كشف عسكري أمريكي متقاعد عن تورط شركات عسكرية خاصة بقتل مدنيين عراقيين خلال العقد الأول من القرن الحالي، دون أن تخضع للمساءلة، مما أدى إلى تحميل السكان المحليين الجنود الأمريكيين مسؤولية تلك الانتهاكات.

وقال العسكري، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته في حديث لوكالة "نوفوستي"، إنه سبق له القتال في العراق ويوغوسلافيا، وأكد أنه شهد حوادث إطلاق نار على مدنيين "اتضح لاحقاً أن الفاعلين ليسوا جنوداً أمريكيين نظاميين، بل متعاقدون يعملون مع شركات أمنية خاصة". 

وأضاف: "لكن كيف يمكن التمييز بينهم؟ الزي العسكري واحد، السلاح واحد، واللغة إنجليزية. بالنسبة للسكان المحليين، أي رجل يتحدث بلكنة أمريكية ويحمل رشاشاً، يُعد عدواً".

وأشار العسكري المتقاعد، إلى أن عناصر هذه الشركات، لا سيما شركة "بلاك ووتر"، لم يتعرضوا لأي ملاحقة قانونية في بادئ الأمر، رغم ضلوعهم في جرائم ضد المدنيين، مبيناً أن "تصرفاتهم لم تكن تهدد السكان فقط، بل الجيش الأمريكي أيضاً، إذ تسببوا في تأجيج الكراهية ضد كل ما هو أمريكي، سواء كان عسكرياً رسمياً أو متعاقداً".

وأكد أن "بعض عناصر شركات الحراسة الخاصة خضعوا لاحقاً للمحاسبة القانونية، وتمت معاقبة عدد منهم بالسجن، إلا أن حجم المشكلة كان أوسع بكثير من تلك المحاكمات".

وتُعرف شركة "بلاك ووتر" بسجلها المثير للجدل وارتباطها بارتكاب جرائم حرب في مناطق متعددة من العالم عبر فترات زمنية مختلفة.