اكدت وزارة الاتصالات، اليوم الاحد، ان "أبراج الواي فاي" سيتم اطفائها بالكامل بحلول العام المقبل، مشيرة الى ان خدمة الانترنت في العراق ستكون بالكامل عبر الكابل الضوئي، مع الطموح لتخفيض أسعار الانترنت.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، ان "إغلاق الـ "Wi-Fi" لا يعني إطفاء خدمة الإنترنت كما روج له البعض، وإنما استبداله بالكابل الضوئي، لأنه أسرع وأفضل بكثير من الـ "Wi-Fi"، بحسب وكالة الانباء العراقية الحكومية.

وأضافت، أن "الوزارة تقوم حالياً بعملية إطفاء تدريجي لخدمة الـ "FiـWi"، وكل منطقة يتم تجهيزها بالكابل الضوئي نعمل على إطفاء الـ Wi -Fi فيها"، مشيرة الى ان "الـ"Wi-Fi" سيكون مطفأً بالكامل خلال العام المقبل، وسيعتمد استخدام الكابل الضوئي بشكل كامل".

وأشارت إلى، أن "الخدمة قد تم تحسينها لتصبح أفضل بعشرات المرات من خلال الكابل الضوئي، ونطمح للمزيد"، مبينة ان "أسعار الكابل الضوئي تعد جيدة إذا ما قورنت بسعر الاشتراك وسرعة الإنترنت المقدمة، أما بالنسبة للـ "Wi-Fi"، فهي غير مناسبة نظراً لانخفاض الجودة والسرعة مقارنة بالكابل الضوئي، وبالمقارنة مع دول أخرى، لا تتوفر مثل هذه الأسعار، لكننا نطمح إلى المزيد من التخفيض من خلال تقليل تكاليف البنى التحتية وجعلها شبه مجانية".

أعلنت وزارة الموارد المائية، فرض غرامات مالية بحق المتجاوزين على الحصص المائية للأنهر ببغداد والمحافظات، بلغت عشرة ملايين دينار، كاشفة عن بلوغ عدد التجاوزات المرصودة خلال 2025، عشرة آلاف.

ويعاني العراق من أسوأ موجة جفاف في تاريخه، نتيجة خمسة مواسم متتالية من شح مائي كبير، بسبب تدني هطول الأمطار والثلوج، والتناقص الكبير بكميات الحصص المائية الواردة من دول الجوار، ما تسبب بتناقص خزينه المائي إلى معدلات خطيرة ومقلقة.

وقال مدير الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل في الوزارة المهندس أحمد كاظم عبد الله إن عدد التجاوزات المرصودة من قبل ملاكات الهيئة المختصة ببغداد والمحافظات على الحصص المائية للأنهر خلال العام الحالي، تجاوزت العشرة آلاف، وتضمنت نصب مضخات مائية على أحواض الأنهر، وإنشاء بحيرات أسماك، إضافة إلى فتح منافذ فيها، وهي جميعا غير نظامية.

وأضاف أنه تم رفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين، مؤكدا رفع مبلغ الغرامات المالية بحقهم، من مليون إلى عشرة ملايين دينار، لافتا إلى أنه تم في السياق ذاته، تشكيل لجان في كل قضاء وناحية لمتابعة أعمال التجاوز ومحاسبة المخالفين، وأخذ تعهدات منهم، لحماية ثروة العراق المائية من الاستغلال غير المشروع.

وكشف عبد الله عن أن ملاكات الهيئة تواجه صعوبات بالتعامل مع المتجاوزين سواء من عناصر خارجة عن القانون أو من المتنفذين وحمايتهم، ضمن محافظات صلاح الدين لاسيما في الإسحاقي، وواسط، وميسان، لاسيما جنوبها وقلعة صالح والعزير، وما يسببه ذلك من قلة كميات الحصص المائية الواصلة إلى محافظة البصرة.

وذكر أن معالجة التجاوزات تتم من خلال استيراد الأسماك من الخارج، وتحجيم تجارة الأسماك المحلية التي وصلت أثمانها إلى أسعار باهظة، إضافة إلى تحويل الأنهار والجداول من نظام الري المفتوح إلى المغلق في محافظة النجف الأشرف، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، منوها باستمرار الفرق الميدانية التابعة للهيئة بإزالة التجاوزات من الأنهر والجداول وتطبيق نظام المراشنة لتصل المياه إلى أبعد نقطة، ضمن الخطة التي أقرها المركز الوطني والهيئة العامة للسدود في الوزارة، وتستمر حتى بداية شهر تشرين الثاني، لتأمين مياه الشرب وري البساتين ومناطق زراعة الخضر.

أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، جاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد في الـ21 من أيلول الجاري، لافتة إلى عدم وجود أي تغيير في المناهج.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "العام الدراسي الجديد سينطلق يوم الأحد المقبل، الموافق 21 أيلول الجاري"، مؤكداً أن "الوزارة مهيأة تماماً لانطلاق العام الدراسي الجديد، وكل المعطيات تسير وفق الخطط المرسومة".

وأضاف، أن "تحديد المواعيد منذ وقت مبكر يمنح الاستقرار للهيئات التعليمية والطلبة وأولياء الأمور، وخلال السنوات السابقة كان يشكل تحدياً كبيراً".

وأوضح السيد، أن "انطلاق العام الدراسي بشكل مبكر يعطي فرصة لإكمال المناهج الدراسية المقررة، والسيطرة على العطل والمناسبات الدينية والوطنية التي قد تؤثر في عدد ساعات التدريس، كما يسهم في تحضير المعلم والمدرس بشكل مبكر لتنفيذ الخطط، وكل هذه الأمور ستكون حاضرة".

وأكد، أن "وزارة التربية حققت إنجازاً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين، تمثل في طباعة الكتب والمناهج الدراسية قبل بدء العام الدراسي "، منوهاً بأن "المناهج الدراسية طبعت قبل أربعة أشهر ووزعت بين المخازن الفرعية والمدارس".

وأشار إلى، أنه "لا يوجد أي تغيير في المناهج الدراسية، وإنما هناك بعض التنقيحات على المناهج المستكملة مثل كتاب التربية الأخلاقية، أما التغيير الشامل في المناهج فغير موجود، وإنما مراجعة وتنقيح فقط".