قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تعلم أن 21 أسيراً من أصل 59 لا يزالون محتجزين لدى حركة "حماس" وعلى قيد الحياة، فيما حالة 3 آخرين غير واضحة.

وذكر نتنياهو في كلمة مصورة: "نعلم بالتأكيد أن 21 رهينة على قيد الحياة، وهذا لا شك فيه، لكن هناك 3 آخرين حالتهم غير مؤكدة. ومع ذلك، نحن مصممون على إعادة الجميع، ولن نترك أحدا".

وبحسب البيانات الإسرائيلية، لا تزال حركة "حماس" تحتجز 59 أسيراً في قطاع غزة. وفقا لتقديرات سابقة أعلنها نتنياهو، فإن ما يصل إلى 24 رهينة على قيد الحياة، بينما تم الإعلان عن وفاة ما يصل إلى 35 آخرين.

وفي يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدد الأسرى الأحياء في القطاع هو 21، مما أثار ردود فعل واسعة.

وطالبت منظمة "منتدى عائلات الرهائن" الإسرائيلية التي تعنى برعاية ودعم عائلات الأسرى الذين احتجزهم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023، الحكومة بالرد على تصريحات ترامب وإبلاغها إذا كانت هناك أي معلومات جديدة عن حالة الأسرى.

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن توزيع النتائج الخاصة بدراسة محو الأمية للنزلاء داخل سجن بغداد، فيما أشارت الى تخرج 40 نزيلاً من مختلف الأعمار بنسبة نجاح بلغت 100 بالمئة من محو الأمية.

وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: "نحن اليوم في سجن بغداد المركزي، أبو غريب سابقاً، هذا السجن كان بالنسبة للعراقيين رعباً لما كان فيه من تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان، أما اليوم فقد أصبح سجناً إصلاحياً"، موضحاً أنه "تم اليوم توزيع  النتائج بين الطلبة الدارسين لمحو الأمية، فقد بلغت نسبة النجاح 100 بالمئة إذ تخرج 40 نزيلاً من مختلف الأعمار وذلك بفضل الجهود المكثفة من قبل وزارتي التربية والعدل  ولاسيما أن وزارة العدل لديها 19 مركزاً لمحو الأمية في المؤسسات الإصلاحية".

 وأضاف أن" الوزارة مستمرة في إعداد برامجها التعليمية والتربوية  داخل المؤسسات الإصلاحية، والوزارة لديها طموح بإنشاء معامل ومصانع عملاقة كبيرة بعد إقرار تشغيل النزلاء من اجل دعم النزلاء مادياً وحصولهم على المردود المالي لتوفير المستلزمات الأساسية لعوائهم".

 بدوره أكد الساعدي أنه "بحسب توجيه وزير العدل، تم إنشاء معمل عملاق لصناعة المياه المعدنية إضافة إلى معامل الخياطة والنجارة"، لافتا الى أن "وزارة العدل تسعى نحو مستقبل أفضل بإعدادهم داخل المؤسسات الإصلاحية والاندماج بالمجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم".

وأشار الى أن "آلية اختيار النزلاء للدراسة تتم عن طريق زيارة الباحث الاجتماعي لأقسام السجن، فبعضهم يكون راغباً بالدراسة الابتدائية والآخر يطالب بدراسة محو الأمية ".

يشكو أعضاء مجلس النواب من "تكتم" على ملف العمالة الأجنبية في العراق ولاسيما في الشركات النفطية الأجنبية، فضلا عن تسويف مطالبات النواب بالملفات والاوليات والمعلومات حولهم، فيما أشار الى ان بعض الشركات يصل راتب العامل الأجنبي فيها الى اكثر من 50 مليون دينار شهريًا.

وقال النائب عن اشراقة كانون حيدر المطيري في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، ان "تأثير العمالة الاجنبية على العراق يتنوع بين تأثيرها على بطالة العراقيين من جهة، والمبالغ الطائلة التي تصرف لهم دون رقابة من جهة أخرى ومنذ 15 عاما".

وأضاف المطيري انه "طالبنا بفتح الموضوع منذ تاريخ 2022/2/7 وكان هذا بداية التصدي للملف، ولكن لم تردنا الملفات الا بعد ان اقمنا شكوى لدى المدعي العام وتحولت الى دعوى بالمحكمة على وزارة النفط وبعدها تم تزويدنا بالاوليات واعداد العمالة الأجنبية".

ومن خلال الأوليات، توصل النائب الى وجود "ظلم كبير للعراقيين، حيث ان بعض الشركات لا توجد فيها اية عمالة عراقية، ونسبة العاملة الاجنبية فيها 100% فضلا عن الرواتب الخيالية التي تدفع لهم"، بحسب المطيري.

وأوضح المطيري ان "بعض الشركات عدد عمالها 280 عاملا فقط وتصرف لهم رواتب تبلغ 9 ملايين و600 الف دولار شهريًا، اي بمعنى راتب العامل الواحد اكثر من 34 الف دولار او اكثر من 51 مليون دينار".

وبين ان "هذه البيانات بدأت تردنا منذ فترة قريبة ومع بداية الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى "المطالبة بتشكيل لجنة نيابية واصدار امر النيابي خلال الشهر الرابع برئاستنا وعضوية ثمان نواب وباشرنا لحلحلة هذا الملف لوضع النقاط على الحروف".

واعتبر ان "المستفيد هم الشركات الاجنبية لكن لا نعلم من يتواصل معها ويتخادم معها، حتى انه لم تتم محاكمة شركة اجنبية واحدة داخل العراق اما المهندس العراقي اذا ارتكب خطأ بسيطا يحاسب".

وأشار الى ان "التلاعب والاستفادة تكون من خلال احالة المشاريع دون اعلان ومنافسة فضلا عن مبالغ العمالة "، موضحا ان "العام الماضي تم الصرف على المشاريع الاستثمارية داخل العراق بقيمة 25 ترليون دينار، من بينها 12.7 تريليون دينار فقط لجولات التراخيص اي بمعنى اكثر من 50% مصروفة لجولات التراخيص والتي من ضمنها اجور العمالة الأجنبية".

وأكد العمل على "انشاء تقرير قريبا لمحاسبة الجهات المعنية واذا ما وصلنا الى نتيجة سيتم رفعها الى القضاء".