تشهد محافظة كركوك مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، بدعم من عودة الشركات الأجنبية الرصينة للاستثمار فيها بعد توقف دام سنوات منذ عام 2015.
تُعد هذه الخطوة تحولاً مهماً يهدف إلى تنشيط القطاعات الحيوية وتعظيم الموارد الاقتصادية للمحافظة. وصرح محافظ كركوك، ريبوار طه، في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية، بأن عدداً من الشركات الأجنبية الموثوقة بدأت فعلياً استئناف نشاطها الاستثماري عبر توقيع عقود تطوير جديدة في الحقول النفطية والغازية، بعد أن كانت قد أوقفت أعمالها وغادرت المنطقة قبل نحو عقد بسبب الظروف الأمنية آنذاك. وأوضح المحافظ أن هذه الشركات كانت قد حققت أرباحاً سنوية تصل إلى 26 مليار دولار خلال فترة عملها السابقة، مؤكداً أن استئناف عملها سيعيد الزخم لقطاع الطاقة في كركوك، ويعزز واردات المحافظة، ويسهم في توفير فرص عمل واسعة للعاطلين، ويحرك عجلة التنمية العمرانية والخدمية.

وبيّن طه أن الإدارة المحلية نجحت في تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة لتشجيع عودة الشركات، وذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير الحماية اللازمة وضمان انسيابية تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

وأضاف أن الخطة الحالية تشمل تنفيذ سلسلة مشاريع إستراتيجية تُعد الأولى من نوعها في المحافظة، حيث ستبني إحدى الشركات محطة كهرباء حديثة بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ميغاواط لتغطية جزء كبير من حاجة كركوك للطاقة، بالإضافة إلى إنشاء معمل متكامل للبتروكيمياويات لأول مرة.