أعلن حزب الدعوة الإسلامية اليوم الاحد، رفضه "غير المباشر" لزيارة احمد الشرع الرئيس السوري الانتقالي، الى بغداد للمشاركة في القمة العربية وضرورة التأكد من خلو السجل القضائي العراقي والدولي من كونه مطلوبا، وذلك في موقف متوافق مع موقف زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي.

وقال الحزب في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، ان "العراق يتطلع إلى القمة العربية في بغداد، بغداد الخير والسلام، أن تكون نقلة نوعية في مسار العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات العاصفة، وأن ترتقي مخرجاتها إلى مستوى ما تترقبه الشعوب العربية، من سواحل المحيط الأطلسي إلى ضفاف الخليج، ولا سيما في نصرة القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعب غزة ومأساته المستمرة جرّاء العدوان الصهيوني المتمادي".

واعتبر إن "التئام العرب والمسلمين، ووحدة صفوفهم في هذا الظرف العصيب، باتت ضرورة وجودية في ظل عواصف الأحداث التي تستهدف حاضرهم، ومستقبل أجيالهم، وثرواتهم، وأراضيهم".

واكد أنه "في الوقت الذي ندرك فيه أن من مستلزمات ميثاق جامعة الدول العربية والالتزام بأعرافها، دعوة جميع الدول بلا استثناء، لا بد من مراعاة خلو السجل القضائي، العراقي أو الدولي، من التهم أو الجنايات، لمن يشترك في أعمال القمة العربية على أي مستوى من مستوياتها، وهذا ما ينص عليه القانون الدولي، إذ إن دماء العراقيين ليست رخيصة حتى يُدعى إلى بغداد من استباحها، واعتدى على حرماتهم، أو أن يرحب بمن تورط بجرائم موثقة بحقهم".

أشار الى انه "الجدير ذكره أن رئيس وزراء الكيان الغاصب (بنيامين نتنياهو) لا يمكنه الزيارة أو المرور بالعديد من الدول الأوروبية، بسبب حكم المحكمة الجنائية الدولية الصادر بحقه، وقد رفضت حكومات وعواصم استقباله، مراعاة لمشاعر شعوبها، والتزاما بالحكم القضائي الدولي".

واعتبر ان "هذا ما يجب فعله في العراق أيضا، تجاه من تورطوا بجرائم فضيعة ضد أبنائه، مهما كانت المبررات، احتراما للدم العراقي ووفاء للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل عزة الوطن وكرامته".

اقترح رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت يُلزم الحكومات كافة بالالتزام به، على أن يكون مبنيّاً على معايير موضوعية، كما دعا الى استقلالية رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات عن الانتماء الحزبي.

وقال الكاظمي في مقال له نشر في صحيفة الشرق الأوسط وتابعه موقع كوردسات عربية، إن "الأحزاب تجري تعديلات دورية قبل كل دورة انتخابية بما يتوافق مع مصالح الأحزاب والقوى السياسية صاحبة الرأي الأقوى برلمانيّاً"، مبينا أن "هناك ثمة تحديات عدّة في نظامنا الانتخابي حالياً، ويمكن إيجازها بنقاط ثلاث؛ الأولى: تبدّل القوانين دوريّاً، والثانية: إهمال المتغيّرات الطبيعيّة، والثالثة: غياب القواعد الثابتة".

وأضاف "وإذا أردنا الحديث عن هذه النقاط، سريعاً، فإن تعديل القانون قبل كل دورة، بناءً على رغبة الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة يتيح لها إمكانية إعادة تشكيل المشهد مجدداً؛ لأنها هي من تحدّد قواعد اللعبة بما يخدم مصالحها، وهذا يعني تلقائيّاً خللاً تمثيلياً للإرادة الشعبية".

ووفقا للكاظمي "فإن إهمال المتغيّرات الطبيعيّة، أي الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على البلاد مع تقادم الزمن، يجعل من توزيع المقاعد النيابية وآلياتها، غير متناسبة مع عدد السكان الفعلي وتوزيعهم الجغرافي، وهذا لا يعني رفع عدد المقاعد النيابية، والحديث ليس دعوة إلى ذلك، بل إنها مسألة توجب الالتفات إليها".

وتابع القول: "تقودنا هذه النقطة إلى النقطة الثالثة، وهي غياب القواعد الثابتة؛ في العراق هناك قاعدة ثابتة للتمثيل وهي نائبٌ لكل مائة ألف مواطن، هذه القاعدة تختلف بين دورةٍ وأخرى، إذ يقع الخلاف في كيفية توزيع المقاعد واحتساب الأصوات وآليات ذلك، وهذا أمرٌ يُفسح المجال للتلاعب في النتائج، ويؤدي تارةً إلى تضخيم تمثيل البعض واستبعاد البعض الآخر تارة، ما يعني تفكيك العملية الديمقراطية وتفريغها. وهنا، لا بدّ من تحديد آليات ملائمة - ثابتة، باستطاعتها مواكبة المتغيّرات الطبيعيّة لا السياسية".

واشار الى انه "أمام هذه التعقيدات التي تُثار في اللقاءات المغلقة، ويخرج بعضها إلى الأضواء، ثمة دعوات جديّة إلى اعتماد نظامٍ انتخابي ثابت، يُلزم الحكومات كافة بالالتزام به، على أن يكون مبنيّاً على معايير موضوعية. لست أيضاً في صدد نقاش شكل القانون وطبيعته، بل أسعى إلى تحديد مواصفات القانون العامة، بناءً على لقاءات واتصالات أجريتها مع مختلف المعنيين في المشهد السياسي"، معتبرا ان "على القانون المنصف أن يتّسم بالقدرة على ضمان أكبر قدرٍ تمثيليٍّ للأصوات في البرلمان، وهذا عادةً ما يحقّقه النظام النسبي".

واستدرك رئيس الوزراء السابق قائلاً: "وعليه، لا بدّ من الإشارة إلى النقاط التالية، وهي توزيع المقاعد يكون وفق معايير موضوعية، على أن يُقسّم العدد الكليّ إلى ثلاثة أقسام، الأوّل (وهو السواد الأعظم) لأصحاب العدد الأكبر من الأصوات، والثاني كوتا النساء والأقليّات، والثالث يكون عدداً محدداً من المقاعد التعويضية لضمان تحقيق العدالة النسبية على المستوى الوطني، بحيث تُعوّض أي فروق ناتجة عن التوزيع السكاني غير المتوازن، فضلاً عن تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية ثابتة لا تتغيّر، تتناسب مع عدد سكانها، على أن تُراجع هذه الدوائر بشكل دوريٍّ، وتحديداً عند ظهور تغيّرات ملموسة في الكثافة السكانية أو التحولات الاجتماعية".

ولفت الكاظمي إلى أن "مشهد اليوم التالي احتقانٌ وتوتّرٌ ينطلق من المحلّة فالمحافظة فالمركز، ثمة من يقول إن التصويت لحزب سياسي بدلاً عن التصويت لمرشح فردي يعزز من استقرار العملية الانتخابية والسياسية لاحقاً، لكن في المقابل ثمة من يدعو إلى تقديم كل حزب لقائمة مرشحين محددةً مسبقاً لكل دائرة انتخابية، وإعطاء الناخبين الفرصة للتصويت التفضيلي داخل هذه القائمة، وبذلك تنتهي حقبة سيطرة القائمة الواحدة على الإرادة الشعبية، وتُمنح المساحة اللازمة لمشاركة شخصيات مستقلة بعد أن تجتاز العتبة".

وبين انه "لا بدّ من الإشارة إلى العتبة، أو الحاصل الانتخابي، وهذا يوجب تحديد عتبة ثابتة تضمن دخول الأحزاب والمستقلين على حدٍّ سواء بعد أن تنال عدداً/ نسبة معينة من أصوات الناخبين، وان النقطة المهمة، أيضاً، تكمن في العمل على ضبط الدعاية الانتخابية بكل أشكالها، ورفض استغلال موارد الدولة لمصالح شخصيّة، أو إرهاق خزينتها بشراء الأصوات - بشكلٍ مبكرٍ وبحجج وأعذارٍ مكشوفة".

وأوضح الكاظمي، ان "مواصفات هذا القانون تساهم في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية أوّلاً والعملية السياسية تالياً، وهذا يسمح بتثبيت دعائم الاستقرار السياسي، خصوصاً أن تحديد أحجام الكتل النيابية ووزنها الجماهيري يساهم في تحقيق الاستقرار، ويدعم عملية صنع القرار الوطني، بدءاً من اختيار رئيس الوزراء وتشكيلته الوزارية ومواكبته في عملية الدعم أو المعارضة والتقويم والتقييم والمحاسبة، فالتمثيل العادل لإرادة الناخب يمنح العملية الديمقراطية مزيداً من الشفافية والقدرة على استيعاب الأجيال المقبلة وإدخالها في عملية التطوير والبناء للعملية السياسية التي نتفق جميعاً على أنها للأسف  عملية مشوّهة".

واكد انه "لا بدّ من العروج على تجربة 2021، التي وُصفت بأنها الانتخابات الأكثر نزاهةً وشفافية بتاريخ العراق الحديث"، معتبرا ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يجب أن تكون رئيساً وأعضاء من خارج المنظومة الحزبية، وأن تُسند تلك المهام إلى قضاة يشهد لهم بنزاهتهم، ويتم اختيارهم بالتنسيق مع المؤسسة القضائية، وهذا التوجه يعزّز من عملية الثقة، ويطمئن المرشّح والجهة الداعمة له والناخب على حدٍّ سواء، أما إذا أُسندت المفوضية كما اليوم إلى الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة، فهذا محل تساؤل واستفسار كبيرين".

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في المناطق كافة مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية، الرياح تنشط على فترات (30) كم/س مثيرة تصاعد الغبار في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي المطر (2-5)كم".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين، كالتالي: بغداد 34، دهوك والسليمانية 28، نينوى وكركوك 32، كربلاء المقدسة وديالى وواسط وميسان 35، البصرة 36".

وأضاف أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة ومتفرقة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية والأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد، الرؤية الأفقية (8-10)كم وفي المطر (4-6)كم ".

وأشار إلى أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة ومتفرقة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في وسط وجنوب البلاد ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وأوضح أن "الخميس القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة ومتفرقة في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20)كم/س تنشط بعد الظهر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى إلى (50)كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية، بينما تنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية".