أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الاثنين، أن ظاهرة الاتجار بالبشر عالميا سجلت تزايدًا مستمرًا في عامي 2024-2025 بأعداد الضحايا وتطوراً في أساليب الاستغلال، مبيناً أن العراق سجل خلال الثلاث أعوام الأخيرة 2300 ضحية، وتمكن من القبض على أكثر من 1800 شبكة ومجرم بالاتجار بالبشر. 

وقال الغراوي، في بيان تلقاه موقع ، إن "أحدث الإحصاءات تشير إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر تجاوز 28 مليون شخص حول العالم خلال عام 2024، بزيادة قدرت بنسبة 12% عن عام 2023".

وأضاف أن "صور الاتجار بالبشر العالمية تركزت بين العمل القسري بنسبة 50%، والاستغلال الجنسي بنسبة 38%، فيما تمثل الأنماط الأخرى كالزواج القسري والاتجار بالأعضاء نحو 12% من الحالات المسجلة"، مبيناً أن "البيانات تشير إلى أن النساء والفتيات يشكلن حوالي 65% من الضحايا، فيما يمثل الأطفال نحو 25%، ما يعكس هشاشة هذه الفئات أمام مخاطر الاتجار، خاصة في مناطق النزاعات والكوارث الإنسانية". 

وأوضح الغراوي، أن "ضحايا الاتجار بالبشر في العراق للأعوام 2022 - 2023، و2023 - 2024 بلغوا 2300 ضحية وقد تم تسجيل نسبة زيادة مقدارها 18% في عام 2023 مقارنة في عامي 2024 ولم تعلن أية احصائيات رسمية لعام 2025 لغاية هذه اللحظة". 

وأكد الغراوي، أن "أبرز أنماط الاتجار في العراق تركزت في العمل القسري ضمن قطاعات الزراعة والبناء والخدمات المنزلية، إلى جانب التسول القسري واستغلال الأطفال والنساء في أنشطة غير مشروعة، إضافة إلى بيع الأعضاء البشرية".

ولفت الغراوي، إلى أن "السلطات العراقية المختصة تمكنت في عام 2024 من إلقاء القبض على أكثر من 1,800 شبكة ومجرم متهمين بجرائم الاتجار بالبشر والتسول بما في ذلك تفكيك شبكات إجرامية دولية واعتقال 162 متهماً بقضايا بيع الأعضاء البشرية، وتسجيل 158 ضحية للاتجار بالبشر، تم ايداعهم في دور الحماية".

وأضاف أنه "على الرغم من أن العراق قد أقر قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012، وأنشأ لجانًا وطنية متخصصة ومراكز لإيواء الضحايا، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، فقد أشار تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 إلى أن العراق ما زال مدرجاً ضمن (الفئة الثانية تحت المراقبة)، ما يدل على استمرار الحاجة إلى تعزيز قدرات إنفاذ القانون، وتوسيع نطاق التحقيقات، وزيادة الجهود في ملاحقة المتاجرين، وحماية حقوق الضحايا". 

وطالب الغراوي، الحكومة والبرلمان العراقي والسلطات المختصة، بـ"ضرورة تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع البروتوكولات الدولية، وتكثيف برامج التوعية المجتمعية، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر. كما تدعو إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العراقية والمنظمات الدولية من أجل ملاحقة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وتقديم الحماية الشاملة للضحايا، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وتعزيز اليات الإنذار المبكر". 

 

أصدر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية تصنيفه السنوي لأقوى الجيوش على مستوى العالم لعام 2025، وذلك بعد دراسة شاملة شملت 145 دولة.

ويعتمد تصنيف على تحليل أكثر من 60 معياراً تشمل القوة البشرية، والإمكانات المالية، والقدرات اللوجستية، والمزايا الجغرافية، حيث جاء الجيش الأمريكي في مقدمة القائمة تلاه الجيش الروسي ثم الصيني، ليكون التصنيف العالمي كالتالي:

1 الولايات المتحدة
2 روسيا
3 الصين
4 الهند
5 كوريا الجنوبية
6 المملكة المتحدة
7 فرنسا
8 اليابان
9 تركيا
10 إيطاليا

وحافظ الجيش المصري على صدارته للجيوش العربية، وجاء التصنيف العربي كالتالي:

1 مصر
2 السعودية
3 الجزائر
4 العراق
5 الإمارات
6 المغرب
7 سوريا
8 قطر
9 السودان
10 الأردن
11 ليبيا
12 الكويت
13 البحرين
14 سلطنة عمان
15 اليمن
16 تونس
17 لبنان
18 الصومال

حذرت جامعة بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الجمعة، من مخاطر إيقاف الدعم الأمريكي لعدة دول بمنطقة الشرق الأوسط بينها العراق، معتبرة أن هذا الأمر سيسمح لإيران والفصائل المرتبطة بها، باغتنام الفرصة لملء الفراغ الأمريكي في المجتمعات المحلية.

وذكر تقرير للجامعة، أن "هناك نوع من الاجماع هذه الأيام على أن إيران قد تم نزع أنيابها وكسر محور المقاومة، وأن إسرائيل قد نجحت في إعادة تشكيل الشرق الأوسط بالقوة، بعد تراجع قوة حزب الله، وسقوط نظام الأسد في سوريا، وعدم نجاح حملتي الصواريخ الإيرانية المباشرة على الداخل الإسرائيلي بإلحاق أضرار تذكر، واستئناف الولايات المتحدة هجماتها على اليمن".

وأضاف التقرير، أن "الفكرة التقليدية المتعلقة بنكسة إيران الإستراتيجية، صحيحة على المدى القصير، إلا أنها مشكوك فيها بشكل كبير على المدى المتوسط والطويل".

واعتبر أن إيران عانت بالفعل من نكسات إستراتيجية حقيقية على يد أعدائها، وهي نكسات يصعب إصلاحها، إلا أنه أوضح "برغم أن الضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل لم تسفر عن النتائج الكبيرة التي كان يخشاها أو يأملها الكثيرون، فإننا لا نعرف في الواقع إلى أي مستوى حددت إيران عمداً هجومها كجزء من إستراتيجية تصعيد متحكم بها أو ما إذا كانت لديها القدرة على فعل المزيد إذا اختارت ذلك".

وبين التقرير، ان "هذه مشكلة شهدناها مرارا في العراق، حيث كان يصعب معرفة ما اذا كانت الهجمات على القواعد الامريكية لا تقتل افرادا امريكيين عمدا، ام انها كانت مجرد حظ"، لافتا الى انه "من الواضح ان التهديد العسكري الايراني لاسرائيل قد تدهور بشكل كبير في نظر كل من الامريكيين والاسرائيليين".

واكد ان "التصورات يمكن ان تتبدل بسرعة"، مشيرا الى ان "المحللين قد يقللون من شأن قدرة ايران واستعدادها للانخراط في هجمات غير تقليدية مبتكرة اذا رات انها ضرورية لاستعادة الردع".

وبحسب التقرير، فإن "الاكثر اهمية من ذلك هو ان ايران لم تفقد بشكل نهائي قدرتها المتصورة والحقيقية على الحاق ضرر جسيم بدول الخليج، بما في ذلك الامارات والمملكة السعودية"، مذكرا بهجماتها القابلة للانكار من جانبها، والتي استهدفت مصافي النفط في السعودية في العام 2019 وعلى ابو ظبي في كانون الثاني/ يناير 2022، بينما غاب رد الفعل الامريكية.

ورأى التقرير انه "يتحتم على المملكة السعودية والامارات ان تفترضا ان اي حرب اسرائيلية او امريكية على ايران قد تؤدي الى رد ايراني يدمر بلديهما وصناعتهما النفطية ويلحق ضررا بالغا بالاقتصاد العالمي"، مضيفا ان "هذا يمثل واقعا مرجحا في حال بدا ان الانتقام المباشر من اسرائيل غير كاف او غير فعال".

وأشار التقرير الى ان "اسرائيل والولايات المتحدة لم تتمكنا من كسر الحصار الحوثي على الملاحة او ضرباتهم الصاروخية، حيث نجح الحوثيون في ابطاء حركة الملاحة عبر البحر الاحمر بشكل كبير، مما الحق الضرر ليس فقط بإسرائيل، وانما بمصر ايضا، وهم صعدوا مؤخرا من هجماتهم الى ضربات صاروخية مباشرة ضد اسرائيل".

ونوه الى انه "من غير المرجح ان تتضرر الحركة الحوثية التي صمدت وازدهرت خلال سنوات من القصف السعودي الممنهج جراء الضربات الاسرائيلية او الامريكية العرضية".

اما بشأن العراق، اوضح التقرير ان "ايران ما تزال مهيمنة سياسيا وعسكريا، وادارة دونالد ترامب قد تنظر الى الميليشيات العراقية على انها هدف سهل المنال، خصوصا ان ترامب يشعر بالحنين على الارجح لاغتياله قائد قوة القدس قاسم سليماني على الاراضي العراق".

واضاف التقرير، ان "هذه الميليشيات متحالفة بغالبيتها مع ايران ومرتبطة عضويا بالدولة العراقية، وهو وضع لم يتغير بشكل ملموس حتى من خلال جهود رئيس الوزراء الموالي للولايات المتحدة، في اشارة الى محمد شياع السوداني".

وذكر التقرير ان "كل ذلك يرسم صورة شاملة للوضع الاقليمي الايراني، الذي عانى من انتكاسات حقيقية، الا انه ما يزال يحتفظ بنقاط قوة كبيرة، ومن المحتمل ان تستنتج ايران، بناء على احداث الشهور الستة الماضية، ان لعبة المقاومة لم تعد مجدية، فتقرر انهاء سياساتها الاقليمية، الا ان هذا يبدو مستبعدا، حيث ان عقود من الخبرة تظهر ان قادة ايران، بمن فيهم الحرس الثوري والمؤسسة الدينية العليا، يمنحون اهمية كبيرة لنفوذها الاقليمي، بينما يبدو ان الايرانيين قد يخففون من تشددهم في وقتٍ تبحث فيه الولايات المتحدة واسرائيل علنا خيار الحرب".

واعتبر ان "ايران تتفوق في المشهد الحربي، حيث ان كل ما قامت به اسرائيل في العام الماضي، قد ساهم في توسيع نطاق وحدة هذا المشهد الحربي، في وقت تساهم الولايات المتحدة بتعزيز عدم الاستقرار الاقليمي من خلال تجنبها كبح جماح اسرائيل، كما ان واشنطن مستمرة ارسال كميات لا سابق لها من القنابل والذخائر الى اسرائيل وتروج في الوقت نفسه لافكار وهمية حول التطهير العرقي في غزة".

ونوه التقرير الى ان "الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كانت تنشط بشكل خاص في العراق ولبنان والاردن وسوريا واليمن والضفة الغربية، وهي التي تمثل الساحات الجغرافية بشكل محدد التي تجري فيها المعركة حول الوجود الاقليمي لايران، وهذا التراجع الامريكي يدمر اقتصادات هذه الدول وخصوصا القطاعات التي تخدمها المجتمعات المدنية، والتي من الواضح انها القطاعات الاكثر تأييدا لامريكا في هذه المجتمعات، وهو ما من شانه السماح لايران والجهات الفاعلة الاخرى في الميليشيات، باغتنام الفرصة الكبيرة لملء الفراغ".

ورأى التقرير ان "البيئة الاستراتيجية حافلة بفرص تجديد المقاومة، في ظل وقف اطلاق النار في غزة وتوسع اسرائيل في الضفة الغربية"، مضيفا ان "اسرائيل والولايات المتحدة حريصتان على ما يبدو على القيام بكل ما في وسعهما بما يشعل فتيل التوتر ويزعزع استقرار بلاد الشام، دون اي حساب فيما اذا كانت الفوضى التي ستنتج ستخدم مصالحهما".