"حلقة لا تكفيني، قلتُ لك مراراً، أن أبي لن يزوجني بك بتلك السهولة، فمن دون أن تشتري لي طقم الذهب المتفق عليهِ، لن أكون لا أنا، ولا غيري، زوجةً لك". بصوتٍ مرتجف نقل لنا الشاب علي واصف – معلم تربوي – الحديث الذي دار بينه وبين الشابة التي يحبها، موضحاً أن "ارتفاع سعر الذهب بدد أحلامه في الزواج". 

علي، عبّر عن استيائه من الطريقة "غير الإنسانية" التي عامله بها أهل الشابة، مؤكداً أنه كان على وفاق معهم في كل شيء، إلا أنهم سرعان ما باعوه، مقابل المادة، بحسب وصفه. 

الشاب علي هو صورة مصغّرة لآلاف الشباب الذين يواجهون يومياً واقعاً لا يمكن تغييره، فالتصاعد الجنوني في أسعار الذهب، هذا المعدن النفيس، شكّل أزمة حقيقية أمام الزواج، بإعتباره متطلب أساس من متطلبات المهر المُقدم للفتاة عند خطبتها.

ركود يلف أسواق الذهب

وبينما تتلألأ قطع الذهب خلف واجهات المحال في الأسواق العراقية، يزداد بريقها بعداً عن متناول الكثيرين. فارتفاع الأسعار المتواصل حوّل هذا المعدن النفيس من رمز للفرح والاستقرار إلى عبء ثقيل على كاهل المقبلين على الزواج، وصدمة يومية للباعة والمتسوقين على حد سواء.

هذا الارتفاع، هو نتيجة جملة من عوامل اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الدولار، واضطرابات الأسواق العالمية، وزيادة الطلب على الذهب كمخزون آمن في ظل الأزمات. 

وفي حديثه، أوضح محمد خضير، مالك محل ذهب في بغداد، أن "حركة السوق تشهد فتوراً واضحاً، وتغيراً في عادات الشراء، الناس باتوا يتجهون لشراء كميات أقل، أو نوعيات أقل جودة مثل ذهب عيار 18، رغم أنه يحتوي على نسبة عالية من النحاس والمعادن الأخرى، لكن بالنسبة لهم، هو الخيار المتاح في محاولة لتقليل العبء على ميزانياتهم".

ويشير خضير إلى أن "ظاهرة شراء المهر الذهبي لم تعد كما كانت في السابق، بل تحولت إلى مفاوضات طويلة حول الغرامات والنوعية، حيث أصبح التفاهم بين العوائل يدور حول خفض الكمية، أو الاكتفاء بخواتم رمزية فقط، ما يعكس أزمة مجتمعية تتجاوز حدود الاقتصاد".

وبنبرة مستغربة ذكر خضير "لقد لاحظت تحولاً في النظرة العامة تجاه الفضة، فعلى الرغم من أنها لا تتمتع بنفس قيمة الذهب التقليدية، إلا أن الناس بدأوا يقدرون جمالها ورونقها، خصوصاً مع تصاميمها الحديثة التي يمكن أن تشابه الذهب في المظهر. أصبح الكثير منهم يعتبر الفضة خياراً ذكياً، حيث تجمع بين الجمال والأناقة والسعر المعقول.. هذا التحول يشير إلى أن الناس باتوا أكثر مرونة في خياراتهم، وأصبحوا يبحثون عن بدائل تحفظ لهم قيمة ما يشترونه دون أن يرهقوا أنفسهم مالياً".

المعدن النفيس.. خصم الزواج

في زحمة التحضيرات لما يُفترض أن يكون "أجمل يوم في العمر"، يواجه كثير من الشباب العراقيين مفاجآت غير سارة، وأولها تقلبات أسعار الذهب.

وتقول انتصار عبدالأمير، وهي مختصة بالإرشاد النفسي والتوعية المجتمعية، إن ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية بات له تأثير واضح ومباشر على الشباب المقبلين على الزواج، موضحة: "حين يتفق الشاب والفتاة على مهر معين، عادة ما يكون الرقم ثابتاً، ولا يتغير بسهولة. لكن ما يحدث أن الأسعار تقفز فجأة في فترة تجهيز العرس، فيفاجأ الشاب بأن عليه دفع مبلغ أكبر بكثير من قدرته".

هذا التحول المفاجئ لا يرهق الجيب فقط، بل يمتد إلى النفس. فالضغوط تزداد على الشاب، لا سيما مع شعور الفتاة بالإحباط أو القلق، ما يدفعها أحياناً إلى ممارسة ضغط إضافي عليه دون قصد. "هذه اللحظة التي يفترض أن تكون مليئة بالحب والدعم، تتحول إلى اختبار ثقيل، يترك آثاره النفسية على الطرفين"، والكلام للمرشدة النفسية.

وترى عبدالأمير أن المفهوم المادي بدأ يطغى على البعد الإنساني في العلاقات الزوجية، في ظل سلوك اجتماعي قائم على التفاخر والتباهي. وهي تحذّر من تحول هذا النمط إلى "أزمة مجتمعية واسعة"، إذ بدأت بعض الفتيات المتعلمات يجدن أنفسهن خارج دائرة الزواج، في وقت يتجه فيه بعض الشبان إلى الارتباط بفتيات من الريف، نظراً لانخفاض تكاليف الزواج. "هذا يحدث دون أن ينظر الطرفان إلى مدى التوافق الروحي أو الفكري، وهذا مؤلم".

وتشدد الخبيرة في الإرشاد النفسي على ضرورة إعادة النظر في القيم الأسرية: "على الأسر أن تراعي الواقع الصعب الذي يعيشه الشباب، من بطالة وغلاء معيشي، وأن تخفض من صوت الأنا داخلها، وتمنح مكاناً لصوت الإنسانية"، قائلة: "بناء عش زوجي ناجح لا يبدأ من محلات الذهب، بل من التفاهم والتنازل المتبادل".

توترات اقتصادية عالمية

وتشهد الأسواق العالمية حالة من الصعود القياسي في أسعار الذهب، حيث ارتفعت بنسبة 30% منذ بداية العام الحالي. هذه الارتفاعات تزامنت مع تصاعد التوترات في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أمريكا والصين، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن. ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الاقتصادية، تحرك الاتجاه التصاعدي للذهب، حيث تزايد الطلب عليه بشكل مستمر، مستفيداً من تراجع الثقة في الدولار الأميركي.

وفي هذا السياق، يلاحظ الخبراء أن البنوك المركزية حول العالم تتجه بشكل متزايد نحو شراء الذهب، حيث قامت بشراء أطنان إضافية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس القلق المتزايد من استقرار الدولار في ظل الأزمات الاقتصادية المستمرة.

أكرم عبدالرحمن، خبير اقتصادي، قال إن "مجلس الذهب العالمي" أشار في آخر تقرير له إلى توقعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب في عام 2025، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر أسعار البورصة العالمية إلى 3300 دولار للأوقية (31 غراماً). وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن السوق العراقي يتأثر بشكل كبير بالبورصة العالمية، وقد يصل هذا المؤشر إلى 3500 دولار، ما يعني زيادة كبيرة في أسعار الذهب على المستوى العالمي.

وأوضح عبدالرحمن أن "الأسواق العراقية لا تعتبر بورصة مستقلة، بل هي تابعة بشكل رئيس للبورصات العالمية، نظراً لأن العراق يعاني من قلة الصناعات المحلية في هذا المجال، فضلاً عن ضعف عمليات التعدين والتنقيب".

وأضاف أن "معظم الذهب المتداول في محلات الذهب بالعراق هو ذهب مستورد، ما يجعل السوق المحلي خاضعاً بشكل كامل لتقلبات الأسواق العالمية"، مشيراً إلى أن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب يعود إلى تأثيرات فرض التعريفات الجمركية من قبل الولايات المتحدة، والتي تسببت في خلخلة كبيرة في أسواق التجارة العالمية. 

"هذا التحول أثر على كل جوانب الاقتصاد العالمي في زمن العولمة، ما أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق الأسهم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الملاذات الآمنة مثل الذهب"، حسب قول الخبير الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاستثمار في الذهب، لفت إلى ضرورة التنويع في طرق الاستثمار، موضحاً: "يجب أن يدرس الشخص أولاً حجم التمويل المتاح له، ثم يقرر أي نوع من الاستثمار يناسبه. هناك أربع طرق رئيسة للاستثمار في الذهب: شراء الذهب بشكل مادي (سواء سبائك أو مشغولات)، الاستثمار في صناديق الاستثمار الذهبية، الاستثمار في شركات التعدين، وأخيراً الاستثمار في حسابات التوفير الذهبية".

وعن الفرق بين أساليب الاستثمار، قال: "الطريقة التقليدية هي شراء الذهب المادي والاحتفاظ به، لكن هذه الطريقة عادة ما تكون بطيئة من حيث رأس المال، حيث لا يمكن شراء الذهب وبيعه بسرعة. أفضل خيار هنا هو شراء السبائك، لأن مشغولات الذهب قد تفقد قيمتها مع مرور الوقت". وأضاف أن الاستثمار في صناديق التوفير الذهبية يعتبر الأكثر شيوعاً في الوقت الحالي على المستوى العالمي، حيث يوفر الأمان من السرقة أو التلف ويوفر فرصاً للربح أفضل من شراء الذهب المادي، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وفيما يخص القطاع المصرفي في العراق، أشار عبدالرحمن إلى أن الثقة في المؤسسات المالية في العراق تراجعت بشكل كبير. "القطاع المصرفي العراقي يعاني من العديد من الإشكاليات، بدءاً من ضعف الرقابة على أسعار الصرف وصولاً إلى القوانين والتشريعات التي تؤثر سلباً على عمل البنوك والمصارف"، بحسب قوله، لافتاً إلى أن "العقوبات الأميركية قد تسببت في إعاقة تطور النظام المصرفي العراقي، مما أثر على قدرة المؤسسات المالية المحلية على مواجهة التقلبات العالمية".

فرصة لجني الأرباح

هذه التقلبات، فتحت الأبواب أمام الاستثمار في الذهب، للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى حماية أموالهم من مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق المالية. ومن هذا المنطلق، يوضح المستثمر محمد فراس كيف أن هذا الصعود لم يكن مفاجئاً بالنسبة له، إذ أشار إلى أن الارتفاع القياسي لأسعار الذهب كان له تأثير إيجابي على العديد من المستثمرين الذين توقعوا هذا الصعود منذ فترة طويلة، بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدها السوق. وأوضح أن الزيادة في الطلب على المعدن الأصفر كانت السبب الرئيس وراء هذا الارتفاع، وهو أمر طبيعي في أسواق تتأثر بالعرض والطلب.

ومع ذلك، بين أن هذا الارتفاع له تأثيرات اقتصادية سلبية على فئات معينة من المجتمع، مثل الشباب المقبلين على الزواج أو المؤسسات الصغيرة التي تسعى لشراء الذهب. رغم ذلك، اعتبر أن "الذهب يظل من أفضل الخيارات الاستثمارية كونه ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي"، مضيفاً أن العديد من التجار والمستثمرين استفادوا من هذه الارتفاعات وسجلوا أرباحاً كبيرة. 

رغم التوقعات بحدوث تصحيح هبوطي طفيف في الأسعار مع مرور الوقت، إلا أن الذهب يستمر في صعوده نحو قمم تاريخية جديدة، وفق قول فراس.

خوف من إضطراب القيادة النقدية

وخلف هذه الضجة، تقبع شخصيتين لهما دور محوري في تأجيج هذه الأزمة العالمية، وهو الصراع المحتدم بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. حيث يسعى ترامب لإقالة باول بسبب خلافه حول سياسة أسعار الفائدة. إذا تمت الإقالة، فإن هذا سيكون سابقة تاريخية، وستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الأميركي والعالمي.

إقالة باول ستكون بمثابة هجمة مالية تاريخية، حيث ستؤدي إلى انخفاض كبير في الدولار الأميركي، وهو ما سيتبعه انهيار في أسواق الأسهم الأميركية. وفي المقابل، سيرتفع الذهب بشكل غير مسبوق، حيث يحافظ المعدن الأصفر على مكانته كملاذ آمن في أوقات الأزمات. كما أن البيتكوين شهدت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث تخطت حاجز الـ 87,500 دولار، في علاقة قوية مع ارتفاع أسعار الذهب، ما أدى إلى تسميتها بـ "الذهب الرقمي".

من جهة أخرى، يعتقد بعض المحللين مثل يارديني ريسيرش، وبنك غولدمان ساكس، أن استمرار التوترات التجارية والأزمة الأميركية في السندات والعجز الحكومي قد يؤدي إلى وصول أسعار الذهب إلى 4000 دولار في المستقبل القريب، وربما تصل إلى 5000 دولار في العام المقبل.

وقد أطلقت وكالة Moody’s – واحدة من أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم - تحذيرات من أن ارتفاع أسعار الذهب قد يتسارع في حال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، أو إذا تفاقمت الأزمة مع الصين، أو اندلعت أزمة مصرفية جديدة، أو شهدنا هبوطاً حاداً في مؤشر داو جونز وستاندرد بورز، وهو ما قد يقود الأسواق إلى حافة الانهيار.

كما أن التاريخ يقدم لنا دروساً فيما يتعلق بحركة أسعار الذهب في فترات الأزمات الاقتصادية الكبرى. في عام 1979-1980، ارتفع الذهب بنسبة 254% نتيجة للتضخم والتوترات الجيوسياسية. كما شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً بين عامي 2008 و2011 بنسبة 171% بسبب الأزمة المالية العالمية، وارتفع بنسبة 73% بين 2018 و2020 بسبب التوترات التجارية وجائحة كورونا. وفي الفترة الحالية، بين يناير 2024 وأبريل 2025، ارتفع الذهب بنسبة 89%، وهو ارتفاع يتجاوز وتيرة الارتفاعات السابقة.

وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن السوق يبقى عرضة للذبذبات الحادة. وإن الاستثمار في الذهب على المدى القصير قد يكون محفوفاً بالمخاطر. تاريخياً، شهدنا تراجعات حادة في أسعاره بعد ارتفاعات كبيرة، كما حدث بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وفي أعقاب الأزمة المالية في 2008.

وفي هذا السياق، صرح الخبير المالي ضياء المحسن: "إن الاستثمارات في الذهب تظل خياراً ذو جدوى اقتصادية كبيرة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية. فالذهب يشكل الأمان في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، حيث يحافظ على قيمته بل ويرتفع حينما تنخفض قيمة الأصول الأخرى. كما يعتبر وسيلة فعالة للتحوط من التضخم، إذ تزداد قيمته حتى مع تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الطلب عليه من قبل البنوك المركزية لدعم احتياطياتها من المعدن الأصفر".

وأضاف المحسن "رغم ذلك، يجب على المستثمر أن يكون على دراية بتقلبات أسعار الذهب المحتملة وأن يحدد نسبته في محفظته الاستثمارية. فالاستثمار في الذهب يوفر حماية من المخاطر والتضخم، لكنه لا يولد دخلاً دورياً، وتكاليف التخزين والتأمين قد تكون عائقاً في حال كانت الكميات كبيرة. مقارنة بالاستثمار في العقارات أو العملات الأجنبية، حيث العقارات توفر دخلاً دورياً ولكن تتطلب رؤوس أموال ضخمة، والعملات الأجنبية تتمتع بمخاطر مضاربة، يبدو أن الذهب يحتفظ بمزايا كبيرة كأداة استثمار". وأكد محسن على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية، قائلاً: "من الأفضل للمستثمر تنويع استثماراته بين عدة أصول لتقليل المخاطر وزيادة العوائد المحتملة".

 

 

 

النفط والسياسات الأميركية

 

ومن زاية أخرى، يقرأ الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، المشهد من بعيد، ويشير إلى أزمة الولايات المتحدة التي انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي. إذ يوضح أن "زيادة حجم الديون وطريقة معالجتها لم تعد بتلك السهولة المتوقعة. سحب الدول العالمية لائتماناتها الدولارية أثر بشكل كبير على اعتماد الدولار الأميركي كأمن احتياطيات العملات الأجنبية، وبدأت الدول في استبداله بالذهب، عائدة بذلك إلى ما قبل عام 1971، عندما سحب الرئيس نكسون الغطاء الذهبي للدولار، مما جعل الاقتصاد الأميركي أكثر وثوقاً وطمأنينة في ذلك الوقت للاقتصاديات العالمية".

 

وأضاف الشيخلي أن "ما حدث بعد ذلك هو انخفاض سعر برميل النفط عالمياً لمستويات أقل مما كان متوقعاً، وذلك لأسباب أميركية داخلية بحتة، بعد أن أطلقت أميركا بعض احتياطيات النفط والسماح في نفس الوقت بتوسع إنتاج النفط الصخري بأسعار أقل من السائد، قاصدة بذلك خفض أسعاره عالمياً".

 

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من 03% عن أسعارها السائدة خلال الربع الأول من سنة 2025 كان أحد نتائج الإقبال على اعتماده كاحتياطي لغطاء الدولار بعد الأزمة التي تمر بها أميركا، حيث زاد سعر الأونصة عن 3000 دولار في شباط الماضي. 

 

وفيما يخص الجانب العراقي، ذكر الشيخلي أن "العراق مطمئن فيما يخص احتياطياته الذهبية، حيث يحتل المركز الرابع عربياً في احتياطيات الذهب، ولا يعاني من مشاكل على الأقل حتى نهاية العام الحالي".

كشف تقرير، عن امتلاك شركة G4S  البريطانية-الأمريكية، المختصة بالأمن، والعاملة في العراق بأكثر من موقع حساس، لسجون واتفاقيات مع وزارات دفاع، وباتت تشبه "دولة" وليس شركة أمنية، فضلا عن دورها في عمليات اغتيال.

وبحسب التقرير، الذي أعدته "روسيا اليوم"، فإن الشركة، التي تتولى أمن السفارات الأمريكية حول العالم وبعض المطارات والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية، تمتلك سجونا تحت تصرفها، وسرت عليها شبهات تعذيب وقتل فيها.

وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة، وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell.

دورها في العراق

وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%).

كما أنه في أعقاب التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العام 2021 ببغداد، فقد اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي، وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول الإيراني في مطار بغداد.

سيطرة الاستخبارات

وتقوم بريطانيا وأمريكا، بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.

وأكد "أولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل".

إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له.

السجون

ومن المجالات الأخرى التي نجحت فيها شركة G4S في أن تحل محل الدولة جزئيا هي مجال السجون، حيث بدأت تجربة خصخصة المرافق الإصلاحية في بريطانيا حينما تولت G4S إدارة مركزين لترحيل المهاجرين و6 سجون، بما في ذلك ضاحية أوكوود بلندن وبرمنغهام، وقد أعيد الأخير إلى الحكومة في أغسطس 2018، بعد أن كشفت عملية تفتيش لسجن برمنغهام (الذي يضم 1200 شخص)، عن "ظروف مريعة".

فقد حبس الموظفون أنفسهم في مكاتبهم لتجنب مواجهة السجناء الذين يتعاطون المخدرات دون عقاب يذكر. وتركت الزنازين والحمامات غير نظيفة، ما أدى إلى تراكم الدم والبول والقيء والبراز، ما جذب الجرذان والصراصير. يقول بيتر كلارك القائد السابق لمكافحة الإرهاب والذي أصبح كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز إنه لم ير شيئا كهذا من قبل.

وفي سبتمبر 2023، أكدت لجنة خاصة وقائع تعذيب ومعاملة لا إنسانية تعرض لها السجناء في مؤسسة أخرى تديرها شركة G4S وهي "بروك هاوس"، حيث يحتجز مهاجرون غير شرعيين في انتظار الترحيل من المملكة المتحدة. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماما بظروف الترحيل. على سبيل المثال، وأثناء مرافقة حراس G4S على متن الطائرة، خنق حراس G4S جيمي موبينغا، المرحّل إلى أنغولا، حيث قيّدوه بالأصفاد إلى المقعد، وأجبروه على خفض رأسه، ما جعله يتنفس بصعوبة. ووفقا لشهادات ركاب آخرين، فقد سمعوا موبينغا يصرخ: "لا أستطيع التنفس". ووصفت المحكمة وفاة الرجل بأنها "قتل غير متعمد"، ولم يعاقب أحد.

كذلك اضطرت شركة G4S في إسرائيل لبيع شركتها بعد خسارتها عقدا مع مصلحة السجون المحلية. وكانت مهمة الشركة تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو على نقاط التفتيش في فلسطين وبالسجون. وكان سبب البيع اتهامات بتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.

أرباح مهولة

وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار.

قدامى المحاربين

وتتجه الشركات العسكرية إلى توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة.

وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية.

ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: "إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية".

ويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي نفسه. فمنذ أواخر عام 2017، تعاقدت القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية مع الشركة لتوفير الأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقديشو، بما في ذلك قاعدة غاشانديغا، التي كانت بمثابة القاعدة العملياتية واللوجستية الرئيسية للجماعة الإسلامية المتطرفة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما سمح للمتطرفين بالسيطرة على المناطق الشمالية من العاصمة.

وتختلف رواتب الحراس الشخصيين الغربيين والمقاتلين المحليين اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت شركة G4S تدفع للحراس الشخصيين الغربيين في جنوب السودان 10 آلاف دولار شهريا، بينما لم يتقاض المقاتلون المحليون سوى 250 دولار شهريا.

العدة والعدد

ويضم هيكل شركة G4S بكوادرها الضخمة زهاء 800 ألف موظف، تتضمن مجموعات الاستجابة السريعة، وهي مجموعات هجومية تستخدمها الشركة في العمليات، كما تدعمها وحدة الاستخبارات التابعة للشركة، وتمتلك العديد من الشركات العسكرية الخاصة الغربية طائرات استطلاع خاصة، وأقمارا صناعية، وأجهزة إلكترونية، ومعدات أخرى تحت تصرفها. يوضح داركو تودوروفسكي: "إنهم يتعاونون مع الشركة، التي تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية. وقد استخدمت الشركات العسكرية الخاصة الغربية هذه التقنيات في إفريقيا والعراق وأفغانستان".

ويقدّر ألكسندر أرتامونوف، الخبير الرئيسي في مؤسسة التراث الأوراسي ومحلل شؤون جيوش حلف "الناتو"، عدد العناصر العسكرية التابعة لشركة G4S بما يتراوح بين 250-280 ألف محترف. أما الباقون فهم من خبراء اللوجستيات وحراس السجون والمديرين والموردين.

ووفقا لتقارير حول أعمال شركة G4S لإزالة الألغام في جنوب السودان، كان مقاتلو الشركة مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47، ورشاشات MP5، ومسدسات Glock 17 النمساوية، وبنادق M16 الأمريكية الشهيرة، وبنادق HK G36، وبنادق قنص Arctic Warfare لحماية المنشآت الاستراتيجية، ورشاشات كلاشنيكوف عيار 7.62، وFN MAG لحماية القوافل في مناطق النزاع. إضافة إلى طائرات استطلاع إسرائيلية متعددة الأغراض من طراز Hermes 450، وأنظمة مراقبة إلكترونية وتشويش على الاتصالات.

وفيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، تمتلك شركة G4S ألغاما مضادة للأفراد وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة محمولة مضادة للطائرات، وللتنقل في المناطق الساخنة، تستخدم وحدات G4S مركبات "لاند كروزر" وHumvee، وكذلك مدرعات Cougar وRG-33.

أكد النائب الجمهوري مايكل بومغارتنر، بعد زيارته الأولى إلى العراق منذ 17 سنة، وجولته الإقليمية مع عدد من النواب الأمريكيين، أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط والعراق لم يعد يهم الولايات المتحدة كثيراً من الناحية الاقتصادية بعدما اكتفت في مجال الطاقة، إلا أنها "ما تزال منطقة مضطربة كثيراً، وأمريكا بحاجة للبقاء منخرطة فيها بشكل مدروس"، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "ذا سبوكسمان ريفيو" الأمريكي. 

وأشار تقرير الموقع الأمريكي، إلى أن بومغارتنر الذي سبق له أن عمل في السفارة الأمريكية في بغداد عامي 2007 و2008، كان يرغب بالعودة إلى بغداد، وأنه اختتم جولته إلى العراق والبحرين وقطر والإمارات، ناقلا عنه قوله إن العراق حقق مكاسب حقيقية منذ أن وطأت قدمه آخر مرة قبل 17 عاماً، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين والقوات الأمريكية أظهرت أيضاً أن المنطقة لا تزال تمثل تحديات كبيرة ويتحتم على الولايات المتحدة مواجهتها.

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه "على المستوى الشخصي، كان لدي الكثير من المشاعر بشأن العودة إلى العراق للمرة الأولى منذ العام 2008"، مضيفاً أن "العراق استقر بالفعل منذ ذلك الوقت، ولهذا فإنه كان من الرائع حقا رؤية بعض التقدم الذي حققه العراق".

ولفت التقرير إلى أن وفد الكونغرس ضم إلى جانب بومغارتنر، النائب آدم سميث، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، والنواب الديمقراطيين سارة جاكوبس وجورج وايتسايدز وويسلي بيل، مشيراً إلى أن بومغارتنر كان الجمهوري الوحيد في الوفد الذي استهل جولته بزيارة أربيل، قبل الانتقال إلى بغداد، ثم إلى دول الخليج البحرين وقطر والإمارات، حيث التقى أعضاء الوفد مع العديد من القادة وكبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحسب بومغارتنر، كما أشار التقرير، فإن أكثر ما تعمله أهمية خلال الجولة، هو أنه في حين تتعامل الولايات المتحدة مع صعود الصين والتهديدات الاستراتيجية الاخرى حول منطقة المحيط الهادئ، إلا أنه لا ينبغي للأمريكيين أن يكونوا "ساذجين أو متهورين في التعامل مع التهديد المستمر للتطرف الإسلامي في الشرق الأوسط". 

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه بالنظر إلى "إننا انتجنا المزيد من موارد الطاقة هنا في الداخل (أمريكا) وقمنا بتنويع وصولنا إلى الطاقة في كل أنحاء العالم، فإن الشرق الأوسط لا يهمنا كثيراً من الناحية الاقتصادية، إلا أنه ما يزال منطقة مضطربة للغاية حيث ستحتاج أمريكا إلى البقاء منخرطة بشكل مدروس"، معرباً عن اعتقاده بأنه من المهم أن يتم تذكير الشعب الأمريكي بأنه يوجد لدينا رجال ونساء يؤدون خدمتهم، ويواجهون تحديات خطيرة للغاية في الوقت الحالي".

كما نقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن التدهور الأخير للجماعات الوكيلة لإيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بالاضافة الى سقوط نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد، هو بمثابة "فرصة حقيقية" لتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن وفد الكونغرس استمع إلى الكثير من القلق حول تطوير إيران لأسلحة نووية.

ومع ذلك، قال بومغارتنر بحسب ما أشار التقرير، إلى أنه سعيد برؤية الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات، معتبراً في الوقت نفسه أن الرئيس دونالد ترامب كان على حق عندما انسحب من الاتفاق السابق، لأنه لم يفعل ما يكفي لمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء في كل أنحاء المنطقة. 

إلا أن النائب سميث، اعترض من جهته على ذلك معتبراً أن الاتفاق النووي السابق كان ناجحا، مضيفاً بحسب ما لفت التقرير بالقول: "صحيح أن إيران لديها نفوذ خبيث في المنطقة، إلا أنه يمكن أن يكون لهم تأثير خبيث في المنطقة بلا سلاح نووي أو مع سلاح نووي، وسنكون أفضل حالا بكثير إذا لم يكن لديهم سلاح نووي".

الى ذلك، قال التقرير إن بومغارتنر كان جاء إلى بغداد في العام 2007، ووصف تلك المرحلة بأنها "كانت وقتاً صعباً للغاية ولكنه وقت مجزٍ للغاية"، خصوصاً خلال مرحلة زيادة القوات التي كانت إدارة جورج بوش تأمل أن تؤدي إلى استقرار العراق في ظل التمرد الذي ظهر بعد الغزو في العام 2003.

ولفت التقرير إلى أن وفد النواب الأمريكيين التقى بقائد "عملية العزم الصلب" اللواء كيفين ليهي. 

وبحسب النائب سميث، فإنه يعتبر أن هناك 4 قضايا رئيسية يتحتم على الولايات المتحدة معالجتها في الشرق الأوسط، وهي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ والحكومة السورية الجديدة، ونفوذ إيران الخبيث في المنطقة، والحملة العسكرية الأمريكية المستمرة في اليمن.

ونقل التقرير عن سميث، إشارته إلى أن نحو 8 آلاف مسلح من داعش و35 ألف شخص من أفراد أسرهم، محتجزون في معسكرات في سوريا، والتي تؤمنها القوات الأمريكية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، مضيفاً أن ترامب سيكون بحاجة في وقت قريب إلى تحديد عدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى في المنطقة، موضحاً أنه في حال "اتخذ ترامب قراراً كبيراً بخفض وجود قواتنا بشكل كبير في سوريا والعراق، فإن ذلك قد يقوض قدرتنا على احتواء داعش ويمكن أن يتسبب أيضاً بتمكين وكلاء إيران في العراق". 

وفي الوقت نفسه، نقل التقرير عن بومغارتنر، قوله إنه طلب من السفارة الأمريكية في بغداد الإذن بزيارة ساحة قوس السيوف والتي كان التقط فيها صورة خلال فترة عمله السابقة في العراق، مضيفاً أنه لاحظ أن خوذات الجنود الإيرانيين الذين قتلوا التي خلال الحرب الإيرانية - العراقية والتي كانت تزين قاعدة النصب التذكاري في العام 2008 قد اختفت، إلا أن مؤشرات النفوذ الإيراني في العراق ما تزال قائمة.

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن صور قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة العام 2020، منتشرة في كل التقاطعات الرئيسية في بغداد، معرباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن خيبة أمله ازاء هذا المشهد، لكن السوداني قال لعضو الكونغرس أن مواطنين عاديين هم الذين وضعوهم، وليست الحكومة.

وبينما نقل التقرير عن النائب سميث قوله إن اقتراح ترامب بضم غزة وطرد الفلسطينيين كان خطأ استراتيجياً يلحق الضرر بفرص التوصل الى اتفاق أمني بين إسرائيل وجيرانها العرب مثل مصر والأردن والسعودية يكون بمقدوره مواجهة إيران، أشار أيضاً إلى أن سميث انتقد أيضاً إدارة ترامب بسبب ضربه للنفوذ الأمريكي في المنطقة من خلال إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإغلاق شبكات الإعلام الناطقة بالعربية والموجهة إلى الشرق الأوسط، وذلك في وقت "توجه الصين وروسيا وإيران، رسائل بقوة ضد المصالح الأمريكية وتحاول إخراج الولايات المتحدة من مناطق مختلفة من العالم". 

أما بومغارتنر، فقد نقل التقرير عنه قوله إن وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفاً "هناك تاثيرات إيرانية ونفوذ روسي ونفوذ صيني يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم".

وبحسب بومغارتنر "فإن المثل القديم يقول، قد تنتهي أمريكا من الشرق الأوسط، لكن الشرق الأوسط لا ينتهي من أمريكا، ولهذا علينا أن نكون واقعيين بشأن التهديدات المستمرة من هذا الجزء من العالم".