عراقية
في ظل الأجواء الحارة التي يشهدها العراق، حيث تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يبحث المواطنون عن وسائل تخفف من حدة هذه الحرارة، ومن أبرزها تظليل زجاج السيارات.
ومع ذلك، يواجه المواطنون منعًا قانونيًا من تظليل سياراتهم، بينما يُلاحظ أن المسؤولين والجهات الحكومية يتمتعون باستثناءات واضحة، مما يثير تساؤلات حول العدالة في تطبيق القوانين.
القوانين والأنظمة المتعلقة بتظليل السيارات في العراق
وتفرض السلطات العراقية قيودًا على تظليل زجاج المركبات، وذلك استنادًا إلى اعتبارات أمنية في المقام الأول.
حيث ترى الجهات الأمنية أن التظليل قد يُستخدم للتستر على أعمال غير قانونية، مثل نقل الأسلحة أو المخدرات أو التهرب من المراقبة الأمنية، خاصة في ظل التحديات الأمنية المستمرة التي يواجهها العراق.
الجهات التي تُطبّق القوانين بصرامة
-مديريات المرور العامة تفرض غرامات مالية على المركبات المظللة.
-الحملات الأمنية في الشوارع تُجبر السائقين على إزالة التظليل فورًا.
-يتم استثناء بعض الفئات من هذه القوانين، مثل السيارات الدبلوماسية والمواكب الرسمية.
ازدواجية المعايير: لماذا يُسمح للمسؤولين بتظليل سياراتهم؟
وعلى الرغم من أن القوانين واضحة بشأن منع التظليل، إلا أن المسؤولين الحكوميين والسياسيين وأصحاب النفوذ يتمتعون باستثناءات ضمنية، حيث تظل سياراتهم مظللة بالكامل دون أي مساءلة.
ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها اعتبارات أمنية حيث يبرر المسؤولين تظليل سياراتهم بحجة تعرضهم للتهديدات الأمنية، ويُعتقد أن التظليل يقلل من احتمالية استهدافهم بالهجمات أو الاغتيالات، كما ان بعض المسؤولين يتجاوزون القوانين مستفيدين من مناصبهم، حيث لا تتم محاسبتهم من قبل الجهات المعنية، ومع غياب الرقابة الفعالة فيتم في بعض الحالات، غض الطرف عن تظليل سيارات المسؤولين أو بعض الشخصيات النافذة بسبب المحسوبية أو الفساد الإداري.
حل وسط
وطالب المواطنون بإعادة النظر في القوانين بطريقة توازن بين الحاجة الأمنية والراحة الشخصية.
وشددوا على ضرورة "تحديد نسبة معينة للتظليل التي يُسمح بها للمواطنين، مثل السماح بتظليل النوافذ الخلفية بنسبة محددة، فضلا عن إصدار تراخيص خاصة لبعض الفئات، مثل سائقي الأجرة والعاملين في المهن التي تتطلب قيادة طويلة في درجات الحرارة المرتفعة، مع تشديد الرقابة على المسؤولين، بحيث لا يُستغل النفوذ للالتفاف على القوانين".
ويبقى تظليل السيارات في العراق قضية جدلية تعكس إشكالية أوسع تتعلق بازدواجية القوانين والتمييز في تطبيقها بين المواطنين والمسؤولين.
وبينما تُبرر الجهات الرسمية القيود باعتبارات أمنية، يرى المواطنون أن تطبيق القانون يجب أن يكون عادلًا للجميع، مما يستدعي مراجعة جدية للأنظمة الحالية.
أصدرت وزارة النفط، اليوم الجمعة، بياناً بشأن استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا، فيما أشارت الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن بيع النفط بأطُر غير قانونية يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي.
وذكرت الوزارة في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "الوزارة تأسف لنشر بيان مغلوط ومضلل لرابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان، حيث أن وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق - تركيا في أقرب وقت ممكن"، لافتة إلى أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط".
وأضافت أن "قانون الموازنة ينص أيضاً على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان، فيما يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله"، مبينة أن "حكومة العراق أتخذت خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية، وقد عملت باستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
وأوضحت أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة؛ التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية؛ لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة"، مشيرة إلى أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية؛ لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لاسيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
وأكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية، وإن التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مضيفة أن "الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة، كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار؛ شريطة أن يخضع التفاوض وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين"، لافتة إلى أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني.
رجح مسؤولون وسياسيون، أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت الحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، الا ان قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025.
ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، واستمرار الضربات الأميركية على الحوثيين، أرسل البنتاغون تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط، تشمل حاملةً وسرباً من الطائرات المقاتلة.
وبرزت في العراق دعوات لتشكيل "خلية أزمة" مهمتها القيام بالتدابير اللازمة في حال نشوب مواجهات قد تصل إلى إغلاق مضيق هرمز، كما هدد الإيرانيون في وقت سابق.
وعبر مختصون عن قلقهم أن يؤدي إغلاق المضيق إلى توقف إمداد سلع أساسية عبر ساحل البصرة، من ضمنها أدوية وأغذية.
إلا أن الدعوة لتشكيل "خلية أزمة" سرعان ما تطورت لاحقاً إلى نقاشات سياسية لتشكيل "حكومة طوارئ" وتأجيل انتخابات، وهو أمر أثار غضب قوى في الإطار التنسيقي.
وحدَّد الدستور العراقي طبيعة حكومة الطوارئ بأنها المُنتخبة والمُصوَّت عليها من قبل مجلس النواب، ولكن حدثت حالة طارئة في البلاد تستدعي منحها صلاحيات إضافية، لا سيما في أوقات الحرب، أو الزلازل أو الفوضى، أو تفشي مرض.
وطبقاً للدستور العراقي لسنة 2005، فإن آليات حكومة الطوارئ تشترط تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على أن تتم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين.
وبعد حصول موافقة 220 نائباً، تُعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، على أن تتم موافقة مجلس النواب في كل تمديد.
وأثارت الدعوة إلى تأجيل الانتخابات ردود أفعال غاضبة من قوى في الإطار التنسيقي، حيث قال النائب رائد حمدان، عن ائتلاف دولة القانون، إن "عددا من السياسيين يعملون على إثارة مخاوف الشعب وتهويل الأخطار لإخضاع أي مسار للتغيير نحو الأفضل"، على حد قوله.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباسالموسوي إن مَن وصفهم بوعاظ السلاطين يقفون وراء دعوات تأجيل الانتخابات، وتشكيل (حكومة طوارئ)".
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، التزامها دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "مفوضية الانتخابات ملتزمة دستوريًا وقانونيًا بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
ولفتت إلى، أن "عدد الناخبين الجدد من مواليد 2007 تجاوز المليون ناخب"، مشيرة إلى أن "عملية تحديث سجل الناخبين تشمل (تسجيل الناخبين الجدد، تصحيح البيانات، حذف أسماء المتوفين)، بالإضافة إلى تسجيل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والنازحين".
وأضافت أن "المفوضية تستقبل الناخبين عبر 1079 مركز تسجيل في عموم العراق، إلى جانب تسيير فرق جوالة إلى المؤسسات ودوائر الدولة بهدف التوعية والتثقيف حول أهمية تحديث السجلات الانتخابية".
وأشارت الغلاي، إلى أن "المفوضية تعمل في الوقت الحالي على تأهيل وإعداد الأجهزة الانتخابية وصيانتها لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة"، مؤكدة على "ضمان حقوق الناخبين الذين لم تظهر بصماتهم البيومترية، وذلك من خلال استخدام تقنية تصويب صورة العين والوجه".
ولفتت الغلاي إلى أن "ليس كل الناخبين بحاجة إلى مراجعة مراكز التسجيل، إذ يمكن لمن يمتلك بطاقة ناخب تحتوي على صورة شخصية ولم يطرأ تغيير على بياناته أن يستخدمها مباشرةً، وعملية التحديث تشمل النقل بين المحافظات والتبليغ عن حالات الوفاة أيضاً".
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن "المفوضية ماضية في عملها لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده مجلس الوزراء".
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية وتبايناً في درجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار معتدلة الشدة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأمطار غزيرة الشدة في المنطقة الشمالية وتكون رعدية أحياناً، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في السليمانية 18 ودهوك 20، وأربيل ونينوى 21 ، وكركوك 22 ، وصلاح الدين 25، والأنبار 27، وديالى وكربلاء 29، وميسان 30، وبغداد وواسط والنجف 31، وبابل والمثنى والديوانية والبصرة 32، وذي قار 33".
وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية.
وبين أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد مع تساقط أمطار معتدلة في أجزاء متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".
وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من المنطقة الشمالية وتكون رعدية أحيانا، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".
سجلت جوازات السفر الإماراتية 106,50 نقطة فقط وفقا لمعايير التصنيف في تقييم حرية السفر على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" ومؤشر "هينلي".
ولا تتطابق جوازات السفر الإماراتية مع حرية التنقل فقط، بل تشمل بشكل كامل اجتياز الهجرة، والطباعة العالمية، وإمكانية الحصول على مثال مزدوج، ومستوى الحريات الشخصية.
واعتمد التصنيف في تقييم حرية السفر على بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" ومؤشر "هنلي" ومصادر مخصصة، حيث احتُسِب مجموعات المهام على عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر الإماراتي دخولها، من دون الحاجة أو بتأشيرة عند الوصول أو عبر تصريح السفر إليكتروني.
وجاءت النتيجة كالآتي:
126 دولة تسمح لحاملي الجواز الإماراتي بالدخول دون إذن مسبقة.
45 دولة تعتمد على الجواز الإماراتي عند الوصول.
8 دول متعددة دخول الإماراتيين عبر طلبات سفر الإلكترونية.
ولذلك، فأن امام حامل الجواز الإماراتي 179 وجهة، من دون الحاجة إلى دخول مسبقة، في حين تتطلّب 71 وجهة أخرى تقليدية أو تأشير الإلكتروني قبلة.
لأن الإمارات ترتكز على 40 نقطة في تصنيف النظام الضريبي، الواضحة لا تشمل الضرائب على الدخل الخارجي للمقيمين، ما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار في الأعمال المتنوعة عن نظام ضريبى مرن.
كما جاء بعد قياس تصور العالم عن الجواز الإماراتي، والتوجه إلى مؤشرات مثل تقرير السعادة الإماراتي العالمي، ومؤشر التنمية البشرية، والتجارة الواقعية للمواطن في الخارج.
إلى ذلك، تربّع الجواز الأيرلندي على قمة تصنيف "نوماد" لعام 2025، ليصبح الأقوى الرغبة.
كما تصدّرت الدول الأوروبية، الطالب العشرة الأولى، حيث احتلت سويسرا، ولوكسمبورغ، ومالطا مراكز متقدمة.
وشهد عام 2025 تغييرات كبيرة في الترتيب، حيث صعدت اليونان إلى المركز الثاني (بالتساوي مع سويسرا).
كما تقدمت سلوفينيا إلى المركز الـ13 وإسبانيا إلى المركز الـ32، نتيجة لتعديلات في التصنيف الضريبي لهذه الدول.
أما الآخر مثل النور الآن، والتي ما تتصدر التصنيفات الأخرى، فقد وصلت إلى المجلات المتأخّرة في قائمة "نوماد كابيتاليست"، بسبب الإلكترونيات التجارية العشرية والضرائب الشخصية.
وعلى الطرف الآخر من نهر النيل، فقد تم تصنيفت ضعف جوازات السفر عالمياً، لدول باكستان والعراق وإريتريا واليمن وأفغانستان، واحتلت المراتب من 195 إلى 199 على التوالي.
أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عقيل الفريجي، يوم الجمعة، أن جميع العمال السوريين الداخلين إلى المحافظة مسجلون لدى الأجهزة الأمنية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات والأمن الوطني والجهات المختصة، مشددًا على عدم وجود أي سوري خارج نطاق الرقابة الأمنية.
وأوضح الفريجي، في بيان تلقه موقع كوردسات عربية، أن هناك متابعة مستمرة عبر دوريات أمنية ميدانية للتحقق من طبيعة أعمال العمال السوريين وأوراقهم الثبوتية، خاصةً بعد تشديد الإجراءات الأمنية في أعقاب الأحداث الأخيرة.
وفيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، أشار الفريجي إلى أن معظمها تعمل ضمن الشركات النفطية وتتركز في المناطق النفطية بالبصرة، مبينًا أن دخولهم يتم وفق برنامج خاص تشرف عليه الجهات المعنية بإصدار التصاريح والإقامات.
وشدد على أن الشركات التي تستقدم العمال الأجانب تتحمل مسؤوليتهم القانونية وتلتزم بتحديث بياناتهم بشكل دوري، مؤكدًا أن أي شركة لا تقدم معلومات دقيقة عن عمالتها ستواجه المساءلة القانونية والعقوبات من الجهات الأمنية المتخصصة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت مؤخرا، برصد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روجوا للإرهاب، ولاسيما مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري.
فيما أشارت مصادر أمنية إلى توجيهات صدرت قبل أيام بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين وخاصة المخالفين للإقامة.
وتسود حالة من الشد في العلاقة بين أطراف سياسية شيعية في العراق، مع التغيير السياسي الحاصل في سوريا بقيادة أحمد الشرع، الذي أطاح بحكم بشار الأسد.
أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت سقوطًا للأمطار وغيوما وارتفاعا بدرجات الحرارة.
وذكر بيان للهيئة، تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية وغائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة فيهما تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وتكون مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية" ،مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في دهوك والسليمانية 24، وأربيل ونينوى 27 ، كركوك 29 ، صلاح الدين والأنبار وواسط وبابل 30 ، بغداد وكربلاء المقدسة وديالى والمثنى والنجف الأشرف والديوانية 31، وذي قار وميسان 32، والبصرة 33".
وأضاف أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على الأقسام الشرقية من البلاد تكون رعدية احياناً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية ، وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".
وبين أن "الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي في عموم البلاد ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وتابع أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وغائماً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة الشدة على أماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية ، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في تصريح صحفي تباعه موقع كوردسات عربية: إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه".
وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات".
وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة".
وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة".
وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية".
ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون ،نوري المالكي، اليوم الأربعاء، أن العراق أدار العملية الانتخابية بشكل سلس، فيما دعا الى التوجه لصناديق الاقتراع وإنجاح العملية الانتخابية خلال الانتخابات المقبلة.
وقال المالكي في كلمة له تابعها موقع كوردسات عربية: "نتقدم بخطوات ثابتة تجاه الاستحقاق الدستوري الذي ينتظرنا هذا العام لأداء الانتخابات"، مبينا أن "قيم الانتخابات ترسخت، وثبت أن النظام الديمقراطي لا يمكن أن يكون ديمقراطيا إذا لم يتضمن جولات الانتخابات التي تعطي دورها في إدارة العملية السياسية".
وشدد على "ضرورة أن تحصل انتخابات وطنية فيها نزاهة وبعيدة عن استثمار المال العام والتلاعب أو التزوير"، مشيرا الى "أننا لو أردنا أن نثبت نظاما ليس لنا إلا الانتخابات التي ستغير السلطة بشكل سلمي سلس".
وأكد المالكي، أن "الأصل في الانتخابات هي حق لكل مواطن وواجب لأن الأمة مكلفة بإدارة شؤونها"، داعيا الى "عدم السماع لمن يقول وماذا يعني لو غبت عن الانتخابات أو من الذين يكيلون الكثير من الاتهامات للعملية السياسية".
وذكر ان "عدم المشاركة بالانتخابات معناه استمرار الفساد والمفسدين"، لافتا الى ان "العراق أدار العملية الانتخابية بشكل سلس حتى الان".
وبين المالكي، أن "بعض العلماء أفتوا بوجوب المشاركة في العملية الانتخابية"، موضحا انه "لا خيار سوى الذهاب الى صناديق الاقتراع بهدف التغيير والتطوير".
وأبدى المالكي رفضه لـ"حالات التلاعب والأموال التي تفسد العملية الانتخابية والعملية السياسية".
اعلن سفير جمهورية العراق لدى أنقرة، ماجد اللجماوي، اليوم الأربعاء، أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء، محمدشياع السوداني، إلى تركيا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أنها ستسهم في دفع التعاون الاقتصادي والاستثماري إلى مستويات جديدة.
وقال اللجماوي، في بيان تلقى موقع كوردسات عربية، نسخة منه، أن "المباحثات المرتقبة بين الجانبين ستركز على عدد من الملفات الاستراتيجية، أبرزها مشروع "طريق التنمية"، الذي يعزز الترابط الاقتصادي ويؤسس لشراكة متينة بين العراق وتركيا، إضافة إلى ملفات الطاقة، النقل، والتبادل التجاري".
وأشار السفير إلى أن "الزيارة تأتي في ظل تطورات إقليمية ودولية مهمة، ما يجعلها فرصة لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي"، مؤكدًا حرص العراق على "بناء علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأضاف أن السفارة العراقية في أنقرة تبذل جهود حثيثة لتوطيد العلاقات الثنائية، بما يخدم استقرار وازدهار البلدين".
استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مجموعة من ذوي شهداء الكورد الفيليين، بمناسبة يوم "الشهيد الفيلي العراقي" الذي يُصادف 2 نيسان من كل عام.
وأكد السيد السوداني في كلمته، وفق بيان عن مكتبه تلقاه موقع وردسات عربية، أن هذا اليوم يمثل مناسبة لاستحضار الذكرى الأليمة لأبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الدكتاتوري بحق الكورد الفيليين، وهي واحدة من أسوأ الفصول في تاريخ النظام البائد، مشدداً على أن هذه الجرائم كانت نتيجة الانتماء والهوية الدينية لهذا المكون الأصيل في العراق.
وأعاد رئيس الوزراء استذكار حملات التهجير القسري والإخفاء التي طالت شباب الكورد الفيليين، حيث تم إخفاؤهم في مقابر جماعية بعد أن استخدمهم النظام السابق في تجارب سامة في مختبرات الأسلحة الجرثومية.
وأكد السوداني، أن الكورد الفيليين قدموا تضحيات كبيرة في بناء الدولة العراقية الحديثة.
وفي سياق متصل، شدد السوداني على استمرار جهود الحكومة في محاسبة المتورطين في هذه الجرائم، بما في ذلك محاسبة رأس النظام السابق صدام حسين، إلى جانب القبض مؤخراً على مجموعة من عناصر جهاز الأمن العام سيء الصيت.
كما أشار إلى مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لتكريم الكورد الفيليين، ومنها تخصيص يوم 2 نيسان ليكون يوماً رسمياً للشهيد الفيلي، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض لمقبرة الشهداء الفيليين.
وأوضح أن الحكومة قد أصدرت توجيهاً لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار الجنسية وتصحيح المعاملات الخاصة بالكرد الفيليين، كما تم تكليف لجنة لمتابعة قضايا هذا المكون.
وتابع السوداني حديثه بالتأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في إزالة العقبات التي تعترض إجراءات حقوق الفيليين، داعياً إلى التنسيق مع المحاكم المختصة لمتابعة القضايا القانونية بحق المتورطين في الجرائم ضد هذا المكون. كما وجه بتعزيز الجهود لإعمار المناطق التاريخية التابعة للكرد الفيليين في مناطق الشريط الحدودي، وتخصيص فرص عمل لهم.
وفي ختام حديثه، أكد السوداني أن ما تقوم به الحكومة من دعم لذوي الشهداء الفيليين هو جزء من واجبها تجاه تضحياتهم العظيمة.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية.
وذكر بيان للوزارة، تلقاه موقع كوردسات عربية، إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن "موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على إعفاء المشمولين بالحماية الاجتماعية من جميع الرسوم القضائية".
واضاف الاسدي، إن "هذا الاعفاء يأتي بهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئات وتسهيل وصولها إلى العدالة دون عوائق مالية".
فيما أوعز رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان إلى جميع المحاكم، ورئاسة محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسات محاكم الاستئناف، بضرورة الالتزام بأحكام المادة (25/ثانياً) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014، والتي تنص على إعفاء المعاملات المقدمة من المشمولين بهذا القانون من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم القضائية.
بدوره أوضح رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، أن "العمل بهذا القرار سيبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 6-4-2025، إذ سيتم تزويد مستفيدي الحماية الاجتماعية الراغبين بمراجعة المحاكم المختصة بتأييد استمرارية منح الإعانة، وذلك لحين إصدار الهويات الإلكترونية التي تعمل الهيئة على إنجازها خلال الأيام المقبلة".
أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، قرب إصدار آلية تنظيم استيراد السيارات بناءً على ورقة العمل التي تقدمت بها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، مبينة أنها بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: "هناك ورقة عمل مقدمة من وزارة التجارة عبر الشركة العامة للسيارات لتنظيم آلية استيراد السيارات، وقد صادق عليها المجلس الوزاري للاقتصاد وأحالها إلى مجلس الوزراء".
وأضاف حنون، أن "الوزارة بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي".
وأشار إلى، أن "وزارة التجارة جادة في تطبيق الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مديرية المرور ووزارة المالية وهيئة الجمارك".
وأوضح حنون، أن "تنظيم عملية الاستيراد سيكون له أثر كبير في تقليل أعداد السيارات الداخلة إلى العراق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق في البلاد، كما سيتضمن المقترح تنظيم دخول السيارات ذات المنشأ القديم وآلية التعامل معها".
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار.
وذكر بيان للهيئة، تلقاه موثع كوردسات عربية، أن "غداً الخميس الطقس سيكون صحواً في المناطق كافة الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في الاقسام الجبلية من المنطقة الشمالية وامطار خفيفة الى متوسطة في اماكن متفرقة من المنطقة الجنوبية تكون رعدية احياناً، اما الرياح فستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتنشط على فترات خلال النهار في اماكن متفرقة من البلاد مسببة تصاعد غبار خفيف ثم تتحول الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ليلاً، بينما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في عموم مناطق البلاد".
واضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في دهوك 21، اربيل والسليمانية 24، نينوى 25، كركوك 26، صلاح الدين 29، بغداد وكربلاء المقدسة 30، ديالى 31، الانبار 28، بابل والمثنى والنجف الاشرف وبابل والديوانية 32، واسط وميسان 33، الناصرية والبصرة 35".
واشار الى أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في اماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والجنوبية تكون رعدية احياناً، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".
واوضح إلى أن "السبت المقبل سيكون الطقس غائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الوسطى والاقسام الجبلية الشرقية من المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية وسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
ولفت إلى أن "الحالة الجوية الاحد المقبل في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم وغائم جزئي الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقتين الجنوبية والشمالية خاصة في الاقسام الشرقية منها تكون رعدية احياناً، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في المنطقة الشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبي
نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الأربعاء، اطلاق دفعة جديدة من رواتب رفحاء الى المواليد الجدد، وذلك بعد تداول انباء عن صرف رواتب لدفعات جديدة تصل لنحو الفي شخص من المواليد الجديدة.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه موقع كوردسات عربية، انها "تنفي ما يتم تداوله بشأن موافقة وزيرة المالية على صرف دفعة جديدة من رواتب مواليد رفحاء، وتؤكد على أن هذه المعلومات غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار رسمي أو وثيقة صادرة عن الجهات المعنية".
ودعت الوزارة "رواد منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من الأخبار، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، كما تؤكد الوزارة التزامها التام بالشفافية في إعلان القرارات المالية عبر قنواتها الرسمية".
وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، معلومات عن موافقة وزيرة المالية على صرف رواتب جديدة لـ1836 شخصا مولودين في أمريكا وفرنسا وكندا، تحت عنوان رواتب رفحاء.
وبقي ملف رواتب رفحاء، ملفا جدليا خلال السنوات القليلة الماضية في العراق، نتيجة ارتفاع ارقام رواتبهم وكذلك شمول حتى الأطفال وفق شروط تتعلق بمدة مكوث العائلة في مخيم رفحاء في السعودية بعد حرب عاصفة الصحراء ومعارضة النظام السابق.