أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تنفيذ هجمات عسكرية ضد أهداف داخل فنزويلا، في إطار ما وصفته مصادر بـ"استراتيجية تهدف إلى إضعاف أو حتى الإطاحة" بالرئيس نيكولاس مادورو.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن "الإدارة الأمريكية تبحث مجموعة واسعة من الخيارات عقب حادثة غرق زورق تتهمه واشنطن بالضلوع في تهريب المخدرات، والتي اعتُبرت نقطة تحول في الموقف الأمريكي".
وقالت المصادر، إن "القرار النهائي لم يُتخذ بعد، لكن لا يُستبعد احتمال استهداف أراضي فنزويلا مستقبلاً بهدف دفع مادورو للتنحي".
وأوضح أحد المصادر للقناة، أن "المسار المفضل لمادورو هو الرحيل طواعية وتوقع المستقبل، ثم يأتي السؤال: هل تريد الطريق السهل أم الصعب؟".
ورغم نفي ترامب سعيه إلى "تغيير النظام"، فإنه يواصل اتهام فنزويلا بإغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى عكس ذلك.
وكان وزير الأمريكي ماركو روبيو، أعلن الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية شنت "ضربة قاتلة" في البحر الكاريبي ضد سفينة مخدرات كانت قد انطلقت من فنزويلا.
وأوضح البيت الأبيض لاحقاً أن "الزورق المستهدف كان تابعاً لعصابة "ترين دي أراغوا"، وأسفرت الضربة عن مقتل 11 شخصاً".
واتهم مادورو روبيو بأنه "يحدد فعلياً سياسة البيت الأبيض تجاه كراكاس ويسعى لجر ترامب إلى مغامرة عسكرية ضد الجمهورية البوليفارية".
كما اعتبر مادورو أن أي خطة أمريكية من هذا النوع ستكون "خطأً جسيماً"، داعياً واشنطن إلى احترام سيادة بلاده وضمان السلام في المنطقة.
وعلى خلفية هذه التوترات، أعلن مادورو عن بدء تحضير تشكيلات من "الميليشيات الشعبية" للدفاع عن البلاد، بما يشمل إشراك المواطنين في نظام الدفاع الوطني، وقد بدأ العمل بهذه الوحدات على أساس 15 ألف موقع للدفاع الشعبي على مستوى البلاد.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أكد عزمه "استخدام قوات الميليشيا البوليفارية لمنع أي تدخل خارجي"، فيما أوضح، أن "هذه التعبئة جزء من خطة وطنية لحماية السيادة والسلام، وتعزيز الدفاع الإقليمي ومواجهة التهديدات الخارجية".
وكانت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، قد أعلنت في 8 آب/ أغسطس الماضي عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تساعد في اعتقال مادورو.
