كشف تقرير، عن امتلاك شركة G4S  البريطانية-الأمريكية، المختصة بالأمن، والعاملة في العراق بأكثر من موقع حساس، لسجون واتفاقيات مع وزارات دفاع، وباتت تشبه "دولة" وليس شركة أمنية، فضلا عن دورها في عمليات اغتيال.

وبحسب التقرير، الذي أعدته "روسيا اليوم"، فإن الشركة، التي تتولى أمن السفارات الأمريكية حول العالم وبعض المطارات والمنشآت الاستراتيجية والعسكرية في واشنطن ولندن، وحتى أجزاء من الحدود الأمريكية، تمتلك سجونا تحت تصرفها، وسرت عليها شبهات تعذيب وقتل فيها.

وتحصل شركة G4S على أرباحها الرئيسية من عقودها من الشركات العابرة للحدود، إضافة إلى طلبات حكومية من بريطانيا والولايات المتحدة، وقد انضم المدير السابق للشركة، آشلي مارتن ألمانزا، إلى الشركة العسكرية الخاصة قادما من منصبه كمدير المالي لمجموعة BG البريطانية، إحدى أبرز موردي الغاز الطبيعي المسال إلى الصين، والتي انضمت، عام 2016، مع أكبر شركة نفط وغاز في العالم (بريطانية أيضا) هي Royal Dutch Shell.

دورها في العراق

وفي العراق، تقدم شركة G4S خدمات الأمن لموظفي وعملاء شركة Barash Gas Company، أحد أكبر مشاريع معالجة الغاز في البلاد، وهو مشروع مشارك بين الحكومة العراقية وشلكة Shell البريطانية (حصرتها 44%).

كما أنه في أعقاب التحقيق في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في العام 2021 ببغداد، فقد اتهم محققو طهران الجنائيون شركة G4S بتزويد البنتاغون ببيانات عن موقع سليماني لشن هجوم صاروخي، وكانت الشركة البريطانية هي التي وفرت الأمن للمسؤول الإيراني في مطار بغداد.

سيطرة الاستخبارات

وتقوم بريطانيا وأمريكا، بدمج الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في السياسات الخارجية والعسكرية لها، فيما تخضع تلك الشركات لسيطرة أجهزة الاستخبارات، وتحصل على عقود حكومية من وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الخارجية البريطانية، وفقا لما أوضحه داركو تودوروفسكي، المتخصص في سوق الأسلحة العالمية، وفقا للتقرير.

وأكد "أولا، لدى قوات الشركات العسكرية الخاصة القدرة على الانتشار السريع، ويتميز أفرادها باحترافية أعلى من القوات الغربية النظامية في منطقة عمليات الشركات العسكرية الخاصة. وثانيا، لا ترتبط الشركات العسكرية الخاصة بالنخب المحلية أو الطوائف الدينية، ولها حرية اتخاذ القرارات عند تنفيذ مهام العميل".

إضافة إلى ذلك، يزعم تودوروفسكي أن الدعم اللوجستي والفني لهذه الهياكل أفضل من الدعم الذي تقدمه العديد من الجيوش، وتتمتع الشركات العسكرية الخاصة بمرونة في الإدارة التشغيلية ولا تعاني من البيروقراطية التي تعاني منها الجيوش النظامية، وفقا له.

السجون

ومن المجالات الأخرى التي نجحت فيها شركة G4S في أن تحل محل الدولة جزئيا هي مجال السجون، حيث بدأت تجربة خصخصة المرافق الإصلاحية في بريطانيا حينما تولت G4S إدارة مركزين لترحيل المهاجرين و6 سجون، بما في ذلك ضاحية أوكوود بلندن وبرمنغهام، وقد أعيد الأخير إلى الحكومة في أغسطس 2018، بعد أن كشفت عملية تفتيش لسجن برمنغهام (الذي يضم 1200 شخص)، عن "ظروف مريعة".

فقد حبس الموظفون أنفسهم في مكاتبهم لتجنب مواجهة السجناء الذين يتعاطون المخدرات دون عقاب يذكر. وتركت الزنازين والحمامات غير نظيفة، ما أدى إلى تراكم الدم والبول والقيء والبراز، ما جذب الجرذان والصراصير. يقول بيتر كلارك القائد السابق لمكافحة الإرهاب والذي أصبح كبير مفتشي السجون في إنجلترا وويلز إنه لم ير شيئا كهذا من قبل.

وفي سبتمبر 2023، أكدت لجنة خاصة وقائع تعذيب ومعاملة لا إنسانية تعرض لها السجناء في مؤسسة أخرى تديرها شركة G4S وهي "بروك هاوس"، حيث يحتجز مهاجرون غير شرعيين في انتظار الترحيل من المملكة المتحدة. وقد أولت وسائل الإعلام اهتماما بظروف الترحيل. على سبيل المثال، وأثناء مرافقة حراس G4S على متن الطائرة، خنق حراس G4S جيمي موبينغا، المرحّل إلى أنغولا، حيث قيّدوه بالأصفاد إلى المقعد، وأجبروه على خفض رأسه، ما جعله يتنفس بصعوبة. ووفقا لشهادات ركاب آخرين، فقد سمعوا موبينغا يصرخ: "لا أستطيع التنفس". ووصفت المحكمة وفاة الرجل بأنها "قتل غير متعمد"، ولم يعاقب أحد.

كذلك اضطرت شركة G4S في إسرائيل لبيع شركتها بعد خسارتها عقدا مع مصلحة السجون المحلية. وكانت مهمة الشركة تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو على نقاط التفتيش في فلسطين وبالسجون. وكان سبب البيع اتهامات بتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال.

أرباح مهولة

وقد حققت عقود حماية السفارات الأمريكية حول العالم وحدها للشركة أكثر من 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وكما يتضح من قائمة مشتريات حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا، تعمل G4S على زيادة عدد البعثات الدبلوماسية التي تحميها سنويا. ففي العام الماضي، منحت واشنطن الشركة حماية سفارات في إستونيا مقابل 18.8 مليون دولار، وهونغ كونغ مقابل 35 مليون دولار، ولوكسمبورغ مقابل 29 مليون دولار، وجزيرة كوت ديفوار في غرب إفريقيا مقابل 12.6 مليون دولار.

قدامى المحاربين

وتتجه الشركات العسكرية إلى توظف قدامى المحاربين في القوات المسلحة بعد تركهم الخدمة. على سبيل المثال، أعلنت شركة G4S، عام 2014، عن التزامها بتوظيف ما لا يقل عن 600 جندي احتياطي من القوات المسلحة البريطانية. وهكذا، أصبحت الشركة من أبرز شركاء وزارة الدفاع البريطانية. وبموجب الاتفاقية المبرمة مع الجيش البريطاني، التزمت G4S بتوفير ظروف عمر مرنة لهؤلاء الموظفين، حتى يتمكنوا من مواصلة تدريبهم، والمشاركة في التدريبات عند الحاجة.

وفي أكتوبر 2022، أعادت الشركة توقيع اتفاقية مع الجيش البريطاني لتجنيد جنود الاحتياط، من قدامى المحاربين في القوات المسلحة البريطانية.

ويقول مدير شركة G4S آنذاك آشلي ألمانزا: "إننا نوظف بالفعل عددا كبيرا من أفراد الخدمة السابقين، والالتزام اليوم من خلال اتفاقية القوات المسلحة يعزز الروابط الوثيقة للغاية بين شركة G4S والقوات المسلحة البريطانية".

ويلجأ لخدمات شركة G4S حتى الجيش الأمريكي نفسه. فمنذ أواخر عام 2017، تعاقدت القيادة المشتركة للذخائر الأمريكية مع الشركة لتوفير الأمن للمنشآت العسكرية الأمريكية في الصومال، وتحديدا في العاصمة مقديشو، بما في ذلك قاعدة غاشانديغا، التي كانت بمثابة القاعدة العملياتية واللوجستية الرئيسية للجماعة الإسلامية المتطرفة خلال الحرب الأهلية في البلاد، وهو ما سمح للمتطرفين بالسيطرة على المناطق الشمالية من العاصمة.

وتختلف رواتب الحراس الشخصيين الغربيين والمقاتلين المحليين اختلافا كبيرا. فعلى سبيل المثال، كانت شركة G4S تدفع للحراس الشخصيين الغربيين في جنوب السودان 10 آلاف دولار شهريا، بينما لم يتقاض المقاتلون المحليون سوى 250 دولار شهريا.

العدة والعدد

ويضم هيكل شركة G4S بكوادرها الضخمة زهاء 800 ألف موظف، تتضمن مجموعات الاستجابة السريعة، وهي مجموعات هجومية تستخدمها الشركة في العمليات، كما تدعمها وحدة الاستخبارات التابعة للشركة، وتمتلك العديد من الشركات العسكرية الخاصة الغربية طائرات استطلاع خاصة، وأقمارا صناعية، وأجهزة إلكترونية، ومعدات أخرى تحت تصرفها. يوضح داركو تودوروفسكي: "إنهم يتعاونون مع الشركة، التي تزودهم ببيانات الأقمار الصناعية. وقد استخدمت الشركات العسكرية الخاصة الغربية هذه التقنيات في إفريقيا والعراق وأفغانستان".

ويقدّر ألكسندر أرتامونوف، الخبير الرئيسي في مؤسسة التراث الأوراسي ومحلل شؤون جيوش حلف "الناتو"، عدد العناصر العسكرية التابعة لشركة G4S بما يتراوح بين 250-280 ألف محترف. أما الباقون فهم من خبراء اللوجستيات وحراس السجون والمديرين والموردين.

ووفقا لتقارير حول أعمال شركة G4S لإزالة الألغام في جنوب السودان، كان مقاتلو الشركة مسلحين ببنادق هجومية من طراز AK-47، ورشاشات MP5، ومسدسات Glock 17 النمساوية، وبنادق M16 الأمريكية الشهيرة، وبنادق HK G36، وبنادق قنص Arctic Warfare لحماية المنشآت الاستراتيجية، ورشاشات كلاشنيكوف عيار 7.62، وFN MAG لحماية القوافل في مناطق النزاع. إضافة إلى طائرات استطلاع إسرائيلية متعددة الأغراض من طراز Hermes 450، وأنظمة مراقبة إلكترونية وتشويش على الاتصالات.

وفيما يتعلق بالأسلحة الثقيلة، تمتلك شركة G4S ألغاما مضادة للأفراد وقاذفات قنابل يدوية، وأنظمة محمولة مضادة للطائرات، وللتنقل في المناطق الساخنة، تستخدم وحدات G4S مركبات "لاند كروزر" وHumvee، وكذلك مدرعات Cougar وRG-33.

أكد النائب الجمهوري مايكل بومغارتنر، بعد زيارته الأولى إلى العراق منذ 17 سنة، وجولته الإقليمية مع عدد من النواب الأمريكيين، أنه على الرغم من أن الشرق الأوسط والعراق لم يعد يهم الولايات المتحدة كثيراً من الناحية الاقتصادية بعدما اكتفت في مجال الطاقة، إلا أنها "ما تزال منطقة مضطربة كثيراً، وأمريكا بحاجة للبقاء منخرطة فيها بشكل مدروس"، وذلك بحسب ما نقل عنه موقع "ذا سبوكسمان ريفيو" الأمريكي. 

وأشار تقرير الموقع الأمريكي، إلى أن بومغارتنر الذي سبق له أن عمل في السفارة الأمريكية في بغداد عامي 2007 و2008، كان يرغب بالعودة إلى بغداد، وأنه اختتم جولته إلى العراق والبحرين وقطر والإمارات، ناقلا عنه قوله إن العراق حقق مكاسب حقيقية منذ أن وطأت قدمه آخر مرة قبل 17 عاماً، مشيراً إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين الحكوميين والقوات الأمريكية أظهرت أيضاً أن المنطقة لا تزال تمثل تحديات كبيرة ويتحتم على الولايات المتحدة مواجهتها.

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه "على المستوى الشخصي، كان لدي الكثير من المشاعر بشأن العودة إلى العراق للمرة الأولى منذ العام 2008"، مضيفاً أن "العراق استقر بالفعل منذ ذلك الوقت، ولهذا فإنه كان من الرائع حقا رؤية بعض التقدم الذي حققه العراق".

ولفت التقرير إلى أن وفد الكونغرس ضم إلى جانب بومغارتنر، النائب آدم سميث، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، والنواب الديمقراطيين سارة جاكوبس وجورج وايتسايدز وويسلي بيل، مشيراً إلى أن بومغارتنر كان الجمهوري الوحيد في الوفد الذي استهل جولته بزيارة أربيل، قبل الانتقال إلى بغداد، ثم إلى دول الخليج البحرين وقطر والإمارات، حيث التقى أعضاء الوفد مع العديد من القادة وكبار المسؤولين، بما في ذلك رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني.

وبحسب بومغارتنر، كما أشار التقرير، فإن أكثر ما تعمله أهمية خلال الجولة، هو أنه في حين تتعامل الولايات المتحدة مع صعود الصين والتهديدات الاستراتيجية الاخرى حول منطقة المحيط الهادئ، إلا أنه لا ينبغي للأمريكيين أن يكونوا "ساذجين أو متهورين في التعامل مع التهديد المستمر للتطرف الإسلامي في الشرق الأوسط". 

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إنه بالنظر إلى "إننا انتجنا المزيد من موارد الطاقة هنا في الداخل (أمريكا) وقمنا بتنويع وصولنا إلى الطاقة في كل أنحاء العالم، فإن الشرق الأوسط لا يهمنا كثيراً من الناحية الاقتصادية، إلا أنه ما يزال منطقة مضطربة للغاية حيث ستحتاج أمريكا إلى البقاء منخرطة بشكل مدروس"، معرباً عن اعتقاده بأنه من المهم أن يتم تذكير الشعب الأمريكي بأنه يوجد لدينا رجال ونساء يؤدون خدمتهم، ويواجهون تحديات خطيرة للغاية في الوقت الحالي".

كما نقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن التدهور الأخير للجماعات الوكيلة لإيران مثل حماس في غزة وحزب الله في لبنان، بالاضافة الى سقوط نظام الدكتاتور السوري بشار الأسد، هو بمثابة "فرصة حقيقية" لتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، إلا أنه لفت إلى أن وفد الكونغرس استمع إلى الكثير من القلق حول تطوير إيران لأسلحة نووية.

ومع ذلك، قال بومغارتنر بحسب ما أشار التقرير، إلى أنه سعيد برؤية الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات، معتبراً في الوقت نفسه أن الرئيس دونالد ترامب كان على حق عندما انسحب من الاتفاق السابق، لأنه لم يفعل ما يكفي لمنع إيران من تطوير الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء في كل أنحاء المنطقة. 

إلا أن النائب سميث، اعترض من جهته على ذلك معتبراً أن الاتفاق النووي السابق كان ناجحا، مضيفاً بحسب ما لفت التقرير بالقول: "صحيح أن إيران لديها نفوذ خبيث في المنطقة، إلا أنه يمكن أن يكون لهم تأثير خبيث في المنطقة بلا سلاح نووي أو مع سلاح نووي، وسنكون أفضل حالا بكثير إذا لم يكن لديهم سلاح نووي".

الى ذلك، قال التقرير إن بومغارتنر كان جاء إلى بغداد في العام 2007، ووصف تلك المرحلة بأنها "كانت وقتاً صعباً للغاية ولكنه وقت مجزٍ للغاية"، خصوصاً خلال مرحلة زيادة القوات التي كانت إدارة جورج بوش تأمل أن تؤدي إلى استقرار العراق في ظل التمرد الذي ظهر بعد الغزو في العام 2003.

ولفت التقرير إلى أن وفد النواب الأمريكيين التقى بقائد "عملية العزم الصلب" اللواء كيفين ليهي. 

وبحسب النائب سميث، فإنه يعتبر أن هناك 4 قضايا رئيسية يتحتم على الولايات المتحدة معالجتها في الشرق الأوسط، وهي الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين؛ والحكومة السورية الجديدة، ونفوذ إيران الخبيث في المنطقة، والحملة العسكرية الأمريكية المستمرة في اليمن.

ونقل التقرير عن سميث، إشارته إلى أن نحو 8 آلاف مسلح من داعش و35 ألف شخص من أفراد أسرهم، محتجزون في معسكرات في سوريا، والتي تؤمنها القوات الأمريكية بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الكورد، مضيفاً أن ترامب سيكون بحاجة في وقت قريب إلى تحديد عدد القوات الأمريكية التي يجب أن تبقى في المنطقة، موضحاً أنه في حال "اتخذ ترامب قراراً كبيراً بخفض وجود قواتنا بشكل كبير في سوريا والعراق، فإن ذلك قد يقوض قدرتنا على احتواء داعش ويمكن أن يتسبب أيضاً بتمكين وكلاء إيران في العراق". 

وفي الوقت نفسه، نقل التقرير عن بومغارتنر، قوله إنه طلب من السفارة الأمريكية في بغداد الإذن بزيارة ساحة قوس السيوف والتي كان التقط فيها صورة خلال فترة عمله السابقة في العراق، مضيفاً أنه لاحظ أن خوذات الجنود الإيرانيين الذين قتلوا التي خلال الحرب الإيرانية - العراقية والتي كانت تزين قاعدة النصب التذكاري في العام 2008 قد اختفت، إلا أن مؤشرات النفوذ الإيراني في العراق ما تزال قائمة.

ونقل التقرير عن بومغارتنر قوله إن صور قائد قوة القدس الإيرانية قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة العام 2020، منتشرة في كل التقاطعات الرئيسية في بغداد، معرباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن خيبة أمله ازاء هذا المشهد، لكن السوداني قال لعضو الكونغرس أن مواطنين عاديين هم الذين وضعوهم، وليست الحكومة.

وبينما نقل التقرير عن النائب سميث قوله إن اقتراح ترامب بضم غزة وطرد الفلسطينيين كان خطأ استراتيجياً يلحق الضرر بفرص التوصل الى اتفاق أمني بين إسرائيل وجيرانها العرب مثل مصر والأردن والسعودية يكون بمقدوره مواجهة إيران، أشار أيضاً إلى أن سميث انتقد أيضاً إدارة ترامب بسبب ضربه للنفوذ الأمريكي في المنطقة من خلال إلغاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وإغلاق شبكات الإعلام الناطقة بالعربية والموجهة إلى الشرق الأوسط، وذلك في وقت "توجه الصين وروسيا وإيران، رسائل بقوة ضد المصالح الأمريكية وتحاول إخراج الولايات المتحدة من مناطق مختلفة من العالم". 

أما بومغارتنر، فقد نقل التقرير عنه قوله إن وسائل الإعلام التي تمولها الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفاً "هناك تاثيرات إيرانية ونفوذ روسي ونفوذ صيني يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على المصالح الأمريكية في جميع أنحاء العالم".

وبحسب بومغارتنر "فإن المثل القديم يقول، قد تنتهي أمريكا من الشرق الأوسط، لكن الشرق الأوسط لا ينتهي من أمريكا، ولهذا علينا أن نكون واقعيين بشأن التهديدات المستمرة من هذا الجزء من العالم".

كشف تقرير صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي، يوم الأربعاء، عن تعزيز التدابير الأمنية الإيرانية حول مجمعين من الأنفاق على عمق كبير يتصلان بمنشآتها النووية الرئيسية استناداً إلى صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لعقد جولة ثالثة من المحادثات بشأن اتفاق محتمل لإعادة فرض القيود على البرنامج النووي لطهران.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن في ولايته الأولى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية، بقصف إيران ما لم يتم التوصل بسرعة إلى اتفاق يضمن الهدف نفسه.

ودفع انسحاب ترامب إيران إلى انتهاك الكثير من القيود التي فرضها عليها الاتفاق، وتشتبه القوى الغربية في أن إيران تسعى إلى امتلاك القدرة على تجميع سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران.

وقال رئيس المعهد، ديفيد أولبرايت، إن الطوق الأمني الجديد يشير إلى أن مجمعي الأنفاق، وهي قيد الإنشاء منذ عدة سنوات تحت جبل كولانغ غاز، يمكن أن تصبح جاهزة للعمل قريبا نسبيا.

وأشار أولبرايت، إلى أن طهران لم تسمح لمفتشي الأنشطة النووية التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى المجمعات النووية.

وأضاف أن ذلك أثار مخاوف من إمكانية استخدام تلك المجمعات لحفظ مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب أو مواد نووية غير معلنة، وأجهزة الطرد المركزي المتقدمة التي يمكنها تنقية اليورانيوم بالدرجة الكافية لصنع قنبلة بسرعة.

ووفق أولبرايت فإن المجمعات يتم بناؤها على أعماق أكبر بكثير من منشأة تخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض على عمق كبير في فوردو بالقرب من مدينة قم ذات الأهمية الدينية.

ولفت التقرير إلى أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية في مارس/آذار أظهرت مداخل محصنة للمجمعات، وألواحا جدارية عالية أقيمت على امتداد حواف طريق متدرج يحيط بقمة الجبل، وأعمال حفر لتثبيت مزيد من الألواح.

وأكد التقرير أن الجانب الشمالي من الطوق يتصل بحلقة أمنية حول منشأة نطنز.

ويبدو أن أعمال البناء الجارية في المجمعات تؤكد رفض طهران للمطالبات بأن تؤدي أي محادثات مع الولايات المتحدة إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، قائلة إنها تملك الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.

ولم تستبعد إسرائيل توجيه ضربة إلى المنشآت النووية الإيرانية خلال الأشهر المقبلة، في حين يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

وألمح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الثلاثاء، على ما يبدو إلى مشروعات مثل بناء محيط أمني جديد حول مجمعات الأنفاق، مشيرا إلى المخاوف من تعرض البرنامج النووي الإيراني للخطر.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن إسلامي قوله خلال فعالية أقيمت بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحرس الثوري الإيراني، إن "الجهود مستمرة... لتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية" في المنشآت النووية.