صوت مجلس الوزراء العراقي على قرارين مصيريين بشأن آلية التعامل مع شركات النفط الأجنبية وملف نفط إقليم كوردستان.

وبحسب المعلومات فإن القرارات كالتالي:

أولًا: سداد المستحقات المالية لشركات النفط مقابل النفط الخام

قرر مجلس الوزراء إلغاء الرسوم النقدية لاستخراج النفط المفروضة على الشركات الأجنبية، والمحددة بمبلغ 16 دولارًا للبرميل. وبدلًا من ذلك، سيتم دفع قيمة النفط المكافئة لمستحقاتها المالية، على أن تتولى الشركات نفسها بيع النفط في الأسواق.

ثانياً: الموافقة على العقود الثلاثية المبرمة بين إقليم كوردستان وبغداد والشركات

وافق مجلس الوزراء العراقي على إبرام اتفاقية ثلاثية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وشركات النفط الأجنبية، 

يشترط لتنفيذ هذا القرار إحالة الحكومة العراقية العقد إلى اللجنة الاستشارية في وزارة النفط العراقية، والتي من المتوقع أن تقدم ردها النهائي خلال 48 ساعة، ليصبح الاتفاق الثلاثي رسميًا ونافذًا.

يُعدّ هذان القراران خطوتين مهمتين لفتح الطريق أمام تصدير النفط وحلّ الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.