توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، الجمعة، بالرد على "أي عمل خاطئ ضد إيران بحزم وقوة".

ونقلت وكالة الأنباء "تسنيم" عن هيئة أركان الجيش الإيراني قولها: "إن أي أذى تقوم به أميركا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان".

وأضافت: "قبل الحديث عن إيران الفخورة، يجدر بالرئيس الأميركي عديم الحياء أن يراجع التاريخ المليء بالشجاعة والملاحم والعجائب العظيمة للأمة الإيرانية الغيورة في مختلف المجالات، مثل الثورة والدفاع المقدس والعمليات الأخيرة للوعد الصادق 1 و2، حتى يتمكن ربما من التعافي من حساباته الخاطئة إلى حد ما".

من جهته، قال نائب رئيس لجنة الأمن الوطني في إيران: "تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف".

وتابع: "إن ما يثيره الغرب ظاهريا باعتباره مخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران هو في جوهره محاولة لمنع استقلال وتقدم الأمة الإيرانية".

وأوضح: "يجب على الأمة الإيرانية أن تدرك جيدا أن الإنجازات الحالية هي نتاج جهود كبيرة ويجب حمايتها بكل قوتنا. وتجري مفاوضات أيضا بهدف إبقاء باب الدبلوماسية مفتوحا حتى نتمكن من تأمين مصالح الأمة الإيرانية".

وأبرز: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن أهدافنا في المجال النووي سلمية تماما، وأن الاستغلال سيتم في هذا الإطار".

أكدت وزارة النفط، اليوم الجمعة، أن تعامل الشركات الأمريكية مع الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية أمر مخالف للدستور.

وذكر بيان للوزارة تلقاه موقع كوردسات عربية، أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للعمل مع الشركات الامريكية لتطوير الحقول النفطية والغازية من خلال العلاقة والتعاقدات المباشرة حسب ما أقره الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".

وأضاف البيان أن "تعاقدات وزارة النفط مستمرة مع الشركات الأمريكية في القطاعات النفطية الأخرى، كحفر الآبار والخدمات النفطية المصاحبة والخدمات الاستشارية، ولا يوجد لدى الوزارة أي مانع أو تحفظ من التعامل مع هذه الشركات بقدر كون التعامل المباشر مع حكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية وقنواتها الرسمية هو أمر مخالف للدستور العراقي والقوانين النافذة".

ومنذ اشتعال أزمة التصريحات حول العقود التي وقعها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في واشنطن مع شركتين امريكيتين، تتوالى التصريحات الكوردية-الامريكية المدافعة عن العقود والمنتقدة للرفض العراقي الذي صدر صريحا على لسان وزارة النفط، لتتمحور حول نقطة رئيسية تتمثل بذكر إن "العقود ستكون لصالح العراق أيضا وليس كوردستان فحسب"، وسط اعتقاد بان هذه التصريحات تحاول "تذكير بغداد" بضرورة القبول بعقود الشركات الامريكية في كوردستان كبديل عن الغاز الإيراني، لتكون هذه العقود بمثابة "اختبار" لبغداد لمدى القبول بهذا البديل.

ويبدو أن رد وزارة النفط هذا، جاء بعد محاولات تبدو وكأنها "ابتزاز بغداد" من خلال تصوير رفضها للعقود الجديدة بانها "رفض لتواجد الشركات الامريكية".

كشفت مصادر عراقية رفيعة المستوى، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، حمل مؤخراً، إلى القيادة الإيرانية رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخروج الفصائل المسلحة من مواقعها في العراق خلال أسبوعين.

ونقلت وكالة ارام عن المصادر التي تعمل في الخارجية العراقية، قولها إن "الرسالة الأمريكية لطهران ضمت في محتواها فتح إيران لـ 31 موقعاً عسكرياً، ومنشآت نووية، ومراكز بحثية للتفتيش من جانب الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وقدمها حسين إلى المسؤولين الإيرانيين خلال زيارته".

وأكدت المصادر العراقية أن "الرسالة نبهت إلى وجود اتجاه لتصعيد أمريكي على إيران سيتحدد إن كان جزئياً أم كلياً خلال الفترة المقبلة، وذلك بحسب مدى التجاوب مع هذه الرسالة من عدمه وسرعة تنفيذ ما جاء بها".

وجاء في الرسالة، بحسب المصادر، أن "عملية تفتيش تلك المواقع من قِبل خبراء أمريكيين منفصلة تماماً عن ما يجري من مفاوضات بين واشنطن وطهران للوصول إلى اتفاق نووي بوساطة عُمانية"، موضحة ان "واشنطن نقلت هذه الرسالة إلى بغداد حتى يقدمها الوزير فؤاد حسين خلال زيارته إلى إيران المقررة سلفاً".

وقالت المصادر إن "ما جاء من شروط قاطعة في الرسالة الأمريكية إلى طهران نتج عنها علو نبرات المسؤولين الإيرانيين، مؤخراً، والتي خرجت حول رفضهم المساس بحقوقهم في عملية "تخصيب اليورانيوم" على الرغم من أنه كانت هناك تفاهمات تُجرى في الجولة الأخيرة بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين حول الوصول إلى نقطة وسط في ملف التخصيب".

وكان مسؤولين عراقيين كبار قد اجتمعوا مع مسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي بواشنطن، بناءً على دعوة وجهت لهم، لترتيب عملية منتظرة تتعلق بالفصائل المسلحة في العراق.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن "الهدف من هذه الاجتماعات الوقوف على بعض الأوضاع الخاصة بتواجد الفصائل المسلحة في مواقع عدة في العراق، ومدى قدراته التسليحية في العاصمة بغداد.

وبينت المصادر في وقت سابق، أن هناك عملية مرتقبة من جانب الولايات المتحدة تجاه قوة الوجود الإيراني في العراق، وأن هناك تنسيقاً أمريكياً مع جهات عراقية لوضع خطة للحفاظ على المؤسسات الحكومية والدواوين من أي قوات قد تعمل على احتلال مواقع حكومية في حال اتخاذ بغداد أيّ إجراءات خلال الفترة المقبلة.