في بيان صادر عن بعض أعضاء الهيئة التنفيذية لفريق حقوق الإنسان المستقل، رفضوا البيان السابق الذي نُشر ليلة أمس حول أحداث لالەزار وقضية آرام قادر.
وأشار هؤلاء الأعضاء في بيانهم إلى أن الأجهزة الأمنية في السليمانية كانت متعاونة، وفي المقابل تساءلوا عن سبب صمت الفريق إزاء العديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان في أربيل ودهوك
نص البيان:
ليلة أمس (الجمعة 5 أيلول) نُشر بيان باسم فريق حقوق الإنسان المستقل حول أحداث لالەزار وقضية آرام قادر. نحن، كجزء من أعضاء الهيئة التنفيذية للفريق، نرفض محتوى هذا البيان ونعتبره موقفًا سياسيًا مُفبركًا. وقد أبدينا مرارًا ملاحظاتنا وانتقاداتنا لمثل هذه المواقف والرسائل التي تصدر باسم الفريق من دون علمنا أو استشارتنا، لكن من أجل حماية سمعة الفريق لم نتخذ موقفًا علنيًا، بل كنا دائمًا نطالب بالحل.
ولذلك، بشأن ذلك البيان، وجدنا من الضروري توضيح الحقائق التالية لأهالي كوردستان:
1- فيما يتعلق بزيارة آرام قادر الأسبوع الماضي، بعد أن زار ذوو المعني الفريق وطلبوا منه متابعة الموضوع، تواصلنا مع الجهات المختصة وأُبلغنا مشكورين بأن اللقاء سيُرتب هذا الأسبوع، على أن يتم إبلاغنا رسميًا يوم الأحد. لكننا لا نعلم ما معنى نشر ذلك البيان يوم الجمعة على هذا النحو.
2- بخصوص معتقلي أحداث لالەزار، الجميع يعلم أننا كنا أول فريق زار لاهور شيخ جنكي والمعتقلين، ومن خلالنا سهّلت مديرية الأمن العامة في السليمانية زيارات ذوي المعتقلين، وكنا دائمًا على خط المتابعة وجمع المعلومات، من دون أن نواجه أي عائق. وقد تقرر أن تُهيأ جميع التسهيلات يوم الأحد، لكن البيان صدر قبل الموعد رغم الطلبات الكثيرة بتأجيله حتى يوم الأحد.
أيها المواطنون في كوردستان،
نعلن بوضوح: نحن كجزء من الهيئة التنفيذية للفريق نرفض البيان الصادر باسم فريق حقوق الإنسان ونؤكد أنه لا يمثل رأي الفريق، بل هو فقط رأي طرف سياسي استغل اسم الفريق لتحقيق أهدافه.
ونشدد على أن الأجهزة الأمنية في السليمانية منذ اليوم الأول لأحداث لالەزار كانت متعاونة، وكان واجب الفريق أن يراعي أن القضية ما زالت قيد التحقيق، ولا ينبغي استباق الأحداث ببيانات مسيسة.
نسأل بجدية: أين كان ذلك الجزء من الهيئة التنفيذية عندما استشهد عنصران من القوات الأمنية في معركة خورشيد هرکي وأُوقف المطلوب في دار الضيافة، بينما لم يُسجل أي نشاط لهم؟
ولماذا، عندما تعرض الصحفي هيمن مامندي لمحاولة اغتيال قبل أيام، أصدر الأمن العام في السليمانية بيانًا، لكن أولئك لم يطالبوا أمن أربيل باعتقال المنفذين وتقديمهم للقضاء؟
وعندما مثل شيروان شيرواني أمام القضاء وصدر بحقه حكم علني بحضور نشطاء وبرلمانيين، لماذا لم ينشر الفريق أي بيان، بينما عبر ممثل الأمم المتحدة عن قلقه؟
وكذلك لماذا لم يتناولوا قضية شوان صابر رغم أن المتهمين لم يُكشف عنهم حتى الآن؟ ولماذا لم يعلقوا عندما مُنع الشيخ أدهـم بارزاني من المشاركة في مجلس عزاء في منزله وصودرت ممتلكاته واعتُقل حراسه وسائقه، بل وفي حادثة أخرى أوقف عدد من حراسه؟
وأين هم من قضية الفنان رشيد آغا الذي لم يُعرض على القضاء حتى الآن، ولا أحد يعرف أين وصلت مرحلة التحقيق؟
نحن لا نريد أن نكرر جميع الملفات التي سكتوا عنها سابقًا في أربيل ودهوك، في الوقت الذي يرفعون الصوت فقط في السليمانية.
نعرف جيدًا أن هدف ذلك الطرف السياسي من تضخيم هذه البيانات في السليمانية هو محاولة للنيل من الأجهزة الرسمية هناك، وليس له أي معنى آخر سوى فرض أجندته السياسية. ونحن كجزء من الهيئة التنفيذية نرفض هذه الممارسات ونؤكد أن الفريق لا يصرح بمثل هذه البيانات. وإذا استمرت هذه الممارسات فإن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الفريق الذي يجب، وفقًا للنظام الداخلي، أن يحافظ على استقلالية الفريق وسمعته.
