توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة الأسبوع القادم.

وقالت الهيئة في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، ان "طقس يوم غد السبت سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقة الشمالية ومقاربة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية"، مبينة ان "طقس الأحد المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف البيان، ان "طقس الاثنين المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، لافتة الى ان طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد".

واوضح، ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت ستكون في البصرة 44 وفي بغداد وواسط وكربلاء وبابل والديوانية والنجف 41 وفي أربيل 38 ودهوك والسليمانية 36".

أقر مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026 بأغلبية 231 صوتا مقابل 196، متضمنا بنودا بارزة تتعلق بتمديد الدعم الأميركي للعراق وسوريا، وتعزيز الرقابة على أنشطة تركيا في المنطقة.

وينص القانون على تمديد برنامج دعم وزارة الدفاع الأميركية للقوات العراقية الشريكة في مواجهة تنظيم "داعش" ومواصلة تمويل قوات مكافحة الإرهاب بالعراق.

ويخصص مشروع القانون لصالح صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم "داعش"، مبلغ 212 مليونا و516 ألف دولار أميركي للسنة المالية 2026، إضافة إلى تخصيص 130 مليون دولار لبرامج دعم المجموعات السورية الموثوقة في مواجهة التنظيم داخل سوريا، فضلا عن تخصيص 15 مليون دولار للبنان لنفس الغرض.

ويشير القانون إلى استمرار تعويض الدول التي تدعم الولايات المتحدة عسكريا أو لوجستيا في عملياتها بالعراق.

يتضمن المشروع بنوداً تنص على إعداد وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيّتين تقريرا مفصلاً بشأن أنشطة تركيا في سوريا والعراق للتحقق ما إذا كانت تساهم في دعم منظمات إرهابية أو ترتكب انتهاكات تؤدي لأزمات إنسانية بين المدنيين.

كما تضمن المشروع بندا يحظر تمويل منظمة بدر، حيث يتطلب المشروع موافقة مجلس الشيوخ عليه ثم تصديق الرئيس دونالد ترامب ليصبح نافذاً.

وصوّت مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس الماضي، بأغلبية على إلغاء تفويضات استخدام القوة العسكرية المرتبطة بالعراق، ضمن مشروع قانون "تفويض الدفاع الوطني" الذي يحدد السياسات العسكرية لواشنطن.

وكان مجلس النواب قد وافق سابقًا عام 2021 على إلغاء تفويض 2002، فيما صادق مجلس الشيوخ في 2023 على مشروع يلغي كلا التفويضين معًا، ما يجعل إلغاءهما خطوة تشريعية مهمة لإعادة ضبط التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية في قرارات الحرب.