من عامين و7 أشهر و15 يوماً إلى عام واحد و19 شهراً و15 يوماً، مع قرار الحظر السياسي، مشيرة إلى أن الحكم لم يصل بعد إلى مرحلة التقاضي النهائي ويمكن الاعتراض عليه أو الطعن فيه. وأعلن محامي إمام أوغلو كمال بولاط أنه سيُطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتعود فصول القضية التي تعرف بـ"الأبله" إلى العام 2019، حين وصف إمام أوغلو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بهذه الصفة، لتصدر المحكمة الأصيلة الجزائية السابعة قرارها في العام 2022 بتهمة "توجيه كلمات غير مناسبة لموظفي القطاع العام". وقررت المحكمة اليوم أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وموافقاً الأصول والأسس، في انتظار البت النهائي للمحكمة الإدارية العليا في الملف.