أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها بصدد التحضير لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة مرتقبة إلى طهران، ضمن سياق تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، في مؤتمر صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، إن "إيران تنتظر زيارة الرئيس بوتين قريباً، وتعمل حالياً على استكمال الترتيبات المتعلقة باستقبال الوفد الروسي رفيع المستوى".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، وتنامي التنسيق بين طهران وموسكو في ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد زار موسكو في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث التقى نظيره الروسي وأشرف على توقيع "اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، والذي صادق عليه بوتين رسمياً في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

والاتفاق، الذي يمتد لـ20 عاماً قابلة للتمديد التلقائي، يضم 47 مادة تغطي مجالات واسعة من التعاون، أبرزها التعاون الدفاعي والعسكري–التقني، والأمن الدولي، إضافة إلى التجارة، والطاقة النووية السلمية، والرعاية الصحية، والتعليم، واستكشاف الفضاء.

وينص أحد بنود الاتفاق على أن أي من الطرفين لن يقدم دعماً عسكرياً أو مادياً لأي جهة تعتدي على الطرف الآخر، مع الالتزام بالسعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. ورغم هذه البنود الأمنية، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أن الاتفاق لا يُعد تحالفاً عسكرياً رسمياً.

ويُنظر إلى هذا الاتفاق كخطوة نوعية في مسار العلاقات الإيرانية–الروسية، حيث اعتبره الكرملين "تحولاً استراتيجياً"، فيما وصفه بوتين بأنه "قاعدة للتنمية المستقرة والمستدامة"، لا لبلادهما فقط، بل للمنطقة الأوراسية بأسرها. كما شدد بزشكيان على أن الاتفاق يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين طهران وموسكو.

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشدداً على دعم العراق لكل المبادرات التي تكرّس الاستقرار وتعزز الشراكة الإقليمية لصالح أمن وازدهار شعوب المنطقة.

من جانبه، أبدى السفير الإيراني اهتمام بلاده بتوسيع آفاق التعاون مع العراق، مؤكداً حرص طهران على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

نفت وزارة المالية، اليوم الاثنين، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن "موافقة وزير المالية على دفع رواتب للسوريين" .

وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، إن "ما تم الترويج له في الصفحات المشبوهة لا يمت للحقيقة بصلة وهو محض أكاذيب وافتراءات".
وأضافت الوزارة، أن "سياسة الوزارة المالية تُبنى على معايير مهنية ومصالح وطنية خالصة، ولا تُتخذ أي قرارات تتعلق بالرواتب أو التعاونات الخارجية إلا ضمن السياقات الرسمية المعتمدة".

وأكدت الوزارة انها "تحتفظ الوزارة بحقها القانوني في ملاحقة مروجي هذه الأكاذيب أمام الجهات القضائية المختصة".