أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدم ثبوت أية حالات بالدليل لبيع وشراء بطاقات انتخابية، وفيما حذرت من ملاحقة من يحاولون ذلك وفق القانون باعتبار أن ذلك جريمة، لفتت إلى أنه لا يمكن استخدام بطاقة الناخب في يوم الاقتراع دون حضوره لاشتراطها مطابقة بصمات الأصابع وصورة الوجه.

وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل في تصريح صحفي تابعه موقع كوردسات عربية: إن "الحديث عن بيع بطاقات انتخابية لمرشحين وبأسعار وصلت إلى 400 ألف دينار لا يوجد له صحة ولم يثبت حصول عمليات بيع أو شراء بالدليل حتى الآن".

وأضاف، أن "البطاقة البايومترية تعتبر وثيقة رسمية وأي استخدام غير مشروع لها يعتبر جريمة ويتم محاسبة المسؤول وفق القانون سواء المواطن أو من استحوذ على البطاقة وكلاهما يحالان للقضاء ويتم استبعاد المرشح الذي تثبت عليه تهمة شراء بطاقات انتخابية".

وتابع أن "الانتخابات المقبلة ستشهد الاستعانة ببصمة الوجه للناخبين وليس بصمات الأصابع لتلافي مشكلة عدم ظهور البصمات لدى البعض منهم".

بدورها قالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي: إن "الحديث عن بيع بطاقات انتخابية غير مجدي إذ أنه لا يمكن استخدامها دون تواجد صاحبها لتطلب عملها مطابقة بصمات الأصابع العشرة وصورة الوجه ولا يمكن أن يتم التصويت بالإنابة".

وأضافت، أن "في حال استخدام أي شخص بطاقة انتخابية لغيره سيتم الكشف عن ذلك بسهولة لعدم تطابق بصمات الأصابع وصورة الوجه ويتم تحريك دعوى قضائية جزائية ضده أمام القضاء".

وتابعت أن "آلية التصويت تتضمن وضع البطاقة في جهاز التحقق الإلكتروني وبصمات الأصابع وتسجيل اسم الناخب في سجل الناخبين وتوقيعه ومن ثم تم منحه بطاقة الاقتراع ووضعها في جهاز احتساب النتائج الإلكتروني".

أكدت الصين، يوم الأربعاء، في ردها على تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، التي قال فيها إن العالم "لن ينسى أبدا" ذكرى قمع احتجاجات ميدان تيان آنمين في العام 1989، حيث وصفتها بأنها "هجوم" عليها.

وقتل المئات، أو أكثر من ألف شخص وفق بعض التقديرات، في 4 يونيو 1989 في ميدان تيان آنمين في بكين، حين أطلق الجنود النار على المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.

وقال روبيو في بيان الثلاثاء تطرق فيه إلى حقوق الإنسان التي قلما تذكرها إدارة دونالد ترامب، إن "العالم لن ينسى أبدا" ما حدث، متهما بكين "بالعمل على طمس الحقائق".

وأكد الوزير الأميركي: "نحيي اليوم ذكرى شجاعة الشعب الصيني الذي قتل وهو يحاول ممارسة حرياته الأساسية، وكذلك أولئك الذين لا يزالون يعانون من الاضطهاد وهم يسعون إلى المساءلة والعدالة في أحداث الرابع من يونيو 1989".

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان الأربعاء بقوله إن "التصريحات المغلوطة الصادرة عن الجانب الأميركي تشوه الحقائق التاريخية بشكل خبيث وتهاجم النظام السياسي في الصين ومسارها التنموي عمدا، وتتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين".

وأكد أن "الجانب الصيني مستاء بشدة من هذا الأمر ويعارضه بشدة. وقد قدمنا احتجاجا رسميا للجانب الأميركي".

على الرغم من أنه عُرف في مجلس الشيوخ كمدافع صريح عن حقوق الإنسان، يبدو روبيو أكثر انتقائية منذ توليه منصبه مركزا انتقاداته لحقوق الإنسان على خصوم الولايات المتحدة، بما في ذلك الصين وكوبا.

وأصدر أسلاف روبيو بيانات كل عام في ذكرى حملة القمع الدموية.

ووردت اختلافات طفيفة في بيان روبيو - فقد حث سلفه الديمقراطي أنتوني بلينكن الصين العام الماضي على قبول التوصيات الواردة في مراجعة حقوق الإنسان التي تدعمها الأمم المتحدة، واحترام الحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية.

ولم يشر روبيو إلى الأمم المتحدة التي تتعرض لانتقادات متكررة من إدارة ترامب.

أعلنت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن خطة متكاملة تشمل إجراءات تنظيمية وصحية واقتصادية استعداداً لعيد الأضحى، مؤكدة أن فرق الرقابة ستعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالتعليمات، ومنع أي تجاوزات تتعلق بالذبح العشوائي أو التلاعب بالأسعار أو مخالفة الشروط الصحية.

وقال رئيس اللجان كوران قادر، خلال مؤتمر صحفي حضره موقع كوردسات عربية، إن اللجان قررت منع ذبح الأضاحي خارج المواقع المحددة بشكل صارم، وذلك لما يترتب على الذبح العشوائي من تبعات صحية ونفسية واقتصادية على الأفراد والمجتمع.

وأوضح قادر، أن القرار يشمل منع الذبح العشوائي بعد انتهاء عطلة العيد أيضاً، مؤكداً أن هذا التوجيه لا يقبل الاستثناء، وجاء بالتنسيق بين الجهات المعنية في السليمانية.

وأشار إلى أن لجان المتابعة باشرت عملها منذ صباح اليوم، وستستمر في الجولات الميدانية خلال أيام العيد لتفقد الأحياء السكنية والمناطق العامة، ورصد أي مخالفة للتعليمات الصادرة عن إدارة القائممقامية.

وبيّن قادر أن خطة اللجان المشتركة تتضمن أيضاً مراقبة دقيقة لأسعار الأضاحي والسلع، مؤكداً رفض استغلال المناسبة الدينية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر. 

وأوضح أن كل من يقوم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية وفق حجم المخالفة.

وفيما يتعلق ببيع الأضاحي، شدد على أنه لا يجوز عرضها أو بيعها في الأماكن العامة، بل فقط في المواقع الرسمية المخصصة، بينما يُشترط أن تتم جميع عمليات الذبح داخل المسالخ الحكومية المعتمدة.

وأكدت اللجان المشتركة في قائممقامية السليمانية التزامها الكامل بمتابعة تطبيق هذه التعليمات من أجل ضمان أجواء صحية ومنظمة وآمنة خلال أيام العيد، داعية المواطنين إلى التعاون مع الفرق الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفة حفاظاً على السلامة العامة والنظام العام في المدينة.