وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، صباح اليوم الجمعة، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.

وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".

وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقر، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكد أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة التي عرضت على الكابينت للنظر فيها لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جهود إعادة الرهائن ستستمر "بكل الطرق"، فيما صرح عضو الكنيست عن الليكود عميت هليفي للإذاعة الإسرائيلية بأن الخطة التي أقرتها الحكومة "تقضي بالسيطرة على كل قطاع غزة".

في المقابل، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً شديداً على القرار، معتبراً أنه "كارثة" ستؤدي إلى "العديد من الكوارث الأخرى"، مضيفاً أن "بن غفير وسموتريتش جرا نتنياهو إلى خطوة ستستغرق أشهراً طويلة وستؤدي إلى مقتل الرهائن والعديد من الجنود"، واصفاً احتلال مدينة غزة بأنه "بالضبط ما تريده حماس بأن تكون إسرائيل محاصرة في الميدان بدون هدف".

كما انتقد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان الخطة، متهماً نتنياهو بأنه "يضحّي مرة أخرى بأمن مواطني إسرائيل من أجل كرسي الحكم".

من جهته، اعتبر زعيم حزب الديمقراطيين المعارض في إسرائيل يائير غولان أن قرار المجلس الوزاري، الذي جاء "خلافاً لرأي رئيس الأركان"، يمثل "كارثة للأجيال وحكماً بالإعدام على المخطوفين"، داعياً إلى "تصعيد النضال ضد حكومة نتنياهو"، مؤكداً أن "إسقاطها سينقذ الأرواح".

وكان نتنياهو قد صرح أمس الخميس، أن إسرائيل تنوي السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله، وستسلّمه، في نهاية المطاف، إلى قوات عربية تحكمه بشكل ملائم.

وقالت حركة حماس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مخططات "توسيع العدوان" على غزة تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية.