اتخذت السلطات الهندية، يوم الخميس، سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

وجاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصاً.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، فيكرام مصري، إن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيراً إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيستمر "حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود".

وكتب موقع "Tribal news network"، أن الإجراءات الهندية شملت طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وإغلاق نقطة التفتيش في منطقة أتاري الحدودية، مع منح المهاجرين الذين يحملون تصاريح سارية المفعول مهلة حتى الأول من مايو/أيار للعودة عبر هذا المعبر.

كما أعلنت نيودلهي، أن مستشاري الدفاع والجيش والبحرية والجوية في السفارة الباكستانية بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم، مع اعطائهم أسبوعاً لمغادرة البلاد.

من جهة أخرى، قررت الهند سحب مستشاريها العسكريين من سفارتها في إسلام أباد، مع الإشارة إلى نية إلغاء هذه المناصب الدبلوماسية في كلا البلدين، كما سيتم سحب خمسة من موظفي الدعم التابعين لهؤلاء المستشارين.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كان قد قطع زيارته للمملكة العربية السعودية على إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة باهالغام الكشميرية، حيث اجتمع فور عودته مع كبار المسؤولين الأمنيين والوزراء لبحث الرد المناسب على الحادث.

بثت وسائل إعلام إسرائيلية مزاعم غير مدعومة بأدلة علمية أو تاريخية، تزعم وجود تابوت عهد نبي الله موسى وقبر السيد المسيح تحت الهرم الأكبر في الجيزة.

وجاءت هذه الادعاءات في تقرير نشره موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، مستند إلى أقوال عالم أنثروبولوجيا بريطاني يدعى "بول وارنر" دون تقديم وثائق أو أدلة ملموسة يمكن التحقق منها.

وبحسب التقرير، فإن وارنر يدعي أنه اكتشف "السر الأعظم في التاريخ" في نفق تحت الأرض بمنطقة الأهرامات، مؤكداً أن السلطات المصرية تمنع الكشف عن هذه "الحقيقة الثورية". إلا أن هذه المزاعم تتناقض مع الحقائق التاريخية المعترف بها عالمياً، حيث بُني الهرم الأكبر قبل أكثر من 4500 عام، أي قبل ظهور الديانتين اليهودية والمسيحية بآلاف السنين.

وزعم التقرير أن وارنر قدم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، إلا أنه لم يعلن عن نشر هذه المواد في أي مجلة علمية محكمة أو عرضها على خبراء مستقلين. كما اتهم وارنر السلطات المصرية، وخاصة الدكتور زاهي حواس، بـ"عرقلة التقدم"، بينما تشير سجلات وزارة الآثار المصرية إلى تعاونها الدائم مع البعثات الأجنبية وفق الأصول العلمية والقانونية.

ومن التناقضات الواضحة في هذه الادعاءات أن التقرير نفسه يشير إلى أن الهرم الأكبر اكتمل بناؤه حوالي 2560 قبل الميلاد، في حين أن تابوت العهد -حسب المعتقدات اليهودية- صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي بعد بناء الهرم بأكثر من 1200 عام. كما أن قبر السيد المسيح، حسب المعتقد المسيحي، مرتبط بالقدس وليس بمصر.

يذكر أن مثل هذه المزاعم ليست جديدة، حيث تظهر بين الحين والآخر نظريات غير مثبتة تربط بين الآثار المصرية وروايات دينية، دون تقديم أدلة قاطعة. وقد نفت الجهات الأثرية المصرية مراراً مثل هذه الادعاءات، مؤكدة أن الأهرامات خضعت لدراسات علمية مكثفة من قبل بعثات دولية دون أي اكتشافات من هذا النوع.

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلة أجرها مع صحيفة "نيويورك تايمز"، عن الرد الروسي بشأن طلبه تسليم الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي أول تصريح علني للشرع بشأن الأمر قال إن طلبه قوبل بالرفض من الجانب الروسي.

وكان السفير الروسي في بغداد، ألبروس كوتراشيف قد كشف قبل أيام تفاصيلا جديدا عن تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في موسكو.

وقال كوتراشيف في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام العراقية إن من شروط إقامة الأسد في موسكو ألا يقوم بأي نشاط إعلامي أو سياسي.

وأضاف أن أمر تسليم الأسد غير وارد من وجهة نظر روسيا لأنه لم يخالف شروط اللجوء.

وبعد سقوط النظام السوري السابق، أكد الكرملين أن عائلة الأسد حصلت على حق اللجوء بناء على أوامر مباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين.