رجح مسؤولون وسياسيون، أن العراق سيكون البلد الأكثر تأثراً إذا اندلعت الحرب محتملة بين الولايات المتحدة وإيران، الا ان قوى سياسية ترى أن تهويل آثار الحرب يغذي حملات انتخابية تحضيراً للاقتراع العام نهاية عام 2025.

ومع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية البرنامج النووي الإيراني، واستمرار الضربات الأميركية على الحوثيين، أرسل البنتاغون تعزيزات إضافية إلى الشرق الأوسط، تشمل حاملةً وسرباً من الطائرات المقاتلة.

وبرزت في العراق دعوات لتشكيل "خلية أزمة" مهمتها القيام بالتدابير اللازمة في حال نشوب مواجهات قد تصل إلى إغلاق مضيق هرمز، كما هدد الإيرانيون في وقت سابق.

وعبر مختصون عن قلقهم أن يؤدي إغلاق المضيق إلى توقف إمداد سلع أساسية عبر ساحل البصرة، من ضمنها أدوية وأغذية.

إلا أن الدعوة لتشكيل "خلية أزمة" سرعان ما تطورت لاحقاً إلى نقاشات سياسية لتشكيل "حكومة طوارئ" وتأجيل انتخابات، وهو أمر أثار غضب قوى في الإطار التنسيقي.

وحدَّد الدستور العراقي طبيعة حكومة الطوارئ بأنها المُنتخبة والمُصوَّت عليها من قبل مجلس النواب، ولكن حدثت حالة طارئة في البلاد تستدعي منحها صلاحيات إضافية، لا سيما في أوقات الحرب، أو الزلازل أو الفوضى، أو تفشي مرض.

وطبقاً للدستور العراقي لسنة 2005، فإن آليات حكومة الطوارئ تشترط تقديم طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، على أن تتم موافقة المجلس بأغلبية الثلثين.

وبعد حصول موافقة 220 نائباً، تُعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، على أن تتم موافقة مجلس النواب في كل تمديد.

وأثارت الدعوة إلى تأجيل الانتخابات ردود أفعال غاضبة من قوى في الإطار التنسيقي، حيث قال النائب رائد حمدان، عن ائتلاف دولة القانون، إن "عددا من السياسيين يعملون على إثارة مخاوف الشعب وتهويل الأخطار لإخضاع أي مسار للتغيير نحو الأفضل"، على حد قوله.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون عباسالموسوي إن مَن وصفهم بوعاظ السلاطين يقفون وراء دعوات تأجيل الانتخابات، وتشكيل (حكومة طوارئ)".